نویسنده: عبدالعلی رضایی




 

ایران اسلامی در مسیر تکاملی خود در دهه‌ی حساس و تعیین کننده‌ی پیشرفت و عدالت قرار دارد. در این مرحله بیش از هر زمان نیاز به همگرایی، همفکری و همکاری در مقیاس ملی داریم. در عرصه خارجی نیز تشکیل جبهه مقاومت علیه هجوم سنگین استکبار جهانی یک الزام و ضرورت اجتناب ناپذیر است.
«از جمله اساسی ترین کارهای دشمنان در مقابله با کشور ما، مسائل اقتصادی است. البته در عرصه های فرهنگی هم فعالند، در عرصه سیاسی هم فعالند؛ در عرصه انحصارات علمی هم فعالند، اما در عرصه اقتصادی فعالیت بسیار زیادی دارند. همین تحریم هائی که دشمنان ملت ایران زمینه سازی کردند یا آن را برعلیه ملت ایران اعمال کردند و... از مسئولان کشور، چه در دولت، چه در مجلس، چه در بخش های دیگری که مربوط به مسائل اقتصادی می شوند و همچنین از ملت عزیزمان انتظار دارم که در عرصه اقتصادی با حرکت جهادگونه کار کنند، مجاهدت کنند. حرکت طبیعی کافی نیست، باید در این میدان، حرکت جهشی و مجاهدانه داشته باشیم.» (حضرت آیت الله العظمی خامنه ای پیام نوروزی، 1/1/90)
نویسنده این نوشتار، سعی دارد نظام اقتصادی اسلامی را در سه محور رفتار جهادی در اقتصاد، فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ مورد واکاوی قرار دهد.

مفهوم رفتار جهادی در اقتصاد

رفتار جهادی در اقتصاد مفهومی ارزشی در فرهنگ اسلامی است که بیانگر تلاش و مجاهدت مقدس در عرصه های مختلف اقتصادی است در دهه های گذشته نیز شاهد حضور این مفهوم به همراه موضوعاتی از قبیل جهاد نظامی، جهاد سازندگی، جهاد علمی، جهاد فرهنگی و... بودیم. خاستگاه مفهومی جهاد، ایثار و تلاش مضاعف در جهت جلب رضایت باری تعالی است. اضافه شدن کلمه جهاد به دیگر مفاهیم و موضوعات موجب ارتقا و تعالی معنای آن موضوع می شود.
رفتار جهادی در اقتصاد به معنای کار و کوشش ایثارگرانه با قصد قربت در صحنه جنگ اقتصادی با دشمن است، بر این مبنا لزوم تحول و تغییر نگاه و رویکرد به مقوله اقتصاد ضرورت می یابد.

تحقق رفتار جهادی در اقتصاد نیازمند تحول در فرهنگ اقتصاد

مادامی که خاستگاه فرهنگ اقتصاد بر پایه مفاهیمی همچون سود محوری، سرمایه سالاری و تکاثرگرایی استوار باشد و کارشناسان و مدیران اقتصاد وفادار به آن دسته معادلات باشند، جهاد اقتصادی مورد نظر نظام اسلامی تحقق پیدا نخواهد کرد. به عبارت دیگر هرگاه مفاهیم، تعاریف، سیاست ها، قوانین، ساختارها، ضوابط و مدیریت اقتصاد، حول محور اقتصاد سرمایه داری تعریف شود نمی توان از تولید ثروت بر پایه جهاد، اخلاص و ایثار حرفی به میان آورد، پس می توان نتیجه گرفت، کیفیت و نوع فرهنگ حاکم بر اقتصاد است که می تواند پذیرای مفهوم ارزشی جهاد باشد یا نباشد. بر این اساس در بین متغیرهای نظام های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، فرهنگ اصلی ترین و با اهمیت ترین متغیر محسوب می شود لذا شکل دهنده و جهت دهنده به دیگر نظام ها از جمله اقتصاد است.
برای برون رفت جامعه اسلامی از تحریم، تهدیدات و جنگ اقتصادی دشمن علیه نظام اسلامی باید استراتژی اقتصادی را حول محور استراتژی جنگ فرهنگی باز تعریف نمائیم در این صورت عرصه اقتصادی نیز همچون عرصه فرهنگ، صحنه کارزار و جنگ می باشد. بنابراین اگر جنگ اقتصادی دشمن توسط مسئولین و مردم به طور صحیح درک نشده باشد و اگر جهاد اقتصادی صرفا معطوف به رشد مادی و رفاه و بالارفتن قدرت مادی همچون کشورهای ژاپن و چین فرض شود مفهوم جهاد اقتصادی از معنای اصلی خود تهی شده وجهاد در معنایی به کار برده خواهد شد که بیشتر شبیه یک مسابقه است تا جنگ، در فصل جهاد و فرض هجمه و هجوم دشمن حتمی است و در آن صحنه درگیری جبهه حق و باطل با همدیگر در حال تقابل هستند، در صورت درک چنین مسئله ای است که می توان از همه آحاد، اصناف و اقشار انتظار داشت که در عرصه اقتصاد تا مرز شهادت فعالیت نمایند و تولید، توزیع و مصرف جامعه را در جهت برتری جبهه حق بر باطل به حرکت درآورند.

تحلیل فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگ

از محورهای مهم دیگر در عرصه اقتصاد اسلامی، اقتصاد فرهنگ است که شامل کلیه منابع انسانی، مالی، تجهیزات، سخت افزار، فضا و امکانات می باشد. اقتصاد مربوط به بخش فرهنگ نقش موثری در پیشرفت فرهنگ اسلامی در سطوح مختلف جامعه دارد. حال اگر توسعه اقتصاد فرهنگ مبتنی بر فرهنگ اقتصادی منبعث از اسلام نباشد، نه تنها موجب پیشرفت جامعه اسلامی نمی شود، بلکه به عنوان یک اهرم بازدارنده و مخرب عمل می کند و مانع پیشرفت فرهنگ اسلامی در تمامی ابعاد خواهد شد. پس اگر فرهنگ اسلامی را پایه و اساس شکل گیری تمامی پدیده ها از جمله نظام اقتصادی بدانیم، آنگاه درخواهیم یافت اقتصاد فرهنگ تابعی از فرهنگ اقتصاد می باشد. که امروزه از آن بعنوان مکتب اقتصادی یاد می شود پس جهاد اقتصادی یکی از ارکان مکتب اقتصاد اسلامی است و دیگر ارکان شامل عدالت اقتصادی، تدبیر معیشت و عقلانیت اقتصادی، الگوی تولید، توزیع و مصرف اقتصادی است. ارکان مذکور اصطلاحا فرهنگ اقتصاد نامیده می شود. حال اگر اقتصاد خالی از این ارکان باشد دیگر نمی توان آن را اقتصاد اسلامی نامید پس اسلامیت اقتصاد متقوم به وجود معنویت، عدالت، عقلانیت در عرصه تولید، توزیع و مصرف ثروت، برخاسته از فرهنگ اسلامی است. فرهنگی که بر پایه معنویت، عدالت و عقلانیت دینی بنا شود، فرهنگ سالم، مقتدر و بالنده خواهد بود. آنگاه حضور و جریان این فرهنگ در سایر ابعاد جامعه از جمله حضور فرهنگ در نظام سیاسی، حضور فرهنگ در نظام فرهنگی و حضور فرهنگ در نظام اقتصادی موجب سلامت نظام سیاسی، فرهنگی و اقتصادی می شود. پس در مرحله اول بوسیله فرهنگ دینی کلیه نظامات جامعه را باید مهندسی کرد و در مرحله دوم وقتی که آن نظامات شکل گرفتند یعنی هرگاه نظام اقتصادی برپایه فرهنگ دینی تعریف و مهندسی شد آنگاه اقتصاد سیاست، اقتصاد فرهنگ و اقتصاد در حوزه اقتصاد نیز پاک، تعالی بخش و سالم و بالنده خواهند بود و می تواند در خدمت اهداف متعالی و روح بخش اسلام باشد.

بسترهای لازم برای توسعه اقتصاد فرهنگ

در سه دهه گذشته اقتصاد فرهنگ به لحاظ کیفی و کمی از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده و نسبت به تخصیص منابع (انسانی، ابزاری و بودجه ای) بخش فرهنگ بی توجهی شده است، اما نباید مشکل اساسی در حوزه فرهنگ را فقط متوجه کمبود منابع مالی در این حوزه دانست، بلکه غفلت و بی توجهی نظام کارشناسی به حوزه فرهنگ به عنوان متغیر اصلی در تنظیم برنامه های توسعه کشور بوده است.
تغییر این نگرش مستلزم فرهنگ سازی، ظرفیت سازی ومفهوم سازی جدید در نظام مدیریت و کلان دستگاه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، که با همت و پیگیری مقام معظم رهبری با طرح نظریه مهندسی فرهنگی از سال 80 در تمام سطوح تصمیم گیری، تصمیم سازی و عملیاتی کشور به مسئله اصلی تبدیل شده و حرکت پرشتاب به سوی طراحی و مهندسی نقشه جامع علمی، نقشه مهندسی فرهنگی، پیوست فرهنگی، نقشه جامع تعلیم و تربیت و... صورت گرفته و ادامه دارد. لذا اقدام برای توسعه اقتصاد فرهنگ، که درسال های اخیر شاهد آن بودیم به صورت هدفمند و براساس نقشه جامع انجام نشود، نه تنها فرهنگ کشور را درمسیر مطلوب قرار نخواهد داد بلکه تبدیل به ضد فرهنگ نیز خواهد شد.
حاکمیت نگاه هزینه ای و نداشتن الگوی مناسب در اقتصاد فرهنگ در دهه های گذشته خسارت های زیادی به کشور وارد نموده است، مثل کم اثر شدن سازمان های فرهنگی درمحل معضلات فرهنگی، موازی کاری، افزایش و تنوع محصولات فرهنگی کم اثر یا بی اثر ضعف درمواجهه با جنگ نرم دشمن، بی توجهی به اولویت های فرهنگی کشور،مصرف شدن هزینه ها درمسایل رو بنایی و پنهان ماندن مسائل زیربنایی و تغییر رویه اقتصادی از شکل جهادی بسوی اقتصاد مصرفی و سرمایه داری.

الگوی تخصیص در اقتصاد فرهنگ

این الگو دربرگیرنده چند محور است. بخشی از آن مربوط به مبانی نظری است. با رجوع به نگاه راهبردی رهبران انقلاب اسلامی (امام راحل (ره) و مقام معظم رهبری) و نیز ظرفیت های قانون اساسی می توان سه بعد جاری درتمامی برنامه های راهبردی و عملیاتی فرهنگی را به شرح ذیل استخراج کرد:

1- ظرفیت:

ظرفیت فرهنگ، ظرفیتی «تعادلی» خواهد بود که ناشی از اسلامیت، ایرانیت و انقلابی بودن جامعه می باشد لذا برای ایجاد توازن و «عدالت فرهنگی»، باید به ارتقاء ظرفیت همت گماشت.

2- جهت:

جهت فرهنگ، ناشی از فرهنگ اسلام ناب محمدی (ص) است. لذا تمامی برنامه های پیشرفت فرهنگی باید حول «فرهنگ اسلامی» باز طراحی شود.

3- کارآمدی:

کار آمدی فرهنگ ناشی از پیوند موثر و تعیین کننده نظام فرهنگی با دیگر نظامات جامعه (شامل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) در بیرون و همسویی سطوح فرهنگ (ملی، عمومی، تخصصی و حرفه ای) در درون می باشد.
برآیند جریان سه گانه ظرفیت، جهت و کارآمدی، درنظام فرهنگی کشور، راندمان وکارکرد فرهنگ را رقم می زند، به گونه ای که هر نوع تشتت، پس رفت، انحراف و انفعال فرهنگی را می توان دلیلی روشن بر وجود بحران درحداقل یکی از این ابعاد دانست، واقعیتی که سه دهه پس از انقلاب با آن روبه رو بوده وباعث شده است سیاست های شتاب زده و برنامه های نامتناسب درکنار صرف بیت المال و هزینه های انسانی زیاد، جامعه را در برابر تهاجم همه جانبه دشمن، بی دفاع کند.

انتظارات و الگوی موجود تخصیص بودجه فرهنگی

الگوی موجود اقتصاد فرهنگ، با غفلت از جایگاه شاخص های اصلی فرهنگ دینی (همچون فرهنگ خانواده، تعلیم و تربیت، عدالت، وقف، ایثار، انفاق و...) و پررنگ کردن شاخصه های فرهنگی مادی درعرصه امور مهمی چون هنر و گردشگری و رسانه، امور اهمی چون قرآن، مسجد، بقاع متبرکه، اوقاف و... را در حاشیه ای از ردیف های چندگانه برنامه و بودجه و در عرض فرهنگسرا، موسیقی، میراث فرهنگی، اخبار سینما و... قرار می دهد.
هرچند نوع نگاه مسئولین به دین، انقلاب و معنویت و مفاهیمی از این دست، قابل قیاس با پیش از انقلاب نیست، اما زمانی که محورهای چهارگانه فرهنگ، پیش و پس از انقلاب، دچار تغییر اساسی نمی شود و نگاه برنامه ریزان همچنان معطوف به امور کم اهمیت، بلکه غیرمهم می گردد، باید طرحی نو در الگوی کلان برنامه و بودجه فرهنگی کشور ترسیم کرد تا با تغییر وزن و جایگاه بخش ها، فصول و ردیف های برنامه و بودجه، بتوان از فرهنگ اسلامی - ایرانی - انقلابی (آنچنان که شایسته نظام اسلامی است) دفاع کرد.
تاثیرات تغییر الگوی برنامه و بودجه موجود فرهنگی (اقتصاد فرهنگ)
با توجه به چهار نظام «سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی» و ملاحظه «فرهنگ در هر یک و یکی از این نظامات، چهار بعد فرهنگی به شرح ذیل تعریف می شود:

اول: موضوع فرهنگ – فرهنگ

به عنوان لایه زیرین و زیربنای اصلی فرهنگ و به معنای فرهنگ حاکم بر تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان فرهنگی است. به عبارت دیگر فرهنگ، فرهنگ به معنای پذیره های زیربنایی و حاکم، برتنظیم پذیره های اجتماعی است (موضوعاتی مانند پژوهش، آموزش، تبلیغ، پرورش، هنر و...)

دوم: فرهنگ – سیاست

به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش سیاست شامل پذیرفته شده ها در باورها، اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری سیاسی صورت می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار سیاسی حاکمان و مردم، وحدت فرهنگی ملی و جهانی اسلام، دیپلماسی فرهنگی و...)

سوم: فرهنگ – اقتصاد

به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اقتصاد شامل پذیرفته شده ها، در باورها و اندیشه ها و رفتارهای این بخش است. در واقع براساس این فرهنگ، تصمیم سازی و تصمیم گیری و درنهایت اخلاق، افکار و رفتار اقتصادی شکل می گیرد. (موضوعاتی مانند رفتار اقتصادی حاکمان و مردم، خدمات فرهنگی همچون چاپ و نشر، مهندسی و مدیریت فرهنگی، دستگاه های فرهنگی و...)

چهارم: فرهنگ - اجتماع

به عنوان فرهنگ حاکم بر بخش اجتماع (بعد چهارم جامعه نزد برخی از صاحبنظران) شامل اخلاق، افکار و رفتار عمومی جامعه و الگوهای مربوط به این حوزه هاست. (موضوعاتی مانند ارتباطات اجتماعی، محیط زیست، جمعیت، بهداشت، ورزش، خانواده، جوانان، زنان، رسانه ها، تبلیغات قانون، گردشگری و جهانگردی و...)
این طبقه بندی، علاوه بر آنکه فصول فرهنگ، هنر، رسانه، گردشگری، امور فرهنگی اجتماعی، آموزش و پژوهش و... را در یک تقسیم منطقی ذیل عنوان کلان «نظام فرهنگی» جای می دهد، می تواند به ایجاد هماهنگی بیشتر در درون و بیرون این نظام نیز منجر شود و تصویری واقعی به ویژه از موضوعات بین بخشی (فرهنگی اجتماعی، فرهنگی سیاسی و... مانند ازدواج، اشتغال، بهداشت، بزهکاری، ورزش و...) ارائه دهد.
باز تعریف ردیف ها و عناوین برنامه های فرهنگی - بویژه موضوعات اهم و مهم - براساس مبانی ارزشی و نگرش اسلامی انقلابی، یک ضرورت قطعی در تغییر الگوی برنامه و بودجه به شمار می آید که آثار مثبت آن را حتی در سال های اول می توان به روشنی مشاهده کرد. این امر، متناظر بلکه مشابه درج مقوله بنیادین «دین» ذیل بخشی کوچک از علوم انسانی اجتماعی (یعنی علوم جامعه شناسی) است که البته از منظر سکولاریسم معرفتی، کاملاپذیرفتنی است.
اما در نگاه معرفت شناسانه اسلامی، دین به عنوان مادر علوم بشری (اعم از انسانی، اجتماعی، پایه و تجربی) است و تمامی معارف و منابع، از آن سرچشمه می گیرند، همچنین است موضوعات فرهنگ دینی بویژه آنها که در معنوی سازی و ایمنی بخشی به حاشیه و متن جامعه اسلامی، نقشی مهم ایفا می کنند و نه فقط از وزن بیشتری نسبت به موضوعات فرهنگ ملی و غیردینی برخوردارند، بلکه باید از محاق مظلومیت خارج شوند و در رده زیر فصل های فرهنگی قرارگیرند.

راهکارهای برون رفت از وضعیت انفعال فرهنگی موجود

برای برون رفت از وضعیت موجود در گام نخست، باید از درج عنوان «فرهنگ» در کنار «هنر، رسانه و...» خودداری شود و «فرهنگ» به عنوان مقسم (و نه قسم) منظور گردد. دیگر اینکه ذیل فرهنگ، باید کلید واژه های اصلی فرهنگ دینی (مانند معنویت، عدالت، عقلانیت، تعلیم و تربیت، پژوهش، تبلیغ، وقف و...) شناسایی و از یک عنوان موضوعی و برنامه ای، به یک عنوان محوری - در عرصه هنر، رسانه و...- قرار گیرد. این امر، به معنای نادیده گرفتن ارزش سرفصل های موجود در اقتصاد فرهنگ نیست، بلکه به معنای غفلت زدایی ده ها ساله نسبت به فرهنگ اسلامی - انقلابی و موضوعات پیرامونی آن است.
طبعاً با ادامه روند موجود، انس و پذیرش بیشتر جامعه اسلامی با موضوعات وارداتی و تحمیلی دهه های پیش و پس از انقلاب اسلامی، اجتناب پذیر خواهد بود و به تدریج از دامنه و توان یادگیری و خلاقیت انقلاب در داخل و خارج، به طور چشمگیری، کاسته می شود و عافیت طلبان بی درد، بستانکار انقلاب و صاحبان اصلی آن خواهند شد. با این توصیف، الگوی پیشنهادی صرفاً به یک جابه جایی ساده در سرفصل ها و موضوعات، تفسیر نمی شود، بلکه در عمل، زمینه سازی برای هدایت منابع انسانی، نرم افزاری و سخت افزاری، در تقویت جبهه دین مداران ظلم ستیز در پهنه گیتی خواهد انجامید و تحول در سه حوزه «اخلاقی، فکری و رفتاری» را که امروزه به عنوان ابعاد «فرهنگ» شناخته می شوند در راستای ارزش های دینی پی ریزی می نماید.

/ج