به رسمیّت شناختن حکومت جائر

دیدگاه سیِد جعفر کشفی پیرامون ریاست افاضل
کشفی در پرتو عواملی که موجب مفارقت ارکان امامت (علم و سیف) گردید، از برپاییِ دولت آرمانیِ خود در عصر غیبت، دست کشید و تشکیل آن را به حوزه ی آرزوهای خود سپرد. اکنون که «مجتهدین حامل یک رکن آن که علم به دین و اوضاع رسول شدند و سلاطین، متکفل یک رکن دیگر آن، که اقامه و ترویج آن اوضاع است، گردیدند» این پرسش مطرح می شود که کشفی به چه دولتی، مشروعیت می بخشد و چگونه معضل غصبی بودن حکومت در عصر غیبت را حل می کند؟
او در پاسخ به این پرسش، واقع بین است و با کشفیِ آرمانی، فاصله ی بسیاری دارد. در این جا او، به گونه ای بر تفکیک نیابت فقیهان از نیابت شاهان و به رسمیت شناختن سلطنت در آن حوزه صحه می گذارد. بدین معنی که با توجه به باز نبودن دست فقیهان، از یک سو، و عدم فقاهت شاهان، از سوی دیگر و نیاز جامعه به هر دو طبقه، در مرتبه ی سوم، وی نیابت امام(علیه السّلام) را به دو شعبه ی نیابت در شریعت و نیابت در اجرائیات تقسیم می کند و ولایت انتصابیِ «فقیهان» را در «شرعیات»، و «سلطنت سلطان قاهر» را در «اجرائیات» به رسمیت می شناسد.

ارکان نظریه

1- ولایت انتصابیِ فقیهان در شرعیات

الف- شرعیات: مراد از شرعیات که از آن به امور حسبیه نیز تعبیر می شود، افتا و تبلیغ احکام شرعی، مراحل نهاییِ امر به معروف و نهی از منکر، اقامه ی نماز جمعه و جماعت،(1) قضاوت و لوازم آن، از قبیل اجرای حدود و تعزیرات، جمع آوریِ مالیات های شرعی، اداره ی اوقاف عام و سرپرستیِ افراد بی سرپرست است.
ب- فقیهان در محدوده ی فوق، از جانب شارع مقدس به ولایت منصوب شده اند و بدون اذن ایشان تصرف در امور یاد شده، جایز نیست.

2- سلطنت سلطان قاهر

الف- جدای از رکن علمی (به شریعت) در حوزه دیگری که به اجرا و تطبیق احکام تعلق دارد، سلطان قاهر با شرایطی به رسمیت شناخته می شود.
ب- شرایط سلطان قاهر عبارتند از: اول، مسلمان و شیعه باشد (حاکمیت سلطان سنی نزد کشفی مشروعیت ندارد.) دوم، شوکت و اقتدار لازم را در اداره ی مملکت اسلامی و دفاع از مسلمانان در برابر اجانب داشته باشد. سوم، عدالت را به اجرا گذارد و نظامی که موجب پدیدار شدن فقیر و غنی است، براندازد. چهارم، شریعت را محترم بدارد و در دینداری، تظاهر نکند. پنجم، در برابر عالمان دینی متواضع باشد و در مصاحبت و پیروی از آنان کوتاهی نکند و ولایت آنان در علم به احکام شریعت را به رسمیت بشناسد.
این که سلطان از چه طریقی به قدرت رسیده است مهم نیست، مهم آن است که اولاً شایستگیِ چنین منصبی را داشته باشد و ثانیاً اقتدار و شوکت خود را در خدمت ترویج دین و مذهب حقه و آسایش مردم قرار دهد.
«خداوند در جواب بنی اسرائیل، که درباره ی سلطنت طالوت می گفتند: او وسعت مالی ندارد، فرمود: (اِنَّ اللهَ اصطَفیه عَلَیکُم وَ زادَهُ بَسطَةً فِی العِلمِ وَ الجِسمِ ...) پس کثرت مال را مدخلی در سلطنت و امارت نمی باشد، بلکه حکمت علمی و قوّت و تواناییِ جسمی می باید.»(2)
از این رو، «مراد از ملک و سلطان، که متکفل این صناعت [سیاست] است، نه آن است که او را خیل و حشمی یا مملکتی باشد، بلکه مراد آن است که به سبب حکمت و مهارت او در فن سیاست و طبابت مدن و عالم، مستحق سلطنت و سزاوار تدبیر مملکت، در حقیقت، او است نه دیگری که از مباشرت او جور و فساد و عدم نظام لازم آید.» علاوه بر این، سلطنت او «باید بر وجهی باشد که بعد از رفع هرج و مرج و در ضمن انتظام یافتن امور مدن و عالم، اهل مدن و خلایق را به امر معاد و اصلاح دین و کمال نفس و اطاعت و رضا جوییِ پروردگار خود مشغول سازد.»(3)
بنابراین، در نظریه ی مذکور، مجتهد و سلطان، دو رکن مستقل از یکدیگرند و هیچ یک واقعاً منصوب دیگری نیست هر چند به عقیده کشفی رکن علمی ذاتاً بر رکن سیفی (عملی) مقدم است لکن سیطره ی هر یک از این دو طبقه، بر دیگری، بیش تر متوقف بر اقتدار خارجی آن ها است. در این جا کشفی، همانند برخی دیگر از معاصرانش، سلطان را «مأذون» فقیه نمی داند و مشروعیت «رکن سیفی» نیابت از امام (علیه السّلام) را در طول «رکن علمیِ» آن قرار نمی دهد. به عقیده ی وی، در دوره ی انفکاک رکنین، هم سلطان و هم مجتهد، نیابتشان را از امام(علیه السّلام) می گیرند و هر دو در مشروعیت سلطه ی خویش، به یک منشأ باز می گردند، منتهی با دو تفاوت: اول این که مجتهد به طور عمومی و سلطان به طور خصوصی، از معصوم نیابت دارد. و دوم این که مجتهد جامع الشرایط، نیابت عامه ی خود را از مقبوله ی عمر بن حنظله اقتباس می کند و سلطان از عهدنامه ی مالک اشتر نخعی.
«سلاطینی که امر سیاست ایشان بر وفق آثار عقل و قوانین معدلت است، هر آینه منصب نیابت را مثل مجتهدین از جانب امام(علیه السّلام) دارند ایضاً ... و از برای ایشان در امر سلطنت و منصب نیابت، اذن و رخصت و مستمسک حجت بوده باشد؛ چنان که حدیث اُنظُروا اِلی مَن کانَ مِنکُم قَد نَظَرَ فی حَلالِنا وَ حَرامِنا وَ عَرَفَ اَحکامَنا، دلیل و حجت شده است از برای مجتهدین که به مضمون آن متّصفند در امر نیابت ایشان، ولکن چون که صدور این حدیث بر وجه غیبت و صدور عهدنامه ی مذکور بر وجه خطاب است، پس، از برای علما و مجتهدین، دلیل نیابت عامه است و از برای سلاطین، دلیل نیابت خاصه است. و چنان که مالک، که مخاطب به این خطاب بود، نایب خاص آن جناب بوده است، هم چنین جمیع سلاطین و پادشاهان، که صاحبان امر سیاست و ایالت می باشند، مخاطب به این خطاب ایضاً می باشند و با عمل نمودن ایشان بر وفق آن و متصف گردیدن به مضامین آن، البته که نایب خاص آن جناب می باشند؛ چون که نیابت مالک از هیچ رهگذری نبوده است مگر به جهت استعداد و قابلیت و عمل نمودن و امتثال فرمودن اوامر آن جناب. پس هر یک از سلاطین و پادشاهان و صاحبان امر سیاست، که استعداد و قابلیت داشته باشند و عمل و امتثال امر و مضامینی که آن جناب در عهدنامه مقرر داشته اند، بنماید، هر آینه در امر سیاست و سلطنت، نایب خاص آن جناب خواهند بود.(4)
با این حساب، «مالک اشتر» بودن و یا هر وصف دیگری، مثل شیعی بودن، مشروعیت سیاسی به ارمغان نمی آورد. آن چه در اندیشه ی کشفی، معیار مشروعیت قرار می گیرد، همان «ازاله ی شرور و اشاعه ی خیرات» است که در لسان وی، ماحصل مفاد عهدنامه ی مالک به حساب می آید. در صورتی که سلطان بر چنین مفادی پایدار بماند، مشمول احادیثی خواهد شد که در آن ها، «سلطان یا امام عادل» ستایش شده اند؛ چرا که به عقیده ی کشفی واژه ی «سلطان عادل» و «امام عادل»، که در روایات آمده اند، اختصاصی به معصوم(علیه السّلام) ندارند و چنین سلاطینی را نیز در برمی گیرند.
مخفی نماند که نیابت خاص را دو معنی می باشد: یکی خاص به شخص و یکی خاص به عمل. و خاص به شخص از جهت خطاب و التفات، اشرف است از عام در عمل از جهت غیاب. و عام در عمل از جهت عموم اشرف است از خاص به شخص از جهت خصوص.»
در واقع، سلاطین، در حد فاصل دو دسته از آیات و روایات قرار دارند: دسته ای که همکاری با سلطان و اعتماد بر او را حرام می دانند؛ مانند: (وَ لا تَرکَنُوا اِلَی الَذینَ ظَلَمُوا).(5) و دسته ای دیگر که به سلطان عادل(6) مشروعیت می بخشند گرچه غاصب حکومت باشد. به دیده ی کشفی تنها راه گریز از دسته ی اول و ورود در دسته ی اخیر، انطباق سلطان با مفاد عهدنامه ی مالک اشتر است.
«یکی دیگر از گناهان کبیره، معاونة الظالمین و الرکون الیهم است. ... و مراد از ظالمین، سلاطین بنی امیه و بنی عباسند که تابع [ظالمین در سقیفه] شدند و ظلم و غصب کردن حق آل محمد [یعنی ریاست و مُلک] ایشان را، غصب نمودن ... و اما پادشاهان، حکام و سلاطین اسلامیه ی شیعه که بعد از انقراض طواغیت و ظالمین حق آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) در تمام اعصار و امصار بوده اند و هستند و خواهند بود .... پس هر کس از ایشان که طالب ریاست دنیویه نبوده است و نیست و لکن به سبب هرج و مرج و اختلال نظام من باب الحسبة و الکفایة، اقدام بر سلطنت و حکومت کرده است ... البته از داخلین و تابعین ایشان [غاصبین] نیست، بلکه از ناصرین و معینان آل محمد(صلی الله علیه و آله و سلم) است.»(7)
در این صورت، «اطاعت او مثل اطاعت امام، بر خلایق لازم و واجب است و داخل در عموم آیه ی (اَطیعُوا اللهَ وَ اَطیعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِی الاَمرِ مِنکُم) می باشد. و «مخالفت او مخالفت امام و رسول و خداوند است که عین ارتداد و شرک است».
در فرضی که سلطان، بر مردم ستم کند و «رعیت را به منزله ی اسیر، خدم، حشم و عبید خود» بداند و «مملکت خود را پر از خوف، اضطراب، جور، حرص، غدر، خیانت، غش، تدلیس، بطالت، غفلت و مسخرگی و امثال این ها که مفاسد و شرورند» بنماید و به «تضییع نفوس و خلایق» همت گمارد، سیاستش «سیاست ناقصه و تغلبی، و دولتش دولت باطله» به حساب می آید و اطاعتش از وجوب می افتد.
البته بنابر رأی کشفی سرپیچی از فرمانش و در مرحله ی شدیدتر، سرنگونی و عزلش، تا هنگامی جایز است که چنین اقدامی به هرج و مرج داخلی نینجامد که در این صورت، بنا بر روایت حضرت امیر(علیه السّلام) که فرمود: «سُلطانُ ظَلُومٌ خَیرٌ مِن فِتنَهٍ تَدُومُ» اطاعتش از باب «ضرورت» لازم است نه از باب نیابت.
همین معیار و قضاوت، در جانب رکن دیگر امامت نیز وجود دارد. در واقع، پیروی از مجتهدان در عصر انفکاک، مادامی واجب می ماند که اینان از عهده ی چنین منصبی برآیند. در غیر این صورت، از نیابت در رکن علم، منعزل شده و احیاناً از باب ضرورت، اطاعت می شوند.
«و همین حکم و تفصیل، در مجتهدین و عارفین به امور دینی ایضاً جاری است که هر کدام از ایشان که علم و عدالت او تمام است و در تمام امور خود، تابع و مقتدی به امام است، هر آینه اطاعت او از باب نیابت امام و عموم آیه ی مذکوره لازم و واجب است و مخالفت او ایضاً ارتداد و شرک و کفر است و الا من باب ضرورت می باشد نه من باب النیابة.»(8)
نکته ی قابل توجهی که وجود دارد این است که هر دو رکن منصب امامت، در مخاطب عهدنامه، گرد هم آمده اند و بدین علت نیز همه ی خطابات متعلق به علم و سیف- که در متن عهدنامه وجود دارند- متوجه مالک اشتر شده اند.
«منصب امامت امام، مرکب است از علم و سیف. و در نایب او ایضاً باید که هر دو جزء باشد. و در مالک نیز هر دو منصب، موجود بود. پس در این زمان ها که علم و سیف از یکدیگر جدا شده اند و علم در علما و مجتهدین و سیف در رؤسا و سلاطین قرار گرفته است، هر آینه خطاباتی که در آن عهدنامه تعلق به رکن علمی و به احوال علما دارد، توجه آن ها به مجتهدین و اهل علم خواهد بود و خطاباتی که تعلق به رکن سیفی و امر سلطنت و سیاست و نظام دارد توجه آن ها با پادشاهان و سلاطین خواهد بود. و چنان که ذکر نمودیم که سلاطینی که عمل به مضامین آن چه متعلق و متوجه به ایشان است بنمایند البته نایب خاص امامند؛ هم چنان مجتهدینی که عمل به مضامین آن چه متعلق و متوجه به ایشان است، بنمایند. البته ایشان نیز نایب خاص امام خواهند بود و این عهدنامه دلیل نیابت خاصه ی فریقین می باشد.»(9)

وظایف دولت

1- تأمین امنیت:

کشفی در میان وظایفی که برای دولت برمی شمارد، به «انتظام یافتن امور» مدینه و تأمین ثبات داخلیِ آن، اهمیت وافری می دهد. این که چرا او چنین دیدگاهی درباره ی «امنیت» دارد و آن را مهم ترین و اولی ترین وظیفه ی دولت می انگارد، به اوضاع پر تلاطم روزگار او و نیز به اندیشه اش درباره ی منشأ پیدایش دولت، بازمی گردد. در واقع، اگر کشفی «اختلاف لاینقطع آرا، افعال و دواعیِ آدمیان» در وضع طبیعی را بپذیرد و دولت را تنها راه گریز از آن بداند، تأمین امنیت از وظایف اولیه ی دولتش به حساب خواهد آمد. از این رو، چه «سلطنت بدون دین» باشد و چه نباشد، حصول نظام و دفع هرج و مرج، مقدم بر اجرای شریعت و عدالت است.

2- اجرای احکام عقل و شرع:

در درجه ی بعد، دولت باید به اجرای شریعت گردن نهد و بر پیاده کردن «احکام عقل» و «قوانین معدلت» همت گمارد و «اهل مدن و خلایق را به معاد، اصلاح دین و کمال نفس و رضاجویی پروردگار» مشغول سازد.
«سلطنت سلاطین و امارت پادشاهان ... باید که بر وجهی باشد که بعد از رفع هرج و مرج و در ضمن انتظام امور مدن و عالم، اهل مدن و خلایق را به معاد و اصلاح دین و کمال نفس و اطاعت و رضاجوییِ پروردگار خود مشغول سازد ... لکن از آن جا که ... برای سلطنت بدون دین تحققی و منفعتی فی الجمله می باشد و حصول نظام و دفع هرج و مرج، بر آن مترتب می گردد، لهذا خداوند، رسل و ائمه و هیچ یک از اهل عقل، متعرض افناء و تخریب سلطنت [آنها] ... نشدند؛ چون که سلطنت ایشان لااقل سبب حصول نظام و دفع هرج و مرج که ضد نظام است، بوده و می باشد.»(10)

پی‌نوشت‌ها:

1- کشفی در «کفایة الایتام» وجوب نماز جمعه را مقید به حضور معصوم(علیه السّلام) می داند.
2- تحفة الملوک، ج2، ص107.
3- همان.
4- تحفة الملوک، ج2، ص115.
5- به نظر کشفی، مراد از ظلم در این آیه، غصب است و ظالم به کسی گفته می شود که به ناحق، حکومت را غصب کرده باشد.
6- در این جا عدالت در مقابل ستم به کار می رود نه در برابر غصب.
7- اجابة المضطرین، ص58- 59.
8- تحفة الملوک، ج2، ص109.
9- همان.
10- تحفة الملوک، ج2، ص107.

منبع مقاله: فراتی، عبدالوهّاب؛ (1386)، اندیشه سیاسی سیّدجعفر کشفی، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه ی قم)، چاپ دوم.