مشروعيت حكومت ديني در عصر غيبت

مشروعيت حاكميت ديني

1.نياز به زندگي اجتماعي

زندگي اجتماعي، لازمه ي حيات عقلي انسان است. مسائل عقلي نه تنها در حوزه ي خود، بلكه در حوزه هاي اجتماعي، اخلاقي و... نيز كارايي دارند.
فيلسوفان و منطق دانان، انسان را حيوان ناطق يا عاقل تعريف كرده اند كه براي تكامل عقلانيت خود به زندگي اجتماعي نيازمند است، تا معرفت هاي نظري و عمليِ بي شماري كسب كند. انسان بدون ياريِ ديگران، نمي تواند همه ي توان بالقوه ي عقل خويش را به فعليت برساند.

2.ضرورت حكومت

حكومت يك ضرورت اجتماعي است و بدون آن، جامعه نظم و قوام پيدا نمي كند.(1) بنابراين،«حكومت» براي هر جامعه ي منظم و پيشرفته اي، ضرورت عقلي به شمار مي آيد. سيره ي پيامبرگرامي اسلام (صلي الله عليه و آله و سلم)- كه اسوه و الگويِ همه ي مسلمانان است(2)-گواه اين مسئله است. ايشان براي هدايت جامعه حكومت تشكيل داد و پس از تثبيت، آن را به خارج از مرزهاي حجاز نيز گسترش داد.

3.پايه هاي حكومت

هر جامعه اي براي رشد و تعالي، به قوانيني متناسب با ساختار روحي و رواني انسان و دربردارنده ي حقوق همه ي افراد آن، نيازمند است. از نظر معتقدان، چنين قانوني بايد از طرف خالق انسان ها- كه به همه ي خصوصيات انساني آگاه است- فرستاده شود.
هم چنين هر جامعه اي به حاكم نياز دارد، تا آن را بر اساس قوانيني اداره كند و بهترين حاكم، كسي است كه داراي كمالات و فضايل و برتري باشد.
قرآن درباره ي نياز جامعه و اقوام به رهبر و هادي مي فرمايد:
«... وَ لِكُلِّ قَومٍ هادٍ»(3)؛
... و براي هر گروهي هدايت كننده اي است.

4.واقعيت جامعه

قرآن، همانند فرد، به تاريخ ملت ها نيز اهميت داده است؛ چنان كه مي فرمايد:«... كُلُّ اُمَّهٍ تُدْعي إلي كِتابِها...»(4)؛ ... هر امتي به سوي كتابش خوانده مي شود... .
هر اجتماعي، واقعيتي است كه آثار خاص خود را دارد- و به ناگزير- داراي هدفي است. هدف جامعه ي اسلامي، جز سعادت حقيقي و رسيدن به منزلت بلند نزد خداوند چيز ديگري نيست. وظيفه ي حكومت اسلامي، هدايت چنين جامعه اي به سمت كمال مطلق است. از اين رو، حاكميت- به ويژه حاكم اسلامي- بايد شايستگي اين وظيفه را داشته باشد.

5.صفات حاكم اسلامي

قرآن و روايات اسلامي براي حاكم صفاتي برشمرده اند، چنين فردي در عصر غيبت، توانايي به دست گيري حاكميت را دارد:

الف)ايمان:

كسي كه به خدا، قيامت، عالم غيب، پيامبران، قرآن و دستورهاي الهي ايمان داشته باشد، شايستگي حكومت در زمان غيبت را يافته، امور اجتماع را برعهده مي گيرد. تأكيد اسلام بر اين ويژگي به جهت اين است كه جامعه را از شرّ ظالمان جور برحذر دارد؛ چنان كه خداوند متعال در قرآن مي فرمايد:
«...وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً»(5)؛
... و خداوند هرگز كافران را بر مؤمنان تسلطي نداده است.

ب)تقوا:

يكي ديگر از خصوصيات رهبر اسلامي است كه باعث چيره شدن بر نفس امّاره مي شود و تمايلات نفساني را تسخير مي نمايد، تا بتواند به فرمان هاي عقل و خدا جامه ي عمل بپوشاند.

ج)عدالت:

از جمله ويژگي هاي رهبر اسلامي، داشتن عدالت است. حاكم عادل به هيچ كس ظلم نمي كند و حقوق همه را محترم مي شمارد.
اميرالمؤمنين (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد:
اَلعَدلُ أَساسٌ بِهِ قَوامُ العالَم؛(6)
عدل اساس قوام عالم است.
هم چنين مي فرمايد:
العَدلُ يَضَعُ الأُمُورَ مَواضِعَها(7)؛
عدالت، كارها را بدانجا كه بايد، مي نهد.
از مجموع آيات و روايات در اين باره، مي توان نتيجه گرفت كه هدف از آمدن پيامبران، اقامه ي قسط و عدل در جامعه بوده و عدالت موجب قوام جامعه و عالم مي گردد.

د)برخورداري از كمالات اخلاقي:

يكي ديگر از صفات رهبري برخورداري از كمالات اخلاقي است. امام علي (عليه السّلام) در اين باره مي فرمايد:
مَنْ نَصَبَ نَفسَهُ لِلنَّاسِ إِماماً فَلْيَبدَاْ بِتَعلِيمِ نَفسِهِ قَبلَ تَعليِمِ غَيرِهِ وَ ليكَنْ تَأَدِيبُهُ بِسيِرَتِهِ قَبلَ تَأديبِهِ بِلِسانِهِ(8)؛
هر كه خود را امام و پيشواي مردم سازد، بايد پيش از ديگران به تعليم خود بپردازد و پيش از آن كه به گفتار، خود را تأديب نمايد، به رفتار و كردار ادب كند.

هـ)شايستگي:

حكومت اسلامي، مبتني بر قانون الهي است و حاكم آن، اجراكننده ي اين قانون است. بنابراين، حاكم اسلامي بايد از قوانين الهي آگاهي داشته باشد.
امام حسين (عليه السّلام) مي فرمايد:
مَجاري الاُمُورِ وَ الأَحكامِ عَلي أَيدِي العُلَماءِ بِاللهِ وَ الأُمنَاءِ عَلي حَلالِهِ وَ حَرامِهِ(9)؛
اجراي امور و احكام به دست عالمان دين و امينان حلال و حرام خداوند است.
ولايت فقيه در حكومت اسلامي كنوني، ناظر به اين معنا است.

و)مديريت:

يكي ديگر از علايم و صفات رهبري، مديريت است. رهبر و هادي جامعه اسلامي، بايد تواناترين فرد در اداره ي جامعه باشد.
اميرالمؤمنين (عليه السّلام) مي فرمايد:
أَيُّها النَّاسُ إنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بِهَذا الأَمرِ أَقواهُم عَلَيهِ‌ وَ أَعلَمُهُم بِأَمرِ اللهِ فِيهِ(10)؛
اي مردم! سزاوارترين و شايسته ترين افراد براي رهبري، كسي است كه از توان (مديريت)بيشتري برخوردار باشد و بهتر از ديگران از دستورهاي الهي فرمان ببرد.

ملاك هاي مشروعيت

در برابر ملاك هاي مشروعيت حكومت ديني- كه تقوا، عدالت، اخلاق، حسن مديريت و اقتدار را بيان ساخته، بعضي شاخصه هاي ديگري نيز مطرح كرده اند:

1 .زور و غلبه:

از نظر برخي، زور و غلبه ملاك مشروعيت به شمار مي آيد و هر حكومتي كه قوه ي قهريه بيشتري داشته باشد، مشروع است. سوفسطائيان، امام احمد پسر جنبل(11)و هابز، از فيلسوفان قرن هفدهم(12) طرفداران اين نظريه بوده اند.

2 .حق طبيعي:

برخي متفكران معتقدند كه طبيعت، شأن و منزلت حكومت را تنها برعهده ي عده ي خاصي نهاده است و اين مسئوليت، از توان ديگران برنمي آيد؛ به تعبير ديگر، حاكم بايد حاكم زاده شود.
ارسطو در اين باره مي گويد:
از همان ساعت تولد، بعضي براي فرمان برداري و برخي ديگر براي فرمان روايي تعيين مي شوند.(13)
البته هر دو نظريه قابل بحث است و از ديدگاه اسلامي، ملاك هاي ياد شده نمي تواند مشروعيت داشته باشد.

3 .قرارداد اجتماعي:

برخي صاحب نظران برآنند كه ملاك مشروعيت حكومت، قراردادهايي است كه بين افراد يا افراد و حاكمان بسته مي شود، تا در ازاي آن از مواهب زندگي و امنيت لازم برخوردار شوند.
هابز در اين باره مي گويد:
علت نزديك پيدايش حكومت، قراردادهايي است كه افراد با يكديگر مي بندند و هم اينان، پس از تأسيس حكومت، به اتباع حاكم مبدل مي گردند.(14)
هم چنين «روسو» در اين باره مي گويد:
نظم اجتماعي براي اين كه مشروع و موجه گردد، بايد بر يك توافق يا قرارداد مبتني باشد.(15)
اين نظريه نيز نقدپذير است و براي ردّ آن دلايل كافي وجود دارد:
الف)در انعقاد اين قرارداد، ترديد هست. قرارداد بايد آگاهانه و از روي علم و اختيار باشد. بنابراين بسيار روشن است كه در چنين مواردي، قرارداد به معناي حقيقي كلمه، وجود ندارد.
ب)اگر مردم براي حاكميت، قراردادي را منعقد ساختند، از نظر عقلي بايد به عهد خود وفا كنند. اين الزام در صورتي است كه حكومت در مسير صحيح باشد. اما اگر كساني عهد بستند و حكومت، امور غيراخلاقي را ترويج كرد، چنين عهدي قابل وفا نيست. بنابراين، نظريه ي قرارداد اجتماعي نمي تواند مشروعيت حكومت ها را تبيين كند.

4 .رضايت عمومي:

«جان لاك»فيلسوف تجربه گراي انگليسي از اين نظريه دفاع كرده است. حاصل نظريه ياد شده، اين است كه مشروعيت حكومت ها و الزام شهروندان به اطاعت، مبتني بر رضايت آنها به حكومت و قوانين و قراردادهايش است.(16)
اين نظريه نيز به دليل اين كه در برخي موارد پاسخ گو نيست، نمي تواند كامل باشد، چرا كه در هر حكومتي عده اي هستند كه با حكومت ناسازگارند، اما حاكميت را مي پذيرند. از طرفي، اگر رضايت عمومي باشد، ولي حكومت كارهاي خلاف اخلاق انجام دهد، نمي توان اين حكومت را مشروع دانست.

5 .اراده ي عمومي:

اين نظريه در قرن هيجدهم، در آثار «ژان ژاك روسو»مطرح شد. البته منظور از آن، اراده ي همه ي مردم نيست، زيرا طبيعي است كه چنين اجماع عمومي در باب حكومت، هيچ گاه صورت نمي گيرد... .
بر اساس اين نظريه، حكومتي مشروع است كه با رأي اكثريت سر كار آمده باشد.
«كاپلسون» در اين باره مي گويد:
روسو اين فرض را مسلم مي گيرد كه اراده ي كلي، متوجه خير يا مصلحت عمومي است و كل ترين اراده، همواره درست ترين نيز هست.(17)
البته اين نظريه نيز، به طور مطلق پذيرفته نشده است چرا كه پيروي اقليت از اكثريت تا زماني مشروعيت دارد كه اكثريت، ديدگاه ها و خواسته هاي قانوني و مشروع اقليت را اعمال كند و ترديدي نيست كه حتي اكثريت نيز در صورت انحراف از اصول پذيرفته شده و مشروع يك ملت و اجتماع، نمي تواند به قدرت خود مشروعيت دهد.

پي نوشت ها :

1.نهج البلاغه، خطبه 40: لابُدَّ لِلنِّاسِ مِن أَميرِ برِّ اَوْ فاجِر؛ ر.ك: مرتضي مطهري، پيرامون جمهوري اسلامي، ص 150.
2.احزاب(33)آيه ي 21:«لَقَدْ كانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللهِ أُسوَةُ حَسَنةُ...»؛ مسلماً براي شما در زندگي پيامبر خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) سرمشق نيكويي بود... .
3.رعد(13)آيه ي 7.
4.جاثيه(45)آيه ي 28.
5.نساء(4)آيه ي 141.
6.علامه مجلسي، بحارالأنوار، ج75، ص 83، باب16، ح87.
7.نهج البلاغه، حكمت ص 437.
8.همان، ص 73.
9.حسن بن شعبه حراني، تحف العقول، ص 238.
10.نهج البلاغه، خطبه ي 173.
11.قاضي ابن يعلي، الاحكام السلطانيه، ص20.
12.ارتست كاسيرر، افسانه دولت، ترجمه نجف دريابندري، ص 97؛ ژان ژاك روسو، قرارداد اجتماعي، ترجمه ي زيرك زاده، ص 42.
13.فردريك كاپلستون، تاريخ فلسفه، ترجمه دكتر سيد جلال الدين مجتبوي، ج1، ص 402.
14.همان، ترجمه امير جلال الدين اعلم، ج5، ص 54.
15.همان، ترجمه ي اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ج6، ص 95.
16.همان، ترجمه امير جلال الدين اعلم، ج5، ص 105.
17.همان، ترجمه اسماعيل سعادت و منوچهر بزرگمهر، ج6، ص 85.

منبع مقاله :
امامي کاشاني و ديگران؛ (1385)، گفتمان مهدويت( سخنراني و مقاله هاي گفتمان چهارم)، قم: مؤسسه بوستان کتاب(مرکز چاپ و نشر تبليغات اسلامي حوزه علميه ي قم)، چاپ چهارم