سلطنت مشروعه

پس از تأسیس سلسله ی صفویه در ایران جریانهای فکری و فقهی در شیعه در حدود مقدور خود را با واقعیات موجود وفق دادند. از جمله اینکه جریانهای اصلی فقهی این نظر را پذیرفتند که در زمان غیبت امام برای حفظ نظم و امنیت و جلوگیری از هرج و مرج وجود یک سلطان ذی شوکت لازم است. چنین سلطانی چنانچه اصول شرع را در سامان امور کشور بپذیرد سلطنت او را می توان از نوع سلطنت مشروعه خواند. در چنین نظامی امور شرعی جامعه به دست روحانیان اداره می شود و امور عرفی آن شامل حفظ امنیت داخلی و خارجی به دست پادشاه اجرا می شود. به این ترتیب اموری چون امر قضاوت، فتوا دادن، جمع آوری مالیاتهای شرعی و اوقاف در دست روحانیون قرار دارد و مسایلی چون حقوق عمومی، حفظ نظم و امنیت در داخل، حفظ مرزهای کشور در برابر تهاجمات خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک در دست سلطان و عمال او است. سیر امور در دولت صفوی در نهایت به چنین سمتی سوق پیدا کرد.
حکومتگران صفوی برای توجیه مشروعیت خود روحانیت شیعه را رشد دادند. روحانیت شیعه نیز به سرعت به یک نیروی مهم در جامعه تبدیل شد. با این حال شاهان صفوی می کوشیدند از طریق دستگاه صدارت که رابط بین حکومت و روحانیت بود روحانیت را نیز زیر نظر داشته باشند. اما روحانیت با برخورداری از امکانات اقتصادی (به واسطه ی وجوهات مذهبی و اوقاف) از استقلال زیادی برخوردار شد. می توان گفت پادشاه و دستگاه روحانیت هریک به صورت نیرویی مستقل بخشی از ارکان امور کشور را در دست گرفتند. پس از فروپاشی سلسله ی صفوی تا تشکیل سلسله ی قاجار دوره ای از پاشیدگی داخلی در ایران حاکم شد که طی آن روحانیت از نظارت حکومت مرکزی رها شد و بیش از پیش در جهت تبدیل شدن به یک نیروی اجتماعی بزرگ به پیش رفت و حتی به یک بازیگر مهم در سیاستهای داخلی تبدیل شد. واقعه ی تحریم تنباکو توان این نیروی اجتماعی و سیاسی مهم را نشان داد.
شیخ محمدباقر مجلسی(م1111هـ) از جمله علمای بزرگ عصر صفوی است که نظریه ی سلطنت مشروعه را صورت بندی کرده است. شیخ محمدباقر مجلسی در زمان شاه سلیمان صفوی منصب شیخ الاسلامی داشت. او صاحب کتابهای زیادی در روایت است. کتاب بحارالانوار‍ِ ‌او از منابع مهم احادیث شیعه است. مجلسی معتقد به ولایت فقیهان در امور شرعی بود و به ولایت آنان در امور سیاسی اعتقاد نداشت. ولایت سیاسی به نظر او از آن سلطان ذی شوکت بود. به این ترتیب او ولایت را به ولایت شرعی متعلق به فقیهان و ولایت عرفی متعلق به شاه تقسیم می کرد.

امور شرعی و امور عرفی

شیخ محمدباقر مجلسی در مراسم به تخت نشستن شاه سلطان حسین صفوی به ایراد یک سخنرانی کوتاه پرداخت که در آن به تفکیک امور شرعی و عرفی و جایگاه شاه و روحانیون اشاره شده است. او در این سخنرانی پس از اشاراتی اجمالی به ضرورت نبوت و امامت از حکومت در زمان غیبت ذکری به میان می آورد و چنین ابراز نظر می کند که خداوند در زمان غیبت فرمانروایی را «در کف کفایت و قبضه ی درایت سلاطین عدالت شعار و خوانین فلک اقتدار... سپرده که عامه رعایا و کافه برایا در ظلّ ایشان در مهاد امنیت و استراحت بیاسایند»(1).
شاه سلطان حسین نیز در حکم شیخ الاسلامی محمدباقر مجلسی اداره ی امور شرعی را در حوزه ی اختیارات علما قرار می دهد که دیگران حق دخالت در آن را ندارند. در این حکم اموری چون قضاوت، گرفتن وجوهات دینی و هزینه ی آن برای مؤسسات دینی و آموزشی، اجرای احکام شرع و مبارزه با بدعت در دین در حوزه ی اختیارات روحانیت قرار گرفته است.
شیخ محمدباقر مجلسی قراردادن زمامداری سیاسی برای امت را از الطاف خداوند برمی شمرد که به واسطه ی آن بر بندگان منت گذاشته تا در امنیت و آسایش به سر برند. پادشاهان نیز در قبال برخورداری از عنایت خداوند در مقامی که به آنها داده است باید در پاسداشت شرع و اهل شریعت و همچنین عدالت در رابطه با رعیت بکوشند. مجلسی پادشاه را به لحاظ رابطه اش با خلق مسئول می شمارد. با این حال هیچ نهادی را برای پاسخ گویی شاه نمی بیند. بنابراین پادشاه تنها در روز قیامت در برابر خداوند مسئول کارهای خود است.
شیخ محمدباقر مجلسی امور عالم را به صورت نوعی سلسله مراتب در فرماندهی و فرمانبری می بیند که از پایین تا بالا کشیده شده است. در این سلسله مراتب صاحبان خانه بر غلامان و کنیزان، شوهران بر همسران، پدران بر فرزندان، مالکان بر رعیت، امیران و وزیران به تناسب بر محدوده های تصدی خود و سرانجام پادشاه بر همگان حق فرماندهی دارند. هریک از بالادستان در قبال فرماندهی بر پایین دستان و تکلیفی که از آنها طلب می کنند مسئولیتی نیز در قبال آنها دارند. رعایت تکلیف و مسئولیتی که خداوند مقرر کرده است باعث افزونی نعمت و بی اعتنایی به آن موجب زوال آن نعمت می شود. کفران نعمتی که خداوند به شاه ارزانی داشته است موجب زایل شدن حکومت او می شود.
شاه فقط در برابر خداوند مسئول است و مردم هیچ وسیله ای برای مهار او در ستمگری ندارند. محمدباقر مجلسی می گوید که اگر پادشاه عادل بود مردم باید شکرگزار باشند و اگر ظالم بود باید دعا کنند که خداوند او را به راه راست هدایت کند.

قلمرو عرف و شرع در زمان قاجار

آنچه در بالا گفته شد نظر رسمی و رایج در مورد رابطه عرف و شرع و حکومت و روحانیت بود. اما تقسیم حوزه ی حکمروایی به عرفی و شرعی خالی از ابهام نبود و همواره نیز مورد قبول تمام فقیهان نبود. اختلاف مربوط به قلمرو امور عرفی و شرعی در اروپای سده های میانه نیز حکایت درازی داشته است.(2)در ایران نیز دعوای اهل حکومت و اهل شریعت به شیوه ی خاص خود جریان داشته است. اهل شریعت غالباً تمام حوزه ی حکومت یا به اصطلاح معمول ولایت را از آن خود می دانستند و قرار داشتن آن در دست پادشاهان را ناشی از اضطرار به حساب می آورند. در نتیجه در میان اهل شریعت شیعه آن دسته که حکومت غیرمعصوم را یکسره غصبی و باطل نمی دانستند کسانی نیز بودند که به جمع بین حاکمیت شرعی و عرفی برای فقیهان معتقد بودند.
به نظر می رسد که روحانیت شیعه صرف نظر از ملاحظات فقهی به تناسب بالا رفتن نفوذ اجتماعیش همزمان نسبت به افزودن قلمرو امور سیاسی به حوزه ی اقتدار شرعی تمایل بیشتری نشان داده است. این سیر تا برخورد سرنوشت ساز بین این دو حوزه در زمان انقلاب اسلامی ادامه داشته است.
میرزاابوالقاسم حسن قمی یکی از علمای بزرگ زمان قاجار در نوشته هایی که یکی در میانه ی عمر و دیگری در سالهای واپسین عمر خود نوشته است این گرایش را به عینه انعکاس داده است. میرزای قمی در رساله ی ارشاد نامه شاه را سایه خدا و «شبیه جانشین خدا» معرفی می کند. او در این نوشته نظریه ی اتحاد دین و دولت را که گفتیم ریشه اش به ایران باستان می رسد و در تاریخ اندیشه ی سیاسی ایرانی و اسلامی سخنی مشهور بوده است تکرار می کند. اما در نوشته های بعدی خود از نظریه اتحاد به نظریه ی وحدت می گرود و به رویکرد «ولایت انتصابی عامه ی فقیهان» روی می آورد. تعبیری از نظریه ی ولایت انتصابی عامه ی فقیهان با تقسیم حوزه ی اقتدار بین پادشاه و فقیهان تفاوت بنیادی داشته است.
یکی دیگر از علمای زمان قاجار ضمن قبول تقسیم حوزه های اقتدار بین شاه و مجتهدین و تقسیم منصب امام بین دو نهاد شاهی و فقاهت جدایی بین این دو منصب را امری تاریخی می داند نه اصولی. چنانکه او می گوید منصب ولایت سیاسی یا حکومت نیز به علمای شریعت تعلق دارد اما آنان برای احتراز از درگیری با شاهان که به بروز فتنه و هرج و مرج می انجامیده است از آن چشم پوشیده و آن را برای شاهان وانهاده اند. با توجه به این امر ناگزیر راه مطلوب اتحاد بین حوزه ی اقتدار عرفیِ شاه و حوزه ی اقتدارِ شرعی علما است. چنین نگرشی ضمن قبول حوزه ای از اقتدار بر حکومت عرفی برای آن اصالتاً مشروعیت قایل نیست بلکه اضطراراً مشروعیت قایل است.

شیخ فضل الله نوری؛ دفاع از سلطنت مشروعه در برابر سلطنت مشروطه

شیخ فضل الله نوری آخرین عالم بزرگ از اهل شریعت است که از نظریه ی سلطنت مشروعه دفاع می کند. او در حالی از این نظریه دفاع می کند که انقلاب مشروطه با اندیشه های نوینی مبنی بر سلطنت مشروطه وارد کارزار با نظام کهنه ی سنتی شده بود. او برخلاف عقیده ای که در بالا بیان شد جدایی دو حوزه ی عرف و شرع را تنها به امر تاریخی و عارضی نسبت نمی دهد. این نظر او که می گوید وحدت دو رکن نبوت و سلطنت در نزد پیامبران گذشته یکسان نبوده است ظاهراً بیانگر این است که پادشاهی جایگاهی بیش از یک اضطرار تاریخی دارد. شیخ فضل الله نوری می گوید که در زمان پیامبر و جانشینان ایشان دو رکن حکومت و دیانت با هم جمع بود اما بعداً از هم جدا شده اند و هریک در محل خاصی قرار گرفته اند. اکنون که این دو از یکدیگر جدا افتاده اند مصلحت مسلمانان در این است که امور نبوتی و سلطنتی هریک توسط دسته ی خاصی از نایبان امام اداره شود. امور عرفی توسط شاه به عنوان مسلمان ذی شوکت و امور دینی توسط علمای دین.
شیخ فضل الله نوری از این تز در برابر نظر مشروطه خواهان نیز دفاع می کند. او آموزه های اصلی مشروطه را مورد نقد قرار می دهد و آنها را مخالف اصول شرع اعلام می کند. از جمله این آموزه ها عبارتند از اهلیت توده ی مردم در وضع قانون، تقسیم قوای کشور به سه شاخه ی قانون گذاری، فضایی و اجرایی و بالاخره اصل آزادی. او در برابر اهلیت مردم در قانون گذاری و تأسیس مجلس قانون گذاری می گوید که اسلام دارای بهترین قوانین است و نیازی به جعل قانون نیست. اتکاء به اصل اکثریت در قانون گذاری حتی در امور مباح حرام است. تقسیم قوای کشوری به سه شعبه بدعت و بلکه ضلالت محض است(3)و بالاخره اینکه اسلام مبتنی بر عبودیت است نه آزادی.

پی نوشت ها :

1.محسن کدیور، نظریه های دولت در فقه شیعه(تهران، نشر نی، 1378)، ص 65.
2.رجوع کنید به جواد طباطبایی، مفهوم ولایت مطلقه در اندیشه ی سیاسی سده های میانه(تهران، نشر نگاه، 1380).
3.داوود فیرحی، نظام سیاسی دولت در اسلام (تهران، سمت،‌1382)، ص 235.

منبع مقاله :
پولادی، کمال؛ (1387)، تاریخ اندیشه ی سیاسی در ایران و اسلام، تهران: نشر مرکز