سرمایه‌گذاری در موضوع آموزش و پرورش

در حالی که اقتصاددانان و سیاستگذاران دولتها اتفاق نظر دارند که سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، به رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی بیشتر می‌انجامد، اما رهبران کشورهای رو به توسعه ادعا دارند که مشکل بازپرداخت بدهیها و وجود رکود اقتصادی در کشورهای جنوب (= کشورهای فقیر)، یافتن منابع لازم برای آموزش و پرورش را در این کشورها دشوار ساخته است. حال این پرسش مطرح می‌شود که آیا در چنین شرایطی می‌توان به هدف «آموزش برای همه» دست یافت؟ آشکار است که دستیابی به این هدف و رویارویی با معضلات و سختیهای بیشمار آسان نیست. اما با چه اقداماتی می‌توان به این هدف نزدیک شد.

«کنفرانس جهانی آموزش برای همه»

این کنفرانس در تایلند برگزار گردید که طی آن جامعه‌ی بین المللی متعهد شدکه برای آموزش و پرورش کودکان لازم‌التعلیم و ریشه کن ساختن بیسوادی بزرگسالان جهان، از هیچ کوششی دریغ نورزد. اما بحث اصلی کنفرانس، تأمین مالی این برنامه با توجه به ابعاد گسترده آن بود، و این موضوع، زمینه مباحثه میان بیش از 1500 نفر از نمایندگان رسمی دولتها و متخصصان امر را که در این گردهمایی حضور داشتند، فراهم آورد. گفتنی است که پس از سی سال سرمایه گذاری قابل توجه در امر آموزش و پرورش، به موازات رویارویی کشورهای رو به توسعه با بحرانهای اقتصادی – که نشانه‌های آن از رکود، بدهیهای فزاینده و تعدیلات ساختاری آشکار شده است – بودجه‌ی تخصیص یافته به آموزش و پرورش تقلیل عمده یافته است. در نتیجه بسیاری از کشورها، در حال حاضر نسبت به دهه‌ها‌ی گذشته از هدف مهیا کردن زمینه‌ی تحصیلات ابتدایی برای کودکان لازم‌التعلیم خود دور شده‌اند و برنامه باسواد کردن بزرگسالان نیز، آن شدت و حدّت گذشته‌ی خود را ندارد.

طرح موضوع

همگان عمق فاجعه را باور دارند. اگر میزان ثبت نام در مدارس ابتدایی روند کنونی را طی کند، با توجه به رشد جمعیت فزاینده‌ی فعلی ، بیش از 160 میلیون کودک لازم‌التعلیم از آموزش ابتدایی محروم می‌مانند. بعلاوه شمار زنان و مردانی که خواندن و نوشتن نمی‌دانند، از یک میلیارد نفر پیشی می‌گیرد. کنفرانس جهانی آموزش برای همه، به منظور دگرگون ساختن این روند، قطعنامه‌ای را پذیرفته است که در آن اقداماتی برای حل بحران بدهیها و کاهش نابرابری میان ملتها توصیه شده است. کشورهای رو به توسعه، با این اقدامات می‌توانند منابع بیشتری را به بخش آموزش و پرورش و نیز رفع سایر نیازهای اساسی ملت خود تخصیص دهند. اما بی‌گفتگو باید پذیرفت که حمایتهای بین المللی از این اقدامات تنها مکمل اقدامات ملی است و نه جایگزین آن. بر اساس قطعنامه به دولتها توصیه می‌شود که در بودجه‌ی ملی خود، منابع جدیدی را برای تجهیز آموزش و پرورش بسیج کنند. در بخشی از قطعنامه آمده است که: «به جرأت می‌توان گفت زمان، انرژی و منابع مالی که صرف آموزش و پرورش می‌شود، اساسی‌ترین نوع سرمایه‌گذاری است که می‌توان برای جامعه و آینده یک کشور به مرحله اجرا در آورد.»
شماری از پژوهشهای بانک جهانی نشان می‌دهند که بازه اقتصادی حاصل از سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، از دیگر انواع سرمایه‌گذاری در سایر شاخه‌ها به‌مراتب بیشتر است. برای نمونه، اگر سایر عوامل ثابت در نظر گرفته شود، با کسب چهار سال تحصیلات ابتدایی، بهره‌وری مزارع کشاورزی، به طور متوسط حدود 10 درصد یا بیشتر افزایش می‌یابد! افزون بر آن، هفت گزارش مهم در زمینه‌ی آموزش و پرورش آمریکا که در سال‌های گذشته انتشار یافته، حاکی از آن است که پایین آوردن استانداردهای آموزشی به سطح متوسط نه خوب نه بد، می‌تواند رونق ملی کشور را کاملاً به مخاطره اندازد.
اعتقاد به رابطه میان آموزش و پرورش و پیشرفت اقتصادی، آشکارا ساده و منطبق بر عقل سلیم است. به موزات بالا رفتن درآمدها در جامعه، سطح پس‌اندازها افزایش می‌یابد و به تبع آن سرمایه‌گذاری، و سطح رفاه جامعه در مجموع بالا خواهد رفت. بیش از 2300 سال پیش این روابط بر افلاطون فیلسوف یونانی آشکار بوده است. او می‌نویسد: « آموزش و پرورش ارزش اقتصادی دارد... سهم قابل توجهی از ثروت جامعه باید در آموزش و پرورش سرمایه‌گذاری شود.»
به رغم این اتفاق نظر در خصوص سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، گفتنی است که در بیش از نیمی از 75 کشور رو به توسعه جهان که اطلاعات آنان موجود است، هزینه‌های آموزش و پرورش به عنوان سهمی از کل هزینه‌های دولت، در دهه هشتاد میلادی کاهش یافته است. هزینه‌ی سرانه‌ی دانش آموزان دوره‌ی ابتدایی در دوسوم کشورهای رو به توسعه سیری نزولی داشته و افزون بر آن در بیشتر موارد افت تحصیلی آشکار و تعداد دانش آموزان مردود افزایشی چشمگیر داشته است. کاهش قابل توجه بودجه سوادآموزی بزرگسالان را نیز باید به موارد پیش گفته افزود. برای مثال نهضت سواد آموزی جامائیکا، کاهش نسبت بی‌سوادی کشور را از 40 تا 50 درصد سال 1970 به 18 درصد در سال 1990 هدف قرار داده بود، اما اعتبار پیش بینی شده برای این امر در خلال 6 سال 50 درصد تنزل یافت؛ یعنی به زبان ارقام، از 6ر8 میلیون دلار در سال 1982-1983 به 3ر4 میلیون دلار در سال 1988-1989 کاهش پیدا کرد.

مشکل بدهیها

رهبران کشورهای رو به توسعه غالباً چنین استدلال می‌کنند که با توجه به کاهش کمکهای خارجی از یک سو و افزایش بدهیها از سوی دیگر، این انتظار غیر منطقی خواهد بود که این کشورها بتوانند مسئولیت برنامه‌ی آموزش برای همه را به عهده بگیرند و بی‌سوادی را ریشه کن سازند. و در اینجا یادآوری یک نکته اهمیت دارد که در خلال دهه‌ی 80 میلادی انتقال خالص منابع منابع از کشورهای فقیر به کشورهای غنی هر ساله، به طور متوسط، حدود 50 میلیارد دلار بوده است، و گفتنی است که در سال 1988 بدهی کشورهای رو به توسعه به بیش از هزار میلیارد دلار رسید.
رئیس جمهور سابق اکوادور آقای رودریگو بوریا در جایی گفته بود: «بدهیهای خارجی تمامی تلاش ما را برای توسعه اقتصادی بی‌اثر می‌سازد؛ این بدهیها دشمن سامان یافتن آموزش و پرورش است، و بنا به تعبیری، بخش عمده‌ی اعتباراتی را که باید صرف پروژه‌های آموزشی بشود، می‌بلعد... آنچه از سازمانهای بین‌المللی وام دهنده انتظار داریم، رعایت عدل و انصاف است.»
پروفسور دیوید ماشاریا، استاد دانشگاه نایروبی، احساسات مشابهی با رئیس جمهور اکوادور داشت. از نظر وی: «مشکل بدهیها مانند یوغی بر گردن کشورهای رو به توسعه است.» او اضافه کرد که میزان بی‌سوادی در کشورهای توسعه نایافته رشدی فزاینده دارد. رهبران کشورهای آفریقایی، برای رفع این مشکل هیچ خواسته سیاسی به جز برداشتن گامهایی بلند در راه تزریق منابع مالی به این کشورها ندارند.
با آنکه محاسبه دقیق هزینه آموزش برای همه و ریشه کن کردن بیسوادی، بسیار دشوار است، اما برای برآورد هزینه تاکنون مطالعات متعددی انجام گرفته است. برای مثال کریستوفر کال کلاف، اقتصاددان، و کیت لوین، متخصص آموزش و پرورش، تهیه کنندگان گزارش یونیسف با عنوان «آموزش و پرورش برای تمامی کودکان جهان، معضل اقتصادی» معتقد بودند که هزینه‌ی آموزش و پرورش دوره‌ی ابتدایی تمام کودکان در کشورهای رو به توسعه در خلال یک دهه، هر ساله حدود 5800 میلیون دلار آمریکا هزینه برمی‌دارد. این رقم مبلغ قابل توجهی است اما بی‌گمان خارج از توانایی نیست. برای مثال، در میانه‌ی دهه‌ی 1990 هزینه سالانه آموزش و پرورش، تنها برابر دو روز هزینه‌ی تسلیحات کشورهای صنعتی، یا برابر یک هفته مخارج نظامی کشورهای رو به توسعه بود. در یک مقایسه دیگر می‌توان گفت هزینه سالانه آموزش و پرورش در کشورهای رو به توسعه برابر با هزینه سالانه تبلیغات سیگار در ایالات متحده آمریکا، به اضافه مخارجی است که هر ساله در روسیه صرف ودکا می‌شود.

اقداماتی برای پیشرفت

به رغم محدودیتهای بودجه‌ی جاری، راه حلهای متعددی برای انجام کار وجود دارد. برای مثال، کشورهای رو به توسعه می‌توانند برای به دست آوردن کارایی بیشتر به تخصیص مجدد منابع دست یازند.
یکی از اقدامات برای بهبود وضع، تجدید ساختار توزیع منابع بین دوره‌های مختلف آموزشی است به منظور متعادل شدن وزنه به سود مدارس ابتدایی؛ یعنی دوره‌ای در نظام آموزشی که معمولاً بیشترین تعداد محصل را به خود اختصاص داده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی درصد بازگشت سرمایه در آموزش ابتدایی بیش از دوره متوسطه و در دوره‌ی متوسطه نیز بیش از دوره‌ی بالاتر و آموزش عالی است. اما هنوز در بسیاری از کشورها آموزش عالی بیشترین سهم بودجه‌ی آموزش را به خود اختصاص داده است. در گزارش بانک جهانی آمده است: «... آشکار شده است که در بسیاری از کشورها بازده سرمایه‌گذاری در آموزش ابتدایی به نسبت آموزش دوره‌ی عالی بیشتر از دو برابر بوده است، اما هنوز هم دولتها برای آموزش عالی به زیان آموزش ابتدایی سوبسید بیشتری می‌پردازند.»
بخشی از هزینه‌ی نظامی نیز می‌تواند به سمت آموزش و پرورش هدایت شود. گزارش یونیسف نشان می‌دهد که می‌توان 3 میلیارد دلار از محل هزینه‌های جاری نظامی و اصلاح نظام مالیاتی به بخش آموزش و پرورش تخصیص داد. اما به هر رو در کشورهای فقیر حتی با اصلاحات اساسی و افزایش کارایی، هنوز هم به کمکهای قابل توجه برای آموزش دوره ابتدایی نیاز فراوان وجود دارد. برآورده شده است که این کشورها سالانه به مبلغی بین یک میلیارد تا 1300 میلیون دلار احتیاج دارند. به دیگر سخن این ارقام حدود یک چهارم کل هزینه‌ای است که از طریق کمکهای بین‌المللی برای اجرای آموزش دوره‌ی ابتدایی سراسری جهان تا سال 2000 پیش‌بینی شده است.
فدریکو مایر، رئیس سابق سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد (یونیسکو) که آژانس بین‌المللی سوادآموزی را نیز سرپرستی می‌کند، گفته بود: « ضرورت دارد کمکهای خارجی به نحو قابل توجهی هم از نظر میزان و هم از نظر اثربخشی افزایش داده شود؛ اما نباید اجازه داد که این افزایش هم سبب ایجاد مشکلات بیشتر بدهیهای خارجی شود و هم شرایط یک جانبه‌ای را تحمیل کند.»
هم اینک، کمتر از نیمی از یک درصد (یا به بیان ارقام، سالانه کمتر از 300 میلون دلار) تمام کمکهای رسمی بین‌المللی برای توسعه به هزینه‌ی آموزش دوره‌ی ابتدایی اختصاص داده شده است؛ و در خلال دهه‌های پیش نیز سهم کمکهای اعطایی برای آموزش و پرورش در کل کمکها از 17 درصد به 10 درصد کاهش یافت.

تحول افکار

اما به هر رو، باز هم این کشورهای رو به توسعه بوده‌اند که در آموزش و پرورش افراد جامعه خود کوششهای قابل تقدیری به عمل آورده‌اند. در خلال تنها 15 سال، 17 کشور رو به توسعه درصد باسوادان کشور را به دو برابر و 5 کشور به بیش از سه برابر افزایش داده‌اند. به عنوان نمونه در کشور کُستاریکا ارتش منحل شد، و بودجه‌ی نظامی به صفر کاهش یافت و بیش از ده درصد تولید ناخالص ملی صرف آموزش و پرورش و بهداشت و درمان گردید، در نتیجه این کشور امید زندگی را به 75 سال رساند، و نسبت باسوادی بزرگسالان بیش از 93 درصد شد. به رغم این واقعیت که درآمد سالانه در کُستاریکا سالانه حدود 1600 دلار بود، این ارقام نشانگر آن است که این کشور در زمینه‌ی آموزش و پرورش و بهداشت و درمان، خود را با کشورهای صنعتی همتراز کرده و با آنها رقابت می‌کند. در زیمباوه نیز که در سال 1980 استقلال خود را به دست آورد، 22 درصد بودجه‌ی ملی صرف آموزش و پرورش می‌شود و این میزان بیش از سهم بودجه‌ی دفاعی و بهداشت و درمان در بودجه‌ی ملی کشور است. در سالیان گذشته اکثریت قریب به اتفاق کودکان لازم‌التعلیم کشور، یعنی حدود 3ر2 میلیون دختر و پسر در کلاسهای دوره‌ی ابتدایی حاضر بوده‌اند.
اما این بحثِ سرمایه‌گذاریِ بیشتر در امر آموزش و پرورش بیش از آنکه در حوزه‌ی علم اقتصاد باشد به علم اخلاق مربوط می‌شود، و آن چنان که فدریکو مایر گفته است: « آنچه ضرورت دارد، تحولی است که باید در افکار رخ دهد، یعنی جابه‌جایی اولویتها هم در کشورهای جنوب و هم در کشورهای شمال.» بودجه‌ی کشورهای جنوب باید بیشتر معطوف توسعه‌ی دراز مدت باشد و این توسعه با تعالی جامعه که بر پایه‌ی آموزش و پرورش بنیان نهاده شده، معنی دار است. کشورهای شمال نیز با تخفیف مشکل بدهیهای کشورهای جنوب و نیز افزایش کمکهای بین‌المللی به نظامهای آموزشی که هدف « آموزش برای همه» را سرمشق خود قرار داده‌اند، می‌توانند به این فرایند یاری رسانند.
فقر اقتصادی و رشد بی‌رویّه‌ی جمعیت در کشورهای فقیر، از عوامل اصلی کمبود سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و پرورش است. متقابلاً، ضعف آموزش و پرورش، به فقر و رشد بی‌رویه‌ی جمعیت دامن می‌زند.