کشور ما در سال 1362 با تصویب قانون بانکداری بدون ربا فصلی از بانکداری اسلامی را در کشور به مرحله اجرا درآورد .
با نگاهی منصفانه پیرامون بانکداری جاری در کشور، نه می‌توان به صورت افراطی اظهار کرد که نشانی از بانکداری اسلامی در نظام بانکی کشور وجود ندارد و نه با ذوق‌زدگی می‌توان گفت که آنچه در نظام بانکی کشور اجرا می‌شود، دقیقا ً‌همان چیزی است که بانکداری اسلامی در نظر دارد.
واقعیت این است که نظام بانکداری کشور، هنوز در میانه راه قرار دارد، به این معنا که قوانین بانکداری کشور به لحاظ فقهی و شرعی با اشکال مواجه نیستند، زیرا در زمان تصویب قوانین بانکداری اسلامی هم شورای نگهبان انطباق این قوانین با شرع مقدس اسلام را تایید کرد و هم مراجع آن زمان این قوانین را تایید کردند. البته این به معنای آن نیست که بهتر از این نمی‌شد قوانین را وضع کرد، بلکه باید توجه داشت که همواره امکان ایجاد وضعیت مطلوب‌تر وجود دارد و می‌توان با مطالعه مجدد و بازنگری، از عقود دیگری در قانون بانکداری بدون ربا استفاده کرد که پیش از این به هر دلیل، قانون‌گذاران به آن توجه نداشته‌اند. به عنوان مثال در خصوص سپرده‌ها می‌توان سیستمی را طراحی کرد که سود معین برای آن در نظر گرفته شود و به این وسیله وجوه کسانی را که به دنبال سود معین از بانک هستند، جذب کرد. کما این که می‌توان از سپرده‌هایی استفاده کرد که براساس وکالت خاصی طراحی شده‌اند تا منابع سپرده‌گذاران در پروژه‌ها و طرح‌های خاصی به کار گرفته شود و سود آن پروژه‌ها پس از کسر حق‌الوکاله به سپرده‌گذاران پرداخت شود.این نوع سپرده‌ها برای افرادی که ریسک‌پذیرند و حاضرند در سود فعالیت‌های خاص‌ اقتصادی مشارکت کنند، جذاب است.
از منظر اعطای تسهیلات نیز می‌توان از عقودی چون عقد استصناع، قرارداد سلب و یا خرید فروش آن استفاده کرد، بنابراین در حوزه قانون می‌توان قراردادها و عقود اسلامی را یافت که با عملیات بانکی تناسب دارد ولی در‌حال حاضر در قانون بانکداری اسلامی ما لحاظ نشده است.
از زوایای آیین‌نامه‌ها نیز هنوز در نظام بانکداری کشور خلاءهای زیادی وجود دارد. در واقع تنگ‌نظری‌هایی در تنظیم آیین‌نامه‌ها به چشم می‌خورد که بیانگر استفاده نکردن از ظرفیت‌های کامل عقود در تنظیم آیین‌نامه‌هاست. به طور مثال، عقد فروش اقساطی می‌تواند خیلی گسترده‌تر از وضعیت حاضر آن در آیین‌نامه‌ها، مطرح شود. پیرامون عقد جعاله نیز می‌توان گسترده‌‌تر از آنچه در آیین‌نامه‌ها آمده، عمل کرد. به طور مثال، هزینه‌های استفاده از خدمات مراکز آموزشی مانند دانشگاه‌آزاد، مراکزدرمان همانند بیمارستان‌ها، مراکز خدمات رفاهی و تفریحی همانند شرکت‌هایی که در زمینه جهانگردی فعالیت می‌کنند را با استفاده از جعاله مشمول دریافت خدمات بانکی قرار داد. البته، آیین‌نامه‌ای که برای جعاله داده شده تنگ‌نظرانه است و به همین دلیل، بسیاری گمان می‌کنند از جعاله باید تنها در تعمیر مسکن استفاده کرد. از این رو لازم است آیین‌نامه برخی از عقود ، مورد بازنگری مجدد قرار گیرد و با توجه به نیازهای امروز جامعه بازنویسی شود.
شیوه اعطای تسهیلات نیز از جمله مواردی است که باید مورد بازنگری مجدد قرار گیرد. در بانک‌های کشور تنها اعطای تسهیلات عادی انجام می‌شود و این در حالی است که در بانکداری امروز دنیا، شیوه اعطای تسهیلات عادی در حال منسوخ شدن است و اغلب بانک‌ها به روش اعطای تسهیلات از طریق اعتبار در حساب جاری، روی آورده‌اند که از سرعت عمل بالایی برخوردار است اما اعتبار در حساب جاری در بانکداری ایران به تازگی در حال مطرح شدن است و کارت‌های اعتباری هنوز در صف شورای پول و اعتبار قرار دارند.
در راستای چنین مواردی چندی پیش کارگروهی برای بررسی مشکلات بانکداری اسلامی تشکیل گردیده که در راستای بررسی شیوه بانکداری در حال اجرا و رفع ایرادات آن ، فراهم نمودن زمینه آموزش کارکنان بانک ها را نیز در وظایف خود گنجانده اند .
منبع مقاله: منبع: www.bmi.ir

/م