نگاهی به پدیده ی تقطیع نادرست روایات

 

یکی از آسیبهای بیرونی روایات که بر فهم صحیح و کامل حدیث تأثیر می گذارد، عبارت است از تقطیع نادرست و عدم ذکر تمام روایت؛ بدین معنا که حدیث بخش بخش شده و تنها بخشی از آن، جدای از قسمتهای دیگر در بابِ خود آورده شود. (1) این کار به دلیل جدا کردن قرینه ها، مانعی برای فهم حدیث است.
تاریخ حدیث، تاریخی پرفراز و نشیب همراه با کوششها و مجاهدتهای محدثان است. در عصر معصومان علیهم السلام اصحاب و شاگردان آنان به جمع و ضبط احادیث پرداختند.
اولین کتب و رساله های معتبر حدیثی با نام "اصول" شکل گرفت که در آنها راوی آنچه را خود از معصوم علیه السلام به طور مستقیم به دست آورده بود، ثبت می کرد. به طور طبیعی در این گونه دست نوشته ها احادیث نامنظم و غیر مبوّب بود؛ از این رو، نویسندگان جوامع اولیه به هدفِ تبویب و تنظیم احادیث، هر حدیثی را که شامل چند قسمت بود، تقطیع می کردند و هر قسمت را در باب متناسب آن آوردند. آشکار است اگر این کار، با رعایت شرایطش صورت پذیرد، امری مفید و ضروری است، و اما بدون آن شرایط، تقطیع نادرستی را نتیجه می دهد که موجب حذف قراین، از صدر و ذیل حدیثی می شود که وجود آن قراین، برای فهم صحیح یا ارزیابی درست حدیث بسیار سودمند و کارآمد خواهد بود.
برخی جوامع حدیثی شیعه؛ مانند وسائل الشیعه و نیز برخی از کتب اهل سنّت از قبیل موطأ مالک و صحیح بخاری و سنن ابوداوود و سنن نسائی، به تقطیع احادیث پرداخته اند که منجر به اختلاف در فهم حدیث و یا اجمال و تعارض در میان روایات گردیده است. (2) از این رو، وحید بهبهانی می نویسد: «و أیضاً أحادیثُنا لم تکن فی الأصول هکذا، بل تَقَطَّعَت تقطٌّعاً کثیراً، و هذا یوجِبُ التغییرَ. و قد وَجَدنا مِنَ الشیخِ أنَّهُ قَطَعَ بَعضَ الأحادیثِ مِن الکافی، فَتَغَیر الحکمُ مِن جهتِهِ».(3)
بر خلاف وسائل الشیعه، کتاب وافی از فیض کاشانی رحمه الله، و جامع احادیث الشیعه تا حدودی از تقطیع مصون مانده اند. علامه شعرانی رحمه الله در مقدمه ی کتاب الوافی از جمله ی مزایای این کتاب را عدم تقطیع احادیث آن دانسته است. (4)
در ادامه پس از بررسی اصطلاح تقطیع و اصطلاحات معادل آن، انواع تقطیع و علل آن را بررسی خواهیم کرد و در پی آن به بررسی و پژوهش درباره ی حکم تقطیع و شرایط جواز آن توجه می کنیم. پایان بخش این بحث نیز بررسی پیامدهای نامطلوب تقطیع همراه با ذکر چند نمونه ی روایی است.

الف. مفهوم شناسی تقطیع

«تقطیع»، «اختصار» و «تخریج حدیث»، سه اصطلاح هم معنی یا قریب المعنی است. چنان که گذشت مقصود از تقطیع حدیث، بخش بخش کردن حدیث و تنها بخشی از آن را جدای از قسمتهای دیگر در باب متناسب آوردن است. (5) مقصود از اختصار حدیث، نقل بخشی از یک حدیث بدون بخش دیگر آن است، چنان که شهید ثانی می نویسد: «هو روایةُ بعضِ الحدیثِ الواحدِ دونَ بعضٍ».(6) در اصطلاح محدثان، تخریج متن حدیث عبارت است از: «نقلُ موضع الحاجةِ مِنهُ فَقَط؛ (7) یعنی تنها قسمت مورد نیاز متن حدیث نقل شود، در مقابل اخراج که نقل تمام حدیث است. این سه اصطلاح، تفاوت چندانی ندارند و در نتیجه مشترکند و به دلیل جداشدن قرینه ها مانعی برای فهم درست حدیث شمرده می شوند.

ب. جواز تقطیع و ادله ی آن

میان حدیث پژوهان درباره ی حکم تقطیع و نقل قسمتی از یک حدیث، چند قول است:(8)
1. عدم جواز تقطیع به طور مطلق: منع کنندگان نقل به معنا، تقطیع حدیث را هم جایز نمی دانند؛ زیرا تقطیع سبب تغییر در معنا شده و راوی همان گونه که حدیث را شنیده به مخاطبِ منتقل نکرده است. یکی از درایه نویسان بر رد این قول آورده است: «أنَّ بعض العامةِ قَد کَرِهَها، و هو مَردودٌ بالسیرةِ مِن جمیع المسلمینَ، مُضافاً إلی الأصلِ، و عَدَمِ الدلیلِ عَلیهِ؛ (9) برخی از اهل سنت تقطیع را جایز ندانسته اند. این قول به دلیل سیره ی تمامی مسلمانان، و اینکه علاوه بر اصل اباحه، سخنی بدون دلیل است، مردود می باشد».
2. برخی از آنها که نقل به معنا را جایز می دانند، فقط در موردی که راوی تمام روایت را قبلاً نقل نموده باشد، تقطیع را جایز شمرده اند.
3. در مقابل این گروه، برخی هم تقطیع را جدای از مسأله نقل به معنا، به طور مطلق جایز دانسته اند، خواه قبلاً تمام روایت نقل شده باشد یا خیر.
4. تقطیع با رعایت شرایطی که خواهد آمد، جایز است. به نظر می رسد دو قول پیشین هم بر فرض وجود شرایط است و به قول چهارم بر می گردد؛ زیرا جواز تقطیع و عدم ذکر تمام روایت در فرضی است که روایت شامل احکام مختلف و موضوعات متنوّعی باشد و راوی آن هم به زبان عرب و جایگاه واژه ها آگاه باشد، به گونه ای که بر اثر تقطیع او به معنای اصلی حدیث آسیبی نرسد.
ادله ای چند بر جواز این پدیده به صورت موجبه ی جزئیه دلالت می کند؛ مانند روایاتی که در این موضوع رسیده است: عن عبدالله بن سنانٍ قالَ قُلْتُ لِأبی عبْدِ الله علیه السلام: «یجِیئُنِی القَوْمُ فَیَسْتَمِعُونَ مِنِّی حَدیثَکُمْ فَأضْجَرُ وَ لا أَقْوَی قالَ: فاقْرَأْ عَلَیْهِمْ مِنْ أوَّلِهِ حَدِیثاً وَ مِنْ وَسَطِهِ حَدیثاً وَ مِنْ آخرِهِ حَدیثاً؛(10) عبدالله بن سنان گوید: به حضرت صادق علیه السلام گفتم: قومی به نزد من می آیند که از احادیث شما استفاده نمایند، ولی من خسته شده و توانایی این کار را ندارم. (چه کنم؟) حضرت فرمود: از اول موضوع، حدیثی و از وسط و آخر آن حدیثی قرائت کن». (11)
علاوه بر روایات (12) و اصل اباحه، (13) بداهت عقل، سیره ی عقلا و مسلمانان حکم به جواز، بلکه رجحان تقطیع در روایاتی می کند که شامل احکام و موضوعات متنوعی اند، بدان گونه که خللی در معنا هم وارد نشود. در میان عقلا و محاورات عرفی، تقطیع کلامِ بلند با موضوعات گوناگون، امری متعارف است و معمولاً عقلا خود را به نقل کامل یک سخن بلند مقید نمی دانند و راویان حدیث و صاحبان جوامع هم همین شیوه را داشته اند. علامه مامقانی می نویسد: «قَد فَعَلَهُ ائمةٌ الحدیثِ منّا و مِن الجمهورِ و لا مانعَ منه».(14)
گردآورنده ی نهج الفصاحه می نویسد: «از خطبه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم عده ی بسیار کمی را در متون سیرت و حدیث آورده اند. گویا بیشتر خطبه های مفصل از طرف محدثان و راویان تقطیع شده و قسمتهای آن به بابهای مختلف رفته و در نتیجه شماره ی خطبه های موجود تقلیل یافته. قرائن مکرر به دست داریم که بسیاری کلمات کوتاه و روایتهای مختصر، جزئی از خطبه ی مفصل بوده؛ اما چون در خطبه های پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقرات کلام از یکدیگر استقلال داشته و هر یک مربوط به موضوع دیگر بوده، کار تقطیع کنان آسان شده و خطبه ها را چون عقد گهر که رشته ی آن گسیخته به پراکندگی افکنده اند». (15)

ج. شرایط جواز تقطیع

حدیث پژوهان برای جواز تقطیع حدیث، شرایطی را ذکر نموده اند: (16)
الف. کسی تقطیع کند که به اسلوب سخن آگاه باشد و صلاحیت علمی این کار را داشته باشد.
ب. تقطیع کننده اهل تقوا و ورع باشد. با این شرط تسامح وی در امر تقطیع منتفی می شود.(17)
ج. روایت دارای احکام مختلف یا شامل موضوعات متنوع و مستقل از هم باشد.
خطیب بغدادی می نویسد: اگر متنی شامل دو حکم باشد، به منزله ی احادیث منفصل بوده و جایز است به صورت تقطیع نقل شود و عده ای از پیشوایان حدیث چنین می کردند.(18)
د. تقطیع در انتقال مقاصد حدیث تأثیر نگذارد. اگر تقطیع مخلّ به معنا باشد؛ مانند حذف شرط، استثنا و غایت، عدم جواز آن اتفاقی است. در خصوص این شرط از محمد بن مسلم نقل شده است که می گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: «أسْمَعُ الحَدیثَ منکَ فأزیدُ و انْقُصُ. قالَ: إن کنتَ تُریدُ َمعانیهُ فلا بَأسَ؛ (19) حدیثی را از شما می شنوم و آن را کم و زیاد می کنم. فرمود: اگر معانی آن را برسانی اشکالی ندارد».
بدیهی است تقطیعی که با این شرایط، صورت نپذیرد، تقطیع نادرستی خواهد بود و مانعی بر سر راه فهم صحیح روایات. گذشته از اینکه نقل کامل حدیث نسبت به تقطیع آن، در موارد بسیار بهتر به نظر می رسد،‌(20) ولی از آن جا که در روایات طولانی از موضوعات گوناگونی سخن به میان آمده، تدوین دقیق موضوعی روایات، می طلبد تا تقطیع یا رعایت شرایط آن، امر راجحی باشد. بنابراین تقطیع حدیث گاه لازم است و بجا و گاهی هم نادرست است و از آسیبها و موانع فهم صحیح حدیث شمرده می شود.
در جواز اختصار و تخریج حدیث همانند تقطیع آن اختلاف است. (21) به نظر می رسد با همان شرایط مذکور در تقطیع جایز باشد. (22) شهید ثانی درباره ی اختصار حدیث می نویسد: ‌«إن وَقَعَ ذلکَ لمن عَرَفَ عدمَ تعلقِ المتروکِ منه بالمروی، بحیث لا یختلُّ البیانُ و لا تَختلِفُ الدلالةُ فیما نَقَلَهُ بترکِ ما ترَکَهُ، فیجوزُ حینئذٍ و إن لم تَجُزِ الروایةُ بالمعنی؛ (23) در صورتی که اختصار از سوی فرد آگاه به عدم ارتباط قسمت محذوف با قسمت مذکور انجام گیرد به گونه ای که معنای کلام را مختل ننماید و با حذف بخش متروک، معنای بخش منقول تغییر نکند، اختصار حدیث جایز خواهد بود، گرچه نقل به معنا هم جایز نباشد. ابن حجر در شرح نخبة می نویسد: «أما اختصارُ الحدیثِ فالأکثرُونَ علی جوازِهِ بشرطِ أن یکون الذی یختَصرُهُ عالماً».(24)

د. انواع تقطیع و علل آن

تقطیع به چند اعتبار تقسیم می شود:

اول. به اعتبار وقوع تقطیع

تقطیع به این اعتبار که در سخن چه کسی اتفاق افتاده، بر دو گونه است: گاهی تقطیع در کلام راوی و پرسشگر از معصوم علیه السلام رخ می دهد و گاهی هم در کلام معصوم علیه السلام. (25) هر یک از این دو به عللی صورت گرفته است.

یک. تقطیع کلام راوی

حذف سخن راوی علل مختلفی دارد. از مهمترین آنها عدم ارتباط سؤال راوی با جواب امام علیه السلام بوده است و یا اینکه بخش مذکور سؤال را دال بر بخش محذوف آن می دانسته (26) و یا گمان بر این بوده که سؤال از جواب امام علیه السلام پیداست و یا سؤال پرسشگر را نشنیده و یا فراموش کرده است. به نمونه های زیر بنگرید:
«عَنْ هِشامِ بنْ الحَکَمِ عَنْ أبی عبْدِ الله علیه السلام أنَّهُ قالَ فِیمَنْ صامَ تِسْعَةً وَ عِشْرِینَ قالَ إنْ کانَتْ لَهُ بَینةٌ عادلَةُ علی أهْلِ مِصرٍ أنَّهُمْ صامُوا ثَلاثینَ عَلی رؤیَةٍ قَضَی یَوْماً».(27)
در این حدیث سؤال سائل حذف شده، ولی از جواب امام علیه السلام حدس زده می شود که سؤال این باشد: برای فردی در اول ماه رمضان رؤیت هلال ثابت نشده، لکن در آخر ماه که هلال شوال ثابت شده، دیده است که 29 روز روزه گرفته است، حکم او چگونه خواهد بود؟ امام صادق علیه السلام در پاسخ فرمود: اگر بینه ی عادل رسیده که اهل شهری بر اساس رؤیت سی روز روزه گرفته اند، یک روز را قضا نماید.
«عَنْ معاویةَ بْنِ عَمّارٍ قالَ سَألْتُ أبا عَبْدِ الله علیه السلام عَنِ المَیتِ فَقالَ: اسْتَقْبِلْ بِباطِنِ قَدَمَیهِ القِبْلَةُ؛ (28) معاویة بن عمار گوید: از امام صادق علیه السلام درباره ی مرده پرسیدم (که او را چگونه بخوابانیم؟)حضرت علیه السلام فرمود: کف پای او را به سوی قبله قرار دهید».
با توجه به اینکه کیفیت استقبال در قبر مورد اختلاف نیست، بلکه در استقبال محتضر با اهل سنت اختلاف وجود دارد، می توان سؤال راوی را حدس زد که درباره ی زمان احتضار است.

دو. تقطیع کلام معصوم رحمه الله

علل تقطیع و حذف کلام معصوم علیه السلام از این قرار است:
1.ناهماهنگی با باور افراد. برخی محدّثان هنگامی که بخشی از حدیث را با اعتقادات خود ناهماهنگ می دیدند، آن را سخن امام علیه السلام نمی دانستند و معتقد بودند که از افزوده های راوی است. محدث نوری در مستدرک الوسایل به شیخ صدوق رحمه الله چنین نسبت می دهد که رسم ایشان بر اختصار مطالبی است که مصلحت را در حذف آن بداند: «یَظْهَرُ مِنْ بَعْضِ المَواضعِ أنَّ الصَّدُوقَ رَحِمَهُ الله کانَ یَخْتَصِرُ الخَبَرَ الطَّویلَ وَ یُسْقِطُ مِنْهُ ما أدَّی نَظَرُهُ إِلَی إسقاطِه».(29) وی پس از آن سه نمونه ی روایی آورده که شیخ صدوق رحمه الله بخشهایی از آن را که با اعتقادش همخوانی نداشته، مختصر نموده است؛ مثلاً وی در کتاب فقیه و عیون اخبار الرضا علیه السلام زیارت جامعه ای را آورده که آن پس از وی در سایر کتب مزار شایع شده است. این زیارت، اختصار یافته ی زیارت جامعه ی امام هادی علیه السلام مذکور در البلد الامین می باشد که صدوق رحمه الله آن قسمتهایی را که با اعتقادش ناهماهنگ بوده، حذف نموده است. (30)
نیز در خاتمه ی مستدرک آمده است: ایشان روایاتی را در علل الشرایع از فضل نقل نموده و متذکر شده که وی در این موارد مرتکب اشتباه شده ولی در عیون اخبار الرضا، این موارد را که به نظر وی اشتباه بوده، کلاً حذف نموده و حتی متذکر سبب حذف هم نشده اند. (31)
2. تبویب احادیث و طبقه بندی آنها در موضوعات گوناگون با هدف تسهیل در مراجعه؛ (32)گاهی محدث تنها بخش مرتبط با موضوع مورد بحث و عنوان باب را آورده است و بقیه بخشهای دیگر سخن معصوم علیه السلام را حذف می نماید. این مورد بیشتر در احادیث طولانی رخ می دهد؛ مانند خطبه ها و نامه های طولانی و حدیث اربعماة که حضرت امیرمؤمنان علیه السلام در یک مجلس به اصحاب خویش تعلیم فرمود (33) و نیز مانند رسالة الحقوق مختصر در کتاب فقه و خصال نسبت به آنچه در تحف العقول آمده است. مؤلف مستدرک شواهدی ارائه می کند که این دو، یک حدیث است و بسیار بعید می نماید که امام سجاد علیه السلام رساله حقوق را دو مرتبه، یک بار مختصر و بار دیگر با اضافاتی بیان فرموده باشد: «الظّاهرُ لِکُلِّ مَنْ لَهُ أُنْسٌ بِالأحادیثِ أنَّ الثّانیَ مُخْتَصَرٌ مِنَ الاوَّلِ. وَ احتمالُ أنَّه علیه السلام ذَکَر هذِهِ الحُقُوقَ بِهذا التَّرْتیبِ مَرَّةً مُخْتَصَرَةً لِبَعْضِهِمْ وَ أُخْرَی بِهذِهِ الزِّیاداتِ لآخَرَ فی غایَةِ البُعدِ».(34)
همین گونه است روایات «باب جوازِ غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَأتَهُ و الْمَرْأَةِ زَوْجَها» در استبصار که با مقایسه ی روایات تهذیب مشخص می گردد. (35)
3. اختصار و نقل قسمت مورد نیاز حدیث با هدف اجتناب از تکرار؛ گاهی هم با اعتقاد به عدم ارتباط میان جملات حدیث فقط یک بخش آن آورده می شده است. حدیث زیر در تهذیب، به قرینه ی نقل کامل آن در همین کتاب و یا جوامع دیگر، صدر و ذیل آن یا از سوی شیخ طوسی رحمه الله و یا دیگران قبل از وی حذف شده است: «رَوَی الحُسَینُ بْنُ سَعیدٍ عَنْ عَلِی بْنِ إِسماعیلَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ حَمّادٍ عَنِ الحَلَبی عَنْ ابی عَبْدِ الله علیه السلام قالَ: إِنَّما یرَدُّ النِّکاحُ مِنَ البَرَصِ وَ الْجُذامِ وَ الْجُنونِ و الْعَفَلِ؛ (36) فسخ عقد نکاح تنها در موردی است که زن مبتلا به پیسی، جذام، دیوانگی و یا غدّه رحمی باشد». نقل کامل این حدیث در الفقیه و التهذیب چنین آمده است:
«وَرَوَی حمّادٌ عَنِ الحَلَبِی عَنْ أَبِی عَبْدِ الله علیه السلام أَنَّهُ قالَ فِی الرَّجُلِ یَتَزَوَّجُ إِلَی قَوْمٍ فَإذا امْرَأَتَهُ عَوراءُ وَ لَم یبینُوا لهُ قالَ لا تُرَدُّ إنَّما یَردُّ النِّکاحُ مِنَ البَرَصِ وَ الجُذامِ و الجُنونِ وَ العَفَلِ قُلْتُ أَرَأیْتَ إنْ کانَ قَدْ دَخَلَ بِها کَیفَ یَصْنَعُ بِمَهْرِها؟ قالَ: المَهْرُ لَها بِما استَحَلَّ مِنْ فَرْجِها وَ یَغْرَمُ وَلیها الَّذی أَنْکَحَها مِثلَ ما ساقَ إِلَیها؛ (37) حلبی از امام صادق علیه السلام نقل می کند در مورد مردی که از خاندانی دختری به همسری گرفته و آن زن از یک چشم نابینا بوده است، ولی این را به او نگفته بودند. فرمود: مرد در این مورد حقّ فسخ نکاح را ندارد، و اختیار فسخ نکاح در موردی است که زن مبتلا به پیسی و یا جذام و یا دیوانگی و یا غدّه رحمی باشد. عرض کردم: در این موارد اگر با زن نزدیکی کرده بود، مهریه اش را چه کند؟ فرمود: زن مهریه را برای کامیابی که از او گرفته، طلبکار است و البتّه ولیّ زن که (با دانایی از عیب) او را به نکاح مرد درآورده، باید به مقدار مهریه ای که مرد به زوجه اش داده، غرامت بپردازد.
فقیهان این تقطیع را از شیخ دانسته اند: «من المعلومِ أن ذلکَ مِن تقطیع الشیخ، لا أنه خبرٌ مستقلٌ للحلبی کما یومِی إلیه اتحادُ السندِ».(38)
مؤلفان مصادر متأخر در برخی موارد تنها به دلیل تشخیص خود مبنی بر عدم وجود قرینه در بخشی از روایت، آن را نقل نکرده اند؛ برای مثال، در وسائل روایتی از الکافی چنین نقل شده است:
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أحْمَدَ رَفَعَهُ عَنْ أَبِی عَبْدِاللهِ علیه السلام قالَ یؤَدِّی الرَّجُلُ زکاةَ الفِطْرَةِ عَنْ مُکاتَبِهِ الحَدیث».(39)
ظاهر روایت این است که شخص در ازای بنده ی مکاتَب خود باید زکات فطره بپردازد؛ در حالی که با مراجعه به کتاب کافی معلوم می شود که ادامه ی روایت چنین آمده است: «... یُؤَدِّی الرَّجُلُ زَکاةَ الفِطْرَةِ عَنْ مُکاتَبِهِ وَ رَقیقِ امْرَأتِهِ وَ عَبْدِِه النَّصْرانی و المجُوسی وَ ما أغْلَقَ عَلیهِ بابَه».(40)
در اینجا بنده ی همسر-که طبیعتاً زکات فطره ی او با همسر است-در کنار عبد مکاتب ذکر شده است. زکات بنده ی همسر در صورتی بر مرد واجب است که عیال و نان خور او باشد. با این بیان ممکن است که روایت مکاتب را نیز با همان شرط شامل شود. به همین دلیل، مرحوم علامه شوشتری در النجعه، به نحوه ی تقطیع این روایت در وسائل اعتراض کرده و فرموده است: قرینه در ذیل روایت است و نباید صرفاً به صدر آن اکتفا شود. (41)
4. اعتماد بر عنوان باب: گاهی علت تقطیع و حذف قراین در کلام امام علیه السلام به دست راویان بعدی، به سبب اعتماد آنان بر عنوان باب مربوطه است؛ برای نمونه می توان به روایت: «عَمْدُ الصَّبیِّ وَ خَطَأُهُ واحِدٌ»(42) مثال زد که با توجه به عنوان باب، روایتْ اطلاقی برای غیر جنایت صبی نخواهد داشت، (43) گرچه جای بسی تأمل است که عنوان باب، مانع ظهور روایت است. (44)
5. تقیه و کتمان: (45) گاهی بخشی از روایت اسراری دارد که راوی یا محدث نشر آن بخش را برای عموم مردم صلاح نمی داند، از این رو، به حذف آن می پردازد. برخی شارحان نهج البلاغه خطبه ی دوم را تقطیع شده دانسته و عباراتی قبل از عبارت «زَرَعُوا الفُجُورَ وَسَقَوْهُ الغُرُورَ» را که درباره ی مخالفان امام علیه السلام است، محذوف می دانند و علت حذف آن را از سوی سید رضی رحمه الله به قرینه ی قسمت پایانی عبارت، تقیه اعلام داشته اند.(46)
6. دیر رسیدن راوی به مجلس معصوم علیه السلام: تأخیر و دیرکرد راوی در رسیدن به مجلس، موجب می شد تا وی بخش اول حدیث را نشنیده باشد. شیخ طوسی رحمه الله می نویسد: گاهی برخی راویان، هنگامی که وارد مجلس پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می شدند که ایشان آغاز سخن نموده بودند، از این رو هرگاه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم احساس می کردند فردی تازه وارد جلسه شد. سخن خود را از نو آغاز می نمودند. شیخ در ادامه نمونه هایی از این دست را ذکر می نماید؛ مانند: انکار عایشه نسبت به حدیث «الشُؤمُ فِی ثَلاثٍ: الفَرَسِ، و المَرأَةِ، و الدّارِ» زیرا راوی آغاز حدیث را نشنیده است. (47)
7. تدلیس و فریبکاری راوی: (48) گاهی تقطیع در حدیث با هدف فریبکاری و انتساب دیدگاههای شخصی به معصوم علیه السلام است و این سبب شده تا راوی کلام معصوم علیه السلام را به نحو کامل ثبت نکند؛ برای نمونه می توان به روایت زیر اشاره کرد:
محمد بن أبی عمیر به واسطه برخی از اصحاب خود از امام صادق علیه السلام روایت نموده است که شخصی به آن حضرت گفت: ابا الخطّاب از شما نقل می نماید که به او فرموده اید:
«إذا عَرَفْتَ الحَقَّ ما شِئْتَ. فَقالَ لَعَنَ الله أبا الخَطّابِ والله ما قُلْتُ لَهُ هَکذا وَلکنِّی قُلْتُ إذا عَرَفْتَ الحقَّ فاعْمَلْ ما شِئْتَ مِنْ خَیرٍ یَقْبَلْ مِنْکَ إنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ یقُولُ-مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أوْ أُنْثی...؛ (49) هرگاه حقّ را شناختی پس هرچه می خواهی بکن، فرمود: خدا ابا الخطّاب را لعنت کند، به خدا قسم من به او چنین نگفته ام، بلکه گفتم: هرگاه حق را شناختی، پس هر چه از اعمال نیک که خواستی انجام ده که از تو پذیرفته می شود، چون خدای عزّ و جلّ فرموده است: «وَمَنْ عمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ اَوْ أنْثی وَ هُوَ مُؤمِنٌ فَأُولئکَ یَدْخُلُونَ الجَنَّةَ یَرْزُقُونَ فیها بِغَیرِ حِسابٍ». (50) همچنین خداوند متعال می فرماید: «مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَکَرٍ أوْ أنْثَی وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْییَنَّهُ حیاةً طَیبَةً». (51)
فضیل بن عثمان می گوید: شخصی به امام صادق علیه السلام گفت: «إنَّ هؤُلاءِ الأخابِثَ یرْوُونَ عَنْ أبیکَ یَقُولُونَ إنَّ أباکَ علیه السلام قالَ أِذا عَرَفْتَ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ فَهُمْ یَسْتَحِلُّونَ بَعْدَ ذَلِکَ کُلَّ مُحَرَّمٍ قالَ ما لَهُمْ لَعَنَهُمُ الله إنَّما قالَ أَبی علیه السلام إِذا عَرَفْتَ الحَقَّ فاعْمَلْ ما شِئْتَ مِنْ خَیرٍ یَقْبَلُ مِنْکَ؛ (52) این ناپاکان (غالیان) از پدرت روایت می نمایند و می گویند وی چنین فرموده است: هرگاه شناخت پیدا کردی، هرکاری می خواهی بکن؛ و آنان بعد از این هر حرامی را حلال می شمرند. فرمود: آنها را چه شده است-خدا آنها را از رحمت خود دورگرداند-به درستی پدرم فرموده: چون حق را شناختی هر عمل نیکی که از تو پذیرفته گردد انجام بده».
این انگیزه، برای تقطیع کلام معصوم علیه السلام به طور برجسته تری در جوامع حدیثی اهل سنّت به چشم می خورد. برخی راویان اهل سنت در پاره ای از احادیث که بخشی از آن بیانگر فضایل علی علیه السلام و یا قدحی برای یکی از خلفا است، به حذف آن قسمت همت می گمارند تا حقیقت را پوشیده دارند؛ برای مثال، متن روایت درباره ی «رجم مجنونه» در صحیح بخاری با متن سنن ابی داوود و مسند احمد بن حنبل (53) متفاوت است. در صحیح بخاری بخش عمده ای از صدر حدیث و نیز جمله ی پایانی حدیث «فکانَ عُمَرُ یقُولُ لَولا عَلیٌ لَهَلَکَ عُمَرُ» حذف شده است. (54) اگر سبب تقطیع غیرمورد اخیر (سلیقه ی تعصب آلود راوی) باشد، با رعایت شرایط تقطیع آن مانعی ندارد.

دوم. به اعتبار فاعل تقطیع

تقطیع به اعتبار فاعل آن بر دو گونه است: گاهی راوی تقطیع می کند؛ خواه در هنگام تحمل حدیث باشد (به سبب دیر رسیدن وی به مجلس حدیث) و یا در هنگام نقل آن (به سبب خستگی و بی حوصلگی راوی)؛ و گاهی هم راوی، حدیث را به صورت کامل نقل می کند، ولی محدّث یا مصنّف کتاب حدیثی حدیث طولانی را بر حسب ابواب مناسب با موضوع، تقطیع می نماید. مهمترین عامل تقطیع محدث، تدوین روایات با توجه به ابواب احکام و موضوعات مختلف آن است که در بیشتر کتب حدیث، این روش برای تسهیل کار حدیث پژوهان صورت گرفته است.(55)

سوم. تقطیع به اعتبار موقعیت بخش محذوف

تقطیع و عدم ذکر تمام روایت، با توجه به بخش محذوف آن، بر سه گونه است: الف. تقطیع صدر حدیث، برای نمونه در روایتی ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل می کند که فرمود: «الشُّومُ فِی ثلاثٍ المَرأَةِ و الدّارِ و الْفَرَس؛ شومی در سه چیز است، زن، خانه و اسب».(56)
از عائشه روایت شده که گفته است: «لَمْ یَحْفَظْ أبُوهُرَیرَةَ لِأنَّهُ دَخَلَ و الرَّسُولُ صلی الله علیه و آله و سلم یقُولُ قاتَلَ الله الیَهُودَ یَقُولُونَ الشُّومُ فِی ثلاثٍ إلخ فَسَمَعَ آخِرَ الحدیثِ وَ لَمْ یَسْمَعْ أوَّلَه؛ (57) ابوهریره همه ی حدیث را ضبط نکرده است؛ زیرا او نزد رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمد در حالی که ایشان می فرمود: خدا بکشد یهود را که می گویند: شومی در سه چیز است تا آخر، و او آخر حدیث را شنید و آغازش را (که نقل قول یهود بود) نشنید».
نیز نقل است در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم صحبت از شومی به میان می آید. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم به صورت قضیه ی شرطی می فرماید: «إن کانَ الشُّومُ فِی شیءٍ ففی الدّارِ وَ المَرأَةِ و الْفَرَسِ».(58) در نقل دیگری ایشان این جمله را سخن نادرست زمان جاهلیت دانسته اند. «کانَ أهلُ الجاهلیةِ یَقُولُون...». (59)
ب. تقطیع ذیل حدیث؛ مانند حدیثی که از ابوهریره نقل شده است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر یکی از شما درون خود را پر از چرک و خون کند، بهتر از آن است که پر از شعر کند. چون این خبر به عایشه رسید گفت: حدیث را خوب حفظ نکرده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: اگر یکی از شما درون خودش را پر از خون و چرک کند، بهتر از آن است که پر از شعری کند که به وسیله آن کسی هجو شود. (60)
ج. تقطیع صدر و ذیل روایت؛ مانند حدیث زیر در منابع اهل سنت: «یا عَلیُّ لَأنَّ یَهْدِی الله عَلَی یَدَیْکَ رَجُلاً خَیْرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ».(61) این در حالی است که در منابع شیعی با صدر و ذیلی این گونه آمده است: امام صادق علیه السلام از امیرمؤمنان روایت می کند که فرمود: «لَمّا وَجَّهَنِی رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم إِلَی الیَمَنِ قالَ یا عَلیُّ لا نُقاتِلْ احداً حَتَّی تَدْعُوَهُ إِلَی الإسْلامِ وایْمُ الله لَأنَّ یَهْدِی الله عزَّ وَ جَلَّ عَلَی یَدَیْکَ رَجُلاً خَیْرٌ لَکَ مِمّا طَلَعَتْ عَلَیْهِ الشَّمْسُ وَ غَرَبَتْ وَ لَکَ وَلاؤُهُ؛ (62) هنگامی که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم مرا به یمن روانه کرد، فرمود: ای علی! با هیچ کس پیش از آنکه وی را دعوت به اسلام کرده باشی، کارزار مکن. به خدا سوگند که اگر خداوند مردی را به دست تو هدایت کند، برای تو از همه آنچه خورشید بر آن طلوع و غروب کرده، بهتر است و ولاء او (حق دوستی او با خداوند) از آن توست».

هـ. پیامدهای تقطیع

روشن است بسیاری از احادیث معصومان علیهم السلام تقطیع شده است. تقطیع نادرست، آثاری را در پی داشته است که به برخی از آن اشاره می شود:
1. تقطیع در احادیث، از عوامل مهم پیدایش اختلاف و تعارض در اخبار است.(63) آقا باقر بهبهانی می گوید: محدثان در بسیاری از موارد اخبار را تقطیع کرده اند، و هر قسمت در بابی ذکر شده است که این امر سبب اختلاف مفهوم روایات می شود.(64) نیز می نویسد: «و أیضا أحادیثنا لم تکن فی الأصول، هکذا، بل تَقَطَّعَت تقطُّعاً کثیراً، و هذا یوجِبُ التغییرَ. و قد وَجَدنا مِنَ الشیخ أنَّهُ قَطَّعَ بعضَ‌الأحادیثِ مِنَ الکافی، فَتَغیَر الحکمُ مِن جَهتِه». (65) برخی از عالمان تقطیع خبر را از اسباب پیدایش تعارض اخبار دانسته اند که از جمله ی آنان می توان به موارد زیر اشاره نمود: محمد بن ادریس شافعی (م 204 ق)، (66) شیخ صدوق رحمه الله (م 381 ق)، (67) شیخ انصاری رحمه الله (م 1281 ق)، (68) آیت الله سیستانی، (69) آیت الله سبحانی.(70) برخی از فقیهان مانند شیخ طوسی رحمه الله با توجه دادن به این شیوه ی رایج، تعارض اخبار را حل می نمودند، بدین گونه که یکی از راویان حدیثی را به طور کامل نقل می کند و همین حدیث را راوی دیگر یا خود آن راوی در نقل دیگرش، تنها به بخشی از آن بسنده می کند. در برخی موارد، اگر کسی در این دو حدیث نظر افکند، آن دو را در ظاهر متعارض می یابد در حالی که در واقع تعارض و اختلافی وجود ندارد. حقیقتِ مطلب این است که راوی در یک نقل، قسمتی از روایت را رها کرده، که این موجب تعارض ظاهری گشته است. شیخ طوسی رحمه الله در مواردی با عبارت «قَدْ تَرَکَ بَعْضَ الخَبَر» به تقطیع خبر از سوی راوی اشاره می کند و گواه بر آن را نقل دیگر خود راوی می داند.
شیخ درباب حکم آب مذی، دو دسته روایت را آورده؛ در روایاتی آمده است آب مذی، وضو و غسل ندارد، ولی در روایتی (فیه الوضوء) دارد. شیخ می نویسد: محتمل است که راوی، بخشی از روایت را نیاورده باشد؛ زیرا محمد بن اسماعیل، راوی این حدیث، همین روایت را نقل کرده و در ادامه ی آن آورده است: «قُلْتُ لَهُ فَإنْ لَمْ أَتَوَضَّأ قالَ: لا بَأْسَ؛ گفتم: اگر وضو نگرفتم؟ فرمودند: اشکالی ندارد».(71)
2. عامل اصلی پیدایش اضمار در روایات، (72) تقطیع آنهاست؛ چه عادت صاحبان اصول حدیثی این بوده است، که در ابتدا می گویند: سَأَلْتُ فُلاناً و نام امامی را می برند که از آن حدیث نقل می کنند، ولی پس از آن با عبارتی نظیر «سَألَتُه» و «قُلْتُ لَه» از آن یاد می کنند و حدیث را به پایان می برند و از آن رو که صاحبان جوامع حدیثی اخبار را تقطیع کرده و هر بخش از یک حدیث طولانی را به همان گونه که در اصل اوّلی بوده، در باب مناسب خود قرار داده اند، عبارت «سَأَلْتُه» و «قُلت لَهُ» و مانند آن، بدون مرجع ضمیر باقی مانده است. (73) در زیر به نمونه روایتی اشاره می شود.
«عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ قالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ لَهُ عَلَی آخَرَ تَمْرٌ أوْ شَعیرٌ أوْ حِنطَةٌ یَأْخُذُ بِقیمَتَه دَراهِمَ؟ قالَ: إِذا قَوَّمَهُ دَراهِمَ فَسَد لِأنَّ الأَصْلَ الَّذِی اشْتَری بِهِ دَراهِمُ فَلا یَصْلُحُ دَراهِمُ بِدَراهِمَ؛ (74) علی بن جعفر گوید: از او پرسیدم شخصی از کسی مقداری خرما یا جو یا گندم طلب دارد. آیا می تواند قیمت آن را دریافت کند؟ فرمود: وقتی آن را به درهم قیمت گذاری نماید، باطل است؛ چون اصل معامله که آن را خریده درهم بوده و معاوضه درهم به درهم درست نیست».
این حدیث به قرینه ی سیاق و کتاب مسائل علی بن جعفر و آنچه به طور مفصّل در بحارالانوار از علی بن جعفر از برادرش امام موسی بن جعفر علیه السلام نقل شده، معلوم می گردد که از سوی شیخ طوسی رحمه الله تقطیع شده است. (75)
البته در دیدگاه برخی از فقیهان و اصولیان، مضمراتِ برخی مانند زراره معتبر است؛ زیرا آنها از غیر معصوم علیه السلام نقل نمی کنند. (76) شیخ انصاری رحمه الله پس از تصحیح و استناد به مضمرات زراره در مبحث استصحاب، در ادامه می گوید: «لا یضُرُّها الاضمارُ»؛ اضمار، ضرری به (اعتبار) آن نمی زند. (77)
3. تقطیع نادرست مانند انعقاد ظهور حدیث می شود و ظهور بدوی آن معتبر نخواهد بود. در اینجا این پرسش مطرح می شود که با توجه به این پیامدِ تقطیع و اینکه ممکن است تقطیع سبب حذف قراین متصله حدیث شود، آیا این امر مانع از تمسک به ظهور بدوی هر حدیث شده و فحص از صدر و ذیل هر یک از احادیث کتب حدیثی لازم است یا خیر؟ در پاسخ باید گفت: اگر بنای مؤلف مانند آیت الله بروجردی در جامع احادیث الشیعه بر عدم تقطیع احادیث است (78) و یا اگر مؤلف، مانند کلینی رحمه الله با رعایت شرایط به تقطیع احادیث پرداخته است، فحص از قراین متصله لازم نیست و در صورت نقل حدیث بدون قرینه، اطمینان به عدم وجود قراین حاصل می شود (79) و در غیر این صورت ظهور بدوی کفایت نمی کند و با توجه به کثرت تقطیع در احادیث، فحص از صدر و ذیل هر حدیثی لازم خواهد بود.(80)
4. گاه تقطیع با حذف قراین متصله، سبب ابهام در معنای حدیث می شود. (81) برای نمونه احمد بن حنبل روایتی را از ابوهریره از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم چنین آورده است: «إنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدمَ عَلَی صُورَتِهِ؛ (82) خداوند عز و جل حضرت آدم علیه السلام را بر صورتش آفریده است». ظاهر این حدیث موهِم آن است که خداوند متعال حضرت آدم علیه السلام را به شکل خود آفریده است و این تشبیه باطل را می فهماند. در حالی که صدر این روایت به قرینه ی روایات سبب صدور آن، تقطیع شده است.
حسین بن خالد گوید: به حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام گفتم: «یا ابْنَ رَسُولِ‌ الله! إنَّ النّاسَ یرْوونَ أنَّ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم قالَ إنَّ‌الله خَلَقَ آدَمَ عَلَی صورَتِهِ فَقالَ قاتَلَهُمُ الله لَقَدْ حَذَفُوا اوَّلَ الحَدیثِ انَّ رَسُولَ‌الله صلی الله علیه و آله و سلم مَرَّ بِرَجُلَیْنِ یَتسابّانِ فَسَمَعَ أحَدهُما یَقُولُ لِصاحِبِهِ قَبَّحَ الله وَجْهَکَ وَ وَجْهَهُ مَنْ یشْبِهَک فَقالَ صلی الله علیه و آله و سلم یا عَبْدَ الله لا تَقُل هَذا لِأخیکَ فَإنَّ الله عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ آدمَ عَلَی صُورَتِه؛ (83) ای فرزند پیامبر! مردم روایت می کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: خدا آدم را بر صورت خود آفرید. فرمود: خدا ایشان را بکشد! اول حدیث را حذف کرده اند. به درستی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به دو مرد گذشت که یکدیگر را دشنام می دادند و از یکی از ایشان که به رفیقش می گفت: خدا زشت کند روی تو و روی کسی را که به تو شباهت دارد. حضرت صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: ای بنده ی خدا! این گونه به برادرت مگو؛ زیرا که خدای عز و جل آدم را بر صورت او آفریده است».
برخی از اصحاب امام صادق علیه السلام به استناد روایت نبوی «أنْتَ وَ مالُکَ لِأَبیکَ»(84) بر این باور بودند که پدر بر مال فرزند ولایت دارد. وقتی این حدیث به امام صادق علیه السلام گفته شد، ایشان با تبیین قراین همراه با حدیث فهماند که مطلب چیز دیگری است.
حسین بن ابی علاء گوید: به امام صادق علیه السلام گفتم: چه اندازه از ثروت فرزند برای شخص حلال است؟ فرمود خوراکش بدون زیاده روی؛ آن هم وقتی ناگزیر از آن باشد. راوی گوید: عرض کردم: پس فرمایش رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به مردی که همراه با پدر خویش به خدمتش رسیده و ایشان فرموده بودند که: تو و هرچه داری از آن پدرت است، معنایش چه می شود؟ «فَقالَ إنَّما جاءَ بأبیهِ إِلَی النَّبیَّ صلی الله علیه و آله و سلم و قالَ لَهُ یا رَسُولَ الله هذا أَبی وَ قَدْ ظَلَمَنِی مِیراثی مِنْ أُمّی فَأخْبَرَهُ الأبُ أنَّهُ قَدْ أنْفَقَهُ عَلَیْهِ وَ عَلَی نَفْسِهِ فَقالَ أنْتَ وَ مالُکَ لِأَبیکَ وَ لَمْ یَکُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَیْءٌ أوْ کانَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم یَحْبِسُ أَبا لِابْنِ؛ (85) حضرت علیه السلام فرمود: موضوع این بود که فرزندی پدرش را به شکایت خدمت آن حضرت آورده بود، و گفت: ای پیامبر خدا! این مرد پدر من است و به من ستم نموده و مالی را که ارثیه مادرم بود، از بین برده و به من نداده است. پدرم نیز گفت: هرچه که بوده، هزینه ی زندگی خودم و فرزندم کرده ام. در این هنگام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: تو و ثروتت مال پدرت هستید و این در حالی بود که از آن مال چیزی نزد پدر نمانده بود، آیا پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم پدر را به سبب (شکایت) پسرش زندانی کند؟»(86)
نیز علامه ی مجلسی رحمه الله در شرح حدیثی گوید: این حدیث از غوامض و مشکلات احادیث است. سپس هفت وجه مفصل از قول علما در شرح آن بیان کرده است. (87) در پی این سخن یکی از مترجمان اصول کافی آورده است: «پیداست که مشکل بودن این حدیث از نظر مستصعب بودن و یا متشابه بودن آن نیست، بلکه از این جهت است که سخن امام علیه السلام تقطیع شده و تنها قسمتهایی از آن ذکر شده و قرائن فهم معنا از میان رفته است».(88)
گاهی در تقطیع به جهت وجود ابهام یا عدم آن، اختلاف نظر وجود دارد؛ مثلاً به نظر ابن ابی الحدید در خطبه 153 نهج البلاغه میان دو عبارت «واتَّبِعُوا الرّاعی» و «قَدْ خاضُوا بحارَ الفِتَن» تقطیع شده است، (89) در حالی که برخی دیگر از شارحان این تقطیع را نپذیرفته اند. (90)

تأثیر تقطیع نادرست بر فهم حدیث

بر اثر تقطیع و جداسازی قرینه ها، فهم احادیث مشکل می شود. برای روشن ساختن موضوع، به ذکر چند نمونه بسنده می شود:
1. عدم ذکر روایت به صورت کامل، موجب تفاوت برداشت فقیهان از روایت می شود. شیخ طوسی رحمه الله در تهذیب و به تبع آن مؤلف وسائل روایتی را به نقل از مرحوم کلینی ذکر نموده و صدر آن را حذف کرده اند. روایت تقطیع شده چنین است:
«عَنْ زُرارَةَ والْفُضَیلِ عَنْ ابِی جَعْفَرٍ علیه السلام أنَّهُ قالَ مَتَی ما اسْتَیْقَنْتَ أَوْ شَکَکْتَ فِی وَقْتِ صَلاةٍ أنَّکَ لَمْ تُصَلِّها أوْ فی وَقْتِ فَوْتِها صَلَّیْتَها فَإِنْ شکَکْتَ بَعْدَ ما خَرَجَ وَقْتُ الفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حائلٌ فَلا إعادَةَ عَلیکَ مِنْ شَکٍّ حَتَّی تَسْتَیقِنَ فَإنِ اسْتَیْقَنْتَ فَعَلَیکَ إعادَةٌ أنْ تُصَلِّیها فی ای حالٍ کُنْت».(91)
مقصود از «وقت فوت»،‌ در ظاهر حدیث فوق (تقطیع شده) با آنچه از ظاهر صدر حدیث کامل برمی آید، متفاوت است. در ظاهر حدیث تقطیع شده آن گونه که مشهور فتوا داده اند، مقصود از «وقت فوت»، زمان تمام شدن وقت اداء می باشد، (92) این در حالی است که بر اساس ظاهر بخش محذوف این حدیث، مقصود از «وقت فوت»، وقت فوت فضیلت نماز است، چنان که علامه ی مجلسی رحمه الله در ذیل روایت، به آن تصریح نموده است: «الظاهرُ أنَّ المرادَ بوقتِ الفوتِ وقتُ فوتِ الفضیلةِ». (93) اکنون به ذکر کامل حدیث به نقل از کافی می پردازیم.
«عَنْ زُرارَةَ وَ الْفُضَیلِ عَنْ أَبی جَعْفَرٍ علیه السلام فِی قَوْلِ الله تبارکَ اسْمُهُ إنَّ الصَّلاةَ کانَتْ عَلَی المُؤمِنینَ کتاباً مَوْقوتاً قالَ یَعنِی مَفْروُضاً وَ لَیسَ یَعْنِی وَقْتَ فَوْتِها إذا جازَ ذَلِکَ الوَقْتُ ثُمَّ صَلاها لَمْ تَکُنْ صلاتُهُ هَذِهِ مُؤدّاةً وَ لَوْ کانَ ذلِکَ لَهَلَکَ سُلَیمانُ بْنُ داود علیهما السلام حیَنَ صَلاّها لِغَیرِ وَقْتِها وَلَکنَّهُ مَتَی ما ذَکَرها صَلّاها قالَ ثُمَّ قالَ وَ مَتَی اسْتَیقَنْتَ أَو شَکَکْتَ فی وَقْتها أنَّکَ لَمْ تُصَلِّها أوْ فی وَقْتِ فَوْتها أنَّکَ لَمْ تُصَلِّها صَلَّیتَها فَإنْ شَکَکْتَ بَعْدَ ما خَرَجَ وَقْتُ الفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حائِلٌ فَلا إعادَةَ عَلَیکَ مِنْ شکٍّ حَتَّی تَسْتَیقِنَ فَإنْ استَیْقَنتَ فَعَلیکَ أنَ تُصَلِّها فی ای حالٍ کُنْتَ؛ (94) از زراره و فضیل نقل شده که از امام باقر علیه السلام درباره ی معنای این کلام خدای عز ّ و جلّ پرسیدیم: «إنّ الصّلاة کانَتْ عَلَی المُؤمِنینَ کتاباً مَوْقُوتاً».(95) آن حضرت فرمود: یعنی نوشته ای است واجب، و منظور از موقوت، وقت فوت آن نیست که اگر از آن وقت مقرّر بگذرد سپس آن را به جا آورد، این نمازش ادائی نباشد (و قضا شود). اگر چنین می بود حتماً می بایست حضرت سلیمان بن داوود علیه السلام هلاک می شد؛ چون نمازش را در غیر وقت فضیلت آن به جا آورد، لکن چنین نیست، بلکه او هرگاه به یادش آمد آن را به جا آورد. راوی گفت: پس از آن، امام علیه السلام فرمود: هرگاه در وقت (فضیلت) نماز، یقین و یا شک کردی که نماز خوانده ای و یا در وقت فوت (فضیلت) نماز چنین شد، نمازت را بخوان و اگر شک تو بعد از خروج وقت فوت (فضیلت نماز ظهر و دخول در وقت فضیلت نماز عصر) بود، مانع و فاصله ای وارد شده است. بنابراین از بابت شک، اعاده ی نماز بر تو لازم نیست، مگر یقین کنی (که نماز نخوانده ای) پس اگر یقین کردی در هر حالی که باشی واجب است نماز را به جای آوری.
2. از حضرت علی علیه السلام نقل شده است: «الْأُمُورُ أَشْباهٌ».(96) به راستی مقصود این حدیث که در غررالحکم آمده، چیست؟ کارها شبیه هم اند، یعنی چه؟ آیا خوردن، شبیه خوابیدن است و خوابیدن، شبیه مطالعه کردن؟ دستیابی به فهم صحیح حدیث با توجه به صدر و ذیل حدیث میسّر می گردد. اصل آن در نامه ی 31 نهج البلاغه در وصیت به امام حسن علیه السلام آمده است: «اسْتَدِلَّ عَلی ما لَمْ یَکُنْ بِما قَدْ کانَ فَإنَّ الاُمُورَ أشْباهٌ وَ لا تَکُونَنَّ مِمَّنْ لا تَنْفَعُهُ العِظَةُ إلّا إِذا بالَغْتَ فِی إیلامِهِ فَإنَّ العاقِلَ یتَّعِظُ بِالآدابِ و الْبَهائِمَ لا تَتَعِظُّ إِلّا بالضَّرْبِ؛ (97) برای آنچه نبوده، به آنچه بوده است استدلال کن که کارها شبیه و همانندند و از آنان مباش که پند و اندرز سودشان ندهد جز با تکرار زیاد؛ زیرا خردمند به ادب پند گیرد و چهارپا با تازیانه خوردن».
با در نظر گرفتن مجموعه ی حدیث، عبارت «الْاُمُورُ أشْباهٌ» بدین معناست که از گذشته برای حال و آینده ی خود پند گیر که کارها شبیه و مانند همند. گویی پیام این تعبیر پرمغز، همان جمله ی «تاریخ تکرار می شود» است. (98)
3. در روایت سکونی از امام صادق علیه السلام آمده است که فرمود: «أنَّ عَلیاً علیه السلام کانَ یُضَمِّنُ القائِدَ و السّائِقَ و الرّاکِب؛ (99) امیرمؤمنان علیه السلام کسی را که از جلو حیوان افسار او را می کشد، و آن که از پشت آن را می راند، و آن کس که سوار بر اسب است، همه را ضامن می دانست».
حدیث پژوه معاصر مرحوم غفاری در شرح حدیث فوق می نویسد: «خبر تمامش ذکر نشده است تا معنایش واضح باشد، و در کافی ذیلی دارد که امام می فرماید: «ما أَصابَ الرَّجْلُ فَعَلَی السّائِقِ وَ ما أَصابِ الیدُ فَعَلَی القائِدِ و الرّاکِبِ».(100)(آنچه با سُم پا آسیب رسانید با شخصی است که آن را از پشت می راند، و آنچه با سُم دست آسیب رسانید غرامتش با کسی است که از جلو حیوان را می کشد و آن کس که سوار بر آن است) و این تقطیع و حذف از مواردی است که مخلّ به معناست».(101)
4. در منابع اهل سنّت از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل نموده اند: «التّاجِرُ فاجِرٌ». (102) متن روایت بدون تقطیع ذیل آن در منابع شیعی آمده است؛ مثلاً شیخ صدوق رحمه الله چنین آورده است: قالَ رَسُولَ الله صلی الله علیه و آله و سلم: «التّاجِرُ فاجرٌ و الْفاجِرُ فِی النّارِ إِلاّ مَنْ اخَذَ الحَقَّ وَ أَعْطَی الحَقَّ؛ (103) تاجر تبهکار است، و تبهکار جایش دوزخ، مگر آن کس که حق خود را بگیرد و حق دیگران را بدهد».
5. میرداماد در رواشح از نمونه های تخریج نادرست، حدیث زیر را با حذف استثنا آن دانسته است: پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده است:‌«مَنْ قالَ لا إِله اِلَّا الله مُحَمَدٌ رَسُولُ الله فَقَدْ حُقنَ مالُهُ وَ دَمُهُ إلّا بِحَقِّهِ وَ حِسابِه؛ (104) هر کس بگوید لا اله الا الله محمد رسول الله، جان و مال او در امان خواهد بود مگر به حق و حساب باشد». پرواضح است اگر در این حدیث، عبارت «إِلا بِحَقّهِ وَ حِسابِهِ» حذف شود با اطلاقش چه اندازه بار معنایی آن تغییر خواهد یافت.

و. راه حل

از سخنان پیش گفته روشن شد که با تقطیع، اختصار و یا تخریج ناروا قرائن روایات از بین می رود که این موجب فهم نادرستی از حدیث می شود. از این رو، بزرگانی مانند علامه ی مجلسی رحمه الله کاملاً به این نکته آگاهی داشته و از آن پرهیز نموده اند. وی درباره ی راه حل مسأله تقطیع و اختصار اخبار در بحارالانوار می گوید: هر خبر متناسب به هر باب، یا به طور کامل در آن باب آمده یا اگر آن را تقطیع کرده و تنها قسمتی از آن در یک باب ذکر شده باشد، برای استفاده بهتر آن، در باب مناسبتر به طور کامل نقل شده و در جای دیگر بدان اشاره شده است. (105)
علامه ی مجلسی رحمه الله بر سید رضی (106) و قطب راوندی (107) اعتراض می کند که چرا روایات را مختصر و تقطیع نموده اند که موجب فوت بعضی از قوائد و قرائن شده است. (108)
یکی از شارحان نهج البلاغه می نویسد: «تقطیع مرحوم سید رضی در این مورد از جملات خطبه مبارکه که باعث اختلاف نظر شده است، نابجا بوده است و کاش سید این کار را انجام نمی داد».(109)
متأخران این اعتراض را به وسایل الشیعه دارند که شیخ حر عاملی رحمه الله روایات مفصّل را تقطیع نموده است، که گاهی باعث فوت قرائن موجود در روایت شده و خود نقصی مهم است؛ (110) از این رو، به دستور آیت الله بروجردی رحمه الله جامع احادیث الشیعه جمع آوری شد تا در آن، این نقیصه وسائل الشیعه، جبران شود.
بنابراین پیشنهاد می گردد در مقام تدوین و جمع آوری احادیث، در هیچ حدیث کوتاهی تقطیع یا اختصار صورت نگیرد و احادیث طولانی که با چند باب مناسبت دارد، در باب انسب به طور کامل نقل شود و در ابواب دیگر که بخش اندکی از آنها مربوط به آن باب است؛ پس از تقطیع یا اختصار با شرایطش، به نقل کامل آن در همان کتاب ارجاع شود. (111)
نسبت به احادیث تقطیع شده در جوامع حدیثی، باید تلاش نمود تا با فحص کامل و مراجعه به منابع اصیل حدیثی و بررسی همه جانبه ی احادیث، به نقل کامل حدیث دست یافت. در صورت عدم دستیابی به متن کامل حدیث، نسبت به اینکه آیا پدیده ی تقطیع در آن رخ داده است یا خیر؟ از سه حال خارج نیست:
الف. علم به عدم وقوع تقطیع داریم. روشن است در این فرض عدم تقطیع آفتی را متوجه حدیث نکرده است.
ب. علم به وقوع تقطیع داریم؛ این فرض خود سه صورت دارد:
یک: می دانیم که تقطیع بجا و درست انجام گرفته است که در این صورت، تقطیع در آن مشکل زا نخواهد بود.
دو: می دانیم که تقطیع نادرستی انجام گرفته به گونه ای که مخلّ به معناست؛ در این صورت تقطیع موجب نارسایی حدیث می شود و ما را از رسیدن به مراد اصلی معصوم علیه السلام ناکام می گذارد. در نتیجه، تقطیع در این حدیث مانع تمسک بدان شده است و آ ن را از اعتبار ساقط می کند.
سه: گاهی هم شک داریم آیا تقطیعی که انجام گرفته مخلّ به معناست یا خیر؟ در این صورت اگر شرایط پیش گفته ی جواز تقطیع موجود باشد، بدین معنا که به طور یقین راوی عادل و صلاحیت علمی این کار را داراست؛ اصلِ عدم تقطیع نادرست، جاری می شود وگرنه تقطیع مانع تمسک به ظهور بدوی حدیث می شود؛ خواه یقیناً راوی دارای شرایط نباشد و یا وجود شرایط در او مشکوک باشد.
ج. حالت سوم این است که شک در اصل وقوع تقطیع داریم و نمی دانیم که آیا از سوی راوی یا محدث، تقطیعی صورت گرفته است یا خیر؟ این فرض خود سه صورت دارد:
یک: می دانیم عادت و رسم این راوی یا محدث بر تقطیع احادیث است. در این صورت، اصلِ عدم تقطیع جاری نیست و محکوم به تقطیع است، پس حکم فرض علم به اصل تقطیع را دارد.
دو: می دانیم که رسم راوی یا محدث بر تقطیع نیست. در این صورت، اصل عدم تقطیع جاری است.
سه: شک داریم که راوی عادت بر تقطیع دارد یا خیر؟ در این فرض مانند فرض پیشین، اصلِ عدم تقطیع جاری خواهد بود.

تکمله: تلخیص ناقص حدیث

از جمله ی آسیبهای وارد به برخی احادیث، تلخیص ناقص و ناتمام آنهاست. از آنجا که راوی، سخن معصوم علیه السلام را دریافت کرده و با پردازش خودش چکیده و خلاصه ی آن را برای دیگران ارائه نموده است، بحث تلخیص حدیث، خود از متفرعات مبحث نقل به معناست. بنابراین، ادله ی جواز و شرایط آن، همان گونه است که در نقل به معنا گذشت؛ یعنی راوی باید شناخت کافی به معنای حدیث و قدرت انتقال مقاصد آن داشته باشد. (112) بنابراین اصل تلخیص با رعایت شرایط آن، امری طبیعی و بلامانع است و آنچه آسیب حدیثی تلقی می شود، هنگامی است که با عدم رعایت شرایط، تلخیص ناقصی صورت پذیرد. اکنون به ذکر چند مثال در این باره می پردازیم.
1. عَنْ مُرازِمٍ قالَ سَأَلْتُ أَبا عَبْدِ الله علیه السلام: عَنِ المَریضِ لا یَقْدِرُ عَلَی الصَّلاةِ؟ قالَ فَقالَ: «کُلُّ ما غَلَب الله عَلَیْهِ فالله أَوْلَی بِالْعُذْرِ؛ (113) مرازم نقل کرده که از امام صادق علیه السلام درباره ی حکم نماز بیماری که توان خواندن نمازش را ندارد، سؤال کردم. حضرت فرمودند: در هر موردی که خداوند عارضه ای را بر بنده مسلط ساخته (و او را بی اراده و اختیار گردانیده)، خود خداوند به پذیرش عذر، از همه شایسته تر است».
اطلاق حدیث مرازم می رساند مریضی که نمی تواند نماز بخواند، نماز بر او واجب نیست و این حکم، خلاف اجماع و سایر روایات است. (114) این در حالی است که اصل متن حدیث بدون تلخیص آن، از خود این راوی (مرازم) چنین حکمی برداشت نمی شود، بلکه در زمینه ی قضای نماز قافله است: عَنْ مُرازِمٍ قالَ سَأَلَ إِسْماعیلُ بْنُ جابِرٍ أَبا عَبْدِالله علیه السلام فَقالَ: «أصْلَحَکَ الله إِنَّ عَلَیَّ نَوافِلَ کَثیرةً فَکَیْفَ أَصْنَعُ فَقالَ اقْضِها فَقالَ لَهُ إنَّها أکْثَرُ مِنْ ذلِکَ قَالَ اقْضِها قُلْتُ لا اُحْصِیها قالَ تَوَخَّ قالَ مُرازِمٌ وَ کُنْتُ مَرِضْتُ أرْبَعَةَ أَشْهُرٍ لَمْ أَتنَفَّلْ فیها قُلْتُ أَصْلَحَکَ الله وَ جُعِلْتُ فِداکَ مَرِضْتُ أَرْبعَةَ اَشْهُرٍ لَمْ أُصَلِّ نافِلَةً فَقالَ لَیْسَ عَلَیْکَ قَضاءٌ إنَّ المَریضَ لَیْسَ کالصَّحیحِ کُلُّ ما غَلَبَ الله عَلَیهِ فالله أوْلَی بالْعُذْرِ فیهِ؛ (115) مرازم گفت: اسماعیل بن جابر از حضرت صادق علیه السلام سؤال نمود: نوافل زیادی بر عهده ی من هست، چگونه آنها را انجام دهم؟ حضرت فرمودند: آنها را قضا کن. گفت: نوافل فوت شده بیش از آن است که قضا کنم. حضرت فرمودند: آنها را قضا کن. عرض کرد: تعداد آنها را نمی دانم. حضرت فرمودند: پی گیری کن (که چه مقدار بوده است). مرازم می گوید: من مدّت چهارماه بیمار بودم و در این مدّت نافله نخواندم. به امام صادق علیه السلام عرض کردم: من چهار ماه بیمار بودم و هیچ نماز نافله در آن مدّت نخواندم، چه کنم؟ حضرت فرمودند: قضای آنها بر تو نیست؛ زیرا (تکلیف) شخص مریض مانند سالم نمی باشد. هرچه از ناحیه ی خداوند بر انسان غلبه کند (و از این جهت از او تکلیفی فوت گردد) خود خداوند متعال سزاوارتر است به این که عذر او را بپذیرد».
2. عَنْ إِسْماعیِلَ عَنْ أَبِی عَبْدِ الله علیه السلام قالَ: «سَأَلْتُهُ عَنِ السَّعُوطِ لِلْمَحْرُومِ وَفیهِ طیبٌ فقالَ: لا بَأْسَ؛ (116) اسماعیل بن جابر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که از ایشان درباره ی انفیه (117) کردن در حالی که معطر است، برای شخص مُحِرم سؤال کردم، امام فرمود: مانعی ندارد».
اطلاق این روایت نیز که شامل فرض ضرورت و اختیار هر دو می شود،‌ نتیجه ی تلخیص نادرست است؛ زیرا همین راوی در روایت دیگرش که به بیان وضعیت بیماری اش در هنگام سؤال از امام علیه السلام پرداخته، قرینه بر خصوص حالت ضرورت وجود دارد. از این رو شیخ طوسی رحمه الله آن را به دلیل روایت اصل، بر ضرورت حمل نموده است و می نویسد:
فَمَحْمُولٌ عَلَی حالِ الضَّرُورَةِ دُونَ حالِ الْاختیارِ یَدُلُّ عَلی ذلکَ ما رَواهُ ... عَن ْ إسماعیلَ بْنَ جابِرٍ وَ کانَتْ عَرَضَتْ لَهُ ریحٌ فِی وَجْهِهِ مِنْ عِلَّةِ أَصابَتْهُ وَ هُوَ مُحرِمٌ قالَ فَقُلْتُ لِأَبی عَبْدِ الله علیه السلام: أنَّ الطَّیِبَ الَّذی یُعالِجُنی وَصَفَ لی سَعُوطاًً فیه مِسْکٌ فَقالَ اسْتَعِطْ بِهِ؛ ...(118) از اسماعیل بن جابر نقل شده است که وی در حال احرام به جهت بیماری اش، در صورتش بادی عارض شد. گوید: در این باره به امام صادق علیه السلام گفتم: پزشک معالج من انفیه ی دارای مشک را تجویز نموده است. (نظر شما چیست؟) امام علیه السلام در جواب فرمود: از آن انفیه استفاده کن. (119)
3. ابوحسان گوید: دو مرد بر عایشه وارد شدند و گفتند: ابوهریره از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین نقل می کند که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: همانا شومی در سه چیز است: زن، مرکب و خانه. راوی گوید: عایشه برآشفت و گفت: سوگند به آن که قرآن را بر پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد، چنین نفرمود، بلکه فرمود: مردمان جاهلی چنین می گفتند که شومی در سه چیز است: زن، مرکب و خانه. (120)
4. عروه می گوید: به عایشه خبر رسید که ابوهریره از پیامبر نقل می کند: زنازاده بدترین سه گروه می باشد. عایشه گفت: حدیث چنان نیست که ابوهریره نقل کرده است، بلکه مردی از منافقان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را آزار می داد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: چه کسی را از او می رهاند؟ گفته شد: این مرد به جز داشتن صفت نفاق و ایذا، زنازاده نیز می باشد. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: این خصلت سوم، پست ترین این سه خصلت است. و [عایشه گفت:] خداوند در قرآن می فرماید: «وَلاتَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخرَی»؛ هیچ گناهکاری بار گناه دیگری را بر دوش نمی کشد.(121)

پی نوشت ها :

1. «هو تفریق الحدیث علی الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تمامیة معنی المقطوع». زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 319؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 257.
2. محمدتقی شوشتری، النجعة فی شرح اللمعه، ج1، ص 399؛ ناصر مکارم شیرازی، القواعد الفقهیه، ج1، ص 44: «دیدنُ صاحبِ الوسائلِ فی تقطیعِ الروایاتِ معلومٌ لکلِّ مَنْ له أنسٌ بکتابه».
3. وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص 119: «احادیث ما در اصول بدین کیفیت نبود، بلکه اکنون بسیار تقطیع شده که این امر موجب تغییر در آنها گردیده است. از این رو، می بینیم که شیخ طوسی رحمه الله برخی از احادیث کافی را تقطیع نموده که بدین سبب حکم آن نیز تغییر یافته است».
4. محمد محسن فیض کاشانی، الوافی، ج1، ص 2.
5. «هو تفریق الحدیث علی الأبواب اللائقة به للاحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سبق من تمامیة معنی المقطوع». زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 319؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 257.
6. زین الدین بن علی عاملی(شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 317؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الاخیار، ص 154؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 490؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 254.
7. محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 162، الراشحة الثلاثون.
8. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 320؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار، ص 155؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 491؛ کاظم مدیرشانه چی، درایة الحدیث، ص 158؛ علی اکبر غفاری، دراسات فی علم الدرایة، ص 195؛ محمود ابو ریة، أضواء علی السنة المحمدیه، ص 110.
9. حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 491.
10. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 52.
11. محتمل است مقصود امام علیه السلام تقطیع یک حدیث نباشد، بلکه اکتفا در اجازه دادن نقل حدیث از روی کتاب یا اصل خود راوی با خواندن حدیثی از اول، وسط و آخر آن باشد.
12. ر.ک: محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج2، ص 544؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 155، ب 20؛ علی مشکینی، تحریر المواعظ العددیه، ص 619.
13. حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 491.
14. عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 257؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 491؛ عثمان بن عبدالرحمن شهرزوری، مقدمه ی ابن الصلاح، ص 137.
15. ابوالقاسم پاینده، نهج الفصاحه، مجموعه کلمات قصار حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم ص 805، برای نمونه این خطبه (خطبه: «ما لی أری حبّ الدّنیا قد عذب علی کثیر من النّاس») را که تقطیع شده اما وحدت آن نیز محفوظ مانده ببینید که تقریباً همه ی عبارات و فقرات آن را در کتابهای حدیث و هم در مجموعه ما می توان یافت و نیز خطبه ای که پیش از جنگ احد (همان، ص 813) و یا خطبه ای که در سفر تبوک در جمع اصحاب (همان، ص 822) ادا فرمود، تقریباً همه ی فقرات آن مستقل است و غالباً در متون حدیث تقطیع شده است.
16. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 318؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار، ص 154؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، صص 490-491؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 256؛ کاظم مدیر شانه چی، درایة الحدیث، ص 158؛ محمود ابو ریة، أضواء علی السنة المحمدیه، ص 110.
17. ابوالقاسم خویی، مصباح الأصول، ج2،ص 121.
18. خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الدرایه، ص 227.
19. محمد بن یعقوب کلینی، ج1، ص 51، ح2؛ محمدباقر مجلسی، بحارالانوار، ج2، ص 161.
20. از ابن حنبل نقل شده است که گفته است: سزاوار است که حدیث را تقطیع نکنند. جلال الدین سیوطی، تدریب الراوی، ص 316؛ خطیب بغدادی، الکفایة فی علم الدرایه، ص 190.
21. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، صص 317-318؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 490؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 254-256.
22. محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 163: «و لیعلم أن تخریج متن الحدیث إنما یجوز فیما لا یرتبط بعضه ببعض بحیث یکون الجمیع فی قوة کلام واحد».
23. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 318؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الأخیار، ص 154؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، صص 490-491؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 256.
24. محمود ابو ریة، أضواء علی السنه المحمدیه، ص 110؛ نیز نووی می گوید: «الصحیح الذی ذهب إلیه الجماهیر و المحققون من أصحاب الحدیث و الفقیه و الأصول التفصیل و جواز ذلک من العارف إذا کان ما ترکه غیر متعلق بما رواه بحیث لا یختل البیان و لا تختلف الدلالة فی ترکه سواء جوزنا الروایة بالمعنی أم لا و سواء رواه قبل تاماً أم لا». محیی الدین نووی، شرح مسلم، ج1، ص 49.
25. این تقسیم به اعتبار وقوع تقطیع است؛ اما به اعتبار صدور آن از ناحیه فاعل نیز بر دو گونه است: تقطیع راوی و تقطیع مصنف کتاب روایی.
26. در بسیاری از موارد این چنین است؛ مانند حدیث مذکور از عبدالله بن سنان در قسمت پیشین.
27. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج4، ص 158، ب 41: باب علامه ی اول شهر رمضان و آخره؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج10، ص 265، ب 5؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 132.
28. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 127، باب توجیه المیت إلی القبلة.
29. حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص 170.
30. همان، ج11، ص 171.
31. حسین نوری، خاتمة مستدرک الوسائل (رحلی)، ص 278؛ همو، خاتمة المستدرک، ج5، ص 84: «و بین المذکور فی العلل و العیون اختلاف کثیر بالزیادة و النقصان».
32. ابوالقاسم خویی، مصباح الأصول، ج2، ص 121:‌ «إذ التقطیع إنّما هو لارجاع المسائل إلی أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بینها... تسهیلاً للامر علی المراجعین».
33. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، الخصال، ج2، ص 611.
34. حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص 170.
35. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج1،ص 199، ح15، ب 117: بابُ جوازِ غَسْلِ الرَّجُلِ امْرَاتَهُ وَ المَرأَةِ زَوْجَها؛ قس: محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص 441، ح67.
36. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 424، ب 38: باب التدلیس فی النکاح و ما یرد، ح 4؛ نیز ر.ک: تهذیب الأحکام، ج1، ص 364، ح36: «الحُسَیْنُ بن‌ُ سَعیدٍ عَنْ حَمّادٍ عَنْ زُرارَةَ قالَ قُلْتُ لَهُ أَرَایْتَ ما کانَ تَحْتَ الشَّعْرَ ...». این تقطیع از شیخ نیست؛ بلکه در کتاب حسین بن سعید رخ داده است و این با مراجعه به من لا یحضره الفقیه (ج1، ص 44، ح88) که در آن روایت مفصلی در باب وضو آمده است، مشخص می شود.
37. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 433، باب ما یرد منه النکاح، ح 4498؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 426، ب 38: باب التدلیس فی النکاح و ما یرد، ح 12.
38. محمدحسن نجفی، جواهر الکلام فی شرح شرایع الإسلام، ج30، ص 319؛ فتح الله شیخ الشریعة اصفهانی، نخبة الأزهار فی أحکام الخیار، ص 170؛ عباس مدرسی یزدی، نموذج فی الفقه الجعفری، ص 227؛ محمدتقی شوشتری، النجعة فی شرح اللمعه، ج1، ص 399: «و هذا من مفاسد التقطیع و مَن أراد تقطیع خبر کان مشتملاً علی أمور متعدّدة فیقتصر علی ما کان شاهداً له فی عنوانه یجب أن یداقّ فی الصدر و الذّیل و یشیر إلی قرائن تشهد للمراد فیما اقتصر، فإذا کان الشیخ نفسه وقع فی الوهم وَ هو راوی الخبر فکیف حال من یرجع إلی کتابه. نعم رواه الشیخ فی موضع من التهذیب (تهذیب الأحکام، ج7، ص 424، ح 16393) بصورة القاعدة الکلیّه، ولکنّ الظاهر انّها من تقطیع الشیخ». علی إشتهاردی، مدارک العروة، ج13، ص 501، (العاشر): «غایة الأمر أنّ الشیخ رحمه الله قطع الحدیث وَ أورده الکلینی رحمه الله من دون تقطیع».
39. محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج9، ص 364، ب 17: بابُ المُکاتَبِ هَلْ تَجِبُ عَلَیْهِ الفِطْرَةُ أمْ عَلَی سَیِّدِه، ح 12248.
40. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج4، ص 174، ح20، باب الفطرة.
41. محمدتقی شوشتری، النجعة، ج4، ص 114.
42. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج10، ص 233، ب 18: باب ضمان النفوس و غیرها، محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص 400، ح 35859، ب 11: بابُ حُکْمِ عَمْدِ المَعْتُوهِ و المَجُنونِ و الصَّبیِّ و السَّکرانِ.
43. فتاح شهیدی تبریزی، هدایة الطالب إلی أسرار المکاسب، ج2، ص 248، مسألة المشهور بطلان عقد الصبی؛ رضا مدنی کاشانی، براهین الحج للفقهاء و الحجج، ج2، ص 8.
44. مرتضی انصاری، کتاب المکاسب، ج3،ص 281؛ محمد عاملی، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج7، ص 28؛ علی بن حسین کرکی عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج3، ص 120.
45. شهاب الدین مرعشی، میراث ماندگار، ص 68.
46. محمد کاظم قزوینی حائری، شرح نهج البلاغه، ج1، ص 116: «ان (منها) تدلّ علی تقطیع الخطبة، وَلو کانت الخطبة متصلة لظهر لنا المقصود من هذه الأوصاف، وَ لعل السید الرضی انما حذف منها لکیلا یتضح الأمر تقیة، وَیمکن استفادة ذلک من أواخر هذه القطعة».
47. محمد بن حسن طوسی، العدّة فی اصول الفقه، ج1، ص 94؛ ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج61، ص 186، ب 7.
48. محمدصادق نجمی، أضواء علی الصحیحین، ترجمه: یحیی کمالی بحرانی، ص 91؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج3، ص 111.
49. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 388، باب نوادر المعانی.
50. مؤمن 40: 40. «هر کس کار شایسته ای انجام دهد-خواه مرد یا زن-در حالی که مؤمن باشد، آنها وارد بهشت می شوند، در آن روزی بی حسابی به آنها داده خواهد شد».
51. نحل 16: 97. «هر کس کار شایسته ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک، زنده می داریم».
52. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 182؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج27، ص 174، ب 7: أنه لا تقبل الأعمال إلّا بالولایة: «إنَّ هؤلاءِ الأجانِبَ یَرْوونَ...».
53. احمد بن حنبل، المسند، ج1، ص 154.
54. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج8، کتاب المحاربین، باب لا یرجم المجنون و المجنونة. برای نمونه بیشتر ر.ک: در صحیح مسلم بن حجاج نیشابوری (ج1، باب التیمم) و سنن ابن ماجه (ج1، ب 91) و سنن نسائی(ج1، باب التمیم) در حدیثی عمر حکم به ترک نماز در حال جنابت نمود و گفت: «لا تُصَلِّ». بخاری در همین حدیث، برای حفظ حیثیت و آبروی خلیفه، پاسخ عمر را که گفته بود: «لا تُصَلِّ» از متن روایت حذف کرده است. محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح بخاری، ج1، ص 87، کتاب تیمم، باب المتیمم هل ینفخ فیهما. نیز درباره حد شراب خوار در صحیح مسلم (ج5، کتاب الحدود، حد الخمر) حدیثی آمده که دلالت بر مشورت عمر از صحابه دارد، در صحیح بخاری (ج8، کتاب الحدود، باب الضرب بالجرید و النعال و باب ما جاء فی ضرب شارب الخمر) با حذف این مطلب آمده است.
55. ابوالقاسم خویی، مصباح الأصول، ج2، ص 121: «إذا التقطیع إنما هو لارجاع المسائل إلی أبوابها المناسبة لها، مع عدم الارتباط بینها... تسهیلا للامر علی المراجعین».
56. علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد، ج5، ص 104؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج2، ص 36؛ محمد بن اسماعیل بخاری، صحیح البخاری، ج7، ص 31؛ محمد بن علی شوکانی، نیل الأوطار، ج7، ص 374؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج61، ص 186، ب 7.
57. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج61، ص 186، ب 7.
58. محمود بن احمد عینی، عمدة القاری، ج14، ص 149 و ج20، ص 89.
59. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج6، ص 246.
60. علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج8، ص 120.
61. سلیمان بن احمد طبرانی، المعجم الکبیر، ج1، ص 332، ح994؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج3، ص 598؛ علی بن ابی بکر هیثمی، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، ج5، ص 334.
62. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص 36، باب الدعاء إلی الإسلام قبل القتال؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج15، ص 42، ب 10؛ حسین نوری، مستدرک الوسائل، ج11، ص 30، ب 9، ح 12357؛ ج17، ص 210، ب 6، ح 21168؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج19، ص 167، ب 8؛ ج 97، ص 34، ب 3؛ ج101، ص 364، ب 11؛ الجعفریات، ص 77، باب وجوب الدعوة قبل القتال؛ فضل الله راوندی، النوادر، تحقیق سعیدرضا علی عسکری، ص 140.
63. محمدباقر صدر، بحوث فی علم الاصول، ج7، ص 32؛ علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، به کوشش سید منیر سیدعدنان، صص 26-29؛ جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج4، ص 434؛ احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج1، ص 10.
64. محمدباقر وحید بهبهانی، الاجتهاد و الاخبار، صص 3 و 5 و 7 و 14 و 48. به نقل از: ابوالقاسم گرجی، تاریخ فقه و فقها، ص 148.
65. محمدباقر وحید بهبهانی، الفوائد الحائریه، ص 119.
66. محمد بن ادریس شافعی، الرساله، تحقیق احمد محمد شاکر، صص 213-214.
67. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، الاعتقادات، تحقیق غلام رضا مازندرانی،ص 89.
68. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج4، ص 130.
69. علی سیستانی، الرافد فی علم الاصول، به کوشش سیدمنیر سیدعدنان، صص 26-29.
70. جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج4، صص 429-435.
71. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 92، ب 56: «عَلَی أنَّهُ یَحْتَمِلُ أنْ یَکُونَ الرّاوی قَدْ تَرَکَ بَعْضَ الخَبَرِ لاَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ اسماعیلَ راویَ هَذا الخَبَرِ رَوَی هذه القصَّة بِعَیْنِها فَإنَّهُ قال أمرَنِی بإعادَةِ الوُضُوءِ قُلْت لَهُ فَإنَّ لَمْ أتَوَضَّأ قال لا بَأْسَ». نیز ر.ک: ج1، ص 429، ب 262؛ ج4، ص 247، ب 145.
72. «مُضمَر» به حدیثی اطلاق می شود، که راوی به اسم معصوم علیه السلام تصریح ننموده و با ضمیر به آن اشاره کرده باشد؛ مانند عبارت «قلت له». حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 206؛‌ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج1، ص 332.
73. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج1، ص 479 و ج 23، ص 625؛ محمد موسوی عاملی، نهایة المرام، ج1، ص 176؛ محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج16، ص 233؛ مرتضی انصاری، کتاب الطهارة، ج1، ص 322؛ همو، مطارح الأنظار، ص 265؛ رضا بن محمد هادی همدانی، مصابح الفقیه، ج1، ص 308: (و أمّا الإضمار فغیر قادح بعد الاطمئنان بأنّ المسؤول هو الإمام علیه السلام، و أنّ منشأه تقطیع الأخبار)؛ عباس مدرسی یزدی، نموذج فی الفقه الجعفری، ص 227؛ محمد تقی آملی، مصباح الهدی فی شرح العروة الوثقی، ج12، ص 249.
74. محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 74، ب 47؛ همو، تهذیب الأحکام، ج7، ص 30، ب 3-باب بیع المضمون؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج18، ص 308، ب11، ح 23732.
75. علی بن جعفر، مسائل علی بن جعفر علیه السلام، ص 123؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج10، ص 258، ب 17: ما وصل إلینا من أخبار علی بن جعفر عن أخیه موسی. برای نمونه دیگر ر.ک: محمد محقق داماد، کتاب الحج، ج1، ص 195؛ نیز ر.ک: محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، علل الشرایع، ج2، ص 535، ب 324: باب العلة التی من أجلها لا یقطع الأجیر و الضیف إذا سرقا؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج1، ص 8، ب 1: باب الأحداث الموجبة للطهارة؛ ص 421، ب 22؛ همو، الإستبصار، ج1، ص 183، ب 109؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص 472،ب 44؛ ج3، ص 482، ب 44.
76. احمد اردبیلی، مجمع الفائدة و البرهان، ج4، صص 152 و 271، و ج7، ص 136 و ج 8، ص 457 و ج9، ص 81؛ محمد عاملی، مدارک الأحکام، ج1، صص 133 و 176؛ محمد بن حسین بهایی عاملی، مشرق الشمسین، ص 385؛ محسن حکیم طباطبایی، حقایق الاصول، ج2، ص 400؛ محمدحسین نائینی، فوائد الأصول، ج4، ص 334، تقریر محمدعلی کاظمی خراسانی؛ ابوالقاسم خویی، مصباح الاصول، ج3، ص 13.
77. مرتضی انصاری، فرائد الأصول، ج3، ص 55.
78. مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج5، ص 283.
79. ابوالقاسم خویی، مصباح الأصول، ج2، ص 121: «فإذا نقلوا (أصحاب الجوامع) روایة بلا قرینة نطمئن بعدمها بل لا یبعد دعوی القطع به».
80. مصطفی خمینی، تحریرات فی الاصول، ج5، ص 293: «فالتقطیع فی أخبارنا کثیر، و لا بد من الفحص عن الصدر و الذیل، و لا یکفی الظهور البدوی».
81. رضا بن محمد هادی همدانی، مصباح الفقیه، ج4، ص 352: و قد حصل الاختلال فی الروایة من حیث تقطیع الأخبار، کما یدلّ علیه فی خصوص المورد إضمار المسئول عنه، أو غیر ذلک من العوارض الموجبة للاختلال، مثل سقط القید المبیّن لاختصاص الحکم بأیّام العادة، و نحوه». محمدحسن نجفی، جواهر الکلام، ج1، ص 196.
82. احمد بن حنبل، مسند احمد، ج2، ص 323.
83. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، التوحید، ص 153، ح 11، ب 12: باب تفسیر قول الله عز و جل «کل شیء هالک الّا وجهه».
84. محمد بن یزید قزوینی، سنن ابن ماجة، ج2، ص 769؛ احمد بن حنبل، مسند احمد، ج2، ص 204.
85. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 155، باب معنی قول النبی صلی الله علیه و آله و سلم للرجل الذی قال له أنت و مالک لأبیک؛ همو، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 177، ح 3669؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص 136، باب الرجل یأخذ من مال ولده و الولد؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص 344، ب 93؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 49، ب 26؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 265، ب 78.
86. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج5، ص 136؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج6، ص 344، ب 93؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 49، ب 26؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج17، ص 265، ب 78. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 155؛ همو، من لا یحضره الفقیه، ج3،‌ص 177.
87. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج3، صص 230 و 240؛ محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج1، ص 81.
88. محمد بن یعقوب کلینی، اصول کافی، ترجمه ی جواد مصطفوی، ج1، ص 106؛ نیز ر.ک: محمدتقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج24، ص 325، خطبه ی 149.
89. ابن ابی الحدید، شرح نهج البلاغه، ج9، ص 165.
90. میثم بن علی بن میثم بحرانی، شرح نهج البلاغه، ج3، ص 248؛ محمد تقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج25، ص 223؛ حبیب الله هاشمی خوئی، منهاج البراعة فی شرح نهج البلاغه، ج9، ص 234، تصحیح ابراهیم میانجی.
91. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج2، ص 277، ب 13: باب المواقیت؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج4، ص 282، ح 5168، ب 60: بابُ أنَّ مَنْ شَکَّ قَبْلَ خُروُجَ الوَقْتَ فِی انَّهُ صَلَّی أَمْ لا وَجَب علیهِ الصَّلاةَ وَ إنْ شَکَّ بعْدَ خُروُجِهِ لَمْ یَجِبْ إلّا أنْ یَتَیَقَّنَ وَ کذا الشَّکُّ فِی الأولَی بَعْدَ أنْ یُصَلِّی الفَریضَةَ الثّانیَةَ.
92. محمد بن مکی عاملی (شهید اول)، ذکری الشیعه فی أحکام الشریعه، تحقیق مؤسسه آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، ج 2، ص 403؛ احمد نراقی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج7، ص 202؛ محسن طباطبایی حکیم، مستمسک العروة الوثقی، ج7،ص 424؛ علی پناه إشتهاردی، مدارک العروة، ج17، ص 421.
93. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج85، ص 190؛ محمدمحسن فیض کاشانی، الوافی، ج8، ص 1006.
94. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 295، ح10، باب مَنْ نامَ عَنِ الصَّلاةِ أوْ سَها عَنها؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص202، باب فرض الصلاة.
95. نساء 4: 103: «همانا نماز بر مؤمنان نوشته ایست معین و لازم».
96. عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی، غررالحکم و دررالکلم، ص 444، ح 10136.
97. سیدرضی، نهج البلاغه، ص 404؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج68، ص 328، ب 80: التفکر و الاعتبار و الاتعاظ بالعبر؛ سید ابن طاووس، کشف المحجه لثمرة المهجة، ص 233، فصل 154، وصیة الأمام علی علیه السلام لولده الإمام الحسن علیه السلام.
98. معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات، فقیه پارسا، ص 299.
99. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج4، ص156، ح 5351.
100. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص 354؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج10، ص 225، ب 18؛ محمد بن حسن طوسی، الاستبصار، ج4، ص 284، ب 169؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج29، ص 248، ب 13.
101. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج5، ص 551.
102. جارالله زمخشری، الفایق فی غریب الحدیث، ج1، ص 131؛ محمود بن احمد عینی، عمدة القاری، ج1، ص 222.
103. محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج3، ص 194، ح 3729؛ نیز ر.ک: احمد نراقی، مستند الشیعه، ج2، ص 323.
104. محمدباقر میرداماد، الرواشح السماویه، ص 163، الراشحة الثلاثون؛ ر.ک: محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، کمال الدین و تمام النعمه، ج2، ص 410، ب 39؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج65، ص 291: در آن آمده است: «إِلَّا بِحَقَّیْهِما وَ عَلَی اللهِ حِسابُه».
105. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج1، ص 4: «ثم إنه قد حاز کل باب منه إما تمام الخبر المتعلق بعنوانه أو الجزء الذی یتعلق به مع إیراد تمامه فی موضع آخر ألیق به أو الإشارة إلی المقام المذکور فیه لکونه أنسب بذلک المقام رعایة لحصول الفائدة المقصودة مع الإیجاز التام».
106. همان، ج54، ص 158: «إنما بسطنا الکلام بعض البسط فی شرح هذه الخطبة لکونها من جلائل الخطب و ذَکرنا جمیعها لذلک وَلکون أکثرها متعلقا بمطالب هذا المجلد وَ تفریقها علی الأبواب کان یوجب تقویت نظام البلاغة و کماها کما فوت سید رحمه الله کثیرا من فوائد الخطبة باختصارها و اختیارها».
107. همان، ج14، ص 159: «أقول إنما أوردنا تلک الروایة بطولها لکونها کالشرح لروایتی یعقوب وَ هشام بل لا یبعد أن یکون من قوله قال بعض العلماء إلی آخره روایة یعقوب بعینها إذ کثیرا ما ینقل الثعلبی روایات الشیعة فی کتابه هکذا و الراوندی رحمه الله دأبه الاختصار فی الأخبار فکثیرا ما وجدناه ترک من خبر رواه عن الصدوق رحمه الله أکثر من ثلاثة أرباعه».
108. همان، ج54، ص 158؛ نیز ج 14، ص 159؛ و ر.ک: یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج7، ص 178؛ ج15، ص 462.
109. محمدتقی جعفری، ترجمه و تفسیر نهج البلاغه، ج27، ص 270، خطبه ی 182.
110. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج1،ص یز.
111. از آن رو که کتب دیجیتالی محدودیت جا و مشکل ظرفیت را ندارند، پیشنهاد می گردد در صورت جمع آوری احادیث به گونه دیجیتالی در آینده، احادیث بدون هیچگونه تقطیعی در تمامی ابواب به طور کامل ذکر شود و تنها با تغییر قلم و رنگ قسمت متناسب به هر باب، از سایر ابواب مشخص گردد.
112. زین الدین بن علی عاملی (شهید ثانی)، الرعایة فی علم الدرایه، ص 310؛ حسین بن عبدالصمد عاملی، وصول الاخیار، ص 151؛ حسن صدر، نهایة الدرایه، ص 488؛ عبدالله مامقانی، مقباس الهدایه، ج3، ص 277؛ حسن بن زین الدین عاملی، معالم الدین و ملاذ المجتهدین، ص 213.
113. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 412، ح1؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص 302، ب 30: باب صلاة المضطر؛ همو، الاستبصار، ج1، ص 457؛ ب 286؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص 261، ب 3: باب عدم وجوب قِضاء ما فات بسبب الإغماء المُستَوْعِبِ للوَقْت.
114. محمد بن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 410، باب صَلاةِ الشَّیْخِ الکبیرِ و المَریض؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص 302، ب 30؛ همو، الإستبصار، ج1، ص 457؛ ب 286؛ محمد بن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص 261، ب 3.
115. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج 3، ص 451، باب تقدیم النوافل و تأخیرها و قضائه؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، ص 364؛ باب صلاة المریض و المغمی علیه و ص 498، ح 1430، باب قضاء صلاة اللیل؛ محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج2، ص 12، ب 1-باب المسنون من الصلوات؛ همان، ج2، ص 199، ب 10-باب أحکام السهو فی الصلاة.
116. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج5، ص 298، ح 9. محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 12، ص 447، ح 16744، ب 19. «أقولُ حَمَلَهُ الشَّیْخُ عَلَی الضَّرُورَةِ لِما مَرَّ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی غَیْرِ الانواعِ المُحَرَّمَةِ».
117. عطر خاصی است که برای عطسه کردن استنشاق می شود.
118. محمد بن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج5، ص 298، ح10؛ محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج12، ص 447، ح 16743، ب 19.
119. برای نمونه بیشتر ر.ک: محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج65، ص 375، (أتی بعده بصفات وَ نعوت لا یکون إلّا للقرآن وَ لا ریب فی اتحاد حجج الإسلام و القرآن و لا یبعد أن یکون القرآن فی جملة کلام حذف سیدرضی الله عنه علی عادته فی الالتقاط و الاختصار). همان، ج71، ص 26، «کأنه علیه السلام ذکر السورتین و الآیتین معا فاختصرهما الرواة عمدا أو سهوا وَ مثله کثیر».
120. «عن ابی حسان: إن رجلین دخلا علی عایشه فقالا: إن اباهریرة-یحدث إن نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم کان یقول: انما الطیرة فی المرأة و الدابة و الدار. قال: فطارت شقة منها فی السماء، و شقة منها فی الارض، و قالَت: والذی انزل القرآن علی ابی القاسم، ما هکذا کان یقول و لکن کان نبی الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول: کان اهل الجاهلیة یقولون: الطیرة فی المرأة و الدابة و الدار». احمد بن حنبل، مسند احمد، ج6، صص 150، 240 و 246؛ مرتضی عسکری، أحادیث أم المؤمنین عائشة، ج2، ص 335؛ بدرالدین زرکشی، الاجابة لایراد ما استدرکته عایشة علی الصحابة، ص 125.
121. «عن عروة قال: بلغ عایشة إن اباهریرة یقول: ... وَ إن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال: ولد الزنی شر الثلاثة ... فقالت عایشة ... و اما قوله ولد الزنی شر الثلاثة، فلم یکن الحدیث علی هذا، انما کان رجل من المنافقین یؤذی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فقال: من یعذرنی من فلان؟ قیل: یا رسول الله، انه مع ما به ولد زنی فقال: هو شر الثلاثة و الله تعالی یقول: (وَ لا تَزر وازرة وزر أخری)». بدرالدین زرکشی، الاجابة لإیراد ما استدرکته عائشة علی الصحابه، صص 128-129؛ حاکم نیشابوری، المستدرک، ج2، ص 215؛ مرتضی عسکری، أحادیث أم المؤمنین عائشة، ج2، ص 337.
منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول