حاکمان چه باید بکنند؟

1- وظایف اقتصادی حاکم

سیاست های اقتصادی از اموری است که در حکومت بدان توجه می شود. این سیاست های به گونه ای است که حاکم و مردم هر یک وظایفی را در قبال یک دیگر باید انجام دهند و ما در این جا به وظایف حاکم در برابر مردم در بُعد اقتصادی می پردازیم:

1-1- جمع آوری و مصرف اموال سه گانه

الف) اموال عمومی:

گفتیم که اموال عمومی برای همه مسلمین است و امام یا حاکم حق فروش آن ها را ندارد تنها بهره برداری از آن ها به نفع عموم به عهده او گذاشته شده است؛ برای مثال، زمین هایی که با قهر و غلبه به دست سپاهیان اسلام افتاده است [ مفتوح العنوة] از این اموال اند.

ب) اموال با مصارف خاص:

این گونه اموال، از قبیل خمس و زکات در دست امام قرار دارد و وی وظیفه ی دارد تا به حد جمع آوری و تقسیم آن ها بین مستحقین پرداخته و برای انجام این امور عواملی را به استخدام بگیرد. محقق در این باره می گوید:
یجب علی الامام أن ینصب عاملاً لقبض الصدقات؛ (1)
بر امام واجب است که شخصی را برای اخذ صدقات منصوب نماید.
به نظر ایشان اگر مالک خواست زکات خود را به حاکم بدهد بر حاکم واجب است که آن را از وی اخذ کند، هم چنین اگر مالک از دادن زکات امتناع کرد امام میتواند به اجبار از او بگیرد. (2) پس از اخذ آن بهتر است حاکم ازآن ها تشکر کرده و آن ها را دعا کند. (3) محقق در بحث خمس تصریح دارد که اگر سهم سادات برای سادات فقیر کافی نبود حاکم موظف است از سهم خود مابقی را بپردازد. (4) گفتنی است که بیش تر این اموالی که در دست حاکم قرار می گیرد در ره ریشه کنی فقر از جامعه مصر می شود.

ج) اموال امام:

نوع دیگری از اموال که در دست حاکم قرار دارد و وی آن را در جهت مصالح جامعه اسلامی هزینه می کند اموال امام است؛ میراث کسی که وارثی ندارد یا منافع حاصله از اموال عمومی جزء این اموال محسوب می شوند، البته برخی از این اموال باید در مصالح عمومی هزینه شود؛ برای مثال، دیه ی مقتولی که وارثی ندارد چون امام ولی دم او است یا باید قصاص کند یا دیه بگیرد و دیه چون حق همه مسلمین است امام نمی تواند آن را به قاتل ببخشد: « لیس له العفو» (5).

2-1- نگه داری و جلوگیری از تلف اموال غیر ( اموال بی صاحب)

برخی از اموال درجامعه وجود دارد که صاحب آن ها مشخص نیست؛ این گونه اموال را حاکم باید برای جلوگیری از ضرر به صاحب مال نگه داری کند و اگر در حال تلف شدن است و نگه داری آن ممکن نیست بفروشد و وجه آن را برای صاحبش نگه دارد، هم چنین اموال شخص غایبی که صاحبش مشخص است و کسی وجود ندارد که از آن ها نگه داری کند به حاکم سپرده می شود.

3-1- ولایت در استفاده از اراضی عمومی

ولایت دیگری که امام در مسائل اقتصادی دارد ولایت در اراضی است؛ برای مثال، ولایت او بر اراضی موات، اجازه ی هر گونه تصرف و حتی بخشش آن اراضی را به ایشان می دهد. (6) از آن جا که حاکم وظیفه دارد موانع بهبود وضع اقتصادی را بر طرف کند، به اعتقاد محقق اگر شخصی زمینی را تحجیر نمود ولی آن را به همان گونه گذاشت و به بهره برداری از آن دست نزد حاکم موظف است وی را بین احیا و تخلیه مخیر کند اگر احیا نکرد زمین را از وی بگیرد. (7) یا در مورد دیگری گفته است:
کل ارض ترک اهلها عمارتها کان للامان تقبیلها ممّن یقدم بها و علیه طسقها لاًربابها؛ (8)
هر زمینی که مالکانش آبادانی آن را ترک گفته اند و بر امام است که آن را به کسی که به آبادانی آن همت می گمارد بدهد و آن ها نیز باید اجاره آن اراضی را به نفع صاحبانش به امام تحویل دهند.
هم چنین به اعتقاد محقق امام می تواند هر چراگاهی را قُرقُ کند و بر خلاف افراد دیگر که تنها چراگاه خود را می توانند قُرقُ کنند. (9) ، زیرا حاکم مصلحت عامه را در نظر دارد.

4-1- ولایت بر محجورین در امور اقتصادی

حاکم بر افرادی که به عللی توانایی تصرف در اموال خویش را ندارند یا شرع و قانون آنان را از تصرف در اموال خود ممنوع داشته، ولایت دارد، زیرا عدم تصرف در اموال، در برخی موارد به بروز ضررها و مشکلاتی منجر می شود؛ برای مثال، دیوانه، صغیر، سفیه و در کل، همه محجورین از تصرف در اموال خود قاصرند و چه بسا افرادی از اموال آنان به نفع خود سوء استفاده کنند. بدین سبب شارع مقدس حاکم را مسئول حفظ و استفاده از اموال آن اشخاص قرار داده است. (10) حاکم نیز شخصی را به عنوان قیّم یا امین برای جلوگیری از سوء استفاده از آن اموال می گمارد. به علاوه برخی از افراد با این که توانایی خوبی در تصرف مال خویش دارند حاکم آنان را از تصرف در اموال خود باز داشته است؛ برای مثال، مفلس چون تصرف وی به ضرر غرما و طلب کاران است، حاکم باید با استفاده از قدرت و حاکمیت خویش وی را از تصرف در اموال خود باز دارد، و در موارد اختلاف بین غرما، تعیین قیمت اموال نیز با حاکم است (11) و او است که برای این امر کارشناسی معین می کند.
نکته ی دیگر درباره ی وظیفه ی حاکم در برابر اهل ذمه است. به اعقتاد محقق چون اهل ذمه جزیه می پردازند امام وظیفه دارد دیه جنایت خطایی آنان را در صورت تنگ دستیِ قاتل بپردازد؛ یعنی امام یا حاکم، عاقله آن ها است. (12) هم چنین که حاکم باید دیه جنایت جانی مسلمانی را که عاقله ندارد و ناتوان است بپردازد.

5-1- جلوگیری از اخلال در امور اقتصادی

وظیفه دیگر حاکم جلوگیری از اخلال در امور اقتصادی حکومت است، چرا که به قول محقق حاکم برای انجام مصالح مسلمین منصوب شده است وی درباره ی احتکار چنین می گوید:
یجبر المحتکر علی البیعه ولا یسعّر علیه؛ (13)
احتکار کننده بر فروش اموال به قیمت دل خواه مجبور می شود و قیمتی برای او تعیین نمی شود.
به عبارت دیگر، حاکم محتکر را ملزم به فروش اموال، به قیمتی که خود می خواهد؛ می کند.

6-1- حل اختلافات مالی

از وظایف دیگر حاکم حل اختلافات مالی بین مردم است، زیرا با وجود قدرت، افراد به رأی او گردن می نهند و وی باید در برخی موارد نقش داور را ایفا کند؛ برای مثال، اگر مدیون مال آشکاری داشت ولی منکر آن گردید حاکم می تواند وی را به تسلیم مال اجبار کند . (14) یا حاکم موظف است شخصی را برای تقسیم اموال مشترک بگمارد(15) و یا زوج را به پرداخت نفقه مجبور نماید. (16)

2- وظایف قضایی حاکم

حاکم در برابر مردم از نظر قضایی وظایفی دارد که ملزم به رعایت آن ها است. در ذیل برخی از آن وظایف را بیان می کنیم و در نهایت، به وظایفی قاضی نیز اشاره ای خواهیم کرد.

1-2- عزل و نصب قضات

مهم ترین وظیفه حاکم نصب قضات است. قضاوت بدون اذن امام یا حاکم منعقد نمی شود، محقق گفته است:
و یشترک فی ثبوت الولایة إذن الامام (ع) أو من فوّض الیه الامام؛ (17)
یکی از شرایط ثبوت ولایت برای قاضی اذن امام یا کسی که از امام چنین اجازه ای دارد، می باشد.
چون نصب قاضی با حاکم است اگر وی دریافت که شهری قاضی ندارد باید برای آن جا قاضی بفرستد، چنان که محقق گفته است:
و اذا علم الامام أنّ بلداً خال من قاضی لزمه أن یبعث له. (18)
محقق در ادامه می گوید: حتی اگر اهل شهر از پذیرفتن وی امتناع کردند امام می تواند تا قبول وی با آنان بجنگد. از این عبارت چنین می آید که امام حل اختلافات مردم مسئول است. به اعتقاد، محقق اگر فردی ازقاضی شهر شکایتی داشت می تواند نزد امام یا خلیفه ای که او را منصوب کرده اقامه دعوی کند(19) و این حاکی از اعتبار دادن امام به افراد است؛ یعنی امام باید به شکایت افراد حتی از مقامات حکومتی رسیدگی کرده و عادلانه حکم دهد.

2-2- اقامه حدود و مجازا تها

وظیفه دیگر حاکم اقامه ی حدود است، محقق می گوید:
یحب علی الحاکم اقامة حدود الله بعلمه کحد الزنان، اما حقوق الناس فتقف اقامته ها علی المطالبة حداً کان او تعزیراً؛ (20)
بر حاکم واجب است که که حدود الهی را اجرا کند و در آن حدود؛ مثل حد زنا به علم خود اکتفا کند. ولی اقامه ی حقوق مردم بر مطالبه صاحب حق وابسته است حال چه جرم حدی باشد یا تعزیری
محقق فقها را به اقامه حدود مجاز می داند و در جای دیگر اقامه حدود را وظیفه امام یا فقهای عارف به احکام الهی در عصر غیبت دانسته است؛ یعنی غیر این افراد مجاز به اقامه نیستند. (21) حاکم در اجرای تعزیرات نیز مانند حدود باید افراد مجرم را که حرامی مرتکب می شوند یا واجبی ترک می کنند به مقداری که خود صلاح می داند - البته باید کم تر از حد باشد - تعزیر نماید. (22)

3-2- ولایت بر محجورین و بی سرپرستان

وظیفه دیگر حاکم ولایت بر کسانی است که از تصرف در امور خود، هم چون نکاح، طلاق و غیره قاصرند و یا فردی که کشته شده و ولی دم ندارد، به اعتقاد محقق حاکم ولیِّ دم او است:
مَن لاولیّ فلامام (ع) ولی دمه(23) ؛
کسی که ولی ندارد امام ولی دم او است.
به عبارت دیگر، امام باید به جای اولیای دم قاتل را قصاص کرده و یا دیده از او بگیرد. حاکم در ولایت برصغار و مجانین شخصی را به عنوان امین یا قیم برای رسیدگی به امور آنان بر می گزیند(24) . هم چنین فردی که جنایت خطایی انجام داده و عاقله ای ندارد و خود نیز توان پرداخت دیه جنایت را ندارد، حاکم باید دیه جنایت وی، را بدهد، مثل لقیط(25) و فقیر (26) ، و حتی اهل ذمه نیز این حکم را دارند(27) . اگر حاکم شخصی را بیش از حد مقرر شرعی مجازات کرد و او مُرد، چنان که اجرا کننده مجازات آگاه نباشد حاکم باید نصف دیه ی مقتول را از مال خود بدهد:
لو امر الحاکم یضرب المحدود زیادةً علی الحد فمات فعلیه نصف الدیة فی ماله ان لم یعلم الحدّاد. (28)
نکته ی دیگر این که به اعتقاد محقق حاکم باید هنگام فرستادن قاضی به شهرها، اماره یا شهودی بر قاضی بودن وی به هم راه او بفرستد، زیرا در غیر این صورت مردم می توانند قاضی را قبول نکنند، چنان که محقق می گوید:
تثبت و لایة القاضی بالا ستفاضة... ولو لم یستفض اما لبعد موضع ولایته عن موضع عقد القضاء له او لغیره من الاسباب، أشهد الامام أو من نصبه الامام علی ولایته شاهدین بصورة ما عهد الیه و سیّرهما معه لیشهدا له بالولایة و لا یجب علی اهل الولایة قبل دعواه مع عدم البینة و ان شهدت له الامارات ما لم یحصل الیقین؛ (29)
ولایت قاضی به استقاضه [ شیوعی که غالباً علم آور است] ثابت می شود، اگر استفاضه به علت دوری آن جا از محلی که حاکم قضاوت را منعقد می کند یا به علل دیگری حاصل نشد، دراین صورت امام یا کسی که امام وی را برای این کار منصوب کرده بر ولایتی که به قاضی داده دو شاهد می گیرد و آن دو را با قاضی می فرستد تا به ولایت او شهادت دهند، و مردم می توانند - مادامی که یقین نکرده اند - بدون بینه، ولایت او را قبول نکنند گرچه امارات حاکی از ثبوت ولایت او است.
در این عبارت محقق تصریح دارد که امام باید بر گفته ی خود شاهد داشته باشد وگرنه بر مردم قبول گفته ی او واجب نیست.

وظایف قاضی

محقق در کتاب القضا مبحثی را به وظایف قاضی اختصاص داده که به برخی از آن ها اشاره می کنیم:
- تساوی بین طرفین دعوی در بر خورد ظاهری، و عدالت در حکم؛
- عدم تلقین به یکی از طرفین علیه دیگری؛
- اگر هر دو ساکت شدند امربه صحبت شان می کند؛
- اگر حکم دعوی واضح است ابتدا آن ها را به مصالحه دعوت می کند. اگر قبول نکردند حکم می کند. اگر حکم واضع نبود تا زمان وضوح آن را به تأخیر می اندازد؛ (30)
- قاضی با ورود ( یا قبل از ورود) به شهری که برای قضاوت آن جا منصوب شده مستحب است اطلاعاتی که برای قضاوت در آن جا لازم است از اهلش کسب کند؛ (31)
- در وسط شهر مسکن بگیرد و در جایی بازی قضاوت کند که همه به طور یک سان به وی دست رسی داشته باشند؛
- در ابتدای ورود از حال زندانیان، یتیمان، اموال پیدا شده و اموال عمومی جویا شود. (32)

3- وظایف نظامی حاکم

حاکم ازنظر نظامی وظایفی دارد که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم:

1-3- فرمان جنگ

یکی از وظایف حاکم فرمان جنگ است. وجوب جنگ به عقیده فقهای شیعه به شرط حضور امام یا نماینده ی ایشان محقق می شود، چنان که محقق گفته است:
و فرضه علی الکفایة بشرط وجود الامام أو من نصبه للجهاد، و لا یتعین الا ان یعیّنه الامام؛ (33)
وجوب کفایی به شرط وجود امام یای کسی که ازطرف او برای جهاد معین شده باشد، و جهاد واجب عینی نمی شود مگر آن که امام آن را واجب کند.
البته امام مصالح جامعه را از دیگران بهتر درک می کند؛ بنابراین تنها فردی است که برای عهده دار شدن فرماندهی جنگ مناسب می باشد. محقق در جایی دیگر تصریح کرده است که چون جنگ به نظر امام بستگی دارد شجاعت یکی از صفات لازم وی می باشد. (34) وظیفه فرماندهِ جنگ آماده نگه داشن سپاه و تجهیز آنان و مقاومت در برابر دشمنان می باشد و هزینه ی جنگ را نیز امام بر عهده دارد. محقق
درباره ی این که چرا برخی از غنائم منتخب از امام است، می گوید:
لنا انّ اختصاصه بذلک انّما کان لعنایته بمصالح الناس و تعبیة جیوشهم و مقاومة عدوّهم فیجب ان یکون ذلک لمن قام مقامه؛ (35)
به نظر ما علت این که غنائم منتخب به امام ( حاکم) اختصاص دارد توجه وی به مصالح عامه مردم و آماده نگه داشتن لشکریان آنان و مقاومت در برابر دشمنان شان می باشد؛ پس لازم است که این غنائم برای کسی که جانشین وی می شود نیز وجود داشته باشد.
در این جمله به اعتقاد محقق، غنائم ویژه که جزئی از انفاق است تنها به امام تعلق ندارد، بلکه به حاکم عادلی که پس از وی فرماندهی جنگ را می پذیرد نیز تعلق می گیرد.
امام در جنگ می تواند از بیت المال برای جایزه دادن یا قرار دادن مالی برای کسب اطلاعات از دشمن یا راهنمایی های دیگر کمک بگیرد(36) ، و یا در جایزه دادن مسابقاتی که درباره ی آمادگی جنگ است و یا مسابقات مجاز دیگر نیز می تواند از بیت المال استفاده کند، چون این موارد از مصالح مسلمین است و بیت المال نیز برای هزینه در مصالح مسلمین آماده شده است. (37)
قبل از شروع جنگ لازم است امام محاسن اسلام را ذکر کرده و دشمن را به اسلام دعوت کند، به اعتقاد محقق، امام یا کسی که امام به وی چنین دستوری داده باید دعوت را انجام دهد. (38)

2-3- آتش بس

یکی دیگر از وظایف امام فرمان آتش بس است. ازآن جا که فرماندهی جنگ با امام یا حاکم است خواه نا خواه فرمان آتش بس نیز با وی باشد. محقق در این باره می گوید :
اذا اقتضت المصلحة مهاد نتهم جاز لکن لایتولی ذلک الا الامام أو من یأذن له الامام؛ (39)
اگر مصلحت اقتضا کرد آتش بس صورت گیرد جایز است، ولی مسئول آن کسی جز امام یا نماینده ی وی نمی باشد.
اگر مصلحتی که به سبب آن آتش بس صورت گرفته مرتفع گردید امام یا حاکم اسلامی می تواند یک طرفه آتش بس را نقض کند، چنان که محقق تصریح دارد:
و متی ارتفع [ المصلحة] و کان فی المسلمین قوة علی الخصم لم یجز؛ (40)
زمانی که مصلحت برای آتش بس مرتفع گردید و برای ادامه ی آن مصلحتی نبود و مسلمانان قدرت مقابله با دشمن را داشتند ادامه آن جایز نیست.

3-3- امان

یکی دیگر از اختیارات امام امان دادن به عموم کفار یا اهل منطقه ای است. هر مسلمانی می تواند یک یا چند نفر از کفار را امان دهد، ولی دادن امان به عموم کفار یا به اهل منطقه ای خاص تنها باید از سوی امام یا نماینده خاص ایشان باشد. وفای بر این امان و امان به افراد که از سوی مسلمانان صورت می گیرد بر همه واجب است. (41)

4-3- انعقاد پیمان ذمه

یکی دیگر از اختیارات امام یا حاکم انعقاد پیمان ذمه با اهل کتاب است. به اعتقاد محقق، حاکم هر گونه مصالحه ای که لازم بداند می تواند با آنان ( اهل ذمّه) صورت دهد، (42) اگر اهل ذمه پیمان را نقض کردند حاکم وظیفه دارد آنان را به مأمن خود باز گرداند و در این که آیا او می تواند به مجرد نقض پیمان از سوی آنان، با آن ها بجنگد؛ یعنی آن ها را بکشد یا استرقاق کرده یا فدیه بگیرد، تردید است(43) هم چنین امام باید فرد ذمی را که به خیال و شبهه امان به کشور اسلامی وارد شده به مأمن خود باز گرداند. (44)

4- وظایف سیاسی حاکم

یکی از وظایف مهم حاکم در برابر وظایف سیاسی او است، چرا که ولایت اصلی ترین وظیفه حاکم به شمار می رود و به اعتقاد محقق، در برخی موارد حکومت و قبول ولایت از باب امر به معروف و نهی از منکر بر شخص واجب می شود. (45) به عبارت دیگر، چون فرد با به دست گرفتن حکومت بر انجام امر به معروف و نهی از منکر قادر می شود، قبول ولایت و حاکمیت بر وی واجب است. به نظر ایشان امام برای انجام مصالح امت منصوب شده است(46) . و در موارد عدیده ای که مصالح جامعه اسلامی باید مد نظر قرار گیرد اتخاذ تصمیم در آن مسائل به امام واگذار شده است، و حتی اگر امام یا حاکم فردی را به سبب وجود مصلحت عامه ای به کاری مشغول کرد و عامل در حین انجام وظیفه مرد حاکم باید دیه ی او را از بیت المال مسلمین بپردازد. (47).
محقق در گفته ای دیگر یکی از محاسن بعثت انبیا را ارشاد مردم به مصالح دینی و دنیایی ذکر کرده است؛ (48) بنابراین، می توان گفت که ایشان یکی از وظایف انبیا و اولیا و حکام را ارشاد مردم به مصالح دینی و دنیایی می داند، زیرا اگر تنها بعد پیامبری انبیا را در نظر داشت مصالح دینی را ذکر می کرد در حالی که ذکر مصالح دنیایی به حاکمیت آنان بر جامعه اشاره دارد، هم چنان که می توان وظیفه ی دینی انبیا را در حد نازل ترین به حکام تسری داد، زیرا امر به معروف و نهی از منکر که فلسفه ی وجودی حکومت است، از وظایف آن ها می باشد و مجموعه اوامر دینی و دنیایی را در بر می گیرد.
تعیین والی برای شهرها از وظایف دیگر حاکم است، چرا که حکومت در اداره ی شهرها و اعمال حاکمیت خود و تنظیم مصالح مردم به نماینده ای نیاز دارد که در اصطلاح به وی والی نیز گفته می شود. هم چنین نصب امام جمعه نیز از وظایف حاکم به شمار می رود.
تذکر این نکته لازم است که حاکم با وجود این که بالاترین مقام سیاسی حکومت است در تکالیف و عمل به قوانین با دیگر افراد مساوی می باشد(49) و وی علاوه بر وظایف و تکالیفی که بر عهده ی دیگران است وظایف دیگری را نیز برای اداره ی امور حکومت بر عهده دارد.

5- وظایف اجتماعی حاکم

5-1- جلوگیری از مفاسد اجتماعی

یکی از وظایف حاکم دخالت در برخی از امور اجتماعی است. زندگی جمعی هم راه با سلائق و اعتقادات مختلف، برخوردهایی اختلاف بر انگیز در پی دارد که باید فردی آن را به بهترین وجه اصلاح کند و الّا سبب بروز مفاسد اجتماعی عظیمی می شود حاکم بهترین فردی است که می تواند با اعمال حاکمیت خویش این برخوردها را به نفع جامعه سوق دهد.
در مجامعی که حضور آحاد افراد لازم است حاکم باید به نحوی نقش داشته باشد، زیرا؛ برای مثال به اعتقاد محقق اذن سلطان عادل برای وجوب نماز جمعه لازم است، به علت این که جلوگیری از فساد و عدم ایجاد زمینه فساد در اجتماعات وظیفه حاکم است. محقق در وجوب نماز جمعه اذن سلطان عادل را شرط دانسته و می گوید:
مقام دوم بحث درباره ی شرط عدالت سلطان است [ یعنی چرا عدالت را شرط قرار داده است] و این نظر بر خلاف علمای دیگر فرق، نظر عالمان شیعه است و سبب اعتقاد به این نظر آن است که غالباً در اجتماعات انسانی احتمال درگیری و زمینه فتنه وجود دارد، و حکمت اقتضا می کند که ریشه هرج و مرج زدوده شده و شعله ی اختلاف قطع گردد و این امر ادامه نمی یابد جز با وجود سلطانی که فتنه ها را سرکوب و اختلافات را درنطفه خفه کند [ یعنی حاکم باید درروابط اجتماعی دخالت هایی داشته باشد که افراد نتوانند با ایجاد فساد در جامعه به اهداف شوم خویش نائل آیند] . (50)

2-5- سرپرستی امور فرهنگی جامعه

حاکم باید برای انجام امور فرهنگی و سایر امور دیگری که در اجتماع بر عهده دارد باید افرادی را به کار گرفته و به آنان از بیت المال حقوق دهد. به اعتقاد محقق، حاکم حتی باید امام جماعت، مؤذن، معلم قرآن و مربی آداب و اخلاق اسلامی را تغذیه کند؛ (51) بنابراین اعتقاد، روشن می شود که از وظایف حاکم استخدام افرادی برای تعلیم و تربیت جامعه اسلامی و آموزش کارهای هنری، هم چون فیلم و سینما است، زیرا وی متولی امور عام المنفعه است و برخی از اموالی را که در اختیار دارد باید در موارد مربوطه هزینه کند.

3-5- رفع اختلاف های خانوادگی

یکی دیگر از وظایف اجتماعی حاکم دخالت در برخی از اختلاف های خانوادگی است. البته حاکم در این موارد با مراجعه به یکی از طرفین، اعمال حاکمیت می کند. در ابتدا متذکر شویم که یکی از اولیای عقد ( البته در درجه آخر) حاکم است(52) و وی گاهی در نکاح (53) یا طلاق (54) محجور نیز ولایت دارد.
محقق برای دخالت حاکم در اختلافات خانوادگی مثال هایی می آورد که عبارت اند از: اجبار زوجی که از پرداخت نفقه خودداری می کند بر پرداخت آن(55) ؛ طلاق زوجه ی مفقود الاثر با رعایت شرایط مربوط به آن(56) ؛ و در ایلاء اگر زوجین به حاکم رجوع کردند حاکم ابتدا زوج را چهار ماه مهلت می دهد، اگر تصمیمی نگرفت وی را بین رجوع یا طلاق مخیر می کند، اگر از هر دو امتناع کرد وی را زندانی کرده و بر او سخت می گیرد تا این که خود یکی از دو امر را انتخاب کند ولی حاکم او را مجبور به انتخاب یکی به طور مشخص نمی کند. (57) این بدان معنا است که به اعتقاد محقق حاکم حتی می تواند فردی را که در روابط خانوادگی اخلال ایجاد می کند زندانی کند.
یکی دیگر از وظایف حاکم اعلام عمومی برای اقامه ی حد است، زیرا حضور افراد مایه ی عبرتی برای آنان می باشد و این خود در جلوگیری از جرائم نقش مهمی دارد.
گفتنی است که دخالت های حاکم حد و مرزهایی دارد و وی نباید از قلمرو آن حدود تجاوز کند؛ برای مثال، محقق معقتد است که حاکم حق واگذاری راه های کم عرض را به اشخاص ندارد. (58) ، یا حاکم نمی تواند زنی را که در مجلس مردان شرکت نمی کند [ غیر برزه] برای ادای شهادت ملزم به خروج از منزل و حضور در مجلس قضایی که مردان حاضرند، کند(59) ، یعنی حاکم با این که قدرت و حاکمیت دارد نمی تواند اراده خود را در برخی موارد بر خواست افراد تحمیل کند و یا این که اگر امام بخواهد بر میتی نماز بخواند باید از ولی او برای اقامه نماز اجازه بگیرد. (60)

پی‌نوشت‌ها:

1. شرایع الاسلام، ص 124.
2. المعتبر، ج2، ص 560؛ چنان که محقق می گوید: « ولو امتنع المالک من التسلیم اخذها الامام کرها» .
3. شرایع الاسلام، ص 126.
4. همان، ص 136؛ چنان که محقق می گوید: « یقسّم الامام علی الطوائف الثلاث قدر الکفایة مقتصداً فإن فضل کان له و ان اعوذ اتمّ من نصیبه» .
5. همان، ص 1045.
6. همان، ص 793؛ محقق یکی از شرایط تملک زمین موات را چنین بیان می کند: « ان لایکون مما اقطعه امام الاصل ولو کان مواتا خالیاً من تحجیر» .
7. همان، ص 794؛ چنان که محقق می گوید، « ولو اقتصر علی التحجیر و اهمل العمارة اجیره الامام علی احد الامرین اما الاحیاء و اما التخلیة بینها و بین غیره و لو امتنع اخرجها و السلطان من یده لئلا یعطّلهام» .
8. همان، ص 247.
9. مختصر النافع، ص 261.
10. شرایع الاسلام، ص 354؛ چنان که محقق می گوید: « الولایة فی مال الطفل و المجنون للاب و الجد للاب فان لم یکونا فللو صی فان لکم یکن فللحاکم».
11. همان، ص 348.
12. المختصر النافع، ص 328.
13. شرایع الاسلام، ص 275.
14. همان، ص 349؛ چنان که محقق می گوید: « فإن تناکرا [دائن و مدیون] و کان له مال ظاهر أمر بالتسلیم فان امتنع فالحاکم بالخیار بین حبسه حتی یوفّی و بیع امواله و قسمت ها بین غرمائه».
15. همان، ص 887.
16. نکت النهایة، ص 410.
17. شرایع الاسلام، ص 861.
18. همان.
19. همان، ص 872؛ چنان که محقق گوید؛ « لو ادعی احد الرعیة علی القاضی فان کان هناک امام رافعه الیه و ان لم یکن و کان فی غیر ولایتة رافعه الی قاضی تلک الولایه کان فی ولایه رافعه الی خلیفته».
20. همان، 940.
21. همان، ص 260.
22. همان، ص 948.
23. همان ، ص 1045.
24. همان، ص 431.
25. همان، ص 801.
26. همان، ص 1055.
27. مختصر النافع، ص 328.
28. شرایع الاسلام، ص 951.
29. همان، ص 863.
30. همان، ص 870 و 871.
31. همان، ص 864.
32. همان.
33. همان، ص 232.
34. ارسالة المانعیّه، ص 307.
35. المعتبر، ج2، ص 634.
36. همان، ص 241.
37. همان، ص 862.
38. همان، ص 235.
39. همان.
40. همان، ص 254.
41. نکت النهایه، ص 384.
42. همان، ص 238.
43. شرایع الاسلام، ص 252.
44. همان، ص232.
45. همان، ص 266.
46. همان، ص 804.
47. شرایع الاسلام، ص 369.
48. المسلک، ص 154.
49. المسلک، ص 205؛ چنان که محقق می گوید: « الامام مساو لغیره فی التکالیف».
50. المعتبر، ج2، ص 280.
51. شرایع الاسلام، ص 862؛ چنان که محقق می گوید: « ویجوز.. . أن یأخذوا الرزق من بیت المال النه من المصالح ... و من یعلّم القرآن و الآداب».
52. شرایع الاسلام، ص 501.
53. همان، ص 503.
54. همان، ص 579.
55. همان، ص 574.
56. همان، ص 602.
57. همان ، ص 644.
58. همان، ص 795.
59. همان، ص 656؛ چنان که محقق می گوید: « فان اتفقت المرأة حائضاً انفذ الحاکم الیها من یستوفی الشهادات و کذا لوکانت غیر برزة لم یکلفها الخروج عن منزلها و جاز استیفاء الشهادات علیها فیه».
60. المعتبر، ج2، ص 347.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.