اگر ملتی قوی نباشد، باج‌گیران از او باج می‌گیرند

رهبر معظم انقلاب، در سخنرانی نوروزی خویش در حرم مقدس رضوی، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بیانات سالیانه‌ی خود، محورهای راهبردی مهمی را ایراد فرمودند. ایشان در بخشی از فرمایشات خویش، با بیان مثلی عبرت‌آموز و تأکید بر قوی‌سازی ملت ایران و پیامدهای ضعف ملی، فرمودند:

«حرف من امروز عبارت است از اینکه ملت ایران باید خود را قوی کند. این حرف من است و حرف من درباره‌ی اقتدار ملی است. به ملت عزیز عرض می‌کنم که اگر ملتی قوی نباشد و ضعیف باشد، زور خواهد شنید و به او زور می‌گویند. اگر ملتی قوی نباشد، باج‌گیران از او باج می‌گیرند و اگر بتوانند، اهانت می‌کنند و اگر بتوانند، زیر پا او را لگد می‌کنند. طبیعت دنیایی که با افکار مادی اداره می‌شود همین است.»

این نوشتار به بررسی و تبیین همین بخش کلیدی از بیانات رهبر معظم انقلاب، در لزوم قوی‌سازی ملت و ابعاد آن، پرداخته و بدین منظور، ابتدا پیشینه‌ی تاریخی مجملی از پیامدهای غم‌بار «پروژه‌ی ملت ضعیف» در تاریخ معاصر ایران را تشریح کرده است.

از عصر قاجار بدین سو، پروژه‌ی درازمدت و هدفمند ملت ضعیف-دولت ضعیف در ایران، در دستور کار قدرت‌های استعمارگر قرار گرفت. پروژه‌ی ملت ضعیف-دولت ضعیف، در طول دو قرن، چنان روح مقاومت و پایداری در برابر سلطه‌ی بیگانگان در ایران را به محاق کشاند که در اوایل قرن نوزدهم میلادی، در جنگ اول ایران و روس، مردم ایران ده سال در برابر دشمن مقاومت کردند و در جنگ دوم، تنها دو سال مقاومت و مبارزه ادامه یافت و حتی تبریز، دومین شهر ایران پس از پایتخت، به اشغال سربازان روس درآمد. طی دو شکست مزبور، طبق عهدنامه‌ی ترکمانچای (1206ش) قلمروهای باقی‌مانده‌ی ایران از معاهده‌ی گلستان در قفقاز (گرجستان، ارمنستان، بخش‌هایی از آذربایجان و...) برای همیشه از ایران جدا شد و ایران به‌صورتی تحقیرآمیز، حتی حق کشتیرانی در دریای خزر را از دست داد.
طبق این عهدنامه، برای اولین بار در تاریخ ایران، حق قضاوت کنسولی (کاپیتولاسیون) به اتباع یک کشور بیگانه اعطا شد و تمام بازار ایران با برداشتن تعرفه از کالاهای روسی و سپس انگلیسی، بدون هیچ مانعی در اختیار بیگانگان قرار گرفت که نقطه‌ی عطف ننگینی در تداوم فرآیند زوال تولید داخلی و وابستگی اقتصادی در کشور شد و تا دو قرن، یعنی پایان عصر پهلوی و شروع انقلاب اسلامی ایران، استمرار یافت.
روح مقاومت و قدرت ایرانیان در برابر دشمنان، طی پروسه‌ای دوقرنه، چنان تضعیف و کشته شد که در دولت محمدشاه قاجار، تنها با نُه ماه چادر زدن سربازان، و صرفاً با تهدید انگلستان، هرات و بخش‌های مهمی از افغانستان از ایران منفک شد و در دوران ناصری و مظفری، ننگین‌ترین قراردادها و امتیازات استعماری، از قبیل بهره‌برداری از همه‌ی معادن ایران، جنگل‌ها، گمرکات، راه‌آهن، سدها و... به مدت هفتاد سال در امتیازنامه‌ی رویتر و انحصار تجارت توتون و تنباکو به‌عنوان مهم‌ترین محصول اقتصاد ویران ایران، به مدت پنجاه سال، طی قرارداد تالبوت (رژی) به انگلیسی‌ها واگذار شد. البته با بیداری علما و روحانیون، هر دو امتیاز به صورت اعجاب‌آوری ملغی شد.
در تداوم فرآیند اشغالگری و تضعیف ایران، طبق قرارداد 1907 روس و انگلیس، در اواخر دوره‌ی مظفرالدین‌شاه و محمدعلی‌شاه، ایران به سه بخش شمالی تحت سیطره‌ی روس‌ها، بخش جنوبی تحت سیطره‌ی انگلستان و یک نوار کوچک مرکزی تحت حاکمیت محدود دولت مرکزی ایران تقسیم شد که البته پس از آن، انگلیسی‌ها و روس‌ها در قرارداد 1915 ایران را به‌طور کامل بین خود و تنها به دو منطقه‌ی مشاع تقسیم کردند.
با وقوع انقلاب اکتبر 1917، که منجر به خروج روسیه از مسیر کشمکش‌های بین‌المللی شد، انگلستان در ایران بی‌رقیب ماند و عملاً سیطره‌ی این کشور بر ایران تحقق یافت؛ به‌گونه‌ای که بین سال‌های 1915 تا 1919، ایران به‌طور کامل تحت‌الحمایه انگلستان قرار گرفت. اوج این تحت‌الحمایگی آشکار و علنی به قرارداد 1919 وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر ایران، با حکومت بریتانیا بازمی‌گردد که طبق آن، ایران رسماً به تحت‌الحمایگی انگلستان درآمد و دولت انگلیس تنها پذیرفت از مقام و جان بعضی مقامات حکومتی حمایت به عمل آورد و در مقابل، امور مالی، اداری و اقتصادی کشور تحت سلطه‌ی انگلستان قرار گرفت.1
طرح «حکومت‌های دست‌نشانده»‌ی رضاشاه و پسرش محمدرضاشاه از سوی انگلستان، نقطه‌ِ‌ی نهایی وابستگی مقامات و حاکمان ایرانی در دوره‌ی پیش از انقلاب اسلامی هستند. دو حکومتی که به صلاحدید و انتخاب قدرت استعماری انگلیس آمدند و رفتند.
در این دو قرن، علاوه بر ضعف و بی‌کفایتی دولت‌های مرکزی، فقر فرهنگی، فقدان آگاهی‌های سیاسی و هوشیاری عمومی، به حدی بود که در داخل کشور، به جز برخی مقامات، سایرین از قراردادها و توافقات استعماری و میزان سیطره و سلطه‌ی بیگانگان بر کشور، اطلاع نداشتند و لذا مقاومت جدی در برابر بیگانگان وجود نداشت. ضمن آنکه علاوه بر فقر علمی و فرهنگی، فقر اقتصادی و مالی توده‌ی مردم، دیگر رمقی برای دفاع در برابر بیگانگان و حفظ تمامیت ارضی کشور باقی ننهاده بود. حتی دولت مرکزی ضعیف و عقب‌مانده‌ای چون حکومت پهلوی اول، یکی از مهم‌ترین ستون‌های دفاعی کشور در طول تاریخ، یعنی ایلات، عشایر و اقوام کوچ‌نشین را با لطایف‌الحیلی چون قانون‌های یکجانشینی، ملی کردن مراتع، خلع سلاح عشایر و... چنان سرکوب و عقیم کرده بود که در جنگ جهانی دوم و در اشغال ایران، کوچک‌ترین دفاع و مقاومتی در مقابل بیگانگان، نه از سوی عشایر و نه در هیچ نقطه‌ی ایران صورت نگرفت و کشور به‌طور کامل و در عرض سه روز، زیر چکمه‌های متفقین قرار گرفت.
روند غم‌انگیز تجزیه و تضعیف ایران تا بدان‌جا ادامه یافت که علی‌رغم اینکه در دوران مختلف پادشاهی در ایران مرزهای کشور جز از طریق جنگ و حتی با مقاومت کوتاه تغییر نیافت، اما بخش‌هایی از قلمروی ایران در دوران پهلوی، متأسفانه بدون هیچ‌گونه درگیری و صرفاً براساس میل بیگانگان، تجزیه و از ایران جدا شد. در دوران پهلوی اول، در بهمن‌ماه 1317، قرارداد تقسیم آب هیرمند با مدیریت انگلیسی‌ها بین تهران و کابل منعقد شد. براساس آن، ایران از «دشت ناامید» به‌ مساحت سه هزار کیلومتر چشم پوشید و عملاً سرچشمه‌ی هیرمند از دسترس ایران خارج شد و براساس قرارداد سعدآباد، بخش‌هایی از خاک ایران به عراق و ترکیه واگذار شد.
در عصر محمدرضاشاه نیز بدون سروصدای رسانه‌ای، استان چهاردهم ایران، جزیره‌ی ثروت‌خیز بحرین، به‌آسانی از ایران جدا شد و بخش‌هایی از خاک سیستان به بهانه‌ی اینکه ارزش اقتصادی ندارد، از ایران جدا شد؛2 بدون اینکه به دلایل گوناگون (از جمله سرکوب شدید مخالفین و بی‌خبری عمومی و...) کوچک‌ترین تکان رسانه‌ای و مقاومت توده‌ای در بین عموم مردم ایجاد شود.
با نگاهی به چنین پیشینه‌ی تاریخی، به‌وضوح می‌توان تأثیر فرآیند ملت ضعیف-دولت ضعیف در سلطه‌ی تدریجی بیگانگان بر کشور و حتی مرگ یک تمدن را مشاهده کرد. دقیقاً با توجه به همین حافظه‌ی تاریخی گران‌بها و البته رنج‌آور است که رهبر معظم انقلاب، به ‌صراحت باج‌گیری، زیر پا گذاردن حقوق حقه‌ی ملت ایران و خدشه‌دار کردن تمامیت ارضی ایران را از عواقب و پیامدهای ملت ضعیف در کشور می‌دانند.
فرآیندی که نه تنها در ایران، بلکه در هر کشور و تمدن دیگری، امکان تحقق و بازآفرینی دارد. دولت ضعیف ناشی از جامعه‌ی ضعیف است و دولت قوی از جامعه‌ی قوی برمی‌خیزد. چنان‌که قران کریم به‌عنوان یک سنت الهی، تغییر شرایط جوامع را به تغییر نفوس و مردم آن دانسته است.3
در نقطه‌ی مقابل روند دولت و ملت ضعیف، در آستانه‌ی پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، با رهبری و نفس توحیدگرای حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)، بار دیگر روح مقاومت و خودباوری و خوداتکایی شیعی در ملت ایران دمیده شد. چنان‌که همان ملت توانست حکومت ریشه‌دوانده‌ی پهلوی متکی به قدرت‌های استکباری دنیا را در مدت کوتاهی، سرنگون سازد و سال‌ها در جنگ تحمیلی و در گوشه‌وکنار کشور، در برابر بدخواهان و بیگانگان، به دفاع از خود بپردازد و ذره‌ای از تمامیت ارضی و اقتدار خود در هیچ کجا عقب‌نشینی نکند و پس از سی‌وپنج سال تحریم و توطئه، همچنان مقاوم و مستحکم به پیشرفت‌های خیره‌کننده‌ی علمی، نظامی، صنعتی و... دست یابد.

تأمین اقتدار داخلی و قدرت در همه‌ی عرصه‌ها، اعم از علمی، اقتصادی، فرهنگی، نظامی و... مهم‌ترین راهبرد سالانه و البته درازمدت جمهوری اسلامی برای تأمین اقتدار داخلی در بیان رهبر معظم انقلاب به شمار می‌رود. دانش، فرهنگ و اقتصاد مردم‌بنیان، مهم‌ترین تأکید رهبر معظظم انقلاب در ایجاد اقتدار داخلی در کشور در بیانات نوروزی ایشان است. موضوعی که تنها مختص به این بیانات ایشان نبوده و همواره مورد توجه و مداقه‌ی معظم‌له بوده است.
رهبر معظم انقلاب با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور، پیشرفت‌های علمی در شرایط تحریم و استمرار مجدانه‌ی این پیشرفت‌ها، روحیه‌ی جهادی، حرکت‌های خودجوش و داوطلبانه در عرصه‌ی فرهنگی و همچنین اقتصاد مردم‌بنیان را به‌عنوان سه بال این راهبرد و دستور کار نظام جمهوری اسلامی، مورد توجه قرار دادند.
تأکید رهبر معظم انقلاب، هم در عرصه‌ی اقتصاد و هم فرهنگ، بر مدار حرکت و تکاپوی توده‌ی ملت و مردم-بنیادی، نشان‌دهنده‌ی اهمیتی است که ایشان با دوراندیشی برای قوی‌سازی ملت قائل هستند. ضمن اینکه نقش مسئولان را نیز به‌دقت عنوان کردند و با تأکید ویژه، نقش دولت را زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، تسهیل و هدایت برشمردند. رهبر معظم انقلاب در همین خصوص فرمودند:

«اقتصاد مقاومتی، مردم‌بنیاد است؛ یعنی بر محور دولت نیست، بلکه یک اقتصاد مردمی است و مبتنی بر اراده و سرمایه‌ی مردم تحقق پیدا می‌کند. اما به این معنا نیست که دولت در این زمینه مسئولیتی ندارد، زیرا دولت وظیفه‌ی زمینه‌سازی، ظرفیت‌سازی، هدایت و کمک را برعهده دارد.»

ایشان در عرصه‌ی فرهنگی، با تفکیک مخاطبان خود، بر وظایف، نقش و جایگاه هر قشری از کشور تأکید نمودند. ایشان «توده‌ی مردم» را به تعهد به باورها و اعتقادات دینی و مقاومت در برابر هجمه‌های فرهنگی، علی‌الخصوص در ترویج تولید داخلی و فرهنگ مصرف، «دستگاه‌های رسمی فرهنگی کشور» را به انجام وظایف ایجابی و دفاعی خود در این حوزه، «جوانان» را به استمرار فعالیت‌های تولیدی خودجوش فرهنگی و «مراجع فرهنگی» (علما، اساتید، روشن‌فکران انقلابی، هنرمندان متعهد انقلابی و...) را به نقد منطقی و آسیب‌شناسی و تذکر عیوب مسئولان، توصیه کردند.
رهبر معظم انقلاب «روش مدیریت و کار» در هر دو عرصه‌ی اقتصاد و فرهنگ را نیز جهادی، خودجوش، سراسری، هوشیارانه و با عزم راسخ عنوان کردند. در متون آکادمیک مدیریت، سبک‌های مدیریتی بسیار زیادی وجود دارند که هرکدام دارای تعاریف، ویژگی‌ها، اصول و نکات قوت و ضعف است. رایج‌ترین دسته‌بندی از انواع سبک مدیریت، بر سه نوع رفتار یا سبک رهبری تمرکز کرده‌اند که عبارت‌اند از: 1. آمرانه یا اقتدارمآب، 2. مشارکتی و 3. تفویضی.
رهبران اقتدارمآب تمایل به تصمیم‌گیری یک‌جانبه دارند. روش‌های کار را دیکته می‌کنند، دانش و آگاهی کارکنان را نسبت به هدف‌های گام بعدی محدود نگه می‌دارند و گاهی بازخورد تنبیهی می‌دهند. رهبران دارای سبک مشارکتی، افراد را در تصمیم‌گیری مشارکت می‌دهند. هدف‌های کلی را تبیین می‌کنند و بازخورد ارشادی می‌دهند. مدیران دارای سبک تفویضی عمدتاً آزادی کامل به گروه می‌دهند و فقط برای پاسخ به پرسش‌ها در گروه شرکت می‌کنند.4
اما بررسی مدیریت جهادی، که همراه با فرهنگ جهادی در طی سی سال گذشته در جامعه‌ی ما نمایان شده، بیانگر ویژگی‌هایی است که شاید هرکدام در یکی از سبک‌های مدیریتی آشکار باشد و نمی‌توان سبک مدیریت جهادی را در هیچ‌یک از سبک‌های مدیریت کلاسیک و نوین جای داد. ویژگی‌های مدیریت جهادی مثل تلاش ارزش‌مدارانه و بااخلاص، اعتماد و ایمان به کار و خدمت به مردم، ضمن دانش‌بنیانی، تلاش در جهت افزایش ظرفیت‌های تولیدی و تحول نهادهای اجتماعی و نظام بهره‌برداری را نیز در دستور کار خود دارد و سبکی منحصربه‌فرد از مدیریت است که همزاد انقلاب اسلامی است و کارایی و کارآمدی منحصربه‌فرد خود را در دوران دفاع مقدس به ظهور و بروز رسانده است.
تأکید خاص رهبر معظم انقلاب بر مدیریت جهادی و فعالیت‌های خودجوش و داوطلبانه در عرصه‌های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی و... بیانگر کارآمدی، بازدهی موفقیت‌آمیز و ضرورت چنین سبکی از مدیریت اسلامی و بومی در اداره و پیشرفت کشور است.

پی‌نوشت‌ها:

1. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/292490
2. http://www.tasnimnews.com/Home/Single/267762
3. سوره‌ی رعد، آیه‌ی 11: «اِنَّ اللّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّیَ یُغَیِّروا ما بِاَنفُسِهِم»
4. رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، 1380، ص 381 و 382: مقیاس سنجش سبک مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، 1379، ص 11.

منبع مقاله : برهان