پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

ویژگی های جامعه ی مدنی اسلام در مقایسه با جامعه ی مدنی غربی کدامند؟

پاسخ:

جامعه ی مدنی دارای معانی گوناگونی است و از حدود دو هزار و پانصد سال پیش که این واژه مطرح گردیده، تفاسیر و تعاریف مختلف و گاه متضادّی از آن ارائه شده است. با این حال در عصر جدید و دوران مدرنیته معنای ویژه ای برای جامعه ی مدنی تعیین گردیده است که مبتنی بر پایه هایی خاص است و کارکردهای ویژه ای برای آن تعریف می کنند. ما به اختصار این معنای نوین از جامعه ی مدنی و مبانی آن را توضیح می دهیم، و پس از نقد آن مبانی، به معرّفی جامعه ی مدنی برخاسته از اسلام خواهیم پرداخت.

جامعه ی مدنی غربی

جامعه ی مدنی (در معنای نوین خود) بخشی از زندگی عمومی انسان هاست که مستقل از دولت است و در قالب انجمن ها، اصناف، احزاب، گروه ها، مجامع فرهنگی و... جریان می یابد و نقش واسطه میان فرد و دولت را بازی می کند. جامعه ی مدنی در این مفهوم بار فرهنگی خاصّی دارد که چندان با فرهنگ اسلامی سازگار نیست، زیرا مبتنی بر مبانی ویژه ای است که عبارتند از:
1. سکولاریسم (=جدا کردن دین از تمام عرصه های اجتماعی): مطابق این پایه ی جامعه ی مدنی، انسان می تواند در تمام مسائل به گونه ی دلخواه قانونگذاری کند و هرگز قیود دینی -ارزش ها و احکام دینی- مانعی بر سر راه قانونگذاری نیست، زیرا اساساً دین حق ندارد در امور جدّی زندگی دخالتی داشته باشد.
2. انسان محوری (=اومانیسم): از آنجا که انسان و منافع او در این دیدگاه اصل و محور همه چیز است، بنابراین همه چیز و حتی دین باید در خدمت انسان باشد و هیچ دینی حق ندارد منافع انسان را تهدید نماید وگرنه از اعتبار و پذیرش خواهد افتاد.
3. نسبیّت ارزشی و معرفتی: مطابق این دیدگاه، هیچ شناخت و یا ارزش مطلقی وجود ندارد. در بُعد معرفتی، هیچ کس نمی تواند شناخت و دیدگاه خود را حق مطلق معرّفی کند، اگر چه آن دیدگاه برخاسته از حکم قطعی عقل و یا متون قطعی و تحریف نشده ی دینی باشد. در بُعد ارزشی نیز هیچ ارزش ثابت و مطلقی وجود ندارد، بلکه تمامی ارزش ها نسبی و تابع انتخاب و میل مردم هستند.
4. طبیعت گروی (در حقوق)، سودگروی (در اخلاق) و عقلانیّت ابزاری، دیگر مبانی این تفکر هستند که به دلیل پرهیز از طولانی شدن کلام، شرح آنها را وامی گذاریم.
جامعه ی مدنی کارکردهایی نیز دارد که می تواند بر اثر تغییر شرایط زمانی و مکانی دچار تغییراتی شود. یکی از این کارکردها که برای جامعه ی مدنی در معنای نوین خود ذکر کرده اند و سخت درصددند که آن را بر جامعه ی اسلامی ما نیز تحمیل نمایند آن است که: همه ی افراد جامعه در اشغال تمام سمت های دولتی و حکومتی یکسان اند و اگر می گویند جامعه ی ایرانی باید تبدیل به جامعه ی مدنی شود؛ یعنی، یک نفر یهودی نیز بتواند رئیس جمهور کشور شود؛ چون همه ی انسان ها از نظر انسانیت یکسان اند و ما انسان درجه یک و دو نداریم.
مغالطه ای که در این گفته صورت گرفته آن است که از یکسان بودن انسان ها در انسانیت، که مورد پذیرش اسلام نیز هست، خواسته اند نتیجه بگیرند انسان ها در برخورداری از تمامی حقوق اجتماعی نیز یکسانند؛ در حالی که در هیچ جای دنیا چنین نتیجه گیری غیرمعقولی پذیرفته نیست و همه ی نظام های دنیا کمابیش شرایطی را برای برخورداری افراد از پاره ای سِمت ها و حقوق اجتماعی در نظر گرفته اند. از باب نمونه در هیچ کشوری به استناد تساوی انسان ها در انسانیت، به یک فرد بی سواد اجازه ی تصدی پُست ریاست جمهوری یک کشور را نمی دهند. قانون اساسی ما نیز برای احراز سِمَت ریاست جمهوری شرایطی از جمله مسلمان بودن نامزد آن سِمَت تعیین کرده است. خداوند نیز در قرآن کریم می فرماید:
«وَ لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً»(1)
و خدا هرگز برای کافران راهی (برای تسلّط) بر مؤمنان نخواهد نهاد.
در نقد گذرای مبانی جامعه ی مدنی غربی باید گفت: اسلام به هیچ روی سکولاریسم را برنمی تابد، زیرا دینی جامع است که در تمامی عرصه های اجتماعی دارای قانون و حکم است، و با پذیرش سکولاریسم، که به معنای کنار گذاردن بخش عمده ی دین اسلام است، هرگز روی سازگاری ندارد. همچنین اسلام محور و اصل هستی را ذات خدای متعال می داند و انسان را به عنوان بنده ای که اصل وجود و تمام شؤون هستی او کاملاً وابسته به خداوند است می شناسد و بزرگترین ارزش و افتخار را برای بشر بندگی و عبودیت خدا می شناسد. در نگاه اسلام دین و محوریّت آن تا آنجاست که اگر لازم باشد گُل های سرسبد عالم خلقت، یعنی پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و ائمه طاهرین (علیهم السلام) و حضرت زهرا (علیهاالسلام)، نیز باید برای پاسداری از آن فدا شوند؛ نه آن که دین در خدمت بشر باشد و تا وقتی ارزش داشته باشد که به منافع و امیال انسان لطمه نزند.
درباره ی نسبیّت ارزشی و معرفتی هم باید بگوییم از نظر عقل و وحی، ما هم گزاره های معرفتی و هم گزاره های ارزشی مطلق داریم که به هیچ روی تغییرپذیر و نسبی نیستند و تا ابد نیز ثابت باقی خواهند ماند.
خلاصه آن که امروزه در غرب، جامعه ی مدنی (civil society) در برابر جامعه ی دینی به کار می رود و عبارت است از جامعه ای که در آن دین حاکم نباشد و دین هیچ نقشی در تشکیلات اجتماعی و فعالیت های اجتماعی نداشته باشد. طبعاً چنین معنایی از جامعه ی مدنی هرگز مورد پذیرش اسلام نخواهد بود.

جایگاه جامعه ی مدنی در اسلام

واگذاری امور به مردم و فراهم آوردن امکان مشارکت و حضور مردم در صحنه های گوناگون اجتماعی، از جمله تأمین نیازمندی های فراوان اجتماعی، از ویژگی های جامعه ی مدنی شناخته می شود. در اسلام اصل این است که مردم امور را داوطلبانه به دست گیرند و نیازهای اجتماعی را خود برطرف سازند و تا حدّ امکان از تصدّی دولت کاسته شود و تنها در حدّ ضرورت دولت در فعالیت های اجتماعی و تأمین نیازمندی های جامعه دخالت کند، و صرفاً در سیاستگذاری های کلان و اموری که انجام آنها به هر دلیل از عهده ی مردم بر نمی آید ایفای نقش نماید. جامعه ای با این ویژگی که مردم در آن عهده دار حداکثر امور و فعالیت های اجتماعی هستند و بار تصدّی دولت به حدّ ضرورت خلاصه می شود «جامعه ی اسلامی» یا «مدینة النبی» نام دارد.
یکی از مهمترین ویژگی های جامعه ی مدنی اسلامی، مشارکت فزاینده ی مردم در رفع نیازمندیهای عمومی است. در اینجا بد نیست به دو عامل کلّی کاهش دهنده ی این مشارکت ها اشاره کنیم؛ عامل اول گسترش روزافزون نیازها و پیچیدگی و تخصّصی شدن فرایند تأمین نیازهاست که این امر عملاً مردم را از تأمین آن نیازهای اجتماعی محروم می سازد و درنتیجه وظیفه ی دولت در جبران خلأهای موجود سنگین می شود. عامل دوم ضعیف شدن ارزش های اخلاقی و دینی و رواج فرهنگ سودپرستانه ی غربی در بین آنهاست که موجب می شود مردم از زیر بار فعالیت های اجتماعی خداپسندانه و رفع نیازهای دیگران شانه خالی کنند. فرهنگ غربی مبتنی بر سودپرستی و فردگرایی و مسؤولیت گریزی است که متأسفانه در کشورهای اسلامی نیز نفوذ کرده است و انسان را از اندیشیدن به دیگران و دستگیری از نیازمندان و کمک به همنوع باز می دارد و او را تنها به فکر منافع و لذّت های خویش مشغول می کند.
بی توجّهی به سنّت ها و ارزش های اسلامی و نفوذ فرهنگ غربی، در سال های اخیر، باعث شده که از اقبال به سنّت حسنه ی وقف کاسته شود. همین طور از سایر کارهای عام المنفعه و داوطلبانه کاسته شده است و روح مدنیّتی که در جامعه ی اسلامی وجود داشت ضعیف گشته و درنتیجه، تکلیف دولت مضاعف و بار او سنگین تر شده است. البته اگر به ارزش های اسلامی و انسانی توجّه شود و آنها در جامعه زنده گردد، مردم بار دیگر به کارهای عام المنفعه توجه لازم را خواهند نمود و در نتیجه از وظایف دولت کاسته خواهد شد و پاره ای از مسؤولیت ها را خود مردم به عهده خواهند گرفت؛ این امر به یک معنا بازگشت به جامعه ی مدنی اسلامی است که برکاتش هم شامل مردم و کشور خواهد شد و هم دولت را در انجام وظایف ویژه ی خود موفق تر و کارآمدتر خواهد کرد.
بنابراین، نباید غربی ها و دنباله روهای داخلی آنها بر ما منّت بگذارند که جامعه ی مدنی را برای ما به ارمغان آورده اند و اکنون می خواهند ما را به سوی تأسیس جامعه ی مدنی راهنمایی و هدایت کنند. این ما هستیم که بر آنها منّت می گذاریم که در دوران اوجگیری تمدّن اسلامی بخشی از جوامع غربی نیمه وحشی بودند و فرهنگ و تمدّن اسلامی رفته رفته آنها را متمدّن کرد و آنها جامعه ی مدنی را از اسلام فراگرفتند. حال آنها ادعا می کنند که در صدد صدور دستاوردهای فرهنگ غرب به کشور ما هستند و می خواهند ما را تربیت کنند که آمادگی پذیرش جامعه ی مدنی را پیدا کنیم.(2)

پی نوشت :

1. نساء/141.
2. جامعه ی مدنی اسلامی علاوه بر دو کارکرد و ویژگی یاد شده؛ یعنی، جلب مشارکت مردم در کارها و بالا بردن توان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امت و نیز کاستن از بار تصدّی و مسؤولیت های دولت؛ ویژگی های دیگری هم دارد که از آن جمله می توان به امور زیر اشاره کرد: 1- استیفای حقوق مردم 2- بهره گیری از افکار و اندیشه ها در تصحیح و بهبود روش ها، تصمیم گیری و برنامه ریزی ها 3- جلوگیری از مفاسد اداری و اجتماعی و ممانعت از تعدیات دولت علیه مردم 4- هدایت و تربیت مردم 5- انجام تکالیف اجتماعی همچون «النصیحة لائمة المسلمین» و امر به معروف و نهی از منکر و... .
[برای آشنایی بیشتر با جامعه ی مدنی اسلامی و مقایسه آن با جامعه ی مدنی غربی؛ ر.ک: پرسش ها و پاسخ ها، استاد محمد تقی مصباح یزدی، ج3، ص 28-19. و نیز؛ فلسفه ی سیاست (از کتاب های سلسله دروس بنیادین اندیشه اسلامی)، انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (رحمه الله)، ص 277-254].

منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول