امنيت قضايي به مثابه حق

در مبحث مربوط به امنيت قضايي به مثابه حق لازم است (1) که چند نکته مورد توجه قرار گيرد. بحث نخست مفهوم و مفهوم شناسي امنيت؛ بحث دوم، به نسبت امنيت قضايي و حقوق بنيادين بشر و بحث سوم، به امنيت قضايي و حکومت قانون مربوط مي شود. در اينجا منظور از امنيت فقدان هراس، تشويش و نگراني از تعدي و تجاوز به حيثيت، جان، دارايي، حقوق و منافع افراد است؛ بنابراين يک عنصر اساسي که براي امنيت مي توان تعريف کرد، عنصر روان شناختي موضوع است. دغدغه ي اصلي مونتسکيو در نظريه ي تفکيک قوا و نظريه تعادل و توازن، امنيت خاطر شهروندان است. مونتسکيو لازمه ي حفظ امنيت خاطر، فقدان تنش فکري و ذهني و حفظ حقوق و آزادي هاي مردم يک جامعه را توزيع و تقسيم قدرت مطلقه مي داند. نکته دوم در مورد نظريه قرارداد اجتماعي جان لاک و هانبر است. کساني که با نظريه سياسي آشنا هستند، مي دانند که اهميت امنيت و امنيت قضايي در نظريه جان لاک و هانبر به اندازه اي است که جان لاک در نظريه اش به اين نکته مي رسد که مردم حاضرند از آزادي هاي مطلق خود در ازاي حفظ امنيتشان چشم پوشي کنند و بنابراين نوعي داد و ستد بين امنيت و آزادي مطلق برقرار مي کند. همين ايده را هانبر مطرح مي کند منتهي يک نتيجه ديگر از آن مي گيرد. امنيت قضايي به معناي مجموعه اي از ترتيبات و تمهيدات نهادي، هنجاري و رويه هاي قضايي است که تضمين کننده ي حقوق، آزادي ها و حيثيت مردم است و از اين منظر امنيت قضايي بسته اي است که براي تحقق آن نيازمند رعايت و اجراي سه مؤلفه هستيم که عبارتند از: ترتيبات نهادي که در واقع به مفهوم استقلال قضايي و تفکيک قوا منجر مي شود؛ ترتيبات هنجاري که به قوانين و مقررات ناظر بر شناسايي حقوق، آزادي ها، دادرسي ها و مواردي که در اين جلسه به آن اشاره شد، مي پردازد و سوم، ترتيبات يا الزامات رويه اي است که در واقع همان اصل عدالت طبيعي در سنت امريکايي و حکومت قانون يا قانون مدار در سنت فرانسوي است. در ارتباط با کاربرد واژه امنيت قضايي در مقايسه اسناد حقوق بشري با قانون اساسي اين که در اسناد حقوق بشري مشخصاً اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين، اشاره اي به امنيت قضايي نشده است. نمي توان اقتدار قضايي را معادل امنيت قضايي دانست. اقتدر قضايي به تأمين حقوق و امنيت قضات برمي گردد نه به بحثي که مد نظر ماست. تنها دوبار در اعلاميه و ميثاق از امنيت سخن رفته است. امنيت شخصي و امنيت اجتماعي، در ماده 3 اعلاميه امنيت به معناي امنيت شخصي به کار رفته است که منظور مصونيت از تعقيب، بازداشت و تبعيد است. در ماده 22 اعلاميه و مواد 23 و 25 ميثاق حقوق مدني و سياسي به حق امنيت اجتماعي و حق تأمين اجتماعي اشاره شده که اين هم ارتباطي به موضوع بحث ما ندارد. در قانون اساسي ما در (بند14) اصل 3 بر ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه افراد تأکيد شده است. اگر دقت شود اصل 3 قانون اساسي اشاره به تکاليف دولت دارد و دولت در اينجا به معني مجريه نيست بلکه به معناي هيئت حاکمه است. نتيجه بحث اين است که تحقق امنيت قضايي عادلانه نيازمند راهکارها و سازوکارهايي است که از تکاليف قانون گذار آغاز و به قوه قضائيه و تا به قوه مجريه ختم مي شود. يک دسته بندي از درون اسناد حقوق بشري استخراج مي شود که همان دسته بندي بين حقوق ماهوي بنيادين و حقوق ماهوي رويه اي است. اين موضوع را مي توان به عنوان نمونه از ماده 8 اعلاميه استنباط کنيم. در اين ماده به اين مسئله اشاره شده است که دولت ها براي تحقق و تضمين حقوق اساسي و بنيادين در اعلاميه و ميثاق، مکلف اند ترتيباتي را ايجاد کنند و در اصول ديگر به اين حقوق اشاره شده، نتيجه بحث اين است که در واقع دو دسته حقوق اساسي و بنيادين داريم. حقوق اساسي ماهوي از قبيل آزادي بيان، حق مالکيت، حق تشکيل اجتماعات، آزادي عقيده و ... دسته دوم از حقوق که به تعبير ماده 8 اعلاميه مطرح شده، موضوع حقوق رويه اي هستند. استفاده اي که از اعلاميه مي شود کرد، اين است که هر دو دسته از حقوق داراي اهميت اساسي و بنيادين است. حقوق رويه اي بشري و بنيادين در دوران معاصر از اهميت بيشتري از حقوق ماهوي برخوردار است. به تعبير پيتر جونز، افراد داراي حقوق بي نهايتي هستند که در وضعيت هاي مختلف ايجاد مي شود. حقوق قضايي هنگامي ايجاد مي شود که حقوق ديگر مورد چالش قرار مي گيرند و در نتيجه اين حقوق رويه اي بايد تضمين کننده کامل حقوق ماهوي باشند. در واقع سلب هرگونه حقي مستلزم رعايت اصول دادرسي منصفانه و حقوقي باشد که در اعلاميه جهاني حقوق بشر، ميثاقين و اسناد متفاوت به آن اشاره شده است. در مباحث پيشين در تعريف امنيت قضايي از تعبير «به دست حکومت قانون» استفاده شد حال آنکه تعبير مقاله حاضر از حکومت قانون تعبيري متفاوت است. پنج نظريه در اين رابطه وجود دارد که عبارتند از: نظريه ارسطويي، نظريه مونتسکيو، نظريه پوزيتيويست هاي مدرن، نظريه فلسفه اخلاق و نظريه انتقاديون و چپ ها؛ البته مارکسيست ها هم حکومت قانون دارند. تعبير از حکومت قانون نظريه خنثي و بي طرف از قانون است. در تعريف امنيت قضايي با تعبير «حکومت قانون» مخاطب، حکومت و نظام سياسي است حال آنکه در تعبير پوزيتيويستي، مخاطب حکومت قانون، شهروندان هستند و ويژگي هاي قانون را ذکر مي کند نه نظام سياسي را. دو ويژگي مهم که حکومت قانون بر آن مستند است، «ثبات پايداري حقوقي» (Legal sustainablity) و دوم «پيش بيني پذيري حقوقي» است. به تعبير فيلسوف حقوق انگليسي، حکومت قانون براي ايجاد ثبات حقوقي و پيش بيني پذيري حقوق است. چرا و به چه دليل؟ به اين دليل که حکومت قانون بايد نوعي نظم حقوقي را ايجاد کند که وضعيت حقوقي، حقوق و تکاليف شهروندان در آن مشخص باشد و شهروندان بدانند که چه تکاليف و مسئوليت هايي دارند و در صورتي که در آينده تخلفي از آنها سر بزند، چگونه با آنها مطابق قانون رفتار خواهد شد. بنابراين ويژگي حکومت قانون در نظريه پوزيتيويستي ايجاد ثبات و پايداري حقوقي و پيش بيني پذيري است. اين نظريه از حکومت قانوني براي شهروندان يک چارچوب حقوقي براي امنيت و امنيت قضايي فراهم مي کند و به آنان اين امکان را مي دهد که در سايه ثبات و نظم حقوقي موجود و پيش بيني پذيري آنها برنامه ريزي کرده، رفتار خود را کنترل کنند و از اعمال، حقوق، منافع و دارايي خود استفاده کند. به تعبير هايک، حکومت قانون مانند يک خط قرمز است.
فيلسوف حقوق انگليسي، معتقد است براي اينکه امنيت حاصل شود، قانون هم بايستي ويژگي هاي داشته باشد. بسياري از تحولاتي که در حوزه قضايي اتفاق افتاده، تحولات هنجاري و حاکي از بي ثباتي و ناپايداري در قوانين قضايي و دادرسي ما بوده است. به اين مطلب اشاره شد که دادرسي دادسرا حذف شده، در قوانين آيين دادرسي کيفري و مدني، شعب تشخيص جايگزين شده بعداً شعب تشخيص برگشتند؛ در آيين دادرسي ديوان عدالت اداري شعب تجديدنظر حذف شده، شعبه تشخيص آمده و اختيارات ويژه براي رئيس قوه قضائيه قائل شده است. اين اوضاع موجب بي ثباتي و ناپايداري حقوقي مي شود و اين نکات است که موجب ناامني و عدم اطمينان خاطر نسبت به اين مطلب مي شود که حقوق و تکاليف در نظام حقوقي مستقر شده و مورد استفاده و بهره برداري قرار مي گيرند. سؤالي که در بخش هاي پيشين نيز مطرح شد اين بود که: «کار قاضي و يا منظور از دادرسي عادلانه چيست؟»، کشف حقيقت امر يا فصل خصومت است؟»، تصور مي شود که تفاوتي بين کشف حقيقت و رعايت اصول دادرسي منصفانه وجود ندارد. تعبيري که از اصطلاح حق در آيه به کار برده شده به معني انطباق با واقع که در نظريات معرفت شناسي و فلسفي مطرح است، نيست. در آنجا تعبير از حق اين است که حضرت داوود (عليه السلام) به درستي و به عدالت رأي دهد. به اين تعبير رعايت اصول دادرسي منصفانه همان فصل خصومت مطابق عدالت است و در واقع در اينجا کشف حقيقت حقوقي در اين جا معيار است و کشف حقيقت حقوقي، هنجاري است و به اين دليل عينيت حقوقي به رسيدن به درستي و عدالت قضايي برمي گردد. نکته دوم اين است که منظور از عينيت در حقوق به چه معني است؟ عينيت در عالم حقوق که در واقع يک عالم اعتباري است که اوضاع و واقعيت حقوقي فرض مي شوند و قانون گذار به آن اعتبار مي بخشد. بنابراين اگر قرار است که قاضي تصميم بگيرد که منطبق با حق و واقع باشد، واقعيت حقوقي به معني انطباق عمل حقوقي با هنجار حقوقي است که در نظام حقوقي ايجاد شده يا در هر صورت وجود دارد. ممکن است گفته شود اين واقعيت همان عدالت، سنت (National writes) و يا سنت نوشته است. نکته ديگر در مورد اينکه گفتند قاضي در رسيدگي هايش بايد چگونه باشد، قاضي مي تواند براي کشف حقيقت، تحصيل دليل کند و اين امر مغاير با اصل بي طرفي قاضي است.
قاضي وظيفه اش ترافع بر اساس ادله اي است که از سوي طرفين ارائه مي شود. اگر به تحصيل دليل منجر شود به معناي استفاده از روش تفتيشي دادرسي است که با اصل بي طرفي و اتفاقاً با اصل عدالت ناسازگار است. در ارتباط با دادرسي هاي اداري در سنت فرانسوي پيش بيني شده که قاضي براي رسيدگي به پرونده بتواند به تفتيش ادله نيز بپردازد و دليل اين امر آن است که شوراي دولتي فرانسه به منافع عمومي و مصلحت عمومي توجه مي کند و اين توجه اش به مصلحت عمومي موجب مي شود که از روش تفتيشي استفاده کند ولي در سنت چنين اتفاقي نمي افتد.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي دانشکده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، در نشست «امنيت قضائي»

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.