نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب




 
با وجود استدلال هايي داير بر احتمال تضعيف اقتدار دولت ملي در نتيجه ي روند جهاني شدن، دولت ها همچنان بازيگران مهم و تعيين كننده اي در سياست جهاني معاصرند و پژوهندگان روابط بين الملل اگر خواهان شناخت كامل آن ها و نوع تغييراتي هستند كه ممكن است در آن ها ايجاد شود بايد بفهمند كه اين قالب نهادي كه بر جهان سيطره پيدا كرده چگونه سربرآورده و توسعه يافته است. دولت ها در مناطق جغرافيايي گوناگون، طي دوره هاي تاريخي مختلف و تحت شرايط بسيار متفاوتي شكل گرفته اند. نخستين بار دولت نو در اروپاي غربي تكوين يافت و در پي آن جهان شاهد دوره هاي ديگري از شكل گيري دولت بود: طي سده نوزدهم كه منجر به تشكيل چند دولت جديدي شد كه پس از جنگ جهاني اول مورد شناسايي رسمي قرار گرفتند؛ دوره استعمارزدايي پس از جنگ جهاني دوم و تازه تر از اين ها پس از جنگ سرد، بدين ترتيب گرچه روندهاي كلي مطرح در شكل گيري دولت حائز اهميت است ولي بايد به خصوصيات دوره هاي تاريخي گوناگون و در هر دوره به تفاوت ها و شباهت هاي موجود ميان دولت ها هم توجه داشته باشيم. با همه اين احوال، بيش تر كارهاي صورت گرفته درباره شكل گيري دولت كه دانشمندان روابط بين الملل با آن ها آشنا هستند روي شكل گيري نخستين دولت هاي نو در اروپاي غربي متمركزند ولي اگر افق ديد خود را فراخ تر سازيم مي توانيم براي رشته روابط بين الملل ثمربخش باشد. اما شرح خود ما نيز از همين دوره نخستين آغاز مي شود و در پي آن با معرفي مختصر مراحل پي در پي شكل گيري دولت مروري نيز بر رويكردهاي متعارض در مورد شكل گيري دولت ها خواهيم داشت.
تكوين و توسعه دولت نو روندي تدريجي بوده است كه طي آن حاكمان مناطق محوري اروپاي غربي آرام آرام بر ابزارهاي خشونت و ابزارهاي گردآوري درآمد كنترل متمركز برقرار ساختند و همين موجب شكل گيري نخستين دولت هاي «محوري» يعني اسپانيا، انگلستان و فرانسه شد. از اين دو روند به هم مرتبط، اولي هنگامي آغاز شد كه پادشاهان اقتدار دنيوي را از چنگ كليساي كاتوليك و امپراتوري مقدس رُم به درآوردند و اشراف را خلع سلاح كردند. اين تحكيم كنترل ابزارهاي خشونت در زمان خود منجر به تكوين ارتش هاي دائمي ملي به جاي استفاده قبلي از نيروهاي مزدور شد. پادشاهان با گسترش حكومت خود بهتر توانستند دومين جنبه كنترل يعني وصول منظم درآمد از مردمان شان را سازمان دهند. آنان براي تأمين هزينه جنگ هايي كه اغلب درگيرشان بودند به وصول اين درآمدها نياز داشتند و اين كار نقش مهمي نيز در توسعه اقتصادي دولت ها در جريان جانشين شدن سرمايه داري به جاي فئوداليسم داشت.
بر اين اساس، وقتي از دولت نو سخن مي گوييم به اقتدار سياسي متمركزي اشاره داريم كه در يك قلمرو فيزيكي با مرزهاي آشكار بر ابزارهاي خشونت و بر جمعيتي معين كنترل مشروع دارد، البته نحوه دقيق تعريف اين جمعيت در گذر زمان تغيير كرده است. با اين كه دولت حاكم سرزميني دگرگوني ها و چالش هاي بسياري را از سر گذرانده است اين ادعا كه دولت و تنها دولت كنترل و كاربرد مشروع ابزارهاي خشونت را در دست دارد همچنان يكي از جنبه هاي اصلي دعوي مشروعيت دولت هاي امروزي است. در اين جا اين ادعاي تلويحي هم مطرح است كه هرگاه بازيگران غيردولتي بدون اجازه دولت به ابزارهاي خشونت متوسل شوند كاري نامشروع انجام داده اند.

دوره هاي شكل گيري دولت ها

در سده ي چهاردهم اروپا در ستيز و درگيري دست و پا مي زد. عوامل تشديدكننده (يا تسريع كننده، بسته به اين كه چه ديدگاهي داشته باشيد) اين بحران، ركود اقتصادي، وبا، برداشت نامطلوب محصول كشاورزي در سطح گسترده و قحطي بود. در دوره كوتاهي مردم زيادي از بين رفتند كه نتيجه اش كمياب شدن نيروي كار، آزادترشدن جابه جايي كساني كه خواهان فروش نيروي كار خود بودند و از دست رفتن بيش تر مشروعيت ساختارهاي اقتدار فئودالي بود. در يك كلام، اين دوره دوران چند پارگي و ستيز اجتماعي و سياسي بود. اما از دل اين شرايط روبه وخامت تعدادي از پادشاهان پيش از همه در اسپانيا، انگلستان و فرانسه توانستند طي دوره بسيار كوتاهي اقتدار خويش را تحكيم بخشند.
نكته مهم اين كه، فرمانروايان ياد شده خود را «دولت ساز» نمي دانستند. بلكه قصدشان بازگرداندن نظم به قلمرو حكومت و گسترده شدن دامنه بُرد اقتدار خودشان بود. آنان بدين منظور دست به اجراي برنامه هايي براي متمركز ساختن اقتدار و آرام ساختن اوضاع در داخل دولت هاي نوپاي خوش و جنگ در خارج براي گسترش قلمرو پادشاهي خودشان يا حفاظت از اين قلمرو در برابر سوداهاي توسعه طلبانه ديگران زدند. بدين ترتيب، آنان شالوده دولت حاكم سرزميني را ريختند و هم زمان با آن مرز ميان حوزه داخلي و حوزه بين المللي را كه تا آن زمان نامشخص بود دقيقاً تعريف كردند. آن ها با اين كار گام در مسير گذار به قالب نهادي تازه اي گذاشتند كه با اثبات ماندگاري اش در گذر زمان، ديگران هم از آن تقليد كردند. در پايان سده بيستم اين قالب نهادي، نخستين شكل اقتدار سياسي در طول تاريخ است كه به راستي بُردي جهاني دارد.
نخستين دولت ها در عين حال قدرت هاي استعمارگري بودند كه براي مردم مستعمرات هيچ گونه حق استقلالي قائل نبودند. اما در سده ي نوزدهم و آغاز سده ي بيستم در بسياري از مستملكات استعماري احساسات ملي مردم به غليان درآمد هر چند كه تا پس از جنگ جهاني دوم اين ادعاها بي ثمر ماند. در سده ي نوزدهم ايتاليا و آلمان هر دو به صورت دولت هاي ملي يكپارچه اي درآمدند و در مركز و شرق اروپا هم احساسات ملي و چشمداشت تشكيل دولت هاي مستقل در داخل امپراتوري هاي هابسبورگ، روسيه و عثماني رو به افزايش بود. در دهه 1820 يونان استقلال خود را از عثماني به دست آورد و بعدها در همان سده صربستان، روماني و بلغارستان هم گام در همين مسير گذاشتند. جنگ جهاني اول تير خلاص را به اين امپراتوري ها زد و با نزديك شدن اين جنگ به پايان خود، تعدادي از گروه ها مدعي تشكيل دولت هاي مستقل از جمله در چكسلواكي، يوگسلاوي و لهستان شدند و برخي ديگر مانند مجارستان و تركيه هم كه قلب آن امپراتوري ها را تشكيل مي دادند با تعيين مرزهاي جديد به منزله ي دولت هايي برخوردار از حاكميت به رسميت شناخته شدند. دولت سازان با وظايف گوناگوني روبه رو بودند ولي همگي ناچار از دست و پنجه نرم كردن با معضل ايجاد يك اقتدار مركزي مشروع و منسجم و نوعي هويت ملي يكپارچه بودند. اين كار به آن آساني هم كه شايد ملت گرايان تصور مي كردند نبود (ـــ ملت گرايي). با وجود ويژگي هاي مشترك قومي-زباني، در بسياري موارد، مردماني كه در دولت هاي جديد گردهم آمده بودند بايد با تاريخ هاي بسيار متفاوتي كنار مي آمدند. براي نمونه در يوگسلاوي، كرواسي و اسلووني پيش تر جزو امپراتوري هابسبورگ ولي صربستان، مونته نگرو و بوسني بخشي از امپراتوري عثماني بودند.
به رغم اين تاريخ هاي بسيار متفاوت، حق ملت ها براي تعيين سرنوشت خود كه در دوره ي پس از جنگ جهاني اول به رسميت شناخته شده بود بر برداشتي نژادي و قومي از هويت ملي پايه گرفت. اما چون مردم اين كشورها فوق العاده ناهمگون بودند قطع نظر از نحوه ي ترسيم مرزها هميشه تعدادي از اقليت ها در دل هر دولت جديد حضور داشتند. اين وضع با ايدئولوژي ملت گرايي «جور» در نمي آمد به ويژه كه اقليت ها احتمالاً به دولت هاي همسايه وفادار بودند. بسياري ازآلماني ها، اتريشي ها، روس ها و مجارها در بيرون از دولت هاي «مادر» خويش قرار گرفتند و اين موجب بالارفتن هراس از بازپس خواهي شد. در سطح بين المللي نگراني بسياري از اين بابت وجود داشت كه در حق اقليت ها تبعيض روا داشته يا با آن ها بدرفتاري شود و اين مسئله براي نخستين بار همچون موضوعي قلمداد مي شود كه جامعه ي بين المللي بايد مسئوليت آن را به عهده مي گرفت. معاهده ي اقليت هاي جامعه ي ملل تلاشي در جهت تعيين معيارهايي براي رفتار مناسب با اين گونه اقليت ها بود. اما دولت هاي جديد كه ملزم به رعايت مقررات نظام معاهدات بودند اين معاهدات را تبعيض آميز مي دانستند. معاهدات يادشده خشم و نارضايتي فراواني برانگيخت و بي اثر بودن آن ها از لحاظ حمايت از حقوق اقليت ها ثابت شد. وانگهي، آلمان ملزم به رعايت نظام معاهدات نبود ولي در همين كشور بود كه در جريان هولوكاست نزديك به شش ميليون تن از يهوديان و نيز ديگر گروه هاي اقليت طي جنگ جهاني دوم قتل عام شدند. بدين ترتيب، وقتي در دوران پس از جنگ جهاني دوم، سرزمين هاي مستعمره به استقلال دست يافتند جامعه بين المللي از تعريف نژادي يا قومي جماعت هاي ملي كه قرار بود دولت هاي مستقلي را تشكيل دهند پرهيز كرد و به جاي آن، مرزهاي موجود مستعمرات را به عنوان مرز دولت هاي جديد پذيرفت.
درست همان گونه كه جنگ جهاني اول به امپراتوري هاي اروپايي و امپراتوري عثماني پايان بخشيد جنگ جهاني دوم هم به فروپاشي امپراتوري هاي مستعمراتي در آسيا و افريقا كمك كرد. دعوي مردمان غيرغربي براي بهره مندي از حق تعيين سرنوشت خودشان پس از جنگ جهاني اول مردود شناخته شد ولي پس از 1945 آن ها ادعاي خودشان را از نو حتي با قوت و قدرت بيش تري مطرح ساختند. گرچه برخي از قدرت هاي استعمارگر (مانند هلند در سرزميني كه بعدها اندونزي نام گرفت) در برابر پذيرش اين دعاوي از خود مقاومت نشان دادند، اين نوع حكومت ديگر مشروعيت خود را از دست داده بود. از 1945 كه سازمان ملل متحد در بدو تشكيل، پنجاه دولت عضو داشت بيش از هشتاد دولت مستعمره نو استقلال به اين سازمان پيوستند. پس روند دولت سازي در دولت هاي مستعمره نو استقلال چگونه بود؟ به موجب اعلاميه اعطاي استقلال به كشورها و مردمان مستعمره (مجمع عمومي سازمان ملل، 1960) اعلام شد كه همه مردم حق برخورداري از استقلال را دارند و اين حق بايد بي درنگ و بدون استناد به «آماده» بودن يا نبودن شرايط اجتماعي، سياسي يا اقتصادي شان به آن ها داده شود. اين اعلاميه كه در قالب يك ادعاي حقوق بشري (ـــ حقوق بشري) مطرح شده بود بر بي عدالتي هايي تأكيد مي كرد كه در حكومت هاي استعماري در حق مردم روا داشته مي شود و همين به استقلال يافتن بي درنگ آن ها مشروعيت مي بخشيد.
گرچه صادر كردن حكمي كلي درباره اين تعداد عظيم از دولت ها دشوار است ولي اين دولت سازان تحت شرايطي بسيار متفاوت با آن چه دولت سازان نخستين پيش روي خود يافتند بايد برخي وظايف را به انجام مي رساندند. آن ها وارث نهادهايي در داخل كشور بودند كه اغلب نامناسب بودند و ناگزير از حكم راندن بر دولت هايي بودند كه گرچه از لحاظ سرزميني و حقوقي وجود خارجي داشتند ولي پس از فروكش كردن سرخوشي اوليه از دستيابي به استقلال با مشكل حفظ اقتدار مشروع مركزي و اغلب نيز ناتواني دستگاه دولت روبه رو بودند. همچنين بايد از دل گوناگوني چشمگير، نوعي هويت ملي مي آفريدند چرا كه مرزهاي جديد، گروه هاي قومي گوناگون و متعددي را در بر مي گرفتند (يا در برخي موارد جماعت هاي قومي را به دو پاره تقسيم مي كردند). دو وظيفه هم زمان دولت سازي و ملت سازي به شيوه هاي گوناگوني در پيش گرفته شده است ولي انكار هويت نژادي يا قومي به عنوان مبناي شناسايي بين المللي حق تعيين سرنوشت خود را از امكان بالقوه بدرفتاري با اقليت ها نكاست، بسياري از دولت ها خيلي زود دچار بي ثباتي، فساد نخبگان، و سربرآوردن رژيم هاي اقتدارگرايي شدند كه برخي شان در جريان جنگ سرد از ابرقدرت حامي خودشان اسلحه دريافت مي كردند. دسترسي اين گونه رژيم ها به جنگ افزارهاي نو به آن ها كمك كرد تا در برابر معارضه جويي هاي داخلي با اقتدار خودشان مقاوم تر شوند.
همان گونه كه چارلز تيلي (Tilly 1958,1990) خاطر نشان ساخته است دولت هاي اروپاي غربي طي چند سده شكل گرفتند و در گذر زمان حاكمان اقتدار خويش را به اتباع خودشان واگذار كردند و از اعمال قهر آشكار براي حفظ مشروعيت خود امتناع داشتند. برعكس، دولت هايي كه در سده بيستم پا به عرصه وجود گذاشتند وارد محيط بسيار متفاوتي شدند كه در آن مي توانستند با تكيه بر حمايت نظامي خارجي جلوي مطالبات براي حكومت مردم سالارانه را بگيرند. همان گونه كه روند فعلي گسترش مردم سالاري نشان مي دهد كه توسعه نهادها به زمان احتياج دارد و هيچ گونه تضميني وجود ندارد كه تشكيل نهادهاي مردم سالار مبتني بر نمايندگي نتيجه اي جهان شمول باشد.
در دوران پس از جنگ سرد، با فروپاشي اتحاد شوروي و پس از آن نيز تجزيه خشونت بار يوگسلاوي سابق و «جدايي مخملين» جمهوري چك و اسلواكي از هم، جهان شاهد دور ديگري از شكل گيري دولت ها بود. جنگ در يوگسلاوي سابق شاهدي بر بازگشت «اصل قومي» به عنوان مبناي شكل گيري دولت ها در ادعاهاي مطرح شده از سوي ملت گراياني بود كه در تلاش براي تشكيل دولت هاي ملي همگون دست به اجراي برنامه هاي پاكسازي قومي زدند. با اين كه جامعه بين المللي اين اقدام را مشروع ندانست ولي در عمل، پيام هاي ضد و نقيضي براي طرف هاي درگير فرستاد. نگراني منطقه اي از بابت نظم و ثبات اغلب مقدم بر تقاضاهاي مطرح براي احترام به حقوق بشر قلمداد شد. از اين گذشته، در بخش هايي از اتحاد شوروي سابق هم درگيري هايي وجود دارد چرا كه كشمكش بر سر شكل دولت هنوز در آسياي مركزي و منطقه قفقاز جريان دارد.
از اين مرور كوتاه روشن مي شود كه دوره هاي بعدي شكل گيري دولت تحت شرايطي صورت گرفته كه تفاوت فراواني با دور نخست داشته است. نخستين دولت سازان نه تنها خودشان را «ساختند» بلكه در جريان رقابت با هم بر كسب موقعيت، جامعه بين الملل را پديد آوردند كه دولت هاي بعدي با دست يافتن به استقلال به عضويت آن پذيرفته مي شدند. بدين ترتيب دولت هاي جديد وارد يك محيط بين المللي هر چه نهادينه تر شدند و بر اساس هنجارهاي غالب خود اين نظام شكل گرفتند. بي گمان همچنان كه ماجراي تغيير محتواي حق تعيين سرنوشت خود در پي دو جنگ جهاني و مشروعيت زدايي از استعمار نشان مي دهد اين هنجارها قابل معارضه يا تجديد نظرند. همان گونه كه هم تيلي و هم گئورگ سورنسن (S&rensen 1997) خاطر نشان مي سازند اين امر بايد ما را هشيار سازد كه در عين تشخيص بسياري شباهت ها ميان دولت ها در سطح بين المللي، بايد از شرايط متفاوت شكل گيري آن ها و نيز نتيجه اي كه اين تفاوت براي حكمراني آن ها در هر دو سطح داخلي و بين المللي دارد غافل نباشيم. اين به معني استدلالي تكامل نگر نيست كه به موجب آن همه دولت ها بايد پيگير مسير واحدي باشند. برعكس، بايد در عين اذعان به اهميت شناسايي حقوقي يك دولت (يا حاكميت حقوقي) به منزله ي بخشي از ماجرا، توجه داشته باشيم كه دولت ها تاريخچه هاي متفاوت از لحاظ حاكميت عملي يعني عملكرد مؤثر در هر دو سطح داخلي و بين المللي توانايي هاي مختلفي دارند. آن چه بسياري از اين مشكلات را برجسته مي سازد موضوع واماندگي دولت (ـــ دولت وامانده)در دوران معاصر و سربرآوردن شكل هاي گوناگون مداخله بشردوستانه است كه از دايره ي بحث ما خارج است. اما در اين باره كه جامعه بين المللي معاصر تا چه اندازه مي تواند در بازسازي دولت ها مداخله و به آن ها كمك كند پرسش هاي مهمي مطرح است. اكنون به مرور مختصر رويكردهاي گوناگون در زمينه شكل گيري دولت ها مي پردازيم.

رويكردهاي متعارض در زمينه ي شكل گيري دولت

نظريه هاي متعارف روابط بين الملل به صراحت روندهاي شكل گيري دولت ها را كنار مي گذارند. براي نمونه، دانشمندان واقع گرا (ـــ واقع گرايي) مانند كِنِت والتس (Waltz 1979) توجه خود را روي ساختار اقتدارگريز نظام بين الملل و اين مسئله متمركز مي سازند كه چگونه ساختار ياد شده دولت ها را وادار به توسل به «خودياري» در نبود هرگونه اقتدار غالب مي كند (ـــ اقتدارگريزي). بدين ترتيب، رويدادهاي درون دولت ها يا اين كه دولت ها در وهله ي نخست چگونه به وجود آمده اند براي اين مدل اهميتي ندارد. مادام كه يك حكومت مركزي برخوردار از كنترل ابزارهاي خشونت و كنترل مردمي معين و قلمرويي معين، كارويژه هاي اساسي دولت را به اجرا گذارد نيازي نداريم كه براي مطالعه ي روابط بين الملل به تحقيق بيش تر درباره ي سرشت دولت بپردازيم. ساير نظريه هاي متعارف مانند انترناسيوناليسم ليبرال مدعي اند كه دولت ها تنها بر اساس خودياري عمل نمي كنند بلكه مي توانند براي دست يافتن به سود متقابل با يكديگر همكاري كنند. با وجود اين اختلاف، انترناسيونالسم ليبرال هم در اين فرض اساسي با واقع گرايي شريك است كه مي توان دولت را بازيگري تك بافت و خردمند دانست. اين نگرش در دهه 1980 توسط نظريه پردازان انتقادي (ـــ نظريه انتقادي) به چالش گرفته شد. اينان مي گفتند كه پژوهندگان روابط بين الملل به جاي تلقي دولت ها به عنوان «واقعيت هاي» پيشااجتماعي بايد تحقيق كنند كه دولت ها و نظام دولت ها كه آن ها عضوش هستند چگونه از طريق روش هاي اجتماعي، سياسي و فرهنگي ساخته و پرداخته شده اند. براي نمونه، رابرت كاكس (Cox 1982) شناخت روابط بين الملل را در گرو تحقيق درباره شكل هاي متفاوت دولت/جامعه در طول تاريخ مي دانست. او توجه خود را روي نقش توليد در شكل گيري دولت و تأثير آن بر روابط بين الملل در جريان فراتر رفتن نيروهاي اجتماعي درون دولت ها از مرزهاي دولت و واكنش نظام بين الملل روي دولت ها و جوامع تشكيل دهنده آن ها متمركز مي سازد. به گفته نظريه پردازان انتقادي، تسلط دولت نو به عنوان يك قالب نهادي هيچ وجه گريزناپذيري ندارد و نبايد آن را امري مسلّم و بديهي انگاشت. شناخت نحوه تسلط يافتن آن در گذشته به ما امكان مي دهد تا درباره دگرگوني ها و چالش هاي ممكن براي اين قالب نهادينِ حكومت در نظام بين الملل بينش هايي به دست آوريم. اما بيش تر نظريه پردازان انتقادي آن اندازه كه به چالش با شيء انگاري هاي انديشه هاي مسلطي چون حاكميت و قلمروداري و نيز انتقاد از مباني شناخت شناسانه ي نظريه هاي متعارف مي پردازند مشخصاً درباره شكل گيري دولت ها بحث نمي كنند.
به طور كلي، تا پيش از پيدايش رويكردهاي انتقادي، محققان روابط بين الملل از ارائه تفسيرهايي براي شكل گيري دولت ها غفلت داشتند. اما پژوهشگران ساير رشته ها چنين نکردند و دانشمندان روابط بين الملل توانسته اند از كارهاي جامعه شناسان تاريخي (ــ جامعه شناسي تاريخي) و اقتصاد دانانان نهادگرا بهره بگيرند. در اين جا به مرور مختصر تفسيرهاي آنان مي پردازيم.
در تفسيرهاي ماده گراياني چون امانوئل والرشتاين (Wallerstein 1974) تكوين و توسعه دولت ها و نظام دولت ها تابع اقتصاد جهاني شناخته و روي منافع اقتصادي دولت سازان انگشت گذاشته مي شود. با اين كه والرشتاين بي نظمي سده چهاردهم را نتيجه ي فشارهاي اقتصادي مي دانست ولي بنيادگذاران آن چه را به صورت نظمي تازه درآمد-و نه متضمن فروپاشي كامل اقتصاد جهاني بود و نه تبديل آن به يك امپراتوري جهاني-پيش نياز رستاخيز اقتصادي به شمار مي آورد. بدين ترتيب طبق ادعاي او اقتصاد جهاني سرمايه داري به تمركز اقتدار در داخل چند دولت محوري مانند اسپانيا، فرانسه، انگلستان و بعدها نيز هلند نياز داشت و به آن كمك كرد. مطابق اين ديدگاه، «دولت هاي قوي» براي توسعه اقتصادي ضروري بوده اند. دولت سالاري يا اين ادعا كه دولت ها صاحبان مشروع قدرت متمركز هستند ايدئولوژي حاكم اقتصاد جهاني بود. مطابق اين تفسير، عوامل اقتصادي به روشني تعيين كننده ي نتايج سياسي هستند. دولت ها در پاسخ به نيازهاي اقتصاد جهاني شكل گرفته اند و به نوبه ي خود مطابق نيازهاي اقتصاد جهاني ساختارهاي متفاوتي پيدا كرده اند. از اين ديدگاه براي تقليل گرايي اقتصادي اش و ناتواني از توضيح مناسبات پيچيده تري كه ميان جنبه هاي سياسي، اقتصادي و در واقع فرهنگي شكل گيري دولت وجود دارد انتقاد شده است. بدين ترتيب منتقدان مي گويند تلقي دولت ها و نظام دولت ها صرفاً به عنوان روبناي سياسي اقتصاد جهاني سرمايه داري نارساست.
در تفسيرهاي نهادي هم انگيزه هاي اقتصادي بازيگران البته از منظر فردباوري روش شناختي و نه به عنوان نتيجه منطبق با نظام سرمايه داري مسلّم انگاشته مي شود. اين بدان معني است كه رويدادها را مي توان نتيجه انتخاب هاي معقول بازيگران منفرد مهم دانست. بدين ترتيب، دولت سازي در اوايل دوران نو در اروپا تجلي شكل هاي نهادي عقلانيتي انگاشته مي شود كه در آن دوران غلبه داشتند. همان گونه كه پيش تر گفتيم حتي در يك دور واحد از شكل گيري دولت ها نيز دولت ها با هم تفاوت داشتند و تفسيرهاي نهادي حقايق بسياري را درباره انتخاب هاي دولت سازان در زمينه حقوق مالكيت و نوع دولت هايي كه از انتخاب هاي آن ها پديد آمده است براي ما آشكار مي سازد. نهادگرايان هم مانند والرشتاين منافع دولت سازان را مسلّم مي انگارند و فرض مي كنند كه آن ها به طور دربست تحت انگيزش كسب سود اقتصادي بوده اند. داگلاس نورث و رابرت توماس (North and Thomas 1973) مدعي اند كه دولت نو از آن رو به صورت ماندگارترين شكل سازمان سياسي و اقتصادي درآمد كه در زمينه تأمين حقوق مالكيت خصوصي از هر نهاد ديگري كارآمدتر بود. گيريم كه در نخستين دور شكل گيري دولت ها، قهر و اجبار برجسته ترين ابزار تحكيم قدرت بوده است اما حاکمان با درگير شدن در كار آرام سازي اوضاع داخلي و توسعه طلبي خارجي از طريق جنگ و ازدواج هاي خانداني، براي حفظ خودشان به درآمدهاي بيش تري نياز داشتند و براي توليد اين درآمد راه هاي متفاوتي در پيش گرفتند. بر اساس اين ديدگاه، كليد فهم مسيرهاي گوناگون توسعه در اروپاي آغاز دوران نو در تصميماتي است كه حاكمان براي كسب درآمد گرفتند: اين كه چه امتيازاتي را به چه كساني و چگونه دادند. بر اين اساس، نهاد حقوق مالكيت خصوصي از دل مبادله امتيازات با درآمدها بين حاكمان و اتباع شان به ويژه اشراف و طبقه ي بالنده بازرگان سربرآورد. حاكمان كه حقوق مالكيت خصوصي را مقرر و تنفيذ كردند امكان كارايي و رشد اقتصادي را فراهم ساختند و الگويي براي موفقيت به دست داده اند ولي فرمانرواياني كه مانند پادشاهان اسپانيا به حمايت از حقوق انحصاري ادامه دادند جلوي نوآوري، كارايي و رشد بلندمدت اقتصادي را گرفتند. بدين ترتيب، انگلستان و استان هاي متحد (هلند) به دولت هاي موفق سرمايه داري تبديل شدند ولي اسپانيا كه پيشتاز ديگر دولت ها بود دچار اُفت شد.
اما رويكرد نهادي با همه تأكيدي كه بر انتخاب هاي نهادين دارد مي تواند موجب شود كه تسلط قالب دولت نو را امري گريزناپذير فرض كنيم. هندريك اسپرويت (Spruyt 1994) در تفسير خود درباره شكل گيري دولت ها مي گويد كه بايد موفقيت اين قالب نهادين را در برابر رقبايي كه در اواخر قرون وسطي و اوايل دوران نو در اروپا سربرآوردند يعني در برابر دولت شهرها و مجمع شهرها امري بديهي نگيريم بلكه بايد براي آن توضيحي به دست دهيم. در اين صورت چه چيز دولت برخوردار از حاكميت را به عنوان قالب حكومت چنين موفق ساخت؟ به نظر اسپرويت دولت ملي از آن رو جان سخت تر از رقبايش بود كه توانست نيازهاي داخلي اقتدار و مديريت متمركز و نياز بيروني شناسايي شدن همچون بازيگري مشروع را كه قادر بود توافقاتي صورت دهد و در بلندمدت آن ها را رعايت كند برآورده سازد. در قلب اين توانايي ها مفهوم حاكميت سرزميني قرار دارد. ترسيم مرزهاي ثابت سرزميني براي اقتدار سياسي بدين معني بود كه شناسايي متقابل دولت ها به عنوان بازيگران سياسي امكان پذير بود. چون دولت ها از اين جهت با هم دمساز بودند توانستند توافقات بلندمدتي را صورت دهند و رعايت كنند و موفقيت اين قالب نهادي به معني آن بود كه سايرين هم بايد يا از آن الگوبرداري مي كردند يا به آن روي مي آوردند.
اسپرويت اهميت نقش جنگ را در شكل گيري دولت را مي پذيرد ولي اين پرسش را مطرح مي سازد كه چرا دولت ها در زمينه ي جنگ كردن بهتر از رقباي شان بودند. تنها بر اساس اندازه و توانايي نظامي نمي توان برتري دولت را توضيح داد زيرا اين دو لحاظ گاهي دولت شهرها و مجمع شهرها بر دولت ها برتري داشتند. به گفته اسپرويت آن چه اهميت داشت كارايي نهادي بود و كليد سازمان دهي نهادي كارا وجود «اقتدار حاكمه ي روشن» بود. وجود يا نبود چنين اقتداري است كه مي تواند گوناگوني واحدها را توضيح دهد. با نگاه به رقباي دولت برخوردار از حاكميت، تفاوت هاي فراوان و بزرگي ميان آن ها مي يابيم. مجمع شهرها فاقد هرگونه مرز دروني، سلسله مراتب، توافق روي اوزان يا پول بودند و قانون نامه هاي گوناگوني داشتند. بازيگران برخوردار از حاكميت از عدم يكپارچگي مجمع ها سود مي بردند. نكته ي مهم اين كه نبود اقتدار حاكمه ي آشكار موجب مي شد پاي بندي راستين به توافقات بين المللي براي مجمع ها دشوار باشد. دولت شهرها هم مانند مجمع شهرها فاقد سلسله مراتب داخلي و يكپارچگي دروني بودند و هيچ حركتي در جهت عقلايي ساختن رويّه هاي اقتصادي يا يكسان سازي قوانين حقوقي به عمل نياوردند. با اين حال، تا مدت زيادي دوام آوردند. سپرويت امكان پذير شدن چنين چيزي را نتيجه ي آن مي داند كه شهرهاي مسلط نماينده ي دولت شهرها بودند و از همين رو دولت شهرها مي توانستند در اقدامات خارجي خود شبيه دولت هاي برخوردار از حاكميت رفتار كنند (يعني به رغم اختلافات دروني شان به صورت يك بازيگر تك بافت عمل كنند) و به همين دليل در نظام بين الملل بازيگراني مشروع قلمداد شوند.
با آن كه تفسيرهاي نهادي بينش هاي مهمي درباره انواع قالب هاي نهادي دو الگوهاي چانه زني حاكمان و اتباع در درون دولت ها به دست مي دهند مي توان از آن ها به همان دلايلي كه در مورد والرشتاين ديديم انتقاد كرد. به ديگر سخن، اين طور نيست كه همه تصميمات دولت سازان را بتوان لزوماً برحسب تمناي سود اقتصادي تبيين كرد. به همين، دليل در اين جا به تبيين هاي قدرت نگر مي پردازيم.
تبيين هاي قدرت نگر متعددي براي شكل گيري دولت ها ارائه شده است كه به شيوه هاي گوناگون بر نقش خشونت در تكوين و توسعه دولت هاي برخوردار از حاكميت تأكيد دارند. اين گونه تبيين ها به تشريح فرايندي مي پردازند كه پادشاهان از طريق آن كنترل ابزارهاي خشونت و وصول ماليات را كه هر دو براي انجام جنگ هاي بيش تر ضروري بودند به دست آوردند. بخش مهمي از اين فرايند، «مطيع سازي» اشراف بود كه طي دوره اي طولاني انجام گرفت. لويي چهاردهم پادشاه فرانسه نمونه اي است كه نشان مي دهد حكمرانان مطلقه چگونه با دستكاري در توازن قدرت ميان اشراف و بورژواها به برتري دست يافتند. لويي با كنترل كردن و به بازي گرفتن تنش هاي موجود ميان اين گروه هاي رقيب به موفقيت موقعيت خود را حفظ كرد.
تبيين هاي قدرت نگر درباره ي شكل گيري دولت ها دو عامل كليدي را مشخص مي سازند كه توسعه دولت ها را پيش برده اند: دگرگوني هاي پديد آمده در فناوري نظامي، و فشار نظام دولت ها به عنوان «سرچشمه» و «شرايط» اصلي شكل گيري دولت. در اين ميان، اولويت به نظام بين الملل به منزله ي ساختاري داده مي شود كه به دولت ها در مقام كنشگر شكل مي بخشد. اما چارلز تيلي تبيين قدرت نگري درباره شكل گيري دولت به دست مي دهد كه اندكي متفاوت است و تحولات نهادي و عوامل اقتصادي را هم منظور مي سازد. تيلي هم مانند نهادگرايان معتقد است كه گرچه جنگ و اجبار، نيروي پيش برنده ي شكل گيري و توسعه ي اوليه دولت ها بوده است ولي با باثبات شدن و رشد كردن دولت ها نهادها توسعه يافتند و دولت ها كم تر اجبارآميز شدند و سرمايه و حكمرانان با يكديگر وارد معامله هايي شدند. ولي تيلي برخلاف نهادگرايان اين انديشه را كه فرايندهاي دولت سازي نتيجه انتخاب هايي عقلايي بوده است مردود مي شمارد. همچنين شكل گيري دولت را تا سطح نتيجه فرعي توسعه اقتصاد جهاني سرمايه داري تقليل نمي دهد. در ديدگاه تيلي دولت ها نتيجه تصادفي مبارزه قدرتي بودند كه حكمرانان را وادار به تحكيم قلمرو خودشان براي جنگيدن ساخت.
تيلي مشخص مي سازد كه چگونه اين رشد تحكيم يابي دروني با تفكيك جنبه هاي داخلي و خارجي دولت همراه بود. در آغار دوران نو، دولت ها ناچار بودند در خارج با تأثير ديگر دولت ها و فشار وارد از جانب نظام دولت ها كه در حالت تكوين بود دست و پنجه نرم كنند. اين روندها به شكلي تفكيك ناپذير با مبارزه براي تمركز، آرام سازي و ايجاد هويت هاي حاكمه واحدي گره خورده بود كه همگي جزو جنبه هاي داخلي دولت به شمار مي آمدند. دولت با مسلح شدن در برابر تهديدهاي بيروني، انحصار ابزارهاي خشونت را در داخل به دست آوردند و بدين ترتيب مرز ميان جنبه هاي داخلي و خارجي دولت ها مشخص تر شد. پس تيلي مي گويد دولت ها جنگ به راه انداختند و جنگ هم دولت ها را مي ساخت. تيلي درباره شكل گيري دولت پرسش هاي مهمي مطرح مي سازد كه نتايجي به همان اهميت در بردارند. شايد دولت هاي آغاز دوران نو گونه اي «باج سبيل» بودند كه حاكمان دولت ها از اتباع شان مي گرفتند و در ازاي آن به آن ها حمايت در برابر تهديداتي را پيشكش مي كردند كه خود همان حاكمان آن ها را پديد آورده بودند. ولي همان گونه كه نهادگرايان مي گويند با ثبات يافتن دولت هاي اروپاي غربي در طول زمان از جنبه اجبارآميز آن ها كاسته شد. براي ميانجي گري در مناسبات ميان حكومت هاي ملي و شهروندان نهادهايي توسعه يافت.
گرچه تفسيرهاي ماده گرا، نهادگرا و قدرت نگر به بحث درباره آرام سازي داخلي» يا «همگون سازي» مردم درون كشورها مي پردازند ولي تكيه اصلي شان بر ايجاد هويت هاي جمعي در دل دولت ها به منزله جزء لاينفك شكل گيري دولت نيست. در مقابل، تفسيرهاي برسازان (ـــ برسازي) درباره شكل گيري دولت، روي تكوين منافع و هويت ها هم در داخل دولت ها و هم در سطح بين المللي تكيه دارند. شالوده اين رويكرد را اين استدلال تشكيل مي دهد كه گذار به دولت حاكم سرزميني گذار به نوع تازه اي از هويت سياسي جمعي بوده است. يكي از نخستين درآمدهاي مهم به اين رويكرد، استدلال جان جرارد روگي (Ruggie 1993) است داير بر اين كه تغييراتي كه نظام دولت هاي نو را متحقق ساخت نمايان گر گذاري دوران ساز به پيكربندي مكاني-فضايي تازه اي از اقتدار سياسي-دولت برخوردار از حاكميت و قلمرويي مرزبندي شده- و شناخت اجتماعي جديدي است كه در چارچوب آن نحوه شناخت جهان نيز از ريشه دگرگون شد. علاقه مندي روگي به توسعه نوگرايي و نيز نخستين دولت هاي نو از آن جا برمي خيزد كه مي خواهد شرايط معاصر را در بستر تاريخي اش بشناسد. او مي خواهد بفهمد كه آيا ما بار ديگر شاهد گذاري دوران ساز به سمت شكل تازه اي از اقتدار پساحاكميتي به ويژه در اروپا نيستيم. ساير تفسيرهاي برسازانه به بررسي آماج قرار گرفتن اقليت ها در جريان شكل گيري هويت هاي دولتي جمعي در هر دو مرحله ي پيشاملت گرايانه و ملت گرايانه ي شكل گيري دولت در اروپا (Rac 2002) و نيز گذار نهاديني كه با ملي شدن بازيگران حاكم دولت سرزميني در سده هاي نوزدهم و بيستم رخ داده است (Hall 1999) مي پردازند.
بدين ترتيب، براي شكل گيري دولت تفسيرهاي متعدد و متفاوتي ارائه شده است كه بر عوامل مادي، نهادي يا قدرتي تأكيد دارند و به تازگي نيز تفسيرهاي برسازانه به تحقيق درباره برسازي اجتماعي هويت هاي جمعي پرداخته اند. در حالي كه برخي از پژوهندگان براي شناخت بهتر دولت هاي معاصر به تحقيق درباره شكل گيري نخستين دولت ها پرداخته اند دانشمندان روابط بين الملل از توجه مستمرتر به شرايط شكل گيري دولت ها در سده بيستم و نتايج اين فرايندها براي نظام معاصر دولت ها سود بيش تري خواهند برد.
ـــ تعيين سرنوشت خود؛ جامعه شناسي تاريخي؛ حاكميت؛ دولت ملي، ملت گرايي

خواندني هاي پيشنهادي

-1995 Ayoob,M.The Thirid World Security Predicament:State Making.Regional Conflict,and the International System,Boulder,CO:Lynne Rienner.
-1982 Cox,R.Social Forces,States and World Orders:Beyond International Relations Theory Millennium:Journal of International Studies 10(2),126-55.
-1999 Hall,R.B.National Collective Identity: Social Constructs and International Systems,New York: Columbial University Press.
-1973 North,D.C.and Thomas,R.p.The Rise of the Western World:A New Economic History, Cambridge:Cambridge University Press.
-2002 Rae,H.State Identities and the Homogenisation of peoples,Cambridge:Cambridge University Press.
-1993 Ruggie,J.G.Territoriality and Beyond:problematizing Modernity in International Relations,International organization, 47(1),139-74.
-1997 Sorensen,G.An Analysis of Contemporary Stantehood:Consequences for Conflict and Cooperation,Review of International Studies 23(3),253-69.
-1994 Spruyt,H.The Sovereign State and Its Competitors,Princeton,NJ:Princeton University Press.
-1958 Tilly,C.War Making and State-Making as Organized Crime,in PeterB.Evans,Dietrich Reuschemeyer and Theda Skocpol (eds) Bringing the State Back in,Cambridge:Cambridge University Press,169-96.
-1990 Tilly,C.Coercion,Capital and European States,AD 990-1990,Oxford:Blackwell.
-1974 Wallerstein,I.The Modern World-System,Vol-1,san Diego,CA:Academic Press.
-1979 Waltz,K.Theory of International Politics,Reading,MA:Addison Wesley.
هيتر ري
منبع مقاله: گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/م