مفهوم قانون نزد مارسیلیوس

نظر مارسیلیوس درباره قانون به دلیل تأکید او بر طبیعت فرمانروایی سیاسی، گسستی است قاطعانه از درک و برداشت رایج از قانون در قرون وسطا. مقایسه ی نظر مارسیلوس با نظر توماس‌ آکویناس می تواند آموزنده باشد. توماس قوانینی وضعی را صرفاً یکی از چهار نوع قانون درنظام پیچیده اش می داند. قوانین وضعی معتبر باید دو جزء سازنده ی اصلی داشته باشند: آنها باید برگرفته از قوانین طبیعی و لذا با آن سازگارباشند و آنها را باید مرجعی وضع کرده باشد که قدرت تنفیذشان را هم دارد. دیدیم که توماس قانون ابدی را نقشه ی الاهی خداوند می داند که در آن موجودات به نحوه های مختلفی مشارکت دارند. قانون طبیعی درک موجودات عقلانی ازقانون ابدی است. همین باید پایه ی قوانین وضعی باشد؛ قوانی وضعی ناسازگاز با قانون طبیعی نیروی الزام آور ندارند. اگرچه قانون طبیعی موجودات عقلانی را به سوی خیر خودشان هدایت می کند امّا اوامر و نواهی اجبارکننده، به دلیل گناه، ضروری هستند. مردم داوطلبانه آن کار را که خیر است نمی کنند، و بنابراین قوانینی وضعی باید آنها را وادار به اطاعت کند.
مارسیلیوس به هنگام پروراندن نظرش درباره ی قانون بیش از آنکه دغدغه ی اهدافی را داشته باشد که قانون محقق می کند، دغدغه ی چگونگی کارکرد و عملی شدن قانون را دارد. نظر حاصله قانون طبیعی را کلاً نادیده می گیرد و به پوزیتیویسم حقوقی نزدیک می شود (1). اگرچه ممکن است چنین نظری افراطی باشد، امّا عنصری ازحقیقت در آن نهفته است. مارسیلیوس، در مقایسه با سایر نظریه پردازان این دوره پوزیتیویست تر است، و بعضاً به نحو شگفتی به نظر مُدرن می آید.
جوهره ی پوزیتیویسم حقوقی این ادعاست که تنها ملاحظه ی ذیمدخل درباره ی اینکه آیا قانونی نیروی الزام آور دارد یا نه، این است که این قانون چگونه وضع شده است. اگر قانونی را مراجع ذیصلاح، طبق رویّه های مناسب، وضع کرده باشند، آن قانون الزام آوراست. این نظر در واکنش به دیدگاه قانون طبیعی ساخته و پرداخته شد که می گوید هر قانونی، فارغ از اینکه چگونه وضع شده است، الزام آور نیست، مگر آنکه محتوای آن با قانون طبیعی هم سازگار باشد.
عقل متعارف پشتوانه هر دو نظر، پوزیتیویسم حقوقی و قانون طبیعی، است، اگرچه به دو شیوه ی متفاوت. چون پوزیتیویستهای حقوقی معتقدند که هر آنچه مراجع ذیصلاح تصویب کنند قانون است، مثلاً، در ایالات متحده آنها می توانند بگویند که هر چه کنگره تصویب می کند و رئیس جمهورامضاء قانون است. - البته تازمانی که دادگاه ها آن را بی اعتبار اعلام نکرده باشند. اگر حکومت به نحوی مشروع قدرت قانونگذاری دارد، پس هرچه می گوید قانونی الزام آور برای شهروندان است، بی آنکه نیازی به رجوع به معیارهای والاتری نظیر قانون طبیعی یا فرمانهای خداوند داشته باشد. یکی از دلایل گسستن پوزیتیویسم حقوقی ازاین نظرهای دیگراین اعتقاد است که قانون قطعاً وضع می شود. مقامات حکومتی وقتی با مشکلی مواجه می شوند سعی می کنند از طریق قانون آن را حل کنند. درست به عکس، در نظر قرون وسطایی، تمایل بسیار بیشتر به این سمت بود که قانون وضع نمی شود، بلکه کشف می شود. اصول اخلاقی معتبری هستند که به نحوی از انحا در انتظارند که کشف شوند و در قانون وضعی پاس داشته شوند. قانون طبیعی و قانون الاهی دو گزارش از طبیعت اصولی هستد که «آن بیرون»وجود دارند. چنانکه دیدیم، جوهره ی نظریه ی قانون طبیعی این است که قوانین وضعی ناسازکار با قانون طبیعی الزام آور نیستند. بنابراین، اگر مرجع قانونگذار طبق قانون طبیعی (یا الاهی) قانونگذاری نکند، نتوانسته است وظیفه ی کشف قانون حقیقی را به انحام برساند، و لذا دستورات آن الزام آورنیست. پوزیتیویستهای حقوقی نسبت به وجود اصول اخلاقی یا قانونی که «آن بیرون» هستند، شکّاکترند، و بنابراین دلشان نمی خواهد قوانیین وضعی خاصی را به دلیل ناسازگاریشان با آن اصول بی اعتبار بخوانند.
امّا عقل متعارف همچنان حقیقتی در قانون طبیعی می بیند. اگرچه ما کلاً خواستار تن دادن به تصمیمات قانونگذارانمان هستیم، ولی همچنان معتقدیم اگر قوانینی که حکومتی وضع می کند فوق العاده ناعادلانه باشند، آن قوانین دیگر حکم قانون را ندارند. اگر چه ما خواستار تن دادن به قوانینی هستیم که حکومتهای مشروع تصویب می کنند، امّا باز معتقدیم حکومتهای ناعادلی که قابل تحمل نیستند فرمانروایی شان را از دست می دهند. بنابراین، فارغ از ظرافتهای حقوقی، شهروندان آلمان نازی یا اتحاد شوروی استالین اخلاقاً موظف به اطاعت از فرمانهای جبارانه ی رژیمهای نفرت انگیزشان نیستند. در این موارد به پیچیدگیهای سختی برمی خوریم و سؤالاتی برایمان پیش می آید که مثلاً چه زمانی رژیمها در حد غیر قابل تحمّلی ناعادل می شوند و تکلیف اتباع در چنین زمانی چییست. باز همچنان ته مانده ای از نظریه ی قانون طبیعی در دیدگاه ما نسبت به عدم مشروعیت حکومتهای آشکارا جبارانه برجای می ماند.
اگرچه مارسیلیوس به معنای دقیق کلمه پوزیتیویست حقوقی نیست، امّا او بسیار بیشتر از متفکران پیشین به این دیگاه متمایل می شود. او درتعریفش از قانون، بر جنبه ی اجبارکننده ی آن تأکید می کند. او چهار تعریف از قانون ارائه می کند. مهمترین تعریف آخرین آنهاست: «قانون درمعنای چهارمش، که آشناترین معنای آن است به معنای علم یا آموزه یا داوری همگانی درباره ی مسائل مربوط به عدالت مدنی ونفع مدنی، واضداد آنهاست» (1.10.3). قانون به این معنا را به دو شیوه می توان در نظر گرفت. در شیوه ی اوّل، قانون کارکردی رهنموی دارد:
قانون فقط نشان میدهد که چه چیزی عادلانه و چه چیزی غیرعادلانه، چه چیزی سودمند و چه چیزی زیانبار است؛ و در این مقام، قانون علم یا آموزه ی حق خوانده می شود.
شیوه ی دوّم و مهمتر مربوط به چگونگی رعایت قانون است. آنچه در این جا مهم است مجازات یا پاداشی است که در این جهان به رعایت یا عدم رعایت قانون تعلق می گیرد. مارسیلیوس می گوید در این معناست که قانون کاملاً بدرستی قانون خوانده می شود. تعریف اصلی او از قانون چنین است:
قانون... دستوری است بنا بر مصلحت سیاسی درباره ی امور مربوط به عدالت و نفع، و اضداد آنها، و «نیروی اجبارکننده» دارد، یعنی درباره ی رعایت آن دستورمعینی وجود دارد که شخص را وادار به رعایت آن می کند، یا با چنین دستوری شخص وادرا به رعایت آن می شود (1.10.4).
مارسیلیوس، به دلیل توجهش به اجبار، می گوید دستوری که چنین پشتوانه ای نداشته باشد قانون نیست. او در ضمن می گوید فقط اجباراست که دستوری را، فارغ از محتوایش، قانون می کند، اگرچه محتوای درست برای «قانون کامل» ضروری است. حتی دستورهای ناعادلانه ای که زور پشتشان هست قانون هستند:
درواقع، بعضی اوقات تشخیص کاذب عادلانه و سودمند تبدیل به قانون می شود، اگرکه دستوری برای رعایت آنها وجود داشته باشد، یا بنا به دستوری وضع شده باشند. یک مثال چنین موردی را می توان در برخی مناطق بربر یافت، که در آنها عفو قاتل و مبراکردنش از تقصیر مدنی و مجازات با پرداخت دیه عادلانه تلقی می شود. امّا این مطلقاً ناعادلانه است، در نتیجه قوانین چنین بربرهایی مطلقاً کامل نیست. چون اگرچه شکل درستی دارند، یعنی دستور اجبارکننده ای برای رعایتشان وجود دارد، امّا شرایط درست را ندارند، یعنی نظم درست و حقیقی عدالت را. (1.10.5)
در تفسیر این قطعه چیزهای زیادی بستگی به منظور مارسیلیوس از قوانین «کامل» دارد. اگرچه او در اینجا نظرش را بسط نمی دهد و به جزئیات نمی پردازد، امّا روشن است که از نظر او قوانین ناعادلانه هم قانون، و بنابراین الزام آور، هستند، حتی اگر ناکامل باشند. بنابراین او با اعتقاد به اینکه حتی از قوانین ناکامل باید اطاعت کرد، قاطعانه از سنّت قانون طبیعی می گسلد.
یک قطعه ی مرتبط دیگر با این مسئله در گفتار دوّم مؤید این نتیجه گیری است. در اینجا به نظر می رسد مارسیلیوس این نظر سنّتی را تشریح می کند که قانون هم باید محتوا درستی داشته باشد و هم پشتوانه ای اجبارکننده، اگر چه او از محتوا بر حسب قانون الاهی سخن می گوید و نه قانون طبیعی:
و باز برای همین است که برخی چیزها طبق قانون بشری قانونی هستند که طبق قانون الاهی قانونی نیستند، و بالعکس. امّا آنچه در معنای مطلقش قانونی یا غیرقانونی است بایستی از منظر تطابقش با قانون الاهی نگریسته شود و نه تطابقش با قانون انسانی، اگر که این دو قانون در اوامر، نواهی، یا روا شمردنهایشان با هم نامتوافق باشند. (2.12.9)
نکته ی حیاتی در اینجا این است که قانونی «در معنای مطلقش» چندان ربطی به تکلیف اتباع برای اطاعات از قانون ندارد. اگرچه قانون الاهی در معنای مطلقش برقانون انسانی اولویّت و برتری دارد امّا مارسیلیوس نمی گوید که آنچه مطلقاً حق است ضرورتاً همانی است که باید انجام داد. خصوصا،ً حق مطلق تکلیف اتباع را برای اطاعت از قوانین ناکامل ساقط نمی کند. نظریه پردازان قانون طبیعی سنتاً معتقدند که قانون طبیعی همیشه به تکلیف اتباع برای اطاعت از قانون ربط پیدا می کند، حال آنکه پوزیتیویستهای حقوقی امر اخلاقاً صحیح را از آنچه قانوناً الزام آور است جدا می کنند. به کلام گویرت:
بنابراین، پوزیتیویسم مارسیلیوس در انکار این مطلب نیست که عدالت هنجارهایی عینی دارد، بلکه در پافشاری او برخلط نکردن این هنجارها با احکامی است که در شکل قانون در کشور کارکردی مؤثر دارند. معیارهای چنین کارکردی بستگی به تطابق آن با عقل درست یا قانون الاهی ندارد، بلکه بستگی به برآورده کردن شرایط لازم برای صدور حکم در اختلافات و نزاعها و تنظیم سایر اعمالی دارد که بر حفظ و بقای دولت اثرگذار هستند. (2)
مارسیلیوس در دفاع از تکلیف کلّی برای اطاعت از قوانین انسانی از دستورات کتاب مقدس نقل قول می آورد که امر به اطاعت می کنند. (2.5.5) پس، قانون الاهی، نه تنها هیچ تضادی با قانون انسانی ندارد، بلکه از تکلیف اطاعت از این قوانین هم حمایت می کند. امّا مارسیلیوس در ضمن متوجه این مسئله هم هست که قانون الاهی و قانون انسانی ممکن است در جاهایی تضاد پیدا کنند. او می گوید وقتی که چنین تضادی پیش می آید، اتباع باید از قانون الاهی اطاعت کنند. بنابراین، او در مورد دستور پولس رسول برای اطاعت از حاکمان در رساله به رومیان باب 13 می نویسد:
حواری مقدس در ضمن تعلیم کرد که همه آدمیان به یکسان، بدون استثناء، بایستی در داوریهای اجبار کننده تابع قضات یا حاکمان دنیوی باشند، و در برابر حکم آنان مقاومت نکنند، مگر آنکه حکم به چیزی داده باشند که خلاف قانون رستگاری ابدی است. (2.5.4)
پس به نظر می رسد که تکلیف اطاعت ازحاکمان را قانون خدا محدود می کند. مردم باید «در همه ی اموری که قانون رستگاری ابدی را نقض نمی کند» از حاکمانشان اطاعت کنند، «خصوصاً وقتی که حاکمان طبق قوانین انسانی یا آداب و رسوم قابل احترام و تأییدشده حکم می کنند» (2.5.4). بار دیگر، در موارد تضاد، باید از خدا اطاعت کرد و نه از انسان. (3)
دفاع مارسیلیوس از برتری قانون الاهی نسبت به قانون انسانی ابطال کننده ی نظر کسانی است که می گویند مارسیلیوس یک پوزیتیویست حقوقی به معنای دقیق کلمه بود. دست کم از این لحاظ او به این موضع سنّتی پایبند است که قانون الزام آور باید شرایط محتوایی را هم، علاوه بر داشتن پشتوانه ی اجبارکننده، برآورد کند. امّا، چنانکه خواهیم دید، مارسیلیوس هرگز نمی گوید که قانون الاهی در تقابل با قانون انسانی باید با اوامر و نواهی اجبار کننده حمایت شود. قانون الاهی فقط بعضاً کیفیّت الزام آور قوانین انسانی را لغو می کند. مارسیلیوس قطعاً این گام رادیکال را - که در توماس دیدیم - برنمی دارد که از نافرمانی مجاز به مقاومت برسد. او هرگز کوچکترین اشاره ای هم نمی کند که اگر قانون گذاری با قانون الاهی (یا طبیعی) ناسازگار باشد، اتباع می توانند عیه دولت دست به سلاح ببرند. در این معنا هم، باز او از موضع قانون طبیعی سنّتی توماس عقب می نشیند.
اگر مارسیلیوس قانون طبیعی سنّتی را رد می کند، آشکارا به اقتضای دغدغه اش برای حفظ صلح است. دیدیم که برای حفظ صلح، قدرت سیاسی باید یگانه باشد. قانون طبیعی سنّتی با توجیه مقاومت در برابر حکومت و بنابراین توجیه ضمنی قدرت منقسم، آشکارا صلح را به مخاطره می اندازد. علاوه بر این قانون طبیعی برای آنکه نافذ و مؤثر باشد، باید راهی یا وسیله ای برای تعیین اینکه قوانین وضعی با آن سازگارهستند یا نه پیدا کند.
چون قوانین وضعی ناسازگار با قانون طبیعی الزام آور نیستند، آن قدرتی که باید سازگاری این قوانین را با قانون طبیعی تصویب کند می تواند منشأ قدرتی خارج ازقدرت حکومت شود. این هم منجر به تقسیم اقتدار سیاسی می شود، و بنابراین مارسیلیوس آشکار این را هم رد می کند.
نحوه ی پرداختن مارسیلیوس به قانون طبیعی قابل مقایسه با پرداختنش به سایر انواع قوانین است. مارسیلیوس، برای حذف احتمال توجیه مداخله ی کلیسا در امور سیاسی، به قانون الاهی حمله می کند. قانون الاهی مربوط به رستگاری ابدی انسان است. مارسیلیوس با این استدلال آشناست که چون قانون الاهی هدفی را دنبال می کند که والاتر ازشادکامی اینجهانی است، پس باید بر قانون اساس اولویت داشته باشد . امّا مارسیلیوس چنین استدلال می کند که اگر قانون الهی قانون است، پس باید زوری پشتش باشد. در واقع، اوامر و نواهی اجبارکننده ای پشتیبان قانون الهی هستند، امّا مدیریت آن به دست مسیح است، و در این جهان اجرا نمی شوند، بلکه اجرایش موکول به جهان بعدی شده است (2.9.1). چون قانون الهی در این جهان تنفیذ نمی شود. پس واقعا قانون نیست و بنابراین نمی تواند وارد حریم اختیارات دولت شود. معمولاً می گویند یک داور زمینی برای قانون الهی وجود دارد، و آن کشیش یا روحانی است. امّا روحانیون هیچ قدرتی برای وادار کردن افراد به رعایت قانون الاهی در این جهان ندارند. (2.92):
پس ببینید که روحانی نباید، حتی اگر بتواند، از سلاح نیروی اجبارکننده علیه کسی استفاده کند، یا دستور به استفاده از سلاح بدهد، یا افرادی را به این کار ترغیب کند، خصوصاً علیه مؤمنان مسیحی؛ امّا کل جهان شاهد بوده است که عده ای از روحانیون در مسیر خلاف حرکت کرده اند، برخلاف تعالیم قانون مقدس و قدیسان (2.9.6).
اجازه دادن به روحانیون که از زور استفاده کنند وحدت دولت و کشور را از میان می برد و در نتیجه صلح مدنی را تهدید می کند.
آنچه در مورد قانون الاهی صادق است در مورد قانون شرع هم صدق می کند قانون شرع هم چون پشتوانه ی اجبارکننده ندارد، قانون به معنای واقعی کلمه نیست. مارسیلیوس می گوید قانون شرع حاوی تعالیم سودمند بسیاری است. اما اگر فاقد پشتوانه ی نیروی اجبار کننده باشد، «هیچ تکلیفی در قبال هیچ گناهی برای هیج کسی ایجاد نمی کند و مجازاتی هم در پی ندارد.» پس، فرامین قانون شرع «قوانینی الاهی یا انسانی نیستند، بلکه صرفاً اسناد یا مدارک یا بیانهایی هستند که اغلب هم فرامین اولیگارشیک هستند» چون به تصویب عده ی قلیلی رسیده اند، و نه به تصویب کلّ جمعیت (2.28.29) مارسیلیوس با کلمات درشتی از کسانی یاد می کند که با تهدید لعنت ابدی یا مجازات های کوچکتر امّا مشابه از قانون شرع حمایت می کنند. این خیانت است، «چون مستقیماً علیه حکومت دست به این عمل زده می شود، و منجر به تکثر حتی درحکومت برین می شود و بنابراین ضرورتاً منجر به ویرانی و نابودی هررژیمی می شود.» (2.28.29)

پاورقی ها

1.For discussion, See E ,Lewis, ''The positivism of Marsiglio of padua, Speculum, 38 (1963(.
2.Gewirth, Marsilius of Padua, p.135
3.قطعات مشابه دیگری هم در دفنسور پاکیس می توان یافت از جمله در 2.30.4؛ 2.26.13؛ 2.12.9.گویرت متذکر حدود تضاد میان این قطعات و پوزیتیویسم حقوقی مارسیلیوس نمی شود. رجوع کنید به صفحات 162و163 در کتاب گویرت.
برای مقایسه رجوع کنید به:
Lewis, ''Positivism of Marsiglio of Padua .
لویس یادآور برخی گسستها از پوزیتیویسم حقوقی می شود، اما پیامدهای آن را دنبال نمی کند.

منبع مقاله :
کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، چاپ دوم