در حوزه بانکداری اسلامی علمای بسیاری صاحب نظر بوده اند و نظرات مختلفی در این باره ارائه گردیده است که از این میان بعد از نظرات شهید صدر می توان به نظرات شهید مطهری- بهشتی و هاشمی شاهرودی اشاره نمود .
در دوره معاصر، با توجه به ضرورت بانکداری و گسترش آن به شیوه جدید، متفکران اسلامی در سراسر جهان اسلام به دنبال راهی بوده اند که بدون برخورد با موانع شرعی، به نحوی، ضرورت‌های حاکم بر نظام اجتماعی را پاسخ‌ گو باشند. نظریات معاصر ارائه شده درباره بانکداری اسلامی را می‌توان در چهار دسته طبقه بندی کرد:

الف) نظریه مبتنی بر جبران هزینه‌های اداری

ساده‌ترین راه حل ضرورت‌های اعتباری که مانع شرعی نداشته باشد، اعطای وام و اعتبار بدون دریافت هیچ‌ گونه پاداش مادی است. بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی، این راه حل را تنها راه ممکن برای اسلامی کردن بانک‌ها دانسته اند. این دسته از متفکران برای پول هیچ ‌گونه ارزش ذخیره ای قائل نیستند پول تنها به عنوان وسیله مطالبه کالا و خدمات باید منظور شود و در واقع فی نفسه بی ارزش است. براساس همین تلقی، هر گونه پاداش متعلق به پس انداز نیز غیرقابل قبول است: اقبال قریشی می‌نویسد:
«من شخصا فکرمی‌کنم آنچه علاوه برپس اندازهایمان دربانک‌ها به ماتعلق می‌گیرد،همان بهره است».
تمام بانک‌های فعلی، با دو تغییر می‌توانند در حکومت اسلامی فعالیت کنند:
1- به سپرده گذاران خودهیچ بهره ای نپردازند
2- از مشتریان خود هیچ‌ گونه بهره ای دریافت نکنند و هزینه‌های اداری و جاری بانکی نیز باید به عهده دولت باشد.
کسانی که در دنیای اسلام صرفا به قرض‌الحسنه تکیه کرده اند کم نیستند ولی، به دلایل متعددی، این روش به تنهایی قابل اجرا نیست، مگر در موارد بسیار جزئی و اضطراری؛ و چنان نظامی بدون اقتصاد کاملا سوسیالیستی، ممکن نخواهد شد.

ب) نظریه مبتنی بر تعادل منابع استقراضی

برخی دیگر از متفکران با نفی تحریم بهره بانکی، می‌کوشند که مفهوم بهره را از ربا جدا سازند و به این ترتیب بین عرضه و تقاضای منابع قابل استقراض برای سرمایه گذاری به کمک نرخ بهره، همواره تعادل لازم را برقرار کنند. احتمالا نخستین کسی که بهره را به عنوان عامل تنزیل و مشخصه ارزیابی طرح‌ها عنوان می‌کند، صابر الجنر است که می‌گوید:
«بهره علاوه بر نقش ساده ای که به عنوان پاداش به وام دهنده دارد، در واقع، عامل مهمّی برای ارزیابی طرح‌های سرمایه گذاری است و به این ترتیب در تعیین ساختار عمومی سرمایه گذاری و تولید، سهم مهمی دارد».
اناس زرقا نیز بر همین رای است. وی در سیاست مالی و تخصیص منابع در اسلام، استدلال می‌کند که تنزیل جریان وجوه نقدی قابل پیش بینی طرح‌ها، باعث افزایش کارایی در

ج) نظریه اشتراکی بانکداری اسلامی

باتوجه به تشابه بسیار زیادی که بین معاملات ربوی و معاملات مبتنی بر بیع وجود دارد، بسیاری از متفکران بانکداری اسلامی در مقابله شدید با روش ارائه شده، با اتکا به معاملات مبتنی بر بیع، راه حل سومی را برمبنای مشارکت سپرده گذاران و سرمایه گذاران در سود و زیان پیشنهاد کرده‌اند . یکی از متفکران بانکداری اسلامی حتی برخی از عقود کاربردی را حرام می‌شمارد. محمد نجات الله صدیقی می‌نویسد:
«... من ترجیح می‌دهم که بیع المؤجل از فهرست روش‌های بانکی تجویز شده حذف شود. حتی اگر با مجوز، آن را در شکل حقوقی، تائید کنیم، باز قاعده‌ای حقوقی داریم که هر چه منجر به حرام شود خود حرام است. توصیه می‌شود که این قاعده در این مورد به کار گرفته شود تا بتوان بانکداری بدون بهره را از تحریف درونی نجات داد».
برخی متفکران بانکداری اسلامی با محدود کردن عملیات مبتنی بر بیع، که معمولا در نظام بانکی گرایش زیادی به آن وجود دارد، روش مشارکت در سود و زیان را ارائه کرده اند. ضیاءالدین احمد، در مقاله‌ای با تائید نظر صدیقی، اظهار می‌کند:
«عمده‌ترین امتیازبانکداری اسلامی،درمقایسه با بانکداری مبتنی برربا،باتوجه به اهداف اجتماعی ـ اقتصادی اسلامی، اساس قراردادن مشارکت در سود و زیان به جای نرخ ثابت هزینه سرمایه است».
از این رو بسیاری از اقتصاددانان مسلمان توجه خود را بیشتر به روش‌های مشارکتی معطوف کرده‌اند.

د) نظریه عمومی حذف ربا (با تاکید بر تمامی جایگزین‌های ممکن برحسب نیاز اعتباری)

در این نظریه، هریک از نظریات مختلف بانکداری اسلامی، به مثابه زیرمجموعه‌ای در نظام عمومی حذف ربا، عمل می‌کند. متفکران بانکداری اسلامی اغلب درباره روش‌های متعددی که می‌تواند جایگزین ربا شود بحث کرده اند. این نظریه در ایران و پاکستان اجرا شده است.
منبع مقاله: منبع: www.bmi.ir

/م