دفاع از آزادی در برابر جباران

در طول قرن شانزدهم، فرانسه یکی از کشورهای اروپایی بود که جنگهای دینی پاره پاره اش کرده بود. هوگونوتها (کالونیستهای فرانسوی) و کاتولیکها بیش از سی سال مشغول نبرد بودند. اگرچه کاتولیکها آشکارا اکثریت داشتند، قادر به سرکوب دشمنانشان یا تصرف شهرهای هوگونوتها، که قلاع مستحکمی داشتند، نبودند. خصومت میان این دو اردوگاه پس از تابستان 1572 بسیار تشدید شد، یعنی زمانی که تلاش کاتولیکها برای کشتن رهبران هوگونوت منجزبه یک کشتار همگانی شد. در این کشتار که در شب سن بارتلمی آغازشد بیش از دو هزار نفر در پاریس و هزاران نفر دیگر در ولایات کشته شدند. (1)
تعجبی ندارد که در واکنش به این قتل عام مواضع هوگونوتها سخت ترشد. وقتی شهرهای هوگونوتی منکر وفاداری شان به تاج و تخت شدند، نیاز به توجیه اعمالشان موجب تألیف آثار مهمی در فلسفه ی سیاسی شد. مهممترین آنها ویندیکیای کونترا تورانوس (دفاع از آزادی در برابر جبّاران) بود که بدون نام نویسنده در 1579 منتشرشد. اگرچه بحث و جدلهایی در مورد نویسنده ی این متن وجود دارد، اما عموماً آن را به فیلیپ دوپلسیس مورنه نسبت می دهند.
وضعی که هوگونوتها درفرانسه گرفتارش بودند، موجب شد آنها استدلالهای مشروطه خواهانه ی تکان دهنده ای برای مقاومت صورتبندی کنند. مهمترین مسئله این بود که آنها در اقلیت بودند. در میان حدوداً پانزده میلیون نفر جمعیت، هوگونوتها شمارشان حدوداً به یک میلیون نفر می رسید. امّا چون عقاید آنها خصوصاً برای بورژوازی شهر و اشراف جذابیت داشت، بنابراین آنها درشهرهای زیادی متمرکز شده بودند و بر آن شهرها تسلط داشتند و حدود دوپنجم ازاشراف هوگونوت بودند. (2) هوگونوتها هم، مثل لوتریهای پیش از خودشان، به دنبال جلب حمایت مقامات عمومی، اشراف محلّی، و کلانتران بودند. آنها هم ازشورش عمومی هراس داشتند و دلشان می خوست مقاومت را به مقاومتی تحت رهبری مقامات عمومی محدود کنند. اگر چه عناصر اصلی نظریه ی مقاومت هوگونوتها را پیشتر کسانی، خصوصاً لوتریها، در قرن شانزدهم بیان کرده بودند، اما آنان این اندیشه ها را پروراندند و بدل به یک آموزه ی قانع کننده و قاطع کردند.
هوگونوتها، چون در اقلیّت بودند، نمی توانند از قیامی عمومی علیه فرمانروایی پادشاهی حمایت کنند. (3) در عوض، آنها می گفتند قدرت پادشاه محدود به مهارهای قانونی و مشروطه است. مشروطیت مستلزم وجود ساختارهای نهادی قانوندار و دائمی است که به نوعی نماینده ی منافع جامعه یا باهماد باشند. تقریباً از قرن سیزدهم به بعد، مجالس نمایندگی - اتاها - در بسیاری ازکشورهای اروپایی تشکیل شده بود، ازجمله درفرانسه. بنابراین، هوگونوتها می گفتند که اتاها مهاری مشروع بر قدرت پادشاه هستند. فرانسیس اوتمان، از دانشوران برجسته ی اومانیست (و در ضمن هوگونوت)، درکتاب فرانکوگالیا (1583)، گواهیهای تاریخی زیادی عرضه کرد تا نشان دهد شکل اصیل و اولیه ی حکومت در فرانسه پادشاهی مشروطه بوده است. قدرت سیاسی در اصل در دست مردم بود:
مردم قدرت برین را برای خودشان محفوظ نگه داشته بودند، آن هم نه فقط برای انتخاب پادشاهان، بلکه درضمن برای عزل آنان. این را به وضوح می توان درشکل حاکمیت گُلها پیش از آنکه مغلوب قدرت رومیان شوند، مشاهده کرد، چون مردم، همانگونه که قیصر می گوید، قدرتشان بر پادشاه کمتر از قدرت پادشاه بر آنان نبود. (4)
اوتمان و سایر نظریه پردازان هوگونوت اعلام می کردند که اتاها و دیگراشراف و صاحب منصبان نماینده مردم هستند و بنابراین اینها می توانند قدرت پادشاهی را مهار کنند.
استدلالهای مشروطه خواهانه ی اوتمان را نظریه پردازان هوگونوت دیگری پروراندند، خصوصاً مورنه. در بخش قبلی دیدیم که کالون پیشنهاد می کرد فرمانروایی ناعادلانه را می توان با «قدرتی که شاید اکنون در اختیار سه اتا در هر پادشاهی است وقتی که با هم جمع می شوند» مهار کرد. مورنه با صراحت تمام این قدرت رابه اتاها نسبت می دهد، و حتی یک گام هم پیشتر می رود و قدرتی مشابه را به کلانتران منفرد - کلانتران فرودست - نیز نسبت می دهد.
استدلال اصلی درویندیکیای تلاش برای توجیه و عادلانه دانستن مقاومت هم برمبنای دینی و هم برمبنای دنیوی است.به این دو مجموعه ازشرایط در دو بخش جداگانه کتاب پرداخته شده است که ما میتوانیم فشرده شانرا دراینجا بیاوریم.
مورنه می گوید مقاومت در برابر امیری که قانون خدا را نقض می کند یا می کوشد کلیسای حقیقی را ویران کند یا جلوی اشاعه ی آن را بگیرد نه تنها مجاز بلکه واجب و ضروری است. بنیان این ادعای او یک میثاق دوبخشی شاخص میان خدا، مردم، و پادشاه است که مورنه تصریح می کند همه ی طرفها وارد این میثاق شده اند تا ضامن دین ورزی حقیقی باشند. یک میثاق میان خدا و پادشاه است و یک میثاق دیگرمیان خدا و مردم. مردم قول داده اند که بندگان خدا باشند؛ پادشاه قول داده است مردم را تابع قانون خداوند نگه دارد. میثاق با هر یک از طرفین بسته شده است تا ضامن اجرای آن توسط دیگری باشد. این شبیه برخی توافقهای وام گرفتن است. مثلاً اگر شخصی بخواهد از شخص دیگر پولی قرض بگیرد، امّا شخص دوّم نگران توانایی شخص اول برای بازپرداخت قرض باشد، می تواند از شخص ثالثی بخواهد که همراه شخص اوّل سند را امضا کند. اگر شخص اوّل قصور کند، شخص ثالث ضامن پرداخت کلّ مبلغ خواهد بود. بر همین وجه اگر مردم از راه خدا منحرف شوند، پادشاه ضامن گناهان آنهاست مگر آنکه آنان را وادارد به راه درست برگردند. اگر پادشاه بخواهد مردم را از خدا دور کند، مردم مسئول این تخطّی هستند، مگرآنکه

بنابراین، به نظر می رسد خداوند همان کاری را کرده است که وام دهندگان غالباً با وام گیرندگان مشکوک انجام می دهند، یعنی برای یک مبلغ معین چندین نفر را متعهد می کنند تا سند یک وام را دو یا چند نفر دیگر هم امضا کنند، و هر امضاکننده ای مسئول بازپرداخت کلّ مبلغ می شود چنانکه گویی خودش بدهکاراصلی است. چون سپردن کلیسا به یک فرد واحد، که به هرحال یک انسان جایزالخطاست، کاری خطرناک بود، خدا کلیسا را به دست مردم به صورت یک کلّ سپرد... بنابراین پادشاه و بنی اسرائیل، هر دو، استقرار یافتند که هر دو امضاکننده هستند و به یکسان مکلّف به اجرای کامل قول. (Q. 2. p. 147)
حال باید توجّه شما را به استفاده ی آسان مورنه از مفاهیم قانون خصوصی در زمینه ی مسائل بنیادین مربوط به حکومت جلب کنیم.
آشکارا، خداوند اگر مردم را مسئول تخطیهایی که علیه دین حقیقی صورت می گیرد بداند، این تخطیها صورت نمی پذیرند. از جمله ی وسایل مجاز برای جلوگیری از تخطّی توسّل به زور است. بار دیگر، نه تنها مقاومت مجازاست بلکه واجب است و امر به آن شده است.اگر مردم جلوی دین کاذب را نگیرند، در چشم خداوند خود آنان هم به اندازه ی گناهکاران گناهکارند:
اگر بنی اسرائیل روی از خدا بگرداند و پادشاه آنان را اصلاح نکند، گناه مردم به گردن او هم می افتد. بالعکس، اگر پادشاه رو به خدایان کاذب بیاورد و دیگران را هم به سوی این خدایان کاذب بکشاند و بخواهد به هر طریقی کلیسا را نابود کند؛ و اگر بنی اسرائیل نتوانند او را از این راه راست برگردانند، ولو در صورت ضرورت با زور، آنگاه گناه پادشاه به گردن مردم هم می افتد (Q. 2. p. 148).
مسئولیت مقاومت به عهده ی کلانتران هم هست که نماینده ی کلّ مردم هستند. چون جمع کردن کلّ مردم در یک جا عملاً مشکل است، مردم باید نماینده داشته باشند (Q. 3. pp. 162 - 3). «چون این صاحب منصبان نماینده ی کلّ مردم هستند، وقتی اینها گرد هم می آیند می گویند کلّ مردم اجتماع کرده اند» (Q. 3. p. 163).چون مورنه کلانتران جمع شده را معادل مردم می داند، عمل اصلاحی لازم را هم کلّ مردم می توانند انجام دهند هم نمایندگانشان. آنچه در بحث او دراینجا شگفت است دوپهلوگویی (قطعاً عامدانه ی) او درباره ی این است که کلانتران دقیقاً کیانند و ماهیت دقیق شرایط لازم برای آنکه کلانتران نماینده ی کلّ مردم باشند چیست.
کالون از قید «شاید»برای ایفای وظیفه مهار کردن برای «سه اتا در هر پادشاهی وتی که باهم جمع می شوند» استفاده می کرد. به دلیل ظهور - غالباً کُند و توأم با وقفه ی - مجالس نمایندگی در بسیاری از کشورهای اروپایی، طبیعی است که منظور کالون را همین مجالس نمایندگی - و صرفاً همین مجالس - برای مهارقدرت پادشاه بدانیم. در نظرمورنه، موقعیت هوگونوتها ایجاب می کرد که این استراتژی را دنبال نکنند. اگرچه هوگونوتها به لحاظ عددی دراقلیّت بودند، امّا در نواحی و شهرهای معینی متمرکز شده بودند، و اشراف قدرتمندی هم درعداد پیروانشان بودند. چون آنها در اقلیّت بودند، احمقانه بود که به منظور حفاظت از خودشان به مجالس اتا اتکا کنند. آشکارا، یک استراتژی مرجّح پشتیبانی ازمقاومت اشراف و کلانتران منفرد در نواحی خاص از قلمرو پادشاهی بود. بنابراین، مورنه اندیشه ی نمایندگی را آنقدر بسط می دهد که طیف گسترده ی متنوعی از صاحب منصبان را در سطوح مختلف دربربگیرد:
وقتی که به صورت جمع از مردم سخن می گوییم منظورمان آنهایی هستند که از مردم اقتدار گرفته اند، یعنی همه کلانتران فرودست پادشاه که یا مردم انتخابشان کرده اند یا به هر طریق دیگری استقراریافته اند. اینها جای جمع مردم را در کلّ می گیرند و افوروسهای پادشاهان هستند و در حاکمیت آنان شرکت دارند. و ما در ضمن منظورمان مجالس اتاهاست، که چیزی کمتر از نمونه ی کامل یک پادشاهی نیستند که همه ی امورعمومی به آنها ارجاع داده می شود (Q. 2. p. 149).
چون استفاده ازلفظ «افوروسها» یاد آور اشارات کالون است، بعید نیست که مورنه دقیقاً آگاه بوده باشد مواضعش تا چه حد از مواضع کالون هم فاصله داشته است.
مسئولیت کلانتران منفرد شبیه مسئولیت مجالس اتاست. درست همانطورکه کلّ مردم مسئول حفظ امانت دین در سرتاسر قلمرو پادشاهی هستند، ساکنان یک بخش از قلمرو هم مسئول عبادت درست در منطقه شان هستند: «هریک ازشهرهایی که بخشی ازقلمروپادشاهی را تشکیل می دهند، و همچنین کلانترهای هریک ازاین شهرها، فرداً و علناً سوگند یاد کرده اند که تا جایی که مستقیماً تأثیر می پذیرند چنین کنند» (Q. 2. p. 135). مورنه، برای آنکه مبادا وضع حاصله به نظرآشکارا فتنه جویانه بیاید، میان مقاومتِ کلانتران و مقاومت افراد عادی همان تمایز مرسوم را می گذارد. مردم عادی، جز وقتی که تحت هدایت یک کلانتر هستند، اجازه ی مقاومت ندارند. مورنه افراد را واحدهای پایه ای جامعه نمی داند:
حاصل سخن ما درباره افراد عادی نیست که نباید آنها را اجزای پایه ای جامعه یا باهماد در نظر گرفت، بلکه آنها شبیه الوار، میخها، و قلابهایی هستند که اجزای یک کشتی شمرده می شوند؛ یا سنگها، تیرها، یا ملاطی که اجزای یک خانه هستند. سخن ما به عکس درباره ی ولایت یا شهر است، که بخشی از قلمرو پادشاهی است، درست همانطور که دماغه، عرشه، و سکان بخشهایی از کشتی هستند، یا سقف، دیوارها و پی که بخشی ازخانه هستند. و سخن ما در ضمن درباره ی کلانتران است که مسئولیت ولایت یا شهر را به عهده دارند (Q. 2. p. 152).
افراد عادی می توانند سلاح بردارند، به شرطی که یک کلانتر به آنان چنین دستوری داده باشد. امّا در فقدان این رهبری، آنها باید راههای دیگری را در پیش گیرند. آنها می توانند سرزمینشان را ترک کنند و به جاهایی بروند که پذیراتر هستند. اگر این گزینه وجود نداشته باشد، آنها باید دینشان را بر زندگیشان مرجّح بدارند و تن به شهادت دهند (p. 155).
مورنه برخی از افراد عادی را که خداوند وظایف خاصی برعهده شان گذاشته است مستثنا می کند. مثالهایش در کتاب مقدس افرادی هستند نظیر موسی؛ ایهود، که عجلون، پادشاه موآب، را کُشت، و اسرائیل را از شر موآبیان خلاص کرد؛ و یهیُو، که «نسل اَخاب را برانداخت و کاهنان بَعَل را نابود کرد» (Q. 2. Laski. p. 111). اینان دستورات صریحی از خداوند دریافت کرده بودند. افراد عادی، بدون هدایتی روشن از این دست، نباید دست به عمل بزنند (p. 153).
تحولات در کلیسا در ظهور نظریه ی مشروطه تأثیر داشت. این نکته در ویندیکیای بارز است، چون مورنه مثالهایی از تاریخ کلیسا را پشتوانه نظریاتش می کند. مثلاً:
درست همانطور که «شورای همگانی» بالاتر از پاپ است، چنانکه به درستی در شورای بازل و شورای کنستانس تصمیم گرفته شد، و درست همانطور که کلیسای جامع بالاتر از اسقف است؛ یک شرکت سهامی، بالاتر از نمایندگانش است؛ یک دادگاه بالاتر از رئیس دادگاه است؛ و عموماً کسی که اقتداری را از یک مجموعه ای می گیرد پایینتراز آن مجموعه است حتی اگر برنفرنفر اعضا برتری داشته باشد... (Q. 2. p. 150)
استدلالی که بر پایه ی دنیوی درباره ی مقاومت عرضه می شود، شبیه همین استدلال است. مورنه به یک قرارداد دوّم و ساده تر میان پادشاه و مردم متوسل می شود. جوهره ی این توافق این است که مردم قول می دهند از پادشاه، تا زمانی که نیک و عادل است، اطاعت کنند. پادشاه هم به نوبه ی خود قول می دهد عادلانه حکم براند. اگر پادشاه قولش را زیر پا بگذارد، مردم ملزم نیستند قول خودشان راحفظ کنند (Q. 3. pp. 180 - 1).
تکلیف میان امیر و مردم همیشه دوطرفه و متقابل است. او قول می دهد امیری عادل باشد؛ آنها هم قول می دهند اگرعادل بود از او اطاعت کنند (p. 191).
پشتوانه ی وجود این نوع قرارداد یا میثاق سوگند تاجگذاری است که از پادشاهان بسیاری خواسته شده و خواسته می شود که به هنگام جلوس بر تخت سلطنت یاد کنند (Laski. pp. 176 - 181). مورنه سوگندی را که پادشاهان باستانی بورگوندی یاد می کردند نقل می کند: «سوگند می خورم که از حقوق مردمان طبق قانون و عدالت پاسداری کنم» (Laski. p. 179). آنچه در استدلال مورنه پایه ای است این انگاره ی عقل متعارف است که مردم بزرگتر و دارای اولویّت بر پادشاه هستند (انگاره ای که ریشه در قانون شرکت های سهامی هم دارد). می شود مردمی باشند که پادشاهی نداشته باشند، امّا پادشاهی بدون مردمم نمی تواند وجود داشته باشد. بنابراین، روشن است که در اصل مردم پادشاهان را بر تخت می نشانند (Q. 3. pp. 158 - 61). اگر کسی بپرسد مردم چرا این کار را می کنند، پاسخش روشن است:چون به نفع آنان است. پادشاهان را مستقر می کنند تا امنیت عمومی را تأمین کند، «تا با عدالت برقرار بماند، و با زور اسلحه هم از دولت عمومی و هم از اشخاص حقیقی در برابر هرگونه صدمه و آسیب دفاع کند» (Q. 3. Laski. p. 140). منصب پادشاه آشکارا «برای خیر و نفع مردم است» (Laski. p. 143). لذا، اگر پادشاهی به
دنبال خیر مردم نباشد، می توان با او مقابله کرد.
بار دیگر، وظیفه ی مقابله با حاکمان جبّار بر عهده ی کلانتران و صاحب منصبان قلمرو پادشاهی گذاشته می شود. وظیفه ی آنها پاسداری از مردم «و حصول اطمینان از این است که شخص پادشاه مرتکب جرمی علیه مردم نمی شود و وظیفه اش را در قبال آنان به طاق نسیان نمی سپارد» (Q. 3. p. 162). کلانتران نماینده ی کلّ مردم هستند. به دلیل دشواری جمع کردن همه ی مردم در یک جا، آنها باید به نمایندگی از آنان عمل کنند. مورنه مثالهای زیادی می آورد، چه از تاریخ باستان چه از تاریخ مدرن، که چگونه کلانتران و مجالس به نمایندگی از جانب مردمان مختلف عمل کرده اند. چنین مجالسی چنان فراگیر هستند که «هیچ کشوری در جهان نیست که بتواند مالیاتی را بدون مجوز مجلسی از این دست بر مردم تحمیل کند» (p. 166).
پادشاهان به طُرُق مختلفی ممکن است قراردادِ پذیرفتنیِ حاکمیت را نقض کنند. مورنه به تمایز سنّتی میان جبّاران غاصب (یا جبارانِ «فاقد عنوان») و جبارانِ به رفتار متوسل می شود. جبّار غاصب هیچ ادعایی نسبت به تاج و تخت نمی تواند داشته باشد. او نمی تواند بگوید اتباع باید از من اطاعت کنند چون خدا مرا بر این منصب گمارده است او را باید همچون یک جانی در نظر گرفت و نه تنها کلانتران، بلکه همه، باید با او مقابله کنند. «اگر مقاومت نکنیم، خائن به کشور خویش هستیم، رها کنندگان جامعه انسانی، و خوار شمارندگان قانون» (Q. 3. p. 188). «بنابراین، وقتی این نوع جبّاریت پیش می آید، هرکسی باید دست به عمل بزند تا جبّار را بیرون براند حتی افراد عادی»(p. 188).
وقتی حاکمی ادعای معتبری برای منصبش دارد، امّا قرارداد را زیر پا می گذارد، موقعیت کمی پیچیده تر می شود. در این شرایط هم کلانتران باید مقاومت کنند. اگر مقاومت نیازمند استفاده از زور است، پس بگذار از زوراستفاده کنند. اگرچه افراد عادی اجازه ندارند مقاومت کنند، امّا اگر کلانتری آنان را رهبری کرد آنها هم می توانند با حاکم جبار بستیزند، حاکمی که «دشمن کشور و جامعه است» (p. 191). کلانتران نه تنها مجازند مقاومت کنند بلکه مکلّف به این کار هستند چون این «بخشی از وظیفه ی منصبشان است، و آنها هیچ عذر و بهانه ای برای شانه خالی کردن ندارند» (Q. 3. p. 191).
باردیگر، پشتوانه ی نکته اصلی مورنه تاریخ کلیساست. حق مردم برای مقاومت در برابر حاکمان جبار قابل مقایسه با حقوق از دیربازشناخته شده در کلیساست. مورنه یادآور می شود که در برخی موارد کلیسا ممکن است شورایی را بدون رضایت پاپ منعقد کند تا به داوری پاپ بنشیند. درگذشته پاپهایی را شوراها عزل کرده اند:
بنا به داوری همه ی دکترهای کلیسا و بنا به همه ی فرامین و اقدامات شوراها این دیگر کاملاً تثبیت شده است که شورا می تواند قانوناً پاپی را عزل کند، که البته با این حال آن پاپ لاف می زند که شاه همه ی شاهان است. فریاد برمی دارد که بالاتر از امپراتوراست، چنانکه خورشید بالاتر از ماه است. و حتی وانمود می کند قدرت عزل پادشاهان و امپراتوران را در صورت صلاحدید دارد، آن وقت چگونه می توان تردید داشت شورای عمومی یک کشور پادشاهی یک جبّار را عزل نکند و او را از شاهی محروم نکند، پادشاهی که فقط جبار هم نیست بلکه دیوانه ای خطرناک است؟ (Q. 3. pp. 193 - 4)
استدلال ویندیکیای از جنبه های مختلفی معیاری امروزین را برآورده نمی کند، خصوصاً در مورد حقوق افراد عادی، و آنها را واحد های بنیادین جامعه به حساب نمی آورد. امّا فاصله ی عظیم ویندیکیای با دیدگاه های رایج در قرون وسطا، که مقامات سیاسی منصوب خداوند هستند و باید از آنها اطاعت کرد، شگفت آوراست. البته فرد لازم نیست از دستوراتی که صریحاً قانون خداوند را نقض می کنند اطاعت کند، ام،ا موضع غالب در قرون وسطا این بود که حتی در چنین شرایطی فرد نمی تواند از عقایدش دفاع کند. او می تواند از اطاعت سرباز زند، امّا نمی تواند مقاومت کند. در مواجهه با فرمانروایی که تسلیم نمی شود، تنها چاره ی فرد پذیرش شهادت است.
شرایط قرن شانزدهم تغییرات را شتاب بخشید. وقتی که جوامع یا باهمادهای دینی دیدند حیاتشان به مخاطره افتاده است، به دنبال توجیهاتی نظری برای دفاع از خود رفتند. اگرچه آنها از ترس شبح انقلاب عمومی مردمی حق مقاومت را محدود به صاحب منصبان عمومی کردند، امّا استدلالهای آنان زمینه را برای نظریِّات مشروطه خواهانه قرنهای بعدی آماده کرد.

پاورقی ها

1.R. S. Dunn,The Age of Religious Wars: 1559-1689 (New York, 1970), pp.23-4
2.Dunn, Age of Religious Wars, pp.23-4
3.See J. H. Franklin, Constitutionalism And Resistance in th Sixteenth Century (NewYork, 1969), pp. 12-28.
4.F. Hotman, Fancogallia, Chap. 10; abridged translation in Franklin, Constitutionalism and Resistance, P. 65.
5.Vindiciae Contra Tyrannos Question 2.abridged translation in Franklin ,Constitutionalism and Resistance, pp. 146-8.
نقل قولها از ویندیکیای در متن از ترجمه ی فرانکلین است و با شماره ی سؤال و شماره ی صفحه مشخص شده است. در مواردی که ترجمه ی فرانکلین موجود نبوده است من از ترجمه ی 1689 استفاده کرده ام که در مأخذ زیر آمده است:
H. Laski, ed., A Defendse of Liberty Against Tyrants (1924; rpt. Gloucester, Mass., 1963).
در متن این مأخذ با ''Laski'' مشخص شده است.

منبع مقاله :
کلوسکو، جورج، (1390)، تاریخ فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران: نشر نی، چاپ دوم