نويسنده: مارتين گريفيتس
مترجم: عليرضا طيب





 
نوليبراليسم مفهوم تازه اي است كه از آن تفسيرهاي ضد و نقيضي به عمل مي آيد. رواج گسترده اين اصطلاح نمايان گر رسمي است كه براي چسباندن پيشوند «نو» به نام هاي سياسي شناخته شده وجود دارد و از قرار معلوم گوياي پيكربندي دوباره ي چارچوب هاي ايدئولوژيك قديمي و/يا بُن نگره هاي تاريخي براي سازگار شدن شان با جهان اواخر دوران نو يا جهان پسانو است. در روابط بين الملل، نومحافظه كاري، نو واقع گرايي و نوقرون وسطاگري از ديگر مصاديق اين رسم است. در جهاني که سطوح تحليل بين سياست بين الملل و سياست داخلي به چالش كشيده شده است و مباحثات جهاني شدن، هرچه بيش تر شناخت ما را از سياست جهان قالب بندي مي كند نوليبراليسم مركز صحنه را به خود اختصاص داده است.

تعريف نوليبراليسم

از نوليبراليسم دو تعريف جداگانه و حدوداً متعارض با هم به دست داده اند كه اين خود بازتاب «ليبراليسم» به منزله ي طلايه دار اين مكتب جديد است. خود ليبراليسم آميزه ي پيچيده اي از معاني است كه پيش از آن كه نشان از برداشتي كل نگر از جامعه داشته باشد ابهام آلود بودن مستندات محوري آن-مفهوم آزادي، محوريت فرد، آزادانديشي و تمايل ذهن به نقادي چنان كه در فلسفه ي جنبش روشنگري مشهود بود- را نشان مي دهد. از اين گذشته مي توان آن را ناظر بر حمايت از آزادي هاي مدني و حقوق بشر نيز دانست. وانگهي، ليبراليسم مي تواند به معني لزوم يا مطلوبيت نهادهاي سياسي مردم سالار آزاد و/ليبرالي باشد كه ريشه در رضايت فرد و نه ايدئولوژي هاي جمع باور دارند. آزادي مذهب و ايستار انتقادي در قبال نقش اجتماعي مذهب نيز كه از جمله در قالب تفكيك دين از دولت تجلي مي يابد براي ليبرال ها اهميت محوري دارد. سرانجام، ليبراليسم اقصتادي با سرمايه داري در پيوند است و تلويحاً اشاره به تلفيق ناآرام اقتصاد نظارت گريز و مقررات اقتصادي مؤيد رقابت دارد. به روشني پيداست كه اين معاني متفاوت جاي تعارض بسياري با هم دارند. براي نمونه، حق زندگي، حق آزادي و حق مالكيت اغلب در عمل مي توانند با هم در تعارض قرار گيرند.
در قاره اروپا [جداي از انگلستان] برچسب «ليبرال» بخش اعظم اين معناي نظارت گريز را در مقام ايدئولوژي راست سرمايه داري كه-متفاوت با ايدئولوژي هاي سازوارتر دست راستي مانند فاشيسم، نخبه گرايي يا برخي شكل هاي مذهب كاتوليك در اواخر سده ي نوزدهم و اوايل سده ي بيستم است و -عمدتاً مورد قبول احزاب كوچك راست ميانه ي اروپاست حفظ كرده است. در ايالات متحده غالباً از چنين ليبراليسمي تحت عنوان «ليبراليسم سده ي نوزدهم» يا «ليبراليسم اصيل» ياد مي كنند كه نقاط اشتراك فراواني با «محافظه كاري» دارد. برعكس، اصطلاح ليبراليسم در ايالات متحده طي سده ي بيستم در مورد چپ ميانه ي اعتدال گرايي به كار مي رفت كه بر سنت پيشرو امريكاي سده نوزدهم پايه مي گرفت.
از نظر تاريخي ليبراليسم آمريكايي پيوندي تنگاتنگ با نگرش هاي ميانه رو مردم سالاري اجتماعي در قاره ي اروپا داشته است. امروزه محافظه كاران و نو محافظه كاران در تلاش براي محروم ساختن ليبرال ها از جايگاه ميانه اي در سياست آمريكا كه معمولاً رؤساي جمهوري چون فرانكلين دلانو روزولت و جان كندي نماينده اش بودند ليبراليسم را بدين عنوان كه به «واژگان چپ» تعلق دارد امري تهديد كننده جلوه داده اند. در استراليا اين گونه ي ليبراليسم چپ ميانه را «ليبراليسم اجتماعي» مي خوانند. در انگلستان ليبراليسم را دست كم در رويكرد حزب ليبرال دموكرات (حزب ليبرال سابق) چيزي مي دانند كه مي كوشد بهترين عناصر محافظه كاري و مردم سالاري اجتماعي را در عين تأكيد بر فردباوري در خود فراهم آورد.
در روابط بين الملل و اقتصاد سياسي بين الملل هم مي توان ليبراليسم و نوليبراليسم را داراي دو معناي جداگانه ي مشابه دانست. معناي نخست برخاسته از سنت انترناسيوناليسم ليبرال است كه با ميراث وودرو ويلسون در جامعه ي ملل پيوند دارد. انترناسيوناليسم ليبرال حول ايجاد نهادهاي بين المللي متشكل از دولت هاي برخوردار از حاكميت، برقراري امنيت دستجمعي، و گسترش حقوق بين الملل در راستاي نسبتاً ليبرالي دور مي زد. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد را اصلي ترين سند اين سنت در كنار حمايت اين سازمان از برنامه هاي توسعه، بهداشت، غذا و مسكن مي دانند. اما ايجاد نظام نهادهاي اقتصاد بين المللي برتون وودز در پايان جنگ جهاني دوم را هم نماينده ي ليبراليسم اقتصادي بين المللي مي دانند كه در سيماي ترويج و تنظيم تجارتِ هر چه آزادتر بين المللي (از طريق موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت و امروزه نيز سازمان جهاني بازرگاني)، گونه اي نظام پولي بين المللي (به صورت صندوق بين المللي پول) و توسعه ي اقتصادي (از طريق بانك جهاني) جلوه گر مي شود. نظام ليبراليسم پوشش يافته ي پس از جنگ، در قالب سياست هاي كلان اقتصادي كينزي و ايجاد دولت رفاه، ليبراليسم اقتصادي بين المللي را با ليبراليسم داخلي امريكايي (يا مردم سالاري اروپايي) پيوند داد.
در بررسي روابط بين الملل اصطلاح «نوليبراليسم» يا «نهادگرايي نوليبرال» اشاره به مكتبي فكري دارد كه متفاوت با «نو واقع گرايي» است. به اعتقاد نوليبرال ها در روابط بين الملل، وجه مشخصه ي اصلي توسعه ي نظام بين الملل از جنگ جهاني دوم به اين سو، افزايش گسترده و موردي رژيم هاي بين المللي اعم از رژيم هاي كلي چون «رژيم ليبراليسم پوشش يافته» يا رژيم هاي محدودي با موضوعات خاص سروكار دارند (صندوق بين المللي پول، موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت، سازمان بين المللي كار، سازمان هاي تخصصي در زمينه ي حقوق درياها، كشتيراني، مالكيت معنوي و غيره) بوده است. اين تعريف از نوليبراليسم در مقابل نفوذ عظيم نو واقع گرايان (به ويژه در ايالات متحده) ارائه شد كه دولت خودمختار را يگانه «بازيگر» راستين در نظام بين الملل «اقتدارگريز» مي دانستند.
نوواقع گرايي به نوبه ي خود به نظريه ي ثبات مبتني بر چيرگي راه برد كه مي گفت در نظامي اقتدارگريز-كه در آن «خودياري» عهدشكني و مُفت كشي وضعيت پيش گزيده، و همكاري بين المللي نهالي شكننده است- تنها يك قدرت بزرگ (ـــ قدرت هاي بزرگ) كه از منابع بسيار خوبي برخوردار باشد مي تواند دو ارزش عمومي بين المللي ثبات و امنيت را با تقبل يك تنه ي هزينه هاي آن و بدون وابستگي به منابع كليدي ساير بازيگران برآورده سازد. برعكس، نهادگرايان نوليبرال مي گفتند نه تنها شمار رژيم هاي بين المللي از دهه ي1940 تا دهه ي1980 افزايش يافته است بلكه گسترش دامنه ي نفوذ و كنترل آن ها بر موضوعات هر چه مهم تر و برجسته تر، بدان ها استقلالي نهادي مي بخشد و به رغم اُفت ادعايي قدرت ايالات متحده در نظام، عادات همكاري را ميان دولت ها پي مي ريزد. در واقع، نهادگرايي نوليبرال داشت انديشه ي «پس از چيرگي» را از آنِ خود مي ساخت.
دومين معناي اصطلاح «نوليبرال» كاملاً متفاوت با معناي نخست برگرفته از برداشت هاي «اصيل» يا قرن نوزدهمي است كه در قاره ي اروپا درباره ي ليبراليسم رواج داشته است. اين معنا-كه اساساً بر نوليبرالسم اقتصاي تكيه دارد ولي با نتايج تلويحي به مراتب گسترده تري همراه است-پذيرش گسترده تري يافته و ظاهراً به عنوان معناي اصلي اين واژه نه تنها در محافل دانشگاهي بلكه همچنين در محافل سياست گذاري و روزنامه نگاري جاي «نهادگرايي نوليبرال» را گرفته است. محور اين نوع نوليبراليسم را اين ادعا تشكيل مي دهد كه بازار، نهاد محوري جوامع نو-سرمايه داري است-و هم سياست داخلي و هم سياست بين الملل هرچه بيش تر حول اين مي چرخند كه چه كنيم تا بازارها بهتر عمل كنند.
اين هدف غالب سياست گذاري، اجراي متعددي دارد. در وهله نخست، در پي طراحي و ايجاد نهادها و رويّه هاي مبتني بر بازار و بازارنگر است. دوم، ايجاد نوعي فرهنگ رفتار فردباورانه و بازارنگر در اعضاي همه ي طبقات اجتماع اهميت تعيين كننده دارد. اين فرهنگ از طريق «پايان بخشيدن به رفاهي كه مي شناسيم»(بيل كلينتون) و مقررات زدايي از بازار كار، با «فرهنگ فرو وابستگي» دولت رفاه مقابله مي كند. سوم، بايد حكومت ها و نهادهاي بين المللي هم از درون غرق در ايستارها و رويّه هاي دوستدار بازار شوند. چهارم، بايد موانع موجود در راه تجارت بين الملل و جريان هاي سرمايه هر روز بيش تر برچيده شود. از لحاظ نظري، كارآمدترين بازارها آنهايي هستند كه بيشترين تعداد خريداران و فروشندگان را دارند و همين بدان ها امكان برقراري نوعي «قيمت كارآمد» را مي دهد كه «بازار را پاك خواهد كرد»(پاك شدن بازار بدين معني است كه همه ي كالاهاي عرضه شده براي فروش به بهايي كه مورد قبول طرفين است به فروش خواهد رفت). بنابراين كارآمدترين بازارها از لحاظ اصولي بايد بازارهاي جهاني باشد.
دومين نوع نوليبراليسم از دل برنامه هاي داخلي مارگرات تاچر و رونالد ريگان در دهه ي1980 و رجعتي سربرآورد كه در اقتصاد دانشگاهي به رسم اقتصاد دانان بازار آزاد مانند ميلتون فريدمن در ايالات متحده و سياست گذاران روشنفكرتري چون سِركيت جوزف در انگلستان صورت گرفت. ولي سكوي پرش واقعي آن بحراني بود كه در دهه ي1970 گريبان نظم اقتصاديِ پس از جنگ جهاني دوم را هم در داخل كشورها و هم در سطح بين المللي گرفت. اين بحران ابعاد متعددي داشت.
بُعد نخست آن «بحران مالي دولت» بود كه در چارچوب آن، هزينه هاي سياست اجتماعي، خدمات اجتماعي، صنايع ملي شده و ديوان سالاري ها در بودجه سريع تر از بنيه ي مالي رشد كرد و منجر به آن شده كه نوليبرال ها با هدف ايجاد رشد اقتصادي فزون تري كه به رغم پايين كشيدن نرخ هاي ماليات درآمد مالياتي فزون تري به بار مي آورد («اقتصاد طرف عرضه») پيشنهاد كاهش نرخ هاي ماليات و خدمات دولتي را بدهند. بُعد دوم به فروپاشي نسبي «مشاركت اجتماعي» يا ترتيبات «نورسته باورانه » باز مي گشت كه-معمولاً سه طرف داشت و نهادها يا مجامع مذاكراتي مورد پشتيباني دولت، مديريت و كارگران و ديوان سالاران را در كنار هم گرد مي آورد و-در دهه ي1960 در زمينه ي مذاكره درباره ي دستمزدها و شرايط كار اهميت هرچه بيش تري يافته بود. «چسبندگي» دستمزدها، كاهش سرمايه گذاري و سازمان يافتگي كارگران به طور كلي علت ركود اقتصادي شناخته و اين خود به طرح پشنهادهايي براي مقررات زدايي اين بازارهاي كار و كنار گذاشتن اولويتي منجر شد كه پس از جنگ به اشتغال كامل داده مي شد. بُعد سوم بحران به شرايط اقتصادي بين المللي و داخلي، از كاهش آهنگ رشد تجارت جهاني و خيزش هشداردهنده ي «حمايتگري جديد» عمدتاً از طريق برپا كردن موانع غيرتعرفه اي (ـــ مانع غيرتعرفه اي) گرفته تا «ركود تورمي» فزاينده (ركود همراه با تورم) باز مي گشت. اين هراس وجود داشت كه دور باطلي از همان نوع سياست هاي «همسايه لخت كن» كه سبب تعميق ركود بزرگ دهه ي 1930 شناخته مي شد از نو به راه افتد. سرانجام، نظام «تثبيت انعطاف پذير» برتون وودز در زمينه ي نرخ هاي مديريت شده ي ارز معروف به «پايه ي دلار» و «پايه ي طلا» از هم فروپاشيد؛ بحران هاي شايع نرخ ارز كه نخست به قطع رابطه ي دلار با طلا منجر شده بود (1973-1971) با به راه فتادن جنگ اكتبر (رمضان) در سال 4-1973 و چهار برابر شدن بهاي نفت در نتيجه ي آن، به طرز بارزي وخيم تر شد. افزايش بازار هم بيش تر نرخ تورم، نرخ هاي بهره و بدهي هاي جهان سوم طي دهه ي 1970 و اوايل دهه ي1980 پشت سر هم رخ داد و عميق ترين نوع كسادي را كه جهان از دهه ي 1930 به اين سو ديده بود به وجود آورد.
تجربه ي كسادي دهه ي1970 نخست منجر به بحران زدگي گسترده تر اتفاق نظري شد كه پس از جنگ درباره ي پيروزي از اقتصاد كينز در داخل، «برنامه ريزي ارشادي» و دولت رفاه وجود داشت. وقتي تنظيمات كلان اقتصادي كينز نتوانست جلوي ركود تورمي را بگيرد و نورسته باوري سرچشمه ي اصلي عدم انعطافي شناخته شد كه نمي گذاشت شركت ها به اين بحران ها واكنش نشان دهند بخش هاي اصلي ائتلاف هاي پس از جنگ در توسعه يافته ترين كشورهاي سرمايه داري شروع به عهدشكني و ترك ائتلاف كردند. ساروج ايدئولوژيك و فرهنگي كه «رونق طولاني» اوايل دهه ي 1950 تا اوايل دهه ي1970 بدان قوام بخشيده بود و حتي محافظه كارترين احزاب هم در دهه هاي 1950، 1960 و اوايل دهه ي 1970 آن را قبول داشتند قدرت خود را از دست داد.
گروه هاي مختلف طبقه ي متوسط در واقع بخش هايي از طبقه ي كارگر شروع به رأي دادن به نفع احزاب و رهبراني كردند كه نوع تازه اي از «محافظه كاري» اقتصادي ليبرال را ترويج مي كردند. از جمله 42 درصد از اعضاي اتحاديه هاي كارگري انگلستان در انتخابات تعيين كننده ي سال 1979 كه مارگارت تاچر در آن به قدرت رسيد به حزب محافظه كار آن كشور رأي دادند و در ايالات متحده نيز «دموكرات هاي ريگان» در زمره ي اتفاق نظر نوليبرالي جديد درآمدند. پس از آن، حزب كارگر انگلستان و حزب دموكرات ايالات متحده تحت عناويني چون حزب كارگر جديد، دموكرات هاي جديد و راه سوم آشكارا به سمت راست متمايل شدند. شكست بخش اعظم برنامه ي«سوسياليستي» فرانسوا ميتران، رئيس جمهور فرانسه-كه در 1981 به اين مقام انتخاب شده بود- براي بيرون كشيدن فرانسه از ورطه ي ركود منجر به آن شد كه دولت وي تا حدودي تغيير مسير دهد و سپس به «همخانگي» با محافظه كاراني رو آورد كه در سخن سرايي هاي شان نوليبرال بودند؛ البته دولت سالاري فرانسوي عمدتاً بر سر جاي خود باقي ماند. آلمان و ژاپن هنوز در گرماگرم اين دگرگوني قرار دارند. اتحاديه اروپا را هم به ويژه از لحاظ سياست رقابت و ايجاد بازار واحد پس از سال 1985، نيروي پيش برنده ي نوليبراليسم مي شناسند.
اين روند به جهان توسعه يافته محدود نمي شد. ركود به مراتب بدتري كه در دهه هاي 1970 و 1980 گريبان كشورهاي اردوگاه شوروي را گرفت بسياري از اعضاي اين اردو را از آن بيزار ساخت-و منجر به اعتراضاتي شد كه در 1989 به برچيده شدن ديوار برلين، پايان يافتن جنگ سرد، و آغاز انواع گسترده اي از تجربه هاي نوليبرالي در به اصطلاح «كشورهاي در حال گذار» انجاميد. حكومت هاي ديوان سالار اقتدارگراي جهان در حال توسعه به ويژه آن ها كه در دام بدهي هاي اوايل دهه ي 1980 گير افتاده بودند مي ديدند كه ائتلاف هاي شبه ملت گرايانه و شبه-سوسياليستي شان در تورم سرسام آور و سرمايه داري رفيق باز منحل مي شود. صنعت گستري شتاباني كه در نتيجه ي روند جهاني شدن بسياري از کشورهايي در حال گذار و در حال توسعه صورت گرفت به تقاضا براي ابتكارات سياست گذارانه ي نوليبرالي دامن زد. ائتلاف هاي اجتماعي-سياسي قديمي را در هم شكست و زمينه را براي تشكيل ائتلاف هاي تازه اي همواره ساخت كه در پي بسيج كردن حاميان موجود و نيز پشتيبانان جديد بالقوه بودند.
البته تمامي گروه هاي سرخورده خريدار كل اين مجموعه ي نوليبرالي نبودند ولي ظاهراً سياست بيش تر كشورها حول تعارض ميان مقاومت در برابر سياست هاي نوليبرال به منظور حفظ ارزش هاي اجتماعي و/ يا مواضع تحكيم يافته از يك سو، و تلاش براي اغتنام جويي از مزاياي جهاني شدن از طريق نسخه برداري و دروني ساختن تجويزات نوليبرالي از سوي ديگر دور مي زد. در نتيجه، اختلالات اجتماعي شديدي بروز كرد به ويژه هنگامي كه گروه هاي اجتماعي-اقتصادي خاص بيكار شدند و به ورطه ي فقر سقوط كردند آن هم نه تنها در كشورهاي توسعه يافته بلكه حتي بيش از آن در كشورهاي در حال توسعه اي كه بيش از همه گرفتار دولت هاي بيش از حد تورم يافته و/يا فروپاشيده، شرايط تجاري رو به وخامت (به ويژه «دام كالاهاي اوليه» كه در چارچوب آن ارزش نسبي مواد خام اُفت مي كرد) و شكاف هاي سياسي رو به رشد در راستاي مرزهاي طايفه اي يا طبقاتي بودند. افزايش خشونت داخلي، جنگ هاي داخلي، و حتي تروريسم را در سطح گسترده ناشي از اثرات منفي جهاني شدن نوليبرالي مي دانند. بحران هاي مالي و اقتصادي شايع، از بحران بدهي هاي امريكاي لاتين در 1982 گرفته تا بحران هاي آسيا و روسيه در 1998 -1997 و بحران آرژانتين در 2002-2001 نشان مي دهد كه اتخاذ سياست هاي نوليبرالي و اصلاحات ساختاري مي تواند تجربه اي بسيار دردناك و از نظر سياسي شكاف برانگيز باشد.
در عين حال، جايگزين هاي مطرح شده براي نوليبراليسم نيز بي نتيجه و اغلب نامسنجم بوده اند. مشهور است كه خانم تاچر مي گفت «جايگزيني وجود ندارد» و «نمي تواند همه ي كاسه و كوزه ها را سر بازار بشكنيد». با توجه به اين گونه ديدگاه هاي هرچه پرنفوذتر و از نظر سياسي كامياب، مباحثات كليدي سياسي و علمي حول اين مسئله دور مي زده است كه آيا جهاني شدن در سيماي نوليبرالي خود، امري گريزناپذير است و آيا نوعي روند بلندمدت «همگرايي» در سراسر جهان در حال وقوع است يا نه. در واقع، به نظر مي رسد ليبراليسم پوشش يافته جاي خود را به نوليبراليسم پوشش يافته داده است.
در اتفاق نظر نوليبرالي پوشش يافته دست كم مي توان چهار بُعد محوري را به مثابه اجزاي مجموعه ي منسجمي از اصلاحات كه با توجه به وابستگي متقابل فزاينده و «واقعيت هاي جهاني» ضروري است مشخص ساخت. محتواي دقيق اين مجموعه اصلاحات در كشورهاي گوناگون بسته به نهادها و رويّه هاي داخلي موجود در هر كشور، موضع گروه هاي نفوذ و پيوندهاي فرامرزي آن ها، و ساختار جهاني متحول بازارها و توليد تفاوت مي كند. اين ابعاد نوليبراليسم عبارت اند از پاي بندي به تجارت آزاد، اصلاح مديريت مالي كشور، كاهش دخالت دولت در اقتصاد، و تجديد ساختار رابطه ي بخش عمومي و بخش خصوصي.

تجارت آزاد

بُعد نخست به كاهش موانع موجود در راه تجارت آزاد و جريان هاي سرمايه باز مي گردد. موانع تجاري را مسبب اُفت تجارت جهاني كه خود موجب ژرف تر شدن ركود بزرگ دهه ي1930 شد و ايجاد موافقت نامه ي عمومي تعرفه و تجارت (گات) در 1947-دنباله ي موافقت نامه ي 1944 برتون وودز-مي دانند كه منجر به دورهاي متعدد كاهش تعرفه ها و تلاش هاي بعدي براي مبارزه با موانع غيرتعرفه اي شد كه در پي خود تبديل گات به سازمان جهاني بازرگاني و مجموعه اي از توافقات تجاري منطقه اي و دوجانبه را داشت. تجارت آزاد از بسياري جهات سنگ بناي اصلي ليبراليسم پوشش يافته و بعدها نيز نوليبراليسم بود. در اين باره اتفاق نظر روبه رشدي وجود داشته است كه موانع تجاري جديد منجر به دور باطلي از تلافي جويي مي شوند كه وضع و حال همه ي شركت كنندگان در تجارت را بدتر مي كند حال آن كه تجارت آزاد تا وقتي منجر به اختلاف ساختاري كوتاه مدت جدي نشود يكي از مصلحت هاي عمومي بلندمدتي است كه با ايجاد دور فرخنده ي توسعه و رشد اقتصادي هم به کشورهاي تهيدست و هم به كشورهاي ثروتمند سود مي رساند. گرچه تجارت آزاد يا نوع ناموزون تجارت آزادي كه به ويژه در حوزه هايي چون كشاورزي، منسوجات، خدمات و مانند آن ها وجود دارد براي آن كه «بيش از حد تند رفته» مورد انتقاد قرار گرفته است ولي امروزه حتي معترضان مخالف جهاني شدن هم لزوم كاهش موانع تجاري موجود براي محصولاتي را كه كشورهاي فقيرتر در توليد آن ها مزيت نسبي دارند مي پذرند.
وانگي، از زمان فروپاشي رژيم تثبيت انعطاف پذير نرخ ارز دوران پس از جنگ در سال هاي 1973-1971، عوامل چندي جريان هاي فرامرزي سرمايه را چندين برابر كرده است. تلفيق نرخ هاي شناور ارز، جهاني شدن بازارهاي مالي و شكست صنعتي شدن از راه جايگزيني واردات و رژيم هاي كمك بين المللي از ايجاد توسعه ي مؤثر منجر به كاهش گسترده ي كنترل هاي سرمايه شده است. كشورهاي توسعه يافته تحت هدايت مقررات زدايي دولت و نفوذ فزاينده ي بازيگران بازار در بانك ها و بازارهاي اوراق بهادار که پيوندهاي بين المللي با هم دارند در دهه ي 1970 به شكل جدي شروع به اصلاح نظام هاي مالي خويش كردند؛ اين در حالي بود كه صندوق بين المللي پول، بانك تسويه هاي بين المللي و ساير رژيم هاي بين المللي به نفع آزادسازي فشار مي آوردند و طيفي از معيارها و ملاك ها مانند معيارهاي كفايت سرمايه ي بال (1988) را بدين منظور جا مي انداختند. در همين حال، كشورهايي كه پيش تر جهان سوم ناميده مي شدند و امروزه «بازارهاي بالنده» خوانده مي شوند اكنون براي به دست آوردن سرمايه ي كمياب اساساً چشم به منابع خارجي- هم سرمايه گذاري مستقيم خارجي و هم سرمايه گذاري بين المللي روي اوراق بهادار-دارند. به رغم بحران هاي مالي مكرر و پذيرش برخي كنترل هاي محدود سرمايه، امروز بحث درباره ي پويايي سرمايه عمدتاً حول اين مسئله متمركز است كه چگونه براي سازگار شدن بي تلاطم با رژيم بازارهاي جهاني آزاد سرمايه بايد در سطوح ملي، منطقه اي (اروپا، آمريكاي شمالي، و آسيا) و بين المللي نظام هاي مؤثري براي تنظيم فعاليت هاي مالي ايجاد كرد.
بين المللي شدن توليد كه هم با آزادسازي تجارت و هم با آزادسازي مالي در پيوند است به پذيرش فزاينده ي نقش برجسته اي براي شركت هاي چندمليتي راه برده است. گرچه طرح تنظيم موافقت نامه ي چند جانبه ي سرمايه گذاري كه مقرراتي بين المللي براي حمايت از شركت هاي چند مليتي در برابر مداخله ي حكومت ها وضع كند در اواخر دهه ي 1990 با توجه به مخالفت هاي گسترده اي كه وجود داشت كنار گذاشته شد، دولت هاي توسعه يافته و در حال توسعه مانند هم و دوشادوش نهادهاي اقتصادي بين المللي مهم به تدريج شركت هاي چند مليتي را شركاي مطلوبي براي تعقيب رشد اقتصادي شناخته اند. روي هم رفته، تجارت آزادتر، آزادسازي مالي و بين المللي شدن توليد هرچه بيش تر به مثابه پيشرانه هاي اصلي اقتصادهاي داخلي و بين المللي در سده ي بيست و يكم مسلم انگاشته مي شوند و شالوده ي نوليبراليسم را تشكيل مي دهند.

اصلاح مديريت مالي كشور

دومين بُعد اصلي نوليبراليسم، اصلاح ماليه ي ملي به ويژه تلاش براي كنترل تورم است كه گفته مي شود در دهه ي1970 نه تنها رونق طولاني مدت كشورهاي توسعه يافته بلكه توسعه در جهان سوم را نيز متزلزل ساخت. اين بُعد متضمن دور شدن از مديريت كينزي تقاضاي كلان اقتصادي در جهت اتخاذ رويكردي ساختاري تر در قبال سياست مالي و پولي است. در ارتباط با سياست مالي، هم نرخ هاي ماليات شخصي-به ويژه در نرخ هاي بالاتر-و هم هرچه بيش تر نرخ هاي ماليات شركت ها به قصد آشكار آزاد ساختن سرمايه خصوصي براي سرمايه گذاري، در سطح گسترده كاهش يافته است. كاهش ماليات ها به صورت جزء اصلي اتفاق نظر نوليبرالي در هر دو جناح راست و چپ و در برخي كشورها به ويژه ايالات متحده درآمده و محور راهبردهاي پيروزي در انتخابات بوده است. كاهش ماليات ها، كه دولت جورج بوش پسر قانون آن را به تصويب رساند، از جانب دموكرات ها بدين عنوان كه كاهش ماليات هاي ثروتمندترين افراد بوده مورد انتقاد قرار گرفته است اما دموكرات ها (مانند «حزب جديد كارگر» انگلستان) هم كاهش ماليات هاي طبقه متوسط را پيشنهاد كرده اند.
بودجه هاي متوازن از لحاظ نظري يكي ديگر از اصول محوري درست كيشي مالي پوشش يافته است. هر چند در ايالات متحده كاهش شديد ماليات ها در دوران حكومت ريگان (1989-1981) و جورج بوش پسر (2001 به بعد) موجب كسري بودجه اش شده كه در طول تاريخ آن كشور بي سابقه بوده است؛ در واقع سخت گيرانه ترين انضباط بودجه اي در دوران حكومت كلينتون (2001 -1993) به اجرا درآمد. سند رشد و ثبات اتحاديه ي اروپا كسري بودجه ي كشورهاي عضو را به 3 درصد توليد ناخالص داخلي آن ها محدود مي سازد البته اين مقررات به تازگي زير فشار قرار گرفته است. كمك هاي صندوق بين المللي پول و بانك جهاني هرچه بيش تر مشروط به شرط هايي شده است كه كشورهاي دريافت كننده را ملزم به داشتن مازاد بودجه مي سازد و رهبران سياسي چپ و راست در بسياري از كشورهاي در حال توسعه چون برزيل انضباط شديدي را در زمينه ي بودجه بندي به اجرا گذاشته اند. جنبه ي ديگر درست كيشي مالي پوشش يافته، تمايل به اصلاح وزارت خانه ها و كارگزاري هاي دولت به منظور كاهش اتلاف و اسراف كاري و واداشتن آن ها به فعاليت مطابق همان نوع معيارهاي كارايي است كه در شركت هاي خصوصي موفق به اجرا گذاشته مي شود. از اين گذشته، مديريت عرضه ي پول از طريق عمليات بازار آزاد هرچه بيش تر به اجرا درآمده است و بانك هاي مركزي هم استقلال بيش تري از مراجع كنترل سياسي پيدا کرده اند. سرانجام، مديريت كلان اقتصادي به طور كلي بيش تر از طريق سياست گذاري پولي(دستكاري در نرخ هاي بهره) عملي شده است تا از طريق سياست گذاري مالي (دستكاري در نرخ ماليات ها).

كاهش دخالت دولت

سومين بُعد نوليبراليسم، دگرگوني فراگير سرشت مداخله ي دولت در اقتصاد داخلي است. از ديرباز مي شد رويكردهاي سوسياليستي و مردم سالاري در قبال مداخله ي دولت را نتيجه نگر دانست و در دوره ي پس از جنگ، هدف هاي كليدي سياست عمومي عبارت از رشد قتصادي، ترويج صنعت گستري، اشتغال كامل و ميزان معيني از بازتوزيع ثروت و درآمد از طريق نظام مالياتي و دولت رفاه بود. اين مجموعه در پي ركود بزرگ و جنگ جهاني دوم با پاي بندي كلي به برابري فزون تر به ويژه در ارتباط با سياست اجتماعي حتي در ميان احزاب راست ميانه و چپ گرا همراه بود.
مفهوم «تنظيم» كه در طول تاريخ به شكل گسترده به كار مي رفت مفهومي كلي بود كه دو شيوه ي متفاوت مداخله را در هم مي آميخت. شيوه ي نخست متضمن كنترل عمومي مستقيم يا غيرمستقيم بخش هايي از اقتصاد و خدمات اجتماعي و همگاني به نام منافع عمومي بود. تنظيم كنندگان خواه در سازمان هاي دولت يا در كارگزاري هاي نسبتاً مستقل (به ويژه در ايالات متحده) اغلب در زمينه ي طراحي و اداره ي خدمات و تعيين شرايط-از جمله برخي عناصر برنامه ريزي-براي فعاليت صنايع مختلف از جمله انرژي، زيرساخت ها و هر بخشي كه براي اقتصاد ملي «راهبردي» شناخته مي شد از حق تشخيص قابل ملاحظه اي برخوردار بودند. براي نمونه در فرانسه دولت شركت هاي «قهرمان ملي» را كه هدفشان تبديل شدن به رقباي عمده اي در بازارهاي بين المللي و داخلي بود ترويج مي كرد. معناي دوم «تنظيم» كه اساساً در ايالات متحده پا گرفته است همان چيزي است كه «تنظيم دم دستي» خوانده شده است. طبق تعريف، نقش تنظيم كنندگان نه مداخله براي پديد آوردن نتايج خاص صنعت يا خدمات بود. هدف آشكار اين قواعد و مقررات جلوگيري از تقلب، ترويج رقابت و محدودساختن رويّه هاي تك انحصاري و چند انحصاري، مقابله با كاستي هاي بازار، تنفيذ قراردادها و حقوق مالكيت، و به طور كلي فراهم ساختن محيطي شبه قانوني براي بازيگران (به ويژه بازيگران بازار خصوصي) بود تا به شيوه ي بازار كارآمد عمل كنند؛ البته كارآمدي اين گونه قواعد و مقررات با توجه به رسوايي هاي اخير مورد انتقاد قرار گرفته است.
دومين نوع تنظيم، قلب پروژه ي نوليبرال را تشكيل مي دهد كه در قالب اين جمله ي قصار جمع بندي مي شود: «حكومت ها بايد سكان هدايت را در دست داشته باشند نه اين كه خودشان پارو بزنند». در حالت آرمان، حكومت ها نبايد صنايع را اداره يا خدمات را ارائه كنند بلكه برعكس بايد چارجوب كارآمدي از قواعد و مقررات فراهم سازند كه بازيگران بازار از آن پيروي مي كنند. به يقين، برخي از نوليبرال ها و اقتصاددانان نواصيل مي گفتند حكومت بايد به طور كلي از مداخله در اقتصاد دست بكشد. مقررات زدايي در اصل دقيقاً به معنايي بود که ظاهر اين اصطلاح به ذهن متبادر مي ساخت يعني لغو تمامي مقرراتي كه باعث مي شد شركت كنندگان در بازار به نحوي رفتار كنند كه مغاير با نفع شخصي خودشان بود و آشكارا بازارها را دچار اختلال و آن ها را ناكارآمد مي ساخت.
اما ساير نوليبرال ها نوع تنظيم را مهم مي دانستند و مي گفتند مقررات دم دستي «دور انديشانه»، يعني همان دومين نوع مورد اشاره در بالا، براي ترويج رفتار كارآمد بازار ضروري است. گرچه مقررات زدايي هرگز به راستي مقررات زدايي نبود، به صورت جايگزين ساختن مقررات جديد دوستدار بازار-نوعي مقررات هوادار بازار-به جاي مداخله جويي نتيجه نگر و مبتني بر تشخيص درآمد. در واقع در بسياري از موارد، مقررات جديد پيچيده تر و توان فرساتر از مقررات قديمي بود. يك نمونه ي معروف، مقررات مبارزه با معامله به كمك سوء استفاده از اطلاعات محرمانه در بازارهاي مالي است كه (جز در ايالات متحده) پيش از دهه ي1980 تقريباً كسي آن را نمي شناخت.
به رغم سخن سرايي هايي كه درباره ي مقررات زدايي صورت گرفته نورسته باوري در بازارهاي كار چندان جاي خود را به الغاي مقررات نداده است-البته آزادي كارفرمايان براي استخدام و اخراج نيروها به طور كلي افزايش يافته است-بلكه جاي آن را طيف گسترده اي از مقررات و برنامه هاي تازه اي گرفته است كه هدف از آن ها «توانمندساختن» يا عملاً واداشتن تهيدستان و بيكاران به ورود به بازار كار از طريق آميزه اي از شيريني (كارآموزي، تحصيل، يارانه هاي اشتغال موقت) و چماق (مزاياي رفاهي كاهش يافته و با محدوديت زماني) يعني «دولت كارزيست» بوده است. گروه هاي چون مادران سرپرست خانوار آماج خاص اين برنامه ها بوده اند.
قلب اين رويكرد تنظيمي جديد را عقد قراردادهاي پيمان كاران و مقررات «رخدادنگر» تشكيل مي دهد. هيچ رفتاري پيشاپيش محدود نمي شود بلكه تابع حل و فصل بعدي اختلافات از طريق شيوه هاي قضايي و شبه قضايي است كه به ويژه توسط كارگزاري هاي تنظيم كننده ي مستقل به اجرا گذاشته مي شود. اما اين گونه نظام هاي مبتني بر قواعد نيز مستلزم نظارت و مراقبت گسترده (به جاي اعمال كنترل تشخيص «مبتني بر پيش بيني») هستند تا معلوم شود آيا شاخص ها يا هدف هاي پذيرفته شده در زمينه ي عملكردها برآورده شده است يا نه. امروزه جنبه هاي هرچه بيش تري از زندگي اقتصادي تابع مقررات گسترده اي از اين دست است كه حكومت ها چه در جهان توسعه يافته و چه در جهان در حال توسعه به اجرا گذاشته اند. در واقع امروزه يكي از نقش هاي اصلي صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني بازرگاني و بانك جهاني جاانداختن همين فرهنگ تنظيمي و گسترش «بهترين رويّه ها» در سراسر جهان است.

بخش عمومي/بخش خصوصي

چهارمين بُعد محوري نوليبراليسم به رابطه ي بخش هاي عمومي و خصوصي بازمي گردد. نوليبراليسم همواره متضمن خصوصي سازي بسياري از خدمات عمومي و اجتماعي و تجربه اندوزي فزون تر در زمينه ي مزاياي توليدي و توزيعي حاصل از تلفيق بخش هاي عمومي و خصوصي بوده است. اما تأكيدها از فروش مستقيم صنايع تحت كنترل دولت مانند آن چه در دوران حكومت تاچر در انگلستان شاهدش بوديم به «عقد قراردادهاي پيمان كاري» در زمينه ي ارائه ي خدمات، مشاركت بخش هاي عمومي و خصوصي، و كاربرد منابع مالي خصوصي براي مقاصد عمومي مانند ابتكار مالي خصوصي انگلستان براي ساخت و راه اندازي مدارس، بيمارستان ها و زندان ها تغيير يافته است. هواداران اين رويكرد مي گويند دگرگوني هاي ساختاري پديد آمده در اقتصاد به ويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات، فعاليت شركت ها را از ريشه تغيير داده و مرزهاي ميان بخش هاي عمومي و خصوصي را جابه جا كرده است. مخالفان نيز اين گونه خدمات را واجد سرشتي همگاني مي دانند كه مدعي اند با خصوصي سازي آن ها لطمه مي بيند. انتقاد ديگر آنان اين است كه صرفه جويي هايي كه در زمينه ي هزينه ها وعده داده شده بود تحقق نيافته است و هر جا هزينه ها از حد بيرون رفته و كيفيت دچار كاستي شده حكومت ها مخاطرات مالي پيمان كاران خصوي را به گردن گرفته اند.
اين بُعد با تغيير رويكرد تنظيمي كه پيش از اين مورد بحث قرار گرفت پيوند دارد. به پيمان کاري گذاشتن، كاربرد شاخص هاي كارنمود مالي و تنفيذ رخدادنگر دوشادوش شكل هاي تلفيقي «اداره گري» مانند نهادهاي پيگير هدف هاي ويژه چون كارگزاري هاي توسعه در سطوح محلي، منطقه اي، ملي، فرامرزي و بين المللي و نيز تكيه روي شبكه هاي سياست گذاري به جاي فرايندهاي رسمي، در قلب اين نظام جاي دارد. نوليبراليسم متضمن جايگزيني رژيم هاي هدف نگر براي سازمان دهي زندگي عمومي در موارد مناسب است-رژيم هايي كه مرز ميان بخش خصوصي و بخش عمومي را در مي نوردند و شركت كنندگان در بازار را مستقيماً در تشخيص آمرانه ي منابع و ارزش ها دخالت مي دهند. نوليبراليسم هم مانند نوقرون وسطاگري متضمن چندپاره شدن حكومت ها در قالب نهادها و فرايندهاي متقاطع و همپوش است. اتفاق نظر نوليبراليستي پوشش يافته اي كه در حال ظهور است. صرفاً «از پايين» و در نتيجه ي آن پديد نمي آيد كه نيروهاي بازار و تفسيرهاي فراملي دست و بال حكومت ها، نهادهاي بين المللي و ديگر بازيگران سياسي را از انجام شيوه هاي خاصي از رفتار مي بندند.اتفاق نظر مورد بحث افزون بر اين، نوعي ساخته ي سياسي است كه «كارآفرينان سياسي» كه بايد پروژه ها را طراحي كنند، ديگران را متقاعد سازند، ائتلاف هايي تشكيل دهند و در نهايت نوعي مشروعيت سياسي كسب كنند آن به آن بدان شكل مي بخشند و ترويجش مي كنند.

آينده ي نوليبراليسم

نوليبراليسم مانند ليبراليسم پوشش يافته اي كه پيش از آن پاگرفت پديده اي «چندعلتي» است. منافع، فشارها و گرايش هاي ساختاري متعددي در جهتي واحد فشار وارد مي آورند و اين در حالي است كه پژوهندگان به بحث درباره ي اهميت و استقلال نسبي اين متغيرهاي گوناگون مي پردازند. نخستين دسته ي«پيش برنده هاي نوليبراليسم، بازيگران دولتي (سياستمداران، ديوان سالاران، و احزاب سياسي) دست اندركار صورت بندي سياست هاي عمومي جديدي هستند كه هدف از آن ها غلبه بر ميراث «دولت بيش از حد مسئوليت دار»، «ركود تورمي» و مانند آن است-مانند بر هم زدن ائتلاف هاي سياسي قديمي و تشكيل ائتلاف هاي جديد در هر دو سطح نخبگان و توده ها براي پيروزي در انتخابات، يا كنترل كردن و تغيير ديوان سالاري به منظور ترويج فرهنگ بازار و رقابت پذيري جهاني، ساير پيش برنده هاي مهم نوليبراليسم عبارت اند از نهادهاي اداره گري جهاني مانند بانك جهاني، صندوق بين المللي پول، سازمان جهاني بازرگاني، بانك تسويه هاي بين المللي و گروه هشت. از اين گذشته، تفاوت هايي هم كه از نظر قدرت سياسي و اقتصادي ميان دولت ها به ويژه ميان ايالت متحده و بقيه جهان وجود دارد موجب پرو بال گرفتن نوليبراليسم شده است. سرانجام، غلبه ي فزاينده گفتمان نوليبراليسم نه تنها به بازيگراني كه در اتفاق نظر نوليبرالسم پوشش يافته مشاركت دارد توانايي بيش تري براي طراحي فعالانه پاسخ ها و راه حل هاي نوليبرالي مي بخشد. بلكه از طريق جامعه پذيري، واكنش هايي را تحكيم مي بخشد كه نوليبراليسم را در قالب شيوه هاي چارچوب بندي و بيان موضوعات و انتخاب هاي سياسي و اقتصادي توسط مردم دروني مي سازد.
اما به شكلي ظاهراً تناقض آلود، سياست هاي عمومي نوليبرال چه در سطح ملي، منطقه اي يا بين المللي، صرفاً محدوديت آفرين نيست بلكه فرصت هايي را نيز با خود به همراه مي آورد. سياست در دوران معاصر هم متضمن روند انتخاب ميان گونه هاي مختلف نوليبراليسم است و هم مستلزم نوآوري خلاق در ميدان بازي تازه ي نوليبرالي. گرچه ابعادي را كه در بالا برشمرديم مرز حداقل نوليبراليسم را مشخص مي سازد ولي نتايج آن ها بسته به زمينه هاي مختلف سياست گذاري به شكل بارزي با هم فرق دارد. جهاني شدن اقتصاد و سياست جديد نوليبرالي متضمن نوعي «تغيير و ترميم دسته ها» بوده است زيرا گروه ها، منافع و كارآفرينان سياسي تازه اي سربرآورده اند؛ منافع و ائتلاف هاي قديمي يا دچار افول شده و/يا خود را با شرايط تازه سازگار كرده اند؛ و سلسله مراتب نفوذ از ريشه دگرگون شده است ولي لزوم برقراري ثبات و همگرايي اجتماعي چنين بازيگراني را هم ناگزير ساخته است تا در زمينه هاي گوناگون و هم زمان در سطوح و گلوگاه هاي پيچيده و چندگانه ي اداره گري كه وجه مشخصه ي سده ي حاضر است دست به نوآوري بزنند.
اين نوآوري ها در نگاه نخست كاملاً متفاوت با هم به نظر مي رسند ولي همگي آن ها متضمن واكنش هاي اوليه به چالش «بازآفريني كامل امر اجتماعي» در جهاني نوليبرال هستند. ترويج رقابت پذيري دارد به شكل هاي تازه اي از سياست خرده صنعتي راه مي برد كه در اقتصاد جهاني به ويژه براي فعاليت هاي اقتصادي كوچك و متوسط اهميت دارد. پيوند زدن گشايش تجاري با معيارهاي زيست محيطي و كار به گونه اي از سياست اجتماعي فراسرزميني نفوذ بيش تري مي بخشد. هزينه هاي رفاهي به ميزان بارزي كاهش نيافته و در برخي موارد طيفي از اصلاحات رفاهي عملاً خدمات رفاهي را گسترده تر ساخته است. درخواست هايي كه در زمينه ي برقراري مقررات و رويّه هاي بين المللي سخت گيرانه تر و مسئولانه تر براي اداره ي بخش خصوصي، معيارهاي حسابرسي، کارگزاري هاي رتبه بندي اوراق قرضه، آيين هاي ميانجي گري و داوري خصوصي، مقررات ضد تراست و مانند آن ها مطرح مي شود دارد مناسبات حكومت و تجار و سوداگران را دگرگون مي سازد. تغيير رويّه بانك جهاني در ميانه ي دهه ي 1990 به سمت اولويت قائل شدن براي كاهش فقر، گفتمان اداره گري جهاني را به سمت اهداف جامعه نگرانه تري برده است البته اين مسئله كه آيا گوهر اين گفتمان تغيير يافته يا نه به شدت مورد مناقشه است. نهادهاي اقتصادي بين المللي بزرگ، دولت هاي توسعه يافته ي برجسته و بسياري از سازمان هاي غيردولتي به عنوان هدف هاي كليدي لازم براي ثبات و رشد تأكيد هرچه بيش تري بر حسن اداره گري و گسترش مردم سالاري دارند؛ در واقع، برخي از تحليلگران اين دو را پنجمين بُعد اتفاق نظر نوليبراليسم پوشش يافته به شمار مي آورند. مجمع جهاني اجتماع و سازمان هاي غيردولتي مشابه تكيه ي بحث گروه هاي حامي را از مخالفت با جهاني شدن به سمت رويكردهاي جايگزين براي جهاني شدن برده اند. رهبران سياسي مانند فرناندو هنريك كاردوسو و لوئيز ايناچيو لولا داسيلوا رؤساي جمهور برزيل، در هر دودسته مجامع داخلي و بين المللي درصد بازآفريني سياست هاي اجتماعي داخلي در جهت همسويي با دنياي جهاني شونده برآمده اند. هدف پيمان جهاني كوفي انان بسط نوعي از رسته باوري نو و فرامرزي از طريق تشريك مساعي با بخش خصوصي براي پيشبرد هدف هاي اجتماعي است. و به رغم كنار كشيدن ايالات متحده، پروتكل كيوتو، دادگاه كيفري بين المللي، مقاوله نامه ي اوتاوا درباره ي مين هاي زميني و مجموعه اي از ديگر توافقات بين المللي مي تواند پيام آور نوع تازه اي از انترناسيوناليسم حقوق عمومي گام به گام باشد.
مي توان گفت كه اين نوآوري ها روي هم به گونه اي از نوليبراليسم بديل راه مي برد كه در زمينه ي شكل و شمايل يك نظم جهاني بازتر و جهاني شونده رقيب سياسي نوليبراليسم نظارت گريزتري به شمار مي رود كه وجه مشخصه ي تاچريسم و ريگانيسم بود. بدين ترتيب چه بسا شاهد سربرآوردن «نوليبراليسم اجتماعي» تازه اي باشيم كه تا همين چند سال پيش يك تناقض گويي به نظر مي آمد.
ـــ انترناسيوناليسم ليبرال؛ برنامه ي تعديل ساختاري؛ تجارت آزاد؛ سرمايه داري؛ سرمايه داري قماري؛ سرمايه گذاري مستقيم خارجي؛ ليبراليسم پوشش يافته


-1993 Baldwin,D.(ed.)Neorelism and Neoliberalism:The Contemporary Debate,New York:Columbia University Press.
-2001 Cardoso,F.H.Charting a New Course:The Politics of Globalization and Social Transformation Lanham,MD:Rowman and Littlefield.
-2003 Evans,M.and Cerny,P.Globalisation and Social Policy,in N.Ellison and C.Pierson (eds) Developments in British Social Policy,Basingstoke:Palgrave,19-40.
-2003 Moran,M.The British Regulatory State:High Modernism and Hyper-Innovation,Oxford:Oxford University Press.
-1992 Osborne,D.and Gaebler,T.Reinventing Government Reading ,MA:Addison-Wesley.
-1990 Williamson,J.What Washington Means by Policy Reform' in j. Williamson (eds)Latin American Adjustment:How Much Has Happend,Washingotn,DC:Institute of Interantional Economics,5-20
فيليپ چِرني

منبع مقاله :
گريفيتس، مارتين؛ (1388)، دانشنامه روابط بين الملل و سياست جهان، ترجمه ي عليرضا طيب، تهران: نشر ني، چاپ دوم1390.

/ج