ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي

ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي همراه با اعلاميه ي جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد و ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از اركان سازنده ي اعلاميه بين المللي حقوق است. برخلاف اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، هر يك از آن دو ميثاق يادشده به صورت پيمان هاي الزام آور حقوقي درانداخته شدند. نياز به پيمان ها و در واقع نياز به پيمان هايي كه دو گروه بسيار متفاوت از حقوق را برشمارند برخاسته از شكاف ايدئولوژيكي بود كه پس از جنگ جهاني دوم كشورها را به دو دسته تقسيم كرد و با جنگ سرد پيوند داشت. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر اين ضعف را داشت كه هم حقوقي در آن برشمرده شده بود كه «جهان آزاد» يا آن ها كه در جناح سرمايه داري از شكاف ايدئولوژيك قرار داشتند براي شان امتياز قائل بودند و هم حقوقي كه طرفداران سوسياليسم و كمونيسم ممتاز مي شمردند. تضاد و دشمني ميان اين دو جناح چنان شديد بود كه راست گرايان حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي را حقوق راستيني نمي شمردند و چپ گرايان هم احساس مي کردند كه اگر دارنده ي حقوق مدني و سياسي نه غذا و نه سرپناه داشته باشد حقوق ياد شده معنايي نخواهد داشت. راه سياسي براي برون رفت از اين بن بست، تنظيم دو ميثاق جداگانه بود كه هر كدام يك پيمان جداگانه ي سازمان ملل شناخته شود. پيش نويس اين ميثاق ها در كميسيون حقوق بشر سازمان ملل كه وابسته به شوراي اقتصادي و اجتماعي اين سازمان است تهيه شد.
نقش مشخص ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي در حمايت از حقوق بشر را مي توان در مواد 6 تا 27 آن سراغ گرفت. مواد پيش از آن به همراه مقدمه ي اين ميثاق مانند ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي بيانگر پاي بندي به برنامه ي دامنه داري است كه حمايت از حقوق بشر را به محور مقاصد و رفتار دولت ها تبديل مي سازد. پس از اين مواد اوليه، ميثاق بين الملل حقوق مدني و سياسي به بازگويي فهرست مشخص اين حقوق مي پردازد. نخستين حق برشمرده شده در ميثاق، حق زندگي است و ميثاق مقرر مي دارد كه هيچ فردي نبايد در معرض شكنجه، برخورد يا تنبيه وحشيانه، غيرانساني يا تحقيرآميز بردگي يا كار اجباري، توقيف يا بازداشت خودسرانه قرار گيرد. با آنان كه از آزادي محروم شده اند بايد رفتاري انساني داشت و افراد نبايد تنها به دليل اين كه قادر به ايفاي يك وظيفه قراردادي نيستند به زندان انداخته شوند وانگهي، مقرراتي درباره ي آزادي جابه جايي، حضور قانوني بيگانگان، برابري افراد در پيشگاه محاكم و قانون، و تضمين هايي براي رسيدگي هاي كيفري و مدني در آن وجود دارد. همچنين درباره ي عطف به ماسبق شدن حقوق كيفري، يا مداخله ي خودسرانه يا غيرقانوني در امور، يا لطمه زدن به شهرت و جايگاه فرد ممنوعيت هايي وجود دارد. ميثاق از حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب، و آزاديِ داشتن و ابراز عقايد حمايت مي كند. تبليغات به نفع جنگ و نيز هواداري از نفرت (ملي، نژادي يا مذهبي) هم كه محرك تبعيض، دشمني يا خشونت شود ممنوع شناخته شده است. ميثاق از حق گردهمايي مسالمت جويانه، آزادي تشكيل انجمن، ازدواج، و تشكيل خانواده (از جمله برابري حقوق و مسئوليت ها در داخل خانواده و در صورت به هم خوردن پيمان همسري) حمايت مي كند. حقوق كودكان هم مورد تأکيد قرار گرفته است. شهروندان داراي حق مشاركت در امور عمومي، رأي دادن، انتخاب شدن، و دسترسي يكسان داشتن به خدمات همگاني شناخته مي شوند. همگان در پيشگاه قانون برابرند و استحقاق برخورداري از حمايت يكسان در برابر قانون را دارند. اقليت هاي قومي، مذهبي و زباني بايد مورد حمايت قرار گيرند. در آخرين ماده ي ميثاق تشكيل كميته ي حقوق بشر به منظور نظارت بر استيفاي اين حقوق پيش بيني شده است.
تأمين اين حقوق داراي برخي محدوديت ها و استثناها شناخته شده است. در موقعيت هاي اضطراري كه زندگي يك ملت در معرض تهديد قرار مي گيرد ممكن است اين حقوق به حال تعليق درآيد البته تنها دقيقاً به ميزان ضروري و مطابق با ماهيت آن وضعيت اضطراري اين گونه تعليق ها نمي تواند متضمن تبعيض بر اساس نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب يا خاستگاه اجتماعي باشد. تعليق حقوق بايد به سازمان ملل گزارش داده شود. برخي حقوق را هرگز نمي توان ملغي كرد: حق زندگي شناسايي در برابر در پيشگاه قانون؛ آزادي انديشه، وجدان و مذهب؛ و رهايي از شكنجه، بردگي، به زندان افتادن براي بدهي و قوانين كيفريِ عطف به ماسبق شونده.
افزون بر اين، ميثاق دو پروتكل اختياري هم داشت. اين پروتكل ها از اين جهت اختياري بودند كه به ميثاق اصلي اضافه شده بودند و بايد مستقل از آن امضا مي شدند. نخستين پروتكل اختياري نماد تغييرات ريشه اي است كه جنبش حقوق بشر بايد در سياست بين الملل ايجاد كند. اين پروتكل-برخلاف آموزه ي حاكم كه مي گويد تنها دولت ها داراي شخصيت حقوقي هستند-به افراد جايگاه حقوقي مشخصي مي بخشد. به موجب اين پروتكل، دولت هاي امضاكننده ي پروتكل، كميته ي حقوق بشر را كه بر اساس ميثاق تشكيل شده است داراي اين صلاحيت مي شناسند كه مكاتبات افرادي را كه مدعي اند حقوقشان زيرپا گذاشته شده است و تمامي مراحل داخلي موجود براي تصحيح اين وضع را سپري كرده اند دريافت كند. در صورتي كه كميته اين مكاتبات را محكمه پسند بشناسند آن ها را در معرض توجه دولت مربوطه ي عضو پروتكل قرار مي دهد و دولت ياد شده بايد ظرف مدت معيني توضيحي براي رفتار خود ارائه كند و نشان دهد كه چه اقداماتي براي برطرف ساختن اين شكايت انجام شده است.
هدف از دومين پروتكل اختياريِ ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي برچيدن بساط مجازات اعدام بود. هيچ فردي از افراد تحت صلاحيت دولت هاي عضو پروتكل را نمي توان اعدام كرد؛ دولت ها بايد درباره ي اقداماتي كه براي تضمين اين امر انجام داده اند ارائه ي اطلاعات كنند؛ و افراد مي توانند در ارتباط با موضوع دومين پروتكل اختياري به آيين هاي مصرح در پروتكل اول متوسل شوند (مگر آن كه دولت مورد بحث در زمان تصويب پروتكل يا الحاق به آن اين بند را حذف كند).
تدوين دو ميثاق بين المللي حقوق از 1948 تا 1966 وقت كميسيون حقوق بشر را گرفت كه علت آن تا اندازه ي زيادي شكاف ايدئولوژيكي بود كه پيش تر از آن ياد كرديم و در امور بين الملل تحت عنوان جنگ سرد از آن ياد مي شود. خواست آشكار مجمع عمومي سازمان ملل اين بود كه دو ميثاق پس از مفتوح شدن بدون تأخير به تصويب كشورها برسند و قدرت اجرايي بيابند. اما عملي شدن اين شرايط به گذشت يك دهه زمان نياز داشت. علت اين تأخير، وجود شرطي بود كه مي گفت بايد دست كم سي و پنج دولت ميثاق را به تصويب رسانند تا قدرت اجرايي پيدا كنند. پس از آن كه نهايتاً اين تعداد از كشورها ميثاق را تصويب كردند اجراي آن به واسطه ي عدم پشتيباني ابرقدرت ها و بسياري ديگر از دولت هاي مهم همچنان با اشكال روبه رو بود.
كميته ي حقوق بشر اجراي ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي را تسهيل كرده است. اين كميته نقشي دوگانه بر عهده دارد. نقش نخست، آن به جريان انداختن سازو كار گزارش دهي دولت هاست. ميثاق مقرر مي دارد كه دولت هاي عضو بايد درباره ي رعايت شرايط اين پيمان گزارش هاي ادواري تسليم كنند. كميته اين گزارش ها را بررسي مي كند و نظراتي را به دولت هاي گزارش دهنده منعکس مي سازد و خود نيز گزارشي تنظيم مي كند. در گزارش كميته، هرگونه مشكلات مربوط به رفتار دولت ها برشمرده و ضوابط ميثاق تكرار مي شود. دوم، كميته مكاتباتي را كه به موجب پروتكل هاي اختياري تسليم شود دريافت و بر اساس آن ها دست به عمل زند.
انتظار مي رود كه دولت هاي عضو در واكنش به اين گزارش ها نظام هاي حقوقي داخلي و رويّه هاي سياسي خودشان را براي هماهنگ شدن با ضوابط و شرايط ميثاق تغيير دهند. كميته ي حقوق بشر اغلب اعلام مي كند كه دولت ها تعهدات معاهداتي خودشان را زير پا گذاشته اند؛ اما ميزان تأثيرگذاري گزارش هاي كميته از لحاظ ايجاد تغيير در رفتار دولت هاي خاطي مسئله ي ديگري است. حتي در صورت ايجاد تغيير مثبت مهمي در رفتار دولت ها علل ديگري (مانند اوضاع سياسي داخلي) در كار است. وانگهي، ميثاق بر دولت هايي كه عضو اين پيمان يا پروتكل هاي اختياري آن نيستند هيچ نفوذ و تأثيري ندارد. تا سال 2003 شمار دولت هاي عضو ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي به 149 دولت سر مي زد ولي كم تر از 100 تا از اين دولت ها پروتكل هاي اختياري آن را به تصويب رسانده بودند.
ـــ توانايي هاي بشري؛ حقوق بشر؛ سازمان ملل متحد؛ ميثاق بين المللي حقوق اقتصادي؛ اجتماعي و فرهنگي

خواندني هاي پيشنهادي
-1992 Alston,P.(eds) The United Nations and Human Rights:A Critical Appraiaal,Oxford:Clarendon.
-2004 Conte,A.Davidson, S.and Burchill,R.Defining Civil and Political Rights,Aldershot:Ashgate.
-2000 Forsythe,D.Human Rights in International Relations,Cambridge,Cambridge University Press.
-1991 McGoldrick,D.The Human Rigths Committe,Oxford:Clarendon Press.
-1996 Steiner,H.and Alston,P.(eds) International Human Rights in Context:Law,Politics Morals,Oxford:Clarendon.
آنتوني لانگلوئا

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.