نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب



 
مركز مالي جهاني پهنه ي سرزميني حد و مرزداري است كه در آن واسطه هاي مالي تمركز يافته اند و حجم چشمگيري از معاملات مالي صورت مي گيرد. به طور معمول هنگام سخن گفتن از مراكز مالي جهاني نيويورك، لندن و توكيو پيش چشم مان متصور مي شود. بر اين اساس، بررسي هاي فراواني در حوزه ي اقتصاد سياسي بين الملل ريشه ي توسعه ي نظم مالي بين المللي را به جابه جايي هاي قدرت ميان مراكز مالي اصلي رسانده اند. از اين ديدگاه، در اقتصاد جهاني سده ي هجدهم لندن، پاريس و آمستردام با هم در قدرت شريك بودند. در سده ي نوزدهم لندن مركز غالب بود و در دهه ي1920 نيويورك در مرتبه ي بعد قرار داشت. امروزه برخي اعتقاد دارند كه مراكز مالي مسلط جهان را بايد در لندن، نيويورك، پاريس، فرانكفورت و توكيو سراغ گرفت.
شواهد محكمي در دست است كه نشان مي دهد به ويژه لندن در دهه ي1960 با تأييد دولت انگلستان براي بهره برداري از مقررات مالي دست و پاگيري كه در داخل ايالات متحده حاكم بود و سرمايه ها را به بيرون از آن كشور مي راند دست به توسعه ي بازارهاي اروپاي برون بومي (ـــ برون بوم) و فارغ از مقررات دست و پاگير زد (ـــ سرمايه داري قماري). در نتيجه طي دهه ي 1960 بر شمار بانك هاي خارجي در داخل مركز مالي لندن به شدت افزوده شد و همين امر برجستگي امروز اين شهر را توضيح مي دهد. از 1980 ايالات متحده آشكار همين رويّه را با توسعه ي تسهيلات بانكداري بين المللي در نيويورك در پيش گرفت و اين تغييري در مقررات مالي داخلي آن كشور بود كه نتيجه ي اعتراف آشكار به برجستگي فزاينده ي بازارهاي مالي برون بومي و نياز ايالات متحده به تضمين سهم خودش از بازار در اين محيط مالي بين المللي جديد بود. (ـــ واسطه زدايي).
اگر حجم معاملات صورت گرفته را همراه با تعداد واسطه هاي مالي خارجي موجود در تك تك مراكز مالي جهاني توأماً در نظر بگيريم در اين صورت لندن آشكارا برجسته ترين مركز مالي جهان است. در واقع در لندن نزديك به دو برابر نيويورك، بيش از دوبرابر فرانفكورت، و بيش از پنج برابر توكيو بانك خارجي وجود دارد. مي توان مقايسه هاي مشابهي را با استفاده از سنجه هايي چون نقل و انتقالات ارزي صورت داد. اما براي سردرآوردن از اين كه چگونه مراكز مالي جهاني به اقتصاد سياسي بين الملل شكل مي بخشند تنها كافي نيست كه نگاه مان را روي لندن يا نيويورك يا توكيو متمركز سازيم. اگر شناخت خودمان از مراكز مالي جهاني را به همين نقاط محدود سازيم جايگاه مراكز مالي برون بومي يا بهشت هاي مالياتي را كه بخش مهمي از بحث كلي بر سر تهديد بودن يا نبودن جهاني شدن براي استقلال عمل و حاكميت دولت حول آن ها دور مي زند به روشني در نمي يابيم. مي توان بسته به ميزان تقويت يا تضعيف كردن حاكميت و استقلال عمل دولت، سه نوع كلي از مركز مالي جهاني را مشخص ساخت.
گونه ي نخست «مراكز مالي اصلي» هستند كه حجم عظيمي از معاملات مالي در آن ها صورت مي گيرد و خدمات مالي بسيار متنوعي در اختيار مي گذارند. اين گونه، شامل مراكز سنتي چون لندن، نيويورك، پاريس و فرانكفورت و نيز تورنتو، سنگاپور، هنگ كنگ، سيدني، و برخي مراكز ديگر مي شود. اين مراكز مالي اصلي چون اجازه ي مشاركت مثبت دولت را در اقتصاد سياسي بين الملي مي دهند و استعداد سرمايه گذاري و جلب سرمايه آن را بالا مي برند استقلال عمل دولت را تقويت مي كنند. گرچه لندن و نيويورك مراكزي هستند كه قوي ترين اثرات بين المللي را دارند، تمامي مراكز مالي اصلي كه در بالا برشمرديم با پشتيباني دولت و نه مخالفت آن به فعاليت خود ادامه مي دهند. براي نمونه، مقررات مالي «مهبانگ» نشان دهنده ي نقش فعالي است كه دولت هاي اين مراكز در رقابت پذيرتر ساختن بين المللي اين مراكز بازي مي كنند. هرگونه تضعيف حاكميت، انتخاب خود دولت است و مي تواند با تصميم دولت برطرف شود. مراكز مالي اصلي هم حاكميت و هم استقلال عمل دولت را تقويت مي كنند، هر چند درباره ي اين كه يك مركز مالي تا چه حد به نابرابري درآمدها در داخل خود آن كشور دامن مي زند اختلاف نظرهايي وجود دارد.
از دومين و سومين گونه مراكز مالي جهاني معمولاً تحت عنوان مراكز مالي برون بومي يا «بهشت هاي مالياتي» ياد مي شود ولي بايد ميان آن ها فرق گذاشت. نوع دوم را مي توان در برگيرنده ي آن دسته از مراكز مالي جهاني دانست كه با داشتن ساختارهاي نهادي شبه دولتي قوي-اگر نگوييم عميق-و برخورداري از حمايت گسترده ي جامعه نقش «ارائه كننده ي خدمات سرمايه» را بازي مي كنند. نمونه هاي فراواني از اين مراكز را مي توان در قاره ي اروپا سراغ گرفت مانند سويس، لوكزامبورگ، ليختن اشتاين و موناكو. اين گروه از مراكز مالي نه تنها مكاني براي نگهداري سرمايه ها هستند بلكه نوعاً خدمات مالي و مزاياي مالياتي نيز به سرمايه گذاران پيشكش مي كنند. دولت هاي اين گروه از مراكز مالي جهان با در اختيار قرار دادن خدمات مالي و معافيت هاي مالياتي براي سرمايه گذاران، از مراكز خود براي تقويت استقلال عمل خودشان از طريق بهره برداري راهبردي از حاكميت خودشان استفاده مي كنند. آن ها در اين مسير، وابسته به حمايت هايي هستند كه در چارچوب رژيم هاي مالي بين المللي تحت عنوان حقوق سرمايه گذاران صورت مي گيرد. قدرت آن ها در اين رژيم ها چشمگير است. براي نمونه، هم لوكزامبورگ و هم سويس در كميته ي بالِ بانك تسويه هاي بين المللي عضويت دارند. نوعاً سرمايه گذاران در داخل كشورهايي كه داراي مراكز مالي اصلي هستند از اين ارائه كنندگان خدمات سرمايه براي بالابردن مزيت هاي نسبي خودشان در زمينه ي پرداخت ماليات و عوايد سرمايه گذاري استفاده مي كنند. مسلماً اين سبب مي شود كه چنين سرمايه گذاراني در زمينه ي خدمات ارائه شده از محل درآمدهاي مالياتي «راستين» دولت خودشان «مُفت كشي» كنند.
گونه ي سوم را مي توان «صدف هاي سرمايه»(يا به اصطلاح رايج تر) «شركت هاي اسمي» خواند كه در آن ها سرمايه گذاري بر اساس محاسبات راهبردي تنها براي دوره ي زماني كوتاهي «جاي داده مي شود». منافع اجتماعي اين گونه صدف هاي سرمايه براي دولت هاي ميزبان محل ترديد است. اين مراكز مالي هم از نظر جغرافيايي، هم از نظر موقعيت اجتماعي-اقتصادي و هم از لحاظ قدرت سياسي در نواحي پيراموني قرار دارند. برخلاف نوع دوم، منافع اين گونه از مراكز مالي براي استقلال عمل دولت مورد ترديد است همان گونه كه جايگاه آن ها در اقتصاد سياسي بين الملل نيز چنين است زيرا هنگام تغيير مقررات مالي بين المللي آن ها خيلي بيش تر زير ذره بين قرار مي گيرند. دولت هايي كه ميزبان «صدف هاي سرمايه» هستند از نظر وسعت با هم تفاوت دارند ولي شامل نقاط شناخته شده اي چون باهاماس و جزاير كيلند در منطقه ي كارائيب تا نقاط كم تر شناخته شده اي چون وانوآتو در جنوب اقيانوس آرام مي شوند. پس از حملات تروريستي 11 سپتامبر 2001 صدف هاي سرمايه بدين دليل كه ممكن است نقاط امني براي عمليات مالي تروريست ها باشند حتي بيش تر زير ذره بين قرار گرفته اند. تحت رهبري چيرگي بنياد ايالات متحده (ـــ چيرگي) «نيروي ويژه ي اقدام مالي» در زمينه ي پول شويي در سايه ي حمايت هاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، استفاده از صدف هاي سرمايه براي توسعه ي پايدار را در معرض تهديد قرار داده است. دولت ها مي توانند از حاكميت قانوني خودشان استفاده و همچون محل هايي جغرافيايي براي «صدف هاي سرمايه» عمل كنند ولي اين مي تواند براي استقلال عمل شان هزينه هايي در برداشته باشد. به گفته ي منتقدان، وجود صدف هاي سرمايه مبيّن كم توسعه يافتگي اصولي مقررات مالي جهاني زير فشارهاي جهاني شدن نوليبرالي است (ـــ نوليبراليسم).
هر سه نوع مركز مالي جهاني مشوق روند واسطه زدايي هستند و اعتقاد بر آن است كه بورس بازي هاي مالي بين المللي افراطي و فرار از پرداخت ماليات دامن مي زنند. پرسش اصلي در مورد آينده اين خواهد بود كه آيا تنظيم مجدد مقررات بين المللي ناظر بر مراكز مالي جهاني ثابت را در چارچوب فراخ تر اقتصاد سياسي بين المللي افزايش خواهد داد يا كاهش.
ـــ اقتصاد سياسي بين الملل؛ بانك تسويه هاي بين المللي؛ برون بوم؛ پول شويي؛ جهاني شدن؛ دام بدهي ها؛ سرمايه داري قماري؛ شهرهاي جهاني؛ صندوق بين المللي پول؛ واسطه زدايي


-1995 Agnew,J.and S.Corbridge Mastering Space:Hegemony,Territory and "International Poltical Economy,London:Routledge:
-1998 Hudson,A.C..placing Turst,Trusting place,Political Geography 17(8),915-37.
-2002 Langley,P.World Financial Orders:An historical International Political Economy,London:Routledge.
-2003 Palan,R.The offshore World:Sovereing Mardkets,Vitual Spaces and Nomad Millionaires Ithaca:Cornell University Press.
-1994 Thrift,N. A phantom State? Political Geography 13(4),299-327.
لئونارد سيبروك

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390