رؤساي ادارات در ايران اسلامي

نظارت عاليه در يک ايالت به دو قسمت تقسيم مي شد(قسمتي مربوط به«جنگ» و قسمتي مربوط به ماليات) و نيز اينکه حکّام اغلب حق داشتند، نماينده(خليفه) در دورترين بخشهاي منطقه خويش را منصوب کنند. (1) اين نمايندگان در غيبت حاکم هنگام لشکرکشي ها، (2) همچنين از زمان عزل وي تا ورود جانشين او، مسؤوليت وي را برعهده داشتند(3) بنابراين کار اصلي آنها از نظر زماني محدود بود، برخلاف آنها «مشاور» حاکم مأموري دايمي بود اما عناوين مختلفي داشت. اغلب به عنوان «منشي»(کاتب، دبير) خوانده مي شد، (4) در بسياري از دوره ها نيز عنوان «وزير»(5) داشته است. منظور از وزير(مانند ديگر فرهنگها و کشورها) غالباً کسي بود که با نفوذترين شخصيت در اطراف رئيس رسمي تشکيلات اداري محسوب مي شد. از عصر آل بويه(6) و طاهريان نقل شده است که منشيان(مسيحي) آنان ابراهيم و نيز استفان(7) نفوذ فوق العاده اي بر متصديان ديگر مناصب داشتند. به عنوان نشانه ي لياقت وزير معمولاً (حداقل در سال 403هـ/1012م توسط قابوس گرگاني و سال 426هـ/1035م توسط مسعود غزنوي)، (8)انگشتري به او اعطاء مي کردند. مناصب جنبي نيز بسيار وجود داشت.(9) معمول بود که نظارت بر پليس به «صاحب الشرطه»(و نيز «اميرالشرط») واگذار شود(10) که تحت فرمان حاکم بود.(11)
منصب مهمي که در اصل مي بايستي در اختيار حاکم باشد، (12) و از زمان منصور(158-137هـ/775-754م در اختيار شخص خليفه بود(13) و بعد نيز به واليان مناطق واگذار گرديد، (14) منصب قاضي القضاتي ولايت(15)(بعدها چندين ولايت با هم(16) بود. تصدي اين سمت اغلب مادام العمر بود. بنابراين گاه دهها سال ادامه مي يافت(17) و اغلب از پدر به پسر منتقل مي شد(مانند قرن چهارم هجري قمري/دهم ميلادي در فارس؛ اعضاء خانداني که تا کرمان و غزنه نيز نفوذ داشتند، (18) و نيز در حدود سال 390هـ/ 1000م در طبرستان).(19) ايرانيان خود اين مقام را با «بزرگ موبدان» عصر ساساني مقايسه مي کردند.(20) اين سمت ها را (که فرماندهي گارد[حرس] و «صاحب الرسايل» جزو آن بود) ابومسلم در سال 129هـ/747م با هم عهده دار بود، وي که تصدي تشکيلات اداري خراسان را نيز داشت، (21) براي هر يک از اين مشاغل سالانه 4000 درهم به عنوان حقوق دريافت مي داشت.(22)
بزودي حاکم(عامل، والي) عملاً به صورت حاکم مستقل محلّي(که اغلب امير خوانده مي شد) درآمد.(23) با وجودي که وي رابطه وابستگي خود نسبت به خليفه را به صورت صوري حفظ مي کرد، امّا بناي تشکيلات اداري خود را آن چنان ترتيب مي داد که ريشه در واقعيتهاي موجود داشت.(24) البته طاهريان و صفاريان به وسيله مشاغل خود در بين النهرين، و نيز جنگهاي تقريباً دائمي و تعويض مکرر سرزمينهاي تصرفيشان موفق نشدند که نظام ثابتي بنا نهند. امّا آنان انتصاب نمايندگان(خليفه) را براي هر ولايت، افسران عاليرتبه فرماندهي(سپهسالار)، متصدي امور مذهبي، وزير ماليه(25) و احتمالاً انتخاب «وزير مشاور» را نيز در اختيار داشتد.(26) ابتدا آل بويه بر آن شدند که هم زمان دو وزير منصوب کنند، (27) نخست به موجب تقسيمات اداري منطقه اي(مانند فارس(28) و بغداد) که از لحاظ محدوده از هم جدا بودند، (29) و بعد (از سال 384هـ/994م) براي اهداف مشخص مراقبت و نظارت(30) متقابل.
تشکيلات به معني واقعي مستقل ابتدا در زمان سامانيان به وجود آمد. اين تشکيلات در اصل با تشکيلات عباسيان(31) و بدان طريق از بسياري جهات با ساسانيان تطابق داشت، (32) و اين نکته اي بود که معاصران به خوبي از آن آگاهي داشتند. درباره اين تشکيلات اخبار دقيقي در دست داريم.(33) در رأس، «ديوان اعلي» در پايتخت(همچنين ديوان الرسايل)، وزيري(اغلب قاضي)(34) قرار داشت. در سال 366هـ/976م نزد نوح دوّم، وزير «حاجب بزرگ»(35) خوانده مي شد.
مسايل مالي را «ديوان الخراج» انجام مي داد، (36) انشاء فرمانها را ديوان عميدالملک، پرداخت مواجب و نظارت بر وظايف سربازان را ديوان صاحب الشوارط(37) تحت رياست عارض، (38) پست را ديوان البريد، مخارج دربار و امور مربوط به آن را ديوان الاشراف، مسايل اداري شهرها(تعيين قيمت ها، نظافت، برقراري نظم و آرامش، مجازات محتکرين) را ديوان المحتسب، مؤسسات خيريه را ديوان الاوقاف، و امور حقوقي را ديوان القاضي(39) انجام مي داد. ارتش از فرماندهي- گارد(صاحب الحَرَس) اطاعت مي کرد.
غزنويان پنج ديوان مي شناختند: 1) ديوان الوزارة، که رئيس آن وزير اعظم، (40) به عنوان نماينده ي سلطان، ديگر وزراء را منصوب مي کرد و نيز مسائل مالي را با همکاري مستوفي الممالک انجام مي داد؛ در کنار او، حاجب(41) به عنوان نماينده ي امير، قرار داشت؛ 2) ديوان عرض، که مسايل دفاعي را تنظيم مي کرد و رئيس آن (عارض يا صاحب ديوان عرض) سالانه در مقابل حاکم در شبهز نزديک غزنه رژه اي ترتيب مي داد. او رياست اداره ي آموزش سربازان(دارالتحرير) را برعهده داشت و در هنگام جنگ، مسائل اردو، حقوق و مسائل مراقبتي را انجام مي داد، و البته در هر ولايت(لشکرکشي)ها نيز تحت فرمان وي انجام مي شد؛ (42)3)ديوان رسالت، براي ارتباط با ساير حکام و صدور فرمانهاي مناسب به زبانهاي مورد نظر؛ (43) 4) ديوان شغل اِشراف مملکت، به عنوان عالي ترين مقام پليس مدني، که کسب اخبار محرمانه را به عهده داشت (و مأموران گزارشگر را در داخل دربار، «مشرف درگاه» نيز با آن همکاري مي کردند)؛ 5) ديوان وکالت يا دربار (و نيز بارگاه)،(44) که تقريباً وظيفه ي وزارت دربار را انجام مي داد.(45)- از اين مأموران، صاحب ديوان رسالت و صاحب ديوان عرض به محافل مشورتي مورد اعتماد(ارکان دولت) مسعود غزنوي تعلق داشتند، که سپهسالار(سپاه سالار) و سالار غلامان سراي (رئيس غلامان دربار) نيز در زمره ي آنان بود.(46)
از زمان سامانيان حکام تيولدار، واليان خود را در ايالتهاي تحت تملکشان نگاه مي داشتند؛ که نايب، (47)حاجب، (48) عامل(49) يا والي ناميده مي شدند، و گاهي يک کدخدا نيز در کنار آنان قرار داشت(50)و از جانب مرزبانان حمايت مي شدند؛ (51) و نيز انتصاب قضات توسط آنان انجام مي شد.(52)- در زمان سلجوقيان فرماندهان نظامي(سپاه سالاران) هم زمان، حاکم نيز بودند(53) و ارکان اداري خاص خود را داشتند.(54)
با اين سازمان اداري و جلوگيري منظم از مذاکرات وزراء، (55) در سرزمينهاي هر دو سلسله ي مهمّ شرق، طرح ثابتي از تشکيلات اداري ايجاد شده بود. اگر سلجوقيان(با تغيیرات ذکر شده فوق) و اتابکان(56) از اين رسم پيروي کردند، (57) به خوبي قابل درک است. اين رسم براي سلسله هاي بعدي نيز سرمشق شد و بنابراين به همان صورت قرنها اعتبار آن محفوظ ماند: پديده اي که ما مي توانيم آن را در بسياري از سرزمينهاي ديگر نيز که داراي سنت قديم اداري هستند، مشخص کنيم.

مأموران جزء

بديهي است مانند هر جايي که کمبود اسناد و آرشيو مدارک وجود دارد، براي ايران در قرون نخستين اسلامي نيز، از مأموران جزء و نهادهاي کوچک اداري، فقط به صورت مختصري آگاهي داريم، حتي در کتابهاي مرجع در زمينه تشکيلات اداري(که به ويژه مناسبات دربار خليفه را نقطه مرکزي مطالب خود قرار مي دهند) بدين امور اشاره اي نشده است. بنابراين بايد به برخي يادداشتهاي پراکنده که به تصادف به دست ما رسيده است قناعت کنيم. خلاصه آنکه تصويري بدون نقص از اين مقوله داده نشده است.(58) اما حداقل مي دانيم که هر ناحيه داراي يک قاضي، (59) يک رئيس پست و مأموران گزارشگر(و همچنين صاحب البريد)،(60) يک اداره مالياتي(بندار[الاجلّ])(61)(که مي توانست به مأموريت از جانب اجاره دار مالياتي کار کند)، (62) کلانتر پليس، (63) و اگر لازم بود همچنين پيشکار(64)املاک سلطنتي(صوافي)(65) در شهرها فرمانده پادگان بوده است.(66) در دهات(تقريباً به جاي شهردار) رئيس وجود داشت.(67)
مأمور ماليات هم يک تحصيل دار ماليات(که جابي، جمع: جوبات و نيز بندار ناميده مي شد) براي اخذ ماليات («خراج»)، و يک ضامن(ضمانات) زير نظر خود داشت.(68) رئيس عالي پليس (اميرالسوق)(که عضو زيردست «صاحب الشرطه» بود) خود، افراد پليس(اصحاب معاون) و«پليس امر به معروف»(69)را نيز تحت فرمان داشت. همچنين «محتسب» از او اطاعت مي کرد. نه فقط نظارت بر بازار، بلکه تنظيم امور مربوط به ذمّيان(70) نيز برعهده محتسب بود. او مي بايست مراقبت کند که آنان بر اسب سوار نشوند، اسلحه و شمشير حمل نکنند، ساختمانهايشان بلندتر از ساختمانهاي مسلمانان نباشد، و در اجتماعات در رديف جلو و يا در جايگاه بزرگان ننشينند، در انظار عمومي شراب و خوک نشان ندهند، مراسم مذهبي خود را آرام(و جشنهايشان را نه در انظار) برگزار کنند و سوگواري را نيز به صداي بلند انجام ندهند.(71)
از آغاز، اين تمايل وجود داشت که حتي مناصب جزء اداري در کنار مشاغل قضاوت و تحصيل داري(72) موروثي گردد. براي به دست آوردن مناصب قضاوت و تحصيل داري، دهکانان کوشش بسيار مي کردند، زيرا که بدين وسيله مي توانستند حداقل بخشي از حق سرپرستي خود را حفظ کنند.(73) کوشش بر سر آن که نيل به اين مشاغل براي آنان را مطلقاً ممنوع کند، همان گونه که عمر دوم مي بايستي چنين کرده باشد، آشکارا بي نتيجه ماند، (74) همچنين کوششهاي حجاج نيز، که مي خواست مسيحيان و ايرانيان را عموماً از ادارات کنار بگذارد، حاصلي به دست نداد، زيرا که در نقاط موردنظر- مانند مصر و بين النهرين- مأموران مسلمان(و يا عربي) که بتوانند اين مناصب را اداره کنند، کم بودند.(75) محروم سازي نظام يافته و مکرّر اهل ذمّه از اين مناصب (در زمان عمر دوّم، منصور، مهدي، هارون الرشيد، مأمون، متوکّل و مقتدر)(76) به تنهايي گواه اين است که آنان همواره از بعض حقوق اجتماعي منع مي شده اند. حتي در سراسر مناطق اسلامي(و به طور کلي در مشرق زمين)«نويسندگان»(کاتب= منشي)مهمّ، (77) که در قرون نخستين اسلامي در ايران جامعه ي بسته اي مانند دوران قبلي و بعدي آن، به وجود آورده بودند، تقريباً همه بومي بودند.(78) اينها جدا از منشيان، «نامه نگار»، «ماليات نويس»، «گزارش نويس ارتش»، «منشي دادگاه» و پليس به شمار مي آمدند، (79) و-مانند همه ي مأموران جزء منزلت اجتماعي چنداني نداشتند(80) و مانند آنها از درآمد خراج حقوق مي گرفتند.(81)-از آنجايي که در ايران، مسيحيان ديگر، نقش زيادي نداشتند و ایرانیان نیز مسلمان شده بودند، بدین سبب در تصدی مناصب جزء اداری به طور قابل ملاحظه ای شرکت داده شدند و این امر بدان منجر شد که ادارات در دست ایرانیان باقی بماند. با این عمل درهم آمیختگی ایرانیت و اسلام عمیقتر شد(82) و از آن راه ترقی سلسله های محلی، که از قبل مأموران تعلیم دیده در اختیار داشتند، آسان گردید. اینکه عناوین مأموران(83) در عصر سلجوقیان اغلب ترکی بود(باسقاق برای مأمور اخذ مالیات، (84) کوتوال برای فرمانده قلعه ها)،(85) در مناسبات ملی تغییری به وجود نیاورد، زیرا که تشکیلات اداری همواره در دست ایرانیان باقی ماند.

پي نوشت ها :
 

1. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 132 و بعد(حدود سال 180هـ/796م: طبرستان)؛ ص 157(سال 240 هـ/55-854م: تعيين نمايندگان مختلف در هر بخش طبرستان تحت نظارت عاليه حاکم طاهريان)؛ حمزه اصفهاني؛ تاريخ سني ملوک الارض و الانبياء، ص 147(در حدود سال 256هـ/870م در همانجا)- عوفي نيز راجع به اصول و قواعد اداري، حکاياتي دارد: جوامع الحکايات، ص 161-153، شماره 5640-363
2. طبري، تاريخ 2، ص 1180، 1218، 1221(سال 86هـ/705 و نيز 91هـ/710م در مرو با حاکمي براي جنگ و ماليات)؛ ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان (حدود سال 189 هـ/805م: آمل)؛ بيهقي: تاريخ، ص 440(حدود سال 424هـ/1033م: در غزنه، در اينجا عنوان اين نماينده «رايت عالي»= پرچم بلند) است؛ حسيني/ چاپ براون(حدود سال 457هـ/1065م: الب ارسلان سلجوقي براي هر شاهزاد).
3. طبري: تاريخ 2، 155(سال 51هـ/671م در خوارزم)، ص 1767(سال 125 هـ/743 م همانجا). طاهريان به وضوح اين حق را براي نمايندگان قايل بودند که آنان بتوانند حکام زيردست خود را مستقلاً منصوب کنند: تاريخ سيستان، ص 189.
4. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 191(سال 281هـ/894م: ري)- درباره نمونه ي ساساني آن رجوع کنيد به: Pigulevskaja,Viz.212f.
5. طبري، تاريخ 2، ص 1458(سال 104هـ/23-722م: خراسان)؛ ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 157(سال 240هـ/55-854م: طبرستان)؛ نرشخي: تاريخ بخارا، ص 79(بخارا)- با اين وجود، «وزير» کلمه اي است که ريشه عربي دارد.
6. مسکويه: تجارب الامم، ج5، ص 465.
7. مسکويه تجارب الامم، ج5، ص 352، (abustiŠ بر اساس).Mez48f
8. ابن اثير: الکامل، ج9، ص 82؛ بيهقي: تاريخ، ص 151.
9. وزيري معزول مقامهاي ذيل را در استان ري داشته است(سال 304هـ/17-916م)؛ مأمور امنيت عمومي و جنگ: پيشنمازي، مأمور مالياتي، متصدي خالصه(ضياع)، مأمور حقوقي؛ ريئس ادارهپست و اخبار؛ مأمور مراسلات، مسکويه: تجارب الامم، ج1، ص 46.
10. تاريخ سيستان، ص 101، ص 126(حدود سال 62هـ/682م، 107هـ/725م: سيستان)؛ طبري، تاريخ2، ص 496(= ابن اثير: الکامل، ج4، ص 81) و ص 592(سال 64هـ/4-683 و 65هـ/85-684م: هرات)؛ همان کتاب، ص 1504(سال 109هـ/28-727م: خراسان)؛ تاريخ سيستان، ص 151(سال 169هـ/785م: سيستان)-. Fries17,22.
11. حاکم معزول خراسان، شغل پيشنهادي رئيس پليس را رد کرد، او به عنوان کسي که تاکنون حاکم بوده است نتوانست به اين شغل راضي باشد؛ در مقابل اداره بخشي از منطقه طخارستان را قبول کرد: طبري، تاريخ2، ص 862.
12. رجوع کنيد به: ابن سعد، ج 2/8، ص 101پائين، ص 103 وسط صفحه و پائين صفحه.
13. قمي: تاريخ قم، ص 17؛ يعقوبي، کتاب البلدان، ج2، ص 468- و نيز.
Mez207,Émil Tyan: Histoire de l' organisation Judiciaire en pays d 'Islam,(Paris 1938),S.114f,132f,151,169f.
قبلاً این انتصاب توسط حاکم صورت می گرفت، رجوع کنید به طبری: 2، ص1504( سال109 هـ/28-727 م: خراسان).
14. سياست نامه، ص 38، 40 و بعد.
15. طبري، تاريخ 2، ص 1504(سال 109هـ/28-727م: مرو)؛ تاريخ سيستان، ص 127(سال 111هـ/729م در سيستان: «داره عدليه»).
16. ياقوت حموي: ارشاد، ج2، ص 314.
17. تاريخ سيستان، ص 155(سال181هـ/797م).
18. ابن بلخي: فارس نامه، ص 116 و بعد وXX؛ محمد بن ابراهيم: تاريخ آل سلجوق، ص 4.-و نيز رجوع کنيد بهMez 221.
19. ابن اسفنديار: تاريخ طبرستان، ص 76 و بعد
20. سياست نامه، ص 39 و نيز جلد اول کتاب حاضر، ص 338 و بعد.
21. طبري، تاريخ 2، ص 1968؛ ابن اثير: الکامل، ج5، ص 138.
22. طبري، تاريخ2، ص 1989.
23. ابن اثير: الکامل، ج7، ص 5(عبدالله بن طاهر در خراسان، متوفي 229هـ/844م).-فؤاد کوپرولو درباره وضع و مشخصات عامل، به طور کلي گزارش خوبي به دست مي دهد:
Mehmed Fuad Köprülü: "Âmil"in der EI,türk,I 402-404.
24. به طور کلي دستورات و توصيه هاي صرف انساني(و نه خدماتي) به خاطر مردم براي «جامعه» قلمرو حکومت را مي توان در قابوس نامه ي/ چاپ ديتز ص 749-734 خواند.
25. سال 582هـ/1186م(خوارزم-شاه)«شيخ الاسلام»: جويني، تاريخ جهانگشا، ج2، ص 23، و نيز تاريخ سيستان، ص 216(سال 258هـ/872م).
26. عنوان«حاجب الحُجّاب» ابتدا در سال 358 هـ/969م ذکر شده است: تاريخ سيستان، ص 333(همچنين نزد غزنويان، رجوع کنيد. به پاورقي شماره 440 کتاب حاضر.
27. Mez 86,95f,Krymśyj I76.
28. شبيه اين تشکيلات مجزا در زمان آل بويه (در حدود سال 390هـ/1000م) نيز وجود داشته است. همچنين ديوان ويژه اي «ديوان السّواد» براي فارس وجود داشت: هلال: تاريخ الوزراء، ص 401.
29. چنين بود در زمان عضدالدوله: مسکويه: تجارب الامم، ج6، ص 515-513؛ ابن اثير: الکامل/ چاپ تورنبرگ، ج8، ص 514 و بعد.-همچنين، ص 992؛ و نيز همان کتاب، ج9، ص 66.
30. ياقوت: ارشاد، ج1، ص 71 و بعد.
31. رجوع کنيد به مستوفي: تاريخ گزيده، ج1، ص 386، 390.
32. Hugo Andersen "Barthold,Vorl.84,Barthold,Christ,29,KrymśkyI85-Kamilla V.Trever: "Sassanidskij Iran"V Šachamé و نيز in: Ferdovsi(Lit,Verz,N.549),S.177-196(ايران ساساني در شاهنامه)
"Sassanidisk tradition i Firdausis Kongebog"(in:Øst og Vest. Afhandlinger tilegnede... Arthur Christ-en sen,(Kopenhagen 1945),S.84-93)
نشان داده اند که نظريات فردوسي راجع به دربار دولتي (از طريق منابعي که به او انتقال يافته است) کاملاً با مناسبات عصر ساساني منطبق است (البته با مناسبات طبقه اجتماعي خاصي که مورد گزينش او بوده است). براي دوره اسلامي از اين مناسبات مستقيماً چيزي بر جاي نمانده است. کاملاً شبيه به اين مطالب، اما مستقل از منابع مزبور را کورت هاينريش هانزن kurt Heinrich Hansen (در حال حاضر مقيم هامبورگ-Wandsbek) در تاريخ ششم دسامبر 1946 به من نوشته است: «... عصر ساساني(در شاهنامه) لحظه به لحظه به تصوير درآمده است: البتّه نه به طور تجسمي، بلکه به نحو ادبي، روح ساساني و از طريق آن روح هخامنشي چنان در روايات زنده بود که تا زمان فردوسي خود را به وضوح نشان مي داد. در زمان خود فردوسي از اين روح در واقع چيز زيادي باقي نمانده بود و ساخت منسجم دولت ساساني نيز مدتها بود که از بين رفته بود امّا از آنجا که در شاهنامه بعضي جزئيات، به خصوص عينيت مي يابد، مي توان پي برد که اين روح نزد سامانيان نيز هنوز وجود و حضور داشته و از آنجا به وسيله ي سلطان محمود نيز جنبه هايي از آن پذيرفته شده است، به هر جهت بسياري از نکات مربوط به آن را مي توان از اين طرف و آن طرف گردآوري کرد- خلاصه آنکه: يک فرد به تنهايي نمي تواند از پيش خود اين چيزها را خلق کند..»
33. ترشخي، تاريخ بخارا، ص 24، مفاتيح العلوم، ص 58-54.-و نيز:
Barthold,Turk,227-232,Levy,Soc,II 216-218.
34. Subki II 166,Mez 75. Gustov Lebrecht Flügel: Die Klassen der hanefitischen Rechtsgelehr,ten,(Leipzig,1861),S.296(Abh.kgl.Sӓchs.Ges.d.Wiss.B.8).
به عکس در دربار خليفه اغلب قاضي وجود نداشت: Mez82.
35. نکبي116، سمعاني: کتاب الانساب، ص 549 راست صفحه، اعضاء خانواده مکالي را به عنوان رئيس«ديوان رسالت» مي نامد، که با وزارت نزديکي کاملي دارد. کسي که مي خواهد درباره مدايح بي شمار اين وزير مطالعه کند، بهتر است(به عنوان نمونه اين گونه اشعار چاپلوسانه به طور کلي) به عتبي: تاريخ يميني، ص 278 و بعد نگاه کنيد.
36. فهرست 16 کتابي را که در اداره خزانه زمان خليفه به کار مي رفته است، خوارزمي مفاتيح العلوم(ص 58-54) ارائه داده است:
1- اوارج: براي نقل بدهيها به دولت،
2- روزنامق: براي دخل و خرج روزانه،
3- خَتمه: گزارش ماهيانه در موارد درآمد و موجوديها و خرجها،
4- ختمه الجامعه: همان گزارش به طور سالانه،
5- تأريج: نظر کلي در مورد چندين سال، به انضمام صورت حسابهاي مقدار پرداختي، به هر فرد،
6- عريضه: محاسبه هر فصل و عنوان: در سه ستون به منظور مقدار دخل و خرج،
7- بَراءَة: دفتر حسابرسي خزانه،
8- جريدة السوداء: ترتيب بخشهاي سياه با تقسيم بندي هر يک از بخشها
9- رَجعه: گزارش خرج و غذا و آذوقه هر سپاه،
10- رَجعة الجامعه: کتاب اصلي براي تمام بخشهاي سپاه،
11- صَکّ: منشوري است براي سلطان که مقدار پرداختي تعيين شده براي هر فرد را ذکر کرده است.
12- مؤامَرة: خط مشيي که از طرف ديوان وزير تعيين مي شود،
13- اِستقرار: نظري اجمالي به وضع خزانه پس از کسر مخارج،
14- سِجل: فهرست وجوه پرداختي رسولان، قاصدان و مسافران با ذکر دقيق مقصد آنان.
15- دستور: پاکنويس به صورت حسابها
16- فهرست: فهرست دفاتر به کار رفته در ديوان و فرمانها با ذکر صندوقها و آنچه که در آنها نگاهداري مي شد، (رجوع کنيد به: UZ 478f,Lökk 148f)-مي توان پذيرفت که اين نظم متداول در بغداد و سامره، به طور گستره اي نزد سامانيان و غزنويان نيز اعتبار داشت- و از اين سبب که مأموران مسلماً نظير هم بودند(يا در بغداد يکسان تعليم داده مي شدند). اطلاعات ما تمام جزئيات موضوع را در بر نمي گيرد زيرا که خلل و نقائص منابع موجود به طور کلي به سختي قابل برطرف کردن است(چنانکه مثلاً مطالب کتاب مرجعي مثل مفاتيح العلوم هميشه به طور دقيق و کامل با مطالب کتب ديگري از اين نوع تطبيق نمي کند). کل تشکيلات اداري مسلمانان- به ويژه با توجه به اخذ و اقتباس از ميراث ايراني و بيزانسي- هنوز به طور کامل بررسي نشده است. رجوع کنيد به بررسي اخير:
Walter Hinz: "Das Rechungwesen islamischer Finanzӓmter im Mittelater,"im Islam 29(1949),S.1-29,113-141(مربوط به قرن 8 و9 هـ/14و15م)
37. نرشخي: تاريخ بخارا، ص 79 (سال 261هـ/875م): صاحب الشرط(رجوع کنيد به اوايل همين مبحث).
38. از همين سبب نيز «ديوان العرض»؛ 379هـ/90-989م) Nikibi 150 نکبي.
39. مفاتيح العلوم، صفحات ذکر شده؛ سياست نامه، ص 121، و بعد، جعفراف، ص 177-175.
40. نزد محمود غزنوي(امير)«حاجب بزرگ»: بيهقي: تاريخ: ص 53؛ عتبي 51؛ در حدودسال 446هـ/1054م «حاجب حُجّاب» ناميده مي شد: ابن اثير: الکامل، ج9، صص 201.
41. درباره اين منصب رجوع کنيد به: سمعاني: کتاب الانساب، ص 378 راست، وسط (زير کلمه ي عارض).-ناظم، 137 و بعد.
42. عتبي، تاريخ يميني ص 52(خراسان در زمان سبکتکين).
43. رجوع کنيد همچنين به: سمعاني: کتاب الانساب، ص 549 راست صفحه(سامانيان در نيشابور، ميکالي)؛ عتبي: تاريخ يميني، ص 32 و بعد و بيهقي: تاريخ، ص 59 و بعد.
44. بارگاه به طور مثال عتبي: تاريخ يميني، ص 346 پايين صفحه.
45. Barthold,Turk,229f,UZ,478-483,Nazim 128-137,143-150,Levy,Soc.II 218f.
46. بيهقي: تاريخ، ص 2، عتبي: تاريخ يمني، ص 247، 273-267، 321، 333 -329.
47. به همين ترتيب نزد صفاريان: ابن اثير: الکامل، ج7، ص 86(سال 259هـ/873م).
48. نزد غزنويان سال 407هـ/17-1016م: ابن اثير: الکامل، ج9، ص 91.
49. سال 230هـ/845م نزد طاهريان در فارس: حمزه اصفهاني: تاريخ سني ملوک الارض و الانبيا، ص 147.
50. سال 424هـ/1033م در کرمان در حکومت مسعود غزنوي: بيهقي، تاريخ، ص 438.- وقتي که مسعود غزنوي در سال 421هـ/1030 م برادر محبوس خود را اسماً حاکم بُست ناميد، اين منطقه توسط «نماينده»(خليه) اداره مي شد: بيهقي، تاريخ، ص 9.
51. طبري، تاريخ2، ص 1462-Lökk 168f.
52. تاريخ سيستان، ص 313(سال 316هـ/928م در سيستان).
53. حسيني: اخبار دولة السلجوقيه، ص 72.
54. در حدود سال 424هـ/1033 م در خراسان «صاحب ديوان» از جانب غزنويان بود: بيهقي: تاريخ، ص 442(ابن اثير: الکامل، ج9، ص 174 او را «وزير» مي نامد).
55. بيهقي: تاريخ، ص 506(سال 426هـ/1035م)...(421/25هـ 34 -1030م)köprülü,kay,440f
56. محمدبن ابراهيم: تاريخ آل سلجوق، ص 66(سال 569هـ/1174م)، 96، 104(در حدود سال 576هـ/1180م)، 156، (سال 586هـ/1190م)(اظهاراتي در مورد ادارات مختلف)، درباره اين سؤال که منشاء اتابکان چيست، رجوع کنيد به:
Maurice Gaudefroy-Demombynes in La Syrie 1923,s.LVI,UZ,50f.
و محمدبن ابراهيم، تاريخ آل سلجوق، ص 69.
57. درباره تشکيلات اداري سلجوقيان(که در اينجا بيان جزئيات آن مورد نظر چيست) رجوع کنيد به:UZ.42-50(ب مدارک).
58. تعدادي از اين ادارات در سياست نامه، ص 111، 114، ذکر شده است.-رجوع کنيد به: Kermer,C.G.I318f.Barthold,Turk,228f.
59. قمي: تاريخ قم، ص 17(قم)؛ W42.157(خوزستان و فارس).
60. کتاب الاغاني/ قاهره ج6، ص 240(خراسان؛ قرن 2هـ/8م)؛ Nikibi/3نکبي(نيشابور سال 372هـ/982م).
61. درباره «بندار»=بازرگان رجوع کنيد به سمعاني: کتاب الانساب، ص 92 راست، وسط صفحه، -«اجلّ» به عنوان صفت از اواسط قرن 10 وجود دارد. رجوع کنيد به: Wiet 43.
62. طبري، تاريخ2، ص 1501(حدود سال 109هـ/727م مرو)؛ ابن اثير: الکامل، ج7، ص 78(سال 256 هـ/870م: اهواز).
63. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ج2، ص 430.
64. اينکه آيا خزانه دار مسعود غزنوي در بُست در سال 428هـ/1037م با آن يکي بوده است. کاملاً مشخص نيست: بيهقي: تاريخ، ص 529، 543.
65. در مورد املاک خالصه رجوع کنيد به مبحث «املاک خالصه» در فصل مناسبات ارضي کتاب حاضر. و نيز نساجي طراز در خراسان در قرن هشتم تحت نظر مأموران خودي بود: کتاب الاغاني/ قاهره، ج6، ص 240.
66. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ج2، ص 307، 309 و نيز نام «نواب» براي يکي(!؟ رجوع کنيد به Nabob) از آنان در مناطق کردنشين شهر زور درسال 404هـ/14-1013م نامأنوس است: ابن اثير: الکامل، ج9، ص 84.
67-مناسبات شبيه به آن در بين النهرين:Michael 541-Mez 73f.
68. رجوع کنيد به مبحث «خراج و صدقه» در کتاب حاضر.
69. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ج2، ص 430؛ مفاتيح العلوم، ص 118، سياست نامه، ص 41.
70. مقايسه کنيد با ص 334 و بعد جلد اول کتاب حاضر.
71. 106f-Grünebaum 217f.(و نيز پاورقي شماره 1 همين فصل) Aš-šaizari
72. ابن حوقل: المسالک و الممالک، ج2، ص 293(فارس چهارم هـ/قرن دهم م).
73. مقدسي: احسن التقاسيم، ص 275(قرن چهارم هـ/ دهم م، ناحيه اسپيجاب)؛ ص 27، (ناحيه چاچ).
74. ابن اثير: الکامل/چاپ تورنبرگ، ج5، ص 49.
75. بلاذري: انساب الاشراف، ج11، ص 343، 352(هر دو منشي زرتشتي حجاج، پدر و پسر).-Kremer streifz,14,kremer,C.G. I 167f.
76. Arthur Stanley Tritton: "Islam and the protected religions"(II),s.338(im JRAS 1931,S.311-338),kremer,C.G. I 167f.
77. آنها مي توانستند رئيس اداره ماليات و امور اداري شهر شوند، رجوع کنيد به ياقوت: ارشاد الارب، ج I، ص 130: قمي: تاريخ قم، ص 17.
78. در مورد کارکنان جزء تنوخي در کتاب الفرج، ج1، ص 10 شکايت دارد، رجوع کنيد همچنين به Mez47.
79. بيهقي/چاپ شوالي، ص 488، مقايسه کنيد با: Mez75mit Anm 1.
80. Mez 7(با مثالهايي در اينجا),393.
81. تاريخ سيستان، ص 33-30.
82. اصطخري: مسالک الممالک، ص 146.
83. اينکه از جانب آنان هيچ مقاومتي در مقابل سلجوقيان(و مطمئناً نيز در مقابل ساير سلسله هاي ترک موجود) صورت نگرفته است، بيهقي؛ تاريخ، ص 400 گزارشهاي روشن کننده اي مي دهد.
84. سال 607هـ/1210م در سمرقند: جويني: تاريخ جهانگشا، ج2، ص 83.
85. راوندي: راحة الصدور، ص 262.-UZ.55(همچنين در زمان سلجوقيان رجوع کنيد به: مؤلف ذيل که به کرات ذکر مي کند:
Kerim ad-Din b.mahmud Aqsarāi: Musāmarat al-Aẖbār,hrsg.von Osman Turan(u.d.T.Müsâmeret ûl-ahbâr.moġollar Zamaninda Türkiye selcuklari tarihi),Ankara 1944(Türk Tarih kurumu yayinlarindan III,R.Nr.1)

منبع مقاله :
اشپولر، برتولد؛ (1386)، تاريخ ايران در قرون نخستين اسلامي(جلد دوم)، ترجمه ي مريم ميراحمدي، تهران: شرکت انتشارات علمي و فرهنگي، چاپ پنجم