مقصود فارابی از علم مدنی

در فلسفه ی سیاسیِ فارابی، علم مدنی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.
معلم ثانی در تعدادی از آثار خویش، از فضیلت و مرتبه ی علم مدنی در بین علوم مختلف و هم چنین از موضوع و کار و ویژه های آن بحث کرده است، تا آن جا که به نظر می رسد فهم فلسفه ی سیاسیِ او وابسته به تبیین علم مدنی است. پیش از بیان ماهیت و کارکرد علم مدنی لازم است به جایگاه متدولوژیک آن از دیدگاه فارابی اشاره شود.
او در مطالعه و بررسیِ مباحث فکری، به تناسب موارد و موضوعات، دو روش را استخدام کرده است:

1. روش تصاعدی

روشی است که در آن، مطالعه و تحقیق از پایین ترین مرتبه ی وجود شروع می شود و به سمت برترین مرتبه ی وجود و مبدأ موجودات ادامه پیدا می کند.

2. روش تنازلی

روشی است که در آن، مطالعه و بررسی از سبب اول و مبدأ نخستین آغاز می شود تا می رسد به هیولی که ماده ی مشترک همه ی اجسام است.
معمولاً فارابی در مباحث مابعدالطبیعه و الهیات، روش دوم، و در مسائل انسانی و اجتماعیِ بشری، روش اول را استخدام می کند؛ یعنی از هیولی آغاز می کند و به عناصر اربعه و معدنیات و نباتات و حیوانات و در نهایت، به اشرف موجودات مادون قمر، یعنی انسان می رسد. او در نظر به اجتماعات نیز از فرد شروع و به خانواده، کوی، محله، ده، مدینه، امت و در نهایت به دولت جهانی « معموره ارض» می رسد. در ماهیت و ضرورت علم مدنی فارابی از همین روش تصاعدی بهره می گیرد. در « تحصیل السعاده» با بیان این که انسان برای رسیدن به کمال، تکوین یافته است، از علوم طبیعی به علوم انسانی و علم مدنی می رسد (1)؛ همان طور که در « السیاسة المدنیه» (2) و « آراء اهل المدینة الفاضله» از هیولی آغاز می کند و به اجتماعات مدنی می رسد.
اما آن چه در دو کتاب اخیر، موجب ابهام برخی از محققان شده است، اصول و مبانی ای است که فارابی در مقدمه ی دو کتاب بیان کرده است و از مبدأ نخستین و سبب اول و موجودات ثوانی و عقل فعال و اجرام سماوی بحث کرده است. دکتر جعفر آل یاسین با توجه به هدف فارابی در تدوین آن دو کتاب، معتقد است: در « السیاسة المدینه» فارابی از روش تصاعدی بهره گرفته است؛ ولی در « آراء اهل المدینة الفاضله» از نظر خود عدول می کند و طرح آن را بر اساس روش تنازلی ارزیابی می کند. (3)
دکتر ابراهیم العاتی با نقد دیدگاه آل یاسین، روش بررسیِ هر دو کتاب را روش تنازلی می داند. (4) نگارنده بر این باور است که باید بین اصول و مبادیِ فلسفه ی سیاسی، با ماهیت و ساختار فلسفه ی مدنیِ فارابی فرق قائل شد. تردیدی نیست که فارابی در هر دو کتاب در بخش اول، با روش تنازلی و در بخش دوم، با روش تصاعدی وارد بررسی شده است و به تعبیر آل یاسین، در بخش اول، از علت به معلول و در بخش دوم، از معلول به علت رسیده است تا به واسطه ی این دو روش، به غایت و فلسفه ی « علم مدنیِ» خود نایل شود و بین انسان مدنی، در رأس سلسله ی مادون قمر، با عقل فعال، در تحت سلسله ی مافوق قمر، ارتباط فیضانی برقرار کند.
او منشأ شکل گیریِ عنصر رئیسه ی اجتماعات مدنیِ خود را به نام « رئیس اول» و « نبی منذر»(5) معرفی می کند.
و اما در مورد ماهیت علم مدنی در نگاه فارابی گاهی معادل حکمت عملی است که مفهوم گسترده و اعم از « فلسفه ی مدنی» و « فقه مدنی» دارد و گاهی به مفهوم خاص، یعنی معادل « سیاست» بیان شده است. اگر چه او در بسیاری از آثار خویش، از علم مدنی بحث کرده است، اما به نظر می رسد کتاب «الملّة» جامع ترین اثر در علم مدنی است.
و بعد از آن، مقاله ی پنجم « احصاء العلوم» به تبیین ماهیت و کارکردهای آن پرداخته است. در آن جا است که فارابی علم مدنی را متصدیِ تحقیق از انواع افعال و رفتار ارادی، ملکات، اخلاق، سجایا و عاداتی که منشأ رفتار ارادی هستند، می داند. علم مدنی با تشریح غایات این افعال، بیان می کند که چه ملکاتی برای انسان شایسته است و از چه راه می توان زمینه ی پذیرا شدن این ملکات را در انسان فراهم آورد تا به گونه ای شایسته در وجود آدمی پایدار گردند. و نیز از طبقه بندیِ نتایجی که این افعال و رفتارها برای ایجاد آن ها از انسان سر می زند، بحث می کند و نشان می دهد که برخی از این نتایج، سعادت حقیقی است و برخی دیگر، پندار محض است.(6)
فارابی با بیان این که موضوع علم مدنی، معقولات ارادی و بایسته هایی است که معرفت بدان ها لازم، و ایجاد و استمرار آن ها در جوامع انسانی ضروری است، کارکردهای این علم را در سه محور اساسی بیان می کند:
1. مبادی شناسی
2. غایت شناسی
3. دولت شناسی.

مبادی شناسی:

علم مدنیِ مبتنی بر فلسفه ی نظریِ او است. لذا علاوه بر ارائه راه کارهای اجتماعی و سیاسی، از اصول و مبانیِ فکریِ آن نیز غافل نیست. در بسیاری از آثار سیاسی، نخست فلسفه ی نظری را بیان می کند و سپس وارد عرصه ی سیاست می شود. در رساله ی « السیاسه» تصریح می کند که قبل از بیان قوانین سیاست، باید اصول کلیِ معرفت بیان شود: « ان اول ما ینبغی ان یبتدء به المرء هو ان یعلم ان لهذا العالم واجزائه صانعاً»؛ (7) یعنی اولین چیزی که هر کسی باید بدان آغاز کند، این است که بداند برای جهان هستی و اجزای آن خالقی هست.
بنابراین، از این منظر، آثار فارابی به دو بخش تقسیم می شود: بخش اول، آثار است که علم مدنی با پیش فرض های نظری آن با هم بیان شده است؛ نظیر « آراء اهل المدینة الفاضله»، « السیاسة المدینه»، « السیاسه»، « تحصیل السعاده» و « التنبیه علی سبیل السعاده». و بخش دوم، آثاری است که در آن ها ابتدا علم مدنی طرح شده و اصول و مبادی یا به طور کلی مفروض گرفته شده است، نظیر « احصاء العلوم» و یا بعد از علم مدنی، بدان اشاره شده است؛ نظیر « فصول المدنی» و « الملّة»؛ اما در هر دو بخش، هیچ گاه علم مدنی از اصول نظری جدا نمی شود. فارابی در فصل های پایانی « فصول المدنی»، فصلی را با عنوان « فی منافع الجزء النظری فی الفلسفه» آورده است و در آن می گوید: « جزء نظریِ فلسفه، از جهانی برای جزء عملیِ فلسفه ضروری است:
1. عمل زمانی فضیلت و صواب تلقی می شود که انسان به فضایل، معرفت کامل داشته باشد و فضایل حقیقی را از فضایل پنداری تمییز بدهد.
2. انسان باید مراتب موجودات و شأن و جایگاه آن ها را بشناسد تا هر چیزی را در مقام و جایگاه خود قرار دهد و به مقدار شایسته ی آن، حقش را استیفا کند و طلب و اجتنابش را بر آن استوار کند. این حالت به دست نمی آید مگر با ممارست و تجربه و کمال معرفت که با برهان و کامل کردن علوم طبیعی حاصل می شود.
او در ادامه تصریح می کند که « و یعرف کیف تکون الفضائل النظری و الفضائل الفکری سبباً و مبدأ لکون الفضایل العملیه و الصنایع»؛ (8) یعنی چگونه فضایل نظری و فکری، سبب و مبدأ فضایل عملی و صناعات می شوند.
کتاب « آراء اهل المدینة الفاضله» که به شهادت شرح حال نویسان، آخرین اثر سیاسیِ معلم ثانی است و محصول برداشت شده ی نهایی و فاضلانه از علم مدنیِ او است، همه ی کتاب به نه بخش کلی تقسیم شده است. که پنج بخش آن را به مبادی اختصاص داده است:

1. شناخت سبب اول موجودات و اوصاف آن.
2. شناخت موجودات مفارق از ماده و اوصاف و مراتب و کارکرد آن ها.
3. شناخت جواهر آسمانی و صفات آن ها.
4. شناخت چگونگیِ کون و فساد اجسام طبیعی و سنت ها و قانونمندی های حاکم بر هستی.
5. شناخت انسان و قوای نفسانی و مراتب و کمال آن.

او پس از این پنج اصل نظری، وارد بحث اجتماعات، ریاست و مدینه های فاضله و غیر فاضله شده است.
در « السیاسة المدنیه» نیز قبل از ورود به مباحث سیاسی، مبادیِ شش گانه ی موجودات را بیان کرده است و در هر دو اثر، با تبیین مبادی، از ماده و هیولی به انسان صعود می کند و از سبب اول به عقل فعال نزول می کند. در این جا است که با ایجاد ارتباط بین عالم مادون قمر و عالم مافوق قمر، علم مدنی خویش را طراحی می کند. بنابراین، در هر دو اثر سیاسی، طرح « حکمت نظری» برای استحکام فلسفه ی مدنی است، بر خلاف این ها در کتاب « الملّة» او در مقام تبیین دین و شریعت و چگونگیِ وضع آن است... و از درون دین، به سیاست و علم مدنی می رسد، به این صورت که مجموعه ی دین را به دو بخش آرا و افعال تقسیم می کند و متصدیِ بخش عملی را « علم فقه» معرفی می کند. این علم به فروعات و جزئیاتی توجه دارد که کلیات آن تحت پوشش علم مدنی هستند. و از این طریق، فارابی از مجرای دین، به علم فقه و از فقه به ضرورت علم مدنی می رسد: « فهو اذن جزء من اجزاء العلم المدنی و تحت الفلسفة العملیه»؛ (9) یعنی فقه عملی، بخشی از علم مدنی و زیر مجموعه ی فلسفه ی عملی است؛ همان طور که فقه نظری، مبتنی بر فلسفه ی نظری است.
ارتباط تنگاتنگ بین فلسفه ی عملی و نظری و دین و علم مدنی سبب شده است که برخی تصور کنند اندیشه ی فارابی مبتنی بر نوعی « دور» است؛ به این معنا که علم مدنی را از درون دین بیرون می کشد و از طرفی واضع دین و « واضع النوامیس» را رئیس اول و پادشاه موجود در علم مدنی معرفی می کند؛ اما حق آن است که اگر با نگاه منظومه ای به اندیشه ی فارابی نگریسته شود، دوری در کار نخواهد بود؛ زیرا هم دین و هم علم مدنی و سیاست، طرق نیل به سعادتند و « رئیس اول» فارابی، که در « الملّة» (10) آمده است، همان پیغمبر و نبی و منذر « آراء اهل المدینة الفاضله» (11) است.
بنابراین، « مبدأ شناسی» علم مدنی از مجرای دین است؛ همان طور که جمع بین « الملّة» و « فصول المدنی» همین اقتضا را دارد. در « فصول المدنی» آمده است که « اتفاق الرأی فی المبداء هو اتفاق آرائهم فی الله و فی الروحانیین و فی الابرار»؛ (12) یعنی آرای مشترکی که اهل مدینه بدان اعتقاد دارند و مورد نظر علم مدنی است، در پنج مورد است:

1. آرای مربوط به خداوند تعالی.
2. آرای مربوط به موجودات روحانی.
3. آرای مربوط به انسان های نیکو و کسانی که پیشوای مردمند.
4. آرای مربوط به چگونگیِ آغاز عالم و اجزا و مراتب آن.
5. آرای مربوط به تکوین انسان.

بعد از بیان این مورد، می گوید: « فهذا هو المبدأ»؛ (13) این ها آرای مربوط به مبدأ است که می تواند محور مشترک برای انسجام درونیِ مدینه باشد. و در « الملّة» با تصریح به آرای فوق، آن ها را تحت پوشش « دین» مطرح می کند و می فرماید: این آرا به دو بخش آرای نظری و آرای ارادی تقسیم می شوند. آرای نظری، تقریباً مطابق با همان مواردی است که در « فصول المدنی» و « آراء اهل المدینة الفاضله» بیان شده است و آرای ارادی را به چهار قسم تقسیم می کند:

1. آرای ارادی که به مدد آن ها انبیا و پادشاهان فاضل و امامان هدایت و حقیقت، که در گذشته بوده اند، توصیف می شود و سرنوشت آن ها و پیروانشان را از مدینه ها و امت های مختلف بیان می کند.
2. آرایی که به مدد آن ها پادشاهان فرومایه به رؤسای تبهکار سلطه گر از اهل جاهلیت و پیشوایان گمراهی، که در گذشته بوده اند، توصیف می شود و سرنوشت آن ها و پیروانشان از مدینه ها و امت های مختلف بیان می شود.
3. آرای ارادی که به توصیف فرمانروایان فاضل و پیشوایان نیکو و حقیقت در زمان حاضر می پردازد.
4. آرای ارادی که در آن، رؤسای تبهکار و پیشوایان گمراهی، در زمان حاضر توصیف می شود.(14)

بیان این آرای دینی در مسائل علم مدنی، به مفهوم آن است که یکی از وظایف و کارکردهای علم مدنی، مبدأ شناسی است؛ اما این که آیا « علم مدنی» رأساً اقدام به شناخت مبدأ می کند یا از همین آرای دینی بهره می گیرد، به نظر می رسد که شق دوم صحیح است.

غایت شناسی:

بر خلاف کارکردهای سیاست در زمان ما، که محصور در چارچوب دنیای محسوس و عینی بین مبدأ و معاد است، علم مدنیِ فارابی، هم به مبدأ توجه دارد و هم به منتهای عالم و هم به مقطع بین آن دو نظر دارد. لذا تصریح می کند که منتهی و غایت، همان سعادت است: « و الآ راء التی ینبغی ان یشترکوا فیها هی ثلاثة اشیاء فی المبدأ و فی المنتهی و فیما بینهما و... و المنتهی هو السعاده».(15)
در کتاب « الملّة» چون مبدأ شناسی را در « دین شناسی» بیان می کند، اولین کار ویژه ی علم مدنی را سعادت معرفی می کند و می فرماید: علم مدنی در اولین کار ویژه ی خود، از سعادت بحث و فحص می کند و آن را به دو بخش، سعادت حقیقی و سعادت ظنی، تقسیم می کند (16) و چون علم مدنی، در یک مفهوم عام، به دنبال تحقیق همه ی آرمان های حکمت عملی و فلسفه ی سیاسی و هدفمندی های زندگیِ اجتماعی است، لذا با دو اصطلاح « فحص السعاده» و « تعریف السعاده» از آن تعبیر شده است؛ یعنی در گام نخست باید درباره ی سعادت تفحص و تحقیق کرد و سپس آن را شناسایی و اقسام « سعادت حقیقی» و « سعادت پنداری» را معرفی کرد.
پیش از این، در فصل غایت شناسی بیان شد که فلسفه ی سیاسیِ فارابی، جهت گیریِ غایت گرایانه دارد. لذا او با تمسک به معارف قرآنی، که خداوند را اول و آخر و ظاهر و باطن همه چیز می داند، (17) به آیه ی (43) سوره ی نجم، که خدا را غایت و منتهای همه چیز می داند، استشهاد می کند و همه ی دستگاه فکری، فلسفی و اعتقادیِ خود را بر غایات فاضله مبتنی می کند و به ویژه، در بخش سیاسیات و « علم مدنی»، هم در ابعاد نظری و هم در ابعاد عملی، غایت تمام موضوعات و مسائل را نیل به کمال و سعادت می داند. (18) از آنجا که بحث غایات را به طور مفصل در فصل هفتم بیان کرده ایم، با ارجاع بدان جا، به این اشارات بسنده می کنیم.

دولت شناسی:

سومین کار ویژه ی علم مدنی، شناخت دولت و حکومت است و پیش از این، در عبارت « فصول المدنی» گذشت که آرای مشترک اهل مدینه ی فاضله، که موضوع علم مدنی است، در سه مورد مبدأ و منتهی و مقطع بین آن دو است و در بیان مورد سوم، آمده است: « والذی بینهما هی الافعال التی بها تتال السعاده»؛ (19) یعنی بین مبدأ و معاد، افعال و اموری هستند که سبب نیل به سعادت می شوند. در معرفیِ ماهیت این افعال و چگونگیِ تحقق آن ها در جامعه، به گونه ای بررسی می شود که به ضرورت دولت ختم می شود. فارابی ابتدا به تشریح افعال و ملکات و اخلاقیات می پردازد و معتقد است که تحقق این افعال، منوط به توزیع تقسیم آن ها در جامعه است و این امر، امکان پذیر نیست مگر به واسطه ی حاکمیت و اقتدار حاکمان سیاسی. حاکم سیاسی هم برای بسط سلطه و حاکمیت خود، نیاز به سازمان سیاسی و حکومت دارد. بدین ترتیب، فارابی از راه ضرورت تحقق افعال، به ضرورت وجود دولت می رسد که تفصیل بحث در سه موضوع، به شرح ذیل است:

1. شناسایی افعال:

علم مدنی در مورد افعال و رفتار و اخلاق و سجایا و ملکات ارادی، به طور جامع و مستوفی فحص می کند؛ (20) به این معنا که در علم مدنی باید انواع و اقسام کارها و مسؤولیت ها و اصناف و حرفه ها و مشاغلی که در جامعه وجود دارد، مطالعه شود و آن چه عمل بدان، موجب توسعه و عمران مدینه و خوشبختی اهل آن است، شناسایی شود؛ زیرا قوام یک جامعه، به انجام و ایجاد این گونه امور است . از این رو باید در مورد رفتارها و سجایای اخلاقیِ فردی و جمعی و استعدادها و گرایش های رفتاری تأمل شود؛ زیرا این ها تعیین کننده ی ارزش ها و هنجارهای اجتماعی هستند و علم مدنی، متصدیِ ایجاد، حفظ و کنترل آن ها است. لذا فارابی بر این باور است که اخلاقیات و فضایل و رذایل، مبتنی بر استعداد فطری و طبعی نیستند و هیچ انسانی بالطبع فاضل یا فاسد نیست.(21) عنصر اراده در شکل گیریِ این ملکات دخیل است. لذا آثار و نتایج این رفتارها « معقولات ارادی» هستند که موضوع علم مدنی خواهند بود.
در « فصول المدنی» با تقسیم فضایل و رذایل به خلقی و نطقی، قسم اول را مربوط به قوه ی نزوعیه ی انسان می داند و به طور مشروح از انواع استعدادها و گرایش های انسان بحث می کند و با تقسیم انسان ها به « فاضل» و خود نگه دار « ضابط لنفسه» به اخلاق کارگزاران حکومتی اشاره می کند و می گوید: « مدبر المدن اذا کان ذا اخلاق محموده و صارت المحامد فی نفسه ملکات فهو افضل من ان یکون ضابطاً لنفسه»؛ (22) یعنی مدبران مدینه، چنان چه دارای اخلاق پسندیده باشند و فضایل در وجود آن ها به صورت ملکه در آمده باشد، بهتر است از این که خود نگهدار باشند.
بر عکس، « انسان مدنی» و کسانی که زیر دست حاکمان هستند، آن ها اگر به مقتضای ناموس و شریعت، خود را کنترل کنند و در جهت فضایل، پرهیزگار باشند، کافی است؛ زیرا انسان های مدنی، که خود نگهدارند و بر میزان شریعت مشی می کنند، مستحق فضیلت تلاش و اجتهاد هستند و اگر هم لغزشی از آنان سرزند، رؤسای مدینه، آن ها را مستقیم می کنند و گناه و فساد لغزششان منحصر به خودشان است و از آن ها تجاوز نمی کند؛ ولی صلاح و فساد رؤسا عمومی است و شامل همه ی اهل مملکت است. لذا فساد ناشی از لغزش های آن ها گریبان گیر بسیاری از مردم جامعه می شود و بر این اساس است که فارابی می گوید: « یحب ان تکون الفضائل فیه طباعاً و ملکات»؛ (23) یعنی فضایل و اخلاقیات آن ها باید به صورت طبعی و ملکه ای در آید.
فارابی فضایل مربوط به رؤسا را در چهار بخش مطرح کرده است.
فضایل نظری، فضایل فکری، فضایل خلقی و فضایل عملی.
اگر چه هر چهار فضیلت، موضوع علم مدنی هستند، اما در این قسمت، فارابی به فضایل خلقی و فضایل عملی عنایت دارد.

2. توزع کالاهای اجتماعی:

علم مدنی بعد از تبیین ضرورت و ماهیت افعال و رفتار و اخلاق و ملکات ارادی، روشن می کند که همه ی موارد فوق نمی توانند در یک انسان متحقق بشوند و یک نفر نمی تواند در جامعه، به همه ی آن ها عمل کند، بلکه تحقق و ظهور بالفعل آن ها زمانی است که در جامعه ی انسانی توزیع شوند تا علاوه بر این که هر فرد و گروهی به مسؤولیت محوله ی خود، عمل می کند، دیگران نیز با قیام به وظایف خود، آن ها را یاری رسانند. آنان نیز نمی توانند مسؤولیت شان را به خوبی عمل کنند، مگر آن که گروه سومی با قیام به وظایف خویش آن ها را یاری رسانند.
بنابراین، برخی از اصناف و کارها بدون همکاریِ دیگر اصناف، قابل تحقق نیستند؛ مثلاً کسانی که متکفل انجام امور کشاورزی هستند، کارشان به سامان نمی رسد جز آن که نجّار و آهنگر و گاودار، با آن ها همکاری کنند و چوب شخم زنی و آهن شخم زنی و یک جفت گاو شخم زنی برایش فراهم آورند.
بنابراین، علم مدنی در صدد بیان این واقعیت است که با صرف افعال و ملکات ارادی نمی توان به مقصود رسید، مگر آن که انواع آن در بین جماعت بزرگی توزیع شود، خواه تک تک آن افعال و ملکات در تک تک جماعت ها باشد، یا هر کدام در یک بخشی و طایفه ای از جامعه، توزیع گردد تا در نتیجه ی تعاون و همکاریِ بخش ها و گروه های مختلف، در مورد افعال و ملکاتی که در آن ها است، در نهایت، موجب تکمیل غرض آن جماعت بشود؛ همانند تعاون اعضای انسان به وسیله ی قوایی که در آن ها است، برای تکمیل غرض واحد بدن. البته لازمه ی این همکاری، آن است که جماعت های انسانی باید در یک محل و مسکن، در مجاورت هم زندگی کنند. (24)
فارابی بر این باور است که علم مدنی، نه تنها متکفل بیان ضرورت توزیع خیرات عمومی است، بلکه چگونگیِ توزیع آن را نیز بیان می کند؛ به این معنا که برای هر کسی، اشتغال به کاری را ضروری می داند و از تجمع مسؤولیت ها و کالاهای اجتماعی در دست یک نفر و یا حتی افراد معدود، ممانعت می کند.(25) او در کتاب « فصول المدنی» در بحث عدالت اجتماعی می گوید:
« لازم است به هر فردی از اهل مدینه ی فاضله، صناعت خاصی، خواه در مرتبه ی خدمت و یا ریاست واگذار شود تا به آن عمل کند و نباید یک نفر بیش از یک صناعت و شغل داشته باشد؛ زیرا اولاً هر انسانی شایسته ی انجام همه نوع عمل و صناعت نیست. ثانیاً اگر هر کسی تنها به یک شغل و صناعت مشغول باشد، در آن کار مهارت و تخصص پیدا می کند و کارش از اتقان و استحکام بیش تری برخوردار است و ثالثاً بسیاری از کارها زمان خاصی دارند که اگر از آن بگذرد، فوت می شود و چه بسا دو عمل مربوط به یک زمان خاصی باشند که به هر کدام مشغول بشود، زمان دیگری فوت می شود و در زمان دیگر هم قابل عمل نیست. لذا شایسته است هر شغلی به یک نفر واگذار گردد تا زمان آن فوت نشود.»(26)

3. ضرورت حکومت:

بعد از شناخت افعال و رفتار اجتماعی و لزوم توزیع خیرات عمومی، فارابی می گوید: « وظیفه ی علم مدنی است که بیان کند افعال و ملکاتی که باید در جامعه توزیع شوند و با همکاریِ مشترک، تحقق یابند، تنها با وجود « ریاست» و حکومت امکان پذیر است. حکومت است که می تواند افعال و ملکات را در جامعه ایجاد کند و برای حفظ آن ها بکوشد. ریاستی که به مدد آن، این رفتارها و ملکات ایجاد و حفظ می شود، تنها با برخورد از حرفه و صناعت و قدرت امکان پذیر است و این قدرت و صناعت، همان حرفه ی زمامداری است که حاصل آن را سیاست می گویند « والسیاسة هی فعل هذه المهنة»؛ (27) یعنی سیاست عبارت است از انجام کارهایی که به واسطه ی آن ها سِیرَ و ملکات در جامعه ایجاد و حفظ می شود.
سپس فارابی درباره ی « ریاست» می گوید: ریاستی که افعال و ملکات را ایجاد می کند، ریاست فاضله است و حرفه ی زمامداریِ او نیز فاضله است و سیاست ناشی از آن هم فاضله است و مدینه و امت پیروان این سیاست فاضله نیز « مدینه ی فاضله» و « امت فاضله» خواهد بود و انسانی که تحت این نوع حاکمیت زندگی می کند، انسان فاضل است.
معلم ثانی یکی از کار ویژه های علم مدنی را نگرش ارزشی آن می داند؛ به این معنا که بعضی از پدیده های سیاست، نظیر اجتماع، قدرت، سیاست، حکومت، دولت و امت و دولت جهانی « معموره» را به فاضله و غیر فاضله تقسیم می کند. در اجتماع و حکومت و سیاست فاضله، در عین تنوع و کثرت، وحدت حاکم است. لذا یک نوع جامعه ی فاضله بیش تر وجود ندارد؛ اما در جامعه ی غیر فاضله، او قائل به تکثر است و 24 نوع ریاست و حکومت غیر فاضله را معرفی می کند. (28)
از دیگر وظایف علم مدنی می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. تبیین ماهیت قدرت:

یکی از موضوعاتی که فارابی بدان توجه بسیار کرده است، پدیده ی قدرت، به ویژه قدرت سیاسی است. او قدرت را به « تمکن و تحفظ» معنا می کند. هر کس بتواند اراده ی خود را در جامعه متحقق سازد و آن را استمرار بخشد، او دارای قدرت سیاسی است؛ اما این قدرت ذو مراتب است و در یک نگرش کلی، به دو نوع، قدرت مطلقه و قدرت ناقصه تقسیم می شود:

الف) قدرت مطلقه:

حاکمیت برخی از زمامداران، مبتنی بر مشروعیت الهی است و مقبولیت اجتماعی، در ثبوت ولایتشان تأثیری ندارد. آنان از سوی خداوند منصب ولایت دارند، خواه مقبول عامه باشند و پذیرفته شوند یا نشوند، کسی از آنان اطاعت بکند یا خیر، کسانی آن ها را یاری بکنند یا نکنند، در هر صورت، آنان ولایت دارند. (29)
این گونه انسان ها متصل به منبع فیض الهی هستند و از طریق جبرئیل و عقل فعال، بدان ها وحی می شود. لذا آنان واضع ناموس و شریعتند و بدین جهت، « المقتدی به فی سیره و افعاله و المقبول اقاویله و وصایاه و هذا الیه ان یدبر بما رأی و کیف شاه»؛ (30) چنین کسی در همه ی رفتار و کردارش بدو اقتدا می شود و گفتار و توصیه هایش پذیرفته است و می تواند بر اساس آن چه می اندیشد و به هر کیفیتی که می خواهد، جامعه را تدبیر و رهبری کند.
چنین رهبری از نعمت « حکمت» برخوردار است و متصف به چهار فضیلت نظری، فکری، خلقی و عملی است و چنین حاکمی از عناوین بسیاری چون « رئیس اول»، « حکیم»، « امام»، « نبی»، « منذر»، « فیلسوف»، « واضع النوامیس» و « ملک» برخوردار است. در « تحصیل السعاده» با اشاره به قدرت مطلقه ی آن، می فرماید: « عنوان ملک دلالت بر سلطه و چیرگی و اقتدار دارد. اقتدار تام عبارت است از این که از حیث قوت، بزرگ ترین اقتدار را داشته باشد و نفوذش بر امور، تنها از جهت خارجی نباشد، بلکه در ذات آن برخوردار از قدرت زیادی باشد و صناعت و ماهیت، زمامداری آن و فضیلت خود حاکم، مقتدرانه باشد و این میسر نیست مگر آن که برخوردار از چهار قوت و فضیلت نظری، فکری، خلقی و عملی باشد و الا از اقتدار و حاکمیت مطلق بهره مند نخواهد بود. (31)

ب) قدرت ناقصه:

در زمان فقدان رهبریِ امام و فیلسوف و رئیس اول متصل به فیض و حیانی، حاکمیت به حاکمانی واگذار می شود که پیرو سنت رهبریِ گذشته هستند و از اختیار جعل شریعت و وضع ناموس و تغییر آن محرومند. (32) آن ها طبعاً فیلسوف نیستند و عناوین ملک و رئیس اول و واضع النوامیس بر آن ها صادق نیست. فارابی از این ها با عنوان « رؤسای تابعه» یاد می کند و در سه سطح، رهبری و حکومت آن ها را مطرح می کند. (33) این گونه رهبران از اقتدار تام برخوردار نیستند و قدرتشان ناقصه است. (34)

2. تبیین وظایف دولت:

تبیین وظایف دولت: با توجه به آن چه گذشت که رویکرد علم مدنی، از دیدگاه فارابی « سعادت گرایانه» است، طبعاً تبیین وظایف و عملکرد حکومت ها و دولت ها بر اساس این نگرش پایه ریزی شده است. معلم ثانی در بیان هر نوع وظیفه ای برای دولت، به تفصیل سخن رانده است که به جهت اختصار، با ارجاع به منابع، به پانزده عنوان از وظایف دولت اشاره می شود: (35)

1. دولت ها موظفند اخلاقیات مردم را اصلاح کنند و برای ترویج ارزش ها در جامعه بکوشند. (36).
2. دولت باید همه ی شهروندان و جامعه را به سوی سعادت سوق دهد. (37)
3. تدوین، استنباط و تغییر قوانین بر عهده دولت ها است. (38)
4. ایجاد و گسترش عدالت، وظیفه ی دولت ها است. (39)
5. دولت ها موظف هستند همه ی شهروندان را ارشاد و هدایت کنند. (40)
6. حفظ و کنترل سلسله مراتب جامعه، بر عهده ی دولت ها است. (41)
7. تعلیم و تربیت اهل مدینه، وظیفه ی همه ی دولت ها است. (42)
8. دولت ها موظفند قدرت را در بین اجزای جامعه توریع کنند. (43)
9. حفظ مصالح نظام و منافع ملی، یکی از وظایف مسلّم همه ی دولت ها است. (44)
10. دولت ها باید در جامعه، امنیت فردی و اجتماعی ایجاد کنند. (45)
11. تقسیم کار و توزیع کالاهای اجتماعی بر عهده ی دولت ها است. (46)
12. در جامعه با حفظ ارزش ها، از تنوع و تکثر فکری و اعتقادی حفاظت کنند. (47)
13. دولت ها موظفند برای دفع آفات و شرور از جامعه، تلاش کنند. (48)
14. دولت ها موظفند با ایجاد قوای نظامی و تجهیز آن ها به آلات جنگی، از مملکت دفاع کنند. (49)
15. تأدیب و مجازات افراد شرور و ناسازگار و مجرم وظیفه دولت است. (50)

پی‌نوشت‌ها:

1- تحصیل السعاده، پیشین، ص 60-63.
2- السیاسة المدینه، پیشین، ص 66-69.
3- آل یاسین، جعفر، فیلسوفان رائدان، پیشین، ص 79.
4- العاتی، ابراهیم، پیشین، ص 51.
5- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 125.
6- احصاء العلوم، پیشین، ص 64.
7- السیاسه، پیشین، ص 11.
8- فصول منتزعه، پیشین، ص 96.
9- الملّة، پیشین، ص 52.
10- همان؛ ص 43.
11- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 125.
12- فصول منتزعه، پیشین، ص 70.
13- همان.
14- الملّة، پیشین، ص 44-45.
15- فصول منتزعه، پیشین، ص 70-71.
16- الملّة، پیشین، ص 43-54.
17- سوره ی حدید، آیه ی 1.
18- تحصیل السعاده، پیشین، ص 81؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 100؛ آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 117.
19- فصول منتزعه، پیشین، ص 71.
20- الملّه، پیشین، ص 53؛ احصاء العلوم، پیشین، ص 64.
21- البته ممکن است یک انسان فطرتاً معدّ برای انجام افعال، اعم از فضایل یا رذایل باشد؛ اما در این صورت، دیگر عنوان فضیلت بر آن صادق نخواهد بود. ( ر. ک: فصول منتزعه، پیشین، ص 31-33).
22- فصول منتزعه، پیشین، ص 35.
23- همان، ص 35.
24- احصاء العلوم، پیشین، ص 64-65؛ الملّة، پیشین، ص 53.
25- الجدل، پیشین، ص 67.
26- فصول منتزعه، پیشین، ص 75.
27- الملّة، پیشین، ص 55؛ احصاء العلوم، پیشین، ص 64.
28- ر. ک: نظام های سیاسی غیر فاضله، فصل چهاردهم.
29- تحصیل السعاده، پیشین، ص 97؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 49.
30- فصول منتزعه، پیشین، ص 66.
31- تحصیل السعاده، پیشین، ص 92-93.
32- الملّة، پیشین، ص 50.
33- ر.ک: فصل یازدهم مربوط به رهبری.
34- تحصیل السعاده، پیشین، ص 93.
35- مقاله ی فقه و رهبری در اندیشه ی سیاسی فارابی، اثر نگارنده، فصلنامه ی علوم سیاسی، شماره 1.
36- فصول منتزعه، پیشین، ص 30-40، 80-81 و 101 ؛ الملّة، پیشین، ص 46-54؛ السیاسة المدینه، پیشین، ص 70-71 و 89- 90.
37- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 118-119 و 126؛ احصاء العلوم، پیشین، ص 65؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 81؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 92.
38.السیاسة المدنیه، پیشین، ص 80-81؛ الملّة، پیشین، ص 43-45؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 63-64 و 70؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 67؛ آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129و 146.
39- آراء اهل المدینة افاضله، پیشین، ص 158؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 46-71-74 و 100.
40- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129؛ السیاسة المدنیه، پیشین، ص 72-78 و 106؛ شرح رسالة زینون الکبیر، پیشین، ص 8.
41. تحصیل السعاده، پیشین، ص 87؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 65-69؛ السیاسة المدنیه، پیشین، ص 83-84.
42- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129 و 146؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 78-81؛ السیاسة المدنیه، پیشین، ص 85-86؛ الجدال، پیشین، ص 19 و 75.
43- الملّة، پیشین، ص 56-59؛ احصاء العلوم، پیشین، ص 64-65؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 78-79.
44- آرا اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 129؛ الملّة، پیشین، ص 48-50.
45- تحصیل السعاده، پیشین، ص 80-82.
46- فصول منتزعه، پیشین، ص 71-74 و 94-95؛ الجدل، پیشین، ص 67؛ الملّة، پیشین، ص 53-59؛ آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 139-141 و 156.
47- آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 148؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 35-36 و 99؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 80-83 و 88.
48- السیاسة المدنیه، پیشین، ص 87 و 104-106؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 33، 43؛ 73-74.
49- تحصیل السعاده، پیشین، ص 73-74؛ 80-81؛ السیاسه، پیشین، ص 21-22؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 76-78.
50- السیاسة المدنیه، پیشین، ص 106؛ فصول منتزعه، پیشین، ص 73-74؛ آراء اهل المدینة الفاضله، پیشین، ص 131؛ تحصیل السعاده، پیشین، ص 80-81.

منبع مقاله: مهاجر نیا، محسن؛ (1380)، اندیشه ی سیاسی فارابی، قم: مؤسسه بستان کتاب، چاپ دوم.