حکومت عدل و جور

الف) حکومت سلطان عادل

1. مفهوم سلطان عادل در فقه

یکی از بحث هایی که در زمینه حکومت حاکم عادل مطرح می شود مفهوم حاکم یا سلطان عادل در فقه شیعه است که آیا حاکم عادل تنها امام یا نایب خاص او است و یا سلاطین دیگر را نیز در بر می گیرد. زیرا در بیش تر ابواب فقه اذن سلطان عادل مطرح شده و هر گونه مماشات با وی مثبت تلقی شده است؛ برای مثال، امام جمعه باید از طرف سلطان عادل منصوب شود؛ ولایت قاضی با اذن سلطان عادل است؛ حاکم عادل یا نماینده ی وی باید خمس و زکات را اخذ و تقسیم کند یا برخی از اموال ویژه سلطان عادل است و مهم تر آن که ولایت از طرف سلطان عادل جایز و در برخی موارد واجب است. فقها برخی از مواردی را که از اختیارات امام یا نایب خاص ایشان است. جزء اختیارات سلطان عادل دانسته اند؛ برای مثال، جهاد ابتدایی که اکثر فقها آن را درزمان حضور واجب می دانند با اذن امام یا سلطان عادل واجب است. از طرف دیگر در مواردی که به کفایت اذن فقیه تصریح شده با عنوان سلطان عادل یاد شده است.
محقق در فصل اول کتاب التجاره درشرایع الاسلام می گوید:
الولایة من قبل العادل جایزة و ربما و جبب کما اذا عینه امام الأصل او لم یمکن دفع المنکر او الامر بالمعروف الا بها؛(1)
ولایت و حکومت از طرف سلطان عادل جایز است و چه بسا واجب می شود مانند هنگامی که والی را امام معصوم معین کرده باشد و با دفع منکر و امر به معروف جز یا قبول ولایت ممکن نباشد.
محقق در این جمله ها اصطلاح « امام الاصل» را آورده که منظور امام معصوم (ع) است. به عبارت دیگر منظور ایشان از سلطان عادل در جمله اول اعم از امام معصوم و غیر ایشان می باشد که وی امام معصوم (ع) را به عنوان یکی از مصادیق سلطان عادل [ عالی ترین مصداق] مثال زده است. چون اگر امام معصوم ولایت را بر شخصی تعیین می کردند قبول آن بر وی واجب بود، در حالی که محقق حکم اولیه را جایز دانسته است؛ لذا این گفته محقق با موردی که مفهوم سلطان عادل غیر امام معصوم باشد نیز سازگاری دارد. از طرف دیگر، در جمله ی آخر که استثنای دوم است ( دومین مورد وجوب قبول ولایت است) چنین آمده که اگر انجام امر به معروف و نهی از منکر جز با آن ولایت ممکن نباشد قبول ولایت واجب است حتی اگر از طرف امام معصوم نباشد. این خود دلیلی است بر این که منظور از سلطان عادل در آغاز بحث تنها امام معصوم نیست، بلکه هر سلطان عادلی را اعم از معصوم و غیر معصوم شامل می شود.
استدلال دیگر به آیه شریف قرآن است که می فرماید:
وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بینهما فان بغت احداهما علی الأخری فقاتلوا التی تبغی حتی تفی، الی امرالله فان فاءَت فأصلحوا بینهما بالعدل و أقسطوا ان الله یحب المقسطین.(2)
در این آیه خداوند به مؤمنین دستور می دهد که اگر دو گروه از مؤمنین به جنگ علیه یک دیگر برخاستند در مرحله اول اگر می توانید بین آن ها اصلاح کنید، ولی اگر اصلاح ممکن نبود و یکی علیه دیگری شورش کرد علیه وی ( باغی) جنگ کنید. در این آیه به قیام و جنگ علیه باغیان و شورشیان بر مؤمنین دستور داده شده است. فقها، به ویژه محقق طبق مفاد این آیه شریف چنین گفته اند: « جنگ با کسی که علیه امام عادلی قیام نموده واجب است» (3) که مراد همان شورشیان بر سلطان عادل ( رهبر گروهی از مؤمنین) است؛ یعنی این آیه و متعاقب آن، گفته ی فقها تنها شامل امام معصوم نمی شود، بلکه هر امام عادلی را که بر گروهی از مؤمنین حکومت دارد، در بر می گیرد. به علاوه می توان این گونه نیز استنباط کرد که معمولاً شورش و قیام برای به عهده گرفتن حکومت است و با وجود این باید شورش بر حاکم مؤمنین نیز برای برکناری او باشد در حالی که به مسلمانان دستور داده شده که با شورشی بجنگند؛ یعنی در کودتا بر ضد امام عادل بر همه مردم واجب است که امام را یاری کنند.
نکته ی دیگری که تذکر آن لازم است این که آیه ی شریف مذکور و گفته ی فقها برای زمانی خاص وارد نشده، بلکه در هر زمانی می تواند جریان داشته باشد؛ یعنی شامل عصر غیبت که مراد ما است نیز می شود، به دلیل آن که فقهای مذکور همه در عصر غیبت این اعتقاد را ابراز داشته اند.
از آن چه گذشت چنین برداشت می شود که مراد فقها و به خصوص محقق از واژه ی « سلطان یا امام عادل» ، حاکم عادل مسلمان است و نمی توان آن را به امام معصوم اختصاص داد. منظور از این واژه جز برخی موارد معدودی که امام معصوم است در بیش تر موارد اعم از امام معصوم و غیر معصوم می باشد.
البته سؤالی که پیش می آید که آیا مراد فقها هر سلطان عادلی است یا خیر، باید گفت که این سؤال را باید با توجه به گفته هایی دیگر فقها و به خصوص محقق پاسخ گفت. به اعتقاد محقق فردی که اهلیت امری مانند قضاوت را ندارد، حق تعیین قاضی را نیز دارا نیست؛ یعنی حاکم باید خود اهلیت منصبی داشته باشد تا بتواند فردی را برای آن سمت معین کند؛ باصطلاح فرد باید موجد شیء باشد تا بتواند معطی آن نیز گردد، و چنان چه خواهیم گفت در بسیاری از مناصبی که از مناصب حکومتی به شمار می روند، شرط فقاهت و اجتهاد مطرح است؛ مثلاً به اعتقاد محقق و فقیهان دیگر قضاوت، اجرای حدود، ولایت بر غیب و قصر و جمع آوری و هزینه بسیاری از اموال عمومی، همه از مناصب خاص امام معصوم است که در عصر غیبت به مجتهد عادل جامع الشرائط به عنوان نایب امام عصر (عج) واگذار شده است؛ و غیر این فرد ولایتی در این امور ندارد که بتواند آن را به دیگران تفویض کند. پس منظور فقها و محقق از اصطلاح سلطان عادل در عصر حضور صرفاً امام معصوم، و در عصر غیبت نواب آن حضرت می باشند؛ چرا که اختیارات نوّاب امام را برای سلطان عادل ذکر کرده اند و ما در مباحث بعد به توضیح بیشتر این مطلب خواهیم پرداخت.

2. حکومت فقیه عادل

یکی از مباحثی که امروزه مورد توجه فقها و دانشمندان قرار گرفته، ولایت فقیه یا حکومت فقیه عادل است. از دیرباز فقها و دانشمندان مسلمان به ویژه شیعه بحث هایی هر چند مختصر و پراکنده درباره ی این موضوع در آثار خویش کرده اند و بیش تر بحث آن ها در محدوده ی ولایت فقها بوده و روی اصل وجود ولایت برای فقها به خصوص به سبب روایات متواتره ای که در این زمینه وجود دارد، تأکید داشته اند؛ برخی ولایت فقها را برای محجورین، هم چون غیب و قصر نافذ می دانستند و برخی بر این، قضاوت، اقامه حدود و تصرف در خمس و زکات ( امور حسبه) را نیز از وظایف فقها می دانستند. چون در عصر غیبت حکومتی که به دست فقها اداره شده باشد دیده نشده بیش تر فقها جز فقیهان سده های اخیر روی ولایت فقیه به معنای شایع امروزی پافشاری نمی کرده اند و حکومت مطلوب را، حکومت سلطان عادل می دانسته اند.
محقق حلی هم چون فقهای پیشین
درباره ی حکومت فقیه عادل به طور مشروح بحث نکرده است، گر چه مسئله ضرورت حکومت و مشروعیت حکومت سلطان عادل در عصر غیبت تا حدودی از آثار ایشان استخراج می شود. ما برآنیم تا با توجه به آثار ایشان، حکومت فقیه عادل را در عصر غیبت از دو جهت بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم:

جهت اول:

چنان که خواهد آمد مواردی در فقه اسلام وجود دارد که اجرای آن ها باید با اذن امام معصوم یا نماینده ی ایشان صورت گیرد و شارع راضی به ترک آن موارد حتی در برهه ای کوتاه از زمان نیست. در حالی که غیبت امام عصر (عج) قریب 1200 سال طول کشیده و نمی توان گفت شارع مقدس راضی به ترک این دستورات است و رها کردن رهبری جامعه اسلامی در این مدت به معنای مهمل گذاشتن این احکام و ایجاد زمینه ای برای حکام جائر و مستبد است. از طرفی چنان که محقق نیز تصریح نموده است در عصر غیبت فقهای جامع الشرائط نواب عام امام عصر (عج) می باشند و مجازند تا به قضاوت، اقامه ی حدود و ده ها مسئله که امروزه حتی از قدیم الایام از اختیارات حکام بوده بپردازند برای مثال بر بحث خمس می گوید:
یجب ان یتولی صرف حصة الامام فی الاصناف الموجودین من الیه الحکم بحق النیابة؛
واجب است هزینه سهم امام ( نیمی از خمس) را نایب حقیقی امام که حکم دادن به او سپرده شده به عهده گیرد.
در این جمله محقق علاوه بر این که فقها را نواب حقیقی امام که می توانند حق نیابت را به جا آورند می داند، حکم دادن ( حکومت کردن) را نیز واگذار شده به آنان می داند ، حکم دادن ( حکومت کردن) را نیز واگذار شده به آنان می داند اصطلاح « حکم» در این جمله به قرینه جمله ی « بحق النیابه» معنایی عام را در بر می گیرد که قضاوت یکی از مصادیق آن است و نایب حقیقی که به حق نیابت از امام معصوم را بر عهده داشته باشد همه ی وظایف امام در جامعه را در صورت تمکن باید انجام دهد و حکومت نیز وظیفه امام است.
و از طرف دیگر به اعتقاد ایشان، اگر فقها این امور را انجام دهند مساعدت و کمک به آن ها بر مردم واجب است؛ بنابراین، به اعتقاد ایشان بهترین حاکم عادلی که در عصر غیبت با بساطت ید می تواند حکومت کند فقیه جامع الشرایط است(4) و دیگران در صورت داشتن عدالت، مجاز به حکومت اند. چون تحت عموم رجوع کنند و این موارد در حکومت آن قدر زیاد است که مفهوم حکومت بدون اذن در انجام آن امور مفهومی بی معنا است مگر این که فرد از طرف فقها بر انجام آن امور مجاز باشد.

جهت دوم:

چنان که خواهد آمد محقق ولایت و حکومت را از باب امر به معروف و نهی از منکر می داند و معتقد است هم چنان که امر به معروف و نهی از منکر در صورت وجود قدرت برانجام آن و عدم مفسده بر شخصی که به مراحل و شرایط آن آگاهی دارد واجب است، بر فقیه جامع الشرائط نیز که آگاه ترین افراد در مسائل دینی به خصوص مراحل و شرایط امر به معروف و نهی از منکر می باشد در صورت داشتن قدرت لازم است و قدرت برای آنان با مساعدت مردم حاصل می شود. به دست گرفتن حکومت و ولایتِ امر راهی برای اجرای امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است؛ بنابر این، در صورت قدرت بر حکومت و عدم وجود مفسده [ در وجود مفسده و وجوب امر و نهی اهم و مهم باید رعایت گردد] بر حاکم لازم است که در اجرای امر به معروف و نهی از منکر بیش از پیش تلاش کند. به علاوه با توجه به آن چه در جهت اول گفته شد در عصر غیبت اگر مساعدت مردم به فقیهان به آنان قدرتی عطا کند که بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر شوند، بر آنان واجب است که بر این مهم دست یابند، چرا که با به دست گرفتن قدرت و حمایت مردم بهتر و بیش تر می توانند به این دو فرضیه جامه عمل بپوشانند.

ب) حکومت سلطان جائر

محقق در جای جای آثار خویش از سلطان یا حاکم جائر یاد کرده و در برخی موارد فعال و تصرفات وی را مورد توجه قرار داده است. البته چنان که گذشت ایشان حکومت سلطان جائر را حرام و نامشروع می داند و حتی فرد مسلمان را به قبول ولایت و امارت از طرف وی مجاز نمی داند. (5) نا گفته نماند که به اعتقاد ایشان، ولایت از طرف جائر تنها در موردی جایز است که فرد را بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر سازد و وی به عدم ارتکاب حرام اطمینان داشته باشد.(6) در غیر این صورت ولایت از طرف جائر، حرام است. اگر حاکم جائر شخص را به قبول ولایتی مجبور کند و عدم قبول آن به ایراد ضرر به او یا مسلمانی منجر شود قبول ولایت جایز است. (7) به طور کلی می توان چنین گفت در اکثر موارد اعمالی که حاکم جائر انجام می دهد باطل و حرام است و حتی مساعدت به او نیز حرام است، سفری که به تبعیت از وی باشد حرام و معصیت است، ولی با وجود این برخی از افعال او صحیح تلقی می شود( نافذ است) ؛ برای مثال، خرید و هبه ی ( بخشش) اموال مقاسمه یا زکات و خراجی که حاکم جائر گرفته جایز است، هم چنین خرید اسرایی که ظالمین در جنگ یا غیر جنگ گرفته اند. جایز می باشد. قبول جوائز سلطان جائر نیز در صورتی که شخص به عدم ملکیت مسلمانی نسبت به آن علم داشته باشد، جایز است. مورد دیگر آن که جهاد به هم راه حاکم جائر در برخی موارد جایز است گر چه در اکثر موارد حرام می باشد.
در مورد زکات یا خراج و اموال مقاسمه می توان چنین گفت که این اموال از مالکیت اشخاص خارج می شوند و اگر حاکم اختیار آن ها را نداشته باشد همه ی صاحبان حق نمی توانند نظر خود را اعمال کنند. سلطان جائر حق اخذ یا فروش و بخشش این اموال را ندارد، ولی امام قبول آن ها را بر مسلمانان حلال کرده و سیره علمای گذشته و حال نیز چنین است. خلاصه، ائمه که صاحبان اصلی این حق اند بر استفاده از آن ها اجازه داده اند(8) . این استدلال که ائمه اطهار می دانستند در عصر غیبت سلطان عادلی به حکومت نمی رسد که حقوق شیعیان را از این اموال بدهد آنان اخذ این حقوق را بر شیعیان حلال کردند، با حرمت تقسیم آن ها به دست حاکم جائری منافات ندارد، اما جهاد به هم راه حاکم جائر در صورتی جایز است که حفظ کیان کشور اسلامی به آن وابسته بوده و یا جهاد دفاعی باشد؛ بنابراین، جهاد همراه با ظالم صد کسانی که مسلمین در حفظ کیان کشور اسلامی از آن ها می ترسند جایز است یا این که شخص در گروهی قرار گرفته که دشمن به آن ها حمله کرده و باید دفاع کند وی نیز به کمک حاکم جائر جایز است که از خود و دیگر مسلمین دفاع کند، چنان که محقق می گوید:
و لا یجوز [ الجهاد] مع الجائر الا أن یدهم المسلمین من یخشی منه علی بیضة الاسلام أو یکون بین قوم و یغشاهم عدو فیقصد لدفع عن نفسه فی الحالتین الامعاونة الجائر. (9)

پی‌نوشت‌ها:

1. شرایع الاسلام، ص 266.
2. حجرات (49) آیه ی 9.
3. الرسائل التسع، ص 363.
4. تعبیر « بهترین حاکم عادل» استنباطی از کلام محقق است و وجه بهتر بودن آن، بساطت ید فقیه است، چرا که برخی از امور چنان که گذشت باید با اجازه ی فقیه صورت گیرد با این که می توان نوع سومی را ( علاوه بر ولایت فقیه و ولایت غیر فقیه) نیز فرض کرد و آن، عبارت است از ولایت غیر فقیه عادلی که در امور از فقیه اجازه می گیرد و تعبیر به این که ولایت فقیه بهترین نوع است به سبب بساطت ید وی می باشد و در اموری که اجازه فقیه لازم است خود، صاحب اجازه است.
5. شرایع الاسلام، ص 266.
6. همان.
7. همان.
8. ر. ک: جواهر الکلام، ج22، ص 108 به بعد .
9. مختصر النافع، ص 133.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.