نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب




 
برداشتي از جامعه ي بين الملل كه به موجب آن، دولت هاي برخوردار از حاكميت واحدهايي اساسي هستند كه هر يك ارزش ها و منافع خاص خود را دارد و ضمن همزيستي با هم، نه تنها بر اساس نفع شخصي و مصلحت انديشي بلكه همچنين به دليل شناسايي يكديگر و احترام به هنجارها و رويّه هاي مشترك به ويژه حقوق بين الملل، ديپلماسي، و عمل به مثل سياسي و تجاري با يكديگر ارتباط دارند. اين مفهوم كثرت گرايي صلاحيتي را مي توان نقطه ي مقابل همبستگي خواهي و نيز يگانه انگاري (حقوق) و يكتاپرستي (الهيات) دانست: تصور يك جامعه يا اقتدار يا حقوق يا خداي يگانه كه بالاتر از همه است. كثرت گرايي صلاحيتي را بايد از كثرت گرايي ارزشي (نظريه ي سياسي) و كثرت گرايي جامعه شناختي (علوم اجتماعي) هم متمايز دانست. كثرت گرايي ارزشي تمدن ها و فرهنگ هاي گوناگون جهان را نمودهاي آزادي مي داند. كثرت گرايي جامعه شناختي هم به جامعه اي اشاره دارد كه اعضايش قرابت هاي همپوش دارند و در عين حال شكاف هاي اجتماعي متقاطعي در دل آن وجود دارد. مدخل حاضر را به كثرت گرايي صلاحيتي محدود مي سازيم و تنها در پايان، اشاره ي كوتاهي به كثرت گرايي ارزشي مي كنيم.
انديشه ي اساسي كثرت گرايي صلاحيتي، وجود جامعه اي از دولت هاست كه بر پايه ي اصول جهان شمول برابري حاكميت، تماميت سرزميني، و عدم مداخله مبتني است: ماده ي 2 منشور سازمان ملل متحد. اين ها از جمله شاخص هاي صلاحيتي اصلي يك جامعه ي بين المللي كثرت گراست. كثرت گرايي برداشتي درباره ي نظام هاي سرزميني همزيست است كه هر يك از آن ها حكومت، ايدئولوژي، منافع، قوانين و سياست هاي خاص خود دارد. دولت ها يكديگر را زير نظر دارند. دليل اين امر تنها نگراني ماكياوليستي از يكديگر يعني نگراني از امنيت يا فرصت خودشان نيست بلکه از آن گذشته نتيجه ي احترام «قانوني» به هنجارها و رويّه هايي است كه ميان شان مشترك است. اين هنجارها و رويّه ها شامل هنجارهاي حقوقي بين المللي كه دولت ها در مناسبات شان رعايت مي كنند مانند پيمان هايي كه با هم مي بندند مي شود. همچنين رويّه ها و رسم هاي ديپلماتيك معمول ميان دولت ها را در بر مي گيرد. و سرانجام شامل تعاملات سياسي و تبادلات تجاري متقابل آن ها مي شود مانند نهادها و فعاليت هاي بسياري كه حول سازمان يابي، كسب و كار، ماليه، تجارت، حمل و نقل، مسافرت، مهاجرت و ... بين المللي دور مي زند. بنابراين واحدها و عاملان اساسي كثرت گرايي، دولت هاي برخوردار از حاكميت هستند: آرايشي از قلمروهاي پيوسته اي كه در عين حال با يكديگر همپوشي ندارند؛ مجموعه ي متنوعي از جمعيت هايي كه معمولاً به عنوان مردمان يا ملت هاي جداگانه قلمداد مي شوند؛ تعداد كثيري از حكومت هاي مستقل.
در برداشت كثرت گرايانه از جامعه ي بين الملل، دولت ها صرفاً درگير كشمكش يا حتي رقابت و همچشمي با يكديكر نيستند. تصوير كثرت گرايانه از روابط بين الملل تصويري ماكياوليستي يا هابزي يعني تصوير اراده هاي ملي متزاحم و منافع ملي متعارض نيست. همچنين دولت ها درگير فعاليت مشتركي براي پيشبرد هدفي فراگير نيستند. تصوير كثرت گرايانه از روابط بين الملل همان تصويري نيست كه دانته يا كانت ترسيم مي كنند. جامعه ي دولت ها فاقد هدفي والا يا غايتي نهايي است: رهسپار مقصدي نيست؛ براي دستيابي به صلح ابدي نمي كوشد؛ فاقد هرگونه فرجام تاريخ است. تنها و تنها به منزله ي جهاني وجود دارد كه پاسدار ارزش هاي استقلال يا آزادي محلي است. جهاني گروسيوسي در بينابين جهان ماكياولي و جهان كانت است: همان كه هدلي بول عنوان «جامعه ي اقتدارگريز» را بدان مي دهد.
پس در اين جا مردم جهان نه بعه عنوان صِرف بشريت بلكه به عنوان بشريتي كه به صورت مردمان، ملت ها يا شهروندان در قالب سرزمين هاي گوناگون تقسيم بندي شده است لحاظ مي شوند. جامعه ي بين المللي كثرت گرا نه با مفروض انگاشتن همبستگي جهان ميهني مردم بلكه برعكس با پذيرش منافع و نگراني هاي مشروع تك تك دولت هايي كه مردم، شهروندان آن ها به شمار مي روند نيازهاي آن ها را برآورده مي سازد (مي توانيم اين دولت ها را دولت ملي بخوانيم). بر اساس نظريه ي كثرت گرايي، مردم جهان از طريق شهروندي دولت ها به جهان تعلق دارند. كثرت گرايي به تأسي از هابز وجود دولت ها را براي امنيت و سود مردمان شان مي داند ولي كثرت گرايي از هابز فراتر مي رود و همين استدلال را درباره ي كل جامعه ي دولت ها تعميم مي دهد: اين جامعه نيز براي امنيت و سود مردمان كشورهاي متعدد و مختلف موجود در گرداگرد جهان وجود دارد. شهروندي يا تابعيت در پاسداري و ياري رساندن به انسان ها مهم تر و در واقع به مراتب مهم تر از مفهوم همبستگي بشر كانت قلمداد مي شود.
بدين ترتيب، جامعه ي بين المللي كثرت گرا از طريق نهاد دولت با بشريت دمساز مي شود. دولت ها چونان سازمان هايي بشري انگاشته مي شوند كه يكديگر را به عنوان اعضاي يك باشگاه انحصاري واحد يعني همان جامعه ي دولت ها به رسميت مي شناسند. آن ها به حقوق و منافع مشروع يكديگر به عنوان اعضاي يك باشگاه احترام مي گذارند. به مقررات و رويّه هاي جمع شان پاي بندند. هرگاه يكي از اعضا از اين مقررات تخطي كند-و بدين ترتيب هم باشگاهي هاي خود را ناكام گذارد-گويا از جامعه ي بين المللي بيرون رفته است. اين گونه بيرون رفتن، دليلي براي اعمال انضباط بر اساس مقررات جمع، از جمله تهديد يا كاربرد نيروي مسلح بر ضد خاطيان مي شود (زيرا اين جمع، جمعي بين المللي است). قوه ي قاهره يا جنگ، آخرين حربه براي پشتيباني از جامعه ي بين المللي كثرت گرا و حقوق و منافع مشروع اعضاي آن است.
اين شناسايي متقابل و احترام مفروض دولت ها به يكديگر، همراه با تأكيد و تأييد هنجارهاي مشترك، ساروجي استعاري است كه كمك مي كند جامعه ي بين المللي كثرت گرا از تنزل يافتن به حد نظام بين الملل تشكيل يافته از دولت هاي رقيب و ضد هم كه هر يك خودش قانون خودش است در امان بماند. اين بدان معني نيست كه ستيز و برخورد يعني جنگ ها، مداخلات مسلحانه و غيره از بين خواهد رفت. تنها به اين معني است كه نقش هنجارهاي كثرت گرايانه جامعه بين الملل، برجسته ساختن (و تا حد امكان) پشتيباني از استقلال دولت ها و حق آن ها براي اداره ي امور خودشان به ميل خودشان است مشروط بر اين كه حق ديگر دولت ها را در همين زمينه زيرپا نگذارند. به ديگر سخن، كثرت گرايي بر ارزش هاي استقلال، تعيين سرنوشت خود، خودگرداني، همزيستي، عدم مداخله، و عمل به مثل صحه مي گذارد.
در اين معنا، جامعه ي بين المللي كثرت گرا يك آموزه ي ليبرالي كهن است كه به طور مستقيم نه در مورد مردم به منزله ي اعضاي آن چه جامعه ي بشريت خوانده مي شود يا حتي در مورد مردم در مقام شهروندان دولت بلكه در مورد دولت ها به مثابه ي كارگزار حمايت و تأمين رفاه شهروندان شان به كار بسته مي شود. اين همان جايي است كه كثرت گرايي صلاحيتي با كثرت گرايي ارزشي درهم مي آميزد و به صورت تجويز و نيز برداشتي از روابط بين الملل درمي آيد: آزادي فرهنگ ها و تمدن ها را براي آن كه خودشان باشند و از طريق جامعه ي دولت ها ابراز وجود كنند اعلام مي دارد. دولت محمل اين آزادي انگاشته مي شود. اين آزادي، آزادي يك دولت يا گروهي از دولت ها براي تحميل فرهنگ يا تمدن خودش بر ديگران نيست. كاملاً برخلاف اين است. در اين جا كثرت گرايي بين المللي آشكارا به صورت آموزه ي عدم مداخله درمي آيد. تنها دليل مشروع براي مداخله، اعمال انضباط در مورد دولتي است كه مقررات جامعه ي بين المللي را زيرپا گذاشته باشد. امپرياليسم فرهنگي و هرگونه تحميل مذهب يا ايدئولوژي يا آموزه اي از خارج، با كثرت گرايي تعارض دارد. مداخله ي بشر دوستانه هم خلاف آن است.
چالش هنجاري اصلي يا كثرت گرايي در همين جا مطرح مي شود: چگونه بايد با واقعيت آشكار سوء استفاده ي از قدرت دولت و دولت هاي درمانده برخورد كرد. يك راه حل قابل تصور، مشروط ساختن حاكميت به امنيت و نفع شهروندان دولت هاست. ولي چنين چيزي نمي تواند صرفاً از يك گوشه از جهان يا يك منطقه مثلاً غرب، بر جامعه ي بين المللي بار شود. بدون رضايت كلي همه ي دولت ها اين راه حل به آموزه ي مداخله جويي راه مي برد. شايد حكومت هاي خطاكار يا دولت هاي درمانده بهايي باشد كه كثرت گرايان ناچار باشند براي جامعه اي بين المللي كه از طريق آموزه ي عدم مداخله از آزادي محلي در سراسر جهان پشتيباني كند بپردازند. اما بر اساس شيوه ي تفكر كثرت گرايانه بعيد است كه دولت هاي برخوردار از مشروعيت و كارايي داخلي به دست بيگانگان ايجاد شوند بلكه تنها با مشاركت مردم محل مي توان به چنين دولت هايي دست يافت.
ـــ جامعه بين الملل؛ حقوق مردمان؛ مكتب انگليس؛ همبستگي خواهي

خواندني هاي پيشنهادي

-2000 Alderson,K.and Hurrell,A.Hedley Bull on International Society,Basingstoke:Palgrave.
-1992 Berlin,I.The Crooked Timeber of Humanity,New York:Vintage Books.
-1995 Bull,H.The Anarchical Society:A Study of Order in World Politics,2nd edn,Basingstoke:Palgrave.
-2000 Jackson,R.The Global Covenant:Human Conduct in a World of States,Oxford:Oxford University Press.
-2000 Mayall,J.World Politics:Progress and Its Limits,Cambridge:Polity.
رابرت جكسون
منبع مقاله:
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/م