نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب



 
مانند جهانی شدن، دربار اداره گری جهانی هم برداشت های بسیار گوناگونی از سوی دانشمندان و سیاست گذاران مطرح شده است. گرچه از دید بسیاری، اداره گری جهانی تنها تعبیری مترادف با مدیریت فن سالاران یا صرفاً نام دیگری برای بررسی روابط بین الملل است، برخی دیگر آن را دیدگاهی نو درباره پدیده هایی می دانند که به تازگی در روابط بین الملل سربرآورده اند.
اندیشه اداره گری جهانی تا اندازه ای واکنشی به رمق باختگی اندیشه های قدیمی تر درباره نظم جهان است. در پایان جنگ جهانی دوم، دو اندیشه رقیب درباره روابط بین الملل وجود داشت. از یک سو، بسیاری از اعضای جامع علمی و فعالان تشکیلات سیاسی، جنگ را نشانه بلاهت آرمان گرایی دهه 1920 می دانستند. آرمان گرایان گفته بودند که همکاری میان دولت ها امکان پذیر و دلیل شکست همکاری سوء تعبیر و بدفهمی است. در برابر این آرمان گرایی، گونه ای واقع گرایی جدید همان گونه که شهرت یافت، بر اندیشه ورزی درباره روابط بین الملل پس از سال 1945 سایه انداخت. از دید واقع گرایان، دولت ها همواره پیگیر نفع خودشان به هزینه دیگر دولت ها بوده اند. جهان یک بازی با حاصل جمع صفر، و توجه دولت ها معطوف به دستاوردهای نسبی بود که باید از طریق مذاکرات دشوار حاصل می شد. «سرشت بشر» راه دیگری جز این نمی گذاشت. واقع گرایان نادرستی دیدگاه های انترناسیونالیت لیبرال (-انترناسیونالیسم لیبرال) را که مورد حمایت وودرو ویلسون رئیس جمهور ایالات متحده و جامعه ملل بوده ثابت شده می دانستند و معتقد بودند که حتی شاید آن دیدگاه ها موجب درگرفتن ستیز دهه 1930 شده باشد.
این نگرش با وجود نیم دهه جنگ و سال های بسیاری مشقت اقتصادی مانع از آن نشد که متفقین پیروزمند در اکتبر 1945 نهادی را که ما آن را به نام سازمان ملل متحد می شناسیم ایجاد کنند. برخلاف جامع ملل، سازمان ملل یک نهاد فعال صلح ساز شناخته می شد. در واقع، قدرت های هم پیمان از اوایل 1942 برای مشخص ساختن اتحاد خودشان در برابر قدرت آلمان و ژاپن اصطلاح «ملل متحد» را به کار برده بودند. پس از جنگ جهانی دوم نیروهای سازمان ملل با جنگیدن در شبه جزیره کره بار دیگر عهده دار نقش صلح سازی شدند.
سازمان ملل در دهه های 1940 و 1950 از حیثیت خوبی برخوردار بود. در این دوران تنش شدیدی میان شرق و غرب وجود داشت و سازمان ملل عرصه مدیریت عناصر این تنش و جایی بود که می شد با سیاست عالی صلح و امنیت به شیوه های عملی برخورد کرد. در این دوره اندیشه سازمان بین المللی و محافل علمی و سیاست گذاری به شدت مورد توجه قرار گرفت. سازمان بین المللی گرچه هرگز بیان روشنی پیدا نکرد مفهوم بلندپروازانه ای بود که حکایت از این داشت که بیش تر مشکلات میان دولت ها بر سربقا نیست و بنابراین می توان با به کارگیری علم، تخصص و منابع با آن ها دست و پنجه نرم کرد.
اندیشه سازمان بین المللی برخلاف آرمان گرایی سال میان دو جنگ در دوره رهبری شدیداً چیرگی محور (-چیرگی) ایالات متحده رواج داشت. این بدان معنی بود که سازمان بین المللی به رغم سودای حل مشکلات، همواره مفهوم محدودی بود که منافع محوری ثروتمندترین و قدرتمندترین دولت ها را منعکس می ساخت. جای شگفتی نبود که این دولت های بزرگ نحوه موجود سازمان یابی روابط بین الملل و حل و فصل مسائل اصلی تا اندازه زیادی خرسند بودند. آنان به اصلاح و توسعه نظام ها و نهادها علاقه داشتند ولی نه به بازسازی نظم جهان و تبدیل آن به مکانی منصفانه تر و کم تر استثمارگرانه، از این جهت، سازمان بین المللی همان گونه که رابرت کاکس (Cox 1996)به تأسی از مکتب نظریه اجتماعی فرانکفورت گفته است نوعی مفهوم مشکل گشا بود. به روشنی آشکار بود که سازمان بین المللی مفهومی انتقادی نیست که بتواند مبنای فکری بازاندیشی اساسی در نحوه اداره امور جهان قرار گیرد.
اندیشه سازمان بین المللی در دهه های 1960 و 1970 از رونق افتاد. در افریقا و آسیا دولت های جدید بسیاری در اواخر دهه 1950 و دهه 1960 با رها شدن از قید کنترل استعمارگران سربرآورند. برچیده شدن بساط استعمار تأثیر چشمگیری بر نهادهای سازمان بین المللی گذاشت. بحث ها لحن تندروانه ای پیدا کرد. در سازمان ملل و کارگزاری های تخصصی آن دستورهای کاری جدیدی از جمله اندیشه برقراری نظم اقتصادی بین المللی جدیدی میان شمال و جنوب مطرح شد که مستلزم باز توزیع چشمگیر منابع میان ثروتمندان و تهیدستان بود. اردوگاه عدم تعهد سربرآورد و آرای مطرح شده در مجمع عمومی هرچه بیش تر و بیانگر دیدگاه های تهیدستان جهان بود.
از این گذشته، اواخر دهه 1960 و دهه 1970 دورانی بود که حساس می شد چیرگی آمریکا دچار افول نسبی شده است. این امر با توجه به این که در 1945 پس از مرگبارترین ستیز تاریخ نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان به ایالات متحده تعلق داشت چندان شگفت آور نبود ولی افول نسبی چیرگی آن به سمت و سوی سیاست خارجی این کشور اهمیت داشت. برخی از پژوهشگران، این دوره را آغاز سیاست یک جانبه تر و سودجویانه ایالات متحده دانسته اند. این نحو رفتار سبب دشمنی آشکارا با ایالات متحده حتی در میان کشورهای ثروتمند شد. نمونه ای از این گرایش، سیاست ایالات متحده دایر بر انتشار دلار برای تأمین هزینه های جنگ ویتنام و برنامه هایی بود که در نیمه دوم دهه 1960 تحت نام جامعه بزرگ در داخل آمریکا به اجرا گذاشته شد. سیل این دلارها موجب افزایش تورم و یک دهه یا بیش تر مشکلات سیاست گذاری اقتصادی در کشورهای صنعتی شد.
در همان زمان که کشورهای صنعتی با رهبری ایالات متحده درگیر این تنش ها بودند جوامع برخاسته از دل استعمارزدایی که مشتاق جبران ستم هایی بودند که در حق شان روا داشته شده بود اعتماد به نفس تازه ای پیدا کردند. اختلاف بر سر منابع اقتصادی، قوانین تجارت و مالیه، و عملکرد سازمان ملل و کارگزاری های آن بالا گرفت. این اختلافات در اصل اختلاف هایی سیاسی بودند. ایالات متحده یا دست کم بخشی از حکومت آن کشور از سازمان ملل و دیدگاه هایی که در داخل آن سازمان مقبولیت داشت هر چه ناخرسندتر شد. در دهه 1980 ایالات متحده نسبت به تأمین هزینه های این سازمان بی میل تر شد و مباحثاتی که در داخل کنگره آن کشور جریان داشت می خواست پرداخت سهمیه آمریکا به سازمان ملل را با انجام اصلاحاتی که در این سازمان از جمله دست کشیدن آن از برخی اهدافش مانند اندیشه تشکیل ارتش دائمی سازمان ملل گره بزند.
از اواخر دهه 1960 و در دهه 1970 اندیشه سازمان بین المللی رو به افول گذاشت. این سازمان بین المللی به عنوان نشریه ای اصلی که نام خود را از این اندیشه می گرفت، از مسائل سیاست گذاری بین المللی هرچه بیش تر واپس نشست و در عوض به محملی برای بسط نظریه های علمی دقیق تبدیل شد. به نظر می رسید اندیشه سازمان بین المللی به منزله یک هدف سیاست گذارانه دیگر عملی نیست. این مفهوم به دوران گذشته که دوره خوش بینی بیش تر و چیرگی فزون تر بود تعلق داشت. واقعیت های جهان دهه 1970 همانی بود که این مفهوم در بستر آن امکان شکوفایی بیابد.
کنارگذاشته شدن اندیشه سازمان بین المللی پیام آور پایان یافتن باور به رؤیای پس از جنگ جهانی تحت کنترل بود که در آن دولت ها قادر بودند راه خود را برای خروج از دل درگیری به سمت کامروایی مسالمت آمیز ترسیم کنند. ثابت شده بود که سازمان بین المللی مفهومی زاده اطمینان حاصل از پیروزی است که نمی تواند از پس ستیزهای پیش بینی نشده جدید برآید. به رغم شکست سازمان بین المللی در مقام یک مفهوم و یک واقعیت، بحث بر سر مدیریت امور بین المللی پایان نیافت. در دهه های 1970 و 1980 چالش های متعدد تازه ای دست به دست هم دادند و سودایی که شالوده اندیشه سازمان بین المللی را تشکیل می داد از نو زنده کردند.
در 1971 در نتیجه عدم توازن میان ذخایر طلای ایالات متحده و افزایش موجودی دلارهایی که برای تأمین هزینه های جنگ و برنامه های اجتماعی داخلی چاپ شده بود بی آنکه متناسب با آن مالیات ها نیز افزایش یابد نظام نرخ های ثابت ارز برتون وودز به پایان خود رسید. نظام برتون وودز در پایان سال 1944 تشکیل شد و هدفش این بود که متوازن ساختن تعهدات کشورها را بدون این که نیازی به کوچک کردن اقتصادشان با بیکارکردن مردم باشد تسهیل کند. این گونه کاهش فعالیتهای اقتصادی شیوه ای معمول بود که کشورها پیش از جنگ جهانی اول برای سازگار شدن با هم می شناختند. پس از جنگ جهانی دوم با توجه به انتظارات شدیدی که برای بازگشت سربازان و خانواده های شان به یک زندگی خوب وجود داشت معماران نظام برتون وودز این روند سازگاری جویی راه دیگر ناممکن می دانستند. همچنین این طراحان مشتاق بودند از به راه افتادن دوباره جریان های ثبات بر باده سرمایه میان جوامع که خودشان آن را علت افزایش برخوردهای تجاری دهه 1930 می دانستند جلوگیری کنند.
پایان یافتن نظام برتون وودز و سربرآوردن دوباره مالیه جهانی در دهه های 1970 و 1980 (که وجه مشخصه آن جابه جایی هرچه پویاتر سرمایه بود) مشکلاتی پدید آورد. بی ثباتی به ویژه بی ثباتی نرخ های مبادله یکی از مایه های اصلی نگرانی بود. به ویژه اروپاییان نگران پیامدهای منفی شناورشدن ارزش پول ها بودند. برای آنان یک جهان نظم یافته تر جذابیت بسیار نیرومندی داشت. این بی تابی موجب انعقاد توافق 1986 بال در مورد سرمایه شد که ذخایری را که بانک ها باید به عنوان پشتوانه وام های شان نگه می داشتند تنظیم می کرد. از این ها گذشته دهه 1980 دورانی بود که طی آن همکاری میان بانک های مرکزی و وزرای اقتصاد کشورهای ثروتمند رسمیت هر چه بیش تری یافتند.
یکی دیگر از چالش های مهم دهه ها 1970 و 1980 وضعیت محیط زیست بود. گرچه اتخاذ تدابیری برای مبارزه با آلودگی چیز تازه ای نبود-انگلستان در دهه 1950 برای مبارزه با مه دودی که لندن را فراگرفته بود قوانین هوای پاک را به اجرا گذاشه بود-ولی آگاهی از فرامرزی بودن مشکلات زیست محیطی تازه بود. این پدیده را «باران های اسیدی» که منشأ آن ها نیروگاه های زغال سنگی «کثیف» ایالات متحده بود ثابت می کرد. گرچه باران اسیدی در ایلات متحده تولید شده بود عملاً بر دریاچه های کانادا فرو می ریخت و ضمن مسموم کردن آبزیان و گیاهان، زیست بوم بسیاری از آبراه های آن کشور را نیز نابود می کرد. یکی از نتایج مهم این چالش، برگزاری کنفرانس ژوئن 1992 سازمان ملل درباره محیط زیست و توسع در ریودوژانیرو بود.
بحران بدهی های کشورهای کم تر توسعه یافته در دهه 1980 نیز از دیگر برهه های تعیین کننده در توسعه اندیشه های تازه درباره مدیریت امور جهان بود. ریشه این بحران به تمایل این دولت ها به پرهیز از وام گرفتن از صندوق بین المللی پول و بانک جهانی باز می گشت. وام های رسمی با شرایطی همراه بود که هدف شان محدود ساختن اختیار کشورهای کم تر توسعه یافته برای هزینه کرد آن ها بود. وام های بخش خصوصی با این گونه مشروط سازی ها همراه نبود و به دلیل افزایش چشمگیر بهای نفت، حجم فراوانی از این وام ها در دسترس بود. این «دلارهای نفتی» در بانک های غربی سپرده شده بودند که به راهی برای کسب درآمد از این منابع نیاز داشتند. در نتیجه، معیارهای اعطای اعتبارات آسان تر شد و وام های بسیاری داده شد که اگر چنین سیلی از پول وجود نداشت هرگز اعطا نمی شد. از آن جا که در این دوره نرخ تورم بالا بود وام های اعطایی به کشورهای کم تر توسعه یافته به صورت وام های با نرخ شناور بود. در این گونه وام ها با افزایش نرخ های بهره، نرخ بهره این وام ها نیز بالا می رفت. افزایش این نرخ ها که در 1979 رخ داد با توجه به نام رئیس بانک ذخایر فدرال ایالات متحده پل وُلکر به «تغییر وُلکر» معروف شد. این تلاش برای مبارزه با تورم موجب رکود شدید اوایل دهه 1980 و افت بهای کالاهای اولیه شد. تا اوایل دهه 1980کشورهای کمتر توسعه یافته مبالغ بسیار بیش تری از بابت وام های شان می پرداختند ولی به دلیل کاهش تقاضا در کشورهای ثروتمند رکود زده، صادرات آن ها از نظر حجم و ارزش شدیداً افت پیدا کرد. بحران بدهی ها به سرعت توسعه یافت و نه تنها رأی این کشورها مشکلات شدیدی پدید آورده بلکه ترازنامه بسیاری از بانک های کشورهای ثروتمند را به هم زد و فعالیت نظام مالی جهان را به خطر انداخت. از بازی های روزگار آن که این تلاش کشورهای کم تر توسعه یافته برای نادیده گرفتن محدودیت هایی که نهادهای مالی بین المللی به آن ها تحمیل کرده بودند نتیجه معکوس به بار آورد و عدم مقبولیت راه حل های بازار نگر برای مشکلات این کشورها را در داخل آن ها از اساس دگرگون ساخت. بحران بدهی های کشورهای کم تر توسعه یافته با تضعیف توانایی اتخاذ راهبردهای داخلی برای دستیبای به رشد اقتصادی، شرایط را برای اجرای نوعی برنامه بازرسی دقیق فراهم ساخت که حتی از آن چه این کشورها پیش تر انتظارش را داشتند تهاجمی تر بود.
این مشکلات و مسائل فراوان دیگری چون حقوق بشر، پاکسازی مین های زمینی، و مهاجرت، تحلیل گران سیاست ها و دانشمندان را به یک اندازه برانگیخت تا بار دیگر به اندیشه درباره مدیریت مسائل جهانی بپردازند. سازمان بین المللی آشکارا اندیشه ای خوش بینانه بود و پیوند تنگاتنگی با الگوی حاکم چیرگی امریکا در بستر جنگ سرد داشت. در شرایط جدید به اندیشه عمل گرایانه تری نیاز بود که در گرو پشتیبانی یک دولت بزرگ نباشد و به جای توجه صرف به فرایندهای نهادی روی نتایج تکه کند.
نخستین گزارشی که مفهوم اداره گری جهانی در آن به کار رفت و در سطح گسترده انتشار یافت گزارش کمیسیون اداره گری جهانی بود که با عنوان محله جهانی ما در 1995 منتشر شد. این گزارش که ملهم از پایان یافتن جنگ سرد و آن چه کمیسیون «تقویت احساس به خطر افتادن آینده» می خواند بود اداره گری را به معنی «مجموع راه های فراوانی که افراد و نهادها، اعم از عمومی و خصوصی از طریق آن ها امور مشترک شان را اداره می کنند» می گرفت (Commission 1995:2). این نگرشی مدیریتی به اداره گری جهانی است، نگرشی که به حل و فصل مشکلات عملی و قابل حل علاقه دارد و قطعاً کاری به این مسئله کلی که گناه فقر و بهره کشی به گردن کیست یا چگونه باید نظام حاکم بر جهان را تعدیل کرد ندارد. با اتخاذ این برداشت تلویحاً مدیریتی از اداره گری ندارد. با اتخاذ این برداشت تلویحاً مدیریتی از اداره گری ندارد. حتی الامکان از ابعاد آشکارا سیاسی روابط میان دولت های ثروتمند و فقیر پرهیز شود.
ویژگی محوری برداشت کمیسیون یاد شده از اداره گری جهانی، نقشی بود که در برقراری و اجرای اداره گری برای نهادهای خصوصی غیردولتی در نظر گرفته می شد. همگرایی اقتصادی به ویژه رشد بازارهای سرمایه خیل عظیمی از بازیگران تازه را به صحنه آورده است. به گفته کمیسیون، در برخی موارد، اداره گری به بازارها و نهادهای بازار تکیه خواهد داشت. برای بازشناسی دامنه فراخ تری که اداره گری پس از جنگ سرد پیدا کرده بود لازم بود منابع خصوصی اداره گری مانند سازمان های غیردولتی، جنبش های شهروندان و شرکت های چند ملیتی را هم منظور سازیم. پیش از این اداره گری اساساً نتیجه روابط میان حکومت ها شناخته می شد. به گفته کمیسیون یادشده، پذیرش نقش نهادهای خصوصی در اداره گری، کارایی آن ها را بالا می برد. ولی تأکید بر این منابع خصوصی جدیدتر اداره گری با نگرش مدیریتی تر به چگونگی برخورد با مشکلات جهانی کاملاً جور بود. اولویت دادن به عاملان خصوصی می توانست باعث تقویت جنبه مدیریتی مفهوم اداره گری جهانی شود زیرا عاملان خصوصی، سیاسی-به معنای همه فهم این اصطلاح-نیستند. آن ها سرشتی فنی دارند. حتی اگر مانند سازمان های غیردولتی از گروه های نفوذ پشت صحنه باشند توجه اصلی شان به طرح های عملی است و نه به دگرگونی سیاسی.
در دهه 1990 مفهوم اداره گری جهانی جزو واژگان جامعه سیاست گذاران توسعه، از جمله نهادهای مالی، سازمان های غیردولتی، گروه های متفکران، سازمان های حکومتی و دانشگاهیان درآمد. مقبولیت این اصطلاح در این است که از اشارات آشکارا سیاسی که واژه «حکومت» دارد و پیامدهای نامطلوب تر اصطلاحات دیگری چون قدرت و اقتدار بری است. اصطلاح مورد بحث تعبیری غیراحساسی به دست می دهد که کارشناسان و مقام های رسمی می توانند به کمک آن بدون تصریح معنای تلویحی اندیشه اداره گری جهانی به بحث درباره مسائل اساسی مدیریت اجتماعی بپردازند. اداره گری جهانی به نظر بی خطر، متوازن و خنثی می آید.
گرچه اداره گری جهانی، مفهوم تازه ای در تحققات روابط بین الملل است از همین حالا می توان برخی خطوط اصلی پژوهش درباره آن را مشخص ساخت. بحث کامل درباره این گرایش ها را می توان در کتاب های مورفی (Murphy 2000) و هیوسون و سینکلر (Hewson & Sinclair 1999) یافت. نخستین گرایش در اندیشه ورزی علمی درباره اداره گری جهانی با بحث روزنا (Rosenau 1995) درباره جابه جایی اقتدار در پیوند است. روزنا می گفت سطوح فزاینده مهارت، سازمان دهی سنتی اقتدار را مشکل می سازد و برگذار قرن سپار از «حکومت» به «اداره گری» تأکید می گذارد. مطابق این تفسیر، اداره گری جهانی کم تر به برداشت سنتی از روابط بین الملل شباهت دارد و بیش تر نوعی نگرش جامع به زندگی جهانی است و بیش تر شبیه نوعی نگرش جامع به زندگی جهانی است. گرایش دوم با گسترش مردم سالاری در جهان از طریق جامعه مدنی سرو کار دارد و مشخصاً با کتاب دیوید هلد (Held 1995)در پیوند است. از نظر هلد، اداره گری جهانی انسانی را که به منزله یک غایت دربرگیرنده ارزش های مردم سالارانه و جهان میهنی است به شکل ثمربخشی می توان از طریق جامعه مدنی جهانی ترویج کرد. این مسئله اخیراً مورد توجه نویسندگان زبان باوری قرار گرفته است که اداره گری جهانی را قلمرویی جنسیت زده می دانند.
رویکرد سوم با نقشی سرو کار دارد که نخبگان جهانی ساز یا آن چه کاکس طبقه مدیران فرامرزی می خواند در زمینه پیشبرد توسعه و اجرای مدل های نولیبرالی سیاست اقتصادی و اجتماعی ایفا می کنند (-نولیبرالیسم)، میلر و رُز (Miller & Rose 1990)مدعی اند که «فناوری اندیشه» مانند نوشتن، شمارش، گردآوری و محاسبه یک حوزه را قابل شناخت، قابل محاسبه و بنابراین قابل اداره می سازد. این «رویّه های برنویسی» موضوعاتی مانند اقتصاد و شرکت ها را پذیرای مداخله و نظم بخشی می سازند. این گونه «ساز و کارهای معمولی و پیش پا افتاده» در تلقین با اهداف سیاست گذارانه مداخله گرایانه (همان که میلر و رُز «برنامه های حکومت» می خوانند) در گذر زمان تمایز میان دولت و جامعه مدنی را از بین برده است. به ادعای آنان حیاتی ترین مسئله این است که این ساز و کارهای غیرمستقیم فرمانروایی چگونه «حکومت از راه دور» را امکان پذیر ساخته است. این نوع سلطه متضمن «تفوق فکری» مرکز نشنیان به واسطه در اختیار داشتن اطلاعات تعیین کننده، بر اشخاص و رویدادهایی است که از آن فاصله دارند. هدف حکومت از راه دور ایجاد چارچوبی است که در دل آن، خود واحدهای اجتماعی در محدوده هنجارهای نظام، امور خودشان را تنظیم کنند. این دیدگاه را که آشکارا نسبت به استعداد انسانی بودن اداره گری جهانی کم تر خوش بین است می توان مبدأ نوعی نگرش اقتصاد سیاسی انتقادی به اداره گری جهانی دانست.
از این ها گذشته، اداره گری جهانی با نظریه رژیم ها و برری سازمان های بین المللی هم در پیوند است. اما در این بستر شاید اداره گری جهانی چیزی بیش از عنوانی تازه برای دستورکارهای پژوهشی که ریشه در علایق سنتی روابط بین الملل دارند. نباشد. در این زمینه نشانه چندانی از نگارش نوشته های مشخص درباره اداره گری جهانی به چشم نمی خورد.
آینده اداره گری جهانی به روشنی، آینده ای پرمناقشه است. اداره گری جهانی اندیشه جالب توجهی برای نخبگان سیاست گذاری است و احتمالاً آنان در کارهای شان همچنان از این اندیشه بهره خواند جست. اداره گری جهانی برای علاقه مندان به اصطلاح روند سیاست گذاری بین المللی هم جذاب است زیرا به خط مشی مورد استفاده این اصطلاح طلبان برای پاسخ گو ساختن سیاست گذاران نوعی دو سویگی حداقل می بخشد. اما احتمالاً بسیاری از پژوهشگران، اداره گری جهانی را صرفاً همچون تعبیری مترادف با بررسی سنتی نهادهای بین المللی به کار خواهند برد.
ـــ رژیم؛ سازمان ملل متحد؛ مردم سالاری جهان میهن، مشروط سازی

خواندنی های پیشنهادی

-1995 Commission on Global Governance our Global Neighborhood:The Report Of the Commission on Global Governance,Oxfrod:Oxford University press.
-1996 Cox,R.w.with Sinclair,T..J.Approaches to world Order,Cambridge:Cambridge University press.
-1995 Held,D.Democracy and the Global Order: From the Modern State to Cosmopolitan Governance,Cambridge:policay press.
-1999 Hewson,M.and SinclairT.J.(eds)
Approaches to Global Governance Theory,
Albany,NY:State University of New York press
-1990 Miller,p.and Rose,N.Governing
Economic Life,Economy and Soceity 19(1),1-29.
-2000 Murphy,C.N.Global Governance:poorly Done and poorly understood,International Affairs 76(4),789-803.
-2004 Rai.S.M.Gendering Global Governance,International Feminist Journal of politics6(4).578-601.
-1995 Rosenau,J.N.Governance in the Twenty-First Century,Global Governance 1(1),13-43.
-2002 Scholte,J.A.Civil Society and Democracy in Global Governance.Global Governance 8(3),281-304.
-2002 Wilkinson,R.and Hughes,s.(eds)Global Governance: Critical Perspective,London Routledge.
تیموتی سینکلر
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390