جرم و مجازت در حکومت اسلامی

1. ماهیت جرم

اولین بحثی که در مورد جرائم و مجازات ها مطرح می شود این است که جرم به چه چیزی اطلاق می شود و جرائم و مجازات ها چند نوع اند و اقامه ی مجازات ها با چه کسی است؟
به اعتقاد محقق، جرم همان ترک واجب یا انجام حرام است. هر شخصی که عمل حرامی را مرتکب شود یا عمل واجبی را ترک کند امام می تواند بر حسب مصلحت سنجی خویش به مقدار لازم او را مجازت کند. (1) محقق با این جمله، روشن کرده که مجرم به چه کسی گفته می شود، زیرا بدون جرم مجازات معنا و مفهومی ندارد و مجازات در صورتی مشروع است که جرمی اتفاق افتاده باشد و جرم همان ترک واجب یا انجام عمل حرام است.

2. تقسیم موصوعی جرم

جرائم را به اعتبار موضوع می توان به جرائم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و نظامی تقسیم کرد:

1-2. جرائم سیاسی:

این جرائم معمولاً سبب افساد در امنیت و تمامیت حکومت می شوند. جرائم گروه های سیاسی و برخی از جرائم کفار کتابی یا غیر کتابی را می توان از این نوع دانست؛ برای مثال، محاربه(2) یا ارتداد(3) چون باعث اخلال در امنیت سیاسی - اجتماعی می شود جرم سیاسی است. هم چنین جرائمی، از قبیل ادعای نبوت (4) یا امامت و دشنام به پیامبر و امام (5) و جرائمی که برخی از مقامات یا دیگران به نام حکومت انجام می دهند، مثل جعل اسناد دولتی و انتشار اسناد محرمانه ی حکومت، از جرائم سیاسی به شمار می آیند. در یک دید کلی می توان گفت که جرائم سیاسی به جرائمی اطلاق می شود که در تمامیت حکومت و امنیت داخلی اخلال ایجاد می کند و معمولاً مجازات های سختی برای آن ها پیش بینی شده است و اصطلاح «افساد فی الارض» که به معنای ایجاد فساد در زمین است بیشتر با این نوع جرائم ایجاد می شود.

2-2. جرائم اجتماعی:

این نوع جرائم موجب ایجاد مفسده در اجتماع و ظلم ها و بی عدالتی های می شود و در نهایت، به جریحه دار کردن حیثیت جامعه اسلامی می انجامد. جرائم اجتماعی، از قبیل زنا(6) ، شراب خواری، سرقت (7)، تجاهر به محرمات حتی از سوی اهل کتاب(8)، قتل و ... علاوه بر ایجاد مفسده در جامعه باعث از بین بردن حیثیت اجتماعی اسلامی جامعه است.

3-2. جرائم اقتصادی:

جرائم اقتصادی جرائمی است که در نظم اقتصادی جامعه اخلال ایجاد می کنند و حاکم موظف است از ارتکاب آن ها جلوگیری، و با مرتکبین برخورد کند. جرائم مزبور، از قبیل احتکار(9) ، تضییع مال غیر، اختلاس (10)، کم فروشی، تقلب و افلاس (11) هریک به نوعی در اقتصاد جامعه سبب افساد می شوند.

4-2. جرائم نظامی:

این جرائم را نظامیان و افرادی که از اطلاعات سری نظامی مطلع اند، مرتکب می شوند و معمولاً مجازات این نوع از اجرائم نیز مانند جرائم سیاسی شدید است. جرائمی، از قبیل فرار از جنگ، جاسوسی برای دشمن در زمان جنگ یا صلح، کشتن اسیر و غیره جزء جرائم نظامی به شمار می آیند.
گفتنی است که برخی جرائم از چند جنبه جرم به حساب می آیند؛ برای مثال، محاربه اگر هم راه با سرقت باشد هم جرم اجتماعی است و هم جرم سیاسی، چون هم سرقت است و هم ارعاب مردم، و یا عدم پرداخت نفقه به افراد تحت تکفل هم جرم اقتصادی است و هم اجتماعی.

3. انواع مجازت ها

در اسلام مجازات ها از نظر مشخص یا نامشخص بودن میزان آن به دو گونه کلی تقسیم می شود:
الف) حدود
ب) تعزیرات

الف) حدود:

به آن دسته از مجازات هایی که میزان مشخص و معینی دارند حدود گفته می شود(12). در این مجازات ها با وجود شرایط لازمه در جرم و مجرم آن، عقوبت با همان کمیت و کیفیت اجرا می شود و هیچ کس حق کم و زیاد کردن آن را ندارد.

ب ) تعزیرات:

مجازات هایی که میزان مشخصی ندارند و حاکم یا قاضی کمیت آن ها را تعیین می کند تعزیرات نامیده می شوند. اصل کلی در تعزیرات آن است که به میزان کم تر از حدود می باشند؛ یعنی هیچ تعزیری وجود ندارد که به کم ترین میزان حد برسد. محقق در این باره می گوید:
هر کس که حرامی را مرتکب شود یا واجبی را ترک کند بر امام است که او را تعزیر کند به اندازه ای که کم تر از حد باشد، و میزان مجازات برعهده ی امام است. (13)
ناگفته نماند که قصاص گر چه خود نوع سومی از مجازات هاست ولی در این تقسیم بندی از آن جهت که میزان آن مقرر شده در قسم اول قرار می گیرد البته اولیاء دم حق بخشش قاتل را نیز دارند.(14)

4. اجرا کننده مجازات ها

در این که اقامه کننده حدود و تعزیرات چه کسی است و آیا هر مسلمانی حق اقامه حدود را دارد یا خیر می توان گفت از آن جا که میزان حدود مشخص و معین است در ظاهر، انسان به این اندیشه فرو می رود که هر کسی می تواند از میزان مجازات مطلع شده و در صورت قدرت، آن را اجرا کند. ولی به نظر محقق، با وجود امام یا نماینده ی ایشان هیچ کس دیگری حق اقامه ی حدود را ندارد. (15) در این که آیا فرد می تواند بر فرزند یا زوجه اش که مرتکب جرم شده اند حد جاری کند یا خیر، تردید وجود دارد(16) و حتی اگر قاضی یا والی که از طرف والی جائر منصوب شده بر اجرای آن حدود قادر شد باز هم عدم اجرای آن مطابق با احتیاط است مگر این که سلطان وی را به اقامه ی حدود مجبور کند در این مورد تا حدی که به قتل به ظلم نینجامد به اقامه ی حدود مجاز است. البته به نظر می رسد از فقها در عصر غیبت مجتهدی که به احکام و مآخذ آن ها آشنا باشد حق اجرای حدود را دارد و جز او هیچ کس دارای این حق نیست. (17)
و اما تعزیرات نیز طبق تصریح محقق وظیفه امام است که بر حسب مصلحتی که خود تشخیص می دهد مجرم را مجازات کند.(18) البته هم چنان که اجرای حدود که مجازاتش سخت تر و بیش تر از تعزیرات نیز در عصر غیبت در صورت ایمنی از ضرر وظیفه ی فقها است و به عبارتی می توان آن ها را مصداق نهی از منکر دانست که بر حاکم واجب است.

5. نقش علم قاضی در حکم

امام می تواند به علم خود در هر موردی ( حق الله یا حق الناس) حکم کند، ولی قاضی و حاکم در حق الله به عمل طبق علم خود مجازند اما در حق الناس، چه در حدود و چه در تعزیرات، مجاز نیستند طبق علم خود عمل کنند. به اعتقاد محقق، در حق الناس چون ذی نفع اثبات جرم را به عهده دارد و اجرای مجازات را دنبال می کند چنان چه وی مجرم را عفو کرد حاکم دیگر مجاز نیست که مجازات را اجرا کند و به گفته ی محقق، اجرای مجازات در این مورد به مطالبه ی ذی حق بستگی دارد. (19) البته محقق در جای دیگر جواز قضاوت در حق الناس را اَصحّ اقوال می داند. (20)

6. هدف مجازات ها

هدف از مجازات چیست؟ آیا رسیدن به این هدف اجرای مجازات را به هر نحو ممکن میسر می سازد؟ در جواب باید گفت که به اعتقاد محقق، یکی از اهداف مجازات ها پند گرفتن افراد است، وی حضور افراد را دراجرای حد لازم می داند و معتقد است که حداقل یک نفر باید در اجرای حد حضور یابد. ایشان یکی از علل لزوم حضور افراد را به هنگام اقامه حدود و تعزیرات پند گرفتن آنان می داند.(21) هم چنین می توان گفت که چون مجازات افراد به نوعی از مراتب نهی از منکر به شمار می رود اهداف امر به معروف و نهی از منکر نیز با این اهداف مطابقت دارد؛ یعنی حکومت با هدف کاستن و ازبین بردن مفاسد اجتماعی وارد عمل می شود و خواه نا خواه افراد از ترس مجازات مرتکب جرم نمی شوند و کم کم از مظاهر فساد، در جامعه کاسته می شود.
در پاره ای از مجازت ها هدف احقاق حق دیگران، نفی ظلم و ستیز و رفع تبعیض بین افراد است؛ پس هدف اسلام از بین بردن مظاهر فساد با پند گرفتن افراد از مجازات یا تنبیه مجرمین می باشد و حتی چنان چه مجرمی عملی را که موجب تعزیر است انجام دهد به حدی که تصور شود جامعه از آن مفسده رنج می برد امام برای ریشه کنی آن جرم از جامعه می تواند مجرم را به مجازاتی بالاتر از حد تأدیب نماید، چنان که محقق برای از بین برنده اموال غیر گفته است که اگر تلف برای متلف مال به صورت امر عادی در آید و قصد مجرم هم ایجاد فساد در جامعه باشد بعید نیست که برای از بین بردن ماده فساد، مجرم به مرگ محکوم شود.
نکته ای که یادآوری آن لازم است این که در اسلام هر گونه شکنجه ممنوع است و اقاریری که با آزار و شکنجه گرفته می شود مسموع نیست چون هدف از مجازات، آزار دادن افراد یا تقاص نیست و حتی ولی دم حق ندارد جنازه ی قاتل را مثله کند،(22)، بلکه تنها قصاص جایز است.
موارد دیگری که مجازات را با وجود شرایط لازمه به تعویق می اندازد این که مجرم مریض یا زن مستحاضه باشد، در این موارد تا خوب شدن وی جرم ( در مجازات هایی جز قتل) به تعویق می افتد. البته چنان چه مصلحت اقتضا کند که در اجرای حد بر این افراد تعجیل شود و در همان حالت حد به گونه ای آسان تر بر آنان جاری می شود(23) که هم مصلحتی که در اجرای حد بوده رعایت شود و هم لطمه ای بر فرد مجرم وارد نیاید. هم چنین بر زن حامله تا وضع حمل حد جاری نمی شود. (24) در مواردی تا بعد از وضع حمل و ایام رضاع که شیر دهنده ای برای شیر دادن به کودک وجود ندارد حد به تأخیر می افتد. البته تأخیر در ایام رضاع برای مجازات قتل می باشد؛ بنابراین، چنان چه در ایام حمل مجازات بر مادر جاری شد و موجب از بین رفتن یا نقص حمل گردید حاکم ضامن است.
نا گفته نماند که در سرزمین دشمن بر مسلمان حد جاری نمی شود و تا آمدن وی به کشور اسلامی به تأخیر می افتد. محقق علت آن را ترس از ملحق شدن مجرم به کفار و دشمنان ذکر می کند: « مخافة الالتحاق». (25) چه بسا اگر در سرزمین دشمن حد جاری شود مجرم بعد از اجرای حد به دشمن بپیوندد و از طرف دیگر، ممکن است با اجرای حد کفار و دشمنانی که قصد پیوستن به اسلام را دارند از قصد خود صرف نظر کنند.
به اعتقاد محقق، در حرم الهی نیز حد جاری نمی شود مگر بر کسی که در آن جا مرتکب جرم شده باشد. دست گیری و اخراج مجرم از حرم نیز به عقیده ایشان جایز نیست، زیرا ایشان گفته اند که باید مجرم را در آب و غذا در مضیقه قرار داد تا خود به خروج از حرم ناچار شود و پس از خروج دستگیری او جایز است. (26) البته چنان چه جرم در حرم ارتکاب یافته باشد مجرم دستگیر و مجازت می شود. به اعتقاد محقق، اگر جرم در مکان یا زمان محترمی اتفاق افتاده باشد در انی صورت، مجازات مجرم افزایش می یابد. چون علاوه بر انجام جرم حرمت و احترام زمان یا مکان رعایت نشده و این امر در افزایش مجازات مؤثر است.
محقق با ابراز موارد اجرای حد در حرم یا در بلاد کفر در صدد بیان یک اصل کلی و آن، این که در تعارض بین اجرای حد و احترام به حرم یا اجرای حد و کافر شدن مسلمان اجرای حد مقدم نیست، بلکه حرمت حرم و بقای اسلام فرد مسلمان اهمیت بیش تری دارد.

7. اصل برائت متهم

اصل برائت متهم یکی از اصول سیاست های کلی قضایی است که در باب مجازات ها اعمال می شود؛ بدن معنا که نمی توان افراد را به صرف وجود اتهامی مجازات کرد، بلکه برای مشروعیت و مجازت اثبات جرم و اتهام لازم است. محقق در زمینه ی حبس اشخاص که می توان آن را یکی از کم ترین مجازات ها شمرد معقتقد است که چون حبس، مجازات است تنها در صورت ثبوت سبب جایز می باشد. (27) و به اعتقاد ایشان، متهم را در جرائمی مثل قتل فقط شش روز می توان برای اثبات جرم محبوس کرد و اگر جرم تا این مدت ثابت نشود باید متهم را آزاد کرد(28) در روایتی از معصوم (ع) وارد شده است که فرموده اند:
الحدود تدرأ بالشبهات؛
حدود الهی با ورود شبهه [ و عدم اثبات آن] برداشته می شود.
شرع مقدس اسلام به دنبال تضییق مفهوم جرم و مشکل گرفتن اثبات آن است؛ بدان معنا که مفهوم جرمی معین آن قدر وسیع نیست که به محض اتهام یا اقراری ثابت شود، بلکه در موارد متعدد از حدود و تعزیرات برای وجود جرم خاصی که مجازات معینی دارد وجود شرایط متعددی را لازم دانسته است، برای مثال، برای اثبات جرم سرقت و اجرای مجازات قطع دست شرایط زیادی ذکر شده که برخی تا 24 شرط توسعه داده اند و یا در بحث اقرار به زنا برای اجرای حد، چهار مرتبه اقرار لازم دانسته شده است.
چنان که در قبل نیز اشاره شد، شاید دلیل این که اسلام بیش تر به دنبال پوشش گذاشتن و نادیده گرفتن جرم است تا اثبات آن، جلوگیری از شیوع آن در جامعه اسلامی باشد؛ یعنی اگر هر کس به محض مشاهده جرمی با فرض این که می داند آن عمل جرم است، به دیگران و یا به حاکم و دستگاه قضایی اطلاع دهد باعث اشاعه فساد شده و شیوع جرم و مفسده در جامعه موجب می شود که افراد آن را کوچک و عادی تلقی کنند و از طرف دیگر، ممکن است برخی افراد با برخی دیگر دشمنی داشته باشند و این دشمن سبب شود تا به او اتهامی وارد کند و اگر در دادگاه تنها با ایراد یک نفر، متهم را مجازات کنند افراد به بهانه های مختلف آبروی دیگران را می برند و حکومت نیز بدین امر کمک می کند، به همین دلیل اسلام جرمی به نام قذف را تشریع کرده است تا هر کس به خود جرأت ندهد با ایراد اتهام آبروی اشخاص را در معرض خطر قرار دهد.

8. اصل عدم پذیرش شفاعت

یکی دیگر از اصول سیاست مجازاتی اسلامی، عدم پذیرش شفاعت و کفالت در اجرای حد است، به اعتقاد محقق، در صورت امکان و ایمنی از ضرر، کفالت و تأخیر در اجرای حد پذیرفته نمی شود؛ یعنی تنها در صورت اضطرار یا وجود ضرر، تأخیر و کفالت متصور است، هم چنین شفاعت در اسقاط حد نیز پذیرفته نیست و با این حکم سعی شده تا به همه ی مسلمانان به یک دید نگریسته شود و از هیچ مقامی شفاعت برای اسقاط حد نسبت به مجرم پذیرفته نمی شود، چنان که محقق می گوید:
لا کفالة فی حد ولا تأخیر فیه مع الامکان و الامن من توجه ضرر و لا شفاعة فی اسقاطه.(29)

آیین دادرسی

آیین دادرسی در دادگاه اسلامی موارد زیادی را شامل می شود که این نوشتار مجال آن را ندارد، ولی با وجود این برخی از آداب و آیین دادرسی در دادگاه اسلامی را به اختصار توصیح می دهیم.
محقق بعد از بیان برخی از مسائل باب قضاء به بحث درباره ی وظایف قاضی می پردازد و برخی از آدابی را که قاضی ملزم به رعایت است متذکر می شود و برخی از آداب را نیز در ابواب دیگر ذکر کرده است. به نظر ایشان، یکی از وظایف مهم قاضی، تساوی قائل شدن بین طرفین دعوی در جریان رسیدگی است. قاضی موظف است که حتی در برخوردهای ظاهری، هم چون نشست و برخاست و سلام و تعارفات دیگر بین طرفین به تساوی رفتار کند. (30) البته یادآوری آن نکته لازم است که به اعتقاد ایشان، قاضی می تواند درصورتی که یکی از طرفین دعوی مسلمان و دیگری کافر کتابی بود به مسلمان احترام بیش تری قائل شود و در موارد دیگر بین آن ها باید به تساوی رفتار کند. هم چنین قاضی نمی تواند در حین دادرسی به یکی از طرفین آن چه را بر ضرر دیگری است تلقین کند یا نمی تواند یکی را به ادله ی مدعایش راهنمایی کند.(31)
نکته ی دیگر این که در جریان دادرسی باید مدعی علیه یا وکیل وی در دادگاه حضور داشته باشد. به اعتقاد محقق، مدعی می تواند احضار مدعی علیه را از دادگاه بخواهد جز در مواردی، از قبیل آن که اگر مدعی علیه زنی بود که دوست یا عادت ندارد در مجالسی که مردان حضور دارند و به اصطلاح در مجامع عمومی حضور یابد و از خود دفاع کند، در این صورت قاضی نمی تواند وی را به حضور در دادگاه ملزم کند(32)، بلکه قاضی یا نماینده ی وی نزد او رفته و گفته اش را استماع می کنند. مدعی علیه پس از این که مدعی دعوی را طرح کرد می تواند یکی از سه عمل را انجام دهد: یا اقرار به نفع مدعی کند که در این صورت به نفع مدعی حکم می شود، یا ادعای مدعی را انکار می کند که در این صورت مدعی با تمسک به شهود و بینه گفته خود را ثابت می کند و یا این که منکر قسم می خورد و به نفع او حکم صادر می شود. اما اگر مدعی علیه سکوت کرد و هیچ جوابی به ادعای مدعی نداد قاضی وی را به جواب مجبور می کند اگر باز جوابی نداد او را حبس می کند تا جواب دهد. (33) اگر مدعی علیه در دادگاه حاضر نشد حکم غیابی صادر می شود و به اعتقاد محقق، حکم غیابی تنها در حقوق الناس معتبر است و در حقوق الله اعتباری ندارد، زیرا در حقوق الله بنای شارع به تخفیف است نه شدت عمل:
ولا یقضی [علی الغائب] فی حقوق الله کالزنا و اللواط لانها مبنیة علی التخفیف. (34)
مسئله دیگر آن که هر یک از مدعی یا مدعی علیه می توانند برای اقامه دعوی و یا جواب به ادعا وکیل بگیرند و وی قضیه را دنبال کند. به اعتقاد محقق، برای بزرگان، صاحب منصبان و افرادی که شخصیت اجتماعی بالایی دارند، کراهت دارد که خود برای منازعه در دادگاه حاضر شوند، بلکه بهتر است وکیل بگیرند: «ویکره لذوی المروات ان یتولوا المنازعة بنفوسهم»(35) . وکیل چه مسلمان باشد و چه کافر وکالت وی صحیح است. البته در دعاوی که یکی از طرفین مسلمان و دیگری کافر ذمی است، کافر ذمی نمی تواند از طرف ذمی علیه مسلمان وکیل گردد و یا اگر هر دو طرف مسلمان بودند ذمی نمی تواند وکیل یکی از آنان علیه دیگری شود و دلیل این مسئله قاعده کلی نفی سبیل بر این موارد است و چون وکالت ذمی در این موارد باعث تسلط وی بر مسلمان می شود وکالت او قبول نمی شود. اما اگر مسلمان از طرف کافر ذمی علیه مسلمانی دیگر وکیل شود وکالتش با کراهت قبول می شود، وکالت ذمی علیه ذمی دیگر نیز چنین است. (36)
مسئله دیگر درباره ی شهود در دعوی است. به اعتقاد محقق، شاهد باید بالغ، عاقل، مؤمن، عادل و حلال زاده بوده و مورد اتهام در دعوی نباشد؛ (37) پس شهادت از کافر ذمی و مرتد و حتی مسلمان غیر شیعه قبول نمی شود. قاضی نمی تواند شهود را به غلط انداخته یا اگر از افراد ذی شأن هستند مکروه است که آن ها را به مشقت اندازد.(38)
مسئله ی دیگری که یادآوری آن لازم است این که در دادگاه تنها سوگند به خدا پذیرفته است گر چه سوگند خورنده کافر باشد. البته به اعتقاد محقق چنان چه قاضی تشخیص دهد که سوگند کافر ذمی طبق مذهب خودش باز دارنده تر است وی را بدان گونه قسم می دهد(39) . ناگفته نماند محقق با این که شهادت کافر و ذمی مرتد را قبول ندارد(40) قسم آنان را صحیح می شمرد.

پی‌نوشت‌ها:

1. همان، ص 948؛ چنان که محقق می گوید: « کل من فعل محرماً او ترک واجباً فللامام (ع) تعزیره بما لایبلغ حداً و تقدیره الی الإمام».
2. همان، ص 959.
3. همان، ص 961.
4. همان، ص 948.
5. همان، ص 257.
6. همان، ص 936.
7. همان، ص 955.
8. همان، ص 255.
9. همان، ص 275.
10. مختصرالنافع، ص 304.
11. شرایع الاسلام، ص 349.
12. همان، ص 932.
13. همان، ص 948.
14. قصاص حقی است که اولیای دم فردی که به عمد کشته شده پیدا می کنند که به موجب آن می توانند قاتل را به مجازات مرگ برسانند.
15. همان، ص 259.
16. همان.
17. همان، ص 260.
18. همان، ص 948.
19. همان، ص 940؛ چنان که محقق می گوید: « یجب علی الحاکم اقامة حدود الله بعلمه کحد الزنا اما حقوق الناس فتقف اقامتها علی المطالبة حدا کان او تعزیراً».
20. همان، ص 866, چنان که محقق می گوید: « الامام (ع) یقضی بعلمه مطلقاً و غیره من القضاة یقضی بعلمه فی حقوق الناس و فی حقوق الله سبحانه علی قولین اصحهما القضاء».
21. نکت النهایه، ص 454.
22. شرایع الاسلام، ص 1002؛ چنان که محقق می گوید: « ولا یجوز التمثیل به». مثله کردن یعنی تکه تکه کردن بدن.
23. همان، ص 938؛ چنان که محقق می گوید: « ولا یجلد احدهما [المرض و المستحاضة] اذا لم یجب قتله و لا رجمه توقیاً من السرایة و یتوقع بهما البرء و ان اقتضت المصلحه التعجیل ضرب بالضغث المشیل علی العدد» .
24. همان، چنان که محقق می گوید: « و لا یقام الحد علی الحامل حتی تضع» .
25. همان.
26. همان .
27. همان، ص 880.
28. مختصر الناقع، ص 312.
29. شرایع الاسلام، ص 943.
30. همان، ص 870.
31. همان.
32. همان، ص 656؛ و مختصر النافع، ص 280؛ چنان که محقق می گوید: « فان اتفقت المرئة حائضاً انفذ الحاکم الیها من یستوفی الشهادات و کذا لو کانت غیر برزه لم یکفلها الخروج عن منزلها و جاز استیفاء الشهادات علیها فیه» .
33. همان، ص 875.
34. همان.
35. همان، ص 431.
36. همان، ص 432.
37. همان، ص 913-910.
38. همان، ص 869؛ محقق می گوید: « یکره للحاکم ان یعنت الشهود اذا کانوا من ذوی البصائر و الأدیان القویة. »
39. همان، ص 876؛ محقق می گوید: « ولو رأی الحاکم احلاف الذمی بما یقتضیه دینه اردع جاز» .
40. همان، ص 911.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.