امر به معروف و نهی از منکر از دید محقّق کرکی

امر به معروف و نهی از منکر از فرایض مهم اسلام به شمار می آید و دامنه آن، ساده ترین مسائل فردی تا پیچیده ترین موضوعات اجتماعی را شامل می شود. فقها معمولاً این بحث را بعد از بحث جهاد و یا در ذیل آن مطرح می کرده اند(1). کرکی نیز در جامع المقاصد آن را در انتهای بحث جهاد آورده(2) و از طرح مستقل آن خودداری نموده است؛ گرچه آن را از قضا، افتا و جهاد مستقل می داند(3).
محقق مسائل مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر را در چهار محور مطرح ساخته است.

1. حکم امر به معروف و نهی از منکر و اقسام آن؛
2. شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منکر؛
3. مراتب امر به معروف و نهی از منکر؛
4. اقامه حدود که به مناسبت محور سوم مطرح شده است.

محور اول

محقق در محور نخست با استناد به آیه ی «وامر بالمعروف»(4) معتقد به وجوب عینی امر و نهی است. او در مقابل کسانی که به وجوب کفایی امر و نهی معتقدند، برای رفع استبعاد از این برداشت می گوید:
«هیچ محذوری در وجوب عینی امر و نهی نیست، چرا که مبادرت به امر و نهی بر همگان واجب است و مبادرتِ برخی، تکلیف را از دیگران برنمی دارد و آنان در ترک امر و نهی گنهکارند؛ گرچه مطلوب به واسطه همان بعض حاصل شود. در حالی که واجب کفایی چنین نیست و به محض مبادرت بعضی، از عهده دیگران ساقط می شود. بلی پس از تأثیر امر و نهی دیگر موضوعی برای وجوب بر دیگران باقی نمی ماند.»(5)
از این تصریح استفاده می شود که آنچه محقق در ابتدای بحث جهاد درباره ی موارد واجب کفایی و از آن جمله امر به معروف و نهی از منکر گفته، تنها برای مماشات و همراهی با علاّمه حلّی بوده است(6).
محقق در بیان اقسام امر به معروف و نهی از منکر، امر را به تبع معروف به دو قسمِ واجب و مستحب تقسیم می کند اما این تقسیم را در نهی از منکر نمی پذیرد، چرا که منکر ظهور در حرام دارد و شامل مکروه نمی شود، برخلاف معروف که شامل واجب و مستحب می شود(7).

محور دوم

در محور دوم چهار شرط برای وجوب امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است:

1. علم به معروف یا منکر بودن فعل:

محقق این شرط را شرط واجب می داند نه شرط وجوب(8) و می گوید:
اگر کسی بداند مثلاً زید واجبی را ترک یا حرامی را مرتکب می شود ولی نداند که آن واجب یا حرام چیست، امر و نهی بر او واجب می شود و از باب مقدّمه واجب باید به واجب متروک یا حرام انجام شده علم پیدا کند(9).

2. احتمال تأثیر:

محقق احتمال تأثیر امر و نهی در شخص گنهکار را از شرایط وجوب آن دانسته و در این خصوص ظن به عدم تأثیر را برای سقوط وجوب امر به معروف و نهی از منکر لازم می داند(10). یعنی اگر کسی احتمال قوی دهد که امر و نهی او تأثیری در شخص گنهکار ندارد، تکلیف از او ساقط می شود. البته حصول ظن به عدم احتمال چندان آسان به دست نمی آید تا بهانه ای برای ترک امر به معروف و نهی از منکر باشد.

3. اصرار بر ترک معروف یا انجام منکر:

اگر آثار و نشانه ترک گناه ظاهر شد وجوب امر و نهی ساقط می شود(11).

4. نبودن مفسده برای امر و نهی کننده:

اگر ظن به ضرر جانی یا مالی برای خودش یا بعضی از مؤمنان داشته باشد وجوب امر و نهی ساقط می شود(12).
محقق در مسأله ای مشابه درباره وجوب دفع ضرر از مسلمانان می گوید:
اگر دفع ضرر از مسلمین، مستلزم ضرر دیگری باشد، واجب نخواهد بود، چرا که ضرر با ضرر دفع نمی شود(13).
او در هیچ یک از این دو مسئله اشاره ای به لزوم رعایت ضرر مهمتر نسبت به ضرر کم اهمیت تر نکرده است.

محور سوم

در ا ین محور سه مرتبه برای امر به معروف و نهی از منکر ذکر شده است:

مرتبه اول، اعتقاد قلبی:

پایین ترین درجه این مرتبه اعتقاد قلبی به وجوب معروف و حرمت منکر و راضی نبودن به عصیان آن است. محقق این اعتقاد را تا زمانی که اظهار نارضایتی به آن ضمیمه نشده است، از مصادیق و مراتب امر به معروف و نهی از منکر نمی داند(14).

مرتبه دوم، امر و نهی با زبان:

اگر بداند که مرتبه اوّل در انجام دادن معروف یا ترک منکر کفایت نمی کند باید با زبان امر و نهی کند و باید به نرمی سخن بگوید و اگر مؤثر نیفتاد خشن تر بگوید.(15)
این مسئله نشان می دهد که لزوم رعایت مراتب امر به معروف و نهی از منکر در نظر وی تنها به عنوان یک تکلیف فردی برای امر و نهی کننده نیست، بلکه مبتنی بر مصالح اجتماعی مهمی است که هم در حفظ نظم و تأمین امنیت سیاسی-فرهنگی مؤثر است و هم در اشاعه ی حق و محو باطل در سطح عمومی جامعه.
مرتبه سوم: این مرتبه وقتی واجب می شود که برای وادار کردن به انجام دادن معروف یا ترک منکر نیاز به نوعی زدن یا اهانت باشد. در این مرتبه اگر امر به معروف و نهی از منکر مستلزم کشتن یا مجروح کردن باشد، دو نظر وجود داردک
اول: امر و نهی در جایی که نیازمند قتل و جرح باشد مشروط به اذن امام معصوم علیهم السلام نیست، چرا که کشتن و مجروح کردن غرض اصلی نیست، بلکه مقدّمه امر و نهی است و حال که امر و نهی مشروط نیست، مقدّمه آن نیز مشروط نخواهد بود. بلی اگر کشتن و مجروح کردن غرضِ اصلی باشد، بی شک مشروط به اذن امام علیه السلام خواهد بود.
دوم: امر و نهی در صورتی که مستلزم کشتن و مجروح کردن باشد، مشروط به اذن امام علیه السلام است تا آشوب و فتنه بر جامعه حاکم نگردد.(16)
محقق در جامع المقاصد با این که نظر اوّل را وجیه می داند، نظر دوم را صحیح تر می شمارد و بدان فتوا می دهد. این مسئله نشان دهنده احتیاط او در مصالح اجتماعی است در صورتی که نظریه اوّل با مبنای اصولیِ «متابعت مقدمه ی واجب از ذی المقدّمه در اطلاق و تقیید» سازگار است.
مسئله ی مهم تری که در این جا مطرح می شود، حکم این مرتبه از امر و نهی در زمان غیبت است.
حال که امر و نهی از طریق کشتن یا مجروح کردن، مشروط به اذن امام معصوم است، در زمان غیبت حکم آن چگونه است؟ آیا مانند جهاد ابتدایی به کلی تعطیل می شود یا مانند نمازجمعه بر عهده فقیه جامع الشرایط قرار می گیرد؟(17)
در حاشیه بر ارشاد در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر در جایی که امر و نهی محتاج به جرح و قتل گردد، رأی علامه را مبنی بر نیاز به اذن امام در این مورد می پذیرد و به عدم اختیار فقیه برای اذن در این مورد فتوا می دهد(18) و دلیل آن را ترس از فتنه و احتیاط در امور مربوط به جان و حیات انسان ها می داند. و در حاشیه بر شرایع در ذیل همین بحث ضمن اشاره به اقوال متفاوت در مسئله، همین قول را صحیح تر تلقی می نماید و در نهایت، وجوب امر و نهی بر فقیه را در صورت نیاز به جرح و قتل بر جواز اقامه ی حدود در عصر غیبت مبتنی می کند(19). بدین ترتیب اگر برای فقها حق اجرای حدود در عصر غیبت را قائل شویم، در امر و نهی در صورت مذکور نیز می توان به کفایت اذن فقها فتوا داد.

محور چهارم

در محور چهارم چند مسئله درباره اقامه ی حدود در زمان غیبت به مناسبتِ مرتبه ی سوم امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که در این جا به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
یک مسئله این است که اگر کسی از طرف سلطان جائر به مقامی منصوب شود و به توانایی خود در اقامه عدل علم داشته باشد، آیا می تواند به این نیت که نایب سلطان عادل یا امام معصوم است اقامه حدود کند؟
محقق در جامع المقاصد اقامه ی حدود در چنین منصبی را تنها برای فقیه واجد شرایط جایز می داند و در پاسخ به این استدلال که اقامه ی حدود مصداقی از امر به معروف و نهی از منکر است و امر و نهی جایز است و اقامه حدود نیز پس جایز خواهد بود، می گوید: باب حکم و افتا و اقامه حدود از امر به معروف و نهی از منکر جدا و مستقل است(20)؛ یعنی صغرای این استدلال را نمی پذیرد.
او با این فتوا و آنچه بعداً به آن تصریح می کند تمامی احکامی را که درباره حدود و قضا از طرف سلاطین جور و یا عمال آن ها- که عمدتاً غیر فقیه بودند- صادر می شده است غیر مشروع و باطل معرفی کرده است، لذا زمانی که فرصت را مناسب و امکانات را برای اصلاح این نقیصه کافی دید، خود به نصب قضات در نواحی مختلف همت گماشت و به همین دلیل نصب قضات در دوره صفویه از جانب مقامات روحانی صورت می گرفت نه دربار.
اما کرکی در آثار دیگر خود به نحوی متفاوت با مسئله اجرای حدود در عصر غیبت برخورد می کند. در رساله ی نماز جمعه به این امر تصریح دارد که فقیه می تواند حدود را اجرا کند اما در اجماعی که بر ولایت فقیه ذکر می کند متذکر می شود که بعضی از فقهای شیعه قتل و اجرای حدود را استثنا کرده اند(21). در حاشیه بر ارشاد در ذیل بحث امر به معروف و نهی از منکر این قول را که حدود جز با اذن امام اجرا نمی شود، تأیید و اجماعی تلقی می کند و حتی از عدم جواز قتل و جرح در امر به معروف و نهی از منکر یقینی تر و اجماعی تر می شمارد، زیرا امر به معروف و نهی از منکر مشروط به اذن امام نیستند، اما اجرای حدود متعلق به منصب امامت و اذن امام در آن لازم است(22). در حاشیه بر شرایع قول به جواز اجرای حدود را تقویت می کند؛ به این دلیل که عدم اجرای حدود به ارتکاب محارم بیشتر و مفسده اجتماعی منجر می شود. به هر حال با توجه به اهمیت جامع المقاصد و این که ظاهراً این کتاب آخرین اثر وی محسوب می شود، می توان رأی نهایی وی را جواز اقامه حدود در عصر غیبت توسط فقها دانست.
کرکی شرایطی را نیز برای اجرای حدود در نظر می گیرد: توانایی برای اقامه ی صحیح حدود، احساس امنیت از جانب حکومت و نداشتن مفسده ی اجتماعی از شرایط اجرای حدود محسوب می شوند.(23)
مسئله ی دیگر این که فقط فقهایی که دارای شرایط افتا هستند می توانند عهده دار قضاوت و اجرای حدود شوند. این شرایط عبارت اند از: ایمان، علم، تقوا، عدالت و توانایی استنباط احکام.

پی‌نوشت‌ها:

1. مانند شهید اول در لمعه کتاب الجهاد الفصل الخامس. به خلاف برخی دیگر که آن را در کتابی مستقل مطرح کرده اند؛ مانند شرایع الاسلام.
2. جامع المقاصد، ج3، ص 485.
3. همان، ص 465 و 490.
4. اعراف(7)آیه 199.
5. جامع المقاصد، ج3، ص 485.
6. همان، ص 367.
7. همان، ص 485.
8. شرط وجوب از مقومات وجوب است و وجوب بدون آن محقق نمی شود لذا تحصیل آن واجب نیست، برخلاف شرط واجب که شرط تحقق واجب پس از ثبوت وجوب برای آن است لذا تحصیل آن از باب مقدمه، واجب می شود.
9. جامع المقاصد، ج3، ص 486.
10. جامع المقاصد، ج3، ص 486.
11. جامع المقاصد، ج3، ص 486.
12. همان، ص 487.
13. همان، ص 367.
14. همان، ص 486.
15. همان،‌ص 488.
16. همان، ص 488.
17. در این جا حکم تعطیل جهاد ابتدایی و جواز اقامه جمعه توسط فقیه در زمان غیبت بنا به فتوای کرکی آمده است. ر.ک: جامع المقاصد، ج3، ص 370 و الرسائل، ج1، ص 145.
18. حاشیه بر ارشاد، ص 103.
19. حاشیه بر شرایع، ص 162.
20. جامع المقاصد، ج3، ص 489.
21. الرسائل، ج1، ص 165.
22. حاشیه بر ارشاد، ص 103.
23. حاشیه بر شرایع، ص 162.

منبع مقاله: حسینی زاده، سیدمحمدعلی، (1380)، اندیشه ی سیاسی محقق کرکی، قم: مؤسسه ی بوستان کتاب، چاپ دوم .