چگونگی شکل گیری دولت در کشورهای اسلامی

برحسب احادیث اسلامی، محمد رسول خدا از موطن خویش در عربستان نامه هایی به پادشاهان و شاهزادگان کافر فرستاد، رسالت خود را به اطلاع آن ها رساند و همه را دعوت به پذیرش اسلام کرد. بسیاری از زمامداران، حاکمان و اسقفان گفته اند که چنین نامه هایی دریافت داشته اند، اما مهم ترین اینان «خسرو» و «قیصر» بودند، شهریار ایران و امپراتور بیزانس که خاورمیانه را بین خود تقسیم کرده بودند.
«قیصر»، امپراتور کنستانتین، جانشین امپراتوران رم و، از زمان کنستانتین، فرمانروای یک امپراتوری مسیحی بود. آگاپتوس (1)، شماس کلیسای حکمت مقدس- که در یونانی هاگیا سوفیا [ایاصوفیه] نامیده می شود و غربیان به نام ایتالیایی اش سانتا سوفیا می شناسند- در خطبه ای خطاب به امپراتور یوستی نیانوس در حدود 530 میلادی، ماهیت فر و شکوه امپراتوری را در پرتو مواهب جدید چنین توصیف کرد:
شوکت و جلالِ والاتر از هر افتخار اعلی حضرت بیش از همه مرهون خداوند است که دستواره قدرت زمینی را به مانند ملکوت آسمانی به شما ارزانی داشت تا بندگان را با قدرتی لایزال به آرمان عدالت هدایت فرمایند، و جار و جنجال معاندان آن آرمان را کیفر دهند، چه خود شخصاً تابع قانون ملوکانه عدالت و شهریار قانونی بندگان شان هستند.
در رم باستان، امپراتور در عین حال پادشاه، روحانی و حتی، به مفهومی، خدا بود. پس از پذیرش مسیحیت امپراتور دیگر دعوی الوهیت نکرد، و فرمانروایان مسیحی به مرور زمان مرزی- ولی نه افتراقی- بین امور سلطنتی و امور دینی- بین قلمرو امپراتوری (2) و قلمرو قدوسی (3)ـ قائل شدند. تمایز میان سیاست و دیانت یا، به زبان امروزی، میان دولت و کلیسا، حتی در انجیل ها هم مضمر است- آن جا که بنیانگذار مسیحیت به پیروانش توصیه می کند «مال قیصر را به قیصر و مال خدا را به خدا بدهید» (متی 21: 22). این دو امر را ظاهراً اول بار امپراتور کنستانتین به روشنی از هم تفکیک کرد. در مقدمه ششمین نولا (4) (قوانین جدید) اش، خطاب به اسقف اعظم کنستانتین، در زمینه ی انتصاب اسقفان و دیگر روحانیون، امپراتور می گوید:
بزرگ ترین موهبت انسانی عنایت الهی است که به لطف وافی به ما تفویض شده- [یعنی] مقام روحانی و اقتدار سلطنتی. مقام روحانی به امور زبانی می پردازد؛ اقتدار سلطنتی به امور بشری توجه دارد و جدّیت می ورزد؛ ولی این دو از منبع واحدی سرچشمه می گیرد، و هر دو حیات انسان را زینت می بخشد.
فرمانروایان اولیه بیزانس هنوز القاب رومی از قبیل ایمپراتور، قیصر و اوگوستوس به کار می بردند. بعدها امپراتوران را عموماً به عناوین یونانیِ باسیلیوس (5) و آتوکراتر (6) می خواندند. امپراتوران روم شرقی برای تأکید بر کیفیت پادشاهی خود فرمان های شان را «به نام خداوند عیسی مسیح» صادر می کردند. در بیزانس امپراتور معمولاً مسئولیت توامان و نهایی دولت و کلیسا را بر عهده داشت. و موظف بود «عقیده درست» (orthe doxa)- اصطلاح یونانی، برگرفته از افلاطون- را برحسب تصریح اولیای کلیسا تنفیذ و اجرا کند.
در سده های نخست، امپراتوران در کنستانتین رسالت خود را عالم گیر می پنداشتند. از دیدگاه خود، در مقام یگانه فرمانروای خطه امپراتوری، و در رأس یگانه دین وحیانی حقیقی خداوند، این ها وظیفه خود می دانستند صلح امپراتوری و کیش مسیحی را به کلیه نقاط جهان بسط دهند. در تشریفات بیزانس امپراتور فرمانروای جهان و فرمانروای زمان خوانده می شد. در میان علائم و نشان های اقتدار جهانی امپراتور، هیچ کدام قوی تر از سکه طلا- solidus یا denarius- نبود که قرن های متمادی فقط به نام قیصر روم یا اتوکرات بیزانس ضرب می شد، و در سراسر دنیا مشهور و شناخته بود.
کشمکش ها و آشفتگی های قرن سوم قلمرو امپراتورهای بیزانس را کوچک تر کرد و دستگاه دیوانی و نظامی ضعیف تر و فقیرتری برای آن ها باقی گذاشت. اصلاحات کنستانتین، و تداوم در تکمیل آن ها به دست جانشینانش، توانایی و کارایی حکومت را باز آورد و امپراتوری را قادر ساخت از مخاطرات و شکست هایی که در پیش بود جان به در برد. تشکیلات جدید بر پایتخت و بر ایالات دو اثر نهاد. سازمان حکومتی در مرکز به شماری دوایر تحت تصدی کارمندان حرفه ای دولت تقسیم می شد و اداره اموری مانند دفاع و امنیت کشور، محکمه عدالت و سیاست خارجی، و البته امور مالی به عهده اینان بود. ایالت های امپراتوری کوچک تر شد و از این رو به تعدادشان افزوده شد و به چهار prefecture اصلی هر یک به ریاست صاحب منصبی از گارد ویژه گروه بندی شد. این افسران قدرتی کاملاً قابل ملاحظه و در امور مالی و نظامی تا حد زیادی استقلال داشتند، ولی در ضمن شخصاً در برابر امپراتور مسئول بودند.
کارایی نظام جدید عمدتاً متکی به تشکیلات نظامی بود. برای رویارویی با یاغیان داخل و دشمنان خارج قشونی ثابت، پرتحرک و بسیار آموزش دیده، وابسته به شخص امپراتور، و در اختیار او وجود داشت.

مهم ترین این دشمنان، البته فرمانروای ایران، یگانه داعیِ رقابت اقتدار امپراتوری، بود. در کتیبه ای به تاریخ 260 میلادی شهریار ایران شاپور اول ضمن اعلام پیروزی اش بر رومیان خود را چنین توصیف می کند:

من، خدایگان شاپور، مزداپرست، شاهنشاه ایران و اَنیران، از چهر ایزدان، پسر پرستنده ی مزدا خدایگان اردشیر، شاهنشاه ایران، از چهر ایزدان، پسر پسر پاپک... من فرمانروای سرزمین ایران ام.
شاپور البته پیروزی بزرگی در برابر رومی ها به دست آورده بود، اما در قرن های بعدی، هرچه دولت روم پرآوازه و قوی تر شد، دولت در ایران سخت رو به ضعف رفت.
پادشاهی خسرو اول (531-579 میلادی)، ملقب به انوشیروان (جاویدان روان)، اوج دورانی از کشمکش ها و تغییرهای انقلابی بود. در زمان پدرش قباد (448-496 و 499-531 میلادی)، نوعی جنبش اشتراکی به رهبری مزدک- شورشیِ مذهبیِ احتمالاً هوادار مانی- برپا شد که شاه هم، شاید برای مقابله با نجبای فئودال، مدتی از آن پشتیبانی کرد. انوشیروان نظم و آرامشی نسبی به مملکت باز گردانید. مزدکیان را سر جای خود نشاند و کوشید دولت و حکومت و ارتش را تجدید سازمان دهد. ابتدا تا اندازه ای هم موفق شد، و این دوره ای از قدرت نظامی در پی آورد.
اما امپراتوری از ریشه ضعیف شده بود. ساختار فئودالی حکومت درهم شکست و استبدادی نظامی و ارتشی ثابت و جیره خوار جایش را گرفت. طبقات ممتاز هم چنان از پرداخت مالیات معاف بودند، ولی بسیار به شاه متکی شدند، و زندگی بیش از پیش پیرامون دربار تمرکز پیدا کرد. جریان تحول، به هر حال، هنوز پایان نیافته بود. روح استقلال کهن برجا ماند، و پس از خسرو نوشیروان نجبا دوباره تاج و تخت را به مخاطره انداختند. در خلال جنگ های خارجی و کشمکش های داخلی قرن ششم میلادی حتی فرماندهی سپاه به صورت نوعی تیول درآمد. گونه ای فئودالیسم نظامی جدید، در زیر مهمیز امرای ارتش از میان تعارضات پدیدار شد، ولی مجال انسجام نیافت.
در اوایل قرن هفتم میلادی، وقتی اعراب مسلمان به ایران یورش بردند، اقتدار مرکزی در حال فروپاشی بود؛ شاهزادگان بر نواحی موروثی ایالات فرمان می راندند، و پس از شکست سپاه شاهنشاهی، اینان نیز یکی پس از دیگری از پا در آمدند و حیطه فرمانروایی آن ها جذب قلمرو خلفا شد. بحران های سیاسی و اجتماعی واپسین قرن حکومت ساسانی توأم با اغتشاش های مذهبی بود. بدعت های متعدد و از همه مهم تر آیین مانی و شاخه های گوناگون آن با کیش زرتشتی و دستگاه دینی و سلطنتی به مبارزه برخاستند. این نهضت ها، اگرچه هیچ یک کاملاً موفق نشد، ولی به یکپارچگی و اقتدار تشکیلات مذهبی زرتشتی لطمه فراوان زد.
نظام ساسانی که مسلمانان با آن روبه رو شدند- و خلافت عباسی جمعی از نهادهای سیاسی اش را به تقلید از آن بنا نهاد- این چنین بود. خصیصه بارزش خودکامگی، توأم با قلع و قمع و کشتار و مراسم و تشریفات بسیار بود و اعراب فاتح را مجذوب ساخت. میراث دیگری که از ساسانیان یادگار ماند دبیری و دیوان سالاری بود. بازماندگان اشرافیت فئودال کهن ایران شایستگی نظامی خود را از دست داده حتی بی اهمیت شده بودند. اما خانواده های نجبای دیوانی هنوز قدرت و نفوذ داشتند؛ و مهارت و طرز کار دبیران نجیب زاده ی ایرانی در ازمنه اسلامی از نو نمایان شد.
رویکرد ایرانیان به پادشاهی اساساً مذهبی بود. ساسانیان، برخلاف پارت ها، نوعی تشکیلات دینیِ دولتی به وجود آوردند، که به نوبه خود قدرت شاه را مقدس می شمرد و در حیات اجتماعی و سیاسی کشور نیز نقش فعال داشت. سازمان دینی توسط سلسله مراتبی دقیق و منظم، تحت پیشواییِ موبدان موبد، نه فقط اقتدار روحانی بلکه اقتدار دنیوی نیز اعمال می کرد، و دارای مِلک، مالیات ده یک (عشریه) و اقسام امتیازات بود. موبدان بلندپایه نیز اشراف زاده بودند و بنابراین گونه ای رسته ی نجبا خاص خود تشکیل می دادند.
ایران ساسانی جامعه ای فوق العاده اشرافی بود، شأن و منزلت در این جامعه یکسره از عضویت طبقات بالا، که به روی دیگران بسته بود، به دست می آمد. این جامعه، صرف نظر از نقایص آن، محاسنی هم داشت که مهم تر از همه سنت سلحشوری و ادب و نزاکتی بود که معمولاً در جهان یونان و روم کم تر یافت می شد.
شالوده اشرافی حکومت ایران را تشنجات قرن ششم میلادی از مدتی پیش سخت سست کرده بود. آزاده اندیشی هایی که اسلام با خود آورد این اساس را بیش تر تضعیف کرد و به کل از هم پاشید.
مقایسه ای در بین دو مملکتی که اعراب شکست دادند- بیزانس و ایران- شاید آموزنده باشد. از نظر جغرافیایی شباهت فوق العاده ای میان این دو امپراتوری بود. پایگاه اصلی هر یک فلاتی مرتفع و زبان و فرهنگ عمده ی آن ها- یونانی و مسیحی در آناتولی و پارسی و زرتشتی در ایران- از آنِ اقوم چیره دست فرمانروا بود. هر دو مسلط بر سرزمین های مجاور خود بودند که مردمانی با زبان و معتقدات مذهبی متفاوت داشت. اتباع سوری بیزانس و اتباع ایران در عراق اکثراً مسیحیِ آرامی زبان بودند. بیزانسی ها علاوه بر این در سوریه، مواجه با مخالفت گروه های دگراندیش بودند، و این گروه ها رفته رفته کلیسا، هویت و آداب عبادی جداگانه ای برای خود ساختند.
چشمگیرترین تفاوتْ موقعیت پایتخت این دو امپراتوری بود. کنستانتین، در منتهاالیه فلات آناتولی، امن و امان در پشت برج و بارویی مرتفع قرار داشت، تمامی تلاش عرب برای تسخیر این شهر ناکام ماند، و امپراتوری بیزانس باز توانست قوای خود را گرد آورد، و قرن ها برجا مانَد. پایتخت ساسانیان در تیسفون در عراق، در کنار فلات ایران، بود. این شهر در اولین موج تهاجم عرب در 637 میلادی از دست رفت، و از آن پس فرمانروایان ایران با لشکرهای مجزا کانونی برای گرد آمدن و تجدید قوا نداشتند.
اعراب در کشورگشایی خود با دو سنت پادشاهی بسیار متفاوت- رومی و ایرانی- روبه رو شدند، و از هر دو، هر چند به نحو مختلف، عمیقاً تأثیر پذیرفتند. بین مهاجمان مسلمان عرب و امواج تهاجمات دیگر که امپراتوری های بزرگ را، چه پیش تر چه بعدتر، در نوردید تفاوت مهم دیگری هم وجود دارد. اقوام ژرمن که به سرزمین های امپراتوری روم غربی تاختند، به حکومت و دینی (امپراتوری روم و کلیسای مسیحی) هر کدام با نهادها، سلسله مراتب و قوانین خود برخوردند و مهاجمان، دست کم به طور اصولی، این هر دو را پذیرفتند، و کوشیدند هدف های خود را در درون این ساختار دوگانه ی رومی- مسیحی تحقق بخشند. امپراتور غربی عروسکی شد در دست سروران جدیدش، اما آن ها از این عروسک ها بهره می جستند و حتی هنگامی که امپراتوری غربی سرانجام از بی رمقی فرو پاشید، شکل جدیدی «امپراتوری مقدس روم» به مرور زمان در آلمان پدید آمد. برخورد مهاجمان عربِ ایران و بیزانس بسیار متفاوت بود. این ها، ای بسا به ویژه، حتی قالب های نظم پیشین را از بین بردند و نهاد حاکمیت خودشان را به وجود آوردند. ولی مهاجمان بعدی که از شرق به قلمرو اسلام تاختند و این دیار را فتح کردند رفتارشان بسی بیش تر به اقوام ژرمن در اروپا می مانست. ترکان و حتی، پس از اسلام آوردن، مغولان نهادهای دین اسلام و ساختار خلافت و سلطنت را محفوظ نگه داشتند، و این ها را به سود خود به کار انداختند. عربی و فارسی در شرق، مثل لاتین در غرب، نه تنها از گزند مصون ماندند بلکه فرمانروایان جدید این زبان ها را رونق هم بخشیدند.
***
مسلمان ها، همچون دیگران، حکومت می کردند، مالیات می گرفتند و به جنگ می پرداختند. اما دین خود را، بیش از دیگران، در این فعالیت ها مداخله می دادند. میان تجربه ی مسیحیان و تجربه ی مسلمانان، به ویژه تفاوتی بزرگ بود. مسیحیان سه قرن تمام، یعنی تا گرویدن کنستانتین به مسیحیت، اقلیتی پیوسته در معرض سوء ظن و غالباً تحت آزار و پیگرد دولت بودند. در خلال این مدت تشکیلات و نهادهای خود را به وجود آوردند، که مبدل به کلیسا شد. محمد، بنیانگذار اسلام، کنستانتینِ خود بود. اسلام در طول حیات محمد یک بیعت دینی و نیز سیاسی شد، امت پیغمبر در مدینه به شکل یک دولت درآمد، و آن حضرت خود فرمانروای سرزمین و مردمان شد. خاطره فعالیت های او در مقام پیشوای امت در قرآن و در احادیث و روایات کهن محفوظ مانده و همین هاست که مبانی خودآگاهی تاریخی مسلمانان را در هر جای جهان تشکیل می دهد.
بدین منوال، معضلی که اگر نه برای خود مسیح برای آن همه مسیحیان بعدی پیش آمد، یعنی انتخاب میان خدا و قیصر، برای پیامبر اسلام و اصحابش ابداً پیش نیامد. در تعلیم و در تجربه مسلمانان، قیصری وجود نداشت. خداوند مالک الرقاب بود. و رسول خدا از جانب او هدایت و حکومت می کرد. محمد در مقام نبوت جانشینی نداشت و نمی توانست داشته باشد. اما در مقام پیشوای دینی و سیاسی امت اسلام، چندین خلیفه جانشینش شدند.
گاهی گفته می شود خلیفه، در رأس دین و دولت، هم پاپ بود هم امپراتور. این توصیفِ غربی- مسیحی گمراه کننده است. در اسلام، برخلاف مسیحیت، بین قلمرو قدوسی و قلمرو عرفی تمایزی نیست، نهاد جداگانه دینی، کلیسایی با رئیس و سلسله مراتب، وجود ندارد. خلافت همواره مقامی مذهبی بود، و حراست میراث پیغمبر و اِعمال احکام شرع انور مهم ترین هدف خلیفه به شمار می آمد، ولی خلیفه وظیفه ای از نوع وظایف پاپ یا حتی کشیش ها نداشت، و از لحاظ تعلیم و تربیت و یا تجربه ی حرفه ای در صف علما قرار نمی گرفت. کار مهم او نه توضیح و تفسیر بلکه پاسداری و حفاظت دین، و ایجاد شرایطی بود که امتش بتواند در حیات این دنیا مسلمان خوب باشد و خود را برای آخرت مهیا سازد. در اجرای این امر، خلیفه باید شریعت مقدس الهی را درون مرزهای دولت اسلامی مصون دارد و، ضمن دفاع از این مرزها، تا حد امکان، آن ها را گسترش دهد، تا تمامی جهان در نهایت به نور اسلام منور گردد. پیروزی های نخست مسلمانان در تاریخ اسلام «فتوح» نامیده شده که در عربی تحت اللفظی به معنای «گشایش ها» است.
خلیفه القاب مختلف داشت، که مفهوم و وجوه گوناگون منصب او را نشان می داد. حکما و فقها وی را امام مسلمین می خواندند، که منظور بیش تر پیشوایی اش در نماز جماعت بود. اقتدار سیاسی و نظامی خلیفه با عنوان «امیر المؤمنین» ابراز می شد و این لقب بیش از القاب دیگر به کار می رفت. مورخان اکثراً عنوان «خلیفه» را به کار می بردند، و همین عنوان هم روی سکه ها دیده می شود. در عالم نظر، و در چند قرن نخست پس از پیغمبر در صحنه عمل، یک امت اسلام، یک دولت اسلامی و یک خلیفه در رأس آن وجود داشت. قلمرو حاکمیت اسلام، برخلاف قلمرو مسیحیت، معمولاً با عناوین ارضی یا قومی مشخص نمی شود. القابی نظیر پادشاه انگلستان، فرانسه و اسپانیا، یا دیگر ممالک غرب در آن جا نیست. در طول جنگ های بزرگِ سلطانِ عثمانی و شاه ایران در قرن شانزدهم میلادی این عناوین القابی بود که هر یک از اینان برای تحقیر به دیگری- و نه هیچ گاه به خویشتن- می داد. این ها در مُلک خود هر کدام خود را نماینده خدا بر روی زمین و فرمانروای مسلمین می دانست. حریفِ مخالف غاصب و طاغی و در بهترین وجه مستبدی محلی بود.
در سال های تکوینی خلافت، مهم ترین مسائلی که تـوجه مسلمانان اولیه را به خود معطوف می داشت عبارت بود از: چه کسی باید خلیفه شود؟ چگونه باید او را برگزید؟ وظایف خلیفه چیست؟ حد و حصر قدرتش چیست؟ می توان وی را خلع کرد؟ جانشین او چه کسی است؟ این مطالب همه عمیقاً گاه به طرزی ناگوار، میان حکما و فقها مباحثه می شد. بحث بر سر اصول شریعت و آیین اسلامی بود، و مباحثه کنندگان از تجربه عملی خلفای راشدین مثال می آوردند. شیعیان می گفتند خلافت می باید در خاندان پیغمبر موروثی باشد، و بنابراین تمامی خلفا- به استثنای دوران کوتاه خلافت حضرت علی و پسرش امام حسن- غاصب بودند. سنیان اکثر می گفتند که خلافت انتخابی است، و هر کس از طایفه پیغمبر- از قریش- واجد شرایط برای احراز این مقام است. طریقه انتخاب به نظر فقهای سُنی باید همان طریقه برگزیدن رئیس قبیله در عربستان قدیم باشد. در هر حال، تعداد و ترکیب انتخاب کنندگان و روش انتخاب هیچ گاه محققاً معین نشد. برخی از فقیهان اجماعِ همه رأی دهندگان با صلاحیت را ضروری می شمردند، بدون آن که کیفیت این صلاحیت را تعریف کنند. دیگران صحبت از اکثریت لازم می کردند، که می توانست پنج، سه، دو، یا حتی یک رأی دهنده باشد. در مرحله بعد کوشیدند بقبولانند که این یک رأی دهنده ممکن است خلیفه وقت باشد و بنابراین خلیفه می تواند جانشین خویش را تعیین کند.
این تعالیم و مباحثات نشانگر پذیرفتن واقعیات سیاسی- هرچند به اکراه- از طرف فقهای پرهیزگار است. تطور نهاد خلافت را می توان به چهار دوره تقسیم کرد. دوره نخست همانی است که مورخان جدید دوران «مشایخ قوم»، و اهل سنت دوران خلفای راشدین می نامند. چهار خلیفه این دوره همه به نحوی از انحاء توسط خلیفه پیشین یا دیگر صحابه برگزیده شدند، هیچ کدام از طریق موروثی به این مقام نرسیدند. اما خلافت مشایخ به خلیفه کُشی و جنگ داخلی انجامید، و تجربه پیشوای انتخابی نیز به همین جا خاتمه یافت. از آن پس خلافت در عمل، حتی اگر نه در اصل و نظر، در دو سلسله پی در پی امویان و عباسیان موروثی شد. مبنای انتخابی آن چنان نیرومند بود که هیچ قاعده و ترتیبی برای جانشینی- مثلاً حق پسر ارشد پادشاهی های اروپایی- پذیرفته نشد و به میان نیامد. نظام و روال حکومت، در اکثر جنبه های دیگر، بیش تر و بیش تر همسان امپراتوری های باستان مفتوحه مسلمانان و کم تر و کم تر شبیه امت پیامبر در مدینه گردید.
قدرت خلفای اولیه هیچ شباهتی به استبداد فرمانروایان قبلی یا بعدی نداشت. اصول اخلاقی سیاسی اسلام و خصایص ضد خودکامگی و سنن عربستان قدیم، اِعمال قدرت را محدود می کرد. در شعری منسوب به عَبید ابن الابرض، شاعر عرب پیش از اسلام قبیله خود را «لقاح» [زایا] می خواند که به گفته شارحان و قاموس نویسان کهن، دلالت بر طایفه ای دارد که پادشاهی را گردن نمی نهد. توصیفِ مباهات آمیز عبید از اهل طایفه اش مقصود را روشن می کند:
اَبَوْا دِینَ الْمُلوکِ فَهُمْ لَقَاح
اِذَا نُدِبُوا اِلَی حَرْبٍ اَجَابُوا (7)

اعراب قدیم، مثل اسرائیلیان قدیم- به توصیف اسفار داوران و سموئیل نبی- به پادشاهان و نهاد پادشاهی بی اعتماد بودند. البته از حکومت سلطنتی در ممالک همسایه خبر داشتند و برخی هم آن نوع نظام را برگزیدند. پادشاهانی در بلاد عربستان جنوبی و در امارات مرزی شمال حکومت می کردند؛ ولی این ها همه به درجات مختلف در حاشیه عربستان بودند. پادشاهی های مستقر در جنوب زبان متفاوتی داشتند و جزء فرهنگ دیگری بودند. امیرنشین های شمال، اگر چه عرب تبار، عمیقاً تحت تأثیر راه و رسم شهریاری ایران و بیزانس بودند، و در دنیای قدیم عرب عنصر نسبتاً بیگانه ای به شمار می آمدند. عنوان پادشاه حتی در میان قبایل نیز به کل ناشناخته نبود. قدیمی ترین سنگ نوشته عربی، سنگ قبری به تاریخ 328 میلادی، که در سرحدات سوریه در نماره یافته شد، یادبودی است از امرؤالقیس ابن عَمر، «پادشاه تمام اعراب، که تاج بر تارک داشت و اسد ونِزار و پادشاهان شان را به انقیاد در آورد». سنگ قبر با این دعوی پایان می یابد که هیچ پادشاهی تا این زمان «دستاورد وی را به دست نیاورده است». پادشاهی که سنگ نوشته خاطره اش را گرامی داشته احتمالاً در یکی از امارات سرحدی فرمان می راند.

تاریخ ماقبل اسلام عربستان بسیار ناروشن و مملو از انواع و اقسام افسانه و اساطیر است. در روایات تاریخی عرب به تلاشی برای استقرار حکومت سلطنتی برمی خوریم: و آن پادشاهی کنده است، که در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم میلادی برای مدت کوتاهی پا گرفت. ولی قلمرو کنده نیز فرو پاشید؛ برخورد اعراب، چه مستقر و چه بیابان گرد، با حکومت سلطنتی روی هم رفته خصومت آمیز بود. حتی در خود مکه، شهری واحه ای، عرب ها ترجیح می دادند تحت فرمان رؤسای منتخب خود باشند تا آن که پادشاهی بر آن ها سلطه براند. این عدم اعتماد نسبت به سلطنت به طور کلی در قرآن و احادیث نیز منعکس است. واژه عربی «مَلِک» یکی از القاب الهی و در این حالت، البته، برخوردار از تقدس است. ولی وقتی به نوع بشر اطلاق شود معمولاً مفهوم ضمنیِ منفی دارد. بدین ترتیب، برای مثال، در سخن از فرعون- نمونه بارز فرمانروای ناعادل و خودکامه- به کار رفته است (سوره الکهف، آیه 79). در جای دیگری، ملکه سبا، در گفت و گو با سلیمان، می گوید: «پادشاهان [ملوک] چون به دیاری حمله آرند آن کشور را ویران سازند و عزیزترین اشخاص مملکت را ذلیل ترین افراد می گیرند و رسم سیاست شان بر این کار خواهد بود» (سوره النمل، آیه 33). مسلمانان اولیه از ماهیت حکومت پادشاهی، به نحوی که در بیزانس و در ایران اِعمال می شد، به خوبی آگاه بودند و عقیده داشتند حکومتی که پیامبر بنا نهاد و خلفای جانشینش پس از او ادامه دادند مظهر چیزی بدیع و متفاوت است. آن ها از کوشش هایی که برای تبدیل رهبری دینی اسلام به نوعی امپراتوری جدید به عمل می آمد، سخت ناخشنود بودند. الجاحظ نویسنده اوایل قرن نهم میلادی، در رساله ای در توجیه آمدن عباسیان به جای امویان، گناه را به گردن معاویه می اندازد:
معاویه به مسند قدرت نشست و در سالی که «سال تجدید عهد» خوانده شد به رغم دیگر مشاوران و امت مسلمان، چه انصار [اهل مدینه] و چه مهاجر [اهل مکه]، خود را فرمانروای یکه تاز ساخت. ولی این به جای وحدت سال تفرقه و قهر و ستم بود، سالی بود که امامت همانند شهریاری خسروها و خلافت همانند استبداد قیصرها شد.
در انتساب این دگرگونی ها به معاویه، الجاحظ قدری تعجیل به خرج داده است. با این حال فرایندی را که بعداً در زمان امویه صورت گرفت و، از قضا، در عهد خلفای عباسی- که جاحظ کوشیده به دفاع شان برخیزد- تکامل یافت، به دقت و صحّت تصویر می کند.
اشاره به «مشاوران»، یعنی اعضای شورا، حائز اهمیت است و سنن صدر اسلام و در واقع پیش از اسلام را به خاطر می آورد. در طوایف عرب قبل از اسلام، رئیس طایفه، موسوم به شیخ یا سید، با رأی آزاد کسانی که «رتق و فتق» امور را به عهده داشتند منصوب می شد و مادام که این بزرگان و ریش سفیدان طایفه او را معزول نمی کردند در مقام خود می ماند. این فرد گونه ای صدر اقران و داور منازعات بود؛ و فقط به هنگام جنگ فرماندهی واقعی و حق اِعمال فرماندهی به او تفویض می شد. در صلح و در جنگ، از شیخ طایفه، در اجرای وظایفش، انتظار می رفت آداب و رسوم موروثی طایفه را به کار بندد.
انتخاب رئیس جدید طایفه، حتی اگر هم عملاً منحصر به اعضای یک خانواده بود، به هیچ قاعده ای مقید نبود. جانشین معمولاً از میان افراد خاندانی از اشراف برگزیده می شد. این خاندان غالباً هم مقدس و هم نجیب زاده بود، و اخلاف خانواده ای از شیوخ چه بسا موروثی تولیت زیارتگاهی محلی یا شیئی مقدس را به عهده داشتند. این انتخاب شخصی، و برحسب خصایل فردی- تواناییِ برانگیختن و نگه داشتن وفاداری- بود. رئیس طایفه منزلت خویش را بیش تر با حیثیت تا با اقتدار حفظ می کرد. برخورد ضد سلطنتی و ضد دودمانی اعراب، با آمدن اسلام و رواج احساسات ضد اشرافی تقویت یافت و اسلام ضمن ابراز اعتقاد به اخوت و مساوات مؤمنان صریحاً گفت که کسی را بر کسی تقدم نیست مگر به خاطر فضیلت دینی یا شخصی اش. در میان تغییرهای بی شماری که بعدها در خلافت روی داد، اعتقاد به جانشینی انتخابی به طور نظری در فقه سنی برجا ماند، اما این البته قصه ای بیش نبود، چه زمامدارانِ بیش تر و بیش تری خود جانشینان شان را برگزیدند، و این رویه در خاندان های بعدی خلافت نیز دنبال شد.
مسلمانان اولیه خلافت را به وضوح شکل بزرگ تر و وسیع تری از همان حاکمیت قبلی می پنداشتند- نوعی شیخ نشین معظم، مصدر امور نه طایفه ای واحد، بلکه طوایفی متحد که جمعاً امت سیاسی اسلام را تشکیل می دادند، جامعه ای که دین و شرایع اسلامی در آن با موفقیت اقتباس، اتخاذ، ادغام و جانشین رسوم قبیله ای می شد. این دوران کشورگشایی و کشمکش و محاربه تقریباً مداوم بود، و نقش فرماندهی، که در نظام قدیم هم وجود داشت، اینک اهمیتی تازه پیدا کرد.
یکی از وظایف رئیس طایفه ریاست بر مجلس- که گاه جماعه نیز خوانده می شد- شورایی مرکب از بزرگان قوم، بود. معنای اصلی مجلس محل نشستن و معنی جماعه گردهمایی یا اجتماع است. مجلس در عربستان قدیم نوعی شورای اغنیا بود و رئیس طایفه، به دستیاری ریش سفیدان در آن جا به شکایت رسیدگی می کرد، تصمیمات سیاسی می گرفت، مراجعان را می پذیرفت، اشعار شاعران را می شنید، و به حل و فصل مشکلات روز می پرداخت. این روال تا اوایل عهد خلافت نیز تداوم داشت، و با آداب و تشریفات بسیار دقیق و منظمی به اجرا گذاشته می شد. با گسترش امپراتوریِ خلفا، و پیچیده تر شدن حیات سیاسی، مجلس به سبک کهن دیگر کارساز نبود. خلیفه معاویه، در تلاش برای کسب پشتیبانی از ولیعهدی پسرش یزید، رسولانی (وفد) با طوایف عرب رد و بدل کرد تا مگر توافق مشایخ متنفذ را به دست بیاورد. بالأخره هم موفق شد یزید را جانشین خود کند، ولی برای تأیید و تنفیذ این امر دست به جنگی داخلی زد. یک نمونه برجسته انتخاب جانشین از طریق مشاوره، شورایی بود که عمر در بستر مرگ تشکیل داد، ولی این رویه، با همه اشتهار، دیگر تکرار نشد.
از دو آیه قرآن- آیه 159 سوره آل عمران و آیه 38 سوره الشوری- کراراً نام برده می شود که زمامداران را مکلف به مشورت کرده است. مصنفین اسلامی هم حکومت شورایی را با حکومت استبدادی سنجیده یکی را ستایش و دیگری را نکوهش می کنند. در مدح مشاوره مقدار معتنابهی منابع و مآخذ- از روایات مربوط به پندار و کردار پیغمبر گرفته تا تفاسیر مبسوط شارحین در باب اشارات قرآنی به تبادل نظر و مشورت و نیز نوشته های حقوقی و فقهی متعدد بعدی به عربی و فارسی و ترکی- وجود دارد. به طورکلی، علما بر مشورت با علما تأکید می ورزیدند، و دیوانیان مُصّر به اهمیتِ مشاوره با اهل دیوان بودند. ولی در حالی که همه مشورت را می ستودند و استبداد را نکوهش می کردند نه آن واجب نه این ممنوع شد، و روند امور به سوی اقتدار شخصیِ بیش تر فرمانروا و کارگزاران اش گرایید. چهره پیوسته خودکامه تر حکومت و یأس انقلابیون ظفرمند، در گفتاری که شماری از نویسندگان برجسته نقل کرده اند به روشنی بیان شده است. می گویند صُدیف نامی، از هواداران عباسیان، از تغییرات پیامد سقوط بنی امیه و جانشینی خلفای عباسیه شِکوه سر داده گفته است: «به خدا قسم، غنایمی که بین ما تقسیم می شد مزایای جنبیِ اغنیا شده، رهبری مان که شورایی بود تحکمی شده، جانشینی مان که به رأی امت بود، اینک موروثی شده است».
حتی در زمان خودکامه ترین زمامداران نیز نوعی مجمع عمومی برجا ماند. خلفای سلسله های مختلف مجالس عام تشکیل می دادند، نمایندگان گروه های گوناگون اجتماع به حضور فرمانروا بار می یافتند، یا مقام بلندپایه ای را به نیابت او می دیدند، و اجازه داشتند عریضه تقدیم کنند. شاعران و دانشمندان هم به امید تفقد شرفیاب می شدند و درصدد بهبود وضع خود برمی آمدند. این تشریفات موجب نفوذ و حتی گاه قدرت یابی کسانی که به خلیفه دسترس داشتند- حاجبان درگاه و دیگران- می شد. در زمان عثمانیان، دیوانِ همایون خود نهادی مستقل شده بود. در اوایل قرن پانزدهم میلادی، اگر نه زودتر، سلطان بر شورایی از پاشاها ریاست می کرد. در فاصله درگذشت یک سلطان و رسیدن جانشین به مرکز، دیوان می توانست به طور استثنا توسط پاشاها و به صواب دید ایشان تشکیل جلسه دهد. محمد دوم ظاهراً نخستین سلطانی بود که خود شخصاً دیگر در شورا حضور نیافت و اداره آن را به وزیر اعظم سپرد. علت این امر، بنابر حکایتی که مورخان عثمانی نقل می کنند، آن بود که روزی رعیتی که شکایت داشت به دیوان آمد و به رجال گرد آمده گفت: «کدام یک شما سلطان است؟ من شکایتی دارم». این واقعه به سلطان برخورد و وزیر اعظم به او توصیه کرد برای اجتناب از این گونه ناراحتی ها بهتر است که سلطان شخصاً به دیوان تشریف نیاورد و جریان امور را از پشت نرده یا پرده ای نظاره کند.
صرف نظر از صحت و سقم این حکایت، مسلم است که مقررات مربوط به عدم حضور سلطان در عهد محمد دوم به تصویب رسید. این مقررات به روشنی می گوید که سلطان پشت پرده ای می نشیند. این رویه تا زمان سلطنت سلیمان قانونی ادامه یافت، و او بود که از حضور در دیوان بدین طرز امتناع ورزید. در قرن شانزدهم دیوان هفته ای چهار بار- از طلوع آفتاب- تشکیل می شد و به یک رشته امور دولتی رسیدگی می کرد. پیش از ظهرها معمولاً اختصاص داشت به نشست های عمومی و به ویژه استماع شکایات و عریضه ها، و اعضای ذیربط دیوان یا خود وزیر اعظم رأی مقتضی می دادند. حوالی نیمروز، انبوه شاکیان و دیگر مراجعان محل را ترکی می گفتند و اعضای دیوان ناهار می خوردند و سپس به کارهای باقی مانده می رسیدند. از توصیفات آن زمان چنین برمی آید که شورا صرفاً جنبه مشورتی داشت و مسئولیت نهایی به عهده وزیر اعظم، و فراتر از او با سلطان بود. در رسیدگی به مسائل اختصاصی وزیر اعظم از اعضای مربوط، ولی نه تمامی دیوان، اطلاعات و نظر مشورتی می گرفت. مطالب نظامی به «آقا» ی ینی چری ها، مطالب دریایی به کاپودان پاشا، مطالب حقوقی به قاضی اعظم و غیره احاله می شد.
علت آگاهی بیش تر ما از تشکیلات و جزئیات شورای عثمانی، گذشته از در دست بودن اطلاعات بهتر و کامل تر از این دوران، شاید به علت وقوع یک تغییر کلی نیز می باشد. پس از آمدن اقوام بیابان گرد- ابتدا ترکان و بعد مغولان- به خاورمیانه است که به نخستین اشارات در تاریخ اسلامی به شوراهای مرتب و ثابت برمی خوریم. فرمانروایان مغولِ ایران، شورای عظیم بزرگان خود را، به ریاست وزیر، طبق روال پیشینیان کماکان تشکیل می دادند. این گردهمایی، در فارسی به اسم دیوان بزرگ چه بسا برگرفته از شورای ایلی مغول، قوریلتای، بود. این شورا در دوران فرمانروایان پس از مغول نیز تشکیل می شد، و وجود آن در مآخذ ایرانی و خارجی هر دو تأیید شده است. در مصر در عهد ممالیک هم ظاهراً نوعی شورای عالی مرکب از امرای بلندپایه وجود داشت؛ ولی ذکر آن در دوره آخرین ممالک فوق العاده نادر است.
در امپراتوری عثمانی، علاوه بر دیوان همایون- که عضویت مشخص، اوقاتِ ثابتِ نشست، و دستور کار مرتب داشت- نشست نوع دیگری موسوم به مشورت هم بود. این اصطلاح در مورد دیوان به کار نمی رفت، و ویژه جلسات و ملاقات های اتفاقی سران نظامی و مقامات دیگر بود، که سلطان یا وزیر اعظم برای بررسی مسئله خاصی تشکیل می داد. در خلال جنگ های بالکان در قرن پانزدهم میلادی اشارات مکرری به این گونه مشورت ها وجود دارد. این جلسات مشاوره در قرن شانزده و هفدهم نیز ادامه یافت، و در طول بحران های اواخر قرن هجدهم بسیار زیادتر شد. یک روایت تاریخی قدیمی حتی تأسیس سلسله عثمانی را به یک مشورت منسوب می دارد. بنابراین روایت بیگ ها در محل مشورتی گرد آمدند تا رهبری برای خود برگزینند: «پس از بحث مفصل عثمان بیگ را انتخاب کردند و از او خواستند رئیس بشود و او پذیرفت». این گزارش درباره چگونگی پیدایش دولت عثمانی، درست یا نادست، حتی اگر افسانه هم باشد، از این رو حائز اهمیت است که وقایع نویسان اولیه عثمانی چنین افسانه ای را برگرفته در تاریخ نگاری دودمانیِ مملکت خود گنجانده اند.
هرچه بر قدرت استبدادی حکومت عباسیان افزوده می شد، قدرت شخصی خلیفه در بغداد کاهش می یافت، و از قرن دهم میلادی به بعد امیران مؤمنان، که روزگاری فرمانروای بلامنازع تمامی اسلام بودند، یکی بعد از دیگری خود را عاجز از زمامداری ایالات، پایتخت و سرانجام حتی دربار خود دیدند.
این جریان از بلاد دوردست امپراتوری پهناور مسلمین آغاز شد، و مآلاً، به جز حول و حوش پایتخت، کلیه جاها را فرا گرفت. خلفا سالیانی چند توانستند در سایه نوعی تفکیک قوا اقتدار دولت مرکزی را در ایالت ها نگه دارند، بدین معنا که حکومت و امور مالی و ارتباطات در دست رؤسای مختلفی بود که همه مستقیماً به بغداد گزارش می کردند، حاکم ایالت، مسئول نیروهای مسلح و حفظ نظم در مرزها و شهرها بود. ناظر امور مالی مسئول جمع آوری مالیات و اخذ خراج و ارسال عواید- پس از کسر مخارج محلی- به دایره مالی در بغداد بود. رئیس چاپارخانه مسئول پیک سلطنتی و گزارش کردن مرتب وقایع به مدیر خدمات چاپاری و اطلاعات در پایتخت بود. هرگاه یکی از این سه- و آن یکی معمولاً حاکم ایالت بود- توافق دو همکار دیگر را به دست می آورد، و حوزه حکمرانی اش را خودمختار، یا حتی نوعی امارت موروثی می ساخت، اقتدار دولت مرکزی رو به ضعف می گذاشت و چه بسا حتی از بین می رفت.
در قرن دهم میلادی، تقریباً تمامی امپراتوری سابق عثمانی عبارت از این قبیل امارات است، همه ظاهراً خلیفه بغداد را به رسمیت می شناسند، نام وی را در خطبه نماز جمعه می برند و گاه بر سکه هم رقم می زنند، ولی از این ها که بگذریم در کلیه شئون مهم مستقل اند. با آمدن فاطمیان، که خودشان را خلیفه می خواندند و رقیب عباسیان و مدعی پیشوایی تمام جهان اسلام بودند، حتی به افسانه سیادت خلفای بغداد خاتمه داده شد. سقوط فاطمیان در مصر خلافت را مجدداً به بغداد باز آورد، ولی بر اثر در هم شکستن بقایای حکومت عباسی به دست مغول ها در 1258 میلادی، باقی مانده ناچیز اهمیت خلافت نیز اکثراً از دست رفت. گونه ای شبه خلافت را سلاطین ممالک مصر مدتی محفوظ داشتند، اما فاتحه این هم با استیلای عثمانیان در 1517 میلادی خوانده شد.
فرمانروایان واقعی دیگر نه خلفا بلکه سرکردگان قشون بودند که آن ها را امراء، و از اوایل قرن دهم میلادی، امیرالامراء می نامیدند، ترکیب این عنوان واجد اهمیت و بازتابی است آشکارا از عناوین ایرانی پیش از اسلام، که رئیس کل قوا اسپهبد اسپهبدان (ایران سپاهبذ) موبد بزرگ موبد موبدان، و خود امپراتور شاه شاهان یا شهنشاه خوانده می شد. از نیمه قرن دهم، حتی عنوان مَلِک در نوشتجات و مسکوکات به چشم می آید و فرمانروایان خود را بدین لقب می خوانند. این عنوان را نخستین بار پاره ای از خاندان های ایرانی که در این زمان به قدرت رسیدند به کار بردند. سپس سلجوقیان، و اخلاف صلاح الدین ایوبی، و نیز دودمان های کوچک تر هم تقلید کردند. در این عنوان ظاهراً داعیه برابری با خلیفه- و بعدها با سلطان- نبود. عنوان مَلک بیش تر مبین حاکمیتی محلی کمابیش زیر نگین فرمانروای بزرگ تری در جای دیگر بود. به سخن دیگر، تقریباً معادل بود با لقب «پادشاه» در حکومت های سلطنتی آن زمان اروپا تحت سیادت اسمی امپراتور مقدس روم.
دلیل انتخاب عنوان «ملک» را، از میان امکانات وسیع و منابع لغوی سرشار زبان عربی، می توان به آسانی حدس زد. همان طور که گفته شد نخستین کسانی که این عنوان را به کار بردند در سرزمین های فرهنگ ایرانی حکومت می کردند، که سنت های پادشاهی ایران باستان در آن جا هنوز بسیار زنده بود. در سایه نفوذ بلند پایگان دیوانی ایرانی تبار، و نیز ترجمه متون کهن ایران درباره آداب و رسوم درباری، تشریفات و حتی عناوین دربار ایران شدیداً به دستگاه و بارگاه خلفای عباسی راه یافته بود، این تأثیرپذیری در پایتخت های امیرنشین های جدید که در خود خاک ایران سر بر می آوردند بسیار قوی تر بود. عنوان قدیمیِ ایرانی «شاه» هنوز بیش از آن بیگانه و کفرآلود بود که حکام مسلمان به خویشتن اطلاق کنند، پس «مَلِک» معادل عربی اش را برگزیدند. لقب مَلِک الملوک، که اندکی بعد متداول می شود، البته بازتابی از عنوان «شهنشاه» در ایران باستان است. یکی از روایات اولیه مسلمانان استعمال چنین لقبی را به ویژه منع می کرد. برحسب این روایت پیغمبر فرمود که هیچ بشری نباید خود را «ملک الملوک» بنامد، چون این توصیف خاص خدا است. با این حال، فرمانروایان آل بویه و ایوبی و سلسله های بعدی خود را ملک الملوک خواندند. معنا روشن بود. اگر فرمانروایان ایالت ها مَلِک باشند، فرمانروای پایتخت ملک الملوک است.
بدین ترتیب، از ایالات تا مرکز، نظام نوینی از اقتدار سلطنتی به وجود آمد، که هم وابسته به خلیفه بود و هم قسمت اعظم حاکمیت او در امور سیاسی و نظامی را غصب کرده بود. این جریان با استقرار حکومت ترکان سلجوقی بر بیش تر سرزمین های آسیای جنوب غربی، و ایجاد «سلطنت سلاجقه بزرگ» در نیمه قرن یازدهم میلادی، تکمیل شد.
«سلطان» در عربی اسم مجرد و به معنای زعامت و سلطه رانی است، و از همان ازمنه اولیه مصداق حکومت، یا از آن کلی تر، اقتدار بود، در جامعه ای که دولت و زمامدار اغلب مترادف یکدیگر بودند، عنوان سلطان به مرور زمان هم به دارنده منصب و هم به عملکرد اقتدار سیاسی اطلاق شد، و به طور غیررسمی در مورد وزراء، حکام و حتی گاهگاه خود خلفای فاطمی و عباسی نیز به کار می رفت. در قرن دهم میلادی سلطان عنوان متداول فرمانروایان مستقل و وجه تمایز این گروه از آن کسانی گردید که هنوز از طرف شخص مافوقی منصوب می شدند- و بسیار بسیار به ندرت معزول. این استعمال لفظ سلطان، به هرحال، غیررسمی بود و اول بار در قرن یازدهم هنگامی رسمیت پذیرفت که سلجوقیان آن را لقب اصلی همایونی خود کردند. واژه سلطان، در کاربُرد سلاجقه، مفهومی تازه یافت و مشعر بر دعوی اقتدار برتر سیاسی بر سرتاسر اسلام، موازی و دست کم نظیر تفوق دینی خود خلیفه شد. نمونه ای از تلقی سلجوقیان از جایگاه خود، در نامه ای به تاریخ 528 ه.ق. (1133 میلادی) از سلطان سنجر سلجوقی به وزیر خلیفه به روشنی به قلم آمده است:
ما پادشاهی جهان را از خداوند جهان جلت عظمته یافته ایم و به استحقاق و میراث بدان رسیده ایم و از پدر و جدّ امیرالمؤمنین... لوا و عهد داریم.
به عبارت دیگر پادشاهی از آن خاندان سلجوق است، از جانب خدا به آنان تفویض شده است، و به عنوان اقتدار دینی به صحه خلیفه رسیده است. این سلطنت، مانند خلافت، بی بدیل و جهان شمول بود. همان گونه که برای پیشوایی امت اسلام یک خلیفه بیشتر وجود نداشت، برای نظم و امنیت و حکومت امپراتوری اسلام هم فقط یک سلطان می تواند باشد. این تفکیک فرضیِ صلاحیت خلافت و سلطنت چنان استقرار یافت که وقتی، در یک دوره ضعف سلجوقیان، خلیفه ای خواست اندکی قدرت مستقل سیاسی ابراز دارد، سلطان و سخنگویش لب به اعتراض گشودند که به حریم اختیارات سلطان تجاوز شده است. گفتند خلیفه باید به وظایف امامت خود پردازد که احسن و اعظم وظایف است و فرمانروایان جهان را محفوظ می دارد و امر حکومت را که به سلاطین سپرده شده است به آنان واگذارد.
نویسندگان اسلامی که در باب سیاست و دولتمداری قلم فرسایی کرده اند، همه از وجود این حاکمیت دوگانه به خوبی آگاه بوده اند. این هشیاری طبعاً در نوشته آن هایی که خود تجربه عملی سیاست دارند روشن تر به چشم می خورد. در آثار حکما و فقها نیز این وقوف دیده می شود؛ اگر چه هیچ یک بدین تباین به چشم جدایی دیرینِ مسیحی- رومی، جدایی قلمرو قدسی و قلمرو امپراتوری، ننگریسته است تا چه رسد که به اندیشه جدایی دینی و دنیویِ امروزی بیفتد. سلطنت، همانند خلافت، نهادی دینی به شمار می رفت و در عین حال هم حافظ و هم محفوظ شرع انور بود. مناسبات دولت و علما در عهد سلاطین سلجوقی و جانشینان آن ها به مراتب نزدیک تر از زمان خلفا شد. در ضمن خلیفه و پیروانش به هیچ مفهومی روحانی نبودند. از دیدگاه مصنفان اسلامی، و به ویژه نویسندگان ایرانی، تمایز واقعی بین دو گونه حاکمیت است یکی نبوی، دیگری سلطنتی، ولی هر دو دینی. نبی را خدا می فرستد، تا شریعت الهی را اشاعه دهد و مستقر سازد. حاکمیتی که پیامبر بنا می نهد حاکمیت ایزدی است. ولی حاکمیت بشری باید توسط یک فرمانروا برقرار شود و وی اقتدار خود را از طرق سیاسی و نظامی به دست آورد، پاس دارد و اِعمال کند. همین اقتدار است که او را قادر می سازد فرمان بدهد و متخلفان را مستقلاً- ولیکن نه برخلاف حکم خدا- به مجازات رساند. نیاز به پیامبر در هر عصر نیست، و پس از محمد دیگر رسولی نیامد، و نخواهد آمد؛ حال آنکه فرمانروا باید همیشه باشد، چون بدون او هرج و مرج جای نظم را می گیرد.
رابطه تشرع دینی و ثبات سیاسی به خوبی مفهوم بود و اغلب ابراز هم می شد. چکیده آن را می توان در ضرب المثلی یافت که مؤلفان اسلامی اغلب نقل می کنند، و بعضی می گویند شمه ای از حکمت کهن ایرانی است، و بعضی حتی آن را فرموده پیغمبر می دانند: «دین و دولت برادران توأمان اند. یکی بدون دیگری برجا نماند. دین بنیان است و دولت نگهبان. آن چه بی بنیان است، فرو می ریزد؛ و آن چه نگهبان ندارد، از میان می رود». سلطان خلیفه را تعیین و منصوب می کند و سپس در مقام پیشوای امت و مظهر وحدت اهل سنت سوگند وفاداری به او می خورد. تمایز بین این دو مقام را والتر بجات (8) تمایز بین بخش «محترم» و بخش «کارآمد» حکومت می خواند- فرق میان کسانی است که، به قول او، «حرمت جماعت را برمی انگیزند و حراست می کنند» و کسانی که «در واقع کار و حکومت توسط آن ها انجام می پذیرد.» بجات درباه قانون اساسی بریتانیا و رابطه پادشاه و پارلمان سخن می گفت، ولی وجه تمایز او به سهولت شامل موقعیت اسلام در قرون وسطا هم می شود. خلیفه مظهر اقتدار بود، سلطان مظهر قدرت. سلطان به خلیفه قدرت می داد، و خلیفه به سلطان اقتدار. خلیفه سلطنت می کرد ولی فرمان نمی راند؛ سلطان هر دو کار را می کرد.
سلطنت سلجوقیان مدتی دوام آورد و به منزله یگانه نهاد جهانی اهل سنت از احترام برخوردار بود. پس از فروپاشی پادشاهی سلاجقه، لقب «سلطان» بیش تر و سهل تر مورد استفاده قرار گرفت، و به تدریج عنوان متداول هر کسی شد که در میان سُنیان داعیه ی ریاست دولت داشت و آقا بالاسری برای خود نمی شناخت. در ابتدای قرن شانزدهم میلادی سه دولت عمده در خاورمیانه بود: عثمانی و مصر و ایران، دو تای آن ها سلطان داشت، سومی شاه، پس از استیلای عثمانیان بر مصر در 1517 میلادی، آخرین شبه خلیفه عباسی از قاهره به استانبول فرستاده شد، وی چند سال بعد به صورت فردی عادی به مصر بازگشت. از آن پس دیگر خلیفه ای در کار نبود، و سلاطین عثمانی، و مقلدان خُرده پای آن ها در جاهای دیگر، خود به تنهایی در قلمروشان حکومت مطلق می کردند، و هر سلطان خلیفه دیار خود هم بود. واژه «خلیفه» از جمله القاب متعدد سلاطین شد و اهمیت پیشین آن یا تا اندازه ای یا به کلی از دست رفت تا آن که، در شرایط کاملاً دگرگونه ای، در اواخر قرن هجدهم از نو زنده شد.
حکومت خلفا و سلطان ها از همان اوان متکی به دستگاه دیوان سالاری بی اندازه عظیم و بس بغرنج بود. مدارک باقی مانده از خلفای اولیه حاکی است که، دست کم، حکومت ایالات کمابیش مانند دوران پیش از فتوحات اداره می شد. دیوانیان سابق، ایرانیان در عراق و در ایران، مسیحیان در سوریه و در مصر، کماکان سرکار بودن دو به سیاق گذشته به نگهداری دفاتر و جمع آوری مالیات ها می پرداختند. تفاوت عمده این بود که درآمدها را اینک تحویل دولت جدید عرب می دادند. همگون کردن و عربی ساختن امور حکومت، و ایجاد نوعی سازمان دولتی مرکزی، ظاهراً بیش تر کار خلفای اموی بعدی بود. مورخان عرب ابتکار ایجاد یک دفترخانه مرکزی، یا دیوان، را به خلیفه عمر نسبت می دهند. وظیفه مهم این دفتر رسیدگی به امور مالی بود- ثبت عواید حاصله، ضبط اسامی مستمری بگیران، و حصول اطمینان که پرداخت ها عاجلانه و عادلانه باشد. می گویند خلیفه اموی عمربن عبدالعزیز کوشید قرطاس بازی را در دستگاه دولتی کاهش دهد. به نوشته یک مورخ دیوانی قدیم، روزی منشی خلیفه از او درخواست پاپیروس بیش تر کرد:
عمر پاسخ داد: «نوک قلمت را تیزتر کن و کم تر بنویس، تندتر فهمیده می شود». به مأمور دیوانی دیگری، که او هم متقاضی پاپیروس بیش تر بود و از کمبود آن شکایت داشت، خلیفه نوشت، «قلمت را خوب بتراش و کلمات را کوتاه کن، و با همان پاپیروسی که داری بساز...».
این سیاست ها در بهترین حالت فقط می توانست رشد دیوان سالاری را به تأخیر بیندازد، ولی با آمدن کاغذ به جای پاپیروس بر دامنه دیوان بسیار افزوده شد. اسناد مبسوط و مشروح فقط از دوره عثمانیان در آرشیوها مانده است، ولی از تذکره ها، از منشآت دیوانی و از مدارک نسبتاً زیاد دیگر برجا مانده از دوره های قبلی می توان به خوبی پی برد که دستگاه اداری آن ها چگونه کار می کرده است.
سازمان دولتی عباسیان، مانند دولت های امروزی، به دوایری که دیوان می خواندند، تقسیم بندی می شد، و هر دایره وظایف ویژه خود را داشت. مهم ترین این ها دیوان رسائل و انشاء، عهده دار مکاتبات، و دیوان استیفاء مسئول تقویم و جمع آوری خراج و مالیات، بود. قسمت های با اهمیت دیگر دوایر مربوط به سپاه، فواید عامه، امنیت داخلی، اراضی دولتی، غلامان و غلامان آزاد شده سلطنتی، پیک و برید، اوقاف و خیرات و صدقات بود. این دوایر دیوانی در دوران ها و در دولت های مختلف، تشکیلات گوناگون داشت. ولی به طور کلی در سه محور دیوان رسائل و انشاء، امور مالی و سپاهیان تمرکز می یافت. شماری دیوان بازرسی برای اِعمال نظارت بر سایر دوایر هم بود. دیوان «رسیدگی به شکایات» هم چون نوعی دادگاه استیناف، یا محکمه عدالت در انگلستانِ قرون وسطا، عمل می کرد و به اموری می پرداخت که صددرصد در احکام شرعی نیامده بود.
در رأس تمامی دستگاه دولتیِ تحت فرمان خلیفه، یا بعدها سلطان، وزیر جای داشت. واژه وزیر، که اصل آن شاید عربی باشد، به معنای «عهده دار مسئولیت یا وظیفه» است؛ و چه بسا از اصطلاحی در فرس قدیم مشتق شده یا نفوذ پذیرفته باشد. سِمت وزیر اول بار ظاهراً در عهد ساسانیان پدید آمد، و یکی از مناصب متعددی بود که از آن دوران گرفته یا تقلید شد. در زمان خلفا، وزیر در رأس همه دیوان حکومت، یعنی هم رسائل و انشاء و هم استیفاء، قرار داشت. وزیران، به استثنای دوران اولیه که همه از یک خانواده واحد، از خاندان نجبای شرق ایران، به این مقام منصوب می شدند، معمولاً متعلق به طبقه دبیران بودند، و از میان مدارج و مراتب دیوانی برمی خاستند. وزیر اعظم قاعده از بین رؤسای دیوان برگزیده می شد. این مقامی اساساً کشوری بود، و وزیر به ندرت در عملیات نظامی شرکت می کرد.
با برآمدن امیران نظامی از اهمیت وزیر کاسته شد. وزیر در زمان آل بویه منشی کل و مباشر امور مالی و، همانند اربابش، صاحب منصب قشونی هم بود. پس از ایجاد سلطنت، وزارت شکل جدیدی به خود گرفت، و اهمیت تازه ای پیدا کرد. سلاطین اهل شمشیر، و غالباً جاهل و بی سواد بودند، و از زبان های دوگانه امور حکومتی، عربی و فارسی، بهره ای نداشتند. خود این به منصب صدارت جان تازه ای بخشید، ولی با خاتمه سلطنت سلجوقیان، این وضع هم پایان یافت. در عهد جانشینان آن ها اداره و اختیار دیوان، نظیر سایر چیزها، به دست سرکردگان نظامی افتاد. در مصر در زمان ممالیک، رئیس دیوان را دوادار می خواندند، که از امرای ارتشی بود. تحت سرپرستی دوادار دیوانسالاری مهمِ دامنه داری پدید آمد، که عهده دار همه امور حکومت و فرمان بر سلاطین ممالیک بود و تا حدّی زیاد بقای طولانی آن نظام را تأمین کرد.
سلاطین عثمانی تعدادی از وزیران خود را از میان فرماندهان نظامی برمی گزیدند و ارشد اینان، که اروپاییان وزیر اعظم می نامیدند، از قدرت بسیار وسیعی در امور کشوری، نظامی و حتی قضایی برخوردار بود. حقوق و مزایای وزیر اعظم عثمانیان متناسب با اختیارات و مسئولیت هایش بود. لطفی پاشا، وزیر اعظم سلیمان قانونی، می نویسد که در ایام صدارت او درآمد سالیانه وزیر اعظم تقریباً بالغ بر دو میلیون و نیم آقچه می شد، «که بحمدالله بذل و کرم بسنده ای در مملکت عثمانی است». لطفی پاشا می گوید در زمانی که صدراعظم بود یک میلیون و نیم این مبلغ را صرف مخارج آشپزخانه و خانه و زندگی اش می کرد، نیم میلیون به خیریه می داد، و نیم میلیون باقی مانده را در خزانه شخصی خود نگه می داشت. شاهان صفوی ایران نیز مأمور بلندپایه ای با مقام و وظایف همسان به خدمت می گرفتند.
بخش بزرگی از دیوان حکومتی وقف امور مالی، یعنی عواید و مخارج، بود. از دوران عثمانیان- به ویژه از قرن شانزدهم میلادی به بعد، چه در مرکز چه در ایالات- بایگانی مفصلی باقی مانده است، و می توان از این اسناد تصویر جامعی از نظام مالی عثمانی به دست آورد. از حکومت های پیشین اسلامی مدارکی- که حتماً وجود داشت- باقی نمانده و در مقایسه با خاورمیانه عثمانی یا حتی ممالک غربی در قرون وسطا مورخ فاقد شواهد مشروح روزمره است. با این حال، هنوز هم در مجموعه های کوچک اوراق و اسناد، و یا به طور تصادفی این جا و آن جا مدارک در خور توجه و بسیار زیادی برجای مانده است. در سایه این مدارک و اطلاعات سرشارِ موجود در نوشته های تاریخی، جغرافیایی، قضایی و از همه مهم تر دیوانی، مورخ قادر است طرز کار مؤسسات مالی اسلام را در قرون وسطا نسبتاً به تفصیل بررسی کند.
در اوایل حکومت عباسی اداره امور مالی، مانند دیگر وجوه دیوانی، تحت مسئولیت مستقیم وزیر بود. در سال های بعد حسابدار متخصصی عهده دار این کار شد، که وظیفه وی منحصراً پرداختن به امور مالی بود. این شخص را در ایران مستوفی یا وزیر دفتر و در عثمانی دفتردار می خواندند که می توان تقریباً به متصدی امور مالی ترجمه کرد.
احکام شرعی و عملکرد بیش تر حکومت های اسلامی مستلزم نگهداری دو خزانه داری مجزا، یکی برای امور «عامه» و دیگری برای امور «خاصه»، هر دو زیر نظر مستوفی یا دفتردار، بود. گاه تفکیک این دو رشته از هم ناروشن بود، و شواهدی در دست است که بعضی اوقات از درآمد امور خاصه برمی داشتند و کسری امور عامه را جبران می کردند. دو قلم عمده خرج خزانه داری کل یکی مواجب واحدهای نظامی مستقر در پایتخت و دیگری هزینه های دربار سلطنتی بود. نوشته ای برجا مانده از دوران حکومت خلیفه مأمون رقم روزانه ی شش هزار دینار را ذکر می کند.
پرداخت هزینه های پادشاه در مقام پیشوای سیاسی و فرمانده عالی نظامی، بدین ترتیب، بر عهده خزانه داری امور عامه و پرداخت هزینه های او در مقام رهبر دینی امت اسلام عمدتاً بر عهده خزانه داری امور خاصه بود. خزانه داری امور خاصه می بایست مخارج حج و زیارت مکه، پاسداری قلاع سرحدی لازم برای جهاد، حقوق قضات و مقامات دیگر مذهبی مأمور حفظ و اِعمال احکام شرعی، انجام خدمات چاپاری و تکالیف دیگری از قبیل فدیه اسیران، پذیرش سفیران، اعطای صله به شاعران و دیگر شایستگان را نیز تأمین می کرد.
عواید دولت، اصولاً، از مالیات های اسلامی، به شرح مندرج در شریعت به دست می آمد که عبارت بود از خراج، مالیات ارضی؛ جزیه- مالیات سرانه از غیرمسلمین- و زکات- یا عشر یعنی یک دهم- پرداختیِ مسلمانان. درآمدهای حاصل از این وجوه در اختیار خزانه داری امور عامه گذاشته می شد. رفته رفته انواع عوارض، راهداری و تعرفه های دیگر هم به این دریافت ها- جمعاً موسوم به مُکوس- افزوده شد. فقها این پرداخت ها را نکوهش یا حتی محکوم می کردند، مع الوصف، زمامداران مسلمان در همه جا به جمع آوری این گونه وجوه می پرداختند. منابع خزانه امور خاصه مشتمل بود بر املاک خصوصی و درآمدهای خلیفه به اضافه جریمه ها، مصادره ها و ضبط اموال بی وارث.
عوارض و مالیات ها هم به صورت نقدی برآورد و دریافت می شد و هم به صورت جنسی. در سرزمین های پیشین ساسانی- ایران و عراق- و منضمات شرقی آن در آسیای میانه و شمال غرب هندوستان، واحد پول دِرهم نقره بود. در سرزمین های سابق بیزانس- یعنی فلسطین، اردن، لبنان و سوریه فعلی و مصر- و نیز در مغرب و جنوب غربی عربستان، واحد پول دینار طلا بود. نرخ تسعیر دینار و دِرهم طبعاً طبق بهای طلا و نقره در بازار تغییر می کرد. معمولاً یک دینار معادل ده دِرهم بود. نرخ برابری، برحسب محاسبات مأموران، به شدت بالا و پایین می رفت، و بهای دِرهم نسبت به دینار از مرز بیست می گذشت یا حتی به پایین تر هم می افتاد.
در مآخذ محفوظ مانده تعدادی جدول بندی موجود است که درآمدهای خالص ارسال شده به پایتخت امپراتوری را پس از کسر مخارج محلی و شهرستانی نشان می دهد. قدیمی ترین این ها متعلق به دوره ابومحمد موسی الهادی خلیفه عباسی (169-170 ه.ق.) است. سند دیگری مربوط به اندکی دیرتر خلافت هارون الرشید (170-193 ه.ق.) است. فهرست های دیگری از زمان خلفای بعدی دلالت بر تداوم و نیز تغییر دارد. به موجب این ارقام درآمد حاصل از ایالات شرقی به قریب چهارصد میلیون دِرهم و درآمد از ایالات غربی به حدود پنج میلیون دینار می رسید.
علاوه بر درآمدهای نقدی، فهرست های باقی مانده مالیات ها و یا خراج هایی را یکایک برمی شمارد که به صورت جنسی ارزیابی یا جمع آوری شده است. خراج های دریافتی از ناحیه سِند، برای مثال، مشتمل است بر سه فیل، چهار هزار لُنگ، هزار جفت کفش صندل، و چهارصد مِن چوب عود. عوارض اهالی قم عبارت بود از دو هزار شمش نقره و چهل هزار عدد انار؛ از فارس صد و پنجاه هزار رطل انار و بِه، سی هزار بطری گلاب و پانزده هزار رطل میوه خشک. از اصفهان موم و عسل، از هر کدام بیست هزار رطل؛ از سجستان (سیستان) سیصد جامه پیچازی و بیست هزار رطل شکر؛ از ارمنستان بیست فرش پر نقش و نگار، پنجاه و هشت رطل پارچه رنگارنگ و بیست هزار رطل ماهی از دو نوع ماهی نمک سود، ده هزار رطل از هر کدام، آمده بود. مالیات های جنسی واصله از سوریه و مصر، که از دیرباز به راه و روش مالیات گیری روم و بیزانس عادت کرده بودند، بسیار بی اهمیت تر می باشد. پرداخت های جنسی به طور کلی در درجه اول مواد خوراکی، پس از آن پارچه و سایر منسوجات بود. خراج های دریافتیِ جاندار شامل اسب، قاطر، قوش و غلام می شد.
فهرست های بعدی نشانگر تقلیل یافتن درآمدها است. پرداخت های جنسی به تدریج از بین می رود، و تأدیه های نقدی جای آن ها را می گیرد. این نقدینه ها کم کم نقصان می یابد، که دلیل آن تا اندازه ای تغییرات اقتصادی، ولی بیش تر ناشی از دریافت قسمت اعظم مالیات ها به وسیله حکمرانان محلی، سرکردگان قشونی و صاحبان اقطاعات می باشد. خلاصه ای از دریافت های سالانه (سال 307 ه.ق.) خلافت مقتدر بالله حاکی از درآمد خالصی بالغ بر 14.501.904 دینار از جمیع ایالات است- 1.768.000 دینار آن از اراضی دولتی. به طوری که از این سیاهه حساب برمی آید، کلیه عواید وصولی، حتی اقلام مصادره و عوارض نامندرج در صورت های قبلی، در این جا ذکر شده است.
پس از انقراض خلافت عباسی و فروپاشی دیوان آن ها، ارقام نادر و نامطمئن می شود، و دیگر تا دوران عثمانیان- و در بلاد عثمانی- اطلاعات کامل مالی در دسترس نیست. بودجه سال مالی 1669-1670 میلادی را می توان مثال آورد. ارقام به آقچه- سکه نقره کوچکی تقریباً معادلِ دِرهم قدیمی- داده شده که بعدها وجه محاسبات گردید و برابری آن با پول های رایج ثابت نبود. برحسب بودجه این سال، مجموع درآمدهای دولت عثمانی 612.528.960 آقچه، از جمله مالیات اراضی، مالیات سرانه، عوارض گوناگون، حق الزحمه ها، باج ها، اموال بی وارث و عواید حاصل از اقطاعات است. هزینه های همان سال 637.206.348 آقچه می باشد، که 398.392.602 آن به نیروهای مسلح و مواد جنگی؛ 180.208.403 به کاخ های سلطنتی؛ 5.032.512 به اهل بیت سلطان و دیوان حکومت مرکزی؛ و باقیمانده 44.572.831 آقچه به مصارف متفرقه دیگر اختصاص داده شده بود. مانند فهرست های قبلی، این هزینه ها هم برحسب مالیات و منطقه تقسیم شده است. ولی برخلاف فهرست های قبلی، این جا دیگر از پرداخت های جنسی در اِزای مالیات خبری نیست. اما صورت حساب های مبسوط مواد خوراکی- نوع، مقدار و غیره مواد تحویل شده به آشپزخانه سلطنتی، و به کارگاه همایونی، «سوای پرداخت های نقدی»- بی حد و حصر است.
***
در تلقی مسلمین از دولت تضادی به چشم می خورد. از طرفی، طبق آیین دینی، دولت نهادی خدا داده ضروری برای حفظ نظم و تحقق بخشیدن نیت الهی است. از طرف دیگر، دولت معمولاً چیزی شیطانی انگاشته می شد، که هر که را در آن شرکت می جست فاسد می کرد، و برای هر کس که به نحوی از انحاء درگیر آن می شد مخاطره آمیز بود: «الجنت و السلطان لایجتمعان» گفته ای است که با قید تردید به رسول اکرم نسبت داده شده است. به سخن دیگر، کار حکومت لاجرم گناه و تبه کاری با خود می آورد. امثال این نظریات حتی گاه به خود دولتمردان هم نسبت داده شده است. از قول وزیری در قرن نهم میلادی در بغداد گفته اند: «اساس حکومت تردستی است. اگر کارگر باشد، و دوام آورد، سیاست می شود». حکایت می کنند که در درگاه خلیفه منصور دوانیقی مباحثه ای در گرفت در باب ماهیت حقیقی خوشبختی. از خلیفه می پرسند به نظر او تعریف مرد واقعاً خوشبخت چیست، جواب می دهد، «من چنین کسی نمی شناسم، و او هم مرا نمی شناسد». معنا روشن است: هرچه سر و کار آدم با حکومت کم تر، خوشبختی شخص بیش تر. این دوگانگی در تصور اهل دین از حکومت، نه تنها در اسلام بلکه در سایر ادیان نیز دیده می شود. متون دینی بسیاری، از سویی، خلیفه یا سلطان را شبان امت خود تصویر می کند: آن ها رمه ی اویند و وی جوابگوی آنان در نزد خداوند. خلاف تصور دینداران از حکومت گفته ای است منسوب به عمر ابن عاص فاتح عرب. خلیفه عثمان به او پیشنهاد می کند حاکم نظامی مصر باقی بماند ولی دیگری جمع آوری مالیات ها را به عهده گیرد. عمر ابن عاص پیشنهاد خلیفه را نمی پذیرد و می گوید، «این مثل آن است که من شاخ گاو را بگیرم و او شیر گاو را بدوشد».
طیف وسیعی از برداشت های قرون وسطای مسلمانان پیرامون ماهیت و مقصود از حکومت در ضرب المثل های مربوط به کشورداری آمده است و ادیب و نویسنده عربی آن ها را در اوایل قرن نهم میلادی گردآوری کرده است (17)، از جمله:
اسلام چهار وظیفه به عهده حکومت می گذارد: عدالت، غنایم، نماز جمعه و جهاد.
اسلام و حکومت و امت، به مانند خیمه و دیرک و طناب و میخ اند. خیمه اسلام است، دیرک حکومت، طناب ها و میخ ها امت اند، از هیچ یک بدون دیگری کاری ساخته نیست.
خسرو (نوشیروان) گفت: «در مملکتی نمانید که فاقد پنج چیز است: دولت نیرومند، قاضی عادل، بازار ثابت، طبیب حاذق، ورودی جاری».
عمرابن خطاب گفت: «فقط کسی شایسته فرمانروایی است که نرم باشد بدون ضعف و قوی باشد بدون خشونت».
شیواترین سخن آرمانِ کلاسیک دولتمداری اسلامی شاید بر زبان پادشاهی ناشناس آمد که درباره اتباع خود گفت: «من در دل های آن ها عشقِ با حرمت و حرمتِ بی نفرت انباشته ام».

پی نوشت ها :

1. Agapetus
2. imperium
3. sacerdotium
4. novella
5. basileus
6. autokrator
7. آن ها (قبیله اش) کسانی هستند که به اطاعت پادشاهان تن نمی دهند که جنگاورانی دلیرند چنان که به جنگ فراخوانده شدند، لبیک خواهند گفت.
8- Walter Bagehot (1826ـ1877)، اقتصاددان انگلیسی.-م.

منبع مقاله :
لوئیس، برنارد؛ (1381)، خاورمیانه، حسن کامشاد، تهران: نشر نی، چاپ سوم