نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب



 
اندیشه امنیت مشترک شهرت و مقبولیت خود را مرهون گزارش سال 1982 «کمیسیون مستقل مسائل خلع سلاح و امنیت» است که ریاست آن را اولاف پالمه، نخست وزیر فقید سوئد، بر عهده داشت. در این گزارش اصول شش گانه امنیت مشترک برشمرده شده بود: همه کشورها حق مشروعی برای برخورداری از امنیت دارند؛ نیروی نظامی ابزار مشروعی برای حل و فصل اختلاف ها میان کشورها نیست؛ هنگام به نمایش گذاشتن سیاست ملی، خویشتن داری ضروری است؛ نمی توان با تکیه بر برتری نظامی به امنیت دست یافت؛ کاهش و محدودسازی کیفی تسلیحات برای امنیت مشترک ضرورت دارد؛ باید از «پیوند» زدن مذاکرات تسلیحاتی به رویدادهای سیاسی پرهیز کرد.
امنیت مشترک در صورت بندی فوق، چالشی بنیادی با آموزه امنیتی رایج در اروپا بود که بر بازدارندگی هسته ای پایه می گرفت. همان گونه که در گزارش یادشده آمده بود دولت ها نمی توانند به زیان یکدیگر به امنیت دست یابند. تلقی امنیت به مزنله یکبازی با حاصل جمع صفر موجب دامن زدن به معمای امنیت می شود که بر اساس آن تمهیدات دفاعی یک دولت در چشم رقیبانش تمهیداتی تهاجمی جلوه می کند. جست و جوی امنیت یک جانبه می تواند منجر به جنگ های ناخواسته شود. از همین رو، در گزارش آمده بود که باید امنیت مشترک جای بازدارندگی را بگیرد.
اندیشه امنیت مشتکر خواستار جانشین شدن تدابیر اطمینان بخش از جمله تدابیر اعتمادزا و امنیت آفرین، کنترل تسلیحات، همکاری چند جانبه (-چندجانبه گرایی) و تقویت کارویژه های سازمان ملل متحد در زمینه امنیت دستجمعی به جای بازدارندگی و راهبردهای توازن آفرین بود.
مفهوم امنیت مشترک در اروپا از طریق کنفرانس امنیت و همکاری اروپا (که بعدها به سازمان امنیت و همکاری اروپا تغییر یافت) شکل نهادینه پیدا کرد. در طول دهه های 1970 و 1980 کنفرانس امنیت و همکاری اروپا اجرای برنامه دامنه داری را در زمینه تدابیر اعتمادزا و امنیت آفرین آغاز کرد که در هم در برگیرنده شفاف سازی و هم تمهیدات محدودکننده و آئین های راستی آزمایی بود. این تدابیر از جمله شامل شفاف سازی هزینه های دفاعی ملی، تحصیل جنگ افزار و تأسیسات نظامی، عقب نشینی نیروها از مناطق مرزی، و حضور ناظران دو طرف در تمرین های نظامی بزرگ می شد. هدف از چنین تمهیداتی کاهش تنش ها میان سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و پیمان ورشوی سابق، و کاهش هراس از حمله غافلگیرانه بود.
ویژگی دیگر چارچوب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا پیوندی بود که میان رویّه های سیاسی و داخلی و امنیت منطقه ای/بین المللی برقرار می کرد. این مهم از طریق گنجاندن مسائل حقوق بشر د دستورکار اعتمادآفرینی در منطقه برآورده شد. از آن پس، کنفرانس امنیت و همکاری اروپا رفتار سیاسی دولت ها را در داخل و نیز در خارج تنظیم می کرد. این جنبه از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا نیز آن را از سایر گروه بندی های منطقه ای که از پرداختن به درگیری های داخلی دولت های عضو پرهیز دارند متمایز می سازد.
با پایان یافتن جنگ سرد، کامیابی کنفرانس امنیت و همکاری اروپا منجر به طرح درخواست هایی برای در پیش گرفتن رویکردهای مشابه با آن در سایر بخش های جهان، به ویژه در منطقه آسیا-اقیانوس آرام شد. این گردونه را رهبر وقت اتحاد شوروی، میخائیل گورباچف، به گردش درآورد که در سخنرانی سال 1987 خود در ولادی وستک خواستار برگزاری کنفرانس اقیانوس آرام در کنار کنفرانس هلسینکی (کنفرانس امنیت و همکاری اروپا) شد. با توجه به بدگمانی هایی که هنوز در منطقه نسبت به شوروی وجود داشت این پیشنهاد تا اندازه ای از زمانه خود پیش تر بود. ولی در 1990 جو کلارک، وزیر امور خارجه کانادا، پیشنهادی مطرح ساخت که الگوبرداری منطقه اقیانوس آرام از کنفرانس امنیت و همکاری اروپا را پیش می کشید. اما در پی اعتراضات مقام ها و محافل فکری آسیا که معتقد بودند تفاوت شرایط سیاسی و راهبردی، مدل کنفرانس امنیت و همکاری اروپا را در آسیا کاربست ناپذیر می سازد اشاره به کنفرانس یاد شده از پیشنهاد کانادا حذف شد. در حالی که ابزارهای کنفرانس امنیت و همکاری اروپا برای امنیت مشترک، مناسب صحنه راهبردی عمدتاً برّی اروپا به نظر می رسید. مسائل راهبردی شرق آسیا عمدتاً سرشتی دریایی داشت. وانگهی خرده گیران از چارچوب کنفرانس امنیت و همکاری اروپا مدعی بودند که برخلاف اروپا، آسیا همچنان بستر برخی درگیری های منطقه ای مهم و حل نشده ای است که اعتماد آفرینی در این پهنه را به مراتب دشوارتر می سازد.
در نتیجه این مباحثات، گفت و گوهای امنیتی آسیا-اقیانوس آرام به قالب ریزی دوباره امنیت مشترک به صورت «امنیت همیارانه» انجامید. اندیشه امنیت همیارانه بر سه رکن پایه می گیرد. نخست، باید هدف از تمهیدات امنیتی ترویج اطمینان خاطر و نه بازدارندگی یا توازن قدرت باشد. دوم، باید به شکل چند جانبه و با تأکید بر اصل فراگیر بودن به پیگیری امنیت پرداخت. سوم، امنیت همیارانه متضمن دستورکار فراخی برای همکاری است که شامل اعتمادزایی نظامی و نیز گفت و گوی سیاسی و دیگر شکل های همکاری کارکردی می شود (-کارکردگرایی). در حالی که امنیت مشترک بر تدابیر فنی برای کاستن از تنش های نظامی در اروپا تأکید داشت امنیت همیارانه در چارچوب آسیا-اقیانوس آرام واجد دستورکاری فراگیرتر و عمدتاً سیاسی انگاشته می شود.
در آسیا مجمع منطقه ای آسه آن که از 1994 آغاز به کار کرد نمایان گر نزدیک ترین مصداق برای اندیشه امنیت همیارانه است (-اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا). این مجمع برنامه ای را در زمینه تدابیر اعتمادزا به اجرا گذاشته که البته در مقام مقایسه بسیار معتدل تر از کنفرانس امنیت و همکاری اروپاست. این تدابیر که عمدتاً شامل صدور بیانیه های داوطلبانه کشورها درباره مواضع نیروهای دفاعی شان و برگزاری نشست هایی میان مقام های دفاعی کشورهاست غیرتحمیلی است و هنوز اقدامات محدودکننده ای چون اطلاع دهی پیشاپیش درباره تمرین های نظامی را در بر نمی گیرد و بازرسی از تأسیسات نظامی ملی را بر نمی تابد. در بیرون از اروپا و منطقه آسیا-اقیانوس آرام، اتحادیه آفریقا هم با الگوگیری نه چندان دقیق از کنفرانس و امنیت و همکاری اروپا، امنیت، ثبات، توسعه و همکاری افریقا را تشکیل داده است.
ـــ امنیت؛ سیاست امنیتی و دفاعی و مشترک اروپا؛ همبود امنیتی

خواندنی های پیشنهادی

-1989 Clements,K,Common Security in the Asia-pacific:Problems and Prospects,Alternatives 14:49-74.
-2002 Moller,B.Common Secrity and Non-offensive Defence:A Neorealist Perspective,London:Routledge,
-1982 palme Commission The Report of the Independent Commission on Disarmament and Security Issues under the Chairmanship of Olof Palme,New York:Simon & Schuster.
-1992 Wiseman,G.Non-provocative Defence:Ideas and practices in International Security,London:palgrave.
آمیتا و آکاریا
منبع مقاله :
گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390