پرسشی از محضر علامه مصباح یزدی

پرسش:

چرا از دیدگاه اسلام مجریان قانون باید مأذون از سوی خدا باشند؟

پاسخ:

ضرورت قانون و حکومت از امور بدیهی و پذیرفته شده توسط عمده ی اندیشمندان و نظریه پردازان سیاسی است و می دانیم که قانون برای اجرا، نیاز به مجریانی توانمند و مقتدر دارد. توانائی و قدرت لازمه هر حکومتی است اما اینکه منشأ قدرت چیست و بر چه اساسی افرادی از قدرت و اقتدار کافی جهت اجرا و ضمانت قوانین و مقابله با تخلفات برخوردار می گردند و به طور کلی ملاک مشروعیت حکومت، دولت و متصدیان و کارگزاران حکومتی چیست، از سوی مکتب های گوناگون سیاسی و حقوقی پاسخ های متفاوتی به آن داده شده است.
در برخی مکان ها و دوره ها این قدرت با قهر و غلبه گروهی بر دیگران حاصل شده و همین را ملاک مشروعیت قدرت خود دانسته اند و برخی دیگر قدرت را به صورت وراثتی از پدران خود به ارث می برده اند ولی این شیوه ها در دنیای امروز قابل قبول نیست و به قدرت و حکومت، مشروعیت نمی بخشد.
پاسخی که تقریباً در فرهنگ رایج و عمومی امروز دنیا بر آن اتفاق نظر است این است که قدرت را مردم به دستگاههای حکومت و رئیس حکومت می بخشند و این قدرت تنها از مسیر اراده و خواست عمومی مردم به فرد واگذار می شود. قدرت یعنی مقبولیت مردمی و نفوذ اجتماعی. پس کسی که متصدی اجرای قوانین است باید مورد پذیرش مردم باشد.
در این نظریه مشروعیت به مقبولیت و پذیرش مردمی معنا شده است در صورتی که مقبولیت غیر از مشروعیت است و اشکالات اساسی بر این نظریه وارد است که قابل دفع نیست لذا منشاء اعتبار حکومت نمی تواند پذیرش مردم باشد. البته مسأله مشارکت و گزینش مسؤولین از سوی مردم و توافق عمومی بر سر این موضوع نه تنها از دیرباز از جنبه ی تئوریک، در جامعه اسلامی مطرح بوده بلکه عملاً نیز این رویه اعمال گردیده است. پس در اینکه اسلام بر لزوم توافق همگانی و پذیرش و مقبولیت مردمی صحّه می گذارد و در اینکه بدون مشارکت و همکاری مردم حکومت اسلامی فاقد قدرت اجرائی خواهد بود و نمی تواند احکام اسلام را اجرا کند، بحثی نیست اما سؤال این است که آیا از دیدگاه اسلام توافق و پذیرش مردم برای مشروعیت حکومت کفایت می کند؟
آنچه نظر اسلام در باب حکومت را از دیگر نظریه ها متمایز می کند عبارت است از این که ملاک مشروعیت و قانونی بودن حکومت از نظر اسلام، رأی مردم نیست بلکه رأی مردم به مثابه ی قالب است و روح مشروعیّت را اذن الهی تشکیل می دهد.
به طور کلی در تئوری سیاسی اسلام حاکمیت و سیاستگذاری و مدیریت جامعه در همه ابعاد و بخشهایش باید به اراده ی تشریعی الهی منتهی شود. در این تئوری علاوه بر اینکه اصل قانون را خداوند باید وضع کند و بر اساس سیستم ولائی، قوانین و مقرراتی که از سوی خداوند، رسول خدا(صلی الله علیه و آله) و امام معصوم (علیهم السلام) و جانشین خاصّ یا عامّ او امضا می شود اعتبار دارد، مجری قانون را نز خداوند باید تعیین کند و خداوند این امر را به پیامبر و ائمه (علیهم السلام) و منصوبین آنها سپرده است پس از نظر اسلام مجری قانون به صورت خاص یا به صورت عام باید به خداوند انتساب پیدا کند و حکومتهایی که منشاء الهی ندارند و مستند به اذن پروردگار عالم نیستند باطل و برخلاف حق و اصول عقلانی می باشند.
ممکن است پرسیده شود که وقتی قانون خدا را پذیرفتیم و مجاری و زمینه های آن را شناختیم دیگر چه فرقی می کند مجری قانون چه کسی باشد و چرا باید به مجری قانون اذن بدهد؟
به این پرسش از جهات مختلف می توان پاسخ داد. اول اینکه: از لحاظ منابع و ادله دینی این خواست خداوند و تعیین اوست که مجریان قانون الهی چه کسانی باشند؛ و اگر قانون خدا را پذیرفت و مجاری و زمینه های آن را شناخت، این را هم خواهد پذیرفت.
دیگر اینکه: این مطلب ریشه در اعتقادات و نوع نگرش یک مسلمان به عالم هستی دارد. شخص مسلمان عالم هستی را ملک خداوند می داند و معتقد است که مردم همه بنده ی خدا هستند و در این جهت تفاوتی بین افراد نیست، همه یکسان از حقوق بندگی برخوردارند و کسی جز خداوند، مالک دیگری نیست، چه اینکه در انسانیت نیز انسانها مساوی اند و کسی امتیازی بر دیگری ندارد. می دانیم هر حکومتی برای اجرای قوانین و عمل به وظایف خود، با قوه قهریه، اقدام به تحدید آزادیهای افراد و تصرف در جان و مال آنها می نماید و همه اینها تصرف مالکانه در انسان محسوب می شود. حال بر چه اساس و معیاری کسی قدرت می یابد که به نوعی بر دیگران اعمال حاکمیت کند؟ این رفتار و تصرف مالکانه اگرچه منطبق بر شرع و قانون باشد ولی چرا شخص خاصّی متصدی آن شود و نه دیگری، در صورتی که هر دو یکسانند؟ پس گمارده شدن افراد خاصّ برای اجرای قانون و مشروعیت رفتار آنها، باید برخوردار از دلیل و ملاک باشد و ملاک مشروعیت اذن خداست و هیچ راه دیگری جز این نمی تواند ملاک و معیار صحیحی برای حکومت بدست دهد. تنها خدا که مالک انسانهاست می تواند در آنها تصرف کرده و آزادیهایشان را محدود کند و خدا باید اجازه دهد که دیگران در بندگان او، ولو بندگان مجرمش، تصرف نمایند و بدون اذن او کسی این حق را نخواهد داشت. در مقابل، اعتقاد به اینکه «تصرف قانونی در حوزه رفتار و آزادیهای دیگران لازم نیست منوط به اجازه خدا باشد» نوعی شرک در ربوبیّت است و در واقع، بیان می شود همانطور که خدا حق تصرف در بندگانش را دارد دیگران نیز مستقلاً و بدون اذن خدا حق تصرف در آنها را دارند، که این نوعی شرک می باشد.
سوم اینکه: این اصل نزد همه ی عقلا پذیرفته شده است که تا یک مقام صلاحیتدار به کسی اجازه ندهد او حق تصرف و انجام اموری را که در محدوده ی اختیار او نیست دارا نمی باشد و این اصلی است که در همه ی جوامع مورد عمل بوده و گردش امور اجتماعی بر همین پایه استوار است. با توجه به این مطلب به راحتی قابل درک است که در یک جامعه که متعلق به خداست و مردم ربوبیّت او را پذیرفته اند اگر کسی بخواهد بدون اذن ربّ و صاحبشان حکومت کند مانند کسی است که بخواهد مقامی را بدست بگیرد و به انجام اموری بپردازد بدون اینکه از یک مقام صلاحیتدار اجازه داشته باشد.
پاسخ چهارم این است که: افراد انسانی در معرض لغزش، منفعت طلبی و سلطه جوئی هستند، پس قدرت باید در اختیار کسی قرار گیرد که از صلاحیت اخلاقی و تقوی برخوردار باشد تا از آفتهای آن مصون بماند. به همین جهت خداوند حکومت را به پیامبر و ائمه معصومین و منصوبین آنها که فقهای عادل هستند سپرده است و تنها این افراد مأذون هستند و در غیر این صورت قدرت در اختیار کسانی قرار خواهد گرفت که مورد سوء استفاده واقع شده و نه تنها کارساز نخواهد بود بلکه مشکل آفرین خواهد شد.
و آخر اینکه: دولت اسلامی یعنی دستگاهی که ضامن اجرای قوانین اسلام و تحقق هدفهای آن قانون است. قوانین اسلامی بخاطر عمق و گستردگی، در مقام اجرا دارای ظرافتها و پیچیدگی هایی است، بعضاً باید برخی اولویت ها و تقدم ها رعایت شود و یا از هدف مهمی بخاطر وجود امر مهمتر صرف نظر گردد. و مسائلی از این دست که تشخیص آن نیاز به مرجعی آشنا به روح اسلام و مطلع از قوانین دارد و این کار از هر کسی ساخته نیست و افراد خاصّی را می طلبد. و از همین جا مشخص می گردد که چرا خداوند به افراد باصلاحیتی چون ائمه و فقهای عادل منصوب آنها اجازه زمامداری جامعه اسلامی را داده است. در نتیجه، نیاز مجریان قانون به اذن خداوند، امری است که هم ادله نقلی و هم براهین عقلی آن را اثبات می کند.
منبع مقاله :
مصباح یزدی، محمد تقی؛ (1391)، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، قم: انتشارات مؤسسه ی آموزشی و پژوهشی امام خمینی (قدس سرّه)، چاپ اول