نقش مالیاتها در نظام مالی تیموریان

چکیده:

مالیات در همه ادوار تاریخی ایران، نقش بسزایی در تأمین هزینه های حکومت ها داشته است. این مسأله در تاریخ میانه ایران با توجه به واگذاری زمین تحت عنوان اقطاع یا سیورغال نقش مهمتری در بین سلاطین داشته است؛ چرا که در این دوره از تاریخ ایران، با واگذاری زمین به امرا و دیگر صاحب منصبان، بخصوص در دوره جانشینان تیمور، بخش وسیعی از مناطق مالیاتی از سلطه حکومت مرکزی خارج می شد؛ به همین خاطر نقش مالیاتها بارزتر شده است، به طوری که مالیاتهایی که فقط مکتوب بودند و در هیچ دوره ای وصول نمی شدند، در این دوره توسط برخی از سلاطین تیموری اخذ می شده است.
در این مقاله سعی شده تا نحوه وصول و روشهای وصول مالیاتها در دوره تیموری مورد بررسی قرار گیرد. و نقش آنها در دورۀ ضعف و قوت سلاطین تیموری مورد واکاوی قرار گیرد.

کلید واژه ها:

تیمور، تیموریان، مالیات، نظام مالی.

مقدمه:

در تمامی طول تاریخ چند هزار سالۀ ایران، اخذ مالیات ها برای تمامی حکومتها یک امر معمول و رایج بوده و نحوه وصول مالیات و مواعد اخذ آن با توجه به قدرت حاکمه متفاوت بوده است. در دوره تیموریان اخذ مالیات جایگاهی ویژه و نقش مهمی در سیستم مالی آنها داشته است، بطوریکه بخش اعظم درآمدهای آنها از راه مالیات تأمین می شد. سلاطین تیموری در مواقع بحران اقتصادی از این امر به عنوان ابزاری برای تأمین هزینه های خود استفاده نموده و به روشهای مختلف کمبودهای مالی خود را جبران می کردند. دراین دوره مالیات بر کشاورزی و دامداری معمول ترین نوع مالیات ها بود که به شیوه خراج اخذ می شد؛ مالیات از کاروانهای تجاری به صورت باج یا تمغا بوده است. لازم به ذکر است که تمغا در سراسر دوره تیموریان معمول نبوده است. مهمتر از همه، نوعی دیگر از مالیات بود که بر شهر های مفتوحه بسته می شد؛ این نوع مالیات در آغاز کار حکومت تیموریان نقش بسزایی در سیستم مالی آنها داشته است. در مورد این مالیات ها، منابع تاریخی به طور روشن به شیوه ها و طریقۀ وصول آنها، در دوره مورد بحث، سخن به میان نیاورده اند؛ تنها در ذیل برخی وقایع تاریخی بصورت جسته و گریخته اشاراتی نموده اند که در این مقاله سعی بر آن است تا به بررسی و واکاوی این موضوع پرداخته شود.

وضعیت مالیاتها در دوره تیمور

با توجه به اینکه مالیاتها در این دوره بعنوان یکی از منابع درآمدی مهم برای تیموریان محسوب می شد، باید گفت که در دوره تیمور مناطق تحت حاکمیت وی که برای جانشینانش به ارث گذاشت مناطق وسیعی بودند که حکام آن خراجگزار تیموریان محسوب می شدند. خواند میر در ذکری که از سیره و روش تیمور ارائه می دهد، مناطق تحت سلطه وی را که الزاماً از این مناطق باج و خراج به پایتخت تیمور سرازیر می شد چنین بیان می کند؛

«چو پا بر سریر ایالت نهاد
***
ز سرحد چین تا به اقصای روم ... غلط می کنم ربع مسکون تمام
گه از راه صلح و گه از روی جنگ... درآورد از لطف ایزد به چنگ
سلاطین ایران و توران زمین... سران دمشق و بزرگان چین
بدرگاه او با نیاز آمدند... به الطاف او سرفراز آمدند.»

وی در ادامه، خاطر نشان می کند که تیمور برای تنظیم و تنسیق امور دیوانی و تحصیل مالیاتها روش خاص خودش را وضع کرده بود.(خواندمیر،1363: 397) طبق گزارش منابع، تیمور برای نظارت بر سیستم اداری ایالاتی که به شاهزادگان تیموری واگذار می شد، بازرسانی برای نظارت بر کار این شاهزادگان و همین طور حکام محلی به ایالات اعزام می کرد، که گویا این بازرسان در کنار محصلان مالیاتی بودند تا کار این محصلان را زیر نظر بگیرند. انتصاب این مأمورین مالیاتی ایالات برخی مواقع بوسیله حاکم و گاهی هم توسط خود تیمور صورت می گرفت. به احتمال زیاد محصلان مالیاتی ایالات، گزارش خود را مستقیماً به دیوان تیمور و یا خود وی ارسال می-کردند و مردم ساکن در ایالات هم می توانستند از سوء استفاده آنها شکایت نمایند. به عنوان مثال، تیمور در اواخر عمر خود«فخرالدین طوسی» را بعنوان مأمور فوق العاده امپراتور برای بازرسی امور به هرات، مقر حکمرانی شاهرخ اعزام کرد.(بارتولد، 1336: 64 و فوربرمنز، 1384: 161) اگر چه توصیف خواند میر از مناطق تحت سلطه تیمور کمی اغراق آمیز است، امّا مناطق ذکر شده در اکثر مواقع به نوعی به دربار تیموریان خراج می پرداختند؛ از این موضوع این نکته بدست می آید که بعد از فتوحات همه جانبة تیمور، همواره ثروت فراوانی از راه مالیاتهایی که از حکام ایالات تحت سلطه وصول می شد، وارد خزانه تیموری می شده است. حسن بیک روملو نیز در شرحی که از ممالک خراجگزار شاهرخ تیموری آورده مناطق تحت حاکمیت و تابع وی را ذکر کرده که شامل مواردی چون خضرخان پادشاه هندوستان که سکه بنام شاهرخ می زده و خراجگذار شاهرخ بود؛ همین طور جهان شاه پادشاه آذربایجان، خلیل الله پادشاه شروان، حکام گیلان، مازندران، رستمدار، لُر بزرگ، حاکم لار، هرمز و پادشاه بدخشان خراجگزار وی بودند، قراعثمان نیز در دیاربکر به نام وی سکه می زد.(روملو،ج 1، 1384:421)

نحوه وصول مالیاتها در دوره تیموریان

در رابطه با نحوه وصول مالیاتها باید گفت که در ایران بعد از اسلام اقسام گوناگونی از روشهای مربوط به تعیین میزان واقعی مالیات ارضی، تقویم آن و تبدیل و به اصطلاح تسعیر مالیات جنسی به مالیات نقدی وجود داشت. از نظر شرعی عوامل مهمی که در این مسئله تأثیر داشت عبارت بودند از: اوضاع جغرافیایی، طریقه آبیاری، نوع تصرف، نوع زراعت، قیمتها و کمیت محصول. با همه اینها می توان گفت عامل قطعی آداب و رسوم محلی بوده و مبنای تقویم مالیات، مساعی زمین با تعیین مقدار محصول بود و مالیاتی که می گرفتند عبارت بود از مقدار معینی از محصول که بعنوان مالیات بر می داشتند یا آنکه آنرا ارزیابی می کردند و بهایش را می-ستاندند.(لمبتون، 1377: 88)
در رابطه با اخذ مالیات از رعایا باید گفت که برای فاتحان چادرنشین، انبوه مردم محکوم به پرداخت مالیات بودند و باید به چادرنشینان مالیات می پرداختند؛ فقط در برخی موارد امتیاز«طرخانی»(3)، ساکنان برخی شهرها را از پرداخت مالیات معاف می کرد. اگر مسلمانان در برخی موارد از پرداخت جزیه که مغایر قوانین اسلام بود معاف می شدند، به علت احترام گذاشتن به قوانین اسلام نبود، بلکه به دلیل اجرای قانون عرفی چادرنشینان در مورد آنها بود، به این صورت که نهاد«طرخان» را در سمرقند اجرا می کردند.(بارتولد، 1376: 259-260) در سیستم مالیاتی تیموریان سنتهای مغولی تا حد زیادی حفظ شده بود؛ مالیاتهای جنسی کشاورزان، مالیات تجارت (تمغا) در شهرها که بخشی از آن به منزلۀ عوارض داخلی و خارجی بود وصول می شد. گاهی در وضع مالیاتها بین شیوه مغولی و اسلامی اختلافاتی بروز می کرد. برخی از حکام مالیات های غیر قانونی را که مورد قبول شریعت اسلامی نبود، تحمیل می کردند ولی به نظر می-رسد این وضعیت به تدریج بهبود یافته است.( فوربزمنز، 1384: 128)مالیات های خلاف شرع اسلام مثل تمغا که بر خلاف شرع مقدس اسلام در دورۀ برخی از سلاطین تیموری وصول می شد گاهی بوسیله سلطانی دیگر لغو می شد؛ نمونه آن در دوره ابوسعید است که وی بواسطه حضور فعال شخصیت های مذهبیِ متنفذی چون«خواجه احرار» این نوع مالیات های خلاف شرع را لغو کرد؛ چرا که خواجه احرار در هرات از وی خواسته بود تا مالیات«تمغا» را در شهر های سمرقند و بخارا لغو نماید. این موضوع مربوط به بعد از سال 865 هـ.ق. می باشد؛ بنابراین با توجه به درخواست این روحانی متنفذ تا قبل از این واقعه، مالیات تمغا در این شهر ها وصول می شده است.(بارتولد، 1336: 291) علی رغم اینکه این مالیات در دوره ابوسعید لغو شده بود امّا در غیاب سلطان گاهی مأمورین مالیاتی دست به اخذ این مالیات از تجار و بازرگانان می زدند؛ بطوریکه در گزارشی که«قزوینی» در کتاب«خلدبرین» ارائه می دهد، در سال 865 هـ.ق. فردی بنام«شیخ احمد علی مغول» صراف که مأمور وصول مالیات از بازرگانان بود، بعلت حیف و میل در کارش بوسیله شحنه شهر مجازات شده بود.(اصفهانی قزوینی،1379: 620) این امر نشان می دهد که علی رغم فرمان سلطان، محصلان مالیاتی بر خلاف امر وی دست به اخذ مالیات می زدند؛ این امر می توانست در مناطق دور افتاده از پایتخت رخ دهد که سلطان نظارتی بر آن نداشت.
در ارتباط با طریقه وصول مالیات در دوره پایانی عمر سلاطین تیموری با توجه به آثار این دوره می توان به نکاتی در این باره دست یافت. از جمله آثاری که می توان از لابلای مطالب آن نکاتی در رابطه با سیستم کشورداری در دوره های مختلف کسب کرد، آثاری است که از بزرگان آن عصر به جا مانده است که در دوره تیموریان آثاری مثل نامه ها و لوایح جامی قابل ذکر است. برخی از نامه های جامی نکاتی از سیستم مالیاتی تیموریان بخصوص دورۀ سلطان حسین بایقرا را روشن می کند. در یکی از نامه های جامی به نکته ای اشاره شده که نشان دهنده این موضوع است که در دورۀ سلطان حسین بایقرا مالیات ها هم به صورت جنسی و هم به صورت نقدی وصول می شده است. در این نامه آمده است: «بعد از عرض نیاز معروض آنکه، مولانا شیخ محمد نام عزیزیست که در ولایت غرجستان می باشد و مردم وی را به اصلاح و تقوا تعریف می کنند و به مطالعۀ علوم مشغول می باشند، به جهت مئونت معاش یک جفت گاو دیمه زراعت می کند، التماس آن می نماید که عنایت نموده اشارت رود که چنانچه مقتضای شریعت مطهره است مال از وی به جنس گیرند که در تحصیل زر به وی تفرقه می رسد...».(جامی، 1378: 126) در دوره تیموریان وصول مالیاتها یکسان نبود، در ابتدا بنا بر این بود که ولایات مفتوحه سیستم مالیاتی خود را حفظ نمایند. اصولا مالیات فردی وجود نداشت و مالیاتی که بر حسب روش آبیاری از رعایا گرفته می شد به یک سوم و یک چهارم محصولات کشاورزی تعلق می گرفت که به صورت جنس و پول دریافت می شد، ماموران وصول مالیات فقط در محله هایی که لازم بود وجود داشتند و هر نوع خشونت و زور برای آنها قدغن بود.( بوا، 1343: 76)
در مورد اینکه آیا این قوانین هم بوسیله جانشینان تیمور اجرا شد یا نه باید گفت که آنها احکام صادره تیمور را کاملاً اجرا نکردند. از جانشینان تیمور، شاهرخ برعکس پدرش که بیشتر متمایل به بزرگان ترک و مغولی بود، وی به بزرگان و مأموران کشوری و روحانیان عالیرتبه ایرانی متکی بود و به همین جهت تلاش می کرد تا آرامش و ثبات را بر شهرهای ایران حاکم نماید و برای وصول به این مقصود و استقرار آرامش در میان روستائیان به سیاست مالیاتی غازان خان بازگشت و میزان بهرۀ فئودالی را مجدداً تثبیت کرد .( پیگولوسکایا و دیگران، 1354: 434) در دوره الغ بیک مالیاتی که از رعایا گرفته می شد به حداقل رسیده بود و همین امر باعث رونق کشاورزی و بهتر شدن وضع کشاورزان شده بود، از طرف دیگر موضوعی که الغ بیک نسبت به اخذ مالیات ها زیاد به آن توجه داشت، مالیات تمغا بود که در اخذ آن از بازرگانان و تجار در دوره تیموریان ثباتی وجود نداشته و معمولاً برخی از سلاطین تیموری دست به وصول آن می-زدند؛ امّا سلاطینی هم بودند که تحت نفوذ بزرگان مذهبی آن را لغو می کردند.(بارتولد، 1336: 55) در رابطه با عدالت و رعیت نوازی الغ بیک، سمرقندی نیز سخن به میان آورده و می گوید این سلطان در رسوم سلطنت و عدل روشهای خاص خود را داشت، بطوری که در زمان وی از یک جریب زمین که چهار خروار محصول آن بوده چهار دانگ فلوس مال و خراج می-گرفتند.(سمرقندی، 1366: 272)
برخی منابع نیز گزارش می دهند که در دوره سلطان حسین بایقرا ابتدا فشارهای سنگین مالیاتی مشاهده می شد که شورش طبقات پایین شهری هرات را در پی داشته است؛ ولی با انتصاب امیر علیشیر نوائی به مقام امیر دیوان مالیات و وزارت و با بخشش مالیات دو ساله هرات از جانب وی این شورش فرو نشانده شد. امیر علیشیر نوائی در مقام دولتی خود تابع اصول مالیاتی و اصلاحات غازان بود، یعنی تثبیت دقیق مالیاتها و بهره مالکانه یا بهره فئودالی و جلوگیری از اخذ عوارض غیر قانونی که موجب فقر روستائیان و شهریان می گردید. این عمل امیر علیشیر-نوائی، محصلان مالیاتی را بر نتابید چرا که دست آنان برای رشوه خواری و اخذ مالیات و عوارض غیر مشروع از رعایا بسته شده بود. در ربع آخر قرن نهم هجری میزان مالیاتها دوباره افزایش یافت و وجوهی که از رعایا اخذ می شد در جیب امیران و مأموران عالی رتبه مالی و درباریان می رفت و وجوه کمی به خزانه می رسید، سلطان حسین بایقرا هم که دوران پیری و فرتوتی خود را می گذراند به این امر توجهی نداشت و این فرصتی برای مأموران مالیاتی بود تا به غارت اموال مردم دست یازند .(سابتلنی،1384: 445)
اجحاف مالیاتی در دوره سلطان حسین بایقرا در گزارش اکثر منابع آمده که این هم معمولاً مربوط به دوره پیری و ناتوانی وی است؛ بطوری که جامی شاعر پرآوازۀ عصر تیموری در نامه ای که به امیر علیشیر نوائی نوشته است از منافع مردم در برابر مالیاتهای سنگین دفاع کرده است. از نامه وی معلوم می شود که وی ابتدا به صاحب اعظم خواجه معین الدین رجوع کرده ولی جوابی دریافت نکرده و طی نامه ای این موضوع را به سمع امیر علیشیر نوائی رسانده، متن نامه به این صورت است: «بعد از عرض نیاز معروض آنکه، حال رعایای شهر و بلوکات به وسیله حوالاتی که نسبت به ایشان واقع می شود به مقام اضطرار رسیده است و نزدیک است که سلسلۀ زراعت و سایر احوال ایشان از انتظام بیفتد و این قصه بخدمت صاحب اعظم خواجه معین الدین گفتۀ شد، ایشان از آنجا که مقام انصاف و نیکخواهی ایشان است نسبت با مسلمانان بسیار اظهار عجز کردند و گفتند که مضطره و حیران مانده ام، از اردو حوالات بسیار واقع است و پیش رعایا چیزی باقی نیست، هرچه بود به اضعاف گرفته اند التماس آنکه عنایت نموده اهتمام فرمائید که حوالات تخفیفی واقع شود که اگر چه بعضی آنکه آنها را ضروری اعتقاد دارند ترک تعدی بر مسلمانان از آن ضروری تر است حضرت حق سبحانه توفیق آنچه مصلحت دنیا و آخرت در آن باشد رفیق گرداند.»(جامی، 1378: 116- 117)
از دیگر جانشینان تیمور پیر محمد را می توان ذکر کرد که در پی اجحافات غیر قابل تحمل مجبور به انجام اصلاحات سیاسی در این باره شد و در طبقه عمال دیوانی از وزیر تا مأمور وصول مالیات تغییرات جدی انجام داد. ابوسعید و عمر شیخ سیاست مالی قابل قبولی داشتند ولی سیاست مالی سلطان محمد عاقبت خوبی برای تجارت نداشت و منجر به رکود در امر تجارت شد.(بوا،1343: 77)
تیموریان در حملاتشان به شهرهای مختلف بخشی از مالیاتها را بصورت نیروی انسانی از شهرها می گرفتند؛ آنها در فتوحات خود دو راه پیش روی شهرهای مفتوحه می گذاشتند یا تسلیم بلاشرط می شدند و امان می گرفتند و یا به سختی قلع و قمع می شدند. چپاول و غارت سپاهیان تیموری بسیار زیاد بود ولی در عین حال با ترمیم کشاورزی همراه بود. تیمور سلسله های عمده-ای را که در قلمرو امپراتوری اش بود از بین می برد ولی سلسله های کم اهمیت را با دریافت مالیات و تسلیم سپاه ابقاء می کرد. وی تنها بخشی از نواحی مفتوحه را به قلمرو خود ضمیمه می کرد یعنی مناطقی که در برگیرنده پایگاههای مهم کشاورزی و جمعیت فارسی زبان با لایه-هایی صحراگرد ترکی- مغولی بود.( فوربرمنز، 1384: 25-26)
در مورد نحوه پرداخت مالیات در دوره مورد بحث، برخی منابع بیان می کنند که نحوه پرداخت مالیات در قلمرو تیموریان بر اساس مالیات مستقیم بر املاک و اراضی و مالیات بر اموال تجارتی بوده است. خود تیمور در مورد نحوه اخذ مالیات از رعایا نقل می کند که «امر نمودم که مال و خراج طوری از رعیت وصول شود که موجب ضعف و از بین رفتن رعیت نشود، چرا که ضعف مالی و فقر رعیت موجب کاستی خزانه و کاستی خزانه تفرقه سپاه و به دنبال آن زوال سلطنت را در پی خواهد داشت.» (حسینی تربتی،1342: 360).
در این دوره مقامی که از طرف حاکم انتخاب می شد و تا اندازه ای در اخذ مالیات به حکومت مرکزی کمک می کرد،«داروغه» بود. داروغه یک واژه مغولی بود و معمولاً در کنار حاکم محلی قرار داشت. وی وظایفی داشت که عبارت بودند از: جمع-آوری مالیات و ارسال مالیات به دربار، آمارگیری از ساکنین، آموزش و سازماندهی قشون محلی، برقراری وسایل ارتباطی پستی. واژة داروغه که از دوره مغول وارد تاریخ ایران شده بود تا قرن چهاردهم میلادی مورد استفاده قرار می گرفت؛ در دوره ایلخانان و تیموریان کم کم جای شحنه را گرفت و شامل تمام نهادهای مشابه آن گردید و در برخی از ولایات وضع مالیات نیز بر عهده وی بوده است (لمبتون، 1385: 153). بنابر گفته نویسنده مطلع السعدین که از ارسال یک نفر داروغه به همراه یک نفر محصل برای جمع آوری مالیات هزاره در نزدیکی هرات توسط تیمور سخن رانده است، می توان گفت: داروغه به نوعی محصل مالیاتی را در جمع آوری مالیات کمک می کرد چرا که در حکم یک حاکم نظامی نیز به کار می رفته که عهده دار گروهی از عشایر بوده است (سمرقندی، 1383، مطلع السعدین، ج1: 160).
گاهی نیز برای وصول مالیات یک منطقه یکی از وزرای حکومتی را اعزام می کردند. عقیلی در این خصوص نمونه هایی را ذکر کرده که وزیری برای ضبط اموال یک منطقه اعزام می شده است. یکی از این موارد فرستادن قوام الدین نظام الملک وزیر شاهرخ تیموری در سال 832 هـ.ق. به منطقه قم و ری است؛ این وزیر از جمله کسانی است که از تمامی ارکان حکومتی خواسته بود تا در حفظ مصالح ملک و آبادانی آن بکوشند و در انتظام آن لحظه ای فروگذار نباشند (عقیلی، 1364: 5ـ 354). وی بیان می کند که این گروه از صاحب منصبان تیموری یعنی وزراء در تنظیم و طراحی امور مالی و مسائل مربوط به آن نقش عمده ای داشته اند. یکی از این وزراء خواجه غیاث الدین محمد بن احمد خوافی است که نباید به سادگی از نقش وی در این زمینه چشم پوشی کرد؛ گفته می شود که در دوره وی روش و دفتر و ضبط مهمات انجام گرفت و بعد از وی وزرای تیموری از روش وی تبعیت کردند (همان: ص 342).
در همین راستا، مالیاتی که از شهرهای متصرفی گرفته می شد، مال امانی بود که معمولاً امیران رده بالای جغتائی این وظیفه را بر عهده داشتند. دومین منبع گردآوری ثروت شهرهای تازه تسخیر شده، اندوخته های شهر یا خزانه بود که این امر بر عهده منشیان ایرانی دیوان اعلی بود که این ثروت را گردآوری و ثبت نمایند. جمع آوری مالیاتهای منظم قلمرو تیموری نیز بر عهده جغتائی ها و دیوانسالاران یکجانشین بود (سمرقندی، 1383، ج1: 155).
در این دوره اخذ خراج حتّی الامکان بر اساس دفاتر دیوان و دفاتر ثبت مالیات انجام می شد؛ وصول مالیاتها بر عهده محصلان دیوان اعلی بود که همواره از نیروهای نظامی هم کمک می-گرفتند. اخذ مالیات به این صورت بود که با فتح یک شهر ابتدا تحت تدابیر ویژه دروازه های شهر بسته می شد، در برخی موارد حتّی شهر مفتوحه محصور می شد که در این کار دو هدف نهفته بود، یکی اینکه از فرار افراد و دور کردن اموالی که می بایست تحویل دهند جلوگیری به عمل آید و یکی هم اینکه از ورود سریع سپاهیان آزمند به داخل شهر جلوگیری می شد. بدنبال آن محصلان مالیاتی در التزام غلامان جلّاد در بخشهایی از شهر که اخذ مالیات آن به آنان واگذار می شد می گشتند و پول و اشیاء قیمتی را مصادره می کردند؛ آنان حتّی برای یافتن اموال دیگر به تفتیش می پرداختند و کسانی که اموال خود را مخفی می کردند تحت شکنجه های سخت از آنها مالیات اخذ می شد. اموال مصادره شده به مکانهای جمع آوری معین تحویل داده می شد و تحت نظارت سر کرده های مسئول ثبت و بارگیری می شد، متعاقب این امر برای حمل اموال مصادره شده چارپایان بارکش شهر مفتوحه نیز مصادره می شد (رویمر، 1380: 90).
در مورد وصول مالیات و خراج در تزوکات تیموری آمده که «امر نمودم در ممالک مفتوحه اگر رعایا به طریق قدیم در وصول مالیات راضی باشند همان روش را پیش گیرند و گرنه خراج مطابق با درآمد رعایا بگیرید، اگر کشاورز یا رعیت از آب کاریز و چشمه و نهر و رودخانه برای کشاورزی استفاده نموده و آن آب دائمی باشد از محصولات دو حصۀ به کشاورز و یک حصۀ برای دولت تحصیل نمایند، و اگر کشاورز یا رعیت آن قسم که سهم دولت است را به پرداخت نقد آن راضی باشد موافق نرخ روز از وی مطالبه نمایند.» (حسینی تربتی، 1342: 362).
در خصوص خراجی که از زمینهای کشاورزی وصول می شد، تیمور امر کرده بود «اگر رعیت به حاصل و قسمت سه توده راضی نشد، زمینی که در اختیار وی است را به سه جریب تقسیم کرده، جریب اول را سه خروار، جریب دوم را دو خروار و جریب سوم را یک خروار حساب نمایند و نصف را گندم و نصف را جو فرض نمایند و دو یک مال بگیرند، با این حال اگر رعیت راضی نشد، هر خروار گندم را پنج مثقال نقره و هر خروار جو را دو و نیم مثقال نرخ تعیین نمایند و ساوری(4) قلعه را بر آن اضافه نمایند و دیگر به هیچ رسم یا اسمی چیزی از آنها مطالبه ننمایند، و آن بخش از زراعت پائیز و بهاری و زمستانی و تابستانی رعیت و زراعتی که با آب باران آبیاری شده را جریب نموده و آنچه بدست آید به ثلث و ربع مالیات وصول نمایند» (همان: 364). همین طور درباره زمین های بایری که بوسیله رعیت آباد شده و یا اقداماتی که در ارتباط با زمین انجام شده بیان نموده که «هر کس زمین بایری یا صحرایی را آباد نماید یا قناتی ایجاد نماید یا باغی بوجود آورد یا موضعی ویران را آباد سازد و کارهایی از این نوع انجام دهد، در سال اول از وی [مالیات] نگیرند، در سال دوم هرچه رعیت طبق رضایت خود پرداخت نماید وصول کنند و در سال سوم مطابق با تزوکات مالیات وصول نمایند»(همان: 366). نتیجه ای که این امر برای حکومت داشت در کمترین حد خود این بود که رعایا را تشویق می کرد تا به آبادانی زمین های بایر و غیر قابل کشت دست زنند؛ این امر به نوبه خود برای خزانه حکومتی مفید بود، چرا که سلطان را قادر می ساخت تا در مواقع نیاز از رعایا مالیات بیشتری اخذ و وارد خزانه نماید.
تیمور همچنین در مورد موعد تحصیل مالیات بیان می کند که «امر نمودم پیش از رسیدن محصول بر رعیت مال و جهات تعیین ننمایند و وقت برداشت محصول سه بار مال تحصیل نمایند، اگر رعیت خود مالیات پرداخت نمود تحصیل دار تعیین ننماید و اگر تحصیل دار لازم شد، بحکم و سخن مالیات اخذ نماید و با چوب و ریسمان و شلاق عمل ننمایند و رعیت را به بند و زنجیر مقید نگردانند» (همان: 366).
بخشی از مالیاتها نیز از گروه های صحراگردی گرفته می شد که در پی چراگاهی مناسب برای احشام خود بودند و با توجه به ساخت جغرافیایی ماوراءالنهر و الوس جغتای، تیموریان می-توانستند مال زیادی از این گروه های صحراگرد وصول نمایند. کلاویخو چندین بار از وجود این گروه های چادرنشین در مقیاس وسیع در مسیر خود به سمرقند سخن گفته که یک گروه آنها قبیله ای از کردها بنام«الواری» بوده که در اطراف نیشابور به گله چرانی می پرداختند، وی چادرهای آنها را چهارصد چادر سیاه برآورد کرده و ذکر می نماید که آنها تحت امر تیمور بودند و سالانه هزار شتر و پانزده هزار گوسفند به رسم خراج به تیموریان می پرداختند که این خراج با رضایت کامل آنها بود (کلاویخو، 1384: 188). می توان گفت که سخن کلاویخو که آنها از پرداخت این مالیات رضایت داشته اند، درست باشد چرا که با دستوراتی که از تیمور در این زمینه برمی آید، همیشه وی جانب رعایا را داشته و مطابق میل آنها از ایشان مالیات اخذ کرده است؛ بطوریکه وی در مواردی که جزء زمین های زراعی نبودند از مواضع و آبخور و چراگاه و مراعی دستور داده بود طبق دستور العمل مرسوم قدیم عمل کنند «و اگر رعیت قبول نکرد به هست و بود عمل کنند» (حسینی تربتی، 1342: 366). کلاویخو همین طور از گروه های صحراگردی در کنار رودخانه تجنداب خبر می دهد که احشامی مثل اسب، شتر و گوسفد نگهداری می کردند و همه حیوانات آنها شمارش شده بودند تا از آنها مالیات اخذ شود (کلاویخو، 1384: 193).
تیمور برای نظارت دقیق بر اجرای مالیاتها وزیری مخصوص تعیین نموده بود؛ وی در این باره می گوید «امر کردم سه وزیر تعیین نمایند، یکی برای رسیدگی به امور رعیت تا مقدار واصلات آنرا زیر نظر بگیرد، که چه مقدار مالیات از رعیت به هر اسمی وصول می شود، یک وزیر برای سپاه تا بر حقوق سپاهیان نظارت نماید و وزیر سوم برای ضبط اموال غائب و اموال بادآورده و ضبط اموال مواریث و انام که بدستور قاضی و شیخ الاسلام جمع آوری می شد» (حسینی تربتی، 1342: 370).
در زمان جنگهای جانشینی، برخی از شاهزادگان مدعی قدرت در وصول مالیات از ساکنان شهرها دست به اخذ بی رویه مالیات ها می زدند تا بتوانند نیروئی برای خود دست و پا کنند که این امر در آیندة وضعیت مالی تیموریان تأثیر سوء داشت، چرا که رعایا نمی توانستند زیر بار این فشار مالیاتی سر بلند کنند و از آن جایی که بخشی از درآمدها، از راه وصول مالیات از رعایا حاصل می شد حکومت مرکزی با مشکل روبرو می شد. از این موارد می توان به گزارش وقایع سال 808 هـ.ق. از زبان فصیحی خوافی استناد کرد که بعد از مرگ تیمور، امیر زاده عمر بهادر، امیر بیان قوچین و شیخ خسرو شاهی را به تبریز فرستاده بود که از متمولان تبریز مالی بقرض بستانند، چرا که امیر زاده ابابکر در حین فرار مال و خزانه ای را که در قلعه سلطانیه بود با خود به غارت برده بود، اما مردم تبریز راضی به پرداخت مال به عاملان تیموری نشدند، بدنبال آن مأمورین به زخم و شکنجه از آنها مبلغ دویست تومان عراقی اخذ کردند (فصیحی خوافی، 1386، ج 2: 1026). از این گونه مشکلات را در زمان مرگ شاهرخ نیز می بینیم که سلطان محمد دستور داد در یزد از هر خانه بیست دینار کپکی برای امور لشکر جمع آوری شود که خواجه عماد الدین و خواجه جلال الدین مرشد که صاحب دیوان یزد بودند مأمور این کار بودند و مبلغ هفتصد تومان از شهر و ولایات تابعه جمع کردند (کاتب یزدی، 1345: 247). مواردی هم پیش می آمد که درپی هرج و مرج های سیاسی در رقابت برای کسب قدرت بین شاهزادگان تیموری بعد از مرگ سلطان تیموری، وصول مالیات به بدترین شکل ممکن می رسید و یک وضعیت اسفبار رخ می داد که گاهی در یک سال چندین بار اهالی یک منطقه یا شهری مالیات می پرداختند؛ بطوریکه در سال 862 هـ.ق. اهالی شهر هرات در یک سال خراج نُه ساله را پرداخت کردند؛ موضوع به این صورت بود که زمانی محمد سلطان به قدرت رسید خراج سه ساله را پیشاپیش گرفت، در میانه سال میرزا ابراهیم مسلط شد، وی نیز خراج سه ساله را گرفت و درآخر سال هم ابوسعید که در ماوراء النهر بود بر تخت هرات تکیه زد، وی نیز به شدت عمل خراج سه ساله از رعایا گرفت، همین طور در این سال خراج سرشماری نیز وصول شده بود و سه بار مالیاتی بنام شکرانه که احتمالاً در زمان به تخت نشستن حاکم جدید اخذ می شد، گرفته شد (افصح زاده، 1378: 63).
طبق گزارش منابع در دوره پایانی تیموریان فشارهای مالیاتی به حّدی افزایش می یافت که گاه شورش طبقات پائین دست جامعه را در بر داشت؛ برخی از محققین این ویژگی را برای دوره سلطان حسین بایقرا برشمرده اند و از اوضاع ناآرام و سرکشی فئودالهای صحراگرد در دوره مورد نظر یاد می کنند و یادآور می شوند که قلمرو تیموریان در این دوره که شامل خراسان، گرگان، مازندران و سیستان و بخش غربی افغانستان امروزی و پایتخت آن هرات می شد درگیر آشوبها بود؛ مالیاتها افزایش یافته بود و عاملان و مأمورین مالیاتی نیز از این موقعیت سوء استفاده می کردند. عصیان فئودالها، بویژه فئودالهای صحراگرد در این دوره مشهود است (پطروشفسکی، 1353: 391). به نظر می رسد که این موضوع در پی عواملی چون پیری و ناتوانی سلطان تیموری باشد که در اواخر عمر به دلیل بیماری قادر به انجام اقدامی نبود و عاملان مالیاتی می توانستند به طور خود سرانه به اعمال خلاف قانون دست یازند، یا به دلیل افزایش زمینهای سیورغال که از سلطه حکومت مرکزی خارج می شد و صاحب سیورغال طبق میل خود هر گونه که می خواستند رعایا را می دوشیدند و از طرف دیگر با افزایش این سیورغالها پایه های مالیاتی حکومت ضعیف می شد چرا که منطقه سیورغال از زیر سلطه حکومت مرکزی خارج می شد و حکومت مجبور می-شد تا مالیاتها را افزایش دهد؛ در نتیجۀ این فشارها بود که طغیان عمومی در برخی از مناطق تحت حاکمیت تیموریان رخ می داد.

انواع مالیاتها در دوره تیموریان

در دوره تیموریان از مهمترین مالیاتهایی که مرسوم ومعمول بود مالیات تمغا بود که به آن اشاراتی شد. در این دوره یکسری مالیاتهای دیگر نیز اخذ می شد که در زیر به آنها اشاره می شود:

الف-مالیات مال امانی

با توجه به اینکه دوره تیمور سراسر در جنگ و لشکرکشی و فتوحات گذشت، بخشی از مخارج سپاه و لشکرکشی های وی را از طریق شهرهای مفتوحه بدست می آورد که علاوه بر غارت برخی شهرها، بر آنها مالیاتی بنام«مال امانی» می بست و ساکنان شهرهای مفتوحه برای در امان ماندن جانشان حاضر به پرداخت این مال بودند، نمونه بارز این امر در فتح بغداد در ذی الحجه 795 هـ.ق. بود که مال امانی شهر بین لشکریان تیموری تقسیم شد (شامی، 1363: 141). در رابطه با مال امانی باید گفت که در دوره تیمور، دیوان تیمور بیشتر با این موضوع سر و کار داشت چرا که مال امانی از شهرهای مفتوحه اخذ می شد و اکثر فتوحات تیموریان در دوره وی صورت گرفت. در این مورد محصلان مالیاتی میزان مال امانی هر یک از افراد شهر را مشخص و دریافت می کردند، مبلغ جمع آوری شده به هیأتی از امرای عالی رتبه دیوان تحویل داده می شد و سلطان تیموری همواره بر گردآوری مالیات نظارت می کرد و بعضی اوقات مستقیماً دخالت می کرد؛ با اینکه دیوان مسئول جمع آوری مالیات بود ولی سلطان به طور مستقیم و مستقل دستور جمع آوری مالیات یک ایالت را صادر می کرد، مأمورانی نیز برای بررسی سوء استفاده مالی گماشته می شد(فوربرمنز،1384: 7ـ 166). در گزارشی که یزدی از اعزام امیرزاده محمد سلطان، توسط تیمور برای ضبط ولایت هرمز و توابع در سال 798 هـ.ق. ارائه می دهد، آمده است خراجی که محمد شاه امیر هرمز مجبور به تقبل آن ولایت بود که بمدت چهار سال به هیچ کس تحویل نداده بود و سالی سیصد هزار دینار بود، و گفته می شود که خراج چهارساله آن منطقه برابر با یک میلیون و دویست هزار دینار بوده که حاکم آن منطقه تقبل کرده بود که بخشی از آن را بصورت نقد یا مروارید و اقمشه و مانند آن بپردازد (یزدی، 1336: 579؛ شامی، 1363: 168؛ میرخواند، 1380، جلد 6: 4855).
برای گردآوری مالیاتهای شهرهای مفتوحه معمولاً تیمور در هنگام فتح شهرها، پادگانهایی در آن مناطق برای جمع آوری مالیاتها ایجاد می کرد و سازماندهی مالیاتها معمولاً از طریق دیوانسالاران محلی قلمرو وی انجام می شد. تیمور برای آشتی با ملل مغلوب با استقرار یک نفر مدیر و سرپرست محلی برای حفظ نظام سیستم مالیاتی موافقت کرده بود و مالیات ها بطور کلی به نرخ یک سوم و یک چهارم محصول از رعایا بدست می آمد و به صورت جنسی هم قابل پرداخت بود؛ این مسئولان در صورت سوء استفاده از قدرت و تخلف به سختی مجازات می-شدند در ضمن حقوق و مواجب آنها از بودجه ایالتی تأمین می شد (بوات، 1384: 59).
در اخذ مال امان از شهر های مفتوحه روش کار به این صورت بوده که محلات را بر امرای مختلف تقسیم می کردند و هر امیری از طرف خود محصلی برای ضبط مال آن محله تحت نظر خود می فرستاد. این کار در برخی موارد به دلایلی می توانست مشکل ساز باشد چرا که نظارتی بر محصلان مالیاتی نمی شد؛ آنها نیز در وصول مالیات به قدری زیاده روی می کردند که منازعه و بلاخره شورش یک محله را در پی داشت. در این مورد به گزارش قزوینی از شورش مردم اصفهان می توان اشاره کرد (اصفهانی قزوینی، 1379: 151). یک نوع مالیاتی که بر شهرها و مناطق مفتوحه جدای از مال امانی، خراج و امثال آن می گرفتند، جذب افرادی از مناطق بعنوان سرباز برای سپاه تیموری بود تا بتواند با نیروهای تازه نفس و بیشتری به فتوحاتش ادامه دهد -(فوربزمنز، 1384: 17). تیموریان برای اخذ راحت و بدون دردسر مالیات یا مال امانی از مناطق مختلف، روش خاص خود را داشتند که با نگه داشتن یکی از افراد خانواده حاکم منطقه مفتوحه به عنوان گروگان در دربار تیموری وی را مجبور به پرداخت خراج یا مال امان در موقع مقرر می کردند و امیر مذکور را از خیال سرکشی باز می داشتند. تمام سلاطین هند، ایران، شام، روم و قبچاق در دربار تیموریان گروگانهایی داشتند (اسقف سلطانیه به نقل از دستوم، 1374: 232).

ب- باج

نوع دیگر از مالیاتها، مالیاتی بود که تحت عنوان باج از کاروانهای تجاری در دروازۀ برخی از شهرها اخذ می شد. کلاویخو بعد از عبور از شهر ترمذ، در نزدیکی سمرقند از منطقه ای کوهستانی خبر می دهد معروف به«در آهنین» و می گوید هر کس از هند کوچک بخواهد به سمرقند وارد شود یا هر کس از سمرقند خارج شود باید از این دروازه که تنها راه خروجی است عبور نماید؛ و از کاروانهایی که از این محل عبور می نمایند باج هنگفتی می-گیرند و مالک اصلی این درب خود تیمور است؛ درب دیگری هم در نزدیکی دربند مجاور شهر«کفه» در کریمه است که در اختیار وی است از این دو دروازۀ آهنین سالانه مبالغ سنگینی عاید خزانه امپراطوری می گردید (همان: 120).

ج-مالیات نعل بها

نوع دیگری از مالیات که گویا در دوره تیموری معمول بوده و منابع به ندرت به آن پرداخته-اند، رسمی بوده بنام«نعل بها» که طی آن، اعیان و سران ایالات فتح شده مبلغی را تحت عنوان«نعل بها» به خزانۀ سلطان فاتح واریز می کردند؛ بطوریکه زمان یورش سه سالۀ تیمور هنگامی که وی در سال 788 هـ.ق. به شیراز رسید، مطابق این رسم هزار تومان کپکی از طرف اعیان این منطقه به خزانه وی واریز شد (اصفهانی قزوینی، 1379: 153).

د- مالیات کالاهای تولیدی

طبق گزارش منابع از دستورات و سنگ نوشته های دوره تیموری بر می آید که در این دوره از کالاهای تولیدی نیز عوارضی گرفته می شده است. در گزارشی که خانیکوف از مسجد«پیر علمدار» دامغان ارائه می دهد، به سنگ نوشته ای که در ورودی درب مسجد، کار گذاشته شده اشاره دارد که در بر گیرنده فرمان شاهرخ تیموری است مبنی بر کاهش عوارض از هفت درصد به پنج درصد؛ این کاهش عوارض در مورد صابون هایی است که در دامغان و اطراف آن ساخته می شد. این امر حکایت از آن دارد که در دوره تیموریان بخشی از درآمدها از عوارضی بدست می آمده که بر کالاهای تولیدی وضع می شده است (خانیکوف، 1375: 87).

هـ- مالیات سرشمار

با توجه به رشد معافیت های مالیاتی در اواخر تیموریان به خصوص در نیمه دوم سده نهم هجری این مشکل وجود داشت که عایدات حکومت مرکزی کاهش می یافت که در نتیجه آن حکومت مرکزی از لحاظ مالی رو به ضعف می نهاد و مجبور بود این کسری را از راههای دیگری جبران نماید. یک مورد آن مالیات سرشمار است که برگرفته از مالیات قبچور دوره مغولان بود که گاهی در یک سال، دو یا سه بار وصول می شده است. این نوع مالیات بیشتر در دوره سلطان حسین بایقرا متداول بود.

و-مصادره اموال

راه دیگری که کسری مالی را جبران می کرد مصادره اموال مأموران عالی رتبه حکومت بخصوص کسانی بود که در دیوان امور مالی کار می کردند و نیاز به اثبات جرم هم نبود و با متهم کردن وی به اختلاس، اموال فرد مورد نظر را به نفع خزانه مصادره می کردند.( سابتلنی، 1384: 198) این مورد از ویژگی های برجسته تاریخ میانه ایران است و به همین دلیل است که بحث وزیر کشی به شکلی ملموس دیده می شود و صاحب منصبان حکومتی خصوصاً کسانی که کارهای مالی را برعهده دارند هیچ گونه ثبات شغلی ندارند و دائماً از طرف رقبای خود در معرض اتهامات مالی قرار می گیرند و می توان گفت صاحب منصبان در این دوره از تاریخ ایران معمولاً رقبای خود را بعنوان پلکانی برای صعود به قدرت استفاده می نمایند.
جریمه اعمال شده در مورد صاحب منصبان دیوانی نه تنها شامل مصادره اموال خود صاحب منصبان می شد بلکه بستگان نزدیک آنها را نیز دربر می گرفت که معمولاً به اتهام اختلاس و یا سایر سوء استفاده های مالی، رخ می داد؛ با چنین دستوری این اموال می توانست به عنوان یک منبع درآمد منظم برای حکومت در نظر گرفته شود. این اتهامات اغلب در مورد افراد ثروتمند و با انگیزه های مشخص صورت می گرفت. همان طور که در بالا آمد بعضی از صاحب منصبان دیوانی با تهمت ها و افتراهای مالی از طرف دیگر صاحب منصبان اغلب در مظان اتهام بودند. نمونه بارز آن اتهام عبدالله اخطاب به قطب الدین طاوس در محضر سلطان حسین بود که در پی آن سلطان دستور دستگیری و زندانی قطب الدین طاووس را صادر کرد. بدنبال آن عبدالله اخطاب به درجه بالاتری از پست قبلی قطب الدین طاوس که مُشرف در دیوان اعلی بود ارتقاء یافت و خزانه حکومتی دوباره با مبلغ سنگینی معادل 300000 دینار کپکی که دستور داده شده بود تا قطب الدین طاوس به عنوان جریمه به خزانه بپردازد، پر شد.( Subtelny،2007: 75)

ز-مالیاتهای دیگر

تیمور که با کشت و کشتار فراوان و زد و بند هایی که داشت می خواست به هر قیمتی که شده سمرقند را آبادان نماید، میزان مالیاتها در دوره وی و جانشینانش برای نگهداری کشور پهناوری که زیر سلطه آنها بود فزونی یافت و مالیاتهای تازه مانند مالیات محاسب و عوارض منشی و میراب و مانند آن وضع شد و هر شهری را که تصرف می کرد مالیاتهای سنگینی بر آن می نهاد و مأموران وصول مالیات در صورت تخطی مردم تمام هستی آنها را به باد غارت می دادند .(یکتائی، 1352: 151) به همین دلیل است که رویمر علی رغم اینکه از رونق چشمگیر کشاورزی در این دوره سخن به میان آورده و دقت در امر کشاورزی را شاخص برجستة این دوره می داند، امّا از وجود فقرِ رعایا در پی افزایش خود سرانه مالیات ها و سوء استفاده در تعیین میزان آن سخن به میان آورده است.(رویمر، 1380: 184)
حکومت مرکزی معمولاً برای مرتفع کردن مشکلات مالی دست به اخذ مالیاتهای گوناگون می زد. در اواخر قرن نهم هـ.ق. علاوه بر مالیاتهای معمول، مالیاتهای دیگری هم اخذ می شد که عبارتند از: مالیات ارضی که سه دهم تا چهار دهم محصول را شامل می شد؛ مالیات باغ شمار بود که بر اساس درختان باغ یا درختان تاک بود؛ مالیات سرشمار و تمغا، اخراجات که برای کمک به مأموران بخصوص محصلان مالیاتی اخذ می شد (این مالیات در دوره ایلخانان نیز رایج بوده و خراج اضافی یا فرع نام داشته) و یکی هم مالیاتهای اضافی بود که صاحب سیورغال بدون اجازه از حکومت مرکزی وصول می نمود؛ گاهی هم پیش می آمد که مالیاتهایی که روی کاغذ نوشته شده بودند و هیچگاه وصول نمی شدند اخذ می شدند مثل عیدی و نوروزی، که در ایام مذهبی گرفته می شد، یا سلامانه(5) که مشتلق (مژدگانی) نیز نامیده می شد و در موارد خاص گرفته می-شد.(سابتلنی، 1384: 200) همین طور در بحث از امتیاز طرخانی در موردی که مربوط به جنگجویان زبده می شد آمده است که اسب های این گروه را به«الاغ» نمی گرفتند که این موضوع نشان از این دارد که مالیات الاغ(6) که در دوره های قبل از تیموریان معمول بوده در دوره آنها نیز اجرا می شده است.( سابتلنی، 1384: 191)
در مواقع تنگنا سلطان مالیاتهایی را بر ساکنان شهرها تحمیل می کرد که معمول نبود یا در مورد آنها صدق نمی کرد و بیشتر در جهت تأمین هزینه لشکرکشی و یا هزینه های دربار بکار می رفت. بعنوان مثال هنگامی که سلطان حسین بایقرا برای مقابله با یادگار محمد در سال 874 هـ ق. اردو زده بود، او به«عبدالله اخطاب» اختیار تام داد تا به همراه«نظام الدین بختیاری سمنانی» مسئول دیوان اعلی باشند. و به عبدالله اخطاب اجازه داد یا اینکه خودش به تنهایی عمل کند یا طبق دستور صادر از سلطان حسین، مالیات«سرانه» (سرشمار) و مالیات«منزلگاه» از ساکنان شهر وصول کند، و تحت دستوری وی سوگند یاد کرد که هر چیزی از نقدی و یا جنسی که تحت عنوان مالیات بدست آورد جزء به جزء ثبت و در نهایت برای حمایت لشکر ضبط نمایند.( Subtelny، 2007: 75)
در مورد مالیات هایی که در دوره پایانی عمر تیموریان بخصوص عصر سلطان حسین بایقرا معمول بوده است باید گفت که در برخی از فرامین این سلطان تیموری از مالیات هایی نام برده شده که در این دوره رایج بوده امّا هیچ توضیحی در مورد آنها داده نشده است؛ از آن جمله در فرمانی که از وی در مورد تولیت مولانا سید نورالدین محمد کاظم برای نظارت بر موقوفات آستانه خواجه عبدالله انصاری در گازرگاه صادر شده، مأموران دیوانی و مالی را از گرفتن مالیات از این موقوفات منع کرده که گویا این مالیاتها رایج بوده که مأمورین را در مورد این موقوفات منع کرده است. این فرمان به این شکل است که «... از موقوفات مذکوره مال و نفاذ لشکر، اخراجات، و ذخیره و ساوری و سبونچی و سرشمار ده یازده و ده و نیم و ضابطانه و حق السعی و داروغکانه و سایر تکلیفات دیوانی و مرسومات سلطانی حکمی و غیر حکمی نه طلبند و من کل الوجوه و جمیع الجهات معاف و مرفوع القلم دانسته».(خوافی، 1357: 138-139)
در فرمان دیگری از سلطان حسین بایقرا که مربوط به نشان مسافرت برای زیارت خانه خدا از طرف امیر کبیر غیاث الدین امیر سید عزیز است از مالیاتهای مربوط به راهداری سخن گفته شده این فرمان به این صورت است:«... از قوافل رواحل که ملازم رکاب ایشان باشند اولاغ نگیرند و تمغاچیان و باج ستانان حدود اطراف بار مردم آن قافله نگشایند و هیچکس به جهت سوقات و سلامانه و پیش کش و خدمتانه و غیر آن متعرض نشود و مستحفظان طریق به شلتاق راه داری مزاحم نگردند...»(همان: 151)

معافیت های مالیاتی در دوره تیموریان

برخی مواقع معافیت مالیاتی که شامل حال رعایا می شد می توانست به دلایل مختلف مثل بلایای طبیعی، بیماریهای مُسری و یا بدی محصول باشد. گاهی هم نفوذ یک فرد روحانی یا عوامل دینی می توانست موجب معافیت مالیاتی شود؛ بدین صورت که فقط فقیه یا رهبر طریقت با بازگرداندن سلطان به احکام شریعت این نوع درآمدهای مالیاتی را منع می کردند. البته این موارد محدود بود، بطوری که شاهرخِ متدین به منظور مشروعیت ظاهری به وصول«تمغا» که نقدترین مالیات بود با تغییر نام، آن را زکات اعلام کرد تا با عبور از کانال شرع به آن جنبه قانونی دهد.(رویمر،1380 :185)
در بررسی منابع دوره تیموری این نکته مشخص می شود که علی رغم اینکه برخی منابع، املاک وقفی را از پرداخت مالیات معاف می دانند امّا در آثار به جا مانده از این دوره مثل آثار«جامی» نکاتی به چشم می خورد که حکایت از پرداخت مالیات از طرف متولیان املاک وقفی می کند؛ جامی در یکی از نامه های خود به سلطان حسین بایقرا، که از وی خواسته نشان خدمتی شیخ ابو الخیر را که بعنوان مأمور وقف خانقاه ابو الغیث بوده تأیید نماید، به این نکته اشاره می کند که اموال و املاک وقفی عموماً قابل پرداخت مالیات بوده امّا طبق دستور حاکمان می توانسته از پرداخت مالیات آزاد باشند؛ متن نامه به این شکل است: «بعد از عرض نیاز معروض آنکه نشانی که مضمون آن آنست که محقر مالی از اوقاف خانقاه شاه ابوالغیث- قدس سره- معاف می داشته اند همراه خدمت استاد حاجی ابرقوهی به خدمت فرستاده شد...». (جامی ،1378 :139) از مواردی که بخشش مالیاتی از طرف سلطان تیموری انجام می شد قاعده و قانون خاصی نداشت گاهی یک خبر خوشایند، گاهی تولد یک فرزند یا نوه سلطان یا سرخوش بودن از یک فتح می توانست بخشش مالیاتی را برای رعایا در بر داشته باشد. میرخواند موردی را در سال 798 هـ.ق. بیان می کند و آن زمانی است که تیمور از سفر جنگی برگشته بود و در سمرقند بعد از اینکه از عیش و خوشگذرانی فارغ شد، به کارهای حکومتی پرداخت و به تفتیش احوال زیر دستان و مظلومان پرداخت، آنگاه خراج سه ساله را به رعایا بخشید . (میرخواند،ج6، 1380 :4857 )این اتفاق گاهی در دیدارِ سلطان تیموری با رعایا نیز اتفاق می افتاد؛ در دیدار شاهرخ در سال 816 هـ.ق. با مردم اصفهان که در پی لشکرکشی وی برای نجات عراق از دست اسکندر صورت گرفته بود چون فقر و بینوائی رعایا را دید، صد هزار دینار به ساکنان آن منطقه بخشید و رعایا را از پرداخت ثلث مال معاف کرد . (همان :5299، یارشاطر،1383 :43) از نمونه های دیگر بخشش مالیاتی که طی رخدادهای خاص انجام شده می توان به دوره الغ بیک مراجعه کرد، یعنی زمانی که طفل خردسال وی عبد العزیز ختنه شده بود، الغ بیک به همین مناسبت مالیات یکساله سمرقند را به مردم بخشید.14 یک مورد از معافیت مالیاتی حکایت از تشویق مردم از طرف سلطان تیموری به کارهای عمرانی است که فرهانی منفرد به نقل از مروارید کرمانی فرمانی از سلطان حسین بایقرا آورده که در آن کسانی که به عمران و آبادانی شهر هرات و اطراف آن بپردازند از«کل تکالیف دیوانی» و«اخراجات ستۀ ذخیره» معاف باشند و محصلان به آنها آسیبی نرسانند . (بارتولد،1336 :208) گاهی مواقع نیز نذر و یا صدقه از طرف سلطان بخشش مالیاتی را در پی داشت که این موضوع می توانست به دلایلی مثل بیماری سلطان و مانند آن باشد. در این زمینه میر خواند در ذکر وقایع سال 870 هـ.ق. از بیماری سلطان ابوسعید سخن به میان آورده که بعد از بهبودی سلطان تیموری جهت صدقه مال سر درخت تمام خراسان را بخشید.(میرخواند، ج6، 1380: 5615)علاوه بر بخشش مالیاتی که در این گزارش به چشم می خورد، نوع پرداخت مالیات رعایا و کشاورزان نیز دیده می شود که گویا از باغات نیز مالیات گرفته می شد. مواردی نیز اتفاق می افتاد که یکی از شیوخ یا رهبران مذهبی، مالیات مقرر شده بر دوش رعایا را می پرداخت؛ از جمله کسانی که در این زمینه دست به بذل و بخشش زده است،«خواجه احرار» می باشد که چندین بار با پول خود به جای رعایا مالیات پرداخته کرده است.( افصح زاده، 1378: 131)
گاهی رقابت بین شاهزادگان و مدعیان قدرت موجب لغو مالیات به نفع طبقه ای خاص می شد به این صورت که یکی از داعیه داران قدرت برای جلب نظر گروه خاصی و استفاده از آنها بر ضد رقیب از فرامینی در جهت لغو مالیاتها استفاده می نمود؛ به عنوان مثال بعد از آنکه الغ بیک بلخ را بعنوان سیورغال به عبداللطیف داد تا وی را از خیال سلطنت منحرف کند، وی راضی نشد و طی فرمانی تمغا را حذف کرد و اعلام کرد کسی متعرض تجار نشود و تمام کشتی های جیحون را جمع کرده نزد خود برد و از این طریق اکثر مردم ماورءالنهر را که از الغ بیک ناراضی بودند متمایل به خود کرد (تتوی، 1378: 94).
نتیجه:
در نگاهی کلی به سیستم مالیاتی تیموریان، می توان گفت که سیستم مالیاتی این دوره از تاریخ ایران، تا حد زیادی برگرفته از سیستم مالیاتی دوره های قبل از آنها است. اگر چه منابع به ندرت به این امر توجه کرده اند و تنها در لابلای گزارشهای ارائه شده از طرف مورخان آن دوره و عصر نزدیک به تیموریان، بیشتر می توان شاهد ذکر مالیاتهای مورد وصول در این دوره بود و منابع از توضیح درباره طریقه وصول و کاربرد آنها اکراه داشته اند. این طور به نظر می رسد که مالیاتها در دوره تیموریان تقریباً همان مالیاتهای دوره مغولان و دوره های قبل از آنها بوده است و برخی به همان نامها و برخی هم با تغییر نام مطرح شده اند. می توان گفت تیموریان سیستم مالیاتی ترکیبی داشتند یعنی هم در آن قوانین مالیاتی اسلامی و هم قوانین ترکی ـ مغولی اعمال می شده است، اما در برخی مواقع قوانین اسلامی از طرف سلاطین این سلسله نادیده گرفته می شد. نکته دیگر اینکه در دوره تیموریان سیستم مالیاتی آنها بطور یکنواخت نبوده است؛ در دوره تیمور به علت جنگهای متمادی و پر بار از لحاظ مالی کمتر به اخذ مالیاتها توجه می شده و تنها همان مالیاتهای مربوط به فتح شهرها قابل توجه بوده است؛ ولی در دوره جانشینان او عواملی باعث شد تا دیگر مالیاتها مورد اقبال حکومت مرکزی واقع شود. این عوامل می توانست سیاستهای واگذاری زمین بعنوان سیورغال باشد که از طرف حکومت مرکزی در مقیاسهای فراوان به امرا و شاهزادگان تیموری واگذار می شد و این امر به طور غیر مستقیم افزایش مالیاتها را در پی داشت؛ چرا که با واگذاری این زمینها، تا حد زیادی از مناطق مالیاتی تحت سلطه حکومت مرکزی کاسته می شد و در نتیجه حکومت مرکزی با مشکل مالی برخورد می کرد، متعاقب آن برای جبران این کمبودها مجبور بود مالیاتها را افزایش دهد و یا اینکه مالیاتهایی که قبل از این وصول نمی شدند و تنها مکتوب بودند را از رعایا اخذ نماید. این امر می توانست اثرات منفی به بار آورد که شورش و نارضایتی طبقات مختلف جامعه قابل پیش بینی بود.
بنابراین در رابطه با مالیاتها و نقش آنها در نظام مالی تیموریان باید گفت: مالیاتها بیشترین نقش را در دوره جانشینان تیمور در نظام مالی آنها داشته اند و نقش آنها از زمانی بارزتر می شد که افزایش سیورغال و محدود شدن مناطق درآمدی حکومت مرکزی و به دنبال آن رکود مالی و تهی شدن خزانه مرکزی بوجود می آمد.

پی‌نوشت‌ها:

1- پژوهشگر و دانشجوی دکتری تاریخ ایران دوره اسلامی دانشگاه اصفهان
2- پژوهشگر و کارشناس ارشد تاریخ ایران دوره اسلامی
3 - طرخان؛ قانونی بود که طی آن ساکنان پایتخت ترک نشینان (مغولان و تیموریان) از هر گروه یا قشری که بودند از مالیات معاف بودند.
4 ـ ساوری معانی مختلفی دارد که بمعنی تحفه، پیشکش و انعامی است که در ازای خدمت می دهند. این واژه به معنی خدمت، بندگی، باج و خراج نیز بکار می رفته است که به احتمال زیاد در این جا بمعنی مالیات یا باجی بوده از طرف رعایا به حاکمان قلاع حکومتی در مناطق دور از مرکز قدرت که معمولاً برای کنترل اوضاع ایالات ایجاد شده بودند.
5- سلامانه مالیاتی بود که بمناسبت بار عام پادشاه یا بدلیل دریافت خبر سلامتی او می پرداختند، به شکل دیگری هم گویا بوده و آن حقوق و عوارضی بود که مباشر یا مستأجر به مناسبت نخستین بازدیدی که از ده می کرد از دهقانان گرفته می شد.
6- مالیات الاغ در دوره مغولان معمول بوده شامل چهارپایان باربر رعایا می شده و باید چارپایان خود را در موقع لزوم در اختیار حکومت مرکزی قرار می دادند.

منابع تحقیق:
1- اصفهانی قزوینی، محمد یوسف و اله. خلدبرین. به کوشش میر هاشم محدث، تهران: میراث مکتوب، 1379.
2- افصح زاده، اعلاخان. نقد و بررسی آثار و شرح احوال جامی. تهران: میراث مکتوب، 1378.
3- بارتولد، و. و. تاریخ ترکهای آسیای میانه. ترجمه غفار حسینی، تهران: توس، 1376.
4- ــــ، الغ بیک و زمان وی. ترجمه حسین احمدی پور، تبریز: چهر، 1336.
5- بوات، لوسین. تاریخ مغول«تیموریان». زیر نظر کاوینیاک، ترجمه محمود بهفروزی، تهران: آذرمهر، 1384.
6- بوا، ل. «تمدن تیموریان». ترجمه باقر امیر خانی، نشریه دانشکده ادبیات تبریز، شماره 1، سال 16 (بهار 1343).
7- پیگولوسکایا و دیگران. تاریخ ایران. ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، چاپ چهارم، 1354.
8- پطروشفسکی، ایلیاپاولویچ. اسلام در ایران. ترجمه کریم کشاورز، تهران: پیام، چاپ سوم، 1353.
9- تاکستن و دیگران. تیموریان. ترجمه یعقوب آژند، تهران:مولی، 1384.
10- جامی، نو الدین عبد الرحمان. نامه ها و منشأت جامی. تصحیح عصام الدین اورون بایف و اسرار رحمانوف، تهران: میراث مکتوب، 1378.
11- خانیکوف، نیکولای ولادیمیروویچ. سفرنامۀ خانیکوف. ترجمه اقدس یغمائی و ابو القاسم بیگناه، مشهد: آستان قدس، 1375.
12- خواند میر. حبیب السّیر. جلد سوم و چهارم، زیر نظر محمد دبیر سیاقی، تهران: خیام، چاپ سوم، 1363.
13- خوافی، شهاب الدین احمد. منشأالانشاء (بقلم نظام الدین عبد الواسع نظامی). به کوشش رکن-الدین همایونفرخ، تهران: دانشگاه ملی، 1357.
14- روملو، حسن بیک. احسن التواریخ. ج اول، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران: اساطیر، 1384.
15- رویمر، هانس روبرت. ایران در راه عصر جدید. ترجمه آذر آهنچی، تهران: دانشگاه تهران، 1380.
16- سابتلنی. هنر پروری و فرهنگ دوستی تیموریان ... .ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی، 1384.
17- سمرقندی، دولتشاه. تذکره الشعراء. به همت محمد رمضانی، تهران: خاور، چاپ دوم، 1366.
-سمرقندی، کمال الدین عبدالرزاق، مطلع السعدین و مجمع بحرین، جلد 1، به اهتمام عبدالحسین نوائی، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1383.
18- شامی، نظام الدین. ظفرنامه، از روی نسخه فیلکس تاور. به کوشش پناهی سمنانی، تهران: بامداد، 1363.
19- عقیلی، سیف الدین حاجی بن نظام. آثار الوزراء. به تصحیح و تعلیق میر جلال الدین حسینی ارموی، تهران: اطلاعات، چاپ دوم، 1364.
20- فرهانی منفرد، مهدی. «مناسبات دیپلماتیک تیموریان؛ دوره سلطان حسین بایقرا». تاریخ روابط خارجی، شماره 1، سال اول (زمستان 1378).
21- فوربرمنز، بئاتریس. «زمامداری و تفویض قدرت در قلمرو تیمور»، تیموریان. ترجمه یعقوب آژند، تهران: مولی، 1384.
22- کلاویخو، روی گونفالس د. سفرنامه کلاویخو. ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: علمی فرهنگی، چاپ پنجم، 1384.
23- لمبتون، آن. ک. س. سیری در تاریخ ایران بعد از اسلام. ترجمه یعقوب آژند، تهران: امیرکبیر، چاپ سوم، 1385.
24- ــــ، مالک و زارع در ایران. ترجمه منوچهر امیری، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ چهارم، 1377.
25- میرخواند. روضه الصفا. ج 6، به تصحیح و تحشیه جمشید کیانفر، تهران: اساطیر، 1380.
26- یارشاطر، احسان. شعر فارسی در عهد شاهرخ، تهران: دانشگاه تهران، چاپ دوم، 1383.
27- یزدی، شرف الدین علی. ظفرنامه. ج اول، به تصحیح و اهتمام محمد عباسی، تهران: امیرکبیر، 1336.
28- یکتائی، مجید. «مالیه ایران دوره اسلامی». بررسی های تاریخی، ش 1، سال هشتم (فروردین 1352).
29- Subtelny. E. Maria, Timurids in Transition Turko-Persian Politics and Acculturation in Medieval Iran, LEIDEN . BOSTON, brill, 2007.