نویسنده: حجت الاسلام سید سجاد ایزدهی*




 


اگرچه نظریه‌ی مردم ‌سالاری دینی که در سال‌های اخیر بیشتر مورد استفاده قرار گرفته و در قالب نظام جمهوری اسلامی هویدا شده است ریشه در مبانی و آموزه‌های دینی و بلکه ریشه در تاریخ اسلام دارد، لکن آغاز پیشینه‌ی استعمال این مرکب‌واژه (مردم‌سالاری دینی) را می‌بایست در سخنان حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای جستجو کرد. هرچند در سالیان اخیر مباحث خوبی ذیل تبیین این واژه و نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی ارائه شده است، اما همچنان ارتباط میان دو مفهوم اساسی «مردم‌سالاری» و «دینی» مندرج ذیل این مرکب‌واژه، از اساسی‌ترین پرسش‌ها در این خصوص محسوب می‌شود.
فقدان فهم مناسب از ارتباط میان این دو واژه از آن روست که اموری چون «دموکراسی، مراجعه به رأی و نظر مردم و انتخابات» به عنوان پارادایم غالب در تعیین شکل حکومت، راهکاری مدرن در گستره‌ی مشارکت سیاسی محسوب شده و خاستگاه آن، نه در جهان اسلام، بلکه تمدن غربی است. لذا این باور وجود دارد که نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی، در دین اسلام، پیشینه و اصالت نداشته؛ بلکه اسلام با استفاده‌ی ابزاری از دموکراسی غربی، فواید آن را مدنظر قرارداده و سعی کرده با انطباق آن با دین اسلام، قرائتی بومی و دینی از آن ارائه نماید. لکن چنان‌که صاحبان نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی مورد اشاره قرار داده‌اند و ادله‌ی آن در ادامه مورد عنایت قرار خواهد گرفت، معلوم خواهد شد که نظریه‌ی مردم‌سالاری دینی، اصالت داشته و وامدار دموکراسی غربی نیست.
«نباید اشتباه شود؛ این مردم‌سالارى‌ به ریشه‌هاى دموکراسىِ غربى مطلقاً ارتباط ندارد. اولًا مردم‌سالارى‌ دینى دو چیز نیست؛ این‌طور نیست که ما دمکراسى را از غرب بگیریم و به دین سنجاق کنیم تا بتوانیم یک مجموعه‌ى کامل داشته باشیم؛ نه. خودِ این مردم‌سالارى‌ هم متعلق به دین است.»۱

گونه‌های «مرکب‌واژگان»

«مرکب‌واژگان» از یک سنخ نبوده بلکه دارای اقسام مختلفی هستند. از آن‌جا که درک «مرکب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی» در گرو شناخت گونه‌ی ترکیب این دو است، لذا پیش از تبیین دیدگاه اسلام در خصوص ارتباط میان این دو مفهوم، ذکر توضیحی در خصوص برخی اقسام ترکیب‌ها لازم می‌نماید:

۱. ترکیب اضافی و انضمامی:

همراهی دو واژه با یکدیگر در برخی اوقات از قبیل اضافه‌ی این دو به هم است که در این صورت، این ترکیب را «ترکیب اضافی» و آن دو را «مضاف و مضافٌ الیه» می‌نامند. مانند ترکیب: «خانه‌ی علی». اضافه شدن این دو در این ترکیب، بدین معناست که این دو واژه در حالی به یکدیگر پیوند خورده و ترکیبی را شکل داده‌اند که از حیث مفهومی و مصداقی با یکدیگر متفاوتند. بر این اساس، دو واژه‌ی «خانه» و «علی» از حیث مفهوم و مصداق با یکدیگر متفاوتند و تنها به هم منضم و اضافه شده‌اند. اما اضافه‌ی «خانه» به «علی» موجب اتحاد این دو در قالب چیز جدید نشده و تنها مفید این است که خانه به علی اختصاص داشته و به فرد دیگر اختصاص ندارد.

۲. ترکیب وصفی:

در برخی اوقات، همراهی دو واژه از قبیل «ترکیب وصفی» بوده و این دو واژه «صفت و موصوف» نامیده می‌شوند. مرکب‌واژگانی مانند «خانه‌ی زیبا» مفید این معنا هستند که گرچه دو واژه‌ی «خانه» و «زیبا»، مفهومی متفاوت دارند، اما ترکیب آن‌ها در قالب «مرکب‌واژه»ی «خانه‌ی زیبا» موجب اتحاد این دو در قالب مفهوم ترکیبی جدید شده است، به گونه‌ای که این دو واژه، پس از ترکیب، مصداقی واحد یافته و از حیث وجودی از هم قابل تفکیک نیستند.
پس از شناخت این دو گونه مرکب‌واژه، باید دید آیا ترکیب «مردم‌سالاری دینی» از قبیل ترکیب اضافی و انضمامی است یا از قبیل ترکیب وصفی و اتحادی؟

ماهیت نظام مردم‌سالار دینی

نظام‌های سیاسی بر اساس حصر منطقی، بلکه واقعیت خارجی، به سه گونه تقسیم می‌شوند:

۱. نظام‌های تئوکراتیک:

این نظام‌های سیاسی که پیشینه‌شان به حاکمیت امپراتوران در مصر و ژاپن قدیم، مسیحیت در قرون وسطی و برخی حکومت‌های اسلامی اموی و عباسی برمی‌گردد، بر این باورند که حاکمیت و فرمان‌روایی، اساساً از آنِ خداوند، خدایان و فرستادگان خدا بوده و انتساب حاکمان به خداوند موجب مصونیت‌بخشی آنان شده و از این روی، آنان مسئولیتی در پاسخ‌گویی به مردم ندارند. بلکه ضمن این‌که جایگاهی برای مردم در این نظام سیاسی وجود ندارد، مصلحت آنان که از جانب حاکمان دینى تعیین مى‌شود، بر خواست آن‌ها ترجیح داشته و مردم تنها موظف به اطاعت از حاکمان (ولو در فرامین ظالمانه و غیرشرعی) هستند.۲ در این‌گونه نظام ‌های منتسب به دین، نه تنها ظلم و ستم به صورت رایج و در پناه دین انجام مى‌پذیرفت، بلکه توسط متصدیان امور دینى توجیه و نهادینه هم شده بود، چنان‌چه سنت پولوس از بزرگان دین مسیحیت مى‌گوید:
«پرهیزگارى و شرارت یک حاکم دخالتى در احترام او ندارد، زیرا در هر حال یک زمامدار، واجب‌الاحترام است و وجود یک زمامدار، مجازات گناهان مردم است که از سوى خدا مقرر شده است و باید از زمامدار بد هم اطاعت نمود.»۳

۲. نظام‌های دموکراتیک:

مطابق این‌گونه نظام سیاسی که امروزه پارادایم غالب به عنوان گونه‌ی اداره‌ی کشورها محسوب می‌شود، حکومت، امرى بشرى و مستند به رأى و اراده‌ی ملت بوده و حاکمیت، حقى است مستند به آدمیان که توسط خود افراد بشر اعمال مى‌شود و لذا خاستگاه حکومت را نمی‌بایست در آسمان و آموزه‌های وحیانی جستجو کرد. از این روی از این‌گونه حکومت به نام دموکراسى و به معناى حکومت مردمى یا حکومت مردم بر مردم یاد مى‌شود. در این نظام ‌ها که رأی اکثریت مردم، ملاک حق از باطل بوده و محور غالب تصمیم‌سازی‌ها محسوب می‌شود، خواست مردم بر مصلحت آنان ترجیح داده می‌شود.

۳. نظام مردم‌سالاری دینی:

در این نظام که در قالب جمهوری اسلامی هویدا شده است، ضمن این‌که خاستگاه مشروعیت نظام سیاسی را می‌بایست در حاکمیت دین و معیارهای الهی جستجو کرد، حاکمیت بر عهده‌ی شایستگانی نهاده می‌شود که حائز اوصافی چون دین‌شناسی، عدالت و تدبیر باشند. مشروعیت حاکم نه فقط در گرو وجود اوصاف فوق، بلکه بقای آن‌هاست. بلکه هرگاه گناه و عمل ناشایسته‌ای از حاکم سربزند، نه تنها وی سزاوار عزل از قدرت است، بلکه خود به خود از این سمت معزول خواهد بود. در این نظام، مردم در مراحل مختلف (گزینش، حمایت و نظارت بر حاکم) نقشی واقعی و مؤثر ایفا کرده و انتصاب الهی حاکم، مانعی فراروی ضرورت پاسخ‌گویی وی به مردم در قبال عملکردش نیست.
نگاه همزمان دین اسلام به مردم‌سالاری و دین‌مداری موجب شده است ضمن این‌که معایب و کاستی‌های برشمرده شده‌ی دو نظام دموکراسی و تئوکراسی، از ساحتِ نظام مردم‌سالاری دینی مبرا باشد، مزایا و امتیازات آن دو نظام عملاً در این نظام پیشنهادی، حضور پررنگی داشته باشند؛ بلکه سرّ موفقیت و کارآمدی این نظام در سال‌های تحقق آن در ذیل نظام نبوی و علوی بلکه استقرار آن در کشور جمهوری اسلامی ایران را نیز باید در این قضیه جستجو کرد.
«این مردم‌سالارى‌، راقى‌ترین نوع مردم‌سالارى‌اى است که امروز دنیا شاهد آن است؛ زیرا مردم‌سالارى‌ در چارچوب احکام و هدایت الهى است. انتخاب مردم است، اما انتخابى که با قوانین آسمانى و مبراى از هرگونه نقص و عیب، توانسته است جهت و راه صحیحى را دنبال کند.»۴
تفاوت نظام مردم‌سالاری دینی با دو گونه‌ی دیگر نظام سیاسی را نه فقط در فواید و معایب آن، بلکه در خاستگاه و مبانی آن (سیره‌ی اهل بیت علیهم‌السلام و روایات وارده از سوی ائمه علیهم‌السلام) می‌بایست جستجو کرد. زیرا بر اساس آموزه‌های دینی، مشروعیت، تحقق و کارآمدی حکومت مطلوب، مرهون عنایت همزمان بر دین‌مداری و مردم‌سالاری است. از این روی، جدا از تأکید بر محوریت مراعات دین در نظام سیاسی، روایات بسیاری وجود دارد که مطابق آن، رأی و نظر مردم باید در نظام سیاسی مورد عنایت قرار گیرد که برخی از آن‌ها از نظر می ‌گذرد:
۱. حضرت علی علیه‌السلام خلافت خویش را به بیعت و رضایت مسلمانان مستند نموده است:
«فانّ بیعتى لا تکون خفیاً و لاتکون الا عن رضى المسلمین؛۵
پس بیعت من مخفى نیست و جز با رضایت مسلمانان محقق نمی‌شود.»
2. حضرت علی علیه‌السلام حاکمیت سیاسی را حق مردم برشمرده است:
«ایها الناس ان هذا امرکم لیس لأحدٍ فیه حقٌّ الّا من أمّرتُم؛۶
اى مردم! این (حکومت) امر شما است. هیچ کس به جز کسى که شما او را امیر خود گردانید حق امارت بر شما را ندارد.»
۳. حضرت على علیه‌السلام در خطبه‌ی شقشقیه دلایل پذیرش خلافت را به سه عامل مستند می‌کند که دوتاى آن‌ها به خواست و اراده‌ی عمومى برمى‌گردد:
«لولا حضورُ الحاضرِ و قیامُ الحجةِ بوجود الناصرِ و ما أخذاللهُ على العلماء الایقارّوا على کظة ظالمٍ و لا سَغَبِ مظلومٍ لألقیتُ حبلَها على غاربها؛۷
اگر نبود حضور جمعیتی که (براى بیعت) حاضر شدند و اتمام حجت بر من که (براى رسیدن به ‌مقاصد الهى) یاور دارم و پیمانى که خداوند از علما گرفته که ‌در مقابل شکمبارگى ظالم و گرسنگى مظلوم صبر نکنند، افسار شتر خلافت را بر کوهان آن می‌انداختم.»

نماد حکومت دینی

نکته‌ی قابل توجه این است که روایات فوق که بر محوریت مردم در نظام سیاسی تأکید می‌کنند، (و نماد مردم‌سالاری هستند) در نقطه مقابل روایاتی قرار ندارند که حق حاکمیت در زمان پیامبر و ائمه علیهم‌السلام را برعهده‌ی آنان نهاده و در زمان غیبت، مشروعیت حاکمیت را در گرو ولایت فقیهان، اعلام داشته‌اند. (و نماد حکومت دینی محسوب می‌شوند) بلکه «مردم‌سالاری» و «حکومت دینی» دو روی یک سکه بوده و همزمان مورد تأکید قرار دارند. از حیث تاریخی نیز، پیامبر گرامی اسلام، حضرت علی و امام حسن علیهم‌السلام (به عنوان تنها افرادی که حاکمیت سیاسی یافته‌اند) اگرچه حائز مشروعیت الهی بوده‌اند، لکن جز در صورت رضایت و اعتماد مردم، متصدی ولایت بر مردم نشدند. بدین صورت که پیامبر اکرم صلّی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم جز پس از آن که مردم مدینه با ایشان بیعت کردند، کسی را به اطاعت، اجبار نکرد. حضرت علی علیه‌‌السلام با وجود مشروعیت انکارناپذیر، به مدت ۲۵ سال که مردم گرد ایشان جمع نشده و با ایشان بیعت نکردند، دست از حاکمیت سیاسی شسته و تصدی حکومت را پس از بیعت فراگیر مردمی، عهده‌دار شد.
شواهد بسیاری بر ضرورت ادعای اجتماع مشروعیت (دین‌مداری) و مقبولیت (مردم‌سالاری) برای حکومت وجود دارد که تنها به دو نمونه از آن اشاره می‌شود.
* در روایتی، پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در خطابی به حضرت علی علیه‌السلام پس از تصریح به اصل انتصاب الهی در مشروعیت حکومت، جلب رضایت مردم در مورد حکومت آن حضرت را خاطر نشان کرده و این‌گونه اظهار داشته‌اند:
«یابنَ أبى‌طالب لَک وِلاءُ أمَّتى فإن وَلّوک فى عافیةٍ و أجمَعوا علَیک بالّرضا فَقُم بَأمرِهِم و إن إختَلَفوا عَلَیک فَدَعهُم و ما هُم فیه؛۸
اى فرزند ابوطالب، ولایت امتم از آنِ توست، اگر امت در کمالِ عافیت و رضایت‌ عمومى،‌ تو را به حکومت برگزیدند، تو نیز به حکومت آنان بپرداز، اما اگر درباره‌ی تو اختلاف پیدا کردند، آنان و حکومتشان را به حال خودشان واگذار.»
* حضرت علی علیه‌السلام نیز پس از ماجرای سقیفه، ضمن تأکید بر حقانیت خویش در این قضیه، ضرورت همراهی مردم و مقبولیت را خاطر نشان کرده و وجود مشروعیت بدون مقبولیت را برای به دست گرفتن حکومت، ناکافی اعلام داشته است:
«لَنَا حَقٌّ فَإِنْ أُعْطِینَاهُ وَ إِلاَّ رَکبْنَا أَعْجَازَ الإبِلِ وَإِنْ طَالَ السُّرَى؛۹
ما را حقى است؛ اگر دادند بستانیم و گرنه ترک شتران سوار شویم و برویم؛ هر چند شبروى به درازا بکشد.

یک مغالطه

این شکل از حاکمیت که نظریه‌ی «امتناع وجود مردم‌سالاری در نظام دینی» را مردود می‌داند و لذا از یک سو به دین‌باوری و از سوی دیگر به مردم‌سالاری اعتقاد دارد، نه تنها ریشه در معارف غربی نداشته و این ترکیب، از سنخ استفاده‌ی ابزاری از مردم یا التقاط نیست، بلکه به منابع و آموزه‌های دینی مستند بوده و ریشه در سیره‌ی حاکمیت پیامبر، حضرت علی و امام حسن علیهم‌السلام (به عنوان تنها معصومانی که حاکمیت سیاسی‌شان فعلیت یافت) دارد:
«این‌که گفته مى‌شود دموکراسی‌ها و حکومت مردم‌سالارى، یک حکومت غیر دینى است و حکومت دین نمى‌تواند یک حکومت مردم‌سالارى باشد، این یک مغالطه است. حکومت اسلامى مى‌تواند در عین این‌که حکومت الهى است، حکومت مردمى نیز باشد. نمونه‌اش صدر اسلام، زمان رسول اکرم و خلفا در اوائل و نمونه‌ى دیگرش حکومت جمهورى اسلامى که حکومت مردم است.»۱۰
از این روی و با عنایت به آن‌چه گذشت باید گفت گونه‌ی ترکیب در «مرکب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی» از قبیل ترکیب وصفی و اتّحادی (صفت و موصوف) است؛ بدین معنا که واژگان «مردم‌سالاری» و «دینی» پس از ترکیب در قالب «مرکب‌واژه»ی «مردم‌سالاری دینی»، هویتی متمایز و مستقل یافته و در کنار هم مفید معنای جدیدی می‌شوند که ماهیت آن بر اساس برخی ادله‌ی روایی و شواهد تاریخ از نظر گذشت.

پی‌نوشت‌ها:

* استادیار و مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی
۱. بیانات آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام‌، ۱۳۷۹/۹/۱۲
۲. گولیلمور فررو، حاکمیت فرشتگان، ص۱۹۶، اندرو وینسنت، نظریه‌‌هاى دولت، ص ۸۰
۳. بهاءالدین پازارگاد، تاریخ فلسفه‌ی سیاسى، ج ۱، ص ۲۶۱
۴. بیانات آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در تنفیذ ریاست جمهورى سید محمد خاتمى‌، ۱۱/ ۵/ ۱۳۸۰
۵. ابن ابی الحدید، شرح نهج‌البلاغه، ج۱۱، ص۹
۶. ابن اثیر، الکامل فی التاریخ، ج ۳، ص ۱۹۴-۱۹۳
۷. نهج‌البلاغه، خطبه‌ی ۳
۸. کلینی، کافى، ج ۵، ص ۲۸؛ نهج‌‌السعاده، ج ۵، ص ۲۱۴
۹. فیض‌الاسلام، نهج‌البلاغه، کلمات قصار ۲۱، ص ۱۰۹۶
۱۰. بیانات آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای در نماز جمعه، 27/ 3/ ۱۳62

منبع مقاله :
پایگاه دفتر حفظ و نشر آثار امام خامنه‌ای (مدظله العالی)

/ج