آثار امنيت گرايي در حقوق کيفري (1)

مقدمه

به رغم تلاش هاي بسيار براي تدوين سياست کيفري عدالت محور، پس از واقعه 11 سپتامبر، اين سياست با چرخش شديد بسياري از کشورها به سمت سياست کيفري امنيت محور سوق يافت و اين استدلال که استراتژي هاي امنيتي ديگر پاسخ گوي حقوق جزا براي اجراي عدالت نيستند، اهداف استراتژي هاي را به اين سمت بردند که با عقيم سازي- به حدي که فرد امکان ارتکاب جرم را نداشته باشد- هميشه حافظ امنيت باشند و اين خود تحولي در برابر آن دسته قواعدي است که هدفش اعمال عدالت است. امنيت در لغت يعني در امان بودن از خطر، نداشتن ترس و آرامش ( انوري، 1381: 1-570 ). امنيت گرايي در اصطلاح يعني مبتني کردن قواعد و مقررات حقوق کيفري بر حاکميت امنيت اگرچه به قيمت شکسته شدن عدالت و نگذاشتن پايه احقاق حق بر مساوات و عدم توجه به حقوق متهم تمام شود. در اصطلاح حقوقي، امنيت گرايي عبارت از فدا کردن برخي از حقوق متهمان و مجرمان به منظور حاکميت امنيت است. با وجود اين به نظر مي رسد فقط به علت ظهور پديده هاي نوين مجرمانه، معدودي از کشورها به منظور حاکميت امنيت در مورد جرائم خاصي حاضر به محو کردن حقوق اوليه بشري، از جمله حق دادرسي عادلانه شده اند. در اين راستا فرضيه هايي مطرح مي شود.
اصول حقوق جزايي عدالت محور يا شهروندمحور عبارتند از: اصل برائت، حفظ حقوق متهم، دادرسي عادلانه؛ در حالي که در اصول حقوق جزائي امنيت گرا که بر مبناي امنيت محوري شکل گرفته، بسياري از اصول حقوق جزايي شهروندمحور مخدوش مي شوند. قلمرو موضوعي حقوق جزاي امنيت گرا را جرائم سازمان يافته فراملي، جرائم تروريستي و به طور کلي جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي تشکيل مي دهند و اصولي از قبيل تقدم اماره ي مجرميت بر اصل برائت، غيرعلني بودن دادرسي، حمايت ويژه از شهود و توسعه ي دامنه ي مسئوليت، مورد اتخاذ است.
در ادامه ي بحث اين سؤال مطرح است که رابطه امنيت و احساس امنيت در جوامع امنيت گرا چيست؟ مصاديقي از نقض آشکار اصول بنيادين حاکم بر حقوق کيفري کلاسيک در پرتو تعريف امنيت گرايي يا حقوق جزاي مدرن نام برده مي شود که در اين رابطه مي توان از سياست هاي کيفري تعقيبي اتخاذشده امريکا در زندان هاي گوانتانامو ياد کرد. سپس توجيهاتي که در زمينه نقض اصول حاکم بر حقوق کيفري ارائه شده است بررسي مي شود.

احساس عدم امنيت در فرد و جامعه

احساس عدم امنيت از اجزاي مختلفي تشکيل مي شود که بعضي از آنها به ويژگي هاي فردي و بعضي ديگر به موقعيت اجتماعي شخص بستگي دارند ( پرفيت، 1378: 142-140 ). شايد بتوان گفت رسانه هاي گروهي در وحشت فرد نقش بسزايي داشته و همچنين فزوني احساس عدم امنيت با افزايش اخبار جنايي در جرايد، راديو و تلويزيون کاملاً هماهنگ است، همين تغيير لحن رسانه ها راجع به فجايع جنايي، براي تهييج احساسات عمومي کافي و اينکه از دولت بخواهند تدابيري اتخاذ کند، کافيست. برعکس هرگاه موضوع ديگري در رسانه ها محوريت يابد، به خودي خود احساس رعب و وحشت مردم کاهش مي يابد.
برخي از افراد در قبال احساس عدم امنيت به قدرت شخصي خود متوسل مي شوند، لذا مايل به يادگيري ورزش هاي دفاعي مي شوند يا مثلاً برخي براي جلوگيري از خطر، تغييراتي در سيستم حفاظتي منزلشان به عمل آورده و سيستم قفل آن را تغيير مي دهند. چنين استنباط مي شود که احساس عدم امنيت تا حد زيادي بر پايه ي تصورات مبهم به وجود آمده است و لذا احساس عدم امنيت مبتني بر واقعيت نيست. چه، همان طور که پيشتر نيز اشاره شد، در جوامع امنيت گرا به رغم حاکميت يافتن امنيت، با شکسته شدن اصول حقوق بشري احساس امنيت تهي مي شود. در مواردي، قوانين به نحوي تنظيم شده تا برخي دولت ها به استناد آن مرتکب ظلم و جور شوند و در نتيجه مردم عادي قوانين موصوف را حافظ منافع خود نمي دانند که از جمله مي توان از قانون پاتريوت (3) به عنوان مصداقي بارز در امريکا ياد کرد. حتي عده اي مقرراتي نظير آزادي مشروط و تعليقي را موجب گسترش احساس عدم امنيت دانسته اند چرا که مساوي با ناديده گرفتن اراده مقنن و تصميمات قضايي قلمداد مي شود.
دليل اين استدلال مي تواند اين باشد که چنين امري عدول از يک دادرسي عادلانه است. زيرا دليلي براي عدم برخورداري از کيفيات مخففه براي متهمي با شرايط، اوضاع و احوال خاص وجود ندارد. در اين بين، ناتواني عدالت در مهار پديده هاي جنايي بي اعتمادي عميق و احساس ناامني زيادي را به وجود مي آورد ( کاشفي اسماعيل زاده، 1384: 258 ) و حتي موجب تقاضاي بيش از پيش جامعه در حفظ نظم، حفظ حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي و نفي هرگونه اغماض در قبال بزهکاري است؛ بنابراين مقتضي است حفظ امنيت به قيمت از بين رفتن حق خلوت افراد تمام نشود؛ البته ايجاد احساس امنيت ميان مردم از جمله وظايف مهم پليس است که براي دستيابي به آن استراتژي گشت زني پيشگيرانه اتخاذ و پيشنهاد شده است ( ميرمحمد صادقي، 1384: 8-132 ). اين نوع برخورد پليس، در جرم شناسي به پيشگيري وضعي موسوم است که مبتني بر بزه ديده محوري است نه بزهکار محوري است؛ اين نوع پيشگيري به کاهش موقعيت ها و فرصت هاي ارتکاب جرم مربوط مي شود.
گشت زني پيشگيرانه قدمتي طولاني دارد. از آنجا که طولاني شدن مدت تاريکي معابر به ويژه در زمستان موجب افزايش تهاجم عليه افراد شده، لذا با روشن نگاه داشتن معابر در شب از افزايش اين جرائم جلوگيري مي شود؛ قدمت مداخله ي شبگردهاي پليس به زمان مهاجرت به قاره امريکا برمي گردد که تا قرن نوزدهم ادامه داشت ( نوروزي، 1384: 73 ). االبته از حضور اين افراد در قانون صحبتي در ميان نبوده ليکن حضورشان موجب آرامش شهروندان بوده است. اين امر در جوامع ايراني نيز داراي سابقه طولاني است، گروهي از پهلوانان در مقاطع طولاني حفظ نظم محلات را به منظور کمک به محتسب، گزمه و داروغه بر عهده داشتند. در امنيت عمومي، هدف از ايجاد آرامش و نظم عمومي، تثبيت حاکميت قانون در جامعه، حفظ انسجام آن و تضمين منافع جمعي و فردي مشروع جامعه است ( قاليباف، 1385 ) که در واقع اين امر در حقوق جزاي شهروندمحور مطرح مي شود.

الف- ديدگاه هاي نظري

بايد توجه داشت که تهديد عمدتاً از سوي دشمن نيست و نظم اجتماعي قابل انطباق بر امنيت اجتماعي و صيانت آزادي فردي و حياتي است. مثلاً نگهبان محله با نقش خود مي تواند به ارتقاء و تقويت امنيت عمومي کمک کند. از آنجا که تئوري پنجره هاي شکسته (4) ويلسون و کلينگ بنا به تعبير برخي حقوق دانان، تحت فلسفه تساهل صفر (5) به وجود آمده است. در اينجا ابتدا به بررسي نظريه تساهل صفر مي پردازيم ( pakes,2004: 30 ).
سياست تساهل صفر مبتني بر اين عقيده است که حتي خفيف ترين جرم ( خلاف ) بايد مورد تعقيب قرار گيرد. لذا قاضي همان اهميتي را که براي پرونده هاي قتل قائل مي شود بايد براي يک جيب بري ساده هم قائل شود ( نجفي ابرندآبادي، 84-1383: 42-35 ). پس از 11 سپتامبر در دنياي غرب اقدامات بسياري به منظور حفظ و تقويت امنيت داخلي صورت گرفت. در آمريکا پُست وزير امنيت داخلي ايجاد شد که هم عرض با وزير کشور است. قانون امنيت داخلي فرانسه مصوب سال 2003 نيز از تئوري تساهل صفر و پنجره شکسته الهام گرفته است. البته راهبرد اصلي آن حفظ نظم و امنيت است. در تئوري «نظم و قانون»(6) عقيده بر کاهش بزهکاري به هر قيمتي است. پليس در اجراي سياست تساهل صفر هر کاري مي کند و اين امر خطرناک است چرا که افزايش اختيارات پليس ممکن است موجب سوء استفاده شود. اين سياست، طرفدار برخورد کيفري شامل دستگيري، تعقيب و محاکمه است لذا بايد از حقوق کيفري مدد جست. اما در نظريه پنجره هاي شکسته، لازم نيست هميشه به حقوق کيفري متوسل شد زيرا پاسخ گويي به بي نظمي لزوماً توأم با کيفر نيست. به نظر مي رسد جرائم خرد و بي نظمي هاي کوچک احساس ناامني به وجود آورده و سپس جرائم کلان ايجاد مي شود.
بنابراين معلوم مي شود احساس ناامني فقط معلول جرائم خشونت آميز نيست بلکه ناهنجاري هايي چون ولگردي هم عامل ترس و احساس ناامني عمومي هستند ( نجفي ابرندآبادي، 4-1383: 70-56 ). همان طور که اگر پنجره اي در ساختمان بشکند و تعميرنشده رها شود، به زودي کل ساختمان منهدم مي شود، به محض شکسته شدن نخستين هنجار بايد فوراً با هنجارشکن برخورد کرد. مطابق اين فرضيه، به محض اينکه پنجره اي مي شکند، پليس فوراً آن را تعمير مي کند و پنجره شکن را بعضاً بايد با اقدامات خشونت آميز بر سر جاي خود مي نشاند، چرا که به طور کلي نظم عمومي مقدمه ايجاد امنيت است و براي برقراري امنيت و مهار جرائم مهم، بايد از طريق مقابله با جرائم خرد و برقراري نظم عمومي اقدام کرد و سهم اين جرائم در احساس ناامني در مردم قابل چشم پوشي نيست ( نوروزي، 1384: 65 ). البته هيچ گاه سپردن امور انتظامي جامعه به دست پليس، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حفظ حقوق و آزادي ها را مخدوش نمي کند. بلکه حتي موجب حفظ آنها شده و همواره نظارت قوه قضائيه باقي است تا موجب خودکامگي پليس نباشد. همان طور که اشاره شد، گشت پياده پليس بيش از گشت موتوري قادر به مشاهده رفتارهاي اخلال گرانه است که به نظر مي رسد اين امر بيشتر شهروندان را راجع به احساس امنيت مي فريبد. لذا پليس علاوه بر فرد بايد از کيان اجتماع پاسداري کند. پس پاسداري از جامعه بايد بدون پنجره هاي شکسته به رسميت شناخته شود. برخي افراد تلاش در برقراري نظم به منظور حفظ امنيت را تنها از طريق سرکوب کيفري، نظارت و تهديد به واسطه ي مجازات ها امکان پذير مي دانند. از آنجا که امروزه آشوب و اعتراضات مردمي بيش از جرائم عمومي، حاکميت دولت ها را تهديد و دگرگون مي سازد، پليس گروهي که متشکل از مأموران امنيتي ويژه هستند، مأموريت سرکوب آشوب و شورش هاي مردمي را به عهده دارند. در دنياي غرب، انگلستان نمونه بارز يک جامعه پليسي است و همين تئوري تساهل صفر در حکومت پليسي پياده شده و نظريه هاي پنجره هاي شکسته در پرتو آن ايجاد شده است ( pakes,2004: 27-49 ). نظر بر اين است که بايد نسبت به براي ترميم واکنش بسيار فوري نشان داد. در اينجا پليس فقط بر روي جرائم بسيار مهم متوقف نشده و جرائم جنحه و خلاف را هم در نظر دارد. (7)
به نظر مي رسد کاميابي تئوري تساهل صفر در گرو بد بودن نسبي موقعيت پيشين باشد. مثلاً همسايه اي را ترسانده اند و افراد به علت ترس از جرم، نخواهند شب از خانه خارج شوند و يا در خيابان ها تنها باشند. در رويکرد پليسي جديد، مجرمان بالقوه اي وجود دارند که به ويژه از طريق کنترل تلفن و نظارت موبايل ها شناسايي مي شوند. البته از اين رويکرد هم در کوتاه مدت استفاده مي شود چرا که پرسنل امنيتي ويژه، قدرت و اختيارات مأموران پليس را ندارند، با اين حال در پيشگيري از جرم نقش مهمي ايفا مي کنند. شايان ذکر است که در ايالات متحده تعداد مأموران امنيتي ويژه، دو برابر ساير کشورهاست.
به نظر مي رسد، با توجه به تفاسير پيش گفته، رابطه منطقي بين امنيت و احساس امنيت، رابطه عموم و خصوص من وجه باشد چرا که غالباً احساس امنيت و امنيت يک جا جمع نمي شوند. البته شايد احساس امنيت بسي مهم تر از وجود خود امنيت باشد چرا که بدون احساس امنيت، دولت حتي با حاکميت بخشي امنيتي بسيار وسيع، دچار انحطاط و فروپاشي شده و از همه نظر رو به رکود مي گذارد. برعکس، برخي هم بر اين باورند که احساس ناامني ناشي از انحطاط و زوال امنيت است و چون امنيت پاسخي براي احساس ناامني است، لذا احساس ناامني به سياست هاي امنيتي بستگي دارد ( گليزال، 1376: 40-32 ). با وجود اين، بايد اذعان داشت که احساس عدم ايمني، رعب و وحشت در فرد و جامعه مي تواند از هم متمايز شود. از اين رو شايسته است اين دو را جداگانه مورد بررسي قرار دهيم.

ب- عدم ايمني در فرد

باري بوزان مي نويسد: «دولت ها منشاء اصلي تهديد و نيز امنيت افراد هستند و از طرفي، افراد نيز علت اصلي و سرمنشاء برخي محدوديت ها براي فعاليت هاي دولت که به منظور تأمين امنيت انجام مي دهد، تلقي مي شوند» ( بوزان: 51 ). از اين رو، امنيت فرد به سادگي قابل تعريف نيست چرا که مثلاً حمايت در برابر جرم مساوي با از بين رفتن آزادي هاي مدني است که از آن جمله مي توان تهديدات ناشي از وضع و اجراي قوانين داخلي را عليه افراد نام برد، چرا که ممکن است نهادهاي دولتي افراد را مورد تهديد بيشتري قرار دهند. در حکومت هاي پليسي فوق الاشاره، کوبيدن در خانه افراد در نيمه شب توسط پليس، يکي از شديدترين نمونه هاي اين تهديدات است و در شکل ملايم تر آن ممکن است صاحبان املاک به دليل آماده شدن يک مسير خيابان ملک خود را از دست بدهند، يا بچه هاي خانواده ي فقيري با هدف بهره مندي از مراقبت بيشتر از خانواده جدا شوند.
در اين ميان، عده اي افزايش جرم و جمعيت کيفري را ناامني حقوقي تلقي مي نمايند که از مبحث امنيت حقوقي که پيشتر به آن اشاره شد، خارج مي شود. اعتقاد به بي دقتي قضايي در وکالت اصحاب دعوي و حقوق دانان، احساس ناامني فرد را افزايش مي دهد به نحوي که برخي ترجيح مي دهند ضرر بيشتري را متحمل شوند تا دچار زحمات رسيدگي طولاني نشوند.
اين مسائل احتمالاً اصولي نظير اصل برائت، امکان دادخواهي و دفاع مناسب را تحت الشعاع قرار مي دهد و اصول اساسي امنيت حقوقي را به مخاطره و بحران مي کشاند ( ره پيک، 1381: 6 ). در سطح ذهني، احساس امنيت فرد تا حد زيادي به اجراي مناسب حقوق برمي گردد و گرنه عدم اجراي مقررات و متروک شدن آنها، احساس عدم تضمين و فقدان ضمانت اجراي حقوق را تداعي مي کند و ضرر وسيع تبعيض در اجراي مقررات، مخدوش شدن گوهر عدالت است. در مقابل، عدم توجه به پيامدهاي اجراي مقررات و حتي تصويب قوانين مي تواند بر مخدوش شدن نظم تأثير گذارد، چرا که تصويب و اجراي برخي مقررات جزائي موجب به وجود آمدن متهم و مجرم جديد مي شود.
به همين دليل است که در کنوانسيون هاي بين المللي براي حمايت از قربانيان و بزه ديدگان، جبران خسارت از قربانيان پيش بيني شده است که از جمله مي توان به ماده ي دوم کنوانسيون استراسبورگ فرانسه اشاره داشت که مقرر مي دارد: «... زماني که ترميم کامل خسارات به وسيله ي ساير منابع قابل تضمين نباشد دولت بايد نسبت به خسارت زدايي از اين افراد اقدام کند: الف) کساني که متحمّل صدمات شديد عليه جسم و سلامت خود شده اند که مستقيماً از يک جرم عمدي خشونت آميز ناشي شده است...». نتيجه آنکه، چون افراد منبع اوليه ناامني يکديگرند، خود امنيت در ابعاد گسترده تر اجتماعي و سياسي مفهوم پيدا مي کند ( قرباني، 1384: 74 ).

ج- رعب و وحشت در جامعه

از مصاديق بارز جوامع ناامن توأم با رعب و وحشت کشورهاي عراق و افغانستان است. امروزه عراق، بارزترين مصداق جامعه اي است که اقدامات تروريستي به تبع مداخلات نظامي، جوي رعب انگيز و بدون امنيت را در آن ايجاد کرده و قربانيان زيادي را بر جاي گذاشته است.
بشريت از احساس ناامني رنج مي برد و آرزومند محيطي است که ديگر بار اعتماد تحصيل شود زيرا هنگامي که اختلالات، ناامني ايجاد مي کند، اعتماد تضعيف مي شود و احساس اعتماد تا حد زيادي مربوط و توأم با احساس امنيت است. در زمان جنگ حس اعتماد در جوامع به طور کم رنگي تأمين مي شود. از سوي ديگر، اعتماد زياد فرصت هاي زيادي را براي سوء استفاده ايجاد مي کند، به ويژه تروريسم که به واسطه ي ضرورت اعتماد به وجود مي آيد. لذا چنانچه تلاش براي حل و فصل مخاصمات در راستاي کاهش موقعيت هاي تهاجمي و خشونت زا صورت گيرد و گروه هاي متخاصم آشتي کنند، بار ديگر امنيت و اعتماد تحصيل مي شود.
به طور کلي جوامع پس از جنگ، جوامعي هستند که انعکاس دهنده تجارب فراواني در زمينه ي خشونت دسته جمعي عليه بشريت هستند که در طول جنگ به دست آورده اند. جوامعي نظير کوزوو، تيمور شرقي، بوسني و هرزه گوين، سيرالئون، آنگولا، کلمبيا، افغانستان و عراق نياز چشمگيري به ايجاد و برقراري مجدد ساختارهاي اجتماعي دارند چرا که هنوز در موقعيت پيش از جنگ قرار دارند ( Albrecht, 2005: 1-26 ).
فقدان منابع و امکانات در جوامع پس از جنگ نظير رواندا آنچنان آثار شديدي بر عدالت دارد که تحت هيچ شرايطي نمي توان ايجاد مجدد امنيت را طي دوره کوتاهي تصور کرد. در اين جوامع گروهي وجود دارند که خواه به عنوان مرتکب و خواه به عنوان قرباني، اين خشونت ها را تحمل کرده اند و خاطرات مربوطه نگراني افراد را برمي انگيزد. ولي به طور کلي مطالعات تاريخي نشان داده که حتي دولت هايي نظير امريکا، قادر به تأمين امنيت در همه مصاديق نيستند. اين امر، حرفه مأموران امنيتي ويژه را به وجود آورد و سبب همکاري بين پليس خصوصي و عمومي در تأمين امنيت شد. در جوامع پس از جنگ، فقدان امنيت ملي، عدم اعتماد و نبودِ مصونيت و خشونت هاي خودسرانه اصلي ترين مشکلات هستند. از بين رفتن انتظام اجتماعي کمترين اثر خشونت دسته جمعي تلقي مي شود که به نوبه خود تأثير سوئي بر اعتماد دارد و مستقيماً بر تأمين امنيت مؤثر است. سرزمين هاي داراي خشونت شديد از اقتصادهاي متنوعي برخوردارند و در اين بين تجارت مواد مخدر توجه خاصي را جلب مي کند، زيرا درآمدهاي کسب شده، درآمدهاي ناشي از تهديد و يا استفاده از خشونت به شمار مي روند. به ويژه اينکه راه تأمين مالي گروه هاي تروريستي، تمرکز بر نقش جرائم سازمان يافته است. سازمان هاي دولتي و حکومتي فقط مي توانند امنيت ميان شهروندان و حفظ اعتمادشان را تضمين کنند. اينکه تأمين ساده امنيت فيزيکي در درجه نخست اهميت و از بين بردن خشونت يا محدود کردن آن در درجه دوم قرار دارد، امري بديهي است، زيرا امنيت شرط تحقق رشد اقتصادي است. بنابراين در جوامع پس از جنگ شايسته است منابع اقتصادي، بيشتر به سمت بخش امنيتي از جمله پليس، محاکم و نظام اصلاح و تربيت سوق داده شود. رويکرد جامعه بين الملل نيز در راستاي ايجاد مجدد علوم امنيتي است، مثلاً در اکتبر سال 2000، پليس غيرنظامي شروع به کار کرد. ايجاد امنيت فقط به توانايي نظامي براي خاتمه دادن به خشونت هاي وسيع بستگي ندارد بلکه مقتضي سياست گذاري طولاني مدت است ( Albrecht, 2005: 1-26 ).
در زمينه ي حفظ و تأمين نظم و امنيت، اين سؤال مطرح است که: «آيا پليس غيرنظامي مي تواند براي حفظ نظم و تأمين امنيت مداخله کند؟»، با توجه به نياز گسترده جوامع پس از جنگ، اين اختيار وجود دارد. در فرايند ايجاد مجدد امنيت فقط امنيت فيزيکي مدنظر نيست بلکه عدالت کيفري از نوع حقوق کيفري دشمن محور در خطر تأييد شدن است که کاملاً هماهنگ با زماني است که بي اعتمادي رايج مي باشد. اين امر، با حقوق کيفري شهروندمحور متعارض است تا جايي که متجاوزان به عنوان کساني فرض مي شوند که نمي توانند يا نمي خواهند تضمين دهند که به عنوان فرد متعارف در روابط اجتماعي عمل کنند و اينکه آنان غيرقابل درمان هستند و معمولاً هم در گروه هاي تروريستي و جرائم سازمان يافته، فعاليت دارند. به عنوان مثال، در کلمبيا به نحوي از ايجاد اين قوانين دشمن محور صحبت شده است. مثلاً از طريق وضع قانوني براي قضات به منظور قضات غيرحضوري که البته کارآمد نيست و فقط توضيح وضعيت پيشگيري از خشونت هاي قانوني به دليل ترس از ناامني است. در اين روش، قضات حکومتي را ايجاد مي کنند که داراي حق انحصاري اعمال خشونت بوده تا از اشکال ديگر خشونت جلوگيري کنند و مردم تقريباً بيش از پيش نسبت به نيروهاي پليس بي اعتماد مي شوند. در بسياري از موارد که مصاديق نسبتاً جزئي از مسائل ناامني هستند، امنيت و عدالت هر دو مرتبط با اطمينان و اعتماد هستند. در اينجا دو مدل وجود دارد. نخست مدل زوالتمبا که بر ايجاد امنيت تمرکز دارد و مدل بعدي، وارداک که در آن محوريت با عدالت است، نمونه ي قابل ذکر بازگرداندن آوارگان به وطنشان است که به عنوان مثال مي توان به بازگرداندن 775/000 نفر کوزوويي به وطنشان اشاره کرد که پس از آن دوباره احساس ايمني ايجاد شد ( Albrecht,2005: 1-26 ). شايان ذکر آنکه تلاش براي ايجاد امنيت و اعتماد هميشه توأم با خطر شکست است ولي شرط اصلي تقدم امنيت است، به شرطي که عدالت و امنيتي ايجاد شود که حامل پيغام بي طرفي، عدالت و انصاف در حفظ امنيت و آزادي ناشي از ترس باشد.
به نظر مي رسد اين احساس ناامني در جامعه مصداق بارز حقوق جزاي امنيت گرا باشد چرا که به رغم حاکميت بخشي امنيت در اين جوامع جنگ زده، هنوز احساس امنيتي به چشم نمي خورد. لذا بين جرائم ارتکابي و خشونت احساس شده فاصله وجود دارد، چرا که بزه کاري تنها خاستگاه و منشاء احساس ناامني نيست. رفتارهاي زيادي که قانوناً هم ممنوع نيست به احساس زندگي در محيطي خشن کمک مي کند ( نجفي ابرندآبادي، 1377: 43 )، يعني آنچه به صورت نامشروع به آزادي ها صدمه مي زند. به نظر بعضي از شهروندان، سازمان و تشکيلات اجتماعي که نسبت به بعضي نابرابري ها که در پرتو مهارت و زيرکي هاي مجرمانه به دست آمده، با گذشت و اغماض عمل مي کنند، ناامني را افزايش مي دهند. تصوير نامطلوب عدالت کيفري در افکار عمومي موجب ايجاد اين احساس در شهروندان شده که آنها به اندازه کافي در مقابل بزه کاران حمايت نمي شوند و اين امر باعث روي آوردن به راهکارهاي تأمين امنيت، از سوي شهروندان مي گردد.
راهکاري که مي توان براي کاهش احساس ناامني ارائه داد، تحديد دامنه و موارد دخالت دولت به ويژه پليس در زندگي افراد به منظور کنترل بزه کاري است. احساس عدم امنيت لزوماً ناشي از خشونت هاي مجرمانه نبوده بلکه حاصل ناملايمات ديگر زندگي در جامعه است که رفع اين ناملايمات در تحقق اميد، احساس امنيت و آسايش در جامعه که بستر بروز خلاقيت ها و پيشرفت جوامع است، بسيار مؤثر خواهد بود، مانند گسترش عايق گذاري صوتي ساختمان هاي مسکوني که بايد تبديل به قاعده شود، زيرا تنش هاي حاصل از سر و صدا سبب بروز خشونت مي شود و بهتر است اجراي قانون راجع به کنترل آلودگي صوتي تقويت گردد. همچنين است تقويت و تأمين روشنايي کوچه و خيابان ها و روش هايي که با هدف بهبود رؤيت پذيري در شب صورت مي گيرد.
همين طور براي اينکه عدالت کيفري بتواند به درجه بندي ارزش هاي شناخته شده کمک کند، اعمال سازوکار براي جرم زدايي از بعضي اعمال مجرمانه ضروري است. حتي عدالت کيفري براي کاهش اين احساس ناامني در جوامع به جبران خسارت از بزه ديدگان پرداخته است. شدت اين امر پس از حملات يازده سپتامبر بود. حتي شوراي اروپا، ميثاقي براي حمايت از قربانيان وضع کرده است چرا که در حملات تروريستي شرايطي ايجاد مي شود که ترس و خوف شهروندان موجب ضايعات شديدي مي شود و شرط جبران خسارت را هم شناسايي مجرم ندانسته اند و حتي آن را از وظايف دولت ها تعريف نموده اند و اين مساعدت ها تا زمان ادامه ضايعات تداوم داشته و کوتاه مدت نيست ( سخنراني آلبرشت، ارديبهشت 1385 ). در ايران در صورت تصويب لايحه ي حمايت از قربانيان جرم اين موارد، مورد توجه قرار مي گيرد. بايد گفت مهم تر از امنيت، احساس امنيت است و احساس امنيت در يک جامعه به همان اندازه مهم است که وجود امنيت در آن جامعه و حتي برخي آن را مهم تر از خود امنيت در جامعه دانسته اند. موضوع امنيت از فرد شروع شده ( عربي، 1379: 192 ) و به جامعه و در نهايت به نظام بين المللي منتهي مي شود. با وجود اين بايد گفت احساس امنيت در درجه نخست به فرد برمي گردد و ممکن است فرد به دو دليل احساس ناامني کند:
1. به دليل ناامني رواني؛
2. به دليل موقعيت و وضعيت خاص حاکم بر جامعه و وجود پاره اي عوامل برهم زننده ي امنيت، افراد احساس ناامني مي کنند.
تلاش صاحب خانه هاي شهري براي حفاظت خانه هايشان در برابر سرقت از مصاديق همين امر است. وجود قفل ها، آژيرها و ميله ها موجب افزايش ميزان تهديد مي شود چون به نوعي به سارقان مي فهماند که در خانه هاي مقفل، اشياء باارزشي وجود دارد ( بوزان: 53 ). البته همان طور که گفته شد احساس ناامني صرفاً منبعث از نبود امنيت در يک جامعه نيست ولي به نظر برخي، احساس امنيت يا ناامني شهروندان، يک واقعيت است نه توهم؛ مثلاً در جامعه ايران به ميزاني که امنيت وجود دارد احساس امنيت نيست ( مجله ي امنيت، 1377: 3-2 ). حال آنکه مثلاً در انگلستان نرخ سرقت بيشتر از نرخ سرقت در ايران است ولي احساس امنيت شهروندان انگليسي در مقايسه با ايرانيان بيشتر است.
در اين ميان برخي معتقدند که با از دست دادن آزادي هاي سابق خود مي توانند احساس امنيت از دست رفته، دست يابند در حالي که چنين چيزي صحيح نيست. لذا انتخاب يکي از آزادي يا امنيت، نادرست است و تاريخ به ما نشان داده که ناامني، آزادي را هم تهديد مي کند ( Jonas,2005: 99 ). راجع به اين امر مي توان به مقايسه پليس محلي و پليس سنتي هم اشاره داشت. پليس محلي از طريق برنامه هاي محلي در صدد کاهش ترس از جرم و نگراني مردم از بزه ديده واقع شدن و تعديل احساس ناامني شهروندان است که اخيراً در پاره اي از کشورهاي اروپايي و امريکاي شمالي در کنار پليس سنتي فعاليت مي کنند ( نجفي ابرندآبادي، 1380: 22-17 ). شواهد نشان مي دهد که نقش ايشان در کاهش احساس رعب و وحشت مؤثرتر است چرا که وظايف پليس محلي به دقت بايد مورد تضمين قانون قرار گيرد تا حقوق افراد به بهانه پيشگيري از جرم نقض نشود و مورد تفتيش و سوء استفاده عوامل پليس نباشد و به عبارتي اصل کرامت انسان مراعات شود. به نظر شايسته است تأمين احساس امنيت از سوي دولت ها در صدر امور قرار گيرد، حتي اگر خود امنيت به اندازه کافي فراهم نشده باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي دانشگاه تهران
2. کارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي، پرديس قم دانشگاه تهران
3. uniting and strenghening America by providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism (USA PATRIOT ACT)
قانون اتحاد و تجهيز امريکا با تمهيد ابزارهاي مناسب به منظور پيشگيري از تروريسم که در 26 اکتبر سال 2001 تصويب شد.
4. Broken windows: ايده ي کلي در اين ديدگاه اين است که واکنش نسبت به بي نظمي ها لزوماً هميشه با ضمانت اجراهاي کيفري همراه نيست، بلکه مي توان به واکنش هاي غيرکيفري يا پاسخ هاي جامعه نيز متوسل گرديد.
5. Zero tolerance: اين اصطلاح به سياستي خاص در حفظ نظم اشاره دارد که هر تعرض و نقض قانوني را هر قدر جزئي هم باشد، موضوع اقدامات تحقيقي پليس مي داند. عقيده ي حاکم در اين سياست آن است که توجه کافي داشتن حتي به تخلفات ناچيز از قانون، کاهش جرائم خطرناک را در پي دارد.
6. Order & Law
7. در مطالعه ي عملي زيمباردو در سال 1973، دو ماشين در برونکس نيويورک و پالوآلتو کاليفرنيا رها شدند ماشين رهاشده در برونکس ظرف ده دقيقه مورد حمله ي مخربين قرار گرفت، از سوي ديگر ماشين در پالتوآلتو بيش از يک هفته رها شد. سپس خود زيمباردو به آن ضربه اي زد و در نهايت پس از اين اقدام زيمباردو طي ساعاتي ماشين تخريب شد.

منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.