پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

مراجع صلاحیت دار قانونگذاری در اسلام چه کسانی هستند و به چه ملاکی این صلاحیّت را دارا می شوند؟

پاسخ:

براساس بینش اسلامی قانونگذار در اصل باید خدا باشد و در کنار خداوند کسی حق قانونگذاری ندارد. البته در طول قانونگذاری -خدا و نه در عرض او- کسانی حق دارند به اذن خدا قانون وضع کنند.
«وَ لاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُکُمُ الْکَذِبَ هذَا حَلاَلٌ وَ هذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ إِنَّ الَّذِینَ یَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْکَذِبَ لاَ یُفْلِحُونَ‌»(1)
و با دروغی که بر زبانتان می رود مگویید: این حلال است و آن حرام، تا بر خدا دروغ بندید. همانا کسانی که بر خدا دروغ ببندند رستگار نخواهند شد.
پس نمی توان از پیش خود گفت فلان چیز حلال است و فلان چیز حرام، حلال و حرام تابع نظر و سلیقه ی ما نیست، بلکه باید دید خدا چه گفته است.
«قُلْ اللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ‌»(2)‌
بگو آیا خدا به شما اذن داده است، یا به خدا دروغ می بندید؟
بله خدا به پیامبرش اجازه ی قانونگذاری و امر و نهی به مردم را داد و فرمود:
«أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ»(3)
اطاعت کنید خدا و اطاعت کنید پیامبر خدا را.
و فرمود: «مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَد أَطاعَ اللهَ»(4)
کسی که از پیامبر اطاعت کند، خدا را اطاعت کرده است.
البته رسول الله(صلی الله علیه و آله) هم به دلخواه خود عمل نمی کرد، بلکه عمل او براساس الهام و وحی الهی بود: «وَ مَا یَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ‌إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْیٌ یُوحَى‌»(5)
از سوی دیگر شیعیان معتقدند که نظیر چنین مجوزی که به پیغمبر (صلی الله علیه و آله) داده شده به ائمه معصومین(علیهم السلام) نیز داده شده است و در علم کلام دلایل روشنی برای این مطلب آورده شده است که یکی از آنها حدیث ثقلین است که ائمه اطهار(علیهم السلام) را هم پایه ی قرآن قرار داده است:
«اِنّی تارکٌ فیکُمُ الثَّقَلَینِ مَا اِن تَمَسَّکتُم بِهِما لَن تَضِلُّوا بَعدی کتابَ اللهِ وَ عِترَتی»(6)
من در میان شما دو چیز گرانبها به جا می گذارم، مادام که به آن دو تمسک جویید هرگز پس از من گمراه نخواهید شد، [آن دو چیز عبارتند از:] کتاب خدا و عترت (اهل بیت) من.
همچنین ما معتقدیم که ائمه معصومین (علیهم السلام) برای زمان غیبت کبرای حضرت ولی عصر(عج) نیز کسانی را به صورت نوعی -نه شخصی- نصب کرده اند و آن کسی اشبه به معصومین و اصلح افراد است -و اصطلاحاً ولیّ فقیه نام دارد- در حاکمیّت از طرف آنها مأذون است. این اعتقاد با روایات یا ادّله ی عقلیِه قابل اثبات است و صدالبته اطاعت چنین کسانی بر ما واجب است و منافاتی با ربوبیّت تشریعی و حاکمیّت خدا هم ندارد، زیرا حاکمیت آنها شأنی از شؤون ربوبیّت الهی و در طول آن است.
بدین ترتیب ثابت می گردد که اگر کسی قبول داشته باشد که حاکمیت اصالتاً مخصوص خداست، در مرتبه ی بعد باید بپذیرد که مخصوص رسول خداست و در سایه ی حاکمیت خداست که حاکمیت رسول الله و حاکمیت ائمه و جانشینان آنها تحقق و مشروعیت پیدا می کند. (7)
با روشن شدن پاسخ بخش اول پرسش، نوبت به قسمت دوم آن می رسد، اینکه چرا (و به چه ملاکی) قوانین باید خدایی باشند؟ و چه سرّی در این است که قانونگذاری منحصر به خداوند و کسانی است که او به آنها اذن داده.

شرایط قانونگذار

اجمالاً اعتبار دو شرط برای قانونگذار، بین فیلسوفان سیاست و حقوق مشترک است: یکی این که قانونگذار باید کسی باشد که هدف قانون را خوب بشناسد و دوم این که مصالح جامعه را فدای مصالح شخصی خود نکند. این دو مطلب را همه، کم و بیش قبول دارند و هرچند اهداف مختلفی را برای قانون مطرح می کنند، ولی به هر حال، ‌هر کسی هر هدفی را برای قانون منظور می کند، لازم می داند که قانونگذار کسی باشد که این هدفها را خوب بشناسد و راه رسیدن به آنها را بداند، تا با قوانینی که وضع می کند این هدفها تأمین شود. علاوه بر این، قانونگذار باید صلاحیت اخلاقی نیز داشته باشد تا مصالح جامعه را فدای مصالح خویش نکند.
در اینجا اسلام علاوه بر این که دو شرط فوق را به طور کامل ملحوظ می دارد، این نکته را نیز اضافه می کند که اساساً قانونگذاری حق کسی است که بتواند به انسانها امر و نهی کند؛ زیرا هر قانونی، خواه ناخواه، متضمن امر و نهی است. هر قانونی یا صریحاً‌ امر و نهی دارد یا تضّمناً و التراماً. (8)

شرط اول: علم به اهداف قانون

شرط اول که عبارت بود از این که قانونگذار باید بیشترین علم و آگاهی را به مصالح انسانها داشته باشد، به نحو اکمل در خدا موجود است؛ چون او بیش از هر کسی مصالح بندگانش را می داند.
برای روشن شدن این مطلب باید توجه کرد به این که انسان موجودی واحد، و در عین حال دارای ابعاد گوناگون، به هم پیوسته و درهم تنیده است. انسان ده موجود نیست و ده روح ندارد، یک روح الهی دارد که دارای ابعاد گوناگون و شؤون مختلف است، اما همه به هم مربوط اند. از این رو اگر نقصی در یک بُعد پیدا شود، به نوبه خود، در سایر ابعاد تأثیر می گذارد. از سوی دیگر خدایی که انسان را آفریده، از آفرینش او هدفی داشته و آن هدف این است که انسان در سایه زندگی اجتماعی به کمالات انسانی برسد و همه ابعاد وجودی اش که در خدمت بعد روحی و معنوی است، در جهت تکامل پیش بروند و در نهایت انسان به سر حدّ کمال مطلوب برسد.
بنابراین لازم است قوانین زندگی انسان طوری تنظیم شوند که همه ی ابعاد زندگی وی -به خصوص بعد روحی و معنوی او- را تأمین نمایند و تنها به بهداشت جسمانی و بهبود وضع اقتصادی و سیاسی وی اکتفا نکنند، و نباید اینها را جدا از سایر ابعاد در نظر بگیرند، بلکه ارتباط همه ی ابعاد را با هم در یک نظام منجسم و هماهنگ برقرار کنند و چنین اطلاع جامعی را، برای برقرار کردن ارتباط بین این ابعاد و جهت دادن آنها به سوی کمال نهایی، کسی جز خدای آفریننده ندارد. از این روست که قانون را خدا باید وضع کند.

شرط دوم: مقدم کردن مصالح جامعه

شرط دوم -که قانونگذار نباید مصالح فردی را بر مصالح اجتماعی مقدم بدارد- به نحو اکمل فقط در خدا موجود است، برای این که خدا هیچ نفعی در رفتار بندگانش ندارد. قوانین خدا نفع و ضرری برای او ندارد و او تنها نفع و ضرر انسانها را ملاحظه می کند. اگر هر کس دیگری قانون وضع کند، ممکن است به نفع یا به ضرر وی باشد. کدام قانونگذاری است که در موقع قانونگذاری بتواند خود را از گرایش به منافع شخصی تخلیه کند. آشکار است که هر گروهی که به قدرت می رسد، سعی می کند قوانینی وضع و پیاده کند که به نفع خودش باشد. به عنوان مثال، در همین کشورهای اسلامی، به محض این که دولتی بر سر قدرت می آید مقررات و بخشنامه های جدیدی وضع می کند که غالباً به نفع گروهی می باشد که سر کار آمده است. این خاصیت، طبیعت انسان است.

شرط سوم: داشتن حق امر و نهی

حق امر و نهی اصالتاً از آن خداست و هیچ شخص دیگری این حق را اصالتاً ندارد، زیرا کسی که امر و نهی می کند باید حقی بر دیگران داشته باشد و مردم بر دیگران چه حقی دارند؟ همه در پیشگاه الهی یکسان هستند و خداست که مالک همه ی انسانهاست و انسانها با همه ی وجود به او تعلق دارند و اوست که بر همه ی انسانها حق امر و نهی دارد.
در توضیح این مطلب متذکر می شویم که بی تردید نه تنها شعار اصلی اسلام، بلکه شعار محوری همه ی ادیان آسمانی، «توحید» است، و معنای توحید تنها اعتقاد به یگانگی خالق و آفریننده ی این جهان نیست چرا که مشرکین مکه و شیطان هم به توحید در خالقیت اعتقاد داشتند. حتی چنانکه از مکالمه ی ابلیس با خداوند بر می آید او، علاوه بر توحید در خالقیت و ربوبیت تکوینی، به معاد و قیامت هم اعتقاد دارد:
«وَ لَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضَ لَیَقُولُنَّ اللَّهُ...»(9)
و هر گاه از آنان (=مشرکین مکه) سؤال کنی: «چه کسی آسمانها و زمین را آفریده است؟» مسلماً می گویند: «الله».
«قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِی إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَیْتَنِی لَأُزَیِّنَنَّ لَهُمْ فِی الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِیَنَّهُمْ أَجْمَعِینَ‌»(10)
گفت: پروردگارا، مرا تا روز رستاخیز مهلت ده. (و زنده نگه دار.) فرمود: تو از مهلت یافتگانی، (اما نه تا روزرستاخیز، بلکه) تا روز و وقت معینی. گفت: پروردگارا، چون مرا گمراه ساختی، من (نعمتهای مادی را) در زمین در نظر آنها زینت می دهم و همگی را گمراه خواهم ساخت.
بنابراین نصاب توحید پذیرفته شده در اسلام -توحیدی که منشأ سعادت اخروی و موجب نجات از عذاب ابدی می شود- تنها اعتقاد به وحدت خالق و یگانگی رب تکوینی نیست بلکه اعتقاد به یکتایی رب تشریعی و وحدت معبود نیز لازم است یعنی انسان باید هم خالق را یگانه بداند و هم او را کردگار و صاحب اختیار جهان و قانونگذار اصیل بداند و به علاوه، معتقد به توحید در الوهیت و عبودیت (معتقد به یگانگی معبود) باشد و تنها خداوند را شایسته پرستش بداند.
بنابراین انسانها باید خدا را به ربوبیت بشناسند و توحید در ربوبیت تشریعی اقتضاء می کند که انسان احکام را فقط از خدا بگیرد، قانون را از او بگیرد و مجری قانون هم آن را به اذن خدا در جامعه اجرا کند. و اگر کسی ربوبیت تشریعی الهی را رعایت نکند، مرتکب کفری چون کفر ابلیس شده است.
کوتاه سخن آن که هم بدان جهت که خدا نسبت به همه ی مصالح ما آگاهی کامل دارد و هم بدان جهت که خدا نفعی در قانونگذاری ندارد و هم از آن رو که حق ربوبیت تشریعی بر انسان دارد، باید در مرحله ی اول قانون خدا رعایت شود،‌ سپس مقررات کسانی که از طرف خدا مأذون هستند؛ آن هم در محدوده ای که به آنها اجازه می دهد.

پی نوشت :

1. نحل/116.
2. یونس/59.
3. نساء/59.
4. همان/80.
5. نجم/4-3.
6. ر.ک: از جمله: بحارالانوار، ج2، ص100، باب 14، حدیث59.
7. گفتنی است ما همین مطلب را -یعنی انحصار قانونگذاری به خداوند و کسانی که از او اذن در قانونگذاری دارند- در پاسخ به پرسش از دیدگاه قرآنی بررسی کرده ایم و اکنون نیز برآنیم تا یکبار دیگر همین امر را از دیدگاه آزاد و با ادله ی عقلی اثبات نماییم و روشن است که هر دلیل عقلی بر پایه یک سری اصول موضوعه (=پیش فرضهایی) قرار دارد که یا خود (بدیهی) می باشند و یا در علم دیگر بازگشت آنها به بدیهیات اولیه آشکار گردیده است.
8. مراد از دو کلمه تضمن و التزام آن است که قانون در دل خود چنین امر و نهیی دارد. گاهی زبان امر و نهی و باید و نباید نیست، مثلاً می گوید «حقی برای چنین کسی ثابت است»، اما معنای این که حقی برای کسی ثابت است این است که دیگران «باید» این حق را رعایت کنند و این امری است که قانون متضمن آن است. همچنین دیگران «نباید» به این حق تجاوز کنند و این نهیی است که قانون متضمن آن است.
9. لقمان/25.
10. حجر/39-36.

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول