نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب




 
تا اندازه اي شبيه كتاب بحران بيست ساله (1945) ادواردهالت كار، كتاب فرجام تاريخ و واپسين انسان (1992) فوكوياما هم تفسيري درباره ي اهميت پايان يافتن جنگ سرد بود كه توجه بسياري از مردم را به خود جلب كرد. «فرجام تاريخ» تقريباً يك شبه به عنوان عبارتي هم معنا با «دوران پس از جنگ سرد» رواج يافت و خود فوكوياما هم كه تا آن روز براي پژوهندگان روابط بين الملل تقريباً ناشناخته بود يكباره از مشاهير فكري شد. اين شيوه ي برخورد از جهتي مايه ي تأسف بود. فوكوياما به فرجام «تاريخ» به معني اين كه ديگر سياست، جنگ و ستيز محلي از اعراب نخواهد داشت قائل نبود. همچنين فروپاشي كمونيسم را تضميني بر اين نمي دانست كه همه ي دولت ها به مردم سالاري ليبرال تبديل خواهند شد. شايد اين برداشت هاي نادرست نتيجه مطرح شدن بيش از حد فوكوياما در رسانه ها باشد. ظرافت هاي استدلال او را كه آميزه اي استادانه از فلسفه ي سياسي، تحليل تاريخي و آينده شناسي آزمايشي است تنها با مطالعه ي دقيق اثر او مي توان درك كرد و اين چيزي است كه بيش تر مفسران از آن غافل بوده اند. اما طُرفه اين كه حتي وقتي برخي از تفسيرهاي ساده انديشانه از استدلال فوكوياما را كنار مي گذاريم باز روشن نمي شود كه چرا اين كتاب در دهه ي پاياني سده ي بيستم اين اندازه مورد توجه قرار گرفت. جالب توجه ترين جنبه ي اين كتاب از ديد من كه كم تر از همه درباره اش سخن گفته اند به ويژگي هاي «واپسين انسان» باز مي گردد و نه به «فرجام تاريخ» به تنهايي. از اين جهت هم آنان كه روي بخش نخست كتاب تكيه كرده اند اين جنبه ها را كم اهميت جلوه داده اند. تنها اگر بدبينانه بودن اساسي استدلال فوكوياما را درك كنيم مي توانيم از وسوسه ارج گذاشتن بر او يا محكوم ساختن وي بر پايه ي اين فرض نادرست كه كتابش چيزي جز تمريني در زمينه ي «پيروزي نمايي» ليبراليسم در پايان جنگ سرد نيست در امان بمانيم.
فرانسيس فوكوياما در 1953 چشم به جهان گشود. گرچه تبار ژاپني دارد ولي بزرگ شده ي ايالات متحده است. پدربزرگ پدري اش در 1905 در جريان جنگ ژاپن با روسيه از ژاپن گريخت و مادرش به يكي از خانواده هاي روشن فكر شناخته شده ي ژاپن تعلق داشت. پدر و مادرش هر دو تمايلات دانشگاهي داشتند. پدرش يك كشيش پروتستان بود و فوكوياما خودش را «نوعي لاادري گراي آزادانديش كه در عين حال با دين سالاري سر ستيز ندارد» معرفي مي كند (Porter 1992:27). به عنوان دانشجوي مقطع كارشناسي به دانشگاه كورنل رفت ومدرك دكتراي خود را در رشته ي علوم سياسي از دانشگاه هاروارد دريافت كرد. پايان نامه اش درباره ي سياست خاورميانه اي اتحاد شوروي بود ولي مدتي را هم در فرانسه تحت نظر ژاك دريدا صرف مطالعه پساساختارگرايي كرد. پس از فارغ التحصيل شدن از هاروارد در مقام تحليلگر سياست ها با تخصص در امور نظامي-سياسي خاورميانه و سياست خارجي اتحاد شوروي سابق به بنگاه راند (يك گروه فكري پرنفوذ خصوصي در ايالات متحده) پيوست. ظرف پانزده سال بعد عهده دار مناسب مختلفي در بنگاه راند و وزارت امور خارجه ي ايالات متحده بود. در حال حاضر در دانشگاه جورج ميسون استاد كرسي پول هيرست در رشته ي سياست گذاري عمومي است.
فوكوياما در تابستان 1989 مقاله ي كوتاهي با عنوان «فرجام تاريخ؟» را در نشريه ي محافظه كار منافع ملي منتشر ساخت. كتاب اصلي او در واكنش به بحثي نوشته شد كه در پي انتشار مقاله ي يادشده درگرفت. البته خود اين كتاب نيز، هم در ايالات متحده و هم در ديگر نقاط، نظرات بسيار مختلفي را از كل طيف ايدئولوژيك برانگيخت. براي نمونه، جان دان آن را «اثري بچگانه» مي خواند و آن را با «بدترين تحقيق هاي دانشجويان مقطع كارشناسي امريكا» هم ارز مي داند (Dunn 1992:6). برعكس، وِين كريستادو آن را «مهم ترين دفاعي كه از زمان انتشار كتاب نظريه اي درباره ي عدالت جان رالز از مردم سالاري ليبرال صورت گرفته است»(Cristaudo 1992:29).
اين كتاب لايه هاي متعددي دارد. به گفته ي پري اندرسون «هرگز كسي نتوانسته است اثري بنگارد كه در عين حال هم از لحاظ مفروضات هستي شناختي چنين عميق و هم به سيماي ظاهري سياست جهان چنين نزديك باشد» (Anderson 1992:341). با توجه به دامنه ي بلندپروازي فوكوياما در اين جا تنها مي توان نكات بارز بحث او را مطرح ساخت و اميدوار بود كه خوانندگان آن چه را در ادامه مي آيد به جاي بررسي جامع خود اثر او نگيرند. هر كتابي كه درباره اش نظراتي چنان متفاوت كه از دان و كريستادو ديديم ابراز شود درخور اين است كه به دقت خواند شود.
فوكوياما عبارت «فرجام تاريخ» را براي اشاره به تاريخ انديشه ورزي درباره ي نخستين اصول مشروع حاكم بر سازمان سياسي و اجتماعي به كار مي برد. استدلال او اساساً استدلالي هنجاري است. در پايان سده ي بيستم ثابت شده است كه تلفيق مردم سالاري ليبرال با سرمايه داري برتر از هر نظام سياسي-اقتصادي ديگري است و دليل اين برتري را هم بايد در توانايي اين نظام براي پاسخ گفتن به سائقه هاي اساسي سرشت بشر سراغ گرفت.سرشت بشر از دو تمناي اساسي تشكيل مي يابد: يكي تمناي ارزش هاي مادي و ثروت، و ديگري (كه اساسي تر هم هست) تمناي شناسايي ارزش خودمان در مقام يك انسان از سوي اطرافيان مان. سرمايه داري بهترين نظام اقتصادي است كه مي تواند توليد كالاها و خدمات را بيشينه سازد و از فناوري علمي براي توليد ثروت بهره جويد اما رشد اقتصادي تنها بخشي از ماجراست. فوكوياما براي نشان دادن برتري مردم سالاري ليبرال بر رقبايي كه اين نظام در عرصه ي سياسي دارد از مفهوم شناسايي هگل مدد مي گيرد. گرچه در رژيم هاي سياسي گوناگون از جمله رژيم هاي فاشيستي مي توان به رشد اقتصادي دست يافت ولي تنها مردم سالاري هاي ليبرال مي توانند نياز اساسي بشر به شناسايي، آزادي سياسي و برابري را برآورده سازند. اين هگل بود كه مدعي شد فرجام تاريخ زماني فرا مي رسد كه انسان ها به نوعي تمدن دست يافته باشند كه تمنيات بنيادي شان را برآورده سازد. از ديد هگل اين نقطه ي پاياني، همان دولت قانوني بود. طبق روايت هگل، ناپلئون طلايه دار فرجام تاريخ در آغاز سده ي نوزدهم بود. فوكوياما مي گويد بايد آرمانگرايي فلسفي هگل را اصلاح كنيم و ماده گرايي فلسفي ماركس و پيروانش را كه معتقد بودند سوسياليسم براي فائق آمدن بر نابرابري هاي اقتصادي جوامع سرمايه داري ضروري است كنار بگذاريم. از اين گذشته فوكوياما شناخت هگل از سرشت بشر را عميق تر از برداشت فيلسوفاني چون توماس هابز و جان لاك مي داند كه صيانت نفس را برتر از شناسايي قرار مي دادند.
فوكوياما گذشته از هگل دست به دامان افلاطون و الكساندر كوژِو، نامدارترين مفسر هگل در سده ي بيستم، هم مي شود. از افلاطون مفهوم تيموس را وام مي گيرد كه در متون مختلف به شور»، «تهور»، يا «تمنا» ترجمه شده است. مگالوتيميا، تيموس مردان بزرگي چون سزار و استالين است كه گردونه ي تاريخ را به حركت درمي آورند. برعكس، ايزوتيميا تقاضاي فروتنانه براي شناسايي به صورت برابر با ديگران و نه برتر از آنان است. تاريخ، كشمكش ميان اين دو تمناي تيموسي است. برجستگي ميان مردم سالاري ليبرالي در اين است كه نمايان گر نقطه پايان اين كشمكش است. جدال خدايگان و بنده موتور اصلي حركت تاريخ است كه تا وقتي انسان ها به خدايگان و بنده تقسيم شده باشند هرگز نمي تواند آرام گيرد. بنده ها هرگز فرودست بودن خود را نخواهند پذيرفت و برجستگي مردم سالاري ليبرال در توانايي آن براي آشتي دادن اين تمنيات تيموسي است. شاديا دروري استدلال فوكوياما را چنين جمع بندي مي كند:
ليبراليسم با تبديل سياست به اقتصاد، جهان اشراف سالارانه ي خدايگان را آرام و سياست زدايي مي كند. ليبراليسم تيموس خدايگانيِ نخستين انسان را تسكين مي بخشد و به جاي آن تيموس بنده وار واپسين انسان را قرار مي دهد. به جاي برتري و سلطه، جامعه براي برابري مي كوشد. آنان كه هنوز جوياي برتري اند مي توانند براي تخليه اين تمنا همچون سرمايه داران به جست و جوي ثروت بپردازند. (Drury 1993/93:95)
فوكوياما به تفسير الكساندر كوژِو، فيلسوف سياسي تبعيدي روس، از هگل هم تكيه مي كند. كوزو در سلسله درس هايي كه در دهه ي 1940 در پاريس ارائه كرد مدعي شد كه دولت رفاه، مشكلات سرمايه داري را كه ماركس روي شان انگشت گذاشته بود برطرف ساخته است (kojeve 1969). بدين ترتيب سرمايه داري توانسته است تضادهاي دروني خود را سركوب كند. وانگهي، سرمايه دار نه تنها بهروزي مادي را تأمين مي كند بلكه با همگون ساختن انديشه ها و ارزش ها، برخورد ايدئولوژيكي دولت ها با هم را كاهش مي دهد و بدين ترتيب از تهديد جنگ مي كاهد-هگل به امكان برچيدن بساط جنگ ميان دولت ها در سطح بين المللي همچون برچيده شدن بساط آن در داخل كشورهاي اعتقادي نداشت كوژِو و فوكوياما معتقدند كه گرچه جنگ از بين نخواهد رفت همگون شدن ارزش ها ميان قدرت هاي بزرگ موجب ترويج صلح در ميان قدرتمندترين دولت ها خواهد شد و تنها همين دولت ها هستند كه در چشم انداز بلندمدت تاريخي اهميت دارند.
فوكوياما نگرش هاي فلسفي خود را در پيوند با بررسي هاي مشروح گرايش بي امان به سمت شكل هاي مردم سالارانه و ليبرالي حكومت در سده ي بيستم بسط مي دهد. به گفته ي او در جنوب اروپا، امريكاي لاتين، بخش هايي از آسيا، و اروپاي شرقي اقتصادهاي بازار آزاد و مردم سالاري پارلماني البته با برخي استثناهاي مهم به صورت هنجار درآمده است. طبق ادعاي او در 1940 تنها سيزده مردم سالاري ليبرال وجود داشت حال آن كه در 1960 تعداد آن ها به سي و هفت و در 1990 به شصت و دو عدد رسيد. او همچنين به بررسي افول جنگ در ميان دولت هاي مردم سالاري در گذر زمان مي پردازد و مدعي است كه صلح ميان دولت ها همبستگي نزديكي با همگرايي آن ها حول هنجارهاي مردم سالاري ليبرال دارد.
ولي از ديد فوكوياما «فرجام تاريخ» لزوماً خبر خوشي نست. با وجود پيروزي مردم سالاري ليبرال به منزله ي مدلي هنجاري بر رقبايش، فوكوياما نگران اين است كه فرع قرار گرفتن مگالوتيميا نسبت به ايزوتيميا باعث شود تعقيب برابري به بهاي كنار گذاشته شدن تعقيب سرآمدي تمام شود. اگر برابري بيش از حد برقرار شود و هيچ موضوع بزرگي براي تقلا وجود نداشته باشد شايد مردم بر همان نظامي كه صلح و امنيت را براي شان به ارمغان آورده است بشورند. ما نمي توانيم صرفاً حقوق برابر و رفاه مادي سر كنيم و آنان كه به اين چيزها رضايت دهند به قول نيچه به«واپسين انسان» يا به قول لوئيس به «انسان هايي عاري از غرور» تبديل مي شوند. فوكوياما در پايان كتابش هشداري را مطرح مي سازد. اگر در جوامعي كه آن اندازه نيكبخت بوده اند به «فرجام تاريخ» دست يابند (و طبق آمارگيري خود فوكوياما تاكنون كم تر از يك سوم همه ي دولت ها به چنين مرحله اي رسيده اند) راهي براي ابراز مگالوتيميا نباشد ممكن است مردم سالاري ليبرال تحليل رود و بميرد. فوكوياما در جايي مي گويد شايد ژاپن بتواند جايگزيني براي مردم سالاري ليبرال امريكا به دست دهد و اقتصاد موفق را با پيوندهاي اجتماعي نيرومندي كه در برابر نيروهاي چند پاره ساز مردم سالاري ليبرال تاب آورد يك جا در خود فراهم سازد. طبق ادعاي او «بسياري از جوامع آسيايي به طرفداري از اصول غربي مردم سالاري ليبرال تظاهر كرده و ضمن پذيرش قالب اين نظام، محتواي آن را به گونه اي تغيير داده اند كه با سنت هاي فرهنگي آسيايي جور در آيد»(Fukuyama 1992:243). اين مضموني است كه فوكوياما در دومين كتابش اعتماد: فضيلت هاي اجتماعي و ايجاد رونق (1995) آن را پي مي گيرد. اما پيش از پرداختن به مباحث اين كتاب بايد به چند انتقاد مهمي كه به كتاب فرجام تاريخ وارد شده است اشاره كنيم.
نخست، برخي مفسران استناد فوكوياما به هگل و افلاطون را مورد ترديد قرار داده و از تلاش وي براي آميختن انديشه ي افلاطون با ديالكتيك هگلي به خشم آمده اند. براي نمونه، شاديا دروري خاطر نشان مي سازد كه «[آشتي دادن] نگرش هاي عيني افلاطون با مفهوم بيناذهني شناسايي» ناممكن است (Drury 1992/93:93). به گفته ي او هدف فوكوياما از استناد به افلاطون پرهيز از اين واقعيت آزاردهنده است كه خود هگل هرگز حتي در مفهومي كه فوكوياما از «فرجام» مراد مي كند فرجام تاريخ را پيش بيني نكرده است و به دليل پاي بندي اش به انديشه ي جدلي بودن تاريخ نمي توانسته هم چنين چيزي را پيش بيني كند. جان اُنيل هم كه با ابزارهاي تحليلي هگلي به جنگ فوكوياما مي رود انتقاد مشابهي را مطرح مي سازد. به گفته ي اُنيل هگل معتقد بود كه «شناسايي نمي تواند في نفسه هدف باشد زيرا طفيلي ديگر ارزش هايي است» كه معيارهاي مناسب را براي شناسايي به دست مي دهند:
از آن رو به شناسايي نيازمنديم كه ارج و اهميت شخصي مان به عنوان موجودي با قدرت هاي عقلي و توانايي هاي سرآمدي و شكل دادن به تمنيات خاص مورد تأييد قرار گيرد. شناسايي خودمان توسط ديگران تنها در صورتي ارزش دارد كه آن ديگران موجوداتي باشند كه خودمان آن ها را صاحب چنين قدرت ها و توانايي هاي بشناسيم... به دليل همين طفيلي بودن شناسايي نسبت به ارزش هاي پيشين است كه هگل در نهايت، اقتصاد بازار فردي را به عنوان ابزار رضايت بخش شناسايي حتي در خود جامعه مدني هم مردود مي شمارد.(O'Neill 1997:193)
بنابراين روشن نيست كه فوكوياما چگونه مي تواند به شكلي عاري از تناقضي از انديشه ي هگل براي دفاع از سرمايه داري و مردم سالاري ليبرال بهره جويد حال آن كه خود هگل صراحتاً منكر اين بود كه چنين آميزه اي بتواند به طرزي شايسته هدف شناسايي را برآورده سازد. فوكوياما با همه ي ايرادهايي كه به هابز و لاك مي گيرد نمي تواند چنان كه بايد از برداشت هاي ذره انگارانه ي آن ها درباره ي سرشت بشر پيوند بگسلد.
دومين دسته از انتقادات به ادعاي ماهوي تجربي فوكوياما در خصوص گسترش مرم سالاري ليبرال در گرادگرد جهان و سرشت ذاتاً مسالمت آميز مناسبات ميان دولت هاي مردم سالار ليبرال وارد شده است. از يك سو، فوكوياما تعريفي نسبتاً مبهم و صوري از مردم سالاري هاي ليبرال به دست مي دهد. مردم سالاري ليبرال رژيمي است كه قانون اساسي آن برخي حقوق سياسي بنيادي را محترم مي شمارد و دولت را ملزم مي سازد تا بر پايه ي رضايت صريح شهروندانش كه از طريق انتخابات رقابتي و منصفانه ي ادواري ابزاري مي شود حكم براند. گرچه يك تعريف فراخ، سنجش نادقيق «پيشرفت مردم سالاري» را تسهيل مي كند ولي چنين شاخص ناپخته اي براي نتيجه گيري قطعي درباره ي ميزان آزادي در جهان معاصر نارساست. براي نمونه، از ديد فوكوياما السالوادور و ايالات متحده هر دو مردم سالاري ليبرال هستند. خود اين اصطلاح اكنون كه به اعتقاد او هيچ بديلي وجود ندارد كه با نگاه به آن مردم سالاري ليبرال را تعريف كنيم مبهم تر مي شود. با توجه به رسالت تاريخي كه فوكوياما براي دولت هاي مردم سالار ليبرال قائل است. تميز نگهداشتن بين دولت هايي كه در طبقه بندي كلي او قرار مي گيرند يكي از ضعف هاي اصلي كل كتاب وي است. اين كتاب درباره ي تفاوت هاي عظيمي كه ميان دولت هاي مردم سالار ليبرال از نظر شيوه ي حل تنش هاي موجود ميان آزادي و برابري در سياست و اقتصاد وجود دارد هيچ گونه تحليلي به دست نمي دهد. فوكوياما در ارتباط با اين ادعايش كه «مردم سالاري هاي ليبرال» چون مردم سالاري ليبرال اند به جنگ هم نمي روند اين امكان را بررسي نمي كند كه در متون مربوط به علل جنگ تبيين هاي ديگري هم براي اين پديده ارائه شده باشد.
سرانجام، اين پيش فرض فوكوياما هم كه ليبراليسم سياسي و اقتصادي-موتور دوقلوي پيشرفت تاريخي تك سويه ي وي-مي توانند در چارچوب مرزهاي سرزميني دولت برخوردار از حاكميت بدون تنش در كنار هم وجود داشته باشند اشكالاتي دارد. برعكس، بيش تر نوشته هايي كه در جست و جوي اصطلاحي گوهري براي توصيف دوران پس از جنگ سرد نگاشته شده اند به پويش هاي ملت گرايي قومي نمونه ي تمام عيار آن است مي پردازند. جهاني شدن، اصطلاح فراگيري براي اشاره به محدوديت هايي است كه انبوه پويش هاي اقتصاد جهاني براي قدرت دولت پيش مي آورد، اقتصاد جهاني كه به نظر مي رسد دولت در چارچوب آن نسبتاً ناتوان از مديريت اقتصادي داخلي خود است. به ويژه يكپارچگي سرمايه ي جهاني كه بخش اعظم آن را سرمايه بورس بازانه تشكيل مي دهد معمولاً سياست داخلي را تابع مقتضيات انعطاف پذيري، كارآمدي و رقابت پذيري در ميداني جهاني ساخته است كه هر چه باشد ميداني هموار نيست.
در نتيجه، با كاهش پاسخ گويي حكومت ها به كساني كه مدعي نمايندگي شان در زمينه ي مجموعه ي گسترده اي از مسائل هستند طيف گزينه هاي مردم سالارانه اي هم كه شهروندان در برابر خويش مي يابند محدودتر مي شود. از آن جا كه جهاني شدن اقتصاد و چندپارگي سياسي در سطوح متفاوتي از سازمان اجتماعي، سياسي و اقتصادي عمل مي كنند. منطقاً مي توان بيش تر فرض هاي فلسفي فوكوياما را پذيرفت و در عين حال به نتيجه گيري هايي متضاد با وي رسيد. بر اساس اين فرض منطقي كه سرمايه داري جهاني در حال تشديد نابرابري اقتصادي هم در داخل و هم در ميان دولت هاست و در عين حال توانايي بازتوزيع را هم كه مي تواند اين تأثير را تعديل نمايد از آنها مي گيرد «مبارزه براي شناسايي» مي تواند شكل هايي ارتجاعي مانند ملت گرايي قومي (ـــ ستيز قومي) به خود بگيرد (براي تعميم اين بحث در همين راستا نك: Anderson 1992:75). روشن نيست كه چگونه مي توان صرفاً با استناد به نقاط قوت سرمايه داري و مردم سالاري ليبرال اين مشكل را برطرف ساخت زيرا معضل اصلي، برقراري توازن درستي ميان آن هاست. و اين موضوعي است كه فوكوياما در كتابش به آن نمي پردازد.
از زمان انتشار فرجام تاريخ و واپسين انساني در 1992 فوكوياما به سمت بررسي مشروح تر ابعاد فرهنگي اقتصاد سياسي تطبيقي رفته است. وي در 1995 دومين كتاب خود را با نام اعتماد: فضيلت هاي اجتماعي و ايجاد رونق منتشر ساخت. پس از پرداختن به تاريخ، فوكوياما در اين كتاب روي پيش نيازهاي رونق اقتصادي تكيه مي كند. به گفته ي او كاميابي اقتصادي تنها تا اندازه اي درگرو عواملي چون رقابت، فناوري و مهارت هاست كه اقتصاددانان روي آنها انگشت مي گذارند. چيز ديگري كه كاملاً به همان اندازه اهميت دارد نوعي فرهنگ اعتماد پشتيبان يا «جامعه پذيري خودجوش» است-گونه اي آمادگي براي كنار آمدن با شهرونداني چون خودمان به شيوه هايي كه از نظر اقتصادي مولد باشد:
عملاً همه ي فعاليت هاي اقتصادي در جهان معاصر نه به دست افراد بلكه توسط سازمان هايي صورت مي گيرد كه نيازمند درجه ي بالايي از همكاري اجتماعي هستند. حقوق مالكيت، قراردادها، و قانون تجارت همگي نهادهايي ضروري براي ايجاد يك نظام اقتصادي بازارنگر و نو هستند ولي اگر سرمايه ي اجتماعي و اعتماد مكمل اين گونه نهادها باشند مي توان در هزينه هاي تعاملات به ميزان چشمگيري صرفه جويي كرد. اعتماد نيز به نوبه ي خود حاصل همبستگي از پيش موجودي است كه از قواعد يا ارزش هاي اخلاقي مشترك ريشه مي گيرد ... اين همبستگي، زاده ي انتخاب عقلاني نيست.
(Fukuyama 1995b:335-6)
محور اين كتاب را بررسي دو گروه متباين از كشورها تشكيل مي دهد. گروه نخست از سه اقتصادي تشكيل مي يابد كه در آن ها جامعه ي مدني يعني انواع بسيار متفاوتي از نهادهاي اجتماعي كه نقش بسيار مهمي در زندگي مردم بازي مي كنند و ميانجي بين خانواده و دولت هستند شكوفا مي شود. اين اقتصادهاي «با اعتماد بالا» ايالات متحده، آلمان و ژاپن هستند. برعكس، اقتصادهاي گروه دوم به نظر فوكوياما فاقد جوامع مدني نيرومند هستند. محور آن ها را خانواده هاي قوي و حكومت هاي قوي تشكيل مي دهند و جز اين چيز چنداني به چشم نمي خورد. نمونه اين گونه اقتصادهاي «كم اعتماد» از نظر فوكوياما چين، فرانسه و ايتاليا هستند.
اين كتاب به دو دليل گيراست. نخست، اهميت داشتن «سرمايه ي اجتماعي» انديشه ي تازه اي نيست (در واقع مي توان در آثار هگل هم سراغ آن را گرفت) ولي دست كم بايد گفت كه طبقه بندي كه فوكوياما از دولت ها به دست مي دهد نامتعارف است. فوكوياما معتقد است فهرست هايش نمايان گر اين است كه دولت ها در جريان صنعتي شدن طي 200 سال گذشته چه اندازه شكل هاي خصوصي سازمان را پذيرفته يا نپذيرفته اند. اقتصادهاي «با اعتماد بالا» بهتر از اقتصادهاي «كم اعتماد»ي كه در آن ها كسب و كارهاي خانوادگي بر اقتصاد سيطره دارند مي توانند ساختارهاي خصوصي را توسعه دهند. دوم، فوكوياما علاقه ي فراواني به مردود شمردن انديشه ي مفيد بودن صدور احكام كلي درباره ي رشد اقتصادي «آسيايي» دارد. به گفته ي او از نظر ميزان «اعتماد» ژاپن و چين بسيار با هم تفاوت دارند. از نظر او پايين بودن ادعايي سطح اعتماد بين غيرخويشاوندان در چين جلوي رشد اقتصادي آن را خواهد گرفت. جداي از شرکت هاي دولتي بزرگي كه دچار بدهي هاي سنگين هستند فقدان گرايش هاي خودجوش براي تشكيل شركت هاي بزرگ، ايجاد صنايع راهبردي مهمي را كه مقياس فعاليت يكي از عوامل مهم تعيين كننده ي موفقيت آن هاست. براي چين دشوار مي سازد. وانگهي، همچنان جاي بحث دارد كه آيا كشوري بدون وجود حقوق پايدار مالكيت و قوانين قابل اعتمادي در زمينه ي حقوق تجارت مي تواند به طور نامحدود به نرخ هاي بالاي رشد دست يابد يا نه.
بين دو كتاب ياد شده فوكوياما تا اندازه اي پيوستگي وجود دارد. تناقض نماي اساسي ليبراليسم هماني است كه بود. اگر فردباوري ليبرالي را عموميت بخشيد و مفروضات آن را به همه ي حوزه هاي زندگي تعميم دهيد در نهايت، نهادهاي ليبرال (از جمله بازار) دچار بدكاركردي خواهند شد و در گام بعد خود جامعه ي مردم سالار ليبرال هم دچار انحطاط خواهد شد. اما در ارتباط با كتاب دوم هم بايد گفت كه دست كم مشكلات مهم چندي وجود دارد. نخست، درست همان گونه كه تقابلي كه فوكوياما بين مردم سالاري هاي ليبرال و بقيه دولت ها قائل مي شود تا اندازه اي خام است تقسيم اساسي بين اقتصادهاي «با اعتماد بالا» و «كم اعتماد» هم ناپخته است. ايالات متحده و ژاپن از نظر بيش تر شاخص هاي مقايسه (مانند جرم، اشتغال مادام العمر، توزيع ثروت، پويايي جغرافيايي و شغلي) با هم تفاوت بسيار دارند. تنها تعداد انگشت شماري از مفسران، گونه شناسي فوكوياما را كه اين دو كشور را در كنار هم قرار مي دهد پذيرفته اند. به همين ترتيب، نظرات وي درباره ي چين هم مورد ترديد است. براي نمونه، كنستانس لِور تريسي معتقد است فوكوياما ابعاد فرهنگي توليد ثروت در چين را به درستي نشناخته است زيرا در اين كشور «ثروت خانواده نه با گستراندن ساختارهاي بزرگ ديوان سالارانه بلكه از طريق افزايش شمار واحدهاي كوچك رشد مي كند»(Lever-Tracy 1996:94). به گفته ي او همان كارويژه هايي را كه فوكوياما براي ساختارهاي ديواني بزرگ قائل است «شبكه هاي» فرامرزي كه بر اساس «اعتماد» شخصي بين شركت هاي خانوادگي به وجود مي آيد ايفا مي كند.
جداي از اين، حتي اگر دولت هاي موضوع بررسي او به راحتي با دو مقوله ي اقتصادهاي «با اعتماد بالا» و «كم اعتماد» جور درآيند باز پرسش بزرگ تر اين است كه نتيجه اش چيست؟ گرچه ممكن است «فضيلت هاي اجتماعي» تأثيري در ايجاد رونق داشته باشند هنوز معلوم نيست كه در مقايسه با ساير عوامل، سهم آن ها دقيقاً چه اندازه است. براي نمونه، طي دو دهه ي گذشته چين سريع ترين رشد اقتصادي را در جهان داشته است كه به نظر نمي رسد دليل آن فوران اعتماد در آن كشور باشد. درست همان طور كه انواع مختلفي از «مردم سالاري ليبرال» داريم سرمايه داري هم شكل هاي بسياري دارد كه تفاوت هاي ظريفي با هم دارند و اين خود حاكي از آن است كه جست و جو به دنبال عامل يگانه اي كه باعث رشد اقتصادي شود و تلاش براي جداساختن آن از ساير عوامل تا اندازه اي ساده انگارانه است.
در مقام جمع بندي بايد گفت كه آثار فرانسيس فوكوياما هم گيراست و هم آزاردهنده. مطابق استعاره ي مشهور آيزايا برلين او نه خارپشت است (كه از يك حقيقت بزرگ آگاه است) و نه روباه (كه چيزهاي بسياري مي داند) بلكه هم زمان هر دوي آنهاست. نوشته هاي او از نظر دامنه و بلندپروازي چشمگير است و توانايي او براي اثبات استدلال هاي فلسفي انتزاعي به كمك مجموعه ي گسترده اي از داده هاي تجربي معاصر رشك برانگيز. او شديداً نگران اُفت آشكار «سرمايه ي اجتماعي» در ايالات متحده است و آثارش گوياي آن است كه دستاوردهاي مردم سالاري ليبرال و سرمايه داري، شكننده است. اين دستاوردها به عواملي فرهنگي بستگي دارند كه براي كاميابي پروژه ي ليبرالي تعيين كننده است. همان گونه كه راس پول مي گويد:
ليبراليسم با وجود توجهي كه به فرد دارد هرگز نتوانسته دليل يا انگيزه ي خوبي براي پذيرش اصولي ليبرالي به او بدهد. ليبراليسم با مفروض انگاشتن وجود جهاني اجتماعي كه عاري از ارزش هاست وظيفه ي ايجاد اين ارزش ها را به انتخاب بوالهوسانه ي فرد وامي گذارد. سپس درمي يابد كه در محكوميت فردي كه ارزش هايي معارض با ليبراليسم را اختيار كرده است هيچ استدلال محكمي ندارد.
(Poole 1991;91)
اما دست كم بايد گفت كه راه حل فوكوياما براي اين مشكل، قابل مناقشه است. گرچه او شديداً مخالف نسبي گرايي فرهنگي در تمامي اشكال آن است ولي هنوز معلوم نيست كه آيا مي تواند از ارزش هاي جماعت باورانه اي كه شالوده ي دومين كتابش را تشكيل مي دهد دفاع روشني به عمل آورد يا نه.
ـــ انجل؛ دويل؛ روزكرنس

مهم ترين آثار فوكوياما

-1989 The end of History? After the Battle of Jena,The National Interest 18: 15-25.
-1989 Reply to my critics,The National Interest 18:21-8.
-1992 The End of History and the Last Man,London,Hamish Hamilton.
-1995a Social capital and the global economy Foreign Affairs 74(September/October 1995):91-103.
-1995b Trust:The Social Virtues and the Creation of Prosperity,London,Hamish Hamilton.

خواندني هاي پيشنهادي

-1992 Anderson,perry A Zone of Engagement,London,Verso Press.
-1994 Bertram,Christopher and Chitty,Alan (eds),Has History Ended?Fukuyama,/Mars,Modernity,Aldershot,Edward Elgar.
-1992 Cristaude,Wayne,The end of History? Current Affairs Bulletin 69.
-1992/93 Drury,Shadia,The end of History and the new World order,International Journal 48(Winter 1992/93):80-99.
-1992 Dunn,John,In the glare of recognition,Times Literary Supplement ,24 April.
-1992 Halliday,Fred,An encounter with Fukuyama,New Left Review 193(May/June 1992):89-95.
-1992 Halliday,Fred,International society as homogeneity:Burke,Marx,and Fukuyama ,Millennium:Journal of International Studies 21: 435-61.
-1996 Kojeve,Alexandre,Introduction to the Reading of Hegal,New York,Basic Books.
-1996 Lever-Tracy,Constance,Fukuyama's hijacking of Chinese trust,Policy Organisation and Society 12.
-1992 Milliband,Ralph,Fukuyama and the Socialist alternative,New Left Review 193(May/June 1992):108-13.
-1997 O'Neill,John,Hegel against Fukuyama:associations,markets and recognition,Politics 17.
-1991 Poole,Ross,Morality and Modernity,London,Routlege.
-1992 Porter,Henry Fukuyama Worried about the future (interview with Francis Fukuyama),The Guardian Weekly,22 March,p.27.
-1992 Rustin,Michael,No exit from capitalism, New Left Review 193(May/June 1992):96-107.
مارتين گريفيتس
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/م