ضرورتی به نام دولت

شهری که در او هیبت سلطان نبود***ویران شده باد، گرچه ویران نبود(1)

مدنی الطبع بودنِ انسان، ویژگیِ مهمی است که از زمان هبوط آدم(علیه السّلام) بر زمین، او را به تشکیل انواع «هیئت های اجتماعیه» کشانده است. منزل، محله، شهر، بلوک، اقلیم و اقالیم، گونه هایی از اجتماع آدمیانند که به طور ناخواسته و غیراکتسابی به آن تن داده اند. در واقع، به دیده ی کشفی، هدف از آفرینش انسان، تنها در سایه ی «مکث او» در دار معیشت و زیستن در میان جمع دیگران محقق می گردد. این، همان چیزی است که به عقیده ی کشفی از «اراده و حکمت» خداوند برمی خیزد. از این رو، آدمی برای این که به «کمالات و لذات تفصیلی» دست یابد، ناچار است به حفظ خود و تأمین نیازهای خویش مطمئن شود. و این امر، تنها با روی آوردن به «هیئت های اجتماعیه» محقق می گردد. خانواده، اولین مرحله از ورود آدمی به جمع دیگران است. او به منظور «استیناس، سکون نفس، حفظ مال و حصول نسل» به تشکیل نخستین «هیئت اجتماعیه»- که در لسان حکیمان، «منزل» نامیده می شود- دست می زند. تکثر و بسیاریِ منزل، سبب پیدایش هیئت اجتماعیِ دیگری به نام «محله» می گردد. و از تکثر محله، شهر و از تعدد شهر، بلوک و از بسیاریِ بلوک، اقلیم و در نهایت، عالم یا اقالیم به وجود می آیند.
با تشکیل چنین اجتماع هایی دولت نیز ظهور می کند و در قالب «ناظر و مدبّر» به «تأدیب و تدبیر» می پردازند. کدخدا، حاکم، خان و پادشاه، گونه هایی از دولتند که در سلسله مراتب قدرت، از «جهان بان» یا «امام» فرمان می برند.
در این جا رابطه ی فرمان بری و فرمان روایی، که کشفی از آن به «رعیت و رعیت داری» تعبیر می کند، در همه ی سطوح مشاهده می شود. در آغاز، انسان رعیت دار نفس و بدن خویش است و در منزل، رعیت صاحب منزل می شود. صاحب منزل نیز در کنار دیگر صاحبان، رعیت کدخدا و کدخدا نیز در کنار سایر کدخدایان، رعیت حاکم، و به همین ترتیب، همه رعیت و فرمان بردار امام هستند. در عین حال، تمامیِ این سطوح، اعم از راعی و مرعی، همه، رعیت دار نفس و بدن خویشند و در قبال آن، مسئولیت علی حدّه ای دارند. با این حساب، تدبیر نفس یا اخلاق، بر هر تدبیری مقدم است و عرصه ای فراگیرتر از تدبیر منزل و سیاست مدن دارد.
«و مجموع این اجتماعات با مدبّرین و ناظرین امور آن ها، بعضی رئیس و راعی و بعضی دیگر مرؤوس و رعیت می باشند. و احدی از بنی نوع انسان نمی باشد مگر این که به قدر و اندازه ی خود، راعی و رعیت دارا است و لااقل بالنسبة به نفس و بدن خودش، که رعیت اویند و او را راعی و رئیس و ناظر و مدبّر امور آن ها می باشد.»(2)
بنابر روایتی از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم) که فرمود: «کُلُّکَم راعٍ وَ کُلُّکُم مَسئوُلُ عَن رَعیَّتِه»، هر کس نسبت به دیگری، رعیت دار است و در قبال آن، بازخواست می شود. کشفی نیز همانند حکیمان شیعی، مسئله «رعیت و رعیت داری» را در سه حوزه ی تدبیر نفس، تدبیر منزل و تدبیر مُدن، در مهم ترین اثر خود، یعنی «تحفة الملوک» مورد بحث قرار داده است. تدبیر نفس، که قلمرویی فراتر از دو تدبیر دیگر دارد، آدمی را قادر می سازد تا «آثار و احکام عقل» را به گونه ای که «مؤدی به صلاح امور دین و آخرت» او باشد به کار برد و از فاسد شدنش در جمع دیگران جلوگیری کند. تدبیر منزل نیز به رتق و فتق امور منزل می پردازد. و تدبیر مُدن نیز از هیئت اجتماعیِ «محله» به بعد، به سامان امور مدینه می پردازد.
در نخستین مقدمه گفته شد که هدف از آفرینش انسان، تنها در جمع دیگران تأمین می گردد و این «ضرورت» به طور طبیعی در نهاد او به ودیعه گذارده شده است. در درجه ی بعد، کشفی عقیده بر آن دارد که اگر «میل به جمع»، خصیصه ی آدمی نمی بود، الزامات و ضرورت های زندگی، او را وادار به تشکیل انواع اجتماع ها، از جمله، دولت می ساخت؛ چرا که «بنی نوع انسان» در «عقول» و «مقاصد» خویش نابرابرند و هر کس به دنبال منافع و مقاصدی غیر از منافع و مقاصد دیگران است. در واقع، وجود این ویژگی در کنار طبیعیات و نیروهای شر آدمی، او را به وضعیت نابسامانی می کشاند که ما از آن به «وضع طبیعی» تعبیر می کنیم. در چنین فرضی، که اجتماع آدمیان فاقد دولت باشد، خشونت و تعدیِ انسان ها به یکدیگر، آنان را مثل درندگان خشکی و ماهیان دریا می درد و هرج و مرج و بی ثباتی، نظام اجتماعیِ آدمیان را مختل می گرداند. پس بالضروره، باید نوعی از تدبیر باشد که هر کس را در منزلت خود قرار دهد و به حق خویش راضی گرداند و دست از تعدی او را از حقوق و مراتب دیگران کوتاه سازد.
از این رو، نقطه ی عزیمت کشفی (بر فرضی که وضع طبیعی، مبانی و تبعات آن را بپذیرد)(3) همانند برخی از متفکران مغرب زمین، وضع طبیعی است. به دیده ی او وضع طبیعی، مساعدترین وضعیت آنارشیستی است که برای رهایی از آن، تنها یک جایگزین وجود دارد و آن تشکیل دولت است. او در توصیف وضع طبیعی می نویسد:
«مردمان و بنی نوع انسان، در آرای خود متفاوت و در عقول متفاوت می باشند و دواعیِ افعال و غایات حرکات ایشان در غایت اختلاف است. و از برای هر یک از آن ها در افعال و حرکات خود، مقصدی و غایتی غیر از مقصد و غایت دیگری می باشد. پس اگر آن ها به مقتضای طبایع و مقاصد خود واگذارده شوند، هر آینه یکدیگر را مثل سباع برّ و ماهیان بحر می درند و به افساد و افنای یکدیگر مشغول می شوند و عالم را هرج و مرج و نظام را مختل می گرداند. پس بالضروره، نوعی از تدبیر می باید که به واسطه ی آن، هر یکی را در منزلتی که مستحق آن است وادارد و قانع گرداند و به حق خویش راضی سازد و دست تعدی و تصرف او را در حقوق و مراتب دیگران کوتاه کند و به شغلی که مناسب او است و از اسباب معاونت امور معیشت و معاد و دین یکدیگر است، مشغول دارد. و این نوع از تدبیر، همان سیاست مدن است.»(4)
هر چند امروزه پاره ای از اندیشمندان، مانند رابرت نوزیک در راه حل پیشنهادیِ کشفی و امثال او تردید کرده و جایگزین دیگری برای رهایی از نابسامانی های وضع طبیعی مطرح می کنند، اما کشفی اصرار بر آن دارد که جامعه ی بی دولت، دنیا و آخرت آدمیان را تخریب می کند و بنیان زندگیِ جمعی را به هم می ریزد. دلیل وی بر این مدعا، علاوه بر «بداهت حکم عقل»، مشاهدات تجربیِ بشر و استنادهای نقلی از دین است. کشفی در تأیید ضرورت دولت، مجادله ی حضرت امیر(علیه السّلام) با فرقه ی خوارج را نقل می کند. حضرت در پاسخ مغالطه ی آنان که می گفتند: «لا حُکم اِلّا لِلّه» فرمودند:
«نعم انه لا حکم إلّا لِلّه و لکن هؤلاء یقولون: لا إمرة إلّا لِلّه. و انه لابدّ للنّاس من امیر برّ او فاجر یعمل فی امرته المؤمن و یستمتع فیها الکافر و یبلغ الله فیها الاجل و یجمع به الفیء و یقاتل به العدو و یأمن به السبل و یوخذ به للضعیف من القوی حتی یستریح برّ و یستراح من فاجر. بلی، نیست حکمی از برای احدی مگر از برای خدا. و هر حکمی که غیر از حکم خداوند است باطل و بی اعتبار است؛ و لکن مراد ایشان از این سخن نه این است، بلکه می گویند که مردمان را امیری و امامی در کار نباشد و باید که در جمیع امور، رجوع به قرآن و به کلام خداوند نمود و حال آن که مردمان را لابد و ناچار است از امارت امیر و سلطنت سلطانی، خواه آن که آن امارت و سلطنت به طریق نیکویی و خواب کرداری یا به طریق زشتی و بدکرداری باشد تا آن که عمل و کار خود را بنماید در امارت و سلطنت او مؤمن، و برخوردار بگردد و تمتع و فایده ی دو روزه ی دنیوی ببرد کافر. و تا آن که خداوند برساند در آن امارت و در ایام آن دولت، هر چیزی را به مدت خودش، و جمع نموده بشود به واسطه ی آن امارت، غنیمت و فواید، و مقاتله نموده بشود با دشمن، و امن بگردد راه ها، گرفته شود حق ضعیفی از آنانی که قوی می باشند تا آن که استراحت بیابد و آسوده گردد مؤمن و نیکوکار و آسودگی حاصل شود مردمان را از فاجر و بدکردار.»(5)
یا این روایت که می فرماید:
« اِمامٌ عادُلٌ مِن مَطَرٍ وابِلٍ وَ اَسَدٌ حَطُومٌ خَیرٌ مِن سُلطانٍ ظَلُومٍ وَ سُلطانٌ ظَلُومٌ خَیرٌ مِن فِتنَهٍ تَدُومُ؛ امام و پیشوای عادل بهتر و پر نفع تر است از باران دانه درشت. و شیر در هم شکننده، بهتر است از پادشاه ظلم کننده. و پادشاه ظالم بهتر است از فتنه ای که به سبب نبودن پادشاه، همیشگی و دائمی می باشد.»(6)
و در روایت دیگری آمده است:
«سُلطانٌ جائِرٌ اَربَعینَ عاماً خَیرٌ مِن رَعِیَّهٍ مُهمَلَهٍ ساعَهً واحِدَهً مِن النّهارِ؛ سلطان ستمکار و جور پیشه در چهل سال، بهتر است از رعیتی که مهمل و سر خود باشد در یک ساعت از روز.»
استنادی که کشفی به این دسته از روایات، به ویژه، «فتنة تدوم» در روایت دوم می کند، در واقع، به همان وضع طبیعی اشاره دارد که انسان ها به «مقتضای طبایع و مقاصد مختلفة» خود به افساد یکدیگر مشغول هستند و برای رهایی از آن، تنها یک راه وجود دارد و آن، تشکیل دولت است، خواه آن دولت به «طریق نیکویی و خوب کرداری یا به طریق بد کرداری باشد».
وی هم چنین با همین رهیافت، به تفسیر برخی از آیات می پردازد؛ مثلاً در تفسیر آیه ی (اِذ قالُوا لِنَبیٍ لَهُم ابعَث لَنا مَلِکاً نُقاتِل فی سَبیل اللهِ قالَ: هَل عَسَیتُم اِن کُتِبَ عَلَیکُم القِتالُ اَلّا تُقاتِلوا قالوا وَ مالَنا اَلّا نُقاتِل فی سَبیلِ اللهِ وَ قَد اُخرِجنا مِن دِیارِنا وَ اَبنائنا) می نویسد:
«و از این جا است ایضاً که بنی اسرائیل به سبب نداشتن امیر و سلطانی، مغلوب دشمنان خود گشتند و مدتی در به در و ذلیل و منکوب بودند تا آن که مشیّت خداوند تعلق به غالبیت آن ها گرفت. پس، از پیامبر خود نصب سلطان را خواهش نمودند.»(7)
و در نهایت نتیجه می گیرد که:
« از مضامین این آیات و احادیث و امثال آن ها علاوه بر مشاهده و تجربه، بر تو معلوم می شود که نظام امر معیشت و معاد بنی نوع انسان و بقا و انتظام مُدن و شهرها بدون سلطنت سلطان قاهر و نظر و تدبیر سایس مدبّر، که ایشان را بر وفق آثار عقل و نور حکمت اتفاق و ائتلاف دهد، منتظم نمی گردد و معموری در روی زمین حاصل نمی شود.»(8)
جریان وضع طبیعی، که به هرج و مرج کشیده می شود، در واقع، بازتاب نیروهای شر انسان است که از طبیعت او برمی خیزند. در این فرض، هر کس از روی میل و اراده ی خود، در پیِ منافع و مقاصد خویش است و تجاوز به حریم دیگران نیز برای او اهمیتی ندارد. پرسش مهمی که در این جا مطرح می شود این است که تشکیل دولت تا چه میزان به وضع طبیعی خاتمه می دهد؟ از نظر کشفی، دولت، تنها در انتظام امور آدمیان و جلوگیری از هرج و مرج داخلی ایفای نقش می کند و با در اختیار گرفتن بخشی از اراده و آزادیِ آن ها «نظام امر معیشت» را بر عهده می گیرد. با این همه، دولت نمی تواند به غائله ی وضع طبیعی پایان دهد و با کنترل اعمال ظاهریِ آدمیان، جامعه ای سالم بنا کند. آن چه می تواند با تقویت نیروهای خیر انسان و تعدیل طبیعیات او، جامعه ای سالم و محکم بنا کند، دین است. در واقع، دین با «تکالیف شرعیه و تأدیبات عقلیه» به محدودسازیِ آزادی و امیال آدمیان می پردازد و با استفاده از دولت، به وضع طبیعی خاتمه می بخشد.
توجه به «تکلیف و تأدیب» در سر و سامان دادن وضع طبیعی، در واقع، نقطه ی جداییِ کشفی از هابز و سلف خوش بین و بدبین او است. اندیشه ی کشفی، فلسفه ی سیاسیِ طرفداران وضع طبیعی، متضمن حقیقت است؛ اما این حقیقت، توسط چیزی به عنوان قرارداد اجتماعی، به تنهایی و بدون کمک گرفتن از ایمان دینی، قابل کشف نیست؛ چرا که تأسیس دولت نمی تواند «معیشت انسانی» را از «معیشت حیوانی» جدا سازد و فلسفه و هدف از خلقت آدمی را تأمین کند. این تمایز و آن هدف، تنها در سایه ی دولتی میسر است که آدمیان در پناه آن به «اصلاح دین و کمال نفس و اطاعت و رضاجوییِ پروردگار خود مشغول» شوند و بر معیشت آن ها «ثمره ی اخرویه و بقائیه» مترتب گردد.
البته تنها دولت نیست که به دین نیاز دارد، بلکه نیاز دین به دولت شدیدتر است و بدون آن ضایع می گردد. کشفی با تأملی در عبارت مشهور «الدّینُ وَ المُلکُ تَوأَمانٌ لا یَتِمُّ اَحَدهُما اِلّا بِالآخَرِ» می گوید:
«هیچ یک از آن ها به اتمام نمی رسد مگر به دیگری؛ چون که اقامه ی دین با عدم سلطنت سلطان و عدم نظام، غیر متحقق الوقوع است و امارت و سلطنت بدون دین، طریقه ی معیشت و معاشرت حیوانات است و ثمره ی معادیه ی اخرویه، که شأن معیشت بنی نوع انسان است، بر آن مترتب نمی گردد؛ زیرا که سلطنت به منزله ی ارکان است (و دین به منزله ی اساس) و اساس بی ارکان، ضایع و ناتمام است و ارکان بی اساس، غیرمستقیم و خراب. پس امارت و سلطنتی که از برای بنی نوع انسان است و آیات و احادیث در مدح و فضیلت آن رسیده، همان امارت و سلطنتی است که با دین توأم و به هم بسته باشد نه غیر آن.»
در درجه ی بعد، کشفی به لحاظ منطقی، رابطه ی دین و دولت را از نوع رابطه ی عموم و خصوص من وجه می داند که هر یک از آن ها، دو وجه اشتراک و افتراق دارد:

1- سلطنت بدون دین
2- توأم بودن دین و سلطنت
3- دین بدون سلطنت

اما از آن جا که دین بدون دولت، «تحقق و وقوعی» نمی یابد و بر سلطنت بدون دین نیز، چیزی جز «دفع هرج و مرج» مترتب نمی گردد، هیچ یک از اهل عقل بر افتراق آن دو، تن نمی دهد.
«لکن از آن جا که دین را بدون سلطنت و نظام، اصلاً تحققی و وقوعی نمی باشد و از برای سلطنت بدون دین، تحققی و منفعتی فی الجمله می باشد و حصول نظام و دفع هرج و مرج بر آن مترتب می گردد، لهذا خداوند و رسل و ائمه(علیهم السّلام) و هیچ یک از اهل عقل متعرض افناء و تخریب سلطنت سلاطین، که سلطنت ایشان سلطنت حیوانیه ی دنیویه و بدون دین بوده است و می باشند، نشدند و آن ها را بر خذلان و بر حال خود واگذاردند و تقیه و مدارات با ایشان نمودند؛ چون که سلطنت ایشان لااقل سبب حصول نظام و دفع هرج و مرج، که ضد نظام است، بوده است و می باشد و هر کس که اهل آخرت و طالب دین است، در ایام سلطنت ایشان به امر دین داریِ خود مشغول و به خیر می رسد و منتفع می گردد هر چند که از برای خود صاحبان این قسم از سلطنت، نفع دینی و خیر اخروی متصور نه، بلکه ضرر و هلاکت می باشد.»(9)
اصرار کشفی بر این که ثمرات دنیا و آخرت، تنها در صورت توأم بودن دین و دولت میسر است و تنها گزینش عاقلانه، همین است، در واقع بازتاب نگرش حکیمانه ی او به مسأله ی حیات است. به عقیده ی او نوع جهان بینی و نگاه هر «صاحب معیشتی» در انتخاب شیوه ی زندگی و گزینش گونه ای از دولت، نقش مهمی دارد. نگرش آدمی در دو سطح قابل تأمل و تحلیل است:
1) اگر به نظر آدمی، «مقصدی و غایتی» غیر از «نفس معیشت و زندگانی» نباشد، «چنان که حال خلقت و اقتضای تکوین و جبلت جمیع موجودات نباتیه و حیوانیه و حال بنی نوع انسان تا قبل از رسیدن به حد ادراک و بلوغ است»، در این صورت، تدبیر در منزل و سیاست در مدینه، مطابق «نفس معیشت» شکل می گیرد و فراسویی جز آن ندارد. آدمیان نیز در پناه چنین رهیافتی به حیات، نیازی به «نقل» ندارند و در سایه ی «کثرت تجربه و مشاهده کردن مفاسد و مصالح معجله ی امور» بر منزل و مدینه ی خود مسلط و به امر هر یک «عارف و بصیر» می گردند.
هم چنان که قبلاً اشاره شد، بر تشکیل چنین دولت و جامعه ای، فواید و منافع بسیاری مترتب می گردد و بنیان زندگی سامان می یابد؛ اما چون انتخاب این نوع از «معیشت» از آثار مشترک عقل و جهل است، سرانجام خوبی ندارد و در نهایت، منجر به فساد می شود.
2) اما اگر در نظر صاحب معیشت، زندگی آلت و وسیله ی وصول به غایتی دیگر باشد، در این صورت، تدبیر در منزل و سیاست در مدن، چهره ی دیگری می گیرد و کثرت تجربه و مشاهده نیز به تنهایی، او را به «غایت خلقت» رهنمون نمی گردد. به عقیده ی کشفی، این نوع از حیات، موضوع اساسیِ تدبیر منزل و سیاست مدن است که حکیمان متأله را به خود مشغول ساخته است؛ چرا که «غایت مندیِ حیات» از آثار مختص به عقل است و عقل نیز از دل مشغولی های مهم حکیمان به شمار می آید.
با این حساب، سیاست در مدینه نیز غایتی دارد و در حصار نفس معیشت، محبوس نمی گردد و در وضعیتی از هم بستگی با دین، به تدبیر و تأدیب جامعه ی انسانی همت می گمارد.
(وَ العَصرِ اِنَّ الاِنسانَ لَفی خُسرٍ اِلّا الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ) یعنی قسم به عصر که انسان به واسطه ی نباتیت و حیوانیت او، هر آینه در خسر و زیان است مگر آن چنان اشخاصی که از این مرتبه ترقی نموده باشند و به واسطه ی قوه ی عاقلیِ نظریه، تحصیل ایمان و اذعان به غیب، و به واسطه قوه ی عاقلیِ عملیه، تحصیل عمل صالح نموده باشند. پس مراد ... از آثار عقل معیشتی، که محل استعمال و اجرای آن ها منزل و مدن است و استعمال و به کار بردن آن ها را تدبیر و سیاست می نامند، آثاری است که متعلق به معیشت باشد بر وجهی که مؤدی به صلاح امر دین و معاد و آخرت این کس بشود و از برای معیشت و سعی و حرکت او از مقصدی و غایتی غیر از نفس معیشت باشد و الا آثار عقل نمی باشد و از آثار مشترک عقل و جهل (قبل از بلوغ و ادراک) یا مختصه ی جهل (بعد از بلوغ و رشد) است و عقل را در آن، مدخلی نمی باشد.»(10)
حال که نوع «معرفت» و «غایت بنی نوع انسان از معیشت، منزل آرایی و مدن داری» در «سلوک» آدمیان اثر می گذارد، کشفی در تلاش است به عنوان حکیمی مسلمان، هم آثار عقلی را- «که مؤدی به صلاح دین و آخرت است»- بازگو کند و هم به موشکافی این دو دیدگاه بپردازد. از این رو، می کوشد تا در سایه ی گفتمان دوم حیات، گونه ای از افراد، جامعه و دولت را ترسیم کند که در چارچوب آثار مختص به عقل بگنجد.
«دولت عقل» الگوی آرمانیِ کشفی است که علت ریاست و زعامت «عقل کل» یا مرتبطان با او می تواند با گشترش آثار و اجرای احکام عقل، مدینه ای فراهم سازد که آدمیان، در پناه آن، همواره به غایتمندیِ معیشت نظر کنند و در گروه عاقلان یا دینداران باقی بمانند.

پی‌نوشت‌ها:

1- اجابة المضطرین، ص277.
2- تحفة الملوک، ج2، ص40.
3- وضع طبیعی، تنها بر بخشی از نسان شناسیِ او متصور است.
4- تحفة الملوک، ج2، ص106.
5- تحفة الملوک، ج2، ص106.
6- همان.
7- تحفة الملوک، ج2، ص106.
8- همان، ص107.
9- تحفة الملوک، ج2، ص108.
10- تحفة الملوک، ج2، ص42.

منبع مقاله: فراتی، عبدالوهّاب؛ (1386)، اندیشه سیاسی سیّدجعفر کشفی، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم)، چاپ دوم