عنصر مصلحت و احکام حکومتی در اندیشه سیاسی محقق حلی

احکام حکومتی آن سلسله از احکامی است که حاکم طبق مصلحت اندیشی های همه جانبه برای انجام هر چه بهتر امور کشور وضع می کند؛ یعنی تصمیماتی که حاکم در سایه شریعت و رعایت موافقت آن ها به حسب مصلحت زمان اتخاذ می کند و طبق آن ها مقرراتی وضع کرده و به اجرا در می آورد. این مقررات هم چون احکام اولیه ی شریعت لازم الاجرا بوده و اعتبار دارد. عنصر مصلحت در احکام حکومتی که حاکم وضع می کند به چشم می خورد. به اعتقاد محقق، حاکم برای اجرا و انجام امور مسلمین منصوب شده است(1) و انجام این وظیفه ی بزرگ اختیارات ویژه ای می طلب تا بتواند مصالح جمعی را بر مصالح و منافع فردی مقدم دارد. محقق معتقد است که حکام برای انجام امور مربوط به مصالح مسملین منصوب شده است، (2) حتی اگر حاکم شخصی را به جهت وجود مصلحتی به کاری مجبور کرده و وی در حین انجام آن مُرد شخص حاکم ضامن نیست، بلکه از بیت المال دیه او پرداخت می شود(3) و بیت المال برای صرف در مصالح مومنین آماده شده است(4) ، هم چنین هزینه زکات در مصالح، به نظر امام بستگی دارد؛ یعنی رسیدگی به مصالح مسلمین در امور اقتصادی همانند امور دیگر از وظایف حاکم به شمار می رود. محقق در بحث تعلق غنائم ویژه به امام می گوید:

لنا إن اختصاصه بذله انما کان لعنایته بمصالح الناس و تعبیة جیوشهم و مقاومة عدوهم فیجب أن یکون ذلک لمن قام مقامه؛(5)
نظر ما این است که غنائم ویژه به سبب عنایت امام به مصالح مردم و مجهز کردن لشکریان و مقاومت در برابر دشمنان آنان به امام اختصاص دارد؛ پس لازم است این غنایم از جانشین وی نیز باشد.

به طور خلاصه می توان گفت که احکام حکومتی همان احکامی هستند که حاکم طبق مصلاح مسلمین وضع می کند، و تفاوت های زیادی با احکام اولیه دارند. (6)

پی‌نوشت‌ها:

1. نکت النهایه، ص 440.
2. شرایع الاسلام ، ص 804.
3. همان، ص 969.
4. همان، ص 862.
5. المعتبر ، ج2، ص 634.
6. مجموعه ی آثار کنگره بررسی مبانی فقهی امام خمینی، محمد رحمانی، مقاله « احکام حکومتی و زمانی مکان» . ج7، ص 249.

منبع مقاله: شریعتی، روح الله؛ (1347)، اندیشه سیاسی محقق حلی، قم: بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، چاپ دوم.