نویسنده: برتراند راسل
مترجم: نجف دریابندری




 

کنفوسیوس از دامنه ی کوه تایی می گذشت و زنی را دید که بر سر گوری زاری می کند. استاد به سوی آن زن راند و آنگاه تسه لو را پیش فرستاد تا از آن زن سؤال کند. گفت: «زاری تو به کسی می ماند که اندوه بر اندوهش افزوده باشند.» زن پاسخ داد: «چنین است. یک بار پدرشوهرم را ببری در اینجا کشت. شوهرم نیز کشته شد، و اکنون پسرم به همان طریق جان داده است.» استاد گفت: «چرا از اینجا نمی روی؟» زن پاسخ داد: «اینجا حکومت ستمگری نیست.» آنگاه استاد گفت: «فرزندان من، به یاد داشته باشید: حکومت ستمگر از ببر هولناک تر است.»
موضوع نوشته ی حاضر این مسأله است که چگونه می توان ترتیبی داد که حکومت کمتر از ببر هولناک باشد.
مسأله ی رام کردن قدرت، چنانکه داستان بالا نشان می دهد، مسأله ای است بسیار کهن. تائوئیستها این مسأله را لاینحل می دانستند و طرفدار بی حکومتی (آنارشیسم) بودند؛ پیروان کنفوسیوس معتقد بودند که با آموزش اخلاقی و حکومتی خاص می توان دارندگان قدرت را به خردمندان میانه رو و خیرخواه مبدل کرد. در همان دوران، اشکال حکومتی دموکراسی و اولیگارشی و جباری با یکدیگر رقابت داشتند. غرض از دموکراسی این بود که جلو سوء استفاده از قدرت را بگیرد، اما مدام به واسطه ی محبوبیت موقت سیاستمداران عوام فریب غرض خود را نقض می کرد. افلاطون هم مانند کنفوسیوس راه حل را در حکومت مردان حکمت آموخته جست و جو می کرد. این نظر را خانم و آقای سیدنی وب بار دیگر زنده کرده اند، زیرا که آنها نیز هوادار نوعی اولیگارشی هستند که در آن قدرت منحصر به کسانی است که «استعداد رهبری» داشته باشند. در فاصله ی میان ارسطو و خانم و آقای وب، جهان اشکال استبداد نظامی، تئوکراسی، سلطنت موروثی، اولیگارشی، دموکراسی، و حکومت قدیسین را آزمایش کرده است-و این صورت آخرین در زمان ما به دست لنین و هیتلر احیا شده است. همه ی اینها نشان می دهد که مسأله ی ما هنوز حل نشده است.
بر هر کسی که تاریخ یا طبیعت بشری را بررسی کند این نکته باید مبرهن باشد که دموکراسی، در عین حال که راه حل کامل مسأله نیست، بخش مهم این راه حل است. راه حل کامل را با محدودساختن خود به شرایط سیاسی نمی توان یافت؛ باید اقتصاد و تبلیغات را هم بحساب بیاوریم، و از روانشناسی متأثر از شرایط و آموزش نیز غافل نمانیم. پس موضوع بحث ما چهار بخش می شود: (1) شرایط سیاسی، (2) شرایط اقتصادی، (3) شرایط تبلیغی، (4) شرایط روانشناختی و آموزشی. بگذارید اینها را بترتیب مورد بحث قرار دهیم.

1

حسنهای دموکراسی منفی است: دموکراسی حکومت خوب را تضمین نمی کند، بلکه جلو پاره ای از بدیها را می گیرد. تا زمانی که هنوز زنان در کارهای سیاسی مشارکت نداشتند، زنان شوهردار اختیار دارایی خود، یا حتی درآمدخود را، در دست نداشتند. اگر شوهرِ می خواره ی فلان زن خدمتگار نمی گذاشت که زن دستمزدش را خرج کودکان کند، هیچ کس به داد آن زن نمی رسید. پارلمان اولیگارشیایی قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم، قدرت قانونگذاری خود را برای بدترکردن شرایط کار در شهر و روستا و افزایش دارایی ثروتمندان بکار می برد. فقط دموکراسی است که نگذاشته است قانون جلو اتحادیه های کارگری را بگیرد. اگر دموکراسی نبود، غرب امریکا و استرالیا و نیوزیلند مسکن زردپوستان نیمه برده ای می شد که اشرافیت کوچک سفیدپوستی بر آنها حکومت می کرد. بدیهای برده داری و سرف داری آشکار است؛ هرجا که اقلیتی انحصار قدرت سیاسی را به دست گرفته است، اکثریت دیر یا زود به سرفی یا بردگی می افتد. سراسر تاریخ نشان می دهد که، چنانکه می توان انتظار داشت، نمی توان به اقلیت اعتماد کرد که از منافع اکثریت حراست کند.###
امروزه تمایلی وجود دارد که از هر زمان دیگری قوی تر است؛ آن تمایل این است که فرض کنیم اولیگارشی، اگر از مردان «خوب» تشکیل شده باشد، شایان تحسین است. حکومت امپراتوری روم تا زمان کنستانتین که مسیحیت را پذیرفت «بد» بود؛ سپس «خوب». در «سفر پادشاهان» آمده است که برخی از مردمان از نظر خداوند کار نیک می کردند و برخی کار بد. در انگلستان که به کودکان درس می دهند، پادشاهان «بد» داریم و پادشاهان «خوب». اولیگارشی اشراف تزاری «بد» بود، ولی حزب کمونیست «خوب» است.
این برداشت شایسته ی مردمان بالغ و عاقل نیست. کودک وقتی که حرف ما را گوش می کند، «خوب» است، اما وقتی که گوش نمی کند، «بد» است. همین کودک وقتی که رهبر سیاسی می شود، آن اندیشه هایی را که از دایه آموخته است، در سر دارد و در نظرش «خوب»ها کسانی هستند که دستور او را اطاعت می کنند، و «بد»ها آنهایی که اطاعت نمی کنند. نتیجه این است که حزب خود ما از مردمان «خوب» تشکیل شده است، و حزب مخالف ما از مردمان «بد». حکومت «خوب»، حکومت گروه خود ما است؛ حکومت «بد»، حکومت گروه دیگر.
در تراژدی «رومئو و ژولیت» خانواده ی مونتاگیو «خوب» است و خانواده ی کاپولت «بد»-یا برعکس.
این دیدگاه، اگر جدی گرفته شود، زندگی اجتماعی را غیر ممکن می سازد. فقط زور می تواند حکم کند که کدام گروه «خوب» است و کدام گروه «بد»؛ و این حکم، وقتیکه صادر شد، ممکن است هر لحظه بر اثر شورش لغو شود. هیچ کدام از دو گروه، وقتی که به قدرت می رسد، در قید حمایت از منافع آن گروه دیگر نیست، مگر اینکه از شورش آن گروه در بیم باشد. زندگی اجتماعی، اگر بخواهیم که بهتر از حکومت جباری باشد، مستلزم نوعی بی طرفی است. اما از آنجا که در بسیاری از مسائل اقدام عمومی لازم می آید، در این گونه موارد تنها شکل عملی بی طرفی حکومت اکثریت است.
اما دموکراسی، با آنکه لازم است، به هیچ روی تنها شرط لازم برای رام کردن قدرت نیست. در دموکراسی امکان دارد که اکثریت بر اقلیت با جبر بی رحمانه و کاملاً غیرلازمی حکومت کند. در دوران میان سالهای 1885 تا 1922، حکومت انگلستان (قطع نظر از شرکت نداشتن زنان) دموکراتیک بود، ولی این امر مانع از ستمگری در ایرلند نبود. نه تنها اقلیت ملی، بلکه اقلیت مذهبی یا سیاسی نیز ممکن است مورد تعقیب و آزار قرار گیرد. حراست از حقوق اقلیتها، تا آنجا که با نظم حکومتی سازگار باشد، یکی از شرایط اساسی رام کردن قدرت است.
این امر مستلزم بررسی مسائلی است که جامعه در مورد آنها باید مجموعاً اقدام کند، و نیز مسائلی که وحدت نظر در مورد آنها لازم نیست. آشکارترین مسائلی که اقدام جمعی در مورد آنها ضرورت دارد آنهایی هستند که ماهیت جغرافیایی دارند. جاده ها، راه آهنها، فاضلابها، لوله ی گاز، و مانند اینها، باید مسیر معینی داشته باشند. پیش گیری بهداشتی، مثلاً در مورد هاری یا طاعون، نیز مسائل جغرافیایی هستند: فلان فرقه ی مذهبی نمی تواند بگوید که حاضر نیست قدمهای احتیاطی را در برابر بیماری بردارد، زیرا که بیماری ممکن است به دیگران هم سرایت کند. جنگ نیز یک پدیده ی جغرافیایی است؛ مگر اینکه جنگ داخلی باشد؛ و حتی در این مورد هم طولی نمی کشد که یک طرف بر یک منطقه مسلط می شود و طرف دیگر بر منطقه ی دیگر.
هرجا که اقلیتی در یک منطقه ی جغرافیایی متراکم شده باشد، مانند ایرلندیها، پیش از 1922، بسیاری از مسائل را می توان از راه واگذاری اختیارات به خود آن اقلیت حل کرد. اما وقتی که اقلیت پراکنده باشد، از این شیوه چندان کاری برنمی آید. جایی که مسیحیان و مسلمانان در کنار هم زندگی می کنند، درست است که اهل این دو دیانت مثلاً از لحاظ قوانین ازدواج با هم اختلاف دارند، ولی در مسائلی که به دیانت آنها مربوط نمی شود باید از یک حکومت اطاعت کنند. بتدریج معلوم شده است که وحدت ایمان مذهبی لازمه ی حکومت نیست، یعنی کاتولیکها و پروتستانها می توانند در تحت یک حکومت در صلح و صفا زندگی کنند. اما در 130 سال اول پس از جنبش اصلاح کلیسا (رفورم) چنین نبود. مسأله ی مقدار آزادی که با نظم سازگار باشد مسأله ای است که به صورت انتزاعی قابل حل نیست. تنها نکته ای که در بحث انتزاعی می توان گفت این است که هرگاه دلیل فنی خاصی برای اتخاذ یک تصمیم عمومی وجود نداشته باشد، دخالت در آزادی باید دلیل محکمی مربوط به نظم عمومی داشته باشد. در زمان ملکه الیزابت، که کاتولیکها می خواستند او را از تاج و تخت محروم کنند، جای تعجب نیست که دولت آنها را با دیده ی مخالف می نگریست. همچنین در سرزمین هلند، وقتی که پروتستانها بر ضد اسپانیا سر به شورش برداشته بودند، انتظار می رفت که اسپانیاییان به تعقیب و آزار آنها بپردازند. امروزه مسائل مذهبی اهمیت سیاسی آن ایام را ندارند. حتی اختلافات سیاسی، اگر آنقدرها عمیق نباشد، دلیل بر تعقیب و آزار نمی شود. محافظه کاران، لیبرالها، و کارگران، می توانند در کنار هم زندگی کنند، زیرا که نمی خواهند صورت حکومت را بزور دیگرگون سازند؛ اما کنار آمدن با فاشیستها و کمونیستها دشوارتر است. هرجا که دموکراسی باشد، اقدام یک اقلیت برای بدست گرفتن قدرت بزور، یا برانگیختن اقلیت را به چنین اقدامی، می توان به دلیل عقل منع کرد؛ زیرا که اکثریت تابع قانون حق دارد، اگر بتواند، از زندگی آرامی برخوردار باشد. اما هرگونه تبلیغی را که دایر بر تحریک مردمان به قانون شکنی نباشد، باید تحمل کرد؛ و قانون نیز باید تا آنجا که مغایر کفایت فنی گردش امور و حفظ نظم نباشد تساهل داشته باشد. در بحث از روانشناسی باز به این موضوع برمی گردم.
از دیدگاه رام کردن قدرت، درباره ی اینکه بهترین اندازه ی واحد حکومت چیست مسائل بسیار دشواری پیش می آید. در یک کشور بزرگ امروزی، حتی اگر حکومت دموکراسی هم باشد، شهروند عادی چندان احساسی از قدرت سیاسی ندارد. درباره ی مسائلی که در انتخابات مطرح است او تصمیم نمی گیرد، و این مسائل احتمالاً مربوط به اموری است که دور از زندگی روزانه ی او هستند و کمابیش از دایره ی تجربه ی او بیرون اند، و رأی او در قیاس با کل آرا چنان ناچیز است که در نظر خود او بحساب نمی آید. در زمان باستان، این معایب بسیار کوچک تر بودند؛ و امروز هم در حکومت محلی چنین اند. شاید انتظار برود که مردمان به امور محلی بیش از امور ملی علاقه مند باشند، ولی در واقع چنین نیست؛ برعکس هرچه مساحت بیشتر باشد، درصد رأی دهندگانی که زحمت رأی دادن را به خود می دهند نیز بیشتر است. این امر تا حدی به این دلیل است که در انتخابات مهم پول بیشتری صرف تبلیغات می شود، و تا حدی نیز به این دلیل که خود مسائل هیجان انگیزترند. هیجان انگیزترین مسائل مربوط به جنگ و روابط با دشمنان احتمالی است. من به یاد دارم که در ژانویه ی 1910 روستایی پیر ابلهی به من می گفت که خیال دارد به محافظه کاران رأی بدهد (کاری که خلاف منافع او بود)، زیرا به این نتیجه رسیده است که اگر لیبرالها پیروز شوند تا یک هفته بعد آلمانها مملکت را اشغال می کنند. گمان نمی رود آن مرد حتی یک بار هم در انتخابات شورای محلی خود رأی داده باشد، هرچند از مسائل انتخابات شاید تا حدی سردرمی آورد. این مسائل او را به هیجان نمی آوردند، زیرا چنان نبودند که هول و هراس عمومی را برانگیزند، یا افسانه هایی را پدید آورند که این هول و هراس از آنها تغذیه می کند.
پس مشکل ما این است که: از یک طرف وقتی که گروه مورد بحث گروه کوچکی باشد، دموکراسی به فرد این تصور را می دهد که در قدرت سیاسی سهم مؤثری دارد، اما وقتی که گروه بزرگ باشد، چنین تصوری را به فرد نمی دهد؛ از طرف دیگر وقتی که گروه بزرگ باشد، مسأله ی مورد بحث به نظر فرد مهم می آید، اما وقتی که یک گروه کوچک باشد اهمیت مسأله آشکار نمی شود.
اگر حوزه ی انتخابیه جغرافیایی نباشد بلکه مبنای شغلی داشته باشد، این مشکل تا حدی برطرف می شود. مثلاً دموکراسی واقعی در اتحادیه های کارگری امکانپذیر است. هر شاخه ای از اتحادیه می تواند جلسه تشکیل دهد و مسأله ی روز را به بحث بگذارد؛ اعضای اتحادیه منافع و تجربه های مشابهی دارند، و این امر بحث ثمربخش را امکان پذیر می سازد. تصمیم نهایی کل اتحادیه بدین ترتیب می تواند چنان باشد که درصد بزرگی از اعضا احساس کنند که در آن سهم دارند.
اما این روش محدودیتهای آشکاری هم دارد. سازمانهای دولتی بقدری با زندگی ما تماس دارند، که آدم شاغلی که اهل سیاست نباشد نمی تواند در خصوص غالب مسائل ملی یا محلی که به کار او مربوط می شود اقدام مؤثری بکند. بهترین راه حل احتمالاً جاری ساختن همان قاعده ای است که در مورد کارکنان اتحادیه ها رعایت می شود، یعنی گزینش افراد برای آنکه نمایندگی منافع خاصی را برعهده بگیرند. در حال حاضر منافع بسیاری هست که چنین نماینده ای ندارد. اگر قرارباشد دموکراسی علاوه بر وجود سیاسی وجود روانی هم داشته باشد، باید منافع گوناگون را سازمان بخشید و نمایندگان آنها را در مذاکرات سیاسی شرکت داد، و این نمایندگان هر نوع اختیاری را که انتخاب کنندگان در شور و شوق فضای حوزه ی انتخابی لازم می دانند داشته باشند. منظور من این نیست که این نمایندگان جانشین پارلمان شوند، منظور این است که اینها وسیله ای باشند برای آگاه ساختن پارلمان از تمایلات گروه های مختلف شهروندان.
نظام فدرال در مواردی مطلوب خواهد بود که منافع و احساسات محلی، واحدهای تشکیل دهنده ی حکومت فدرال، از منافع و احساسات مربوط به آن حکومت نیرومندتر باشد. اگر روزی حکومت جهانی بوجود بیاید، روشن است که این حکومت باید فدراسیونی باشد از حکومتهای ملی با اقتدارهای دقیقاً تحدید شده برای برخی مقاصد. هم اکنون مراجع بین المللی وجود دارد: مثلاً پست. اما اینها مقاصدی است که به اندازه ی وظایف حکومت ملی توجه عموم را جلب نمی کند. وقتی که این شرط مفقود باشد، حکومت فدرال به حوزه ی حکومتهای محلی دست اندازی می کند. در ایالات متحد، از روزی که قانون اساسی به اجرا گذاشته شده است تاکنون حکومت فدرال به زیان حکومتهای ایالتی اختیارات بیشتری بدست آورده است. از 1871 تا 1918 نظیر همین گرایش ها در آلمان نیز وجود داشت. حتی حکومت فدرال جهانی هم هرگاه بر سر مسأله ی جداشدن برخی حکومتها به جنگ داخلی دچار شد-امری که ممکن است پیش بیاید-اگر در چنین جنگی پیروز شود در مقابل حکومتهای ملی قدرت بی اندازه بدست می آورد. بدین ترتیب فایده ی فدراسیون به عنوان روش حکومت، حدود معینی دارد؛ اما در دایره ی این حدود، روشی است مهم و مطلوب.
بنظر می رسد که در دنیای امروز وسعت حوزه ی حکومت امری است ناگزیر. در حقیقت از لحاظ برخی از مهم ترین مقاصد، بویژه صلح و جنگ، تمام جهان تنها حوزه ای است که به اندازه ی کافی وسعت دارد. معایب روانشناختی حوزه های بزرگ را-بویژه احساس ناتوان رأی دهنده ی متوسط، و بی خبری او را از غالب مسائل-باید اذعان کنیم و تا آنجا که مقدور است در رفع آنها بکوشیم. یکی از راههای این کار، چنانکه در بالا اشاره شد، این است که منافع جدا از هم را سازمان دهیم؛ و راه دیگر این است که به روش فدراسیون و واگذار کردن اختیارات به حکومتهای محلی عمل کنیم. با افزایش سازمان اجتماعی، فرد تا حدی زیر فشار قرار می گیرد. اما اگر خطر جنگ رفع شود، مسائل محلی دوباره پیش می آید، و علاقه ی سیاسی مردمان بسیار بیش از امروز متوجه مسائلی خواهد شد که درباره ی آن، هم علم و اطلاع دارند، و هم نظرشان در آنها مؤثر است؛ زیرا که بیش از هر چیز ترس از جنگ است که مردمان را وادار می کند به کشورهای دوردست و فعالیتهای خارجی دولت خودشان توجه داشته باشند.
هرکجا دموکراسی وجود داشته باشد، باز هم لازم است که از افراد و اقلیتها در برابر ستم حمایت بشود؛ هم به این دلیل که ستم به خودی خود نامطلوب است، هم اینکه ممکن است موجب اختلال در نظم بشود. طرفداری مونتسکیو از تفکیک قوای مقننه و مجریه و قضائیه، اعتقاد دیرین انگلیسیان به تعادل و توازن قوا، که عقیده ی سیاسی بنتام بود، و تمام سنت لیبرالیسم قرن نوزدهم، به قصد جلوگیری از کاربرد خودسرانه ی قدرت طراحی شده بود، ولی امروز این روشها مغایر کفایت و کارآیی شناخته می شوند. شکی نیست که جداکردن وزارت جنگ انگلستان از گارد سوار در پیشگیری از دیکتاتوری نظامی مؤثر بود؛ اما این کار در جنگ کریمه نتایج مصیبت باری داشت. در زمانهای پیشین وقتی که میان قوه ی مقننه و قوه ی مجریه اختلاف پیش می آمد، نتیجه ی آن بن بست بسیار دشواری بود. امروزه در انگلستان کفایت انجام کارها به این ترتیب تضمین شده است که هر دو قوه را عملاً در کابینه متحد ساخته اند. روشهای قرون هجده و نوزده برای جلوگیری از کاربرد خودسرانه ی قدرت دیگر با شرایط ما تناسب ندارد، و روشهای امروزی هم چندان مؤثر نیست. وجود سازمانهایی برای حراست از برخی اشکال آزادی ضرورت دارد، و نیز برای اقتصاد سریع، از صاحبان مناصب، پلیس، و قضاتی که پا را از حدود اختیارات خود بیرون می گذارند. همچنین به نوعی توازن سیاسی در همه ی شاخه های مهم خدمات عمومی نیاز داریم. مثلاً، در سازمان پلیس و در نیروی هوایی عقیده ی متوسط اعضا بسیار ارتجاعی تر از باقی کشور است، و این برای دموکراسی خطرناک است.
در هر حکومت دموکراسی، افراد و سازمانهایی که قرار است وظایف اجرایی معینی داشته باشند، اگر عنانشان را رها کنیم بزودی قدرت بسیار نامطلوبی بدست می آورند. این نکته بویژه در مورد پلیس صدق می کند. نتایج بد نیروی پلیسی که تحت مراقبت کافی نباشد در مورد ایالات متحد به زبان بسیار گویی در کتاب پلیس بی قانون ما به قلم ارنست جروم هاپکینز بیان شده است. جان کلام او این است که ترقی در نیروی پلیس به محکومیت مجرم بستگی دارد، و دادگاهها اعتراف متهم را به عنوان دلیل جرم می پذیرند، و در نتیجه نفع افسران پلیس در این است که دستگیرشدگان را آنقدر شکنجه دهند تا به جرم خود اعتراف کنند. این اشکال در همه ی کشورها به درجات بیش و کم وجود دارد. در هندوستان این روش بیداد می کند. پایه ی شکنجه های انکیزیسیون همین میل به اعتراف گرفتن بود. در چین قدیم، شکنجه دادن اشخاص مظنون امری عادی بود، زیرا که یک امپراتور بشر دوست فرمان داده بود که هیچ کس را نباید محکوم کرد مگر آنکه جرم خود را اعتراف کرده باشد. برای رام کردن قدرت پلیس، یکی از شرایط اساسی این است که اعتراف متهم به عنوان دلیل جرم شناخته نشود.
اما این اقدام، هرچند لازم است، کافی نیست. نظام پلیسی غالب کشورها استوار بر این فرض است که گردآوری دلایل جرم متهم کاری است مورد علاقه ی عموم، اما گردآوری دلایل برائت او کاری است مربوط به خود متهم. غالباً گفته می شود که برائت آدم بی گناه مهم تر از محکومیت گناهکار است؛ اما همه جا وظیفه ی پلیس این است که دلایل گناه را پیدا کند، نه دلایل بی گناهی را. فرض می کنیم شما را بناحق متهم به قتل کنند، و ظواهر امر هم بر علیه شما شهادت می دهد. در این صورت تمام امکانات حکومت بکار می افتد تا بر علیه شما شاهد بتراشد و دولت لایق ترین وکلا را بکار می گمارد تا ذهن هیأت منصفه را بر ضد شما تحت تأثیر قرار دهند. شما باید تمام دار و ندار خود را برای گردآوری دلایل بی گناهی خود خرج کنید، و هیچ سازمان اجتماعی وجود ندارد که به دادتان برسد. اگر عرض حال عسرت بدهید، وکیل تسخیری برایتان معین می کنند، ولی این وکیل احتمالاً نمی تواند جلو دادستان درآید. اگر توانستید رأی برائت بگیرید، فقط به کمک سینماها و روزنامه های آخر هفته می توانید پولی دست و پا کنید که شما را از ورشکستگی نجات دهد. اما احتمال غالب این است که شما را بناحق محکوم کنند.
در برابر پلیس باید از شهروندان سربراه حمایت کرد. باید دو نیروی پلیس و دو سازمان «اسکاتلندیارد» وجود داشته باشد؛ یکی مانند همین که اکنون هست، برای اثبات جرم، دیگری برای اثبات بی گناهی؛ و علاوه بر «مدعی العموم» باید یک «مدافع العموم» هم، در همان مرتبه ی قانونی، در دادگاه حضور داشته باشد. همین که بپذیریم که برائت بی گناه برای عموم به اندازه ی محکومیت گناهکار اهمیت دارد، ضرورت این نکته آشکار می شود. بعلاوه، نیروی پلیسی که وظیفه ی دفاع را برعهده دارد، در مورد نوع خاصی از جرائم باید وظیفه ی تعقیب را برعهده بگیرد، و آن عبارت است از جرائم پلیس تعقیب کننده در اجرای «وظیفه» خود تا آنجا که من می توانم ببینم، به این طریق-و نه به هیچ طریق دیگری-شاید بتوان قدرت ستمگری پلیس را کاهش داد.

2

اکنون می پردازم به شرایط اقتصادی لازم برای کاستن از کاربرد خودسرانه ی قدرت. این موضوع اهمیت فراوان دارد، چه از حیث خود موضوع، و چه از حیث اینکه در این باره آشفتگی فکری عظیمی وجود داشته باشد.
دموکراسی سیاسی، در عین حال که پاره ای از مشکل ما را حل می کند، به هیچ روی تمام آن را حل نمی کند. مارکس گفته است که تنها از راه سیاست نمی توان به تساوی قدرت رسید، در حالی که قدرت اقتصادی به صورت سلطنتی یا اولیگارشی باقی مانده باشد؛ پس نتیجه می شود که قدرت اقتصادی باید در دست حکومت باشد، و حکومت نیز باید دموکراتیک باشد. کسانی که امروز مدعی پیروی از مارکس هستند، فقط نیمی از عقیده ی او را حفظ کرده اند، و این شرط را که حکومت دموکراتیک باشد کنار گذاشته اند. بدین ترتیب هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی را در یک اولیگارشی متراکم ساخته اند، و در نتیجه این اولیگارشی بیش از اولیگارشی های زمان گذشته قدرت و امکان ستمگری دارد.
دموکراسی قدیم و مارکسیسم جدید هر دو قصد رام کردن قدرت را دارند. اولی به این دلیل شکست خورد که فقط جنبه ی سیاسی داشت، و دومی به این دلیل که فقط اقتصادی بود. تا وقتی که هر دو جنبه ترکیب نشوند به هیچ نوع راه حلی نمی توان دست یافت.
براهینی که برای مالکیت دولت بر زمین و بر سازمانهای بزرگ اقتصادی اقامه می شود نیمه ای فنی و نیمه ای سیاسی است؛ براهین فنی چندان مورد تأکید قرار نگرفته اند، مگر از طرف «انجمن فابین»، و تا حدی نیز در آمریکا، در مورد سازمان برق سد دره ی تنسی. با این حال این براهین بسیار قوی است، بویژه در مورد نیروی آب و برق، چنانکه حتی دولتهای محافظه کار را وامی دارد که دست به کارهایی بزنند که از لحاظ فنی جنبه ی سوسیالیستی دارد. پیش از این دیدیم که چگونه بر اثر فنون جدید، سازمانها میل به رشد و ادغام پیدا می کنند و دامنه ی عمل خود را گسترش می دهند. نتیجه ی ناگزیر این وضع این است که حکومت یا باید هرچه بیشتر وظایف اقتصادی برعهده بگیرد، یا آنکه به نفع شرکتهای خصوصی عظیم کنار برود، که برای معارضه با دولت یا اداره کردن، قدرت کافی دارند. اگر حکومت بر این گونه شرکتها چیره نشود، به آلت دست آن مبدل خواهد شد، و در این صورت حکومت حقیقی در دست همین شرکتها خواهد بود. هرجا که فنون جدید موجود باشد، قدرت اقتصادی و سیاسی به نحوی از انحا متحد می شوند. این حرکت به سوی اتحاد دارای همان جنبه ی غیرارادی است که مارکس در مورد تحول سرمایه داری پیش بینی کرده است، اما این با نبرد طبقاتی یا ستمکشی پرولتاریا هیچ ربطی ندارد.
هدف سوسیالیسم به عنوان جنبش سیاسی، پیش بردن منافع مزدبگیران صنعتی بوده است؛ امتیازات فنی آن کمابیش نادیده گرفته شده است. سوسیالیستها معتقدند که قدرت اقتصادی سرمایه دار خصوصی او را قادر می سازد که بر کارگران ستم براند، و چون کارگر مانند صنعتگر زمان گذشته نمی تواند صاحب ابزار تولید خود باشد، تنها راه آزادساختن او مالکیت عمومی ابزار تولید از جانب تمام کارگران است. استدلال می کنند که اگر از سرمایه دار سلب مالکیت بشود، همه ی کارگران حکومت را تشکیل می دهند؛ و در نتیجه مسأله ی قدرت اقتصادی را می توان با مالکیت دولتی زمین و سرمایه حل کرد، واین مسأله راه حل دیگری ندارد. این پیشنهادی است برای رام کردن قدرت اقتصادی، و لذا در دایره ی بحث فعلی ما قرار می گیرد.
پیش از بررسی این برهان مایلم صراحتاً بگویم که به نظر من این برهان معتبر است، به شرط آنکه پرورانده شود و با احتیاط کافی بکار رود. از طرف دیگر، بدون این شرط به نظر من برهان بسیار خطرناکی است و ممکن است کسانی را که می خواهند از اسارت اقتصادی آزاد شوند چنان گمراه کند که روزی به خود بیایند که ببیند نادانسته حکومت جباری دیگری را بوجود آورده اند که جباریت آن هم اقتصادی است و هم سیاسی، و از آنچه پیشتر وجود داشت سخت تر و وحشتناک تر است.
اولاً «مالکیت» غیر از «مدیریت» است. اگر (مثلاً) راه آهن در مالکیت دولت باشد، و دولت به معنای تمام شهروندان کشور تعبیر شود، این به خودی خود به این معنی نیست که شهروند عادی در اداره ی امور راه آهن قدرتی خواهد داشت. اجازه بدهید لحظه ای توجه کنیم به آنچه آقایان برل و مینز درباره ی مالکیت و مدیریت در شرکتهای بزرگ آمریکا می گویند. به گفته ی آنها در اکثر این شرکتها همه ی مدیران روی هم رفته فقط صاحب یک یا دو درصد سهام هستند، و با این حال اختیار کامل امور شرکت در دست آنها است:
سهامدار در انتخاب هیأت مدیره معمولاً سه راه در پیش دارد. می تواند رأی ندهد، می تواند در مجمع عمومی سالانه شرکت کند و شخصاً رأی بدهد، یا می تواند وکالتنامه ای امضا کند و حق رأی خود را به اشخاصی که مدیریت شرکت به نام کمیته ی وکالت تعیین کرده است وگذار کند. از آنجا که رأی شخصی او در مجمع چندان تأثیری ندارد-مگر اینکه سهامدار صاحب سهام زیادی باشد-سهامدار در عمل به اینجا می رسد که یا رأی ندهد، یا رأی خود را به کسانی واگذار کند که هیچ تسلطی بر آنها ندارد و در انتخاب آنها هم دخالتی نداشته است. در هیچ کدام یک از این دو حال سهامدار نمی تواند اعمال نظر کند. برعکس اداره ی امور در دست کسانی است که کمیته ی وکالت را انتخاب می کنند... چون کمیته ی وکالت را مدیریت جاری انتخاب می کند، پس این مدیریت می تواند جانشینان خود را نیز تعیین کند. (1)
نکته اینجاست که آن افراد بی قدرتی که در قطعه ی بالا توصیف شده اند پرولتاریا نیستند. بلکه سرمایه دارند. اینها شرکای شرکت مورد بحث اند، به این معنی که اگر بخت با آنها یاری کند در سود شرکت شریک اند؛ اما چون تسلطی بر امور شرکت ندارند، درآمد آنها در محل خطر است. نخستین بار که من در سال 1896 به ایالات متحد رفتم، از دیدن تعداد زیاد شرکتهای راه آهن ورشکست شده در شگفت شدم. وقتی که علت را پرسیدم، معلوم شد که این وضع به علت بی کفایتی مدیران نیست، بلکه به علت کفایت و مهارت آنها است؛ سرمایه های سهامداران عادی به انواع وسایل به شرکتهایی منتقل شده است که مدیران در آنها سهام کلان دارند. این روش خامی بود و امروزه در هر شرکت بزرگی، قدرت ناگزیر کمتر از مالکیت پراکنده است؛ و همراه این قدرت امتیازاتی هست که، اگرچه در ابتدا سیاسی است، اما می تواند منبع ثروت بی انتها باشد. سهامدار بیچاره را با کمال ادب قانوناً غارت می کنند؛ تنها محدودیت این کار این است که او نباید کار سرخوردگی اش به جایی برسد که بعد از این پس اندازش را توی زمین چال کند.
این وضع با وقتی که حکومت جای شرکت را می گیرد از هیچ جهتی تفاوت ندارد؛ بلکه چون ابعاد شرکت است که باعث بیچارگی سهامدار عادی می شود، شهروند عادی در برابر حکومت از سهامدار نیز بیچاره تر است. ناو جنگی جزو اموال عمومی است؛ اما اگر شما به این دلیل خواستید حق مالکیت خود را در ناو جنگی اعمال کنید، شما را فوراً سرجایتان می نشانند. البته شما هم راه چاره ای دارید: در انتخابات آینده به نامزدی رأی خواهید داد که طرفدار کاستن از بودجه ی نیروی دریایی است-اگر چنین نامزدی در کار باشد؛ یا اینکه می توانید نامه ای به روزنامه ها بنویسید و بگویید که ملوانان باید با سیاحت کنندگان مؤدبانه تر رفتار کنند. اما بیش از این کاری نمی توانید بکنید.
ولی گفته می شود که ناو جنگی متعلق به دولت سرمایه داری است، وقتی که در اختیار دولت کارگری قرار گرفت اوضاع فرق می کند. این به نظر من نشان می دهد که گوینده متوجه این نکته نشده است که در این حال قدرت اقتصادی دیگر به مالکیت بستگی ندارد، بلکه یک امر دولتی است. مثلاً اگر «شرکت ذوب آهن ایالات متحد» در اختیار دولت ایالات متحد قرار بگیرد، باز هم مدیرانی لازم دارد؛ این مدیران یا همین کسانی خواهند بود که هم اکنون آن را اداره می کنند، یا کسان دیگری با همین مهارتها و همین طرز تفکر. همین روشی را که اکنون با سهامداران دارند، سپس با شهروندان خواهند داشت. درست است که تابع دستور دولت خواهند بود، اما گر دولت دموکراتیک و مسؤول نباشد، دیدگاه دولت هم از دیدگاه آن مدیران چندان فاصله ای نخواهد داشت.
مارکسیستها، به پیروی از مارکس و انگلس، بسیاری از شیوه های اندیشه ی دهه ی چهل قرن گذشته را حفظ کرده اند و هنوز گمان می کنند که کار و کسب در اختیار افراد سرمایه دار است، و درسی را که باید از تفکیک مالکیت و مدیریت بیاموزند نیاموخته اند. شخص مهم آن کسی است که قدرت اقتصادی را در اختیار دارد، نه آن کسی که صاحب جزئی از سهام است. نخست وزیر انگلستان صاحب خانه ی شماره ی 10 داونینگ استریت لندن نیست، و اسقفها هم صاحب قصرهای خود نیستند. اما اگر به این دلیل وانمود کنیم که وضع مسکن آنها از کارگران عادی بهتر نیست پرت گفته ایم. در هر نوع سوسیالیسمی که دموکراتیک نباشد، کسانی که اختیار امور اقتصادی را در دست دارند می توانند، بدون آنکه «مالک» چیزی باشند، در قصرهای مجلل زندگی کنند، بهترین اتومبیلها را سوار شوند، خرج سفره ی شاهانه بگیرند، به خرج دولت در تفریحگاههای دولتی استراحت کنند، و مانند اینها. به چه دلیل باید بیش از کسانی که اکنون کارها را می گردانند در فکر آسایش کارگر عادی باشند؟ هیچ دلیلی در دست نیست، مگر اینکه کارگر عادی این قدرت را داشته باشد که آنها را از مقامشان برکنار کند. بعلاوه، بیچارگی سهامداران جزء در شرکتهای بزرگ موجود نشان می دهد که برای مقامات حکومتی زیرپا گذاشتن دموکراسی چقدر آسان است، حتی وقتی که «دموکراسی» از سرمایه داران تشکیل شده باشد.
بنابراین اگر بخواهیم مالکیت و مدیریت دولتی در امور اقتصادی به حال شهروندان عادی فایده ای داشته باشد نه تنها دموکراسی امری است اساسی، بلکه این دموکراسی باید دموکراسی مؤثری باشد، و تأمین این گونه دموکراسی در حال حاضر دشوار است، زیرا که طبقه ی دولتیان-اگر تحت مراقبت دقیق نباشند-قدرت حکومت و قدرت مدیران صنایع و بازرگانی را روی هم می ریزند، و وسیله ی تبلیغ بر ضد دولت را هم باید خود دولت، فراهم کند، که تنها صاحب تالارها و روزنامه و سایر وسایل تبلیغات است.
پس در عین حال که مالکیت و مدیریت همه ی صنایع بزرگ و بازرگانی شرط لازم رام کردن قدرت است، این به هیچ روی شرط کافی نیست. این کار باید مکملی داشته باشد، و آن دموکراسی تمام عیاری است که در برابر جبر و ستم دولتیان از آن حراست بشود، و در آن برای آزادی تبلیغات وسایل لازم بدقت پیش بینی شده باشد، بیش از آنکه در دموکراسیهای سیاسی صِرف که تاکنون وجود داشته مرسوم بوده است.
خطرهای سوسیالیسم دولتی جدا از دموکراسی در جریان رویدادهای اتحاد شوروی دیده شده است. برخی از مردمان در قبال روسیه نوعی ایمان مذهبی دارند، بری آنها حتی بررسی اینکه در آن کشورها اشکالاتی وجود دارد عین کفر است. اما شهادت طرفداران پرشور و شوق پیشین برای کسانی که در این موضوع دریچه ی ذهن خود را برای شنیدن دلیل و برهان بازگذاشته اند رفته رفته قانع کننده تر می شود. براهین مربوط به تاریخ و روانشناسی نشان می دهد که اگر منتظر باشیم قدرت غیرمسؤول خیراندیش باشد چقدر اشتباه کرده ایم. آنچه واقعاً در مورد قدرت روی می دهد، در عبارات زیر به قلم یوجین لیونز خلاصه شده است:
قدرت مطلق در رأس یعنی صدها هزار-حتی میلیونها مستبد بزرگ و کوچک در حکومتی که همه ی وسایل زندگی و بیان و کار و تفریح و پاداش و مجازات را در انحصار دارد. حکومت مرکزی استبدادی باید از طریق یک ماشین انسانی واگذاری اختیار، عمل کند، یعنی هرمی از کارمندان درجه بندی شده، که هر مرتبه ی آن تابع مرتبه ی بالاتر است و مسلط بر مرتبه ی پایین تر. اگر مرزهای ضوابط دموکراتیک واقعی و ملزم بودن سفت و سخت به رعایت قانون در کار نباشد، چنانکه همه کس، حتی نظرکردگان خداوندگار هم تابع آن باشند، ماشین قدرت وسیله ی ستمگری خواهد شد. جایی که فقط یک کارفرما، یعنی دولت، وجود داشته باشد، زبونی، نخستین قانون بقای اقتصادی خواهد بود. جایی که یک گروه از دولتیان قدرت وحشتناک توقیف و مجازات پنهانی و سلب حقوق و استخدام و اخراج و تعیین جیره و واگذاری مسکن را در اختیار داشته باشد، فقط آدم ابله، یا کسی که ذوق بیمارگونه ای برای مردن داشته باشد، در برابر آن پیشانی به خاک می مالد.(2)
اگر بخواهیم که تراکم قدرت در یک سازمان-یعنی دولت-آثار استبداد را به بدترین شکل به بار نیاورد، لازم است که قدرت در درون آن سازمان به طور وسیع توزیع شود، و گروه های زیردست اختیارات زیادی داشته باشند. بدون دموکراسی، بدون واگذار کردن اختیارات، و بدون مصونیت از مجازاتهای غیرقانونی، وحدت قدرت سیاسی و اقتصادی چیزی نیست مگر وسیله ی موحش تازه ای برای ستمگری. در روسیه، یک روستایی که در مزرعه ی اشتراکی کار می کند، اگر از گندمی که خودش می کارد چیزی برداشت کند مستوجب مجازات مرگ است. این قانون وقتی وضع شد که میلیونها روستایی از گرسنگی و بیماریهای ناشی از آن می مردند، آن هم به علت قحطی که حکومت مخصوصاً از تخفیف دادن آن خودداری می کرد.(3)


پی‌نوشت‌ها:

1. Op.Cit., pp. 86-7.
2. Assignment in Utopia, p.195.
3. Ibid, p.492.

منبع مقاله: راسل، برتراند؛ (1367)، قدرت، ترجمه: نجف دریابندری، تهران: خوارزمی، چاپ پنجم.

/م