سیاست های کلی در باب قضاء

1. ضرورت ایجاد تشکیلات قضایی در حکومت

قضاوت از اموری است که به زمان یا مکانی خاص و دین و مسلکی به خصوص اختصاص ندارد، بلکه در همه زمان ها و مکان ها آن گاه که اجتماعات بشری شکل می گیرد چه افراد آن جامعه معتقد به دین و مسلکی باشند و چه دین و مسلکی را نپذیرفته باشند ضرورت افرادی که با ایجاد دستگاهی مستقل بتوانند فرصت طلبان را به عدالت سپرده و حقوق تصییع شده ی افراد را به آنان بر گردانند به وضوح دیده می شود.
خداوند برای هدایت انسان ها دین و آیینی می فرستد و در آن آیین بشر را به حق خواهی و عدالت مسلکی توصیه می کند و با هدف برقراری حق و عدالت قوانین و مجازات هایی را تشریع می کند تا بشر در سایه عمل به این قوانین، و مجازات متخلفین به سر منزل کمال رهنمون گردد. دین اسلام در زمینه های قضایی دستورها و قوانین متقنی دارد که عمل به آن فقط با ایجاد حکومتی - گر چه کوچک - میسر است. اسلام برای اجرای این دستورها، حتی در جامعه ی کوچک وجود امام معصوم یا نماینده ایشان و در غیاب آنان فقیهی عادل را لازم دانسته است. البته چگونگی انجام این امور در جوامعی که حاکم ظالمی در رأس آن قرار دارد نیزقابل بررسی است و از آن جا که وجود حکومتی لازم است که با قوه قاهره خود ظالمین را به کام عدالت بسپارد اسلام پیام یا امام معصوم و در غیاب ایشان فقهای جامع الشرائط را بر این امر گمارده است و از طرف دیگر، بر مردم هم مساعدت و هم کاری با آنان را واجب دانسته است. چنان که در ادامه مطالب روشن می گردد در اسلام وجود دستگاه قضایی از ضرورت های حکومت به شمار می رود و یکی از وظایف اولیه حاکم، نصب قاضی و رسیدگی به امور قضایی می باشد و مسئول دستگاه قضایی را حاکم باید تعیین کند و قضات نیز از وی برای قضاوت باید اجازه بگیرند.

2. قضاوت در عصر غیبت

اسلام مکتبی جاوید و کامل است و برای تمامی ابعاد زندگی بشر احکام و سیاست هایی دارد که یکی از آن ها مسئله قضاوت است. قضاوت نه تنها لازمه ی هر اجتماع و تجمعی است، امروزه سازمان هایی بین المللی و اجتماعات بزرگ بشری نیز در سطح بین المللی برای رفع اختلافات و خصومت های خود دادگاه و دیوانی تأسیس می کنند. اسلام که داعیه ی حکومت جهانی و دین جاوید بشری را دارد چگونه می تواند برای هزاران سال این جنبه از زندگی بشر را فراموش کند. آیا احکام قضایی، حدود، تعزیرات و دیات در اسلام تنها برای زمان حضور معصوم (ع) است. اگر چنین است چرا فقها و دانشمندان مسلمان در عصر غیبت آن قدر موشکافی های دقیقی در این باره می کنند. اگر فقط مربوط به زمان معصوم (ع) است دیگر تتبع و استنباط نظر معصوم (ع) در عصر غیبت معنا و مفهومی پیدا نمی کند و جز بررسی تاریخی در موضوع ها، دیگر نوشتن کتاب های مفصل در عصر غیبت بی مورد است.
به اعتقاد محقق حلی، قضاوت فقیه جامع الشرائط در عصر غیبت نافذ است و عدول از رأی او و رجوع به قضات جور که حکام جور آن ها را منصوب می کنند خطا است. (1) ایشان شرط ثبوت ولایت قاضی را اذن امام دانسته و بدون اذن ایشان ولایت قاضی را نافذ نمی داند، به همین دلیل با استناد به روایتی از امام صادق (ع) بر آن است که فقیه جامع الشرائط را امام معصوم (ع) به نصب عام برای قضاوت، اجرای حدود و ... منصوب کرده اند:
فاجعلواه قاضیا فانی جعلته قاضیا فتحاکموا الیه؛
فقیه جامع الشرایط را قاضی قرار دهید، همانا من او را به قضاوت منصوب کردم و شما در دعاوی خود به او رجوع کنید. (2)
محقق در باب امر به معروف و نهی از منکر در کتاب شرایع قسمتی را به اقامه کننده حد اختصاص داده است. به اعتقاد وی، برای اقامه حدود و قضاوت بین مردم باید اشخاص عارف به احکام و مطلع بر مآخذ و کیفیت آن ها متصدی امر گردند و جایز نیست جز این ها امر قضاوت و اجرای حدود را به عهده گیرند. (3) از طرفی اشاره دارد که فقهای عارف به احکام الهی در عصر غیبت در صورتی که از سلطان وقت ایمن باشند، می توانند اقامه حدود قضاوت کنند. (4)
ناگفته نماند که محقق با لفظ « قیلم این دو نظر را آورده و نظر مخالفی برای آن ذکر نکرده است؛ بدین معنا که گر چه این مسئله کاملاً برای ایشان اثبات نشده، آن را قولی قوی می داند و خلاف آن را ذکر نکرده است. محقق با این مبنا که سلاطین به دنبال منصب قضا هستند و یا اگر نباشند در برخی موارد حکم به حق ممکن است به سلطان ضرری برساند، این نکته را متذکر شده است که و از آن جا که محقق قضاوت را از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می داند و مبنای ایشان در آن وجوب در صورت عدم مفسده و ضرر است، قضاوت نیز بر فقیه در صورت عدم وجود ضرر، واجب است و از وظایف وی به شمار می رود. ایشان در دو باب این مسئله را متذکر می شوند: یکی، در باب امر به معروف و نهی از منکر و دیگر، در باب قضا. به اعتقاد وی، قبول قضاوت برای کسی که به خود اطمینان دارد که می تواند از عهده آن برآید مستحب، و در برخی موارد واجب است و آن، مثل موردی است که فرد تمام صفات لازمه را برای قضاوت دارد و جز او کسی که دارای تمام شرایط و صفات باشد وجود نداشته باشد، (5) بدین معنا که در عصر غیبت قضاوت برای مجتهد جامع الشرائطی که از ضرر سلطان ایمن است واجب عینی است، در صورتی که جز او کسی با آن صفات نباشد.
نکته دیگر این که به نظر ایشان، کمک و مساعدت مردم به فقیه جامع الشرائطی که در عصر غیبت قضاوت و اقامه ی حدود می کند واجب است. (6) می توان چنین گفت که چون استعانت افراد به قاضی، در قضاوت و اجرای حکم مؤثر است بر آن ها واجب شده است؛ بنا بر این، نقش مردم در اقامه حدود و قضاوت که از وظایف حاکم یا نماینده ی او است به وضوح دیده می شود. به اعتقاد محقق، علاوه بر این که بر فقیه جامع الشرائط واجب است که خود را در معرض مراجعه مردم برای قضاوت قرار دهد بر مردم نیز رجوع به مجتهد عادل و جامع الشرایط لازم، و رجوع به حکام جور و حرام است. ایشان بر آن است که اگر یکی از طرفین دعوی از دیگری خواست که برای قضاوت نزد فقیه جامع الشراطی بروند بر وی لازم است قبول کند(7) و اگر امتناع وی سبب شود که به قاضی جور رجوع کند، مرتکب معصیت شده است.

3. قضاوت از طرف حاکم جائر

چنان که گفته شده قضاوت در صورتی برای قاضی مشروع است که به اذن امام معصوم یا نماینده ی ایشان باشد و یا در عصر غیبت قضاوت فقهای جامع الشرائط که از نواب عام امام عصر به شمار می روند مشروع و جایز است، بدین جهت قضاوت فردی که از طرف حاکم جائر برای قضاوت منصوب شده مشروع نیست و تنها در صورت اکراه و اجبار مجاز است. (8) به اعتقاد محقق، قضاوت قضاتی که حاکم جائر آن ها را به قضاوت مجبور کرده از باب دفع ضرر و اضطرار مجاز است، به این دلیل قاضی مزبور موظف است که در حکم به حق و عدل کوشش کرده و تا حد توان به حق عمل کند (9) و اگر به قضاوت طبق مذاهب مخالف شیعه ناچار گردید و خلاصی از آن نیز ممکن نبود قضاوت وی جایز است، ولی با وجود این باید تنبع و تحقیق کافی برای وصول به حق و عدل یا نزدیک شن به آن بنماید. (10)
نکته ای که تذکر آن لازم است این که قضاتی که به قضاوت مجبور شده اند نمی توانند به قتل ناحق حکم کنند گر چه مبجور به آن شوند، چون حدود جواز حکم قاضی به غیر حق تا قبل از قتل است و قتل مسلمان به غیر حق به هیچ وجه مجاز شمرده نمی شود. (11) در بحث سیاست های جرائم و مجازات ها، درباره ی حرمت خون مسلمان بحث خواهیم کرد.

4. صفات قاضی

به اعتقاد محقق، صفاتی که قاضی باید داشته باشد و هر یک به نحوی در انعقاد امر قضا برای وی مؤثر است، (12) عبارت اند از:

1-4. بلوغ :

قضاوت برای غیر بالغ منعقد نمی شود و به اعتقاد محقق، برای نوجوانی که نزدیک بلوغ رسیده نیز انعقاد نمی یابد.

2-4. ایمان:

ایمان در این جا علاوه بر اسلام، شیعه بودن را نیز شامل می شود، زیرا محقق با این صفت دو گروه را از جرگه مؤمنان خارج کرده است. به اعتقاد وی، کافر نمی تواند قضاوت کند، زیرا اهل امانت نیست و هم چنین مسلمان غیر شیعه که به قول ایشان متصف به فسق است، نمی تواند به قضاوت بپردازد. وی درباره ی شهادت، یکی از شرایط شاهد را ایمان ذکر کرده و می گوید:
شهادت غیر مؤمن ( غیر شیعه) گرچه متصف به اسلام است قبول نمی شود، چون متصف به فسق و ظلم است و فسق و ظلم مانع شهادت اند. (13)
محقق در جای دیگر تصریح می دارد که هر کس شهادتش قبول نباشد حکمش نیز نافذ نیست، (14) با وجود این باید گفت که به اعتقاد ایشان، قضاوت غیر شیعه صحیح نیست گر چه از صفت ایمان نیز چنین برداشتی می شود.

3-4. عدالت:

یکی از شروط لازم برای قاضی عدالت او است. صفت عدالت را هرشخصی با هر تفکری که باشد برای شخص قاضی لازم می داند، چون عقل سلیم حکم می کند که کسی که بخواهد احقاق حق نماید باید عادل باشد. البته برخی مفهوم عدالت را توسعه داده و برخی محدود کرده اند، هم چنان که ذکر شد، محقق صفت امانت داری و مداومت و التفات بر انجام واجبات را نیز علاوه بر ترک گناه کبیره و عدم اصرار بر صغیره برای ایجاد صفت عدالت لازم می داند؛ (15) بدین معنا که به اعتقاد ایشان، قاضی عادل کسی است که علاوه بر داشتن صفت عدالت به معنای عرفی، امانت داربوده و بر انجام واجبات مداومت کند.

4-4. کمال عقل:

قاضی باید دارای کمال عقل باشد؛ بنابراین، دیوانه و سفیه و کم خرد نمی تواند عهده دار منصب قضاوت گردد.

5-4. حلال زادگی:

قاضی باید حلال زاده باشد و قضاوت والدالزنا صحیح نیست، هم چنان که امامت وی صحیح نمی باشد.

6-4. اجتهاد:

به اعتقاد محقق، قاضی باید علاوه بر سواد خواندن و نوشتن در همه ی موارد که قضاوت می کند مجتهد و عالم باشد، و به گونه ای نباشد که فراموشی بر وی غلبه کند. گفتنی است با وجود این که ایشان اجتهاد را شرط لازم برای منصب قضاوت می دانند نصب امام یا نماینده ایشان را نیز برای انعقاد امر قضا ضروری می دانند و شاید علت این امر آن باشد که قضاوت از مناصب حکومتی است و به اذن امام یا نماینده ی ایشان نیاز دارد و امام چون حاکم است همه ی امور، از جمله قضاوت را باید زیر نظر داشته باشد.

7-4. ذکوریت :

قاضی باید مرد باشد. ایشان معتقد است که اگر زن تمامی شرایط لازمه برای قضاوت را نیز داشته باشد باز نمی تواند عهده دار منصب قضا گردد.
در این جا ذکر این نکته لازم است که به اعتقاد محقق، امام بنا بر مصلحت جامعه می تواند فردی را که فاقد برخی از شرایط قضاوت است، برای قضاوت منصوب کند، چنان که می گوید:
اذا اقتضت المصلحه تولیه من لم یستکمل الشرائط انعقدت و لایته مراعاه للمصلحه فی نظر الامام. (16)
ولی درباره ی قضاوت زن چنین می گوید:
و لا ینعقد القضاء للمرأه و ان استکملت الشرائط؛
زن اگر تمامی شرایط قضاوت را نیز داشته باشد امر قضاوت برای او منعقد نمی شود.
البته عموم عدم وجود شرایط در مورد زن نیز صادق است و امام بنا بر مصلحت می تواند زنی را به قضاوت منصوب کند، ولی این مسئله قابل تأمل است.
صفات یا شده، صفات اولیه ی قضاوت است و شخص دارای این صفت در صورتی می تواند قضاوت کند که از طرف امام مأذون در این امر باشد و به قول محقق، اذن امام شرط ثبوت ولایت قاضی است؛ (17) بنابراین، می توان گفت که در زمان حضور امام معصوم (ع)، مجتهد جامع الشرائط نیز بدون اذن ایشان حق قضاوت ندارد. در این جا این سؤال پیش می آید که آیا قضاوت به زمانی خاص (زمان حضور امام) اختصاص دارد؟ پس در عصر غیبت که چه بسا هزاران سال طول بکشد، وظیفه اشخاص در این مورد چیست؟ در مبحث بعد به این سؤال ها پاسخ خواهیم گفت.

5. نصب قاضی

در هر جامعه ای قضاوت وظیفه ی حکومت است و حاکم، قاضی را تیین می کند. در اسلام نیز قضاوت از مناصبی است که به ویژه امام و حاکم اسلامی است و تنها وی می تواند قاضی را برای قضاوت در جامعه منصوب کند. محقق معتقد است که یکی از شرایط ثبوت ولایت برای قاضی اذن امام یا نماینده ی ایشان است و هیچ کس بدون اجازه ایشان حق قضاوت ندارد. از طرف دیگر به اعتقاد ایشان، اگر امام یا حاکم مطلع شد که شهری قاضی ندارد بر او لازم است که برای آن جا قاضی منصوب کند؛ (18) یعنی از وظایف امام یا حاکم فرستادن قاضی به شهرهای کشور اسلامی است و دستگاه قضایی باید مستقیماً زیر نظر ایشان اداره شود. وی در ادامه می افزاید که اگر اهالی شهر از ورود قاضی که فرستاده ی امام است، ممانعت به عمل آوردن همه گنهکار بوده و جنگ با آنان تا قبول فرستاده ی امام بلامانع است. (19)
ولایت قاضی با انتخاب مردم ثابت نمی شود.(20) چون باید منصوب از طرف امام باشد، شاید علت آن باشد که قاضی با جان و مال و ناموس افراد در ارتباط است و با انتخاب مردم چه بسا فردی که جامع الشرائط قضاوت است، بر مسند امر قرار نگیرد. از طرف دیگر، بر فرض که فرد جامع الشرائطی انتخاب شود ولی باز ممکن است در امر قضاوت به نفع منتخبین و بر ضرر گروه مقابل حکم دهد، بنابراین، قاضی را کسی می تواند انتخاب کند که خود توانایی حکم کردن و اجرای آن را دارد، ولی انتخاب حَکَم از سوی طرفین برای مراجعه به او در صورت بروز اختلاف بلامانع است.
محقق قضاوت را از باب امر به معروف و نهی از منکر واجب می داند (21) و بدین جهت فرستادن قاضی را به شهرها بر حاکم لازم دانسته و معتقد است که اگر فرد واجد الشرائطی برای قضاوت در شهر نبود بر او قضاوت واجب عینی می شود و بر او است که اگر امام به وجود همه شرائط در وی آگاه نیست خود را به امام معرفی کند، (22) به دلیل آن که امر به معروف و نهی از منکر واجب است و یکی از مصادیق آن همین مورد است که در قالب قضاوت جای گرفته است.
بحث دیگری که در این جا مطرح می شود این که آیا امام می تواند از بین چند واجد شرایط مفضول را بر فاضل مقدم دارد و این به معنای مقدم داشتن فاقد شرط نیست؟ به اعتقاد محقق، نصب امام یا حاکم مفضول بودن را جبران می کند؛ یعنی امام می تواند مفضول را بر فاضل مقدم دارد. (23) حتی به اعتقاد ایشان چه بسا امام طبق مصلحت سنجی خود می تواند غیر واجد شرائط را در برخی موارد به قضاوت منصوب کند. البته ایشان غیر واجد شرائط را بر واجد شرائط مقدم نمی کند و در برخی موارد که اشخاص واجد همه شرایط یافت نمی شوند چون مصلحت عامه مقدم بر امور دیگر است(24) امام شخص فاقد برخی از شریط را به قضاوت منصوب می کند و برای جبران نقصی که از فقدان شرط در قاضی ایجاد می شود چاره ای اندیشیده می شود.

6. عزل قاضی

از مسائلی که امروزه نیز مورد توجه دستگاه قضایی قرار دارد آن است که عزل قاضی بی دلیل به طور ناگهانی جایز نیست، محقق می گوید:
هل یجوز أن یعزل اقتراحاً؟ الوجه لا لان ولایته استقرت شرعاً فلاتزول تشهیّاً؛ (25)
آیا جایز است قاضی را بدون دلیل و اندیشه و مصلحت سنجی عزل کرد؟ جواب، منفی است، زیرا ولایت قاضی شرعاً مستقر شده است و بدون دلیل و با هوا و هوس از بین نمی رود.
شاید بتوان امروزه یکی از علل عدم امکان عزل بی دلیل قاضی را باز نگه داشتن دست او در رسیدگی عادلانه به پرورنده های مقامات و صاحب منصبان دانست، زیرا اگر امام یا خلیفه بتواند برای مثال با گفته های نزدیکان خود فوراً قاضی را عزل کند و یا چه بسا بر قاضی تهدید به عزل مؤثر افتد و به عدالت حکم نکند دیگر فلسفه وجودی دستگاه قضایی که همان احقاق حق است از بین می رود و به جای جلوگیری از ظلم، بر قانونی کردن آن با حکم دادگاه همت می گمارد، بدین علت و علل فراوانی که در این مختصر نمی گنجد و محقق نیز آن ها بحث نکرده، حتی امام که خود قاضی را نصب کرده نمی تواند بی دلیل متقن وی را عزل کند. البته دست امام نیز به طور مطلق بسته نشده و چه بسا مصلحت سنجی امام، یا سیاست جای گزینی قضات و یا غیره باعث عزل قاضی می گردد. از آن جا که سود جویان در جامعه به دنبال یافتن نقطه ضعف افراد برای استفاده از آن در موارد مختلف هستند چه بسا قاضی پس از مدتی معاشرت با اهالی شهر و صاحب منصبان نتواند در آن جا به عدالت حکم کند، بدین سبب نباید دست امام را در جابه جایی یا عزل او بست.
نکته ی دیگری که در این جا تذکر آن لازم است این که اگر قاضی به صفاتی، از قبیل جنون یا فسق مبتلا شد در این صورت، خود به خود از مقام قضاوت منعزل می شود گر چه امام به عزل او شهادت نداده باشد؛ (26) یعنی چون صفات لازمه برای قضاوت را از دست می دهد خود به خود معزول است و نمی تواند قضاوت کند گر چه امام هنوز مطلع نشده باشد تا وی را عزل کند. در صورتی که قضاوت کند حکم وی مؤثر نیست.
به دنبال این اصل کلی این بحث نیز قابل طرح است که آیا به مجرد فوت امام یا حاکم، قضات از سمت خود منعزل می شوند؟ در جواب باید گفت: بله، چون اذن امام یکی از شرایط لازم برای انعقاد امر قضاوت است از بین رفته است. (27) ولایت قضایی قاضی از ولایت عامه امام نشئت گرفته و با ارتحال ایشان ولایت منصوبین از طرف ایشان نیز از بین می رود و قضات با فقدان اذن امام موجود نمی توانند به امر قضاوت بپردازند، بلکه امام موجود باید دوباره به آنان اذن دهد.
در عصر غیبت این موضوع بدین گونه مطرح می شود که چنان که فقیه جامع الشرائطی حکومت تشکیل دهد و باز وی باید برای قضاوت اذن دهد و چنان چه مجتهدان دیگر بخواهند از ولایت عامه ای که امام (ع) به نواب عام خود داده استفاده کنند و قضاوت کنند هرج و مرج می شود پس همه باید زیر نظر ولی فقیه باشند بله از فوت فقیه اول تا انتخاب فقیه بعدی می توان گفت که قاضی مجتهد می تواند حکم کند ولی به هر صورت ولی فقیه حاکم است و قضات باید زیر نظر او باشند. بله چنان چه در عصر غیبت حکومت عادلی تشکیل نشود قاضی مجتهد مجاز به قضاوت است آن هم به دلیل نصب عام امام عصر (عج).

7. اصل اجرای عدالت

هدف از قضاوت و نصب اجرای عدالت و احقاق حق است. هدف کلی حکومت همان امر به معروف و نهی از منکر است و هدف از قضاوت که یکی از دستگاه های وابسته به حکومت احقاق حق و مبارزه با ظلم و بی عدالتی است. برای رسیدن به این هدف، حکومت باید اولاً: خود به افراد تحت حاکمیتش ظلم نکند، برای مثال، از طریق دستگاه اجرای با گرفتن مالیات های سنگین یا اعمال محدودیت های غیر قابل قبول و یا از طریق دستگاه قضایی با صدور احکام ناعادلانه و اعمال زور به ظلم و ستم دامن نزند و ثانیاً: از ظلم و تعدی افراد به یک دیگر ممانعت به عمل آورد.
به اعتقاد محقق، یکی از وظایف قاضی اجرای عدالت است و وی باید حتی در نشست و بر خاست ها و برخوردهای معمولی در جلسه دادرسی عادلانه رفتار نماید چه رسد به اجرای عدالت در حکم(28) ؛ یعنی قاضی باید حتی در نگاه کردن به طرفین و صحبت با آنان تساوی را مراعات کند، ممکن است میل قلبی قاضی به یکی از طرفین بیش تر از دیگری باشد. به اعتقاد محقق، غالباً بعید است که میل قلبی قاضی به طرفین مساوی باشد. البته این میل قلبی نباید درظاهر بروز داده شود و در برخورد با طرفین مؤثر افتد. ناگفته نماند که اگر طرفین هر دو مسلمان یا هر دو کافر باشند تساوی در برخورد ظاهری لازم الرعایه است. ولی اگریکی از طرفین مسلمان و دیگری کافر باشد قاضی می تواند برای مسلمان احترام بیش تری قائل شود. (29) اما عدالت در حکم لازم است و رفتار قاضی نیز نباید نسبت به آن ها چندان متفاوت باشد که مورد اتهام بی عدالتی در حکم قرار گیرد.
نکته ی دیگری که قاضی باید در اجرای عدالت رعایت کند عبارت از عدم پذیرش هر گونه شفاعت از مجرم است. محقق در این زمینه می گوید:
کفالت در حد پذیرفته نمی شود و در صورت امکان و ایمنی از خطرات محتمله در اجرای حد تأخیر نمی شود و هم چنین شفاعت درحد پذیرفته نمی شود. (30)
از آن جا که احقاق حق و اجرای عدالت هدف از قضاوت است؛ پس علاوه بر حدود در موارد دیگر نیزشفاعتی که موجب حکم بر خلاف عدالت باشد پذیرفته نمی شود.
مسئله ی دیگری که به عدالت دراجرای حکم مربوط است این که اجرا کننده و قاضی نمی توانند مجازات بیش از حکم مقرر در شرع را اجرا کنند. ناگفته نماند که احکام مجازاتی به دو نوع حد و تعزیر تقسیم می شود. حد عقوبتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده و حتی قاضی و امام نیز به افزایش یا کاهش آن میزان مجاز نیستند، بر خلاف تعزیر که مقدارش به نظر امام یا حاکم بستگی دارد (31) و وی بنابر مصالحی که فرد و موقعیت اجتماعی او و همچنین مصلحت جامعه اقتضا می کند مقدار آن را مشخص می نماید. اگر قاضی در حدود، و یا اجرا کننده، در حدود و تعزیرات بیش از مقدار معین مجازات کننده ضامن بوده و در برخی موارد خود شخص قصاص می شود هر چند قاضی باشد، و اگر به موجب خطای در حکم خسارتی به فردی وارد آید قاضی باید از بیت المال خسارت را پرداخت کند و حتی در مواردی وی موظف است از مال شخصی خود خسارت را بپردازد. (32)
مسئله دیگر اجرای عدالت درباره ی غیر مسلمان است، کفاری که در پناه کشور اسلامی زندگی می کنند طبق پیمانشان پذیرفته اند احکامی که بر مسلمین جاری می شود برآن ها نیز جاری شود؛ (33) پس اگر به طور غیر علنی مرتکب اعمالی شدند که در دین آنان مجازاتی ندارد ولی در دین اسلام مجازات دارد، مثل شراب خواری، تعرضی به آن ها نمی شود، ولی اگر به طور علنی مرتکب آن اعمال شدند مجازات می شوند.
گفتنی است چنان که چه اهل کتاب درکشور اسلامی مرتکب جرمی شود قاضی مسلمان یکی از دو امر را می تواند انتخاب کند: یا مجازات مقرر شده در شرع اسلام برآن ها جاری کند و یا اگر در دین آنان مجازاتی برای آن جرم در نظر گرفته شده، می تواند مجرم را به اهل مذهب خود واگذار کند که طبق مذهب خود او را مجازات کنند. (34) چنان چه قاضی تصمیم گرفت که خود به مجازات او بپردازد موظف است که همان مجازات مقرر شده در شرع اسلام را بدون کم و کاست اجرا کند؛ برای مثال، در زنا به عنف که کیفرش قتل است فرقی بین مسلمان و کافر نیست. (35) یا در کیفر سرقت که با وجود شرایط قطع دست است، فرقی بین مجرم مسلمان و کافر وجود ندارد. (36)
بحث دیگری که درباره ی عدالت در حکم است و یا در واقع، مانع اجرای عدالت می باشد رشوه دادن به قاضی است. در اسلام زندگی قاضی از بیت المال تأمین می شود و باید به گونه ای تأمین گردد که نیازمند کمک افراد دیگر نشود، چون چه بسا نیاز، او را در برابر افراد دون خاضع نموده و مانع اجرای عدالت در ارتباط با آن ها می شود. افراد پستی در جامعه وجود دارند که با کمک های نقدی و جنسی خود به قاضی فکر او را از اجرای عدالت دور ساخته و او را به قضاوت به نفع خود وادار می کنند. به اعتقاد محقق، شارع مقدس رشوه را مطلقاً بر گیرنده ی آن حرام کرده و وی را ضامن ساخته و بر گرداندن آن را لازم دانسته است. البته ایشان معتقد است که دهنده ی رشوه تنها در موردی مرتکب معصیت می شود که قصدش حکمی بر خلاف عدالت و ناحق باشد:
الرشوه حرام علی اخذها و یأثم الدافع لها ان توصل بها الی الحکم له بالباطل و لو کان الی حق لم یأثم و یجب علی المرتشی اعاده الرشوه الی صاحبها ولو تلفت قبل وصولها الیه ضمنها له؛ (37)
رشوه، بر گیرنده آن حرام است و اگر منظور دهنده ی آن، حکم به باطل باشد گنهکار است و اگر منظور او رسیدن به حق باشد گناهی نکرده است. گیرنده رشوه باید آن را به صاحبش برگرداند و اگر قبل از رساندن به او، آن را تلف کند ضامن است.
چنان که گذشت قضاوت ممکن است بر شخصی واجب عینی و بر شخصی دیگر واجب کفایی باشد. اگر واجب عینی باشد تقاضای اجرت برای اجرای امر وجوبی عینی حرام است. حال اگر قاضی در معیشت محتاج بود می تواند برای رفع احتیاجات خود از بیت المال استفاده کند و اگر به طریقی احتیاجاتش برآورده می شود و به بیت المال محتاج نیست، در این صورت دو قول وجود دارد. محقق تنها قول به عدم جواز اخذ از بیت المال را آن هم با عبارت « قیلم ذکر نموده(38) و قول به جواز را ذکر نکرده است. البته این مطلب قابل بحث است، چون از طرفی در مقابل انجام واجب عینی نمی توان مزدی در خواست کرد و از طرف دیگر، بیت المال برای مصالح مسلمین آماده شده و ارتزاق قاضی نیز یکی از مصالح مسلمین است. البته ایشان قول به عدم جواز ارتزاق را، به قرینه ذکر آن برتر می داند. اگر قضاوت برای قاضی واجب کفایی شد، در این صورت نیز دو وجه دارد، چون اگر قاضی محتاج استفاده از بیت المال باشد بی شک می تواند از بیت المال ارتزاق کند، ولی اگر محتاج نباشد بهتر است که از بیت المال استفاده نکند گر چه با درخواست می توان، از بیت المال به او داد.
محقق برای قسمت اخیر دلیلی آورده و می گوید که قضاوت از امصالح مسلمین به شمار می رود(39) و بیت المال نیز برای مصالح مسلمین آماده شده است. البته به اعتقاد وی، اگر مزد از متحاکمین باشد در صورتی قاضی به اخذ و استفاده ی آن مجاز است که اولاً: قضاوت بر او واجب عینی نباشد و ثانیا: ضرورت و نیاز باعث شود که به آن مبلغ احتیاج داشته باشند والا جایز نیست. (40)

8. اصل حفظ حرمت تمامی شهروندان به ویژه مسلمانان

یکی از مسائلی که در دستگاه قضایی حکومت اسلامی محور سیاست ها قرار دارد پاس داشتن و عدم بی احترامی و تضییع حقوق فرد مسلمان است؛ خون، عرض و آبرو و اموال مسلمان محترم است و هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد، محقق درباره ی جلوگیری از هدر رفتن خون مسلمان چنین می گوید:
لایجوز ان یبطل دم المسلم؛ (41)
شرع مقدس [ به هیچ وجه] قبول نمی کند که خون انسان مسلمان هدر رود.
در موارد متعدد اگر قائل را نتوان قصاص کرد، یا وی به پرداخت دیه ی فرد قادر نیست از بیت المال دیه مقتول پرداخت می شود؛ برای مثال اگر قاتل مرده باشد، یا دو نفر به طور انفرادی به قتل شخصی اقرار کردند دیه ی مقتول ازبیت المال داده می شود، یا اگر شخصی بر اثر خطای قاضی یا حاکم کشته شد، یا بعدا از اجرای قتل شهود جرح شدند دیه مقتول از بیت المال پرداخت می شود و به گفته ی محقق دیه خطای حاکم از بیت المال پرداخت می شود: (42)
دیه الحکام فی بیت المال.
احترام به افراد جامعه چه مسلمان و چه غیر مسلمان اقتضا می کند که حاکم ولی آن ها باشد؛ یعنی حاکم ولی کسی است که ولی ندارد(43) چه فرد مسلمان باشد و چه کافر ذمی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کند، و احتیاج به ولی چه به سبب صغر یا سفه یا جنون شخص باشد و چه به سبب تضییع خون وی به علت نداشتن ولیِّ دم باشد؛ یعنی چنان که حاکم اموال صغیر و دیوانه و سفیه را اداره کند موظف است ولیِّ دم مقتولی که ولیِّ دم ندارد نیز باشد. به اعتقاد محقق، اگر مقتول وارثی ندارد امام موظف به قصاص یا اخذ دیه از قاتل است و حق عفو قاتل ران دارد، چنان که محقق می گوید:
من لا ولی له فالامام (ع) ولی دمه یقتص ان قتل عمداً و هل له العفو، الاصح: لا وکذا لو قتل خطاء فله استیفاء الدیه و لیس له العفو. (44)
نکته ی جالب این جا است که احترام به افراد مسلمان اقتضا دارد حتی قاتلی که باید قصاص شود خون او نسبت به غیر اولیای دم مباح نبوده و غیر ولی دم حق کشتن وی را نداشته باشد و به اعتقاد محقق، اگر غیر ولی دم وی را کشت قاتل وی قصاص می شود. (45) علت این امر آن است که قاتل اول نسبت به قاتل دوم مهدور الدم نبوده، پس خون او نباید هدر برود و به همین جهت قاتل دوم قصاص می شود. هم چنین احترام به مسلمان اقتضا دارد که قبل از اثبات جرم هیچ مجازاتی، حتی حبس مجاز نباشد، (46) چون حبس - هر چند اندک باشد - مجازات به حساب می آید:
لأنّ السجن عقوبه.
به اعتقاد محقق، تنها حبس متهم به قتل استثناء شده که طبق آن حاکم می تواند متهم را حداکثر تا شش روز محبوس کند و اگر قتل ثابت نشد وی را آزاد نماید. (47) حفظ خون و آبروی کافر ذمی که در پناه حکومت اسلامی به سر می برد از وظایف حکومت است و به همین دلیل محقق معتقد است که اگر مسلمان کافر ذمی را کشت باید دیه ی او را بپردازد. (48)
بحث دیگری که در این قسمت مطرح می شود جلوگیری از ریختن آبروی مسلمان است. این مسئله به قدری نزد شارع مقدس اهمیت داشته که وی یکی از حدود مقرر شده در شرع را به این امر اختصاص داده که در اصطلاح قذف نام دارد. قذف به معنای وارد کردن اتهام زنا به فرد است. شرع مقدس برای اثبات زنا شهادت چهار شاهد را لازم می داند، این شهود باید به همراه هم در دادگاه حاضر شوند و براین موضوع شهادت دهند که با چشم شاهد آن بوده اند. اگر شهود کم تر از چهار نفر باشند. چون جرم ثابت نشده بر آنان حد قذف جاری می شود. دلیل این مسئله شاید آن باشد که اسلام بیش تر در پی عدم اثبات این گونه جرائم است تا اثبات آن ها، چون اولاً: تعداد چهار شاهد را لازم دانسته و ثانیاً: حضور همه شهود هنگام ادای شهادت را نیز واجب می داند (49) و حتی اگر قذف کننده غیر بالغ باشد به اعتقاد محقق، وی تعزیر می شود، (50) چرا که اثبات این گونه جرائم به حیثیت جامعه اسلامی لطمه وارد کرده و باعث رواج آن می گردد و اشخاص بر اثر کثرت مجرمین، جری شده و قبح آن عمل در جامعه ریخته می شود. از طرف دیگر اگر جرم ثابت شد مجازات شدیدی برای آن مقرر شده و دستور اسلامی مبتنی بر معاشرت کم تر مسلمین با این گونه افراد آنان را به ترک آن عمل وادار می کند. دشنام دهنده ی به مسلمان نیز از سوی حاکم تعزیر می شود. (51) و حاکم افراد را به محض ایراد اتهام تعقیب نکرده و به دنبال اثبات آن اتهام نمی رود. خلاصه این که حاکم اسلامی ضامن حفظ آبروی مسلمانان و حتی اهل کتابی که در پناه حکومت به سر می برند است و باید از حقوق آنان که شهروند کشور اسلامی به شمار می روند دفاع کند.
بحث دیگری که درباره ی احترام مسلمان مطرح می شود حفظ اموال مسلمانان و جلوگیری از تضییع و از بین بردن آن است. یکی از حدودی که در دین اسلام مقرر شده حد سرقت است. حفظ مال و جلوگیری از تضییع آن، آن قدر اهمیت دارد که مجرم به این عمل با وجود شرایط مقرر در شرع، دستش قطع می شود. هم چنین اختلاص اموال مسلمانان نیز در شرع اسلام جرم به حساب می آید و یا در افلاس چون حق غرما در پیش است حاکم از تصرف مفلس در آن اموال جلوگیری می کند و هم چنین اموال صغیر و سفیه و دیوانه زیر نظر حاکم اداره می شود؛ از این رو، حاکم با هر گونه تعدی به اموال مسلمانان و حتی غیر مسلمانان مبارزه می کند.
جالب این جا است که به اعتقاد محقق، اموال کافر ذمی که شرایط عقد ذمه را نقض کرده و به دارالحرب گریخته است به صورت امانت در کشور اسلامی باقی می ماند و بعد از مرگ او بین ورثه اش تقسیم می شود. (52) تلف و تضییع اموال ذمیانی که در پناه حکومت به سر می برند و حتی تلف اموالی که نزد مسلمانان مالیاتی ندارد، مثل شراب و خوک (53) و آلات لهو کافر ذمی در صورت استتار را موجب ضمان می داند. (54)

9. مردم و دستگاه قضایی

به اعتقاد محقق، اهلی شهری که حاکم برای آنان قاضی منصوب می کند می تواند ادعای قاضی را مبنی بر داشتن ولایت بر قضا از طرف امام بدون بینه قبول نکنند گرچه اماراتی وجود داشته باشد که امام وی را به عنوان قاضی منصوب کرده است، ولی مردم تا یقین نکنند پذیرش ادعای وی بر آنان واجب نیست. (55) این اعتقاد مبنی بر آن است که در اسلام ادعای بدون دلیل، حتی از حاکم یا نماینده ی وی قبول نمی شود، و امام نمی تواند از مردم بدون شاهد گرفتن بر انعقاد ولایت قاضی، بخواهد چشم بسته ولایت او را قبول کنند. به اعتقاد محقق، امام یا حاکم موظف است در صورتی که برای مردم استقاضه(56) بر ولایت قاضی حاصل نمی شود، دو شاهد بر انعقاد ولایت قاضی بگیرد و آن دو را با او به شهر مزبور بفرستد تا بر ولایت قاضی شهادت دهند.
چنان که روشن است اصل اولیه برای قاضی، احقاق حق و رعایت حق الناس است و برای سهولت این امر، قاضی باید اطلاعاتی درباره ی اهل شهر، مثل شناسایی افراد عدول، مجتهدین، عادات مردم و غیره کسب کند. هنگام رسیدن قاضی به شهر اگر شهر به گونه ای است که عموم مردم از ورود وی مطلع نمی شوند با اعلام عمومی، خبر ورود وی را به اطلاع همه برسانند، در وسط شهر مسکن بگیرد و برای قضاوت در جای آشکار و باز بنشیند تا دست رسی همه ی مردم به او به صورت یک سان و به آسانی صورت گیرد و نهایت دقت و سعی خویش را در احقاق حقوق افراد به کار گیرد. به اعتقاد محقق، حتی وی پس از ورود از احوال زندانیان سؤال کرده و در جریان یکا یک پرونده های آنان قرار گیرد و چنان چه علت حبس برخی احراز نشد وی را آزاد کند، سپس از اوصیای یتیمان و چگونگی کار آنان سؤال کند، هم چنین از وضعیت کار امنیان اموال با خبر شده و از اموال بی صاحب آگاه گردد و در نهایت، اهل علم و اصحاب فتوا را احضار نموده و موارد خطای در فتاوا را به آنان تذکر دهد و در موارد مبهم به بحث با آنان بنشیند و چنان که بر اثر خطا در فتوا خسارتی به افراد وارد آمده آن را بیت المال بپردازد. (57)
نکته دیگر این که همه شهروندان به طور مساوی حق دارند از دستگاه قضایی احقاق حق نمایند، حتی ذمیانی که در پناه حکومت اسلامی زندگی می کنند نیز می توانند علیه افراد دیگری حتی مسلمانان اقامه ی دعوت کنند و دادگاه اسلامی موظف به رسیدگی و صدور حکم است. البته در مواردی که فرد ذمی جرمی مرتکب شود و در دین خودش نیز آن عل مجاز نباشد داددگاه می تواند وی را به هم کیشان خود بسپارد تا مطابق دین خود مجازاتش کنند. (58). اگر عملی را که در دین او جایز ولی در شریعت اسلام ممنوع است به طور علنی انجام دهد مجازاتی وجود ندارد گر چه شهود زیادی به آن عمل شهادت دهند. قاضی باید در دعاوی که هر دو طرف کافر است. در برخوردها بین آنان تساوی را رعایت کند گر چه در صورتی که یکی از طرفین مسلمان بود می تواند به مسلمان احترام بیش تری بگذارد. پس یکی از سیاست های قضایی در حکومت اسلامی اهمیت دادن و ارج نهادن به مردم و قائل شدن حق برای یکا یک شهروندان حکومت، حتی کفار می باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. شرایع الاسلام، ص 861؛ محقق می گوید: « ینفذ قضاء الفقیه من فقهاء اهل البیت (ع) الجامع للصفات المشروطه فی الفتوی».
2. همان.
3. همان، ص 260؛ محقق می گوید: « و لا یجوز ان یتعرض لاقامه الحدود و لا للحکم بین الناس، الا عارف بالاحکام مطلع علی ماخذها عارف بکیفه ایقا عها علی الوجوه الشرعیه» .
4. همان؛ چنان که محقق می گوید: « قیل یجوز للفقهاه العارفین اقامه الحدود فی حال غیبه الامام کما لهم الحکم بین الناس مع الامن من ضرر سلطان الوقت».
5. همان، ص 861؛ محقق می گوید: « تولی القضاء مستحب لمن یثق من نفسه بالقیام بشرائطه و ربما وجب ووجویه علی الکفایه».
6. همان، ص 260؛ چنان که محقق می گوید: « ویجب علی الناس مساعدتهم علی ذلک» .
7. همان، چنان که محقق می گوید: « ویجب علی الخصم اجابه خصمه اذا دعاه للتحاکم عنده (فقیه عارف بالاحکام)».
8. همان، چنان که محقق می گوید: « و لو نصب الجائر قاضیاً مکرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره و لکن علیه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع، و ان اضطر العمل بمذاهب اهل اخلاف جاز، اذا لم یکن التخلص من ذلک ما لم یکن قتلا لغیر مستحق و علیه تتبع الحق ما امکن» .
9. همان، چنان که محقق می گوید: « و لو نصب الجائر قاضیاً مکرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره و لکن علیه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع، و ان اضطر العمل بمذاهب اهل اخلاف جاز، اذا لم یکن التخلص من ذلک ما لم یکن قتلا لغیر مستحق و علیه تتبع الحق ما امکن» .
10. همان، چنان که محقق می گوید: « و لو نصب الجائر قاضیاً مکرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره و لکن علیه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع، و ان اضطر العمل بمذاهب اهل اخلاف جاز، اذا لم یکن التخلص من ذلک ما لم یکن قتلا لغیر مستحق و علیه تتبع الحق ما امکن» .
11. همان، چنان که محقق می گوید: « و لو نصب الجائر قاضیاً مکرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره و لکن علیه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع، و ان اضطر العمل بمذاهب اهل اخلاف جاز، اذا لم یکن التخلص من ذلک ما لم یکن قتلا لغیر مستحق و علیه تتبع الحق ما امکن» .
12. همان، چنان که محقق می گوید: « و لو نصب الجائر قاضیاً مکرها له، جاز الدخول معه دفعا لضرره و لکن علیه اعتماد الحق و العمل به ما استطاع، و ان اضطر العمل بمذاهب اهل اخلاف جاز، اذا لم یکن التخلص من ذلک ما لم یکن قتلا لغیر مستحق و علیه تتبع الحق ما امکن» .
13. همان، ص 911.
14. همان، ص 864.
15. همان، ص 860؛ چنان که محقق می گوید: « و یدخل فی ضمن العداله اشتراط الأمانه و المحافظه علی فعل الواجب».
16.همان،؛ ص 863.
17. همان، ص 861؛ چنان که محقق می گوید: « یشترط فی ثبوت الولایه اذن الامام (ع) أو من فوض الیه الامام» .
18. همان، چنان که محقق می گوید: « اذا علم الامام أن بلداً خال من قاض لزمه ان یبعث له و یأثم اهل البلد بالانفاق علی منعه و یحل قتالهم طلباً للاجابه». و هم چنین می گوید: « و لو استقضی اهل البلد قاضیاً لم یثبت ولایته».
19. همان.
20. همان.
21. همان، 862.
22. همان، ص 861؛ محقق می گوید: « ولو وجد من هو بالشرائط فامتنع لم یجبر مع وجود مثله ... اما لو لم یوجد غیره تعین هو و لزمه الا جابه ولو لم یعلم به الامام وجب ان یعرف نفسه لان القضاء من باب الامر بالمعروف».
23. همان، ص 862؛ محقق می گوید: « و هل یجوز العدول الی المفضول فیه تردد و الوجه الجواز لان خلله ینجبر بنظر الامام».
24. همان، ص 863.
25. همان.
26. همان.
27. همان؛ چنان که محقق می گوید: « اذا مات الامام (ع) قال الشیخ (ره) الذی یقتضیه مذهبنا انعزال القضاه اجمع و قال ... والاول اشبه» .
28. همان، ص 870.
29. همان.
30. همان، ص 974؛ محقق می گوید: « لا کفاله فی حد ولا تأخیر فیه مع الامکان و الامن من توجه ضرر و لاشفاعه فی اسقاطه» .
31. همان، ص 932.
32. همان، ص 951.
33. همان، ص 252؛ محقق در بیان یکی از شرایط ذمه می گوید: « ان یجری علیهم احکام المسلمین» .
34. همان. ص 255؛ چنان که محقق می گوید: « وان فعلوا [ اهل الذمه] ما لیس بسائغ فی شر عهم کالزنا و اللواط فالحکم فیه کا فی المسلم وان شاء الحاکم دفعه الی اهل نحلته الیقیموا الحد فیه بمقتضی شرعهم».
35. همان، ص 936.
36. همان، ص 953.
37. همان، ص 869.
38. همان، ص 862؛ محقق می گوید: « و ان کان له کفایه قیل لا یجوز له اخذ الرزق لانه یودی فرضاً».
39. همان.
40. همان.
41. نکت النهایه، ص 460.
42. شرایع الاسلام، ص 951.
43. همان، ص 1045.
44. همان.
45. همان: ص 988؛ چنان که محقق می گوید: « ولو وجب علی مسلم قصاص فقتله غیر الولی کان علیه القود».
46. همان، ص 880.
47. مختصر النافع، ص 312.
48. شرایع الاسلام، ص 986.
49. همان، ص 935.
50. همان، ص 945؛ چنان که محقق می گوید: « فلو قذف الصبی لم یحد و عزر».
51. همان.
52. همان، ص 964؛ چنان که محقق می گوید: « الذمی اذا نقص العهد و لحق بدار الحرب قامان امواله باق فإن مات ورثه وارثه الذمی و الحربی».
53. همان، ص 1050.
54. همان، ص 1051؛ چنان که محقق می گوید: « اذا اتلف الذمی خمراً و آله لهو ضمنها المتلف ولو کان مسلماً و یشترط فی الضمان الاستتار».
55. همان، ص 862، چنان که محقق می گوید: « یثبت و لایه القاضی بالاستفاضه ... ولو لم یستفض اما لبعد موضع ولایته عن موضع عقد القضاء له او لغیره من الاسباب أشهد الامام او من نصبه علی ولایته شاهدین بصوره ما عهد الیه و سیرهما معه الیشهدا له بالولایه و لا یجب علی اهل الولایه قبول دعواه مع عدم البینه و ان شهدت له الامارات ما لم یحصل الیقین».
56. استقاضه به معنای شیوعی که غالباً اطمینان آور است می باشد. بعضی آن را به اخبار جماعتی که ایجاد یقین می کند، تفسیر نموده اند.
57. شرایع الاسلام، ص 865-864.
58. همان، ص 255.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.