مقایسه دو قانون اساسی ایران

تا قبل از مشروطیت، ایران قانون اساسی مدونی نداشت؛ ولی قانونی غیر از قانون اسلام، رسمیت نداشت، فقها احکام خدا را استنباط می کردند و مردم مقلّد آن ها بودند. در دادگاه ها و محاکم نیز فقها بودند که بر مسند قضاوت تکیه داشتند و بر طبق احکام الهی در میان مردم، داوری می کردند.
برای نخستین بار در سال 1324 هجری قمری اولین قسمت قانون اساسی در 51 اصل به تصویب مجلس شورای ملی رسید و مظفرالدین شاه آن را امضا کرد.
علمای دینی درباره این قانون گذاری و مشروعیت آن، اختلاف کردند. «عده ای قانون نویسی را برای انسان مجاز نمی دانستند و بر موضع خویش نیز پای می فشردند». (1) برای اینان قابل قبول نبود که بشر بر مسند تقنین و تشریع، نشیند؛ بلکه «با تمسک به ادلّه ای مانند (إِنِ الْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ) (2) و نیز مسئله کمال دین و خاتمیت با هر گونه قانون گذاری مخالفت می نمودند. در رأس این گروه، شهید مشروطه، آیة الله شیخ فضل الله نوری قرار داشت که می گفت:
هر آن چه دولت و ملت به آن نیاز دارد، در متن دین آمده و مسلم را حاجت به جعل قانون نیست. او به صراحت قانون اساسی را دستور ملعون و تلفیقات خبیثه نامیده و از مجلس شورای ملی به کفرخانه و دارالفسق یاد نموده است. (3)
اما علمای بزرگی چون آیات عظام، آخوند خراسانی و مازندرانی و نائینی با آن موافق بودند و می گفتند:
آن چه ممنوع است، وضع قانون در مواردی است که نص و الزام شرعی وجود دارد؛ اما در غیر این گونه موارد، (ما لا نص فیه) قانون گذاری به شرط عدم مغایرت با عمومات دینی و موازین شرعی مانعی ندارد. (4)
کتاب مستطاب تنبیه الامة و تنزیه الملة به قلم نائینی و مورد تأیید خراسانی و مازندرانی «مبانی نظری حکومت مشروطه و قانون گذاری به سبک جدید را تبیین و تقویت نمود». (5)
نائینی «با آشنایی نسبی به مکاتب حقوقی رایج و نیز واژه ها و اصطلاحات متداول در ادبیات حقوقی، کتاب خود را به نگارش درآورد و مبانی فقهی نظام در شرف تکوین را بیان نمود» (6) قانون اساسی مشروطیت، مشتمل بر پنج فصل و پنجاه و یک اصل بود.
بدون شک، قانون اساسی مشروطیت، با شتاب و عجله تظیم شده بود و نمی توانست بر همه شرایط و اوضاع دینی و فرهنگی کشور، منطبق باشد و به همین لحاظ بود که مورد اعتراض قرار گرفت و حتی شهید نوری در تحریم آن، رساله هایی نوشت. بزرگانی که صلاح مملکت را تنها در قیچی کردن پر و بال منحوس کرکس استبداد می دیدند، هدف جز تأمین مقاصد شرع مقدس، در حد امکان نداشتند و به همین جهت درصدد برآمدند که با متمم قانون اساسی، اشکالات مخالفان را مرتفع سازند و مشروطیت را- تا آن جا که شرایط اجازه می دهد- مشروعیت بخشند. یک سال بیش تر از تصویب قانون اساسی نگذشته بود که متمم آن نیز در ده فصل و 107 اصل به تصویب رسید و چون مظفرالدین شاه مرده بود، جانشینش محمدعلی شاه ان را امضا کرد.
قوانین اساسی جهان به انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر تقسیم می شود. اولی سخت و غیر قابل نفوذ و تغییرناپذیر نیست، بلکه هم چون قوانین عادی به آسانی در معرض تغییر و اصلاح قرار می گیرد؛ اما دومی سخت و انعطاف ناپذیر است و مجالس عادی حق جرح و تعدیل و تغییر و اصلاح آن ندارند.
قانون اساسی مشروطیت و متمم آن، هم چون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران غیر قابل انعطاف بود و به همین جهت ناگزیر بودند که تغییرات بعدی آن را به وسیله مجلس مؤسسان انجام دهند. این قانون اساسی در مشروعیت نسبی خود وامدار خون شهید نوری و مبارزات امثال آخوند زنجانی است و گرایش های سکولاریستی آن را باید به حساب روشن فکران بی دردی گذاشت که هدفی جز دنیامداری و کسب مال و مقام از نهضت مشروطیت نداشتند و متأسفانه بعضی از آخوندهای کج فکر و کج سلیقه- امثال شیخ ابراهیم زنجانی که شیخ شهید را محاکمه و محکوم به اعدام کرد- نیز آن ها را همراهی کردند و راه را برای نفوذ هر چه بیش تر سکولاریسم در نظام مشروطیت بازگذاشتند.
نقاط قوت قانون اساسی مشروطیت بسیار است. طبعاً دور اندیشی های چند تن از علما و مراجع شاخص نجف و مبارزات نستوهانه شیخ شهید و همفکرهایش عامل اصلی این نقاط قوت بود؛ اما نقاط ضعف آن- که متأسفانه کم هم نیست- معلول نفوذ و اقتدار کسانی بود که نمی خواستند حتی در پناه مشروطیت از زیر یوغ استبداد خارج شوند. نفوذ و اقتدار دربار و خوانین و فئودال ها و روشن فکران جاه طلب و برخی از روحانی نمایانی که دبنال رو آن ها بودند، قانون اساسی مشروطیت را به ضعف هایی کشانید که برای جبران آن ها انقلابی دیگر لازم بود.
مطابق اصل سی و یکم متمم قانون اساسی، سلطنت ودیعه ای الهی است که از طرف ملت به شخص پادشاه تفویض شده و مطابق اصل سی و هشتم، سلطنت مشروطه در شخص محمدعلی شاه و اعقابش نسلاً بعد نسلٍ برقرار می گردد.
آیا ملت می تواند ودیعه الهی را به شخص بسپارد و اعقاب او را یکی بعد از دیگری وارث آن ودیعه قرار دهد؟ این کار نه با عقل سازگار است نه با شرع. بعداً اصل سی و ششم تغییر کرد و آن ودیعه الهی به رضاخان میر پنج و اعقابش سپرده شد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این نقاط ضعف را ندارد. مطابق این قانون، هیچ پست و مقامی ارثی نیست، رهبر باید یکی بعد از دیگری از سوی خبرگان که هر هشت سال، یک بار از سوی ملت انتخاب می شوند، بر طبق معیارها و ملاک های مدون، برگزیده شود و رئیس جمهور و نمایندگان مجلس هر چهار سال یک بار از جانب خود مردم.
در اصل سی و نهم گفته شده بود که پادشاه باید در آغاز جلوس بر تخت سلطنت در مجلس شورای ملی حاضر شود و با حضور اعضای مجلسین سنا و شورا و هیئت وزرا به کلام الله مجید و آن چه نزد خداوند محترم است، سوگند یاد کند و بگوید:
قسم یاد می کنم که تمام همّ خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و بر طبق آن و قوانین مقرّره، سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنا عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال، خداند- عَزَّ شَأنُه- را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران، توفیق می طلبم و از ارواح طیبه ی اولیای اسلام استمداد می کنم. (7)
این سوگندنامه از نقاط قوت قانون اساسی مشروطیت بود؛ ولی هر گاه طبق اصل چهل و چهارم متمم، شاه از مسئولیت، مبرا باشد و بتواند طبق اصل چهل و هفت مجلس را منحل کند و طبق اصل بیست و هفتم متمم، گفته شود که: «قوه مقننه... ناشی می شود از اعلی حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هر یک از این سه قوه، حق انشای قانون دارد». (8) سلطنت در جایگاهی قرار می گیرد که فعال ما یشاء می شوند و حقِ چون و چرا را از همگان سلب می کند. هر چند از نقاط قوت همین اصل این است که استقرار قوانین سه قوه مزبور «موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحّه همایونی، لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج ممکلت از مختصات مجلس شورای ملی است». (9) طبق همین اصل «شرح و تفسیر قوانین از وظایف مجلس شورای ملی است». (10) اگر این سمت مجلس شورای ملی به قانون اساسی هم سرایت کند، مشکل آفرین است؛ ولی اگر مخصوص به قوانین عادی باشد، اشکال مهمی ندارد.
اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت از مهم ترین اصول بود. این اصل، به «اصل طراز» معروف است. این اصل بنا به خواست علما و مراجع وقت، به ویژه شهید شیخ فضل الله نوری قدس سرّه در قانون اساسی گنجانیده شد... مفاد اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت تا حدودی شبیه مضمون اصل نود و یک قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر نظارت فقهای شورای نگهبان بر قانون گذاری می باشد». (11)
ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از استحکام بسیار خوبی برخوردار است. به خصوص که با بازنگری سال 1368 که فرمان آن چند ماهی پیش از ارتحال امام خمینی رحمة الله علیه از طرف ایشان صادر شد، بسیاری از نقایص رفع شد. اصولی از این قانون اساسی که باید آن ها را به منزله ستون فقرات آن دانست، نقش، محوری دارد و قابل بازنگری نیست. مانند اسلامیت و جمهوریت نظام و ولایت فقیه و دین و مذهب رسمی. طبق اصل صد و هفتاد و هفتم «مقام رهبری پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری... پیشنهاد می نماید». (12)
همان طوری که قانون اساسی مشروطیت دارای نقاط ضعفی بود که تا سر حد امکان در متمم آن کاهش یافت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم خالی از نقاط ضعف نبود؛ ولی در هر دو مورد شرایط زمانی اقتضا می کرد که هر چه زودتر، قانون اساسی به تصویب برسد. در نهضت مشروطیت به سبب توطئه های استبداد و برخی از سفارت خانه های همراه با آن و در انقلاب اسلامی به دلیلی که شهید مرحوم آیة الله بهشتی ذکر کرده است.
تسریع در تصویب قانون اساسی به خاطر این است که دولتی سر کار باشد که مطمئن باشد که می تواند برای دراز مدت برنامه ریزی کند. مشکل بزرگ دولت موقت در همان موقت بودن آن است و چون تا قانون اساسی تصویب نشود، دولت از موقت بودن خارج نمی شود، این است که در اتخاذ تصمیم برنامه ریزی و سازماندهی، آن طور که لازم است، دستش باز نیست. (13)
امام رحمة الله علیه نیز با توجه به این که بعضی از اصول قانون اساسی با شرایط کشور سازگار بود، در پیامی که به مناسبت همه پرسی قانون اساسی در سال 1358 صادر کردند، این نکته را مورد تأکید قرار داد که:
اگر اشکالی باشد، ممکن است در متمم که در نظر گرفته اند، رفع شود. (14)
با این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را عده ای از دانشمندان با دقت بسیار تدوین کرده بودند، ولی پس از ده سال و با سپری شدن اوضاع بحرانی انقلاب و با تجاربی که در طی این مدت به دست آمد، چاره ای جز بازنگری نبود. امام رحمة الله علیه در فرمان بازنگری فرمود:
از آن جا که پس از کسب ده سال تجربه عینی و عملی از اداره کشور، اکثر مسئولین و دست اندرکاران و کارشناسان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بر این عقیده اند که قانون اساسی- با این که دارای نقاط قوت بسیار خوب و جاودانه است- دارای نقایص و اشکالاتی است که در تدوین و تصویب آن به علت جوّ ملتهب ابتدای پیروزی انقلاب و عدم شناخت دقیق معضلات اجرایی جامعه، کمتر به آن توجه شده است، ولی خوش بختانه، مسئله تتمیم قانون اساسی پس از یکی دو سال نیز مورد بحث محافل گوناگون بوده است و رفع نقایص آن، یک ضرورت اجتناب ناپذیر جامعه اسلامی و انقلابی ماست و چه بسا تأخیر در آن، موجب بروز آفات و عواقب تلخی برای کشور و انقلاب گردد و من نیز بنا بر احساس تکلیف شرعی و ملی خود، از مدت ها قبل در فکر حل آن بوده ام که جنگ و مسائل دیگر مانع از انجام آن گردید. اکنون که به یاری خداوند بزرگ و دعای خیر حضرت بقیة الله- روحی له الفداء- نظام اسلامی ایران راه سازندگی و رشد و تعالی همه جانبه خود را پیش گرفته است، هیئتی را برای این امر مهم تعیین نمودم که پس از بررسی و تدوین و تصویب موارد و اصولی که ذکر می شود، تأیید آن را به آرای عمومی مردم شریف و عزیز ایران بگذارند. (15)
در بازنگری سال 1368 مجموعاً 48 اصل از اصول قانون اساسی مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر اصلاحاتی که در برخی از اصول انجام شد، اصولی به کلی حذف و اصولی جایگزین آن ها شد. نیز اصولی بر قانون اساسی افزوده شد.
تغییرات مهم، بدین شرح است:
1. حذف شورای رهبری از اصل پنجم و اصول دیگر.
2. آوردن قید مطلقه برای ولایت امر و امامت امت در اصل پنجاه و هفتم.
3. حذف پست نخست وزیری از اصل شصتم و اصولی دیگر.
4. تغییر عنوان شورای عالی قضائی به رئیس قوه قضائیه در اصول نود و یکم، صد و پنجاه و هفتم، صد و پنجاه و هشتم، و... .
5. حذف شرط مرجعیت از شرایط رهبری در اصل صد و نهم.
6. افزودن مواردی بر وظایف و اختیارات رهبری، از جمله تعیین سیاست کلی نظام، نظارت بر حسن اجرای آن، و حل معضلات نظام از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل یکصد و دهم.
7. ایجاد نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام در اصل یکصد و دوازدهم که قبلاً پیش بینی نشده بود.
8. تغییر نام مجلس شورای ملی به مجلس شورای اسلامی در اصل صد و بیست و یکم و اصول دیگر. کاری که در مجلس دوره اول به وسیله نمایندگان انجام شد و شورای نگهبان هم پذیرفت.
9. ایجاد تمرکز در مدیریت صدا و سیما در اصل صد و هفتاد و پنجم.
10. افزودن اصل صد و هفتاد و ششم در مورد شورای امنیت ملی.
11. افزودن اصل صد و هفتاد و هفتم در مورد بازنگری در قانون اساسی که قبلاً هم پیش بینی شده بود.
امام رحمة الله علیه در پیام خود محور بازنگری را هم معین کرده بود و اکنون بنا بر اصل صد و هفتاد و هفتم رهبر پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام طی حکمی خطاب به رئیس جمهور، موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی را به شورای بازنگری قانون اساسی پیشنهاد می نماید.
شورای بازنگری طبق همان اصل از اعضای شورای نگهبان و رؤسای سه قوه و اعضای ثابت مجمع تشخیص مصلحت نظام و پنج نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری و ده نفر به انتخاب رهبر و سه نفر از وزرا و سه نفر از قوه قضائیه و ده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سه نفر از دانشگاهیان، ترکیب و تشکیل می شود.
شیوه کار و کیفیت انتخاب و شرایط آن را قانون معین می کند. مصوبات شورا پس از تأیید و امضای مقام رهبری باید از طریق مراجعه به آرای عمومی به تصویب اکثریت مطلق شرکت کنندگان در همه پرسی برسد. رعایت ذیل اصل پنجاه و نهم- که درخواست مراجعه به آرای عمومی را منوط به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس کرده است- در مورد همه پرسی بازنگری در قانون اساسی لازم نیست. (16)
از نقاط قوت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این است که محتوای اصول مربوط به اسلامی بودن نظام و ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر اساس موازین اسلامی و پایه های ایمانی و اهداف جمهوری اسلامی و جمهوری بودن حکومت و ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی و دین و مذهب رسمی ایران تغییرناپذیر است. (17)
هر چند مطالب فوق از اصول دیگر هم استفاده می شود، ولی قانون گذار خواسته است با تأکید آن در پایان آخرین اصل قانون اساسی یک بار دیگر راه را بر هر گونه توطئه ای که بعدها ممکن است علیه اسلام و ولایت امر بشود، ببندد و اسلامیت و جمهوریت نظام را برای همیشه تثبیت کند و راه همه پرسی را در امور فوق، مسدود سازد.
در بازنگری با اضافه کردن قید «مطلقه» بر ولایت، معلوم شد که ولایت امر، ولایت مقیّده نیست. هر چند که از اول هم نبود؛ ولی برای بستن راه بر توطئه گران و خنّاسان و آن هایی که اسلامیت نظام را برنمی تابند و دل به دموکراسی غربی و جامعه بی بند و بار مدنی بسته اند و با خدشه دار کردن اسلامیت نظام، و پر رنگ کردن مردم سالاری که رکن رکین جمهوری اسلامی است، می خواهند مردم را در قبضه خود درآورند و استبداد نوین را پایه گذاری کنند، اضافه کردن این قید لازم بود.
فرق میان ولایت مقیّده و ولایت مطلقه این است که اولی اختیارات بسیار محدودی پیدا می کند که به حکمت و حاکمیت ربطی ندارد و تنها بر صغار و سفها و مجانینی که ولی شرعی ندارند و بر اموال مجهول المالک، قیمومت می یابد؛ ولی دومی مربوط است به حکومت و حاکمیت و مدیریت جامعه که باید هم چون نبی اکرم صلی الله علیه و اله و امیرالمؤمنین علیه السلام ابزارهای لازم حکومت را در دست داشته باشد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ابزارها را در اختیار رهبر قرار داد و گره گشایی نظام را به او واگذار کرد. این قانون اساسی «مشترکات بسیاری با قوانین اساسی کشورهای متمدن جهان دارد. اصول مربوط به نوع حکومت (جمهوریت) تفکیک قوا، شوراها، حقوق و آزادی ها و... . در کنار این مشترکات، امتیازاتی نیز وجود دارد. به عبارت دیگر، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ویژگی هایی دارد که در قوانین اساسی سایر کشورها مشاهده نمی شود. مهم ترین ویژگی، یکی اسلامی بودن حکومت و قوانین و دیگری ولایت فقیه است». (18)
در حقیقت، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، نقایص قانون اساسی مشروطه را برطرف کرد و نقاط قوت آن را نگاه داشت و احیاناً قوتر تر از آن چه در آن جا آمده بود، در این جا آمد. در آن جا نظارت فقها ضعیف بود و در این جا قوی شد. در آن جا اسلامیت نظام، هدایت و مدیریت نظام را بر عهده نداشت یا اگر بر عهده داشت بسیار ضعیف بود و در این جا با قوت و استحکام بر عهده دارد در آن جا انسانی عادل و وارسته و اسلام شناس که به قول شیخ الرئیس مستقل در سیاست و دارای عقل اصیل و برخوردار از اخلاق شریفه- یعنی شجاعت و عفت و حسن تدبیر- و عارف به شریعت باشد و کسی اعرف از او نباشد، (19) در رأس نظام نبود. در رأس آن نظام، بر طبق اصل سی و ششم متمم به محمدعلی شاه سپرده شد که مجلس را به توپ بست و در اصلاحیه مجلس مؤسسان به رضا شاه و اعقابش سپرده شد که دیدیم در دو نسل چه جنایاتی مرتکب شدند و خوش بختانه به نسل سوم نرسید تا فجایعی بی شمار بر فجایع اسلام خود بیفزاید. در آن جا سلطنت ارثی بود و در این جا هیچ مقام و منصبی ارثی نیست. در آن جا بر طبق اصل چهل و چهارم مجلسی به نام مجلس سنا در نظر گرفته شده که اعضای آن شصت نفرند و سی نفر آن ها را شاه انتخاب می کند و در این جا مجلس سنایی وجود ندارد و همه نمایندگان مجلس را مردم انتخاب می کنند. در آن جا طبق اصل پنجم متمم «الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است» و در این جا طبق اصل هیجدهم «پرچم رسمی ایران به رنگ های سبز و سفید و سرخ، با علامت مخصوص و شعار اللهُ أکبر است». یعنی ضمن حفظ رنگ های سمبولیک که هم حکایت از صلح طلبی و هم روحیه دفاعی و هم نشانی از تشیع علوی است، به جای عکس شیر و خورشید، آرم مخصوص «الله» و شعار «اللهُ أکبر» قرار گرفت. در آن جا به مسئله مبدأ تاریخ توجه نشده بود و همین به شاه معدوم مجال داد که مرتکب بزرگ ترین دهن کجی شود و تاریخ شوم شاهنشاهی را جایگزین تاریخ هجری سازد؛ ولی در این جا طبق اصل هفدهم تصریح شد که «مبدأ تاریخ رسمی کشور، هجرت پیامبر اسلام صلی الله علیه و اله است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است؛ اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی، روز جمعه است». در آن جا به تعطیل رسمی بودن روز جمعه اشاره ای نشده بود و ممکن بود اگر عمر آن رژیم ادامه پیدا می کرد، به بهانه این که ما باید از نظر تعطیل رسمی هم آهنگ با کشورهای غربی باشیم، مسئله تعطیل بودن یک شنبه و در کنار آن، شنبه را مطرح کند که هم مسیحی ها را خوش حال کنند و هم یهودی ها را. متأسفانه هم زمزمه ی تعطیلی شنبه پس از جمعه به جای پنج شنبه به گوش می رسد و این نیست مگر توطئه ای علیه نظام.
در قانون اساسی مشروطیت، مجری انتخابات، دولت و وزارت کشور بود. هر چند تصریحی در این باره وجود ندارد و در اصل بیست و هفتم و بیست و هشتم متمم، به تجزیه قوای سه گانه و انفصال و امتیاز و استقلال آن ها اشاره شده، ولی معلوم است که با دخالت قوه مجریه وکلاء الدوله و وابستگان دربار همواره شانس ورود به مجلس دارند و همین هایند که باید مطابق اصل یازدهم قانون سوگند یاد کنند که «نسبت به اعلی حضرت شاهنشاه متبوع عادل و مفخم... صدیق و راست گو» باشد و «به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت» ننماید. اگر احیاناً وکلای غیر دولتی به مجلس شورای ملی راه یافته اند، استثنایی و نادر بوده و از قدیم گفته اند: «الّنادِرُ کَالمَعدُوم».
اما در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای این که وکلای ملت، افرادی مستقل باشند و خود را وامدار دولت ها ندانند، انتخابات طبق اصل نود و نهم زیر نظر شورای نگهبان است و فلسفه وجودی این نظارت اقتضا دارد که نظارت، نظارت استصوابی باشد. هر چند مجری انتخابات، وزارت کشور است. این جاست که دخالت های قوه مجریه محدود و دست دولت در تراشیدن وکلی الدوله ها بسته می شود. با نظارت استصوابی شورای نگهبان، افراد ناصالح و بی بند و بار و غیر متعهد به ندرت به مجلس راه می یابند.
در سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای ملی، شخص شاه- هرکه باشد- به عنوان متبوع و عادل و مفخم یاد شده بود. در حالی که در بین شاهان مشروطه، عادلی که به حق در خور تعظیم و تفخیم باشد، سراغ نداریم، ولی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و نهم مقرر داشته که رهبر باید از صلاحیت علمی لازم برای افتا و از عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام و از بینش صحیح سیاسی و اجتماعی و تدبیر و شجاعت و مدیریت و قدرت کافی برای رهبری، برخوردار باشد و رئیس جمهور- که دومین مقام است- باید مطابق اصل یکصد و پانزدهم از رجال مذهبی و سیاسی و ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، مدبر، خوش سابقه، امین، متقی و معتقد به مبانی نظام و مذهب رسمی کشور باشد و رئیس قوه قضائیه- که منصوب رهبر است- باید مجتهد عادل، آگاه به امور قضائی، مدیر و مدبر باشد و با نظارت استصوابی شورای نگهبان، معلوم است که رئیس مجلس نیز که برگزیده نخبگان ملت است، فردی خواهد بود که در خور این مقام است.
در سوگندنامه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، که طبق اصل شصت و هفتم باید در نخستین جلسه مجلس سوگند یاد کنند و متن آن را امضا کنند، چنین آمده است:
من در برابر قرآن مجید به خدای قادر متعال سوگند یاد می کنم و با تکیه بر شرف انسانی خویش تعهد می نمایم که پاسدار حریم اسلامی و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشم، ودیعه ای که ملت به ما سپرده، به عنوان امینی عادل پاسداری کنم و در انجام وظایف وکالت، امانت و تقوا را رعایت نمایم و همواره به استقلال و اعتلای کشور و حفظ حقوق ملت و خدمت به مردم، پای بند باشم. از قانون اساسی دفاع کنم و در گفته ها و نوشته ها و اظهارنظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مدّ نظر داشته باشم.
طبق همین اصل، نمایندگان اقلیت ها به جای قرآن مجید، کتاب آسمانی خود را ذکر می کنند.
در این سوگند نامه، نماینده با سوگند به قرآن یا کتاب آسمانی خود و با تکیه بر شرف انسانی متعهد می شود که پاسدار اسلام و انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی باشد و خود را به عنوان فردی امین و عادل، رعایت کننده امانت و تقوا در حفظ استقلال کشور و حقوق مردم و دفاع از قانون اساسی معرفی می کند. کلمه عدالت و تقوا کلمه بزرگی است. گفتنش آسان و عملی گردنش دشوار است. وکیل مسلمان باید از تقوا و عدالت اسلامی و وکیل غیر مسلمان باید از تقوا و عدالت مسیحی یا زردشتی یا کلیمی برخوردار باشد.
اگر کسی به عمد و آگاهانه در مقام نمایندگی برخلاف قانون اساسی سخن بگوید، شرط تقوا و عدالت و امانت را زیر پا گذاشته و خواه ناخواه، از وکالت منعزل است و تقوا و عدالت و امانت اقتضا می کند که از مجلس اخراج شود.
اکنون در گزارش های مربوط به نطق های قبل از دستور مجلس می خوانیم که نماینده ای گفته است:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اختیار داده است در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند؛ اما نحوه مواجهه شورای نگهبان با مصوبات مجلس عملاً امکان قانون گذاری مؤثر برای اصلاح امور کشور و استیفای حقوق عامه و تحقق تعهدات نمایندگان به مردم را از بین برده است. (20)
مقدمه بیان فوق، منطقی و قانونی است؛ اما نتیجه ای که از آن گرفته شده است غیر منطقی و غیر قانونی است. شورای نگهبان وظیفه دارد که مصوبات خلاف شرع و خلاف قانون اساسی را پس از بررسی و تشخیص مغایرت، به مجلس بازگرداند. (21) «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن ها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است». (22)
در حقیقت، این گونه سخنان، از یک خواست قلبی خبر می دهد و آن، حذف شورای نگهبان است. حال آن که «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد، مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق دان اعضای شورای نگهبان».(23)
اگر مجلس وظیفه دارد در حدود مقرر در قانون اساسی قانون وضع کند، شورای نگهبان هم داخل در همان حدود است. چگونه می تواند به بهانه تحقق تعهدات و استیفای حقوق عامه، شورای نگهبان را تضعیف و از محیط قانون گذاری حذف کرد؟! مگر عمل به قانون اساسی طبق سوگندنامه، جزء تعهدات نیست؟ مگر شرف انسانی و امانت و عدالت و تقوا اقتضا نمی کند که وکیل مردم به تعهدات خود پای بند باشد؟ مگر حفظ مبانی جمهوری اسلامی و پاسداری انقلاب به رعایت قانون اساسی و توجه به ارکان قانون گذاری که مجلس و شورای نگهبان است، نیست؟
مگر رعایت حقوق عامه اقتضاد نمی کند که نمایندگان مردم به قانون اساسی نظامی که مردم به پای آن- به قول رئیس محترم مجلس- 220 هزار شهید داده اند و حضرات بر سر این خون ها نشسته اند و باید به مسئولیت خود واقف باشند و بدانند چه می کنند، (24) پای بند باشند؟ پس چرا برخی برخلاف قانون اساسی سخن می گویند؟ مگر فقهای شورای نگهبان برگزیده رهبر نیستند؟ مگر حقوق دانان شورای نگهبان منتخب مجلس نیستند؟ آیا به انتخاب رهبر اشکال دارند یا به انتخاب مجلس؟ آیا منتخبان رهبر و مجلس نشسته اند که نمایندگان را از انجام تعهدات خود و استیفای حقوق عامه باز دارند؟ آیا این سخن، افترا نیست؟ آیا فرافکنی نیست؟ آیا معنای آن، انداختن قصورات و تقصیرات خود به گردن دیگران نیست؟ آیا اگر شورای نگهبان از ادای وظایف خود- که مصرح در قانون اساسی است- کوتاهی کند، تا رضایت خاطر بعضی فراهم آید، در برابر رهبر و مجلس و خون شهدا و خدای آنان مسئولیت ندارد؟ آیا تضعیف شورای نگهبان به معنای تضعیف رهبر نیست. مقام رهبری، حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه را بر عهده دارد. نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام از وظایف و اختیارات اوست. نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، در شأن اوست. (25) در زمان غیبت حضرت ولی عصر- عجل الله تعالی فرجه- در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت، بر عهده فقیه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم، عهده دار آن می گردد (26) در جمهوری اسلامی، «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزائی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی، و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد. این اصل، بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر، حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است». (27)
در جمهوری اسلامی، «دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثتا عشری است و این اصل، الی الابد غیر قابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، جنبلی و زیدی دارای احترام کامل می باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند...». (28)
اگر حفظ اسلامیت و تشیع نظام، وظیفه ای است که بدون ولایت فقیه قابل اجرا و عمل نیست و اگر فقهای شورای نگهبان، نمایندگان و بازوان رهبرند که به همراه حقوق دانان، با مراقبت مصوبات مجلس، مانع مخالفت با شرع و قانون اساسی می شوند و با نظارت بر انتخابات مجلس و رئیس جمهور و خبرگان و همه پرسی مانع ورود افراد ناصالح به مجلس و قوه مجریه و سنگر مجلس خبرگان می شوند، چرا باید آن ها را تضعیف کرد و در راه انجام وظیفه شرعی و ملی، سدّ راه آنها شد؟
مگر می خواهند فاجعه مشروطیت تکرار شود؟ مگر در نظام مشروطیت با حذف فقهای ناظر، دست روحانیت و مردم را از مجلس و حکومت کوتاه نکردند و در نتیجه، آن همه فجایع به بار آمد؟

پی نوشت ها :

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 7.
2. انعام (6) آیه 57.
3. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 7.
4. همان، ص 8.
5. همان.
6. همان.
7. لغت نامه دهخدا، ذیل قانون اساسی.
8. همان.
9. همان.
10. همان.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ص 9-10.
12. همان، ص 112.
13. همان، ص 17.
14. همان، ص 19.
15. همان، ص 19.
16. ر. ک: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل پنجاه و نهم و صد و هفتاد و هفتم.
17. همان، ذیل اصل صد و هفتاد و هفتم.
18. همان، ص 23-24.
19. و أنّه مستقلُّ بالسیاسةِ و أنَّه أَصیل العقل حاصل عنده الأَخلاق الشّریفة من الشّجاعة و العفّة و حسن التّدبیر و أنّه عارفُ الشَّریعةِ حتّی لا أَعرف منه (الشفاء، الهیات، مقاله 10، فصل 5).
20. روزنامه کیهان، 81/7/17.
21. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل نود و چهارم.
22. همان، اصل نود و ششم.
23. همان، اصل نود و سوم.
24. روزنامه کیهان، 81/7/17.
25. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل یکصد و ده.
26. همان، اصل پنجم.
27. همان، اصل چهارم.
28. همان، اصل دوازدهم.

منبع مقاله :
بهشتی، احمد؛ (1382)، اندیشه سیاسی نائینی، قم: مؤسسه بوستان کتاب، مرکز چاپ و نشر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم