نگاهی به پدیده ی تقیه و کتمان در روایات

 

پس از پیامبرگرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم-جز دوران کوتاه خلافت حضرت امیرعلیه السّلام-همواره حکومت در دست غیر معصومان علیهم السّلام بود. در چنین شرایطی، ائمه علیهم السّلام به سبب اختناق موجود، با در نظر گرفتن مصالح(1)، گاه از بیان حکم واقعی صرف نظر می نمودند و پاسخ افراد را بر اساس اعتقادشان یا طبق اعتقاد افراد حاضر در جلسه و یا بر مبنای باور افرادی که این حدیث به دستشان می رسید، می دادند. در چنین شرایطی فهم صحیح حدیث و استنباط حکمی از آن، مبتنی بر مشخص شدن علت صدور حدیث است که آیا سخن امام برای بیان حکم واقعی صادر شده است یا جهات دیگری؛ مانند: تقیه (2) که در آن مراد اصلی معصوم علیه السّلام پنهان است و آنچه از ظاهر متن فهمیده می شود قابل استناد و عمل نیست. این گونه اظهارنظر ائمه علیهم السّلام در مواضع مختلف، از آسیبهای اساسی و مهم بر سر راه فهم و کشف مقصود اصلی گوینده است.(3) در روایات و نیز سخنان برخی محقّقان، تقیه از موانع فهم صحیح و از عوامل تعارض حدیث دانسته شده است، تا آنجا که شیخ یوسف بحرانی تصریح می کند که مهمترین سبب اختلاف اخبار، بلکه تمام علت در اختلاف روایاتِ ما، تقیه است. وی می نویسد:
وَ لَعَلَّکَ بِمَعُونَةِ ذلکَ تَعَلم أنَّ الترجیحَ بینَ الأخبارِ بالتقیّةِ-بعد العَرضِ علی الکتابِ العزیزِ-أقوی المُرجِّحاتِ. فإنَّ جُلَّ الاختلافی الواقعِ فی أخبارِنا بل کُلَّه عندَ التأمُّلِ و التحقیقِ إنَّما نَشَأ مِنَ التقیّةِ وَ مِن‌ هُنا دَخَلَتَ الشُبهةٌ علی جمهورِ متأخّری أصحابِنا رضوانُ الله علیهم، فَظَنُّوا أنَّ هذا الاختلافَ إنّما نَشَأ مِن دَسَّ أخبارِ الکذبِ فی أخبارِنا...؛ (4) شاید به کمک آنچه گفتیم بتوانی دریابی که تقیه، قویترین مرجّح پس از قرآن است؛ زیرا مهمترین سبب اختلاف احادیث، بلکه تمام علت در اختلاف روایات، تقیه است. نکته ی مهم همین جاست که بسیاری از دانشمندان متأخر به شبهه افتاده و گمان برده اند سبب این اختلاف، وجود احادیث دروغین در میان احادیث ماست.
ایشان در جای دیگر تصریح کرده است: منشأ اختلاف اخبار ما، تقیه از دیگران است، نه جعل و وضع.(5)
اصولیان و فقیهان بسیاری مانند شهید اول رحمه الله (م 786 ق) در مقدمه ی الذکری، (6) پدر شیخ بهایی رحمه الله (م 984 ق)، (7) شیخ انصاری رحمه الله (م 1281 ق)، (8) و از معاصران شهید صدر رحمه الله، (9) آیت الله سیستانی، (10) و آیت الله سبحانی(11) تقیه را یکی از عوامل تعارض اخبار دانسته اند. (12)
در برخورد نخست با احادیث می توان گفت که به طور طبیعی برای بیان حکم واقعی صادر شده اند؛ چه اینکه حدیث، همچون هر سخن گوینده ی دیگری، بر طبق سیره ی عقلا باید بر بیان مطلوب واقعی گوینده ی آن حمل شود نه انگیزه های دیگری مانندِ تقیه و خوف. بنابراین، در هنگام شک در صدور حدیث برای تقیه و یا هر انگیزه ی دیگری غیر از بیان حکم واقعی، اصل عدم آن است.
بنابراین حمل حدیث بر تقیه بدون قرینه و اماره پذیرفتنی نیست، چنانچه شیخ انصاری رحمه الله می نویسد: «و لذا یُسمَع دَعواهُ مِمَّن یَدّعیهِ اذا لَمْ یَکُنْ کلامُه مَخفوُفاً باماراتِه».(13)

الف. تقیه در لغت و اصطلاح

«تقیه» در لغت به معنای «نگهداری و صیانت نفس از ضرر و زیان» می باشد (14) و در اصل «وقیه» از ماده ی «وقی» است که واو آن به تاء تبدیل شده است. (15) در اصطلاح تعاریف مختلفی برای تقیه ارائه شده است. شیخ مفید رحمه الله می نویسد: «التقیةُ: کِتمانٌ الحَقِّ و سترُ الاعتقادِ فیه و مُکاتَمَهُ المُخالِفینَ و ترکُ مظاهَرتِهِم بما یُعَقِّبُ ضَرَراً فِی الدِّینِ او الدُّنیا؛ (16) تقیه پنهان کردن حق و پوشاندن اعتماد به آن، و مخفی کردن از دشمنان و عدم همراهی با آنان نسبت به چیزی است که ضرر دینی یا دنیوی دارد. شیخ طوسی رحمت الله می نویسد: «التقیةُ: الاظهارُ باللسانِ خلافٌ ما یَنطوِی علیه القلبُ للخوفِ علی النفسِ اذا کانَ ما یبطُنُهُ هُوَ الحَقُّ فان کانَ ما یَبطُنُهُ باطلاً کانَ ذلکَ نفاقاً؛ (17) تقیه بازگو کردن خلاف آنچه است که آدمی در دل دارد و از روی ترس بر جان خود، گفته است، البته اگر حق باشد، ولی اگر باطل باشد، این عمل دورویی خواهد بود».
شیخ انصاری رحمه الله نیز می گوید: «المرادُ هنا: التحفظُ عن ضرر الغیرِ بموافقتِه فی قولٍ او فعلٍ مُخالفٍ لِلحَقِّ؛ (18) مقصود از تقیه عبارت است از: حفاظت خود از ضرر دیگری با همراهی کردن با او در گفتار و کردار مخالف حق».
برخی معاصران در تعریف تقیه آورده اند: «التقیةُ اِخفاءُ الحَقِّ عَنِ الغیرِ او اظهارُ خلافِهِ لِمَصلِحَةٍ اَقوَی».(19)

ب.تاریخچه ی تقیه

از قراین چنین برمی آید که پیش از اسلام تقیه بوده است، حتی بنا به نقلی تقیه از همان روزگار قدیم تا آخر دنیا جزء دین بوده و خواهد بود. (20) برخی آن را به حضرت شیث فرزند حضرت آدم نسبت می دهند. (21) در روایتی تقیه از سنت حضرت ابراهیم علیه السّلام دانسته شده است. (22) نیز در روایتی امام علیه السّلام به چاره ای که حضرت یوسف برای نگهداشتن برادرش اندیشید، عنوان تقیه اطلاق نموده است. حضرت علیه السّلام فرمود: تقیه دین خداوند عزوجل است. راوی می گوید: گفتم از دین خداست؟ فرمود: بلی از دین خداست و یوسف گفته است: «أَیتُها العِیرُ إنَّکُمْ لَسَارِقُونَ»، (23) به خدا سوگند برادران یوسف چیزی را سرقت نکرده بودند. (24) بنابراین، تقیه قبل از اسلام مرسوم بوده و اسلام آن را تأیید کرده است.

ج. ادله ی جواز تقیه

آیاتی از قرآن و روایات متعددی بر جواز و مشروعیت تقیه دلالت دارند؛ (25) مانند: «لاَ یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِی شَیْ‌ءٍ إِلاَّ أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَ یُحَذِّرُکُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَ إِلَى اللَّهِ الْمَصِیرُ».(26) برخی عالمان اهل سنّت، مانند مالک بن انس، (27) ابن جریر طبری(28) و سرخسی (29) از این آیه جواز تقیه را برداشت کرده اند. آلوسی نیز ذیل آیه ی مذکور می گوید: این آیه دلیل بر مشروعیت تقیه است. (30) بنابراین تقیه از مختصات شیعه ی امامیه نیست و می توان گفت تمام مسلمانان، به جز خوارج، قائل به مشروعیت آنند. (31)
از میان احادیث فراوان به چند نمونه ی زیر بسنده می کنیم:
رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: «مَثَلُ مُؤْمِنٍ لا تَقِیَّةَ لَهُ کَمَثَلِ جَسَدٍ ولا رَأْسَ لَهُ؛ (32) مؤمنی که تقیه ندارد، همانند جسدی است که سر ندارد.
امام صادق علیه السّلام فرمود:‌«لا دِینَ لِمَنْ لا تَقِیَّة لَهُ؛‌(33) کسی که تقیه نمی کند، دین ندارد».
امام رضا علیه السّلام می فرماید: «تارِکُ التَِّقیَّةِ کافِرُ؛ (34) ترک کننده ی تقیه، کافر است».
از حضرت امیر علیه السّلام نقل شده است: «التقیَّةُ مِنْ أَفْضَلِ أَعْمالِ المُؤمِنِ یَصُونُ بِها نَفْسَهُ وَإخْوانَهُ عَنِ الفاجِرِینَ؛ (35) از بهترین اعمال مؤمن تقیه است؛ زیرا با آن جان خود و برادران خویش را از ستمکاران حفظ می کند».
امام صادق علیه السّلام فرمود: «اتَّقُوا عَلی دِینِکُم فاحجِبُوهُ بالتَّقیَّةِ؛ فإنَّهُ لا إیمانَ لِمَن لا تَقیَّةَ لَهُ؛ إنَّما أنتُم فی النّاسِ کالنَّحلِ فی الطَّیرِ؛ لَو أنَّ الطَّیْرَ تَعلَمُ ما فی أجوافِ النَّحلِ ما بَقِیَ مِنها شیءٌ إلّا أکَلَتهُ؛ (36) نگران دین خود باشید و آن را با تقیه پوشیده نگهدارید؛ زیرا کسی که تقیّه ندارد، ایمان ندارد. شما در میان مردم، مانند زنبوران عسل در میان پرندگانید. اگر پرندگان بدانید که درون زنبور عسل چیست، همه آنها را می خورند و چیزی باقی نمی گذارند».
هشام بن سالم می گوید: امام صادق علیه السّلام فرمود: به خدا سوگند خداوند به چیزی محبوبتر از «خبء» عبادت نشده است. هشام گوید: گفتم خبء چیست؟ فرمود: تقیّه.(37)
قابل توجه است که در برخی احادیث، تشریع تقیه از الطاف خداوند دانسته شده است؛ (38)مانند فرمایش پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم: اگر خدا می خواست، تقیه را بر شما حرام می کرد و نسبت به گرفتاری ای که به شما می رسد، در هنگام اظهار حق، دستور صبر می داد. آگاه باشید که بعد از دوستی با ما و دشمنی با دشمنان ما، از بزرگترین واجبات خداوند بر شما، بکارگیری تقیه بر جان و مالتان است.(39)
زیاد گوید: امام باقر علیه السّلام به من فرمود:
یا زِیادُ ما تَقُولُ لَو أَفْتَینا رَجُلاً مِمَّنْ یَتَوَلّانا بِشَیءٍ مِنَ التَّقِیةِ؟ قالَ قُلْتُ لَهُ أنْتَ أَعْلَمُ جُعِلْتُ فداکَ! قالَ: إنَّ أخَذَ بِهِ فَهُوَ خَیرٌ لَهُ وَ أَعْظَمُ أجْراً. وَ فِی رِوایةٍ أُخرَی إِنْ أخَذَ بِهِ أُوْجِرَ و‌ إنْ تَرَکَهُ والله أََثَِمَ؛ (40) اگر ما به یکی از دوستان خود فتوایی از روی تقیه دهیم، چه می گویی؟ گفتم: فدایت شوم! شما بهتر می دانید. فرمود: اگر به همان عمل کند، برایش بهتر و پاداشش بزرگتر است. در روایت دیگری آمده است: اگر به آن عمل کند، پاداش داده می شود و اگر آن را ترک کند-به خدا سوگند-گناهکار است.

د.قراین شناسایی احادیث تقیه ای

شکی نیست برخی احادیث ما با توجه به سایر احادیث و مقتضای حال، در مقام بیان حکم واقعی نیست و از روی تقیه بیان گشته است. جداسازی این گونه احادیث از سایر احادیث کار آسانی نیست، به گونه ای که بزرگان فن، همدیگر را در حمل بر تقیه، تخطئه می نمایند.(41)
در مواردی می توان با استفاده از قراینی خبر تقیه را از خبر حاوی حکم واقعی تشخیص داد. قراین تشخیص صدور حدیث تقیه ای را می توان به دو دسته ی اصلی داخلی و خارجی تقسیم نمود. قراین داخلی هم گاهی در سند است و گاه در متن؛ مانندِ مطالب موجود، مکاتبه ای بودن و اضطراب در روایت. قراین خارجی عبارتند از: موافقت با عامه، مخالفت با قرآن، تصریح معصوم علیهم السّلام در بیان دیگر و یا تبیین اصحاب ائمه، مخالفت با اجماعِ امامیه و یا ضروریات مذهب.(41)

اول.قراین داخلی سندی

گاهی در مجلس معصوم علیه السّلام راویان غیر امامی نیز حضور داشته اند که امام از روی تقیه سخن رانده اند و آن راوی غیر امامی، در زنجیره ی سند حدیث، اولین راوی واقع شده است. شیخ طوسی رحمه الله می نویسد: «وَ یَشْهَدُ بِذَلِکَ طَرِیقُهُ لِأَنَّ طَریِقَ هَذا الخَبَرِ رِجالُ العامَّةِ والزَّیْدیَّةِ وَ لَمْ یَرْوِهِ غَیْرَهُمْ وَ ما هذا سَبیِلُهُ لا یَجِبُ العَمَلُ بهِ».(43) علامه حلّی این سخن را نقل و تأیید می کند. (44) سخن شیخ در مقام ارائه ی معیاری برای شناسایی حدیث تقیه ای است؛ گویا می گوید هرجا چنین ملاکی بود (راوی غیرامامی) به دلیل احتمال صدور روایت از روی تقیه، عمل به آن لازم نیست.

دوم.قراین داخلی متنی

قراین داخلی متنی عبارتند از:
1.تعابیر موجود در متن؛ گاهی مطالبی در متن خبر آمده است، که بهترین قرینه ی شناسایی تقیه خواهد بود؛ برای مثال علی بن سعد بصری گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم: «إنَِّی نازِلٌ فِی بَنِی عَدِیٍّ وَ مُؤَذِّنُهُمْ وَ إِمامُهُمْ وَ جَمِیعُ أَهْلِ المَسْجِدِ عُثْمانِیَّةُ یَبْرَءُونَ مِنْکُمْ وَ مِنْ شِیعَتِکُمْ وَ أنَا نازِلٌ فِیهِمْ فَما تَرَی فِی الصَّلاةِ خَلْفَ الإمامِ فَقالَ علیه السّلام صَلِّ خَلفَهُ قالَ و احْتَسِبْ بِما تَسْمَعُ وَ لَوْ قَدِمْتَ البَصْرَةَ لَقَدْ سَألَکَ الفُضَیْلُ بْنُ یَسارٍ وَ أَخْبَرْتَهُ بِما أَفْتیْتُکَ فَتَأخُذُ بِقَوْلِ الفُضَیْلِ وَ تَدَعُ قَوْلِی قالَ عَلِیُّ فَقَدِمْتُ البَصْرَةَ فأَخْبَرْتُ فُضَیْلاً بِما قالَ فَقالَ هُو أَعلَمُ بِما قالَ وَ لَکِنِّی قَدْ سَمِعْتُهُ وَ سَمِعْتُ أَباهُ یَقُولانِ لا تَعْتَدَّ بِالصَّلاةِ خَلْفَ النّاصِبِیِّ وَ اقْرَأَ لِنَفْسِکَ کانَّکَ وَحْدَکَ؛ (45) من در حالی میان قوم بنی عدی وارد شدم که مؤذّن و امام جماعت آنان و همه ی اهل مسجد، عثمانی مسلک بودند و از شما و شیعیانتان برائت می جستند. نماز در پشت سر چنین امامی را چگونه می بینید؟ (و حکم آن چیست؟) فرمود: پشت سر او نماز بگزار و به آنچه شنیدی عمل کن، ولی هنگامی که به بصره رسیدی و فضیل بن یسار از تو پرسید و تو او را از این فتوا با خبر کردی (و خود او نظر دیگری داد)، به قول فضیل عمل کن و سخن مرا ترک کن. راوی گوید: به بصره رسیدم و فضیل را از ماجرا باخبر کردم. او به من گفت: امام به آنچه فرموده داناتر است، ولی من از او و پدرش شنیدم که می فرمودند: به نماز پشت سر ناصبی اعتنا نکن و خودت قرائت را به جا آور، گویا که تنها نماز می گزاری».
برای نمونه ای دیگر می توان به حکم امام کاظم علیه السّلام به علی بن یقطین درباره ی تبعیت از فقه اهل سنت اشاره کرد.(46)
2. مکاتبه ای بودن حدیث؛ عالمان احتمال تقیه در احادیث مکاتبه ای معصومان علیهم السّلام را بیش از سایر احادیث دانسته اند. (47) علامه مجلسی رحمه الله در شرح روایتی از کافی می نویسد: جواب نامه از روی تقیه صادر شده است: «جوابُ المُکاتَبَةِ صَدَرَ عَنْهُ علیه السّلام تَقِیَّةً».(48) نویسنده ی جواهر در توجیه روایتی می نویسد: «نَعَم! یُمکِنُ حَملُها علی التقیةِ کَما هُو المَظَّنَةُ فی المُکاتَباتِ؛ (49) آری! ممکن است روایت بر تقیه حمل شود، چنان که در روایات مکاتبه ای این احتمال وجود دارد».
برای نمونه در برخی روایات سجده بر مطلق پوشیدنیها (50) و یا در خصوص پنبه و کتان منع شده است. (51) روایت زیر که سجده بر پنبه و کتان را جایز شمرد، به سبب مکاتبه ای بودن مرجوح است. (52) علی بن کیسان می گوید: نامه ای به امام هادی علیه السّلام نوشتم و از ایشان درباره ی سجده بر پنبه و کتان در صورت عدم تقیه و ضرورت، پرسیدم. امام علیه السّلام در پاسخ نوشتند: این کار جایز است.(53)
3. اضطراب در روایت؛ گاهی اضطراب در تعابیر متن حدیث، مؤیّد تقیه است؛ مانند: روایت حلبی از امام صادق علیه السّلام که گفت: «سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبیِحَةِ المُرْجِی وَ الْحَرُورِیِّ فَقالَ کُلْ وَقِرَّ وَ اسْتَقِرَّ(54) حَتَّی یَکُونَ ما یَکُون؛ (55) از ایشان درباره ی ذبیحه ی مرجی و حروری (56) سؤال کردم. حضرت علیه السّلام فرمود: آن را بخور و ذبیحه ی آن را حلال بدان و بر این حکم معتقد باش تا بشود آنچه باید بشود»؛ یعنی تا زمانی که دولت حقّ روی کار آید.
پرواضح است که امام علیه السّلام درباره ی ذبیحه ی حلال بدین گونه سخن نمی رانند. از این رو، مقدس اردبیلی و وحید بهبهانی روایت مذکور را حمل بر تقیه نموده اند. (57) وحید بهبهانی گوید: جمله ی «قِرَّ واسْتَقِرَّ» صریح در معیوب بودن است؛ چون حلال عیبی ندارد که «قِرَّ واسْتَقِرَّ» گفته شود.(58)

سوم.قراین خارجی

قراین خارجی عبارتند از:
1. موافقت با عامه؛ از مهمترین قراین حمل بر تقیه، همسویی روایت با دیدگاه اهل سنّت است. در روایات به این قرینه اشاره شده است. امام صادق علیه السّلام می فرماید: «ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فیهِ التَّقِیَّةُ وَ ما سَمِعْتَ مِنِّی یُشْبِهُ قَوْلَ النّاسِ فَلا تَقِیَّةَ فِیه؛.(59) سخنی را که از من می شنوی و شبیه قول توده ی مردم (اهل سنّت) است، در آن تقیه است و هرآنچه که از من می شنوی که شباهتی با قول مردم ندارد، در آن تقیه نیست.
برخی موافقت با عامه را تنها ملاک شناسایی روایات تقیه ای دانسته اند، لکن محدث بحرانی رحمه الله این سخن را نمی پذیرد و احادیث متعددی در تأیید نظر خود می آورد. (60) به نظر شیخ طوسی رحمه الله قرینه ی حمل بر تقیه ی ممکن است هر یک از: موافقت روایت با مذهب جمیع عامه،‌(61) موافقت با اکثر عامه، (62) موافقت با کثیری از عامه، (63) موافقت با بعضی از عامه، (64) موافقت با رأی خلفا، (65) موافقت با سلاطین، (66) و موافقت با فقهای عامه(67) باشد. (68)
اما بنا بر نظر برخی، مجوّز حمل روایت بر تقیه، در صورتی است که روایت با «قول مشهورِ» عامّه هماهنگی داشته باشد نه با اقوال شاذ و نادر. از این رو-برای مثال-تنها روایتهایی که پایان وقت نماز عشا را هنگام طلوع فجر می داند، تقیه ای است، نه نماز مغرب؛ چون مشهور در میان فقیهان عامّه، ادامه ی وقت نماز عشا تا طلوع فجر است. (69) اما روایاتی که پایان وقت نماز مغرب را هنگام طلوع فجر دانسته، تقیه ای نیست؛ زیرا از بین عامّه، تنها مالک معتقد به امتداد وقت تا طلوع فجر است و نظر وی مخالف با مشهور عامّه است. بنابراین، صدور حکم بر پایه ی تقیه، بی وجه است و حمل روایت بر آن، توجیهی ندارد.(70)
شیخ طوسی رحمه الله در ذیل دو روایتی که جمع میان زن با عمه یا خاله اش را جایز ندانسته است، می نویسد: «هُوَ أَنْ نَحْمِلَهُما عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَّقیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ العامَّةٍ یُخالِفُنا فِی ذَلِکَ وَ یَدَّعُونَ أَنَّ هَذِهِ مَسْأَلَةُ إجْماعٍِ وَ ما هَذا حُکْمُهُ تَجْرِی فِیهِ التَِّقیَّة».(71)
وی نیز وی در توضیح روایتی که با وجود عمه، پسرعموها را وارث دانسته است، (72) می نویسد: «این حدیث با دیدگاه اهل سنّت همسوست و ما بدان عمل نمی کنیم، بلکه به اخبار پیشین عمل می کنیم». البته در این روایت به جز موافقت با عامه، مکاتبه بودن نیز از قراین صدور روایت از روی تقیه است.
نمونه ای دیگر: «عَنْ حَمّادِ بْنِ عُثْمانَ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام أوْ أخْبَرنَی مَنْ سألَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَأْتِی المَرأَةَ فِی ذلِکَ المَوضِعِ وَ فی البَیْتِ جَماعَةُ فَقالَ لِی وَ رَفَعَ صَوْتَهُ قالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم مَنْ کَلَّفَ مَمْلُوکَهُ ما لا یُطِیقُ فَلْیبِعْهُ ثُمَّ نَظَرَ فِی وُجُوهِ أَهْلِ البَیْتِ ثُمَّ أَصْغَی إِلَیَّ فَقالَ لا بَأْسَ بِه؛ (73) حماد بن عثمان گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم یا دیگری که از حضرت پرسیده بود به من خبر داد که از ایشان درباره ی حکم نزدیکی با زن از دبر سؤال شد، البته در مجلس دیگرانی هم حضور داشتند. امام با صدای بلند فرمودند: هر کس مملوک خود را به کاری که در توان او نیست وامی دارد، باید او را بفروشد. پس از آن، حضرت نگاهی به حضار در اتاق انداختند و به آرامی به من گفتند: مانعی ندارد».
در این حدیث به خوبی چگونگی اِعمال تقیه ی امام با توضیح راوی آمده است.
2. مخالفت با قرآن؛ یکی دیگر از ملاکهای شناسایی روایات تقیه، مخالفت آن با معارف قرآنی است؛ برای نمونه علی بن رئاب گوید: از امام صادق علیه السّلام پرسیدم آیا گوشها از سر محسوب می شود؟ فرمودند: بله، گفتم: هنگام مسح سر، گوش را هم مسح کنم؟ فرمودند: بله.(74)
شیخ طوسی رحمه الله حدیث فوق را به دلیل موافقت با عامه و مخالفتش با قرآن، بر تقیه حمل نموده است.(75)
3. تصریح معصوم علیه السّلام در بیان دیگر؛ از جمله معیارهای شناخت روایات تقیه ای، تصریح معصومان علیهم السّلام به آن در بیانات دیگرشان است. در روایات متعدّدی آمده است: شکاری که باز، شاهین و سایر پرندگان شکاری در چنگ دارند، حلال نیست، مگر آنکه شکار را زنده از چنگال آنها بگیری و تذکیه کنی؛ اما در استبصار سه روایت دیگر آمده است که شکار آنها را حلال می داند. شیخ در توجیه این روایات می نویسد: وجه تأویل این اخبار، آن است که بر تقیه حمل کنیم؛ زیرا سلاطین آن زمان، بر این باور بودند و نیز فقیهان عامّه به جواز تناول آن فتوا می دادند و این اخبار هم برای همسویی با دیدگاه آنها بیان شده است. شاهد دیگر بر تقیه بودن، اخباری است مانند روایت امام صادق علیه السّلام که می گوید: پدرم در زمان بنی امیه در حال تقیه، به حلیت شکار باز و شاهین فتوا می داد، ولی ما اکنون تقیه نمی کنیم. بنابراین شکاری که کشته شود (و زنده از چنگالش گرفته نشود)، حرام است.(76)
4. مخالفت با اجماع امامیه؛ مخالفت حدیثی با اجماع امامیه (عمل نکردن تمامی علماء شیعه به خبری) قرینه بر صدور تقیه ای آن است. شیخ طوسی رحمه الله روایتی را که وصی قرار دادن زن را جایز نمی داند به دلیل همسویی با نظر بسیاری از اهل سنت و مخالفتش با اجماع امامیه، بر تقیه حمل می نماید و می نویسد: «الثّانیِ أَنْ نَحْمِلَهُ عََلَی التَِّقیَّةِ لأَنَّهُ مَذْهَبُ کَثیرٍ مِنَ العامَّةِ وَ إِنَّما قُلْنا ذَلِکَ لِإِجماعِ عُلَماءِ الطّائِفَةِ عَلَی الفَتْوَی بِما تَضَمَّنَهُ الخَبَرُ الأوَّل».(77) نیز درباره ی حدیثی که گفتن «الصَّلاةُ خَیْرٌ مِنَ النَّوْم» را در اذان جایز دانسته، آورده است: «فَإنَّها مَحْمُولَةٌ عَلَی التَِّقیَّةَ لِإِجْماعِ الطّائِفَةِ عَلَی تَرْکِ العَمَلِ بِها».(78)
5. مخالفت با ضروریِ مذهب؛ این نیز از جمله راههای شناسایی تقیه است؛ برای نمونه حضرت علی علیه السّلام می فرماید: «حَرَّمَ رسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم یَوْمَ خَیْبَرَ لُحُومَ الحُمُرِ الأهْلیَّهِ وَ نِکاحَ المُتْعَةِ؛ (79) رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ خیبر، خوردن گوشت خران اهلی و ازدواج موقت را حرام نمود».
شیخ طوسی رحمه الله پس از ذکر این روایت می گوید: این خبر از روی تقیه صادر شده و بر طبق دیدگاه مخالفان شیعه است. هر کس اخبار را شنیده باشد، می داند که مذهب و سیره ی امامان علیهم السّلام ما متعه را حلال و مباح می داند و این موضوع به بحث طولانی نیازی ندارد.(80)
نیز می نویسد: «فَالْوَجْهُ فِی هَذِهِ الرِّوایَةِ أنْ نَحْمِلَها عَلَی ضَرْبٍ مِنَ التَِّقیَّةِ لأَنَّها مُخالِفَةٌ لِأُصُولِ المَذْهَبَ».(81)

پی نوشت ها :

1. محمدبن شرف می گوید: همراه امام هادی علیه السّلام در کوچه های مدینه قدم می زدم. امام فرمود: آیا تو پسر شرف نیستی؟ گفتم: آری. آن گاه خواستم از حضرت پرسشی کنم که امام بر من پیشی گرفت و فرمود: «ما در حال گذر از شاهراهیم و این محل، برای طرح سؤال مناسب نیست».(محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج50، ص 176؛ علی بن عیسی اربلی، کشف الغمّه، ج3، ص 178). با توجه به این شرایط، راویانی همچون زراره دقت داشتند تا لحظاتی را با امام و استاد خود خلوت کنند و مسائل را خصوصی بپرسند تا از تقیه به دور باشند: «عَنْ زُرارَهً قالَ سَأَلِتُ أَبا جَعْفَرٍ علیه السّلام عَنِ الجَدِّ فَقالَ... إِذا کانَ غَداً فالْقَنی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فی کتابٍ قُلْتُ أَصْلَحَکَ اللهُ حَدِّثنی فَإنَّ حَدیثَکَ اَحَبُّ إِلَیَّ مَنْ أَنْ تُقرٍئنِیهِ فِی کتابٍ فقالَ لِی الثانیَةِ اسْمَعْ ما أَقُولُ لَکَ إذا کانَ غداً فالْقِنی حَتَّی أُقْرِئَکَهُ فی کتابٍ فأتیْتُهُ مِنِ الغَدِ بَعْدَ الظَّهْرِ وَ کانَتْ ساعَتَی الَّتِی کُنْتُ أخْلُو بِهِ فیها بَینَ الظُّهْرِ وَ العَصْرِ وَ کُنْتُ أَکْرَهُ أنْ أَسْألُهُ إلّا خالِیاً خَشیَةَ أَنْ یَفْتَیِنی مِنْ أجْلِ مَنْ یَحْضَرُهُ بالتَّقیَّةِ». محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج7، ص 94؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج9، ص 271؛ محمدباقر بهبودی، معرفة الحدیث، ص 25.
2. مرتضی انصاری، فرائد الأصول، ج1، ص 108 و ج4، ص 130.
3. محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج1، صص 101 و 102: «وَ الأخبارُ الَّتِی رُوِیَتْ فِی قُعُودِها أَرْبَعِینَ یَوْماً وَ ما زادَ إِلَی أَنْ تَطْهُرَ مَعْلُولَةُ کُلُّها وَوَرَدَتْ لِلتَّقِیَّةِ لا یُفْتِی بِها إِلّا أهلُ الخِلاف».
4. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج1، ص 8.
5. همان، ج1، صص 15 و 90. شیخ انصاری رحمه الله این دیدگاه را نپذیرفته است. ر.ک: فرائد الاصول، ج4، ص 130.
6. محمدبن جمال الدین عاملی(شهید اوّل)، الذکری، المقدمه، ص 6.
7. حسین بن عبدالصمد عامی، وصول الأخیار الی اصول الأخبار، ص 169.
8. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج4، ص 130.
9. محمدباقر صدر، بحوث فی علمِ الأصول، ج7، صص 29-39.
10. علی سیستانی، الرافد فی علم الأصول، صص 26-29.
11. جعفر سبحانی، المحصول فی علم الاصول، ج4، ص 429-435.
12. محمد بن مکی عاملی(شهید اول)، ذکری الشیعه، ص 6.
13. مرتضی انصاری، فرائد الاصول، ج1، ص 108.
14. «التقیة اسم لاتّقی، یتّقی، یقال اتّقی فلانٌ بکذا إذا جعله وقایة لنفسه، اتّقیته ای حذرته، والوقایة: حفظ الشی ممّا یؤذیه وَیضرّه». حسین بن محمد راغب اصفهانی، المفردات، ص 531؛ محمدبن مکرم افریقی (ابن منظور)، لسان العرب، ج15، ص 404؛ ابن اثیر، النهایه، ج1، ص 193؛ احمد فیومی، المصباح المنیر، ص 670.
15. اسماعیل جوهری، صحاح اللغه، ج2، ص 252؛ محمد مرتضی زبیدی، تاج العروس، ج20، ص 304.
16. محمدبن محمد عکبری (شیخ مفید)، تصحیح الاعتقاد، ص 137.
17. محمدبن حسن طوسی، التبیان، ج2، ص 434؛ فضل بن حسن طبرسی، مجمع البیان، ج2، ص 272.
18. مرتضی انصاری، المکاسب، رسالة التقیة، (ملحقات) ج3، ص 168؛ شهید اول می نویسد: «التقیة مجاملة الناس بما یعرفون و ترک ما ینکرون فی قول أو فعل مخالف للحقّ». نک: شهید اول، القواعد و الفوائد، ج2، ص 155؛ نیز: ابوالقاسم خویی، التنقیح، تقریر علی غروی، ج2، ص 477.
19. نعمت الله صفری، نقش تقیه در استنباط، ص 51. درباره ی تعریف تقیه از دیدگاه اهل سنت ر.ک: شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج24، ص 45؛ ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، ج12، ص 279؛ محمود آلوسی، روح المعانی، ج3، ص 121.
20. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج75، ص 347. «وَرُوِیَ اتَّقِ حَیْثُ لا یُتَّقَی التَِّقیَّةُ دِینُ مُنْذٌ أَوَّلَ الدَّهْرَ إِلَی آخرِهِ».
21. نعمت الله صفری، نقش تقیه در استنباط، ص 69.
22. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 208، ح 23172.
23. یوسف 12: 70.
24. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 217، محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج11، ص 464.
25. نحل16: 106؛ غافر 40: 28؛ کهف 18: 19و 20؛ انعام 6: 119؛ بقره 2: 195؛ حج 22: 78 و فصلت 41: 34.
26. آل عمران 3: 28: «افراد با ایمان نباید به جای مؤمنان، کافران را دوست و سرپرست خود انتخاب کنند؛ و هر کس چنین کند، هیچ رابطه ای با خدا ندارد (و پیوند او به کلّی از خدا گسسته می شود)؛ مگر اینکه از آنها بپرهیزید (و به خاطر هدفهای مهمتری تقیّه کنید). خداوند شما را از (نافرمانی)خود، بر حذر می دارد؛ و بازگشت (شما) به سوی خداست».
27. مالک بن انس، المدونة الکبری، ج3، ص 29.
28. ابن جریر طبری، جامع البیان، ج6، صص 313 و 317.
29. شمس الدین سرخسی، المبسوط، ج24، 45.
30. محمود آلوسی، روح المعانی، ج3، ص 121.
31. ر.ک: محمد رشید رضا، تفسیر المنار، ج3، ص 280؛ محمدبن احمد قرطبی، الجامع لاحکام القرآن، ج10، ص 190؛ علی اکبر کلانتری، حکم ثانوی در تشریع اسلامی، ص 344.
32. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 222، ح 21410؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج75، ص 229.
33. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 217؛ محمد بن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ج2، ص 128، ح 1928؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج10، ص 131 و ج 16، ص 210؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج64، ص 303؛ ج75، ص 347؛ علی متقی هندی، کنزالعمال، ج3، ص 96.
34. علی بن بابویه قمی، فقه الرضا علیه السّلام، ص 338؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج75، ص 347.
35. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 222، ح 21411؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج71، ص 229.
36. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 218، باب التقیة، محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 205، باب 24: وجوب التقیّه مع الخوف إلی خروج صاحب الزمان علیه السّلام؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج24، ص 112، ب 38.
37. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج2، ص 219، باب التقیة، محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، معانی الأخبار، ص 162؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج72، ص 396، ب 87: التقیة و المداراة.
38. حضرت امیر علیه السّلام بعد از آیه تقیه (آل عمران/28) می فرماید: «فَهَذِهِ رُخْصَةُ (رَحْمَةُ تَفَضَّلَ اللهُ بِها عَلَی المُومِنینَ رَحْمَةَ لَهُمْ لِیَسْتَعْمِلُوها عِنْدَ التَِّقیَّةِ فی الظّاهِرِ وَ قالَ رَسُولُ الله صلی الله علیه و آله و سلم إنَّ اللهَ یُحِبُّ أنْ یُوخَذً بِرُخْصِهِ کَما یُحِبُّ أَنْ یُوخَذَ بِعزائِمِهِ». محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج1، ص 107، ب 25، ح1، باب جواز التقیه فی العبادات و ج 16، ص 232، ب 29؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج90، ص 29، ب 128: باب ما ورد فی أصناف آیات القرآن.
39. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 224، ب 28؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج72، ص 409. ب 87: التقیة و المداراة.
40. محمدبن یعقوب کلینی، اصول کافی، ج1، ص 65؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج27، ص 107؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 228؛ نیز: صص 220، 236، 237، 244 و 252.
41. مرتضی انصاری، المکاسب، ج1، ص 25؛ ابوالقاسم خویی، احکام الرضاع فی فقه الشیعة، ص 118.
42. علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 194.
43. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 317، ب 27-باب ما یحرم من النکاح من الرضاع؛ نیز ر.ک: همو، الاستبصار، ج4، ص 75، ب 47؛ ج1، ص 33، ب 17 و ص 48، ب 27 و ص 66، ب 37؛ ج2، ص 88، ب 43 و ص 89، ب 43.
44. حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعه، ج7، ص 11.
45. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج8، ص 310، ب 10، و ص 365، ب 33؛ محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج3، ص 27، ب 3.
46. محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج48، ص 136، ح11.
47. حسن بن ابی طالب فاضل آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 114؛ احمد نراقی، مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، ج4، ص 348؛ علی پناه اشتهاردی، مدارک العروه، ج21، ص34.
48. محمدباقر مجلسی، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول علیهم السّلام، ج15، ص 312؛ محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج3، ص 399، ح8.
49. محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج8، ص 141.
50. محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج3، ص 343، ب 1.
51. همان، ج3، ص 346، ب 2.
52. حسن بن ابی طالب آبی، کشف الرموز فی شرح مختصر النافع، ج1، ص 147؛ حسن بن یوسف حلی، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعه، ج2، ص 118.
53. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج2، ص 308، ب 3؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج5، ص 348، ح 6757: «کَتَبْتُ إِلَی أبی الحَسَنِ الثّالث علیه السّلام أساَلُهُ عَنِ السُّجُودِ عَلَی القُطْنِ وَ الْکَتّانِ مِنْ غَیْرِ تَقِیَّةِ وَ لا ضَرُورَةٍ فَکَتَبَ إِلَیَّ ذَلِکَ جائِز». أقُولُ حَمَلهُ الشَّیخُ عَلَی ضَرُورَةٍ تَبْلُغُ هَلاکَ النَّفْسِ وَ إنْ کانَ هُناکَ ضَرُورَةُ دُونَها انْتَهِیَ وَ یُمْکِنُ حَمْلُهُ عَلَی التَّقیَّةِ أیْضاً لأَنَّ مُراعاتَها هُنا مَعَ قُوَّتِها یُوجِبُ مُوافَقَتِها فِی الفَتْوَی وَ إنْ اشْتَرَطَ السّائِلَ نفی التَِّقیَّةِ لیَعْمَلَ بها السّائل و تَنتَفِیَ عَنْه المَفْسَدةُ وَ عَنِ الشِّیعَةِ ثُمَّ یُعْلَمُ کَوْنُ الفَتْوَی لِلتَّقیَّةِ بِظُهُورِ المُعارِضِ الرَّاجِحِ وَ مُوافَقَتِها للتَِّقیَّةِ و التَّصْرِیحِ بِها فِی حَدیِثٍ آخَرَ کَما یأتِی هُنا و یَحْتَمِلُ الحَمْل عَلی ما قَبْلَ الغَزْلِ لِما مَرَّ و اللهُ اعلَم».
54. در بعضی نسخ «و أقرِ و استقرِ» آمده؛ یعنی از طعامشان بخور و آنها را مهمانشان کن و به مهمانی ایشان برو.
55. محمدبن یعقوب کلینی، الکافی، ج6، ص 236؛ محمدبن حسن حرّ عاملی، وسائل الشیعه، ج16، ص 293، ب 28: من أبواب الصید و الذبائح، ح8.
56. مرجی منسوب به مرجئه، طایفه ای از عوام و منحرفان آن زمان بودند و عقیده داشتند که با ایمان هیچ معصیتی ضرر نمی رساند و با کفر هیچ طاعتی. آنان راجع به گناهان صحابه می گفتند به ما ربطی ندارد و امر آن را به قیامت موکول می کنیم تا خداوند درباره ی آنها چه حکم فرماید و هیچ مسلمانی حقّ ندارد بد آنها را بگوید و نفرینشان کند و از رحمت خدا دورشان بداند، بلکه باید صبر کند و امر را به تأخیر اندازد تا قیامت. أمّا حروریّه، فرقه ای از خوارج نهروانند، واینان پس از واقعه ی صفّین در محلّی به نام حروراء، اجتماعی تشکیل دادند و پس از مشورت، قطعنامه ای متضمّن تکفیر امیرالمؤمنین علی علیه السّلام و خلع آن حضرت علیه السّلام از خلافت مسلمانان صادر کردند. اینان ریختن خون علی علیه السّلام و پیروان آن حضرت را مباح بلکه واجب می شمردند و از شدّت حماقت خود را در این عقیده مصیب دانسته و عمل به آن را مثاب می انگاشتند». ر.ک: محمدبن علی قمی (شیخ صدوق)، من لا یحضره الفقیه، ترجمه ی علی اکبر غفاری، ج4، ص 454.
57. احمد اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، ج11، ص 83.
58. محمدباقر وحید بهبهانی، حاشیه مجمع الفائده و البرهان، ص 653؛ محمدحسن نجفی، جواهرالکلام، ج36، ص 96.
59. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج8، ص 98، ح 330؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 318، ح 1130؛ محمدباقر مجلسی، بحارالأنوار، ج2، ص 252، ب 29: علل اختلاف الأخبار.
60. یوسف بحرانی، الحدائق الناضره، ج1، ص 5.
61. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116؛ ج4، ص 155، ب 94.
62. همان، ج1، ص 285، ب 155.
63. همان، ج3، ص 37، ب 20.
64. همان، ج4، ص 237، ب 138، و ص 43، ب 24.
65. همان، ج2، ص 48، ب 24: نیز ر.ک: ج3، ص 16، ب 11؛ برای موافقت با مذهب عمر، ر،ک: ج3، ص 275، ب 164؛ برای موافقت با ابوبکر، ر.ک: ج4، ص 163، ب 97.
66. همان، ج4، ص 72، ب 46؛ نیز ر.ک: ج3، ص 252، ب 154.
67. همان، ج1، ص 33، ب 17؛ نیز ر.ک: ج 1، ص 61، ب 34؛ ج، ص 202، ب 126و ص 283، ب 167؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 72، ب 46 و ص 282، ب 167.
68. ر.ک: علی دلبری، مبانی رفع تعارض اخبار، ص 195.
69. حسین بروجردی، نهایة التقریر، ج1، ص 145.
70. همان، ج1، ص 130.
71. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج3، ص 178، ب 116: باب نکاح المرأه علی عمتها وَخالتها.
72. «کَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ َیَحْیَی الخُراسانیُّ أوْصی إِلَیَّ رَجُلٌ وَ لَمْ یُخَلِّفْ إلّا بَنِی عَمٍّ و بَناتِ عَمٍّ و عَمَ أَبِ وَ عَمَّتَیْنِ لِمَنِ المِیراثُ فَکَتَبَ علیه السّلام أَهْلَ العَصَبَةِ وَبَنُو العَمِّ وارِثُون». محمدبن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، ج9، ص 328، ب 30: و همو، الاستبصار، ج4، ص 170، ب 101؛ همو، تهذیب الأحکام، ج9، ص 392، ب 46. «هَذا الخَبَرُ موافِقٌ لِلْعامَّةِ وَلَسْنا نَأخُُذُ بِهِ وَ إِنَّما نَأخُذُ بِما تَقَدَّمَ مِنَ الأخْبارِ».
73. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 415؛ همو، الاستبصار، ج3، ص 243؛ محمدبن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج20، ص 146، ح 25262، (فَلْیُعْنه بدل از فَلْیَبعْهُ).
74. «عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئابٍِ قالَ سأَلْتُ أَبا عَبْدِالله علیه السّلام الأُذُنانِ مِنَ الرَّاسِ قالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِذا مَسَحْتُ رَأْسِی مَسَحْتُ أُذَنّی قالَ نَعَمْ کانِّی أنْظُرُ إِلَی أَبی وَفِیَ عُنُقِهِ عُکْنَةُ وَ کانَ یُحْفِی رَأْسَهُ إذا جَزَّهُ کأَنَّی أنْظُرُ إِلَیْهِ وَ الْماءُ یَنَحَدِرُ عَلَی عُنُقِهِ». محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36؛ همو، تهذیب الأحکام، ج1، ص 62.
75. وی می نویسد:‌«فَمَحْمُولٌ عَلَی التَِّقیَّةِ لأنَّهُ مُوافِقٌ لِمَذاهِبِ العامَّةِ وَ مُنافٍ لِظاهِرِ القُرآنِ». الاستبصار، ج1، ص 64، ب 36 و نیز: ص 190، ب 112؛ ج3، ص 142، ب 92.
76. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج4، ص 72، ب 46: باب أنّه یؤکل من صید الفهد؛ نیز ر.ک: همان، ج1، ص 62، ب 35 و ص 180، ب 108 و ص 190، ب 112 و ص 256، ب 147 و ص 285، ب 155 و ص 307، ب 167 و ص 308. ب 167؛ ج2، ص 48. ب 24؛ ج3، ص 5، ب 3؛ و ص 25، ب 17 و ص 145، ب 94 و صص 317 و 318، ب 183 و ص 330، ب 189 و ص 374، ب 217؛ ج4، ص 69، ب 44 و ص 87، ب 52 و ص 88، ب 53 و ص 163، ب 97 و ص 257، ب 150.
77. همان، ج4، ص 140، ب 87.
78. همان، ج1، ص 308، ب 167، ح 15؛ نیز ر.ک: ج1، ص 318، ب 175 و ص 448، ب 278؛ ج4، ص 148، ب 91 و ص 158، ب 95 و ص 166، ب 98 و ص 169، ب 100 و ص 170، ب 101 و ص 191، ب 110 و ص 241، ب 139.
79. محمدبن حسن طوسی، تهذیب الأحکام، ج7، ص 251، ب 24.
80. «فإنَّ هَذِهِ الرِّوایةَ وَرَدَتْ مَوْرِدَ التَّقیَّهِ وَ عَلَی ما یَذْهَبُ إِلیْهِ مُخالِفُو الشِّیعَةِ و الْعِلْمُ حاصِلٌ لِکُلِّ مَنْ سَمعَ الأخْبارَ أَنَّ مِن دِینِ أئِمَّتِنا علیهم السّلام إِباحَةَ المُتْعَةِ فَلا یَحْتاجُ إِلَی الإطْنابِ فیه». همان.
81. محمدبن حسن طوسی، الاستبصار، ج1، ص 188، ب 111؛ نیز ر.ک: ج1، ص 66، ب 37.

منبع مقاله :
دلبری، سیدعلی(1391)، آسیب شناسی فهم حدیث، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی، معاونت پژوهشی، دفتر پژوهش، چاپ اول