نویسنده: مارتین گریفیتس
مترجم: علیرضا طیب




 
شیوه ای که در طول تاریخ در حقوق بین الملل برای متمایز ساختن ملت ها یا مردمان متمدن و نامتمدن از هم به منظور تعیین اعضای جامعه بین الملل دولت ها به کار رفته است. این مفهوم در سده های هجدهم و نوزده تحت تأثیر انسان شناسان و قوم شناسانی وارد متون حقوقی بین المللی شد که بین مردمان متمدن، بی فرهنگ و وحشی بر اساس توانایی هایی که هر یک برای همکاری و سازمان دهی اجتماعی داشتند فرق می گذاشتند. مفهوم سطح تمدن که عمدتاً در دوران استعمارگری اروپا رواج داشت و گاه از آن تحت عنوان سطح تمدن قدیمی یاد شده است سازو کاری حقوقی برای تعیین معیار ارتقای ملت های غیراروپایی به مراتب مختلف جامعه متمدن دولت ها بود. عضویت در جامعه بین الملل مبین حاکمیت کامل یک دولت بود و آن را در خور شناسایی کامل و قرار گرفتن تحت حمایت حقوق بین الملل می ساخت.
ملاک کلی متمدن دانستن یا ندانستن یک ملت به میزان سازمان یافتگی اجتماعی-سیاسی و توانایی آن برای خودگردانی امور خویش مطابق معیارهای پذیرفته شده ی اروپایی باز می گشت. یک دولت متمدن باید ویژگی های ذیل را دارا می بود:
الف) نهادهای اساسی حکومت و دیوان سالاری عمومی؛
ب) توانایی سازمانی برای دفاع از خود؛
پ) مجموعه قوانین مکتوب و منتشر شده و پای بندی به حکومت قانون؛ و
ت) به رسمیت شناختن حقوق و هنجارهای بین المللی از جمله حقوق و هنجارهای ناظر بر جنگ و تبادلات دیپلماتیک.
اگر کشوری می توانست این شرایط را برآورده سازد به طور کلی دولتی برخوردار از حاکمیت مشروع شناخته می شد که شایستگی شناسایی کامل به منزله ی یک شخصیت بین المللی را داشت. در اصل، یک حکومت باید به حد کافی از ثبات برخوردار می بود تا بتواند تعهدات الزام آور حقوق بین الملل را به گردن گیرد و اراده و توانایی تضمین جان، آزادی و مال اعضای دولت های متمدن خارجی را که در داخل مرزهایش به سر می بردند و فعالیت می کردند می داشت.
ناتوانی بسیاری از جوامع غیراروپایی از برآورده ساختن این معیارهای اروپایی و تمایز حقوقی که سبب جدایی آن ها از جوامع متمدن می شد به نظام معاهداتی نابرابر کاپیتولاسیون راه برد. حق کاپیتولاسیون که به حق برون مرزیت هم معروف بود مناسبات میان دولت های متمدن برخوردار از حاکمیت و دولت های نامتمدنی را که تنها شبه حاکمیت داشتند از حیث حقوق و تکالیفی تنظیم می کرد که دسته اخیر در قبال آن دسته از شهروندان دولت های متمدن داشتند که در کشورهای محل اجرای نظام کاپیتولاسیون سکونت و فعالیت داشتند.
سطح رسمی تمدن در پایان جنگ جهانی دوم عملاً منسوخ شد. نقض قوانین جنگ که از ذات تجاوزات یک سالارانه اعضای جهانن «متمدن» پیدا بود به روشنی نشان داد که دوره قائل شدن تفاوت حقوقی بین دولت های متمدن و نامتمدن به سرآمده است. به کارگیری جنگ افزارهای هسته ای و در پی آن پیدا شدن مفهوم نابودی قطعی متقابل، تفاوت قائل شدن میان درجات مدنیت را بیش از پیش مشروعیت انداخت. از این گذشته، جنگ تعداد فزاینده ای از دولت های برخوردار از حاکمیت را به اعتراف به هرچه موجه تر و مشروع تر بودن دعوی حق حاکمیت و خودگردانی مستقل توسط جنبش های ضد استعماری در بخش اعظم جهان سوم واداشت.
گرچه شاید خطا نباشد اگر قائل به مرگ مفهوم سطح رسمی تمدن پس از جنگ جهانی دوم قائل شویم، این بدان معنی نیست که چیزی شبیه آن در عمل تقریباً همان مقصود را دست کم در هدایت سیاست بین الملل-اگر نگوییم در حقوق بین الملل-همچنان برآورده نمی ساخت. در دوران جنگ سرد، نظام وستفالیایی دولت ها عملاً نظامی تشکیل یافته از دو دسته دولت ها بود که تقریباً در همان راستای دوران استعمار از هم تفکیک شده بودند. نظام یادشده نظامی بود که در آن ابرقدرت ها و هم پیمانان شان پای بند به این اعتقاد بودند که صلح اروپا باید به هر بهایی تأمین شود ولی در عین حال رقابت بر سر کسب نفوذ در جهان سوم به شکل پرشور و اغلب از طریق جنگ های خشونت بار نیابتی پیگیری می شد.
امروزه جهان سوم بر اساس توانایی های دولت ها برای سازمان دهی اجتماعی-سیاسی یا نظام های حکومتی و البته مطابق معیارهای غربی به دو دسته تقسیم می شود. دولت ها به ندرت آشکارا متمدن یا نامتمدن خوانده می شوند و به جای آن اکنون بین دولت هایی که هر چه بیش تر خوش سامان و بد سامان؛ مدنی یا غارتگر؛ پسانو، نو یا پیشانو؛ مشروع یا نافرمان (ـــ دولت نافرمان) و در حالت نهایی خوب یا بد خوانده می شوند فرق گذاشته می شود. این تحول همراه با انتشار اندیشه هایی چون نظریه فرجام تاریخ در دوران پس از جنگ سرد امکان مطرح شدن نداهایی را فراهم ساخته است که آشکارا و نهان ما را به استفاده ی دوباره از مفهوم سطح تمدن در سده بیست و یکم فرا می خوانند. نظمی که پس از جنگ سرد برقرار شده است به طور کلی بیش تر پذیرای ادعاهایی است که درباره جهان روا بودن مردم سالاری لیبرال و ارزش های ملازم با آن مانند حقوق بشر و بازارهای آزاد مطرح می شود. به همین خاطر این استدلال به میان می آید که حقوق بشر و اداره مردم سالارانه امور می تواند همچون سطح تمدن مناسبی در سده بیست و یکم به کار آید و شواهدی در دست است که نشان می دهد چنین معیاری گه گاه البته به شیوه یک بام و دو هوا به کار بسته شده است. برخی از این هم پیش تر می روند و حقوق بشر و مردم سالاری را در تلفیق با سیاست های ترویج کننده جهانی شدن نولیبرالی اقتصاد (ـــ نولیبرالیسم) ملاک مناسب تری برای جهان به هم وابسته ی سده بیست و یکم می دانند.
مانند سطح تمدن قدیمی، ملاک فعلی تمدن هم حول توانایی دولت های غیر غربی برای اداره امور خودشان به شیوه ای که بتوانند از نظر هواداری از حقوق بین الملل با غرب مشارکت کنند دور می زند. از نظر برخی، مشخص ساختن پهنه های گوناگون تمدن چیزی بیش از توصیف واقعیت های سیاسی موجود یا در حال ظهور نیست ولی در سطحی دیگر، هواداران هنجاری این مفهوم، غرب را به چشم طلایه دار نظم جهانی می بینند. گرچه تفاوت قائل شدن میان انواع دولت ها بر اساس مشروعیت شان لازم است ولی به کارگیری هرگونه سطح تمدنی عواقب نامطلوبی دارد؛ چرا که نظریه ی پهنه های مختلف تمدن ضرورتاً رفتار متفاوت-یعنی یک بام و دو هوا-در نقاط سایه روشن ایجاب می کند؛ از یک سو، اعضای جامعه ی بین المللی دولت های متمدن برخوردار از حاکمیت ممتاز انگاشته می شوند و از سوی دیگر بر سر راه ورود آن ها که کنار گذاشته شده اند موانع بلندی قرار داده می شود.
ـــ استعمارزدایی؛ استعمار نو؛ امپریالیسم؛ برخورد تمدن ها؛ برون مرزیت؛ جامعه بین الملل؛ حاکمیت؛ حس اداره گری؛ قوق مردمان؛ دولت ملی

خواندنی های پیشنهادی

-2000 Fidler,D.p.A kinder,Gentler System of Capitulations?International Law,Structural Adjustment policies,and the Standard of Liberal, Globalized Civilization,Texas International Law Journal 35(3),387-413.
-1984 Gong,G.w.The Standard of Civilization in International Society,Oxford:Oxford University Press.
-2001 Koskenniemi,M.The Gentle Civilizer of Nations:the Rise and Fall of International Law,1870-1960,Cambridge:Cambridge University Press.
برت باودن
منبع مقاله: گریفیتس، مارتین؛ (1388)، دانشنامه روابط بین الملل و سیاست جهان، ترجمه ی علیرضا طیب، تهران: نشر نی، چاپ دوم1390.

/م