دموکراسی اجتماعی در ایران مدرن

تردیدی نیست که انقلاب مشروطه سرآغاز تحولاتی اساسی در ایران بود و از آن جا که بسیاری از دگرگونی های بعدی این کشور متأثر از زمینه ی جنبش مشروطه بود، جای تحقیق و پژوهش های جدی همچنان باقی است. سوسیال دموکراسی در ایران به عنوان یک گرایش سیاسی-اجتماعی تأثیرگذار بر تغییر اجتماعی ایران مدرن در زمره ی حوزه هایی است که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده است. انقلاب مشروطه ی ایران (1906-1909/ 1324 -1327) به عنوان نخستین رخداد اجتماعی از این جنس در خاورمیانه، نویدبخش آغاز مرحله ی جدید و متفاوتی از تاریخ در این پاره از جهان بود.(2) این که چه ویژگی هایی باعث شد که ایران پیش از همسایگان خود که در مواردی نظیر روسیه، عثمانی و مصر دست کم آشنایی عمیق تری با مبانی مشروطیت داشتند، چنین تحول قابل توجهی را تجربه کند، خود جای پژوهش جدی دارد. خسرو شاکری که پیش از آن آثار دیگری نیز با موضوع تحولات تاریخ معاصر ایران به علاقه مندان این حوزه ارائه نموده است، در این کتاب پدیده ی سوسیال دموکراسی و پیشینه ی تاریخی آن در ایران را به بررسی گذاشته است. همان طور که از عنوان اصلی کتاب برمی آید، وی در این پژوهش بر آن است تا نشان دهد که تحولات سیاسی-اجتماعی قفقاز در آستانه ی قرن بیستم تا چه میزان در شکل گیری و تحول گرایش فکری-سیاسی-اجتماعی چپ در ایران نقش داشته است. به نظر می رسد که این پژوهش نیز بخشی از پروژه ی بزرگ تری است که نویسنده با هدف ارائه ی چشم اندازی فراگیر از تاریخ جنبش چپ در ایران در دست انجام دارد و تاکنون بخش هایی از آن را به علاقه مندان ارائه کرده است. روش پژوهش تحلیلی نویسنده، تسلط وی به منابع مرتبط با موضوع به ویژه منابع روسی که به رغم اهمیت حیاتی آن برای پژوهش در این حوزه تاکنون کمتر به آن توجه شده است، پژوهش های شاکری را از کارهای دیگران متمایز کرده است. نویسنده در پژوهش پیش رو بر آن است تا نشان دهد که اولاً چه زمینه ای باعث شد که در سراشیبی سده ی نوزدهم و سرآغاز قرن بیستم موج قابل اعتنایی از مهاجرت کارگران ایرانی به قفقاز را شاهد باشیم و ثانیاً این پدیده به چه نحو خود به عاملی مؤثر در راستای پیشبرد مشروطه و شکل گیری گرایش سوسیال دموکراسی در ایران این زمان به عنوان یکی از دست آوردهای اقلاب مشروطه انجامید. تز اصلی پژوهش عبارت است از این که: هجوم نظام مند استعمار به ایرن که ره گشای آن شکست ایران در دو مرحله جنگ با روسیه در دهه های آغازین قرن نوزدهم بود، ورشکستگی و از هم پاشیدگی اقتصاد سنتی ایران را سرعت بخشید. به نحوی که در پایان دوره ی قاجاریه و آستانه ی تأسیس حکومت پهلوی، شیوه ی معیشت خودکفای سه بخش مولد کشور یعنی روستا و اجتماعات روستایی، قبایل و صنعت گران سنتی از میان رفته و ساز و کار زیست طبیعی ایشان متحول شده بود. چنین تغییری زمینه ساز آن شد که این سه بخش به نوبه ی خود به نحو فزاینده ای به شیوه ی روبه تسلط اقتصاد جهانی و نظام دستمزد آن وابسته شود. جذب ایران به نظام تجارت جهانی در هیأت پولی شدن اقتصاد و تعریف نظام تولید کالایی آن در این بازار بزرگ تا این زمان تا آن اندازه پیشرفت کرده بود که ایران را به جزئی از اقتصاد جهانی روبه ظهور مبدل کند. افزون بر این، دگردیسی اقتصاد سنتی که دربرگیرنده ی سه بخش مولد آن بود، آشکارا در دگرگونی ساختار نظام تجاری کشور و سرشت فعالیت بازرگانان نمود یافت. با این حال این گروه اخیر با وجود فشارهای زیادی که در جریان این دگردیسی تحمل نموده بودند، این هنر و ظرفیت را داشتند که خود را با وضع جدید اقتصاد بین الملل همساز کنند. لیکن بخش های دیگری از نظام اقتصاد سنتی ایران ناگزیر از روی آوری به شیوه های جدید معیشت شدند که بخش قابل توجهی از دهقانان و صنعت گران سنتی از آن جمله بودند. این گروه اخیر آن طور که شاکری در فصل های آغازین پژوهش خود نشان می دهد بخش عمده ای از مهاجران ایرانی قفقاز را تشکیل می دادند (p.30). به نوشته ی وی، دگردیسی نظام اقتصادی ایران سه پیامد هم زمان و متجانس در پی داشت که در قامت یک «پدیده ی فرهنگی سه بعدی» تبلور یافت. این پدیده در واقع همان سپهر سیاسی، روانی و فکری حیات اجتماعی بود که زمینه ساز مرحله ی نوین و متفاوتی از تاریخ ایران بود. بر این مبنا، روند نوسازی ای که در زمینه ی استعماری پاگرفت به موقعیت ناسازواری انجامید که در چهارچوب آن نهادهای سنتی و ارزش های اجتماعی که می توانستند به عنوان بستر اولیه ی برای رشد جوانه های دموکراسی در ایران مطرح شوند و به تدریج نابود شده و همزمان آن بخش از موانع ساختاری که سدی در برابر پیشرفت سیاسی و اقتصادی کشور بودند، تقویت شوند (p.30) شاکری معتقد است که ایران در جریان گذار خود از ساختارهای اجتماعی سنتی، به نسخه ی استعماری و بدلی از نوسازی ورود کرده است. تحولی که در آن جعل اشکالی بدل از نهادهای در اصل دموکراتیک غربی نظیر پارلمان، احزاب سیاسی و اتحادیه های تجاری و نیز تقلید ناصواب فعالیت های سیاسی که روشنفکران ایرانی و چپ گراها در آن نقش ویژه ای داشته اند، خود به شکل مؤثری از دموکراتیزاسیون حیات اجتماعی جلوگیری کرده است.(p.31)
شاکری در فصل نخست کار خود با عنوان «حقوق مالکیت و ساختار سیاسی-اجتماعی» به عنوان زمینه ی بحث، به ساختارهای فرهنگی-اجتماعی حاکم بر جامعه ی ایران پیشامدرن می پردازد. وی معتقد است قوانین اجتماعی منبعث از شریعت اسلامی در شکل گیری این ساختارها نقش ویژه ای داشته است. نویسنده با رد برخی تحلیل های برآمده از زمینه ی ایدئولوژیک، تاریخ نگاری شوروی ناظر بر اثبات وجود نظام زمین داری فئودال در ایران، بر آن است که «قوانین اسلام مانع از شکل گیری یک طبقه ی ممتاز زمین دار فئودال بود.»(p.38). چرا که بر مبنای تعالیم اسلامی آن چه ملاک امتیاز و برتری افراد بود، نه دارایی و اصالت خاندانی که تقوا و پرهیزگاری بود. وی تأکید بر برابری و مساوات را مشخصه ی برجسته ی فرهنگ اجتماعی ایرانی- اسلامی می داند که به نوبه ی خود مانع از شکل گیری طبقات منسجم، پایا و ذی نفع بود. بر این مبنا، وی نیز همگام با بسیاری از پژوهشگران دهه های اخیر پندار تاریخ نگاری ایدئولوژیک مارکسیستی-لنینیستی مبنی بر وجود فئودالیسم در ایران را قویاً رد می کند. شاکری امکان ارتقای افراد از پایین ترین سطوح اجتماعی به بالاترین مراتب را از ویژگی های جامعه ی ایرانی می داند که حتی در میان دیگر جوامع اسلامی نیز چندان رایج نبوده است. خصیصه ای که از آن با عنوان «غریزه دموکراتیک» یاد نموده و معتقد است پویای اجتماعی محدود این جامعه نیز متأثر از همین عامل بوده و در تحلیل های مرتبط با تاریخ اجتماعی ایران اغلب نادیده گرفته شده است. در عین حال شاکری دو ویژگی دیگر جامعه ی ایرانی را برخاسته از همین سرشت ویژه می داند: نخست انگیزه قوی ایرانیان برای پیشرفت انفرادی که چه در عرصه ی تاریخ اجتماعی و چه در ارزش های اسطوره ای ایرانی بروز پررنگی دارد. نکته ای که شاکری آن را شاهدی در رد ادعای پلخانف می داند. مبنی بر این که «افراد و نه طبقات، عامل پیشبرنده ی پویایی اجتماعی هستند». دیگر ویژگی مورد اشاره که به نوعی در برابر مورد پیشین قرار می گیرد، فقدان و یا کاستی قابل ملاحظه ی پدیده ای چون «مبارزه ی طبقاتی» است. امری که به نوبه ی خود زمینه ساز محرومیت این جامعه از پویایی آفرینش گر و غلبه ی خمودگی و ایستایی ساختاری بر آن شده است. از این رو همان گونه که نویسنده تأکید می کند، اگرچه جامعه ی ایرانی نیز مایه هایی از برخورد درونی را دارا بوده است، چنین تنازعاتی غالباً بر محور منافع فردی و نه طبقاتی در جریان بوده و نه تنها به عنوان یک عامل مثبت در پیشبرد پویایی اجتماعی عمل نکرده بلکه خود به مانعی جدی در این راستا تبدیل شده است. بدین ترتیب، دینامیسم تنازع طبقاتی که حکم موتور پیشبرنده ی تاریخ را دارد، به وضعیتی مبدل شده است که پیامد بارز آن نگرش شخصیت محور، قهرمان گرایی و تقویت استبداد مطلق برآمده از باور به رهبر-شاه نجات بخش بوده است(p.39). شاکری اختیار دهقانان برای ترک زمین اربابی و مهاجرت را که از امتیازات ایشان در مقایسه با سرف های اروپایی بود، امکان حمایت های شخصی ارباب ها از برخی از دهقانان به ویژه زمانی که نگران ترک زمین توسط ایشان بودند و سازوکار واسطه گری و کدخدامنشی میان دهقانان و اربابان و نیز مالیات بگیران حکومتی را از دیگر عوامل نبود یک طبقه ی منسجم دهقان می داند. عاملی که می توانست به نوعی نزاع طبقاتی احتمالی منتهی گردد. وی نهایتاً نتیجه می گیرد که «بر این اساس، شگفت آور نبود که تا همین دوره ی اخیر و مدت ها پس از تأثیر اروپا بر ایران، آن بخش از جامعه ی ایرانی که مولد بوده و بی رحمانه استثمار می شدند، نه تنها شاه و قدرت مطلق وی را عامل بدبختی خویش نمی پنداشتند، بلکه وی را ظل الله و مقام همایونی اش را حقی ذاتی می دانستند»(p.39) شاکری در فصل بعد، روند و عوامل تحوّل نظام اقتصادی ایران را با تأکید بر دگرگونی های نظام زمین داری در گذر قرن نوزدهم/سیزدهم بررسی می کند. وی مطالعات لمتن در این حوزه را دارای اعتبار بیشتری دانسته و بر این مبنا چند ویژگی برجسته ی نظام زمین داری ایران را در مقایسه با نمونه اروپایی آن چنین برمی شمرد: الف) با وجود شیوه های مختلف تولید، تداومی ساختاری را در شاکله ی نظام زمین داری ایران در سراسر دوره ی حیات چند هزار ساله ی آن می توان مشاهده کرد. ب)اگرچه در خلال این دوره همواره پیوند نزدیکی میان نظام تحصیل درآمد و واگذاری زمین از سویی و شیوه پرداخت مالیات نظامیان از دیگر سو وجود داشت، نظام زمین داری اساساً سرشتی دیوان سالارانه و نه فئودالی داشته است. پ)نظام مزبور با توجه به تقسیم جمعیت روستایی به یکجانشین و کوچ گران قبایلی دارای پیچیدگی خاصی بود. ت)مالکیت و تصرف زمین در ایران پدیده ای شهری و نه روستایی بوده است. شاکری سپس به تحولات نظام زمین داری ایران در اواخر قرن نوزدهم و متأثر از اقدام دولت ناصری در واگزاری املاک خالصه به ملاکان خصوصی و پیامدهای ناگوار آن برای دهقانان اشاره می کند. تحولی که به باور وی، خود از عوامل تشدید بیکاری روستاییان و مهاجرت آنان بوده است. وی با استناد به گزارش های اروپاییان از اوضاع معیشتی دهقانان در ایران دهه های آغازین قرن نوزدهم/سیزدهم و مقایسه آن با همین گزارش ها در دهه های پایانی این قرن به این جمع بندی می رسد که در طول این مدت تغییر محسوسی در معاش روستائیان و دهقانان رخ داده است که نشان گر افزایش فقر و نابسامانی آنان است. همچنین وی با استناد به نتایج تحقیقات پژوهشگرانی چون عیسوی، عبدالله یف، گیلبار و برخی منابع دیگر نشان می دهد که در فاصله ی سال های 1848 تا 1914 به رغم توده 150 درصدی در مخارج زندگی درآمد کارگران چه ماهر و چه ساده خصوصاً در حوزه کشاورزی کاهش یافته است. ضمن این که دست کم از دهه ی 1860 به بعد «بی کاری» به عنوان پدیده ای جدید و پیامد فروپاشی اقتصاد سنتی و خودکفای روستا و انضمام ایران به بازار جهانی چهره خود را نشان می دهد (p.58) مهاجرت توده ای ایرانیان به قفقاز و تأثیر آن بر تحولات داخلی بازار کار ایران، موضوع فصل بعدی کتاب است. شاکری در این فصل بر مبنای گزارش های آماری نشان می دهد که در دهه های منتهی به انقلاب مشروطیت مهاجرت ایرانیان به قفقاز، آسیای میانه و دیگر ایالات آسیایی روسیه به شکل چشم گیری افزایش یافته است. وی بر مبنای جدولی که انتنر در پژوهش خود به دست می دهد، برآورد کرده است که در فاصله ی نیمه ی قرن نوزدهم تا آستانه ی جنگ جهانی اول نزدیک به نیم میلیون ایرانی در مناطق یادشده ساکن شده بودند (p.82). شاکری حضور کارگران مهاجر ایرانی در قفقاز و دیگر مناطق یادشده را پدیده ای می داند که با توجه به پیامدهای اجتماعی-اقتصادی و سیاسی-اجتماعی آن از چندمنظر در خور توجه است. نخست، به نظر می رسد جمعیت قابل ملاحظه ی این کارگران تأثیر چشمگیری در توسعه ی سرمایه داری صنعتی و صنایع بالادستی چون نفت در این مناطق داشته است. دیگر آن که از محل درآمدهای ایرانیان مهاجر حجم قابل توجهی پول به داخل ایران سرازیر شده است. امری که به نوشته ی تیگرانف، باعث شد دست کم تا سال 1905 تراز تجاری ایران و روسیه هرگزبه نفع روسیه رقم نخورد. برآورد شاکری بر مبنای گزارش مینورسکی، انتنر و دیگران آن است که در حدود سال 1327/1909 بانک روسیه در ایران سالانه سه میلیون روبل از درآمدهای مهاجران را به ریال تبدیل کرده است. اما پیامد سوم که مهم ترین و پایاترین تأثیر را در پی داشته است و شاکری تأکید ویژه ای بر آن دارد، تأثیر سیاسی مهاجران چه بر تحولات حوزه ی کارگری ققفاز و چه بر زمینه ی سیاسی داخل ایران در آستانه ی جنبش مشروطه بود. تعبیر شاکری از این بُعد از تأثیر مورد نظر «سیاسی شدن مهاجران» است. بر مبنای استدلال نویسنده کارگران ایرانی در قفقاز افزون بر اختلافات نژادی و فرهنگی با کارگران روسی، ارمنی و گرجی مشغول در این حوزه ها با توجه به مزایای خاصی که استخدام ایشان برای کارفرمایان داشت، مانعی بر سر راه فعالیت تشکل های کارگری انقلابی بودند. از این رو، خیلی زود به عنوان «مسأله ی جدی سازمان های کارگری» توجه این گروه ها را به خود جلب نمودند. تدبر تشکل های مزبور در راستای حل این مسأله، تبلیغ مرام کارگری در میان کارگران مهاجر و تلاش در راستای روشن گری و سازمان دهی ایشان بود. به نوشته ی شاکری، کارگران ایرانی هم به رغم اختلافاتی که با همکاران قفقازی خود داشتند، به زودی جذب بستر سیاسی متلاطم این مناطق شده و همراهی قابل توجه ایشان در جریان اعتصابات کارگری باعث شد که استالین به عنوان لیدر وقت این کوشندگی ها طی مقاله ای در سال 1909 به طور ویژه از همراهی کارگران ایرانی تقدیر نماید. شاکری بر آن است که این روند تدریجی سیاسی شدن کارگران به نوبه ی خود به شکل گیری و پرورش اندیشه های رادیکال در محیط سیاسی داخل کشور یاری رسانده است (p.88) اگرچه کارگران ایرانی به محیط فرهنگی نارسی تعلق داشتند، تماس ایشان با محیط پویای قفقاز عاملی شد تا راه خود را به سوی تشکیل نهادهایی چون اتحادیه های کارگری و شکل دهی برخی جنبش های اعتراضی بپیمایند. تأسیس نخستین اتحادیه کارگری توسط کارگران صنعت چاپ (1329/1910)، اعتراضات کارگران شیلات(1324/1906)، اعتصاب کارگران تلگراف و درخواست های پنج گانه ی ایشان (1325/1907) و مواردی دیگر نمونه هایی است که شاکری در ادامه ی بحث خود به آن اشاره می کند.
فصل بعدی با عنوان «انقلاب مشروطیت: بستر سوسیال دموکراسی» همان گونه که نویسنده نیز بر آن تأکید کرده است، سر آن ندارد که به روایت تاریخچه ی انقلاب مشروطه بپردازد. در این فصل، بنا به ضرورت صرفاً نگاهی گذرا به فراز و نشیب های این دوره ی پرآشوب از انقلاب و تأسیس مجلس شورای ملی تا اولتیماتوم روس ها و بن بست ناشی از آن مورد اشاره قرار گرفته است. نویسنده در پایان این فصل پنج نتیجه ی کلی را پیش می کشد: 1) تا سال 1905 و آستانه ی انقلاب، به رغم دهه ها ستم و سیه روزی، هیچ نشانه ی مشهودی از طغیان دهقانی یا شهری در تهران به چشم نمی خورد. اگرچه برخی انجمن های سری پراکنده در تهران، تبریز و رشت وجود داشت اما این فعالیت ها هیچ گاه در هیأت یک اقدام مستقل، پایا و سازمان مند بروز نیافت و ظاهراً مهاجرت همچنان به عنوان بهترین راه باقی ماند. 2) روی آوردن ناگهانی و پرشور به تأسیس انجمن ها به عنوان نهادهایی نماینده ی خواست و استعداد مردم برای فعالیت های سیاسی-اجتماعی، چه بسا بازتاب ارزیابی دوباره ای از توان ملت برای رویارویی با روسیه و استبداد داخلی بود. شاکری بر اهمیت تجربه ی انجمن ها به رغم ناکامی های آن ها تأکید ویژه ای می کند و به دست آوردها آن ها را به ویژه از نظر موقعیتی که برای مذاکره و گفتگو میان بخش های مختلف حاکمیت فراهم آوردند درخشان می داند. 3) انجمن های مردمی در چهارچوب خطوط حرفه ای موجود راه خود را گشودند و در عین حال که برتابنده ی تداومی در ساختارهای سنتی بودند، نمایی استعلایی از این تداوم را نوید می دادند. 4) هیچ رهبری منفرد و کاریزماتیکی در رأس انقلاب مشروطه نبود و در واقع انجمن ها، رهبری جمعی و همکاری ویژگی های بارز این مرحله از تحولات بود. 5)انتخاب سپهسالار تنکابنی به عنوان فرماندهی انقلابی های گیلان، نشان دهنده ی ضعف فکری مبارزان برای بازگرداندن نظام مشروطه بود.
سه فصل بعدی کتاب در واقع بررسی یک موضوع یعنی تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی در ایران در سه بخش است. شاکری در سرآغاز این بخش از بحث خود، تأکید می کند که کمتر حوزه ای در تاریخ نگاری ایران، به مانند حوزه سوسیال دموکراسی گرفتار آشفتگی است. وی دو علت اصلی را برای این پدیده ذکر می کند: 1) نبود نگرش تاریخی در میان بخشی از ایرانیان فعال در این زمینه در آن زمان که به نوبه خود باعث شده، اطلاعات چندانی از کارنامه تاریخی سوسیال دموکراسی در ایران برجای نماند. 2)اقدامات آگاهانه و سنجیده برای از میان بردن اطلاعات مربوط به این حوزه توسط مخالفان ایدئولوژیک سوسیال دموکرات ها (p.114- 115). وی همچنین معتقد است که غلبه ی نگرش استالینیستی در این عرصه از تاریخ نگاری باعث تحریف این تارخ شده است. نویسنده محور این تحریف را تأکید خاص بر تأثیرپذیری انقلاب مشروطه ایران از انقلاب 1905 روسیه و نقش برجسته ی بولشویک ها در بازگرداندن مشروطه به ایران در سال 1911 و شکل گیری جنبش سوسیال دموکرات در ایران می داند. شاکری آگاهی ایرانیان از آرمان اصیل سوسیالیسم را در مقایسه با همسایگان ترک و مصری ایشان ناقص و ناچیز می داند و در این راستا توجه خواننده را به برخی مقالات روزنامه اختر جلب می کند. با این وجود، این نکته را که به رغم این ناآگاهی و تلاش جدی سرمایه داران قفقاز و پلیس تزاری، گرایش سیاسی-اجتماعی سوسیال دموکراسی در ایران حضور پررنگی به خود گرفت، درخور توجه دقیق تری می داند. خصوصاً که ایران به عنوان یک کشور اسلامی در این زمینه پیشگام بود. شاکری تاریخ سوسیال دموکراسی در ایران را در سه مرحله مورد بررسی قرار می دهد که در واقع تابعی از روند تحول تاریخی این گرایش سیاسی-اجتماعی در ایران تا آستانه تأسیس دولت مدرن است. فصل پنجم با عنوان «سوسیال دموکراسی 1: فرقه ی اجتماعیون عامیون، مجاهد». به شیوه ای نسبتاً بسنده به بررسی روند شکل گیری و تحول فرقه ی اجتماعیون عامیون به عنوان نخستین گروه پایه گذار جنبش سوسیال دموکراسی در ایران پرداخته است. البته نویسنده خود در سرآغاز این گفتار اشاره می کند که رمزگشایی دقیق از معمای سازمان هایی که به این نام شناخته شدند، دشوار است. عدم دسترسی مستقیم به آرشیوهای روسی، دشواری دسترسی به اسناد آرشیوی ایران و ارز همه مهم تر تلاشی آگاهانه ی پژوهشگران تاریخ نگاری استالینیستی در راستای ارائه ی بر ساخت های ایدئولوژیک از تاریخ این جنبش مواردی است که شاکری به عنوان علل این مسأله ذکر می کند. بر مبنای یافته های شاکری فرقه مذکور نخستین بار در سال 1905 و در تفلیس توسط گروهی از ایرانیان قفقاز پایه گذاری شد. شاکری در ادامه گزارشی از روند تکوین و تحول تاریخی این گروه ارائه نموده و نشان می دهد که فرقه ی اجتماعیون عامیون قفقاز در این حوزه عمدتاً با نام «مجاهد» گسترش یافته و در همین زمان در ایران نیز شعبه هایی از آن تأسیس شده بود. برنامه های سازمان مزبور و سیر تحول آن، سیاست آن در باب زمین، اساس نامه فرقه، تغییرات تاریخی صورت پذیرفته در این اساس نامه، بافت اجتماعی فرقه ی مجاهد و برخی موضوعات دیگر مواردی است که نویسنده در ادامه ی بحث به آن پرداخته است. نکته ی قابل توجه در این زمینه تلاشی است که نویسنده با بهره گیری از اسناد و مدارک نویافته و البته با تکیه بر شمّ محققانه ی خاص خود در راستای زدودن پاره ای بدفهمی ها یا تحریف های صورت گرفته از سیمای فرقه به کار گرفته است. دو نکته ای که شاکری در این زمینه تحقیق آن را ضروری دیده است، یکی نسبت فرقه ی اجتماعیون عامیون با سازمان مجاهد و دیگری ادعای مؤکد تاریخ نویسان شوروی مبنی بر این که فرقه ی نام برده و به تبع آن جنبش انقلابی مشروطه عمیقاً از رخداد انقلابی 1905 روسیه و تکاپوهای بولشویکی تأثیر پذیرفته است. نویسنده نشان می دهد که اولاً بر مبنای اسناد موجود این دو عنوان در واقع به یک سازمان اطلاع می شده است. بر این اساس وی ادعای پژوهشگرانی چون علیف و شاهین را مبنی بر این که فرقه ی اجتماعیون عامیون و سازمان مجاهد دو سازمان مستقل از هم بوده اند رد می کند. در مورد نکته ی دوم اگرچه شاکری به هیچ روی سر آن ندارد که تأثیر آموزه های بلشویکی بر جنبش های سوسیال دموکراتی نظیر فرقه اجتماعیون عامیون را نادیده بگیرد، بر آن است تا نشان دهد که تأثیر مورد اشاره بیش از آن مثبت و پیش برنده بوده باشد، مانع از رشد و ترقی این جنبش ها در مسیر درست آن شده است (p.138). در فصل ششم حوزه ی دیگری از تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی در ایران به بحث گذاشته شده است و آن نقش سازمان های ارمنی در شکل گیری و تحول جنبش سوسیال دموکراسی در ایران است. همان طور که در سرآغاز این بخش نیز تأکید شده است، روایت تاریخ نگاری رسمی و شخصیت محور از سهم سازمان های بلشویکی در جنبش مشروطه خواهی ایرانیان باعث شده است که گزارش منصفانه و دقیقی از نقش پیشگام روشنفکران ارمنی در این زمینه ارائه نشود. این در حالی است که به نوشته ی شاکری اخیراً با توجه به مدارک نویافته چون اسنادی که ایوانف از آرشیو پلخانف به دست داده است، اسناد موجود در آرشیو کائوتسکی و موارد دیگر، روایت دیگری از این موضوع می توان ارائه کرد (p.148). روایتی که نه تنها ادعاهای تاریخ نگاری رسمی شوروی را رد می کند، بلکه نشان دهنده ی درک بالای روشنفکران ارمنی ایرانی از آموزه های اصیل مکتب سوسیال دموکراسی و نقش پررنگ ایشان در معرفی این آموزه ها به هم میهنان خویش است. شاکری در این فصل ضمن معرفی «سوسیال دموکرات های تبریز» به عنوان یک گروه مستقل از حزب ارمنی هنچاک (Hnchak) و ارائه ی گزارش کوتاهی از روند تأسیس و تحول آن، دو گرایش فکری غالب این گروه یعنی «دموکرات ها» و «سوسیال دموکرات ها» را مورد بررسی قرار داده است. تحلیل های علمی لیدرهای فکری این دو گرایش و تلاش ایشان در راستای تماس با رهبران فکری جنبش سوسیال دموکراسی نظیر کائوتسکی و پلخانف ، به ویژه اقدام ایشان در چاپ مقالاتی در مجله ی آلمانی Neue zeit به عنوان معتبرترین ارگان فکری جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا از نکات جالب توجه در این مبحث است. به باور شاکری یکی از امتیازات برجسته ی چپ روانی چون چیلینگریان و سلطانزاده در مقایسه با میراث این آموزه داشتند بلکه در راستای تدوین یک راهبرد کارا و متناسب با شرایط تاریخی کشورشان مطالعه ی واقعیت سیاسی-اجتماعی ایران آن زمان را ضروری می دانستند. «فرقه ی دموکرات ایران» به عنوان نخستین سازمان اجتماعی دارای ساز و کار حزبی به سبک اروپایی موضوع فصل هفتم کتاب است. شاکری در این فصل بر آن است تا ضمن ارائه ی گزارش فشرده ای از سیر تکوین و تحول تاریخی این نهاد اجتماعی-سیاسی پیشرو و سهم آن در جنبش مشروطه خواهی، بر چند نکته تأکید کند. نخست این که «فرقه ی دموکرات ایران» نماینده ی پایان مرحله ای از جنبش سوسیال دموکراسی در ایران است که خاستگاه آن قفقاز و بنیان گزارانش کوشندگان ارمنی و قفقازی بودند. نکته ای که وی در جمع بندی نهایی نیز بر آن تأکید می کند(p.183). به اعتقاد نویسنده، چهره هایی چون سیدحسن تقی زاده، رهبر برجسته ی فرقه، محمد امین رسول زاده، سردبیر روزنامه «ایران نو» ارگان حزب و حیدرخان عمواغلو نظریه پرداز حزب، همگی پرورش یافته در این محیط و متأثر از تکاپوهای فکری-سیاسی کوشندگان فرقه ی اجتماعیون عامیون و سوسیال دموکرات های ارمنی بودند. به بیان روشن تر فرقه دموکرات را می توان سنتز ایرانی جنبش مذکور به حساب آورد. دیگر آن که فرقه ی دموکرات ایران به عنوان یک حزب پیشرو و مدرن نقش برجسته ای در معرفی سبک نوی از تکاپوهای سازمان مند سیاسی، آموزش و روزنامه نگاری جدید به ایران داشته است. نکته ی پایانی که نویسنده در این مبحث به آن پرداخته است، مقایسه ای است میان فرقه ی اجتماعیون عامیون و فرقه ی دموکرات ایران. به نوشته ی شاکری هر دو فرقه از این نظر که صرفاً بر مجلس تکیه کرده و از نقش و اهمیت انجمن ها غفلت کردند، راه نادرستی پیمودند. همچنین همیاری ایشان در خلع سلاح سایر مشروطه طلبان و جانب داری از رهیافتی ژاکوبنیستی در راستای تحقق بخشیدن به اهداف حزبی که برآمده از تربیت سوسیالیستی لیدرهای حزب در محیط های روسی و فرانسوی بود، سیاست درستی نبود. در عین حال فرقه دموکرات در مقایسه با سلف ایرانی-قفقازی آن از رویکردی مترقی تر و پخته تر برخوردار بود و هواداری از دموکراسی پارلمانی و تعهد نقشی فعال در راستای تحقق آن امتیاز برجسته این حزب پیشرو بود. نویسنده در فصل هشتم کتاب خود جمع بندی مفصلی از نتایج این پژوهش به دست می دهد که در واقع تأکید مجددی است بر نتایجی که در هر فصل به آن اشاره شده است. نگاهی به این جمع بندی نهایی حاکی از آن است که شاکری کوشیده است در این پژوهش خود چند موضوع را همزمان مورد بررسی قرار دهد. موضوع اصلی پژوهش آن طور که از عنوان آن برمی آید تبارشناسی گرایش سیاسی-اجتماعی چپ در ایران مدرن است و نوینسده نیز در راستای ارائه ی روایتی توصیفی-تحلیلی از چگونگی روند شکل گیری و تحول گرایش مذکور تلاش ارزنده ای را به کار گرفته است. کوشش شایسته ی نویسنده در بهره گیری از حداکثر اسناد و مدارک موجود به ویژه مدارک آرشیوی که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است، تلاش وی در راستای نقد روایت رسمی تاریخ نگاری استالینیستی و ترسیم چشم اندازی متفاوت از سیر رخدادهای مرتبط با موضوع و استعداد خاصش در طرح فرضیه های بدیع و استوار امتیازات برجسته ای است که اگر چه زیبنده ی اکثر آثار شاکری است، در این مطالعه بیشتر خودنمایی می کند. با این وجود به نظر می رسد چهارچوب نظری پژوهش از میزانی آشفتگی رنج می برد. تز اصلی مطالعه آن گونه که شاکری خود در مقدمه و مؤخره بر آن تأکید کرده است (183, pp.30- 184) بررسی نقش روند تدریجی و فزاینده ی نفوذ استعماری در خلال سده ی نوزدهم در از میان رفتن ساختارهای اقتصادی-اجتماعی پیشااستعماری ایران و سهم آن در بروز پدیده ای است که شاکری از آن به «سوء انکشاف» ایران نو تعبیر می کند. شاکری بر آن است که این سوء انکشاف دو پیامد زیان بخش در پی داشته است که می توان آن ها را از جمله علل توسعه یافتگی بیمار ایران و تجربه ی ناقص مدرنیت در این کشور است. این دو پیامد یکی از میان رفتن برخی ساز و کارهای موجود در ساختار سنتی جامعه ی ایران نظیر اصناف، شوراهای قبایلی و سازوکار حاکم بر روستاها بود. شاکری به ویژه تأکید خاصی بر نقش و کارکرد انجمن هایی دارد که در آستانه ی انقلاب مشروطه به صورت خودجوش و بومی شکل گرفتند و در ادامه ی تحولات به فراموشی سپرده شدند. به باور نویسنده از میان رفتن این سازوکارها به نوبه ی خود راه را برای ظهور شکل بی سابقه ای از حاکمیت دیکتاتوری در ایران هموار کرد. در عین حال تجربه ی ناقص و ناکام نهادهای شبه مدرنی چون مجلس و احزاب سیاسی که در حقیقت نسخه ی بدلی از نهادهای در اصل دموکراتیک غربی بودند. در کنار رویکرد کژ و ناپخته ی روشنفکران ایرانی به اخذ مدرنیت منجر به گسترش نوعی یأس و ناامیدی در میان توده ها و روی آوری دوباره به قهرمان و نجات بخش گشت. تحولی که به نوبه ی خود زمینه را برای شکل گیری حاکمیتی متمرکز و شخصیت محور فراهم کرد. بر این اساس نویسنده در این مطالعه ی تزی را پیشنهاد می کند که به ظاهر موضوع اصلی پژوهش یعنی تبارشناسی جنبش سوسیال دموکراسی خود در درون آن قابل طرح است. به بیانی رساتر، چنین می نماید که تز پیشنهادی شاکری در قالب طرحی فراگیرتر قابل بررسی و شایسته ی اعتناست. در واقع نویسنده با تکیه بر متدولوژی ویژه خویش در مورد روند تحولات ایران مدرن موضوعاتی را در این پژوهش پیش می کشد که هر یک جای پژوهشی مستقل و جدی دارد. از طرف دیگر گونه ای ناپیوستگی و عدم انسجام میان مباحث طرح شده در سه فصل نخست و سه فصل پایانی به چشم می خورد و فصل چهارم حلقه ای می نماید که این دو بخش را به هم پیوند داده است. در سه فصل آغازین یک تحول تدریجی ساختاری که عامل اصلی آن نفوذ ویران گر استعمار خارجی بوده، بررسی شده است. فصل چهارم بنا به ضرورت نگاهی کوتاه به روند انقلاب مشروطه دارد و موضوع پراهمیت انجمن ها در ذیل آن و به صورتی گذرا مورد اشاره قرار گرفته است. این در حالی است که سه فصل بعدی هر یک به صورت مستقل گزارشی توصیفی از سیر تاریخی شکل گیری و تحول سه سازمان سیاسی-اجتماعی سوسیال دموکرات ارائه کرده اند. به نظر می رسد آن چه نویسنده در سه فصل آغازین کتاب درپی تبیین آن است، تحولی ساختاری است که پیامد آن از سویی شکل گیری یک نیروی اجتماعی مؤثر در معرفی و پیشبرد آرمان سوسیال دموکراسی و از دیگر سو از میان رفتن برخی سازو کارهای سنتی موجود در جامعه ی سنتی ایران بوده است. سازوکارهایی که به باور شاکری دست کم مانع از اعمال حاکمیتی متمرکز و شکل گیری دیکتاتوری بوده است. با این حال، همان طور که نویسنده خود در فصل های پنجم تا هفتم نشان داده است، چپ روان ایرانی وفادار به آرمان سوسیال دموکراسی، خصوصاً گروهی که درک نسبتاً درست تری از آموزه های این آرمان داشتند، متعلق به قشر نازک روشنفکران ایرانی اعم از آذری، ارمنی یا دیگر قومیت ها بودند. افرادی که عمدتاً خاستگاهی شهری و متوسط داشتند. به عبارت دیگر مهاجران ایرانی قفقاز حتی اگر در این محیط سیاسی شده و با آموزه های سوسیال دموکراسی آشنا شدند، هرگز به عنوان یک نیروی اجتماعی مؤثر برای پیشبرد آرمان یادشده ظاهر نشدند. نهایتاً باید گفت همان طور که شاکری خود در جای دیگری اشاره کرده است، ارائه ی گزارشی کامل و رسا از تاریخ جنبش مشروطیت و ابعاد متفاوت آن نیازمند تعریف پروژه ای فراگیر است. بر همین مبنا می توان اضافه نمود که نوشتن گزارش کاملی از تاریخ جنبش سوسیال دموکراسی در ایران و نقش آن در معرفی جنبه های مختلف مدرنیت به این کشور، به ویژه از منظر سهم آن در شکل گیری و تثبیت دولت مدرن در ایران نیز نیازمند تلاشی فراتر است. در خاتمه تأکید دوباره بر ارزش و اهمیت اثر آقای شاکری و جایگاه آن در این حوزه از مطالعات، به ویژه از منظر پرتوهای نوی که بر این بخش از تاریخ ایران می تاباند، ضروری می نماید.

پی نوشت :

1. دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه تهران.
منبع مقاله :
کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره ی 135، صص 39-32