امنيت قضايي و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

مقدمه

امنيت از ديرباز مهم ترين دغدغه انسان ها بوده است. از زمان انسان هاي اوليه، امنيت به عنوان اساسي ترين ركن زندگي پس از آب و غذا مطرح بوده است. مفهوم امنيت، مصونيت از تعرض و تصرف جباري بدون رضايت است. امنيت در مورد افراد به اين معناست كه مردم هراس و بيمي نسبت به حقوق و آزادي هاي مشروع خود نداشته باشند و به هيچ وجه حقوق ايشان به مخاطره نيفتد و هيچ عاملي حقوق مشروع آنها را تهديد نكند. لزوم و ضرورت امنيت در جامعه به اين مفهوم، از طبيعت حقوق بشري ناشي مي شود و لازمه ي حقوق و آزادي هاي مشروع، مصونيت آنها از تعرض و دور ماندن از مخاطرات و تعديات امنيت است. در واقع امنيت عبارت از جلوگيري از نقض و تعرض بالفعل است و گاهي اوقات نيز امنيت در برابر احساس وحشت، خوف و خطر مطرح مي شود ( گروسي و همكاران، 1386 ).
حقوق شهروندي از جمله حقوق انساني است كه باعث به وجود آمدن امنيت و آرامش مي شود. در قانون اساسي تفتيش عقايد ممنوع است (3) و هيچ شخصي را نمي توان به صِرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و همچنين حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص را به جز در مواردي كه قانون اجازه مي دهد، نمي توان مورد تعرض قرار داد و آنها را مصادره كرد يا به خطر انداخت. قانون اساسي در بند «14» اصل سوم، دولت را موظف كرده است كه براي نيل به اهداف خود كه در اصل دوم قانون اساسي آمده است، همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه ي افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به كار گيرد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تضمين «امنيت قضايي» شهروندان و افراد جامعه، اصولي را تدوين كرده است كه در قالب رعايت آنها توسط دستگاه قضايي، حفظ و حمايت از حقوق افراد تحقق پذيرد؛ اصولي چون اصل برائت، اصل قانوني بودن جرم و مجازات و حكم به اجراي مجازات از طريق مراجع قانوني، اصل علني بودن محاكمات، مگر در شرايط خاص و اصل عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي و... ؛ در همين راستا نهاد قضايي به عنوان دستگاه اجراي عدالت، بايد اصولي و مواد قانوني اي را كه در حمايت و حفاظت از حقوق شهروندان است، به كار گيرد تا امنيت قضايي در بعد اجراي قانون و نظارت بر آن، به شكل صحيح تحقق يابد.
بديهي است كه وجود قوه قضائيه اي توانمند و سالم از لوازم تحقق امنيت قضايي است. دستگاه قضايي كشور عهده دار حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هر نوع تعرض به حقوق شرعي و قانوني آنهاست و تضمين اين امنيت از اصلي ترين مسائل قوه قضائيه است.
در اين نوشتار با سابقه تاريخي و مفاهيم امنيت قضايي و حقوق شهروندي آشنا شده و ضمن اشاره به موارد و اصول مطروحه در قانون اساسي در رابطه با مقولات مورد بحث، پيشنهاداتي در مورد شاخص هاي امنيت قضايي در ايران خواهيم داشت.

طرح مسئله

در نگرش كلي امنيت، مفهومي عام و عبارت از امنيت خاطري است كه بر اساس آن افراد در جامعه اي كه زندگي مي كنند نسبت به حفظ جان، حيثيت و حقوق مادي و معنوي خود بيم و هراسي نداشته باشند. ملاحظه مي شود كه بر اساس اين تعريف، امنيت چندمعنايي است كه گستره وسيعي از حقوق و فعاليت هاي انسان را زيرپوشش خود قرار مي دهد. مفاهيمي نظير امنيت قضايي، حقوقي و اجتماعي در اين گستره وسيع قرار مي گيرند كه بالطبع پرداختن به همه ي آنها در اين فرصت كوتاه نه مقدور است و نه مفيد.
در مقاله حاضر مفهومي وي‍ژه از امنيت مورد نظر ماست كه متشكل از مجموعه شاخص هايي است كه اعتماد و اطمينان شهروندان به رسيدگي و نظام قضايي را تحقق مي بخشند و در قالب كلي امنيت قضايي قرار مي گيرند. دادرسي منصفانه و معيارهاي مربوط به آن، يكي از اين شاخص هاست كه ضريب اطمينان شهروندان به مراجع قضايي را افزايش مي دهد.
حقوق شهروندي از واژه هايي است كه به تازگي وارد ادبيات سياسي، اجتماعي و حقوقي ايران شده و طي چند سال اخير گام هاي مهمي براي نهادينه كردن آن برداشته شده است. حقوق شهروندي در واقع بيان كننده ي حقوقي است كه هر فرد در قالب تابعيت يك كشور از آن برخوردار است. مصاديق حقوق شهروندي بسيار است و از حق برخورداري از مسكن، آموزش، بهداشت مناسب و امور رفاهي گرفته تا حقوقي از قبيل حق دادرسي عادلانه را شامل مي شود.
اهميت حقوق شهروندي به حدي است كه رابطه نزديكي با جايگاه حاكميت پيدا مي كند و حتي برخي از كارشناسان بر اين باورند كه در جامعه اي كه حقوق شهروندان نهادينه نشده باشد، رابطه مردم و حاكميت دچار تزلزل مي شود. از اين رو، تأمين امنيت عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون به عهده ي حكومت و قوه قضائيه است و احترام و التزام به قانون، نخستين شرط ايجاد نظم و امنيت فردي و اجتماعي محسوب مي شود. امنيت قضايي زماني شكل خواهد گرفت كه اصول و رويه هاي دادرسي به نحوي عادلانه تضمين كننده ي حقوق مادي و معنوي افراد جامعه باشند.

سابقه تاريخي

در تاريخ انديشه سياسي و حقوقي بشر مفهوم امنيت به طور كلي و عام مورد توجه بوده است. از افلاطون و ارسطو تا انديشمندان سياسي و حقوقي معاصر به نوعي به مفهوم امنيت توجه داشته اند. اما امنيت و مسئله امنيت قضايي به معناي امروزي آن، بيشتر پس از تولد دولت- ملت مدرن و كارويژه هاي حقوقي دولت هاي مدرن در برابر ملت، تفسير شده است.
ايده شهروندي به طور جدي براي نخستين بار با نقد شهروندي قرون وسطي و با برگشت به تجربه روم و يونان باستان، در دوره رنسانس مطرح شد و در سال 1789 ميلادي در جريان انقلاب فرانسه اعلاميه اي نوشته و به طور رسمي از عبارت «حقوق شهروندي» نام برده شد. البته ريشه ي حقوق شهروندي تا حدودي به دوره باستان برمي گردد، به طوري كه براي نخستين بار ارسطو در كتاب «سياست» از شهروند سخن به ميان مي آورد. در آن زمان شهروند به كسي گفته مي شد كه در امور سياسي، اجتماعي دولت و شهر شركت مستقيم داشت و خودش را در برابر مسائل سياسي جامعه مسئول مي دانست. در دوره باستان، مراد از شهروند كسي بود كه توانايي حاكم شدن و حكومت كردن را داشت، يعني در يك وضعيت نسبتاً برابر، هر شهروندي صلاحيت فرمانداري و فرمانبرداري داشت و در عرصه ي حاكميت از حقوقي برخوردار بود. پس از قرون وسطي و در قرن هجدهم ميلادي مراد از حقوق شهروندي بيشتر حقوق مدني و به ويژه حق آزادي بيان، محاكمات منصفانه و دسترسي برابر به نظام قضايي بود. در قرن هجدهم، مفهوم شهروندي مترادف با مجموعه اي از حقوق و تكاليف بود كه رابطه ميان دولت هاي ملي و يكايك شهروندان آن را معين مي كرد
اما در قرن بيستم به تدريج مفهوم حقوق اجتماعي جاي خود را به حقوق شهروندي داد. حقوقي كه عبارت بودند از: حق دسترسي مردم به مجموعه فزاينده اي از منافع عمومي كه دولت در اموري چون بهداشت، آموزش و پرورش، بيمه و مزاياي بازنشستگي فراهم مي ساخت ( دايرة المعارف دموكراسي، ج2: 951-950 ).
تا پيش از نهضت مشروطيت در ايران اثري از نهادهاي مدني حتي در سطح رسانه هاي آزاد محلي نيز در كشور وجود نداشته است. تنها پس از نهضت مشروطيت است كه براي نخستين بار مردم ايران تا حدودي به حقوق خود آگاهي يافته و به دنبال محدود كردن قدرت غيرپاسخ گو و ديكتاتوري قاجار برآمدند و با تلاش روشنفكران و علماي صدر مشروطيت توانستند نهادهايي از جامعه مدني و حقوق قانوني خود را در چارچوب قانون اساسي كشور به تصويب برسانند. اگرچه اين حقوق با اعاده رژيمي استبدادي بار ديگر در محاق قرار گرفت، ليكن اين نهضت كمك شاياني به مردم ايران براي آگاهي از حقوق قانوني و شهروندي خود نمود كه آثار آن سال ها بعد در نهضت ملي كردن صنعت نفت و سپس انقلاب اسلامي خود را نشان داد.
اما استفاده از واژه شهروند و شهروندي يا حقوق شهروندي، در سال هاي اخير در ميان حقوق دانان و مجامع قانوني و حقوقي ديد جامع تري يافت. در سال 1383، قانوني با عنوان «احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي» به تصويب مجلس رسيد و به نام «بخشنامه حقوق شهروندي» در قوه قضائيه در دستور كار واحدها قرار گرفت. رئوس مهم اين قانون درباره ي نحوه بازداشت، بازجويي، منع شكنجه و رفتار با متهمان توسط ضابطين و مجريان قضايي بود. (4)

تعريف مفاهيم

1. امنيت

تعاريف لغوي امنيت در فرهنگ سازي لغت عبارت است از: «در امان بودن، آرامش و آسودگي، حفاظت در مقابل خطر، احساس آزادي از ترس، احساس ايمني و رهايي از تهديد». ريشه امنيت در لغت از استيمان، ايمان و ايمني و به مفهوم آرامش در برابر ترس، رعب و نگراني است. ريشه لاتين امنيت واژه secures است كه در لغت به معناي نداشتن دلهره و دغدغه است.
بسياري بر اين اعتقادند كه امنيت يعني انسان از هرگونه تجاوز و تعرضي همچون ضرب و جرح، قتل، شكنجه روحي و جسمي هر عملي كه منافي شئون و حيثيت انساني اوست، در امان باشد. انسان نيازمند امنيت و آرامش روحي و رواني است تا بدون دغدغه، ترس، هراس و اضطراب به زندگي خود ادامه دهد. «النعيم في الدنيا الا من صحة الجسم و تمام النعمة في الاخرة دخول الجنة، آسودگي و خوشي در دنيا به دو چيز است يكي امن و امنيت و ديگري سلامتي جسم، بدن و تمام نعمت ها و در آخرت هم به ورود در بهشت الهي است». ( بحارالانوار، ج81، 172 ) همچنين در دانش نامه سياسي فراغت از هرگونه تهديد يا حمله را امنيت گويند ( نوروزي: 3 )

2. امنيت قضايي

امنيت قضايي عبارت است از: كيفيت مناسب عملكرد دادگاه ها در به كار بستن ضمانت هاي اجرايي قانون، به ترتيبي كه شهروندان را پيش از نقض قوانين و تعهدات آنها، از آن عمل بازدارد ( جزايري شريعتمدار، 1379: 26 ) همچنين اعتماد شهروندان به قوه قضائيه ي توانمند و سالم و احترام و التزام به قانون و تساوي تمام افراد جامعه در برابر قانون را امنيت قضايي گويند ( جعفري لنگرودي، 1382 ).
در يك تعريف كلي مي توان گفت: «امنيت قضايي عبارت است از ايمني و مصون ماندن فرد از هرگونه تعرض، تجاوز، ارعاب و تهديد نسبت به جان، مال، ناموس، آزادي، شرف، حيثيت، شغل، مسكن و به طور كلي تمام حقوق قانوني و مشروع او؛ اين مهم هنگامي تحقق خواهد يافت كه جرائم، بزه ها، تخلفات، نيرنگ ها و انواع تقلب و فساد و ريشه هاي ارتكاب آن در جامعه ريشه كن شود».

3. شهروند و حقوق شهروندي

1. حق سلطه اي است بر امري براي دارنده آن كه براي طرف ديگر ( من عليه الحق ) ايجاد تعهد كند.
2. واژه شهروند در ادبيات ما واژه اي تازه و نو است به گونه اي كه حتي در فرهنگ هاي عمومي مثل فرهنگ معين و عميد مطرح نشده است. در فرهنگ هاي دوزبانه كلمه شهروند (5) به معناي بومي، شهري، اهل شهر، تابع، رعيت، شهرنشين و كسي كه از خدمت لشكري آزاد باشد، تعريف شده است.
شهروند از نظر ارسطو كسي است كه داراي اختيارات سياسي باشد:‌«بهترين مصداق شهروندِ محض و مطلق، كسي است كه حق اشتغال به وظايف دادرسي و احراز مناصب را دارا باشد». ( معاونت سياسي نمايندگي ولي فقيه در نيروي زميني سپاه: 5 ) ملاحظه مي شود كه شهروندي در انديشه ارسطو جايگاهي بوده كه فقط افراد خاصي از آن برخوردار بوده و كساني چون بردگان از آن برخوردار نبودند.
به طور كلي بايد گفت: «شهروندي يعني مشاركت در تعيين سرنوشت خويش و برخورداري از حقوق سياسي، اجتماعي، فردي، قضايي و... ؛ از جمله اين حقوق كه انديشمندان بسياري نيز در مورد آن نظريه پردازي كرده اند، مي توانيم به حق آزادي در ابعاد مختلف، حق مشاركت، حق برخورداري از تساوي قانوني و حقوق اجتماعي اشاره كنيم».
در واقع حقوق شهروندي آميخته اي از وظايف و مسئوليت هاي شهروندان در قبال يكديگر، شهر و دولت يا قواي حاكم و مملكت و همچنين حقوق و امتيازاتي است كه وظيفه ي تأمين آن حقوق برعهده مديران شهري ( شهرداري )، دولت يا به طور كلي قواي حاكم است. به مجموعه اين حقوق و مسئوليت ها (6)، حقوق شهروندي گفته مي شود.

جايگاه امنيت قضايي و حقوق شهروندي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

فلسفه قانون گذاري، ايجاد امنيت قضايي براي آحاد مردم است به نحوي كه افراد جامعه بتوانند به اتكاي جنسيت، نژاد، دين و رنگ خود يا ديگران زورمدارانه رفتار كنند. حريم امنيت قضايي را قانون تعيين مي كند و دستگاه قضايي نگهبان اين حريم است.

1. امنيت قضايي در قانون اساسي

قانون اساسي به عنوان منشور ملي كه تلاش كرده است حقوق متقابل شهروندان و حاكمان را تدوين كند، طي اصول متفاوتي امنيت قضايي را مطرح كرده است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز با الهام از دستورات اسلامي، فقه و حقوق اسلامي، اهميت زيادي براي امنيت قضايي افراد قائل شده است. در اصل 21 قانون اساسي به صراحت آمده است: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز مي كند». ( اشرفي، 1376 ).
قانون اساسي در اين اصل به حقوق اساسي حياتي افراد و شهروندان جامعه تأكيد مي كند و در عين حال براي حفظ همين حقوق و آزادي ها تصريح شده، در چارچوب قانون، محدوديت هايي را مجاز مي شمارد. محدوديت هاي ناشي از تجاوز و تعدي از قانون، براي تأمين امنيت فردي در نظر گرفته شده است. به اين معنا، در صورت عدم احترام و تعدي و تجاوز به قانون، نهاد قضايي مي تواند در چارچوب قانون، اين حقوق اساسي را براي متجاوزان به قانون، محدود سازد.
امنيت قضايي مفهومي است كه بيشتر متوجه نهاد و دستگاه قضايي است و مؤلفه هاي امنيت قضايي در مواجهه با ساختار، وظايف و عملكرد دستگاه قضايي به دست مي آيند. از اين رو امنيت قضايي يكي از حقوق شهروندان بر دولت و دستگاه حكومت تلقي مي شود كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اين وظيفه به نهاد قضائيه محول شده است.
بنابراين اصل 22 قانون اساسي نيز تأكيد كرده است: «هيچ كس را نمي توان دستگير كرد، مگر به حكم و ترتيبي كه قانون معين مي كند». قانون، هم موارد دستگيري مجرمان يا متهمان را تعيين كرده و هم ترتيب دستگيري آنان را مشخص نموده است. از اين رو، نهاد قضايي تنها در چارچوب قانون مي تواند برخي از حقوق و آزادي هاي فردي را به نام حفظ امنيت يا آزادي محدود سازد. همچنين قانون اساسي در مورد نحوه برخورد با متهمان و مجرمان نيز مسئله رعايت احترام و حقوق فردي را مورد توجه قرار داده است و رعايت حقوق مجرمان و متهمان را نيز لازم شمرده است. (7)
مطابق اصل 61 قانون اساسي، اعمال قوه قضائيه بايد بر اساس موازين اسلامي باشد، با عنايت به اصول 156 تا 159 اين قانون، دادگستري محل تظلمات عمومي است و نظارت بر حسن اجراي قوانين و تحقق عدالت بر عهده اين نهاد است. به موجب اصل 15 قانون اساسي، مجازات بايد علني باشد، مگر در موارد استثنايي كه قانون مقرر مي كند. برابر اصل 66 قانون اساسي، احكام دادگاه ها بايد مستند به مواد و قانون و اصولي باشد كه بر اساس آن حكم صادر شده است. اصل 167 اين قانون مي گويد:‌«قاضي موظف است حكم هر دعوا را جستجو كند و به هيچ بهانه اي نمي تواند از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع كند». مطابق اصل 169 كه اصل قانوني بودن جرم و مجازات است، هيچ فعل يا ترك فعلي به استناد قانون مؤخر، جرم به حساب نمي آيد. در اصل 171 قانون اساسي نيز جبران خسارت مادي و معنوي ناشي از اين اشتباه قاضي، پيش بيني شده است.
قانون اساسي در اصل سوم ( بند 14 ) دولت ( به معناي كليت آن به عنوان هيئت حاكمه ) را موظف نموده است، براي نيل به اهداف عالي خود كه در اصل دوم به تشريح بيان كرده است، همه امكانات خود را براي تأمين حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون، به كار گيرد. در واقع از اين ديدگاه، امنيت قضايي صرف نظر از نژاد، مذهب، مليت، رنگ، جنسيت و... حقي مسلم براي انسان است. بر اين اساس، امور قضايي، به هر ميزان كه از معيارهاي نظام عادلانه به دور باشد به همان ميزان جامعه از امنيت قضايي محروم خواهد بود و اين محروميت به ساير حقوق و آزادي هاي فردي و جمعي ( كه اين بخش بايد پاسدار آن باشد )، نيز سرايت مي كند و آنها را محدود مي سازد. از اين رو، اصل 156، تشكيل قوه قضائيه را اين گونه تبين و مقرر كرده است: «قوه قضائيه قوه اي است مستقل كه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت و عهده دار وظايف زير است:
1. رسيدگي و صدور حكم در مورد تظلمات، تعديات، و شكايات، حل و فصل هاي دعاوي، رفع خصومت ها، اخذ تصميم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي كند.
2. احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع؛
3. نظارت بر حسن اجراي قوانين؛
4. كشف جرم، تعقيب، مجازات و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام؛
5. اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين».

2. حقوق شهروندي در قانون اساسي

يكي از ابعاد حقوق شهروندي مورد اشاره در قانون اساسي، حقوق قضايي است. هدف اصلي حقوق قضايي شهروندان، ايجاد امنيت قضايي براي اعضاي جامعه است. حقوق قضايي آن دسته از حقوقي است كه فرد در برخورد با دستگاه قضايي بايد از آن برخوردار باشد. برخي از اين حقوق عبارت است از: حق داشتن وكيل، حق آگاهي از موضوع اتهام، حق حضور نزد قاضي و محاكم و حق شروع دادرسي در زمان مناسب.
قانون اساسي به عنوان فقه سياسي مكتوب شيعه، توجه خاصي به حقوق شهروندي نموده، به طوري كه نژاد و زبان را موجب تفاوت در برخورداري از اين حقوق نمي داند و دولت را موظف به رعايت حقوق شهروندي براي همه ي انسان ها مي كند، ضمن اينكه قانون اساسي نه تنها به ذكر نظري حقوق شهروندي توجه كافي داشته بلكه در عمل، هر سه قوه حاكميت را مدافع اين حقوق قلمداد كرده و سهم ويژه اي براي قوه قضائيه قائل شده است. محتواي قانون اساسي در رابطه با حقوق شهروندي به سه دسته تقسيم مي شود.
دسته نخست، حقوقي است كه بدون قيد و شرط، حق همه افراد جامعه شناخته مي شود و بيشترين اصول ( اصل 16 ) به حقوق شهروندي مانند تأمين امنيت قضايي عادلانه، مسكن و انتخاب شغل مربوط مي شود.
دسته دوم، قوانيني است كه در متن اصل قانون مقيد و محدود شده كه قيد حكم به قانون تعيين شده است ( اصل 7: «تبعيد ممنوع است، مگر به حكم قانون» ).
دسته سوم، قوانيني است كه ناظر بر حقوق مشروط شهروندان است كه اصل شرط در متن قانون لحاظ شده است ( اصل5 )، مانند عدم اطلاع از مباني اسلام، عدم نقض، استقلال، آزادي، وحدت ملي و موازين اسلامي، عدم مخالفت با اسلام و مصالح عمومي و حقوقي ديگران.
همچنين هشت اصل از قانون اساسي به حقوق قضايي شهروندان تخصيص داده شده است كه عبارتند از: عطف به ماسبق نشدن قانون ( اصل 169 ). 2. قانوني بودن جرائم و مجازات ها ( اصل 36 )، 3. برائت ( اصل 37 )، به عنوان تضميني براي حفظ امنيت قضايي شهروندان، 4. تأمين قضايي ( اصل 32 )، 5. استفاده از حق وكيل ( اصل 35 )، 6. ممنوعيت شكنجه و اخذ اقرار با تهديد و ارعاب ( اصل 38 )، 7. علني بودن دادرسي ( اصل 15 ) و 8. حق مسلم دادخواهي ( اصل34 )؛ اينها از جمله حقوق قضايي شهروندي هستند كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مورد توجه قرار گرفته است. رعايت اصول يادشده موجب ايجاد وضعيتي به نام «امنيت قضايي» مي شود.

پيش شرط هاي تحقق امنيت قضايي

امنيت قضايي به رعايت اصول ياد شده همراه با اصل حاكميت قانون به ضمانت هاي حقوقي نظير تعبيت رئيس قوه قضائيه از حاكميت قانون ( اصل 158 )، علني بودن دادرسي و مسئوليت قضات نياز دارد.
بنابراين بر قوه قضائيه به عنوان يكي از قواي سه گانه كشور است كه حرمت و حقوق شهروندان ( از جمله حق دفاع متهمان و فرصت استفاده از وكيل و كارشناس ) را بشناسد و رعايت كند و ضامن ايجاد امنيت و اجراي قانون باشد.
مسلماً چنانچه متهم بتواند از وكيل استفاده كند، دستگاه قضايي نيز به كمك تخصص وكيل، بهتر مي تواند سره را از ناسره جدا نمايد و احتمال اينكه متهمي به ناحق مجرم شناخته شود، به حداقل مي رسد و اصل كرامت رعايت خواهد شد.
در قرآن كريم نيز حقوق انسان ها بسيار محترم است تا آنجا كه خداوند مي فرمايد: «لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ؛ ما به فرزندان انسان كرامت بخشيديم». (8)
وقتي كه خداوند انسان را محترم مي شمارد، قطعاً براي او حقوقي قائل است. وقتي كه حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) و حضرت علي (عليه السلام) نيز در مورد انسان و شهروند به احترام سخن مي گويند، پيداست كه چه وظيفه و تكاليف سنگيني بر دوش ما قرار دارد تا حقوق انسان ها و شهروندان را محترم بشماريم و آنها را ادا كنيم.
بي گمان كشف و تعقيب جرائم بايستي با دستور قضايي مشخص و شفاف صورت گيرد زيرا در زمينه ي كشف و تعقيب در بسياري از موارد ممكن است كشف و تعقيب جرم به هتك حرمت افرادي به غير از مظنونين بيانجامد، در حالي كه حرمت انسان را به دليل تعقيب مظنون ديگر نمي توان ناديده گرفت و از بين برد. بازداشت نيز با توجه به اينكه مخالف حق آزادي انسان است، بايد با دقت و علم كافي انجام گيرد زيرا پس از بازداشت فرد، حق آزادي كه حقي بالفطره و ذاتي است، سلب خواهد شد. اعمال سليقه شخصي و سوء استفاده از قدرت باعث هرج و مرج در دستگاه قضايي و پس از آن در كل جامعه خواهد شد. قطعاً قانون براي هر فرد وظايفي مشخص كرده كه در چارچوب آن مي توان با مظنون برخورد كرد و اگر پا را فراتر از آن بگذاريم، قطعاً ناقض حقوق شهروندان خواهيم بود. در زندگي و سخنان امام علي (عليه السلام) مي توان شواهد فراواني مبني بر جلوگيري از اعمال سليقه شخصي يافت؛ به عنوان مثال امام (عليه السلام) در خطبه اي فرمودند: «خداوند حدودي را مقرر فرموده است پس از آنها تجاوز نكنيد». نيز از ايشان نقل شده، امام (عليه السلام) به قنبر دستور دادند بر مردي حد جاري كند، قنبر به سبب ناراحتي سه ضربه بيشتر از مجازات تعيين شده بر مجرم وارد كرد، امام (عليه السلام) سه ضربه بر قنبر به دليل تعدي از حد جاري ساختند.
سخن و عمل امام (عليه السلام) دقيقاً بيانگر جلوگيري از اِعمال سليقه در برخورد با شهروندان و مجرمان است. جلوگيري از اعمال خشونت به حقي اشاره مي كند كه هم در منشور جهاني سازمان ملل به آن اشاره شده و هم در كنفرانس متفكران اسلامي به عنوان يكي از حقوق اساسي جامعه و شهروندان برشمرده شده است. دين اسلام نيز بر جلوگيري و منع شكنجه تأكيد بسيار دارد.
اصل برائت متهم در زماني كه مدرك مستدل عليه وي وجود ندارد نيز ناظر به حق امنيت جامعه و شهروندان است. رشد، بالندگي و سير به سوي كمال، جز در بستر امنيت، نظم اجتماعي و قانون معنا نمي يابد و هيچ چيز مانند عدم امنيت، فقدان نظم اجتماعي و بي قانوني به جوامع انساني آسيب نمي رساند.
از اين رو، تصويب قوانين و مقررات با ويژگي هاي مطلوب از اهميت زيادي برخوردار است. برخي نويسندگان، هشت شرط: عموميت، وضوح و شفافيت، امكان امثال ( يعني فراتر از توان افراد نباشد )، انتشار رسمي، عطف به ماسبق نشدن، غيرمعارض بودن، استمرار نسبي ( يعني دچار تغييرات مكرر و مداوم نباشد تا شهروندان بتوانند عمل خود را با آن تنظيم كنند )، وجود انطباق بين قانون اعلامي و اجراي آن توسط كارگزاران و مجريان ( فاطمي، 1382: 101 ) را براي قانون ايده آل قائل شده اند.
برخي نيز در مورد شرايط و ويژگي قانون، معتقدند قوانين بايد جامع، واضح، قاطع و در دسترس باشد و از لحاظ شيوه تقنيني و اجرا، مشروع بوده و ثبات، انعطاف پذيري و تعادل مناسبي را بين دو اصل مهم، ايجاد كند ( صادقي، 1385: 123 ). همچنين برخي نويسندگان معتقدند قوانين مصوب بايد داراي ويژگي هاي ذيل باشند:
1. عموميت داشته باشند.
2. براي اطلاع عموم منتشر شوند.
3. از وضوح و شفافيت كافي برخوردار باشند.
4. ناظر به آينده باشند.
5. با واقعيات و نيازهاي اجتماعي منطبق باشند.
6. مستمر و باثبات باشند.
در همين رابطه اصل 36 قانون اساسي مقرر مي دارد: «حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد». اصل 37 بر برائت تأكيد دارد. اصل 166 نيز مقرر مي دارد:‌ «احكام دادگاه ها بايد مستدل به مواد قانوني و اصولي باشند كه بر اساس آن حكم صادر شده است». اصل 169 قاعده عدم عطف قوانين كيفري به گذشته را بيان كرده است. بند «4» اصل 156 بر كشف جرم، تعقيب، مجازات، و تعزير مجرمين و اجراي حدود و مقررات مدون جزايي اسلام تأكيد دارد. در فصل مربوط به حقوق ملت در اصول 22 تا 25 و همچنين اصول 34-32 و 39 تمسك و استناد به قوانين ضروري دانسته شده و براي حل مشكلات ناشي از تعدد منابع قانوني و شرعي، اصل 167 قانون اساسي را پيش بيني كرده است. مواد 2 و 4 قانون مدني نيز در مورد لزوم انتشار قوانين و قلمرو حكومت قانون در زمان، از صراحت كافي برخوردار است.
در كنار تدوين قوانين و اجراي صحيح آن در قوه قضائيه، حفظ استقلال دستگاه قضايي نيز از پيش شرط هاي مهم تحقق و تضمين امنيت قضايي است زيرا در صورتي كه دستگاه قضايي از ابعاد مختلف استقلال لازم را نداشته باشد، نمي تواند رسالت هاي محوله در قانون اساسي را به نحو كامل اجرا شود و از اين رو نبايد انتظار داشت كه امنيت قضايي براي شهروندان جامعه تضمين شود.
استقلال دستگاه قضايي و آثار حاكميت قانون در گسترش عدالت، حمايت از حقوق عامه و حمايت از آزادي هاي مشروع، اقتضا مي كند كه دادستان ها در عين حفظ استقلال دستگاه قضايي و همكاري با مسئولان اجرايي و انتظامي، به نحوي انجام وظيفه كند كه اقدامات و عملكرد آنها به تقويت حاكميت قانون كمك نمايد.
نقش قاضي در رسيدگي به دعاوي، احقاق حقوق مردم، تأمين آزادي هاي فردي و اجتماعي، تحقق عدالت، ايجاد امنيت قضايي و حمايت از مظلومان، به نحوي است كه همه نظام هاي حقوقي در مورد گزينش، استخدام، نظارت، تأمين معيشت، مصونيت و حمايت از قضات در قالب مقررات خاص اقدام مي نمايند. قرآن كريم نيز در آيات 58 ، 105 (9) و 135 (10) سوره نساء، آيه 26 سوره ص (11) و آيه 41 سوره مائده(12) به اين مطلب اشاره دارد.

پيشنهادات

در حقيقت، دادرسي عادلانه يكي از حقوق بنيادين بشر است كه صحت كارايي و سلامت سيستم قضايي كشور را تضمين و از اين راه ضمن رعايت كامل حقوق قضايي، امنيت قضايي را تأمين مي كند.
بي ترديد برپايي دادرسي هاي بي طرفانه و عادلانه كه زمينه ساز امنيت قضايي است. نيازمند لوازمي است كه توجه و رعايت بدون قيد و شرط آنها نويدبخش تزئين و توصيف قوه قضائيه به استقلال در معناي حتمي و واقعي خود خواهد بود. از جمله اين لوازم عبارتند از:

1. احترام تمامي نهادهاي دولتي و عمومي به استقلال قوه قضائيه؛
2. جلوگيري از دخالت نابجا و غيرموجه مقام هاي اداري، اجرايي و سياسي در روند امور قضايي و دادرسي ها؛
3. پرهيز از اعمال روش هاي تجديدنظر غيرقضايي و غيرمحاكماتي نسبت به آراي دادگاه ها؛
4. تأمين منابع مناسب و كافي توسط دولت براي قوه قضائيه تا اين قوه قادر باشد به تكاليف خود به درستي عمل كند.
5. رسيدگي سريع و منصفانه به شكايت عليه قاضي يا اتهام وي در محرمانه نگهداشتن تحقيقات مقدماتي؛
6. پرهيز از تعليق و عزل قضات مگر به دليل عدم توانايي يا رفتاري كه آنان را فاقد صلاحيت قضاوت مي كند.
7. گسترش صلاحيت رسيدگي انحصاري دادگاه ها به تمام موضوعاتي كه ماهيت قضايي دارند.
8. به رسميت شناختن تشكل صنفي قضات تا از جايگاه قوه قضائيه، استقلال قاضي، منافع وي و ارتقاي علمي آنها حمايت كند.
9. ساختار و توانمندي دادگاه ها بايد به گونه اي باشد تا قضات بي طرفانه و بر اساس واقعيت، بدون محدوديت، اعمال نفوذ بي جا، اغوا، فشار، تهديد و مداخله مستقيم و غيرمستقيم از سوي هر مرجع و مقامي، نسبت به موضوعاتي كه صلاحيت دارند، رسيدگي نموده و رأي صادر نمايند.
10. قوه قضائيه اشخاصي را براي تصدي دادگاه ها انتخاب كند كه علاوه بر بهره مندي از تحصيلات و معلومات حقوقي و تجربه كافي، پايبند به اصول اخلاقي، امين، رازدار و عمل كننده به قانون باشد.
11. حق آزادي بيان، عقيده و شركت در اجتماعات تا جايي كه به شأن و منزلت قضايي، بي طرفي قاضي و استقلال قوه قضائيه آسيب نرساند، براي قضات به رسميت شناخته شود.

در مورد مشكلات مربوط به قوانين و مقررات بهتر است به امور ذيل توجه شود:

1. از تورم، تنوع و تعدد قوانين جلوگيري شود؛
2. برخي قوانين، متروك و غيرقابل اجرا تلقي شده اند، تصريح مراجع قانوني يا مشورتي ضرورت دارد؛
3. در برخي زمينه ها مانند آئين دادرسي مدني مصوب سال 1378، قوانين متعدد حاكميت دارد و در استناد به آن اختلاف نظر وجود دارد؛
4. به دليل تصويب برخي قوانين و ابهام هاي ناشي از آن، ديوان عالي كشور ناچار است در مورد نسخ يا عدم نسخ قوانين اظهارنظر كند. مانند رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور در مورد بلامانع بودن استناد به ماده 6 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب سال 1356؛
5. مراجع متعدد نسبت به وضع قوانين و مقررات اقدام مي كنند؛
6. مرجعي براي تنقيح قوانين پيش بيني نشده و آنچه امروزه در رياست جمهوري صورت مي پذيرد، ريشه در مقررات سابق دارد؛
7. با توجه به رشد فناوري در عصر ارتباطات، انتشار قوانين در روزنامه رسمي كشور كافي به نظر نمي رسد و به رغم انتشار قوانين، اكثر قضات به ويژه در مناطق دورافتاده و محروم، به قوانين و مقررات جديد دسترسي ندارند و اين موجب مي شود برخي قضات به مواد منسوخه عمل كنند كه ناشي از بي اطلاعي آنان از اين گونه قوانين و يا اعتقاد به قابل اجرا بودن اين قوانين است؛
8. مرجعي براي به روز كردن قوانين و در دسترس قرار دادن آنها براي قضات پيش بيني نشده است؛
9. براي تدوين قوانين مناسب، ضرورت دارد از نظرات تخصصي قضات استفاده شود تا از بروز اختلاف نظر و ايجاد رويه هاي متفاوت جلوگيري شود؛
10. شرايط و ويژگي هاي لازم در تدوين قوانين رعايت شده و در مورد قوانين منسوخ، به صراحت اعلام نظر شود تا قضات از استناد به آنها خودداري كنند.
11. بين تصويب و اجراي قوانين فاصله ي زماني پيش بيني شود تا امكانات اجرايي و زمينه هاي فرهنگي و آموزشي آنها فراهم شود؛
12. براي اجراي قوانين، ضمانت اجراي كافي پيش بيني شود و به نحوي اقدام شود كه قوانين و مقررات صرفاً براي درج در مجموعه قوانين نباشند. ويژگي مهم قوانين مصوب، قابل اجرا بودن آنهاست تا همگان تساوي در برابر قانون را احساس كنند.
13. در تدوين قوانين به اسلوب علمي توجه كافي شود. يكي از نويسندگان در تعريف آن امر نوشته است:‌ « غرض از تدوين علمي، عبارت است از اعمال قواعد علمي از قبيل تشخيص ناسخ و منسوخ، عام و خاص، مطلق و مقيد، ترتيب قوانين، نظامات، كشف روابط و مقررات، تصريح به اين روابط، نهادن قسمت هاي مختلف در جاي متناسب به طوري كه در عين اطمينان به سهولت و در كمترين وقت، دسترسي به قانون مورد نظر امكان پذير باشد». ( جعفري لنگرودي، 1386: 523 ) همچنين گفته شده:‌ « جمع آوري قانون با اسلوب معين و منظم براي سهولت مراجعه »؛ ( همان )
14. در تدوين قوانين بايد فنون قانون نويسي مانند عدم استفاده از كلمات زائد و تكراري، مبهم و موهن ( مانند ماده 144 قانون مجازات اسلامي )، رعايت شود؛
15. اقدام معاونت حقوقي و توسعه قضايي براي تهيه مجموعه قوانين مدني و كيفري، گاهي مثبت تلقي مي شود و ضرورت دارد در مورد ساير قوانين نيز مجموعه هاي مشابه تهيه و در اختيار قضات و مراجع قضايي قرار گيرد؛
16. مشكلات ناشي از تعدد مراجع، تصويب قانون و مقررات كشور برطرف شود؛
17. پيش از تصويب قوانين، پيش نويس آن در اختيار عموم مردم، استادان، حقوق دانان، قضات و دانشجويان رشته هاي مورد نظر قرار گيرد و در زمينه قابل اجرا بودن قوانين، اقدامات فرهنگي و اطلاع رساني كافي و مناسب صورت گيرد؛
18. از تصويب و اجراي قوانين آزمايشي به جز در موارد ضروري و خاص، جلوگيري شود.

نتيجه گيري

سابقه اصطلاح «حقوق شهروندي» در كشور ما به حدود يكصد سال پيش برمي گردد. از زمان ايجاد تمدن در ايران، از احترام به حقوق شهروندان به معني آنچه امروز مدنظر است، خبري نبود. رعايت حقوق شهروندان از سوي دستگاه حاكم از آغاز انقلاب مشروطه شروع و به تدريج گسترش يافت و تا به امروز نيز با روند روبه رشد ادامه دارد و هيچ گاه متوقف نشده است.
امنيت قضايي، نوعي اطمينان و تضمين است كه دولت ها براي حفاظت و صيانت از شهروندان خود در مقابل هرگونه تجاوز و تعدي به حقوق فردي و اجتماعي آنان، ايجاد مي كنند تا شهروندان در سايه ي اين امنيت، بتوانند فعاليت هاي فردي و اجتماعي خود را در چارچوب قانون به انجام رسانند. در صورت وجود امنيت قضايي است كه مردم مي توانند اعتماد و اطمينان براي عدم تعرض به حقوق شرعي و قانوني خود در جامعه داشته باشند و حكومت را به عنوان پشتوانه اي تلقي كنند كه در صورت لزوم بتواند به عوامل ايجادكننده ناامني پاسخ دهد و آنها را به موجب تعرضي كه داشته اند، محاكمه كند.
برآيند فرايند دادرسي متوجه حيات، آزادي، دارايي، حقوق و تكاليف شهروندان است و چنانچه تصميمات و آراي قضايي تحت تأثير عوامل بيروني اتخاذ شوند، پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و تحقق عدالت قضايي به نوشته و شعاري بيش نخواهد ماند و سرانجامِ چنين جامعه اي برخلاف جامعه كافر اما عادل، نيستي خواهد بود. (13) با چنين نگرشي است كه در ديباچه قانون اساسي در باب قضا مي خوانيم: «مسئله قضا در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي، به منظور پيشگيري از انحرافات موضعي در درون امت اسلامي، امري حياتي است. از اين رو، ايجاد سيستم قضايي بر پايه عدالت اسلامي و متشكل از قضات عادل و آشنا به ضوابط دقيق ديني پيش بيني شده است. اين نظام به دليل حساسيت بنيادي و دقت در مكتبي بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد».
از اين رو امنيت قضايي كاربرد دوگانه اي دارد. از يك سو به كارويژه ها و وظايف دولت در برابر ملت اشاره دارد كه دستگاه حاكم بايد شرايط ايجاد امنيت قضايي را به عنوان يكي از شئونات كلي امنيت در جامعه فراهم سازد و شهروندان بتوانند از عدالت در قضاوت و رسيدگي قضايي برخوردار باشند و از سوي ديگر، شهروندان نسبت به اجراي اقدامات خارج از قانون، امنيت داشته باشند.
با اين نگاه به امنيت قضايي، نوعي مصونيت قضايي شهروندان مطرح مي شود كه آنان را از هرگونه تجاوز و تعرضي نظير قتل، ضرب و جرح، حبس، شكنجه هاي روحي و جسمي و ساير مجازات هاي غيرقانوني و به تعبير ديگر هر عملي كه منافي شئون و حيثيت انساني آنهاست نظير فحشاء، بهره كشي و... كه بر اساس موازين منطقي و قانوني نباشد، در امان مي دارد ( شعباني، 1381: 119 ).
در مورد استقلال قوه قضائيه و قضات بايد گفت استقلال اين قوه شامل استقلال قاضي و دستگاه قضايي است كه در عين داشتن ارتباط، متفاوت نيز هستند. استقلال قاضي در قلم و تصميم او متبلور مي شود. يعني به فرموده مقام معظم رهبري:‌ «قاضي در حين تصميم گيري جز خدا و قانون را نبايد بالاي سر خود ببيند و با در نظر گرفتن خدا، قانون و وجدان، اتخاذ تصميم نمايد». استقلال قوه قضائيه ضامن حفظ حقوق و‌آزادي هاي مشروع، گسترش عدل و حمايت از حقوق عامه است. با توجه به اصول 156 و 157 قانون اساسي، استقلال قاضي مطلق است اما استقلال دستگاه قضايي نسبي است. معناي نسبي بودن استقلال دستگاه قضايي آن است كه در تعاملات و روابط با ديگر دستگاه ها در چارچوب قانون عمل كند. دستگاه قضايي بايد با ساير دستگاه ها همكاري و ارتباط داشته باشد و محدوده اين همكاري را قانون معين مي نمايد. بنابراين استقلال دستگاه قضايي به اين معنا كه پاسخ گو نباشد، نيست. به عنوان مثال دخالت مسئولان اجرايي در پرونده ها به استقلال قضات و دستگاه قضاي خدشه وارد مي سازد.

پي‌نوشت‌ها:

1. عضو هيئت علمي جهاد دانشگاهي واحد استان مركزي
2. مدرس دانشگاه پيام نور
3. اصل بيست و سوم: ‌«تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي توان به صِرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
4. بخش نامه حقوق شهروندي، قوه قضاييه
5. Citizen
6. Citizenship rights and responsibilities
7. اصل 39: «هتك حرمت و حيثيت كسي كه به حكم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده، به هر صورت كه باشد، ممنوع و موجب مجازات است».
8. قرآن كريم، سوره اسراء، آيه 70
9. إِذَا حَکَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ، إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْکَ الْکِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْکُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاکَ اللَّهُ وَ لاَ تَکُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً
10. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلَى أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَکُنْ غَنِيّاً أَوْ فَقِيراً
11. يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاکَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْکُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ
12. إِنْ حَکَمْتَ فَاحْکُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ
13. الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع الظلم

منابع تحقيق :

1. آشوري، داريوش، دانشنامه سياسي، مرواريد، 1386
2. انصاري، باقر، حقوق حريم خصوصي، تهران، سمت، 1386.
3. دايرة المعارف دموكراسي، جلد دوم، وزارت امور خارجه، 1383.
4. جعفري لنگرودي، محمدجعفر، ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ هفدهم، 1386.
5. حبيب زاده، محمدجعفر و توحيدي فر، محمد، قانون مداري در قلمرو حقوق كيفري، تهران، دادگستر، چاپ اول، 1386.
6. دشتي، محمد، ترجمه نهج البلاغه، مشهور، چاپ نهم، 1380.
7. راوندي، مرتضي، تفسير قانون اساسي ايران، تهران، مبشري، 1357.
8. راوندي، مرتضي، سير قانون و دادگستري در ايران، تهران، چشمه، 1368.
9. سيدفاطمي، سيدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، چاپ اول، 1382.
10. شعباني، قاسم، حقوق اساسي و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران، انتشارات اطلاعات، 1381.
11. طباطبايي موتمني، منوچهر، آزادي هاي عمومي و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1370.
12. قرآن كريم، ترجمه الهي قمشه اي.
13. عميد، حسن، فرهنگ فارسي، چاپ بيست و هشتم، 1386.
14. مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، جلد 81.
15. عميدزنجاني، عباسعلي، فقه سياسي، جلد 1، تهران، اميركبير، چاپ چهارم، 1377.
16. سياست ارسطو، ترجمه حميد عنايت، شركت علمي و فرهنگي، چاپ پنجم، تابستان 1384.
17. نوروزي، كامبيز، امنيت قضايي در جمهوري اسلامي ايران، گزارش پژوهش، تهران، پژوهشكده مطالعات راهبردي، 1379.
18. هاشمي، سيدمحمد، حقوق بشر و ‌آزادي هاي اساسي، تهران، ميزان، 1384.
19. Meyer, Thomas, The Theory of Social Democracy, Polity Press, 2007, p. 17.

1. پارسا، غفار، «معماي امنيت»، روزنامه اعتماد ملي، 1386/6/1.
2. پرواز، سياوش، «امنيت قضايي و آسيب شناسي آن در ايران»، مجله وكالت، شماره 9.
3. جزايري شريعتمدار، «امنيت در فقه سياسي شيعه»، علوم سياسي، سال سوم، شماره نهم، 1379.
4. رحيمي، حسن، «امنيت متوليان عدالت»، مجله حقوقي دادگستر، سال چهارم، شماره 26، 1386.
5. گروسي، سعيده؛ ميرزايي، جلال و شاهرخي، احسان، «بررسي رابطه اعتماد اجتماعي و احساس امنيت: مطالعه موردي دانشجويان دختر دانشگاه آزاد جيرفت»، فصلنامه دانش انتظامي، شماره 34
6. نويدنيا، منيژه، «تأملي نظري در امنيت اجتماعي با تأكيد بر گونه هاي امنيت»، فصلنامه مطالعات راهبردي، سال نهم، شماره اول، 1385.
7. وردي نژاد، فريدون، «قانون اساسي و حقوق شهروندان»، مجموعه مقالات جمهوريت و انقلاب اسلامي، 1377.
8. ويژه، محمدرضا، «اصل امنيت قضايي»، مجله كانون وكلاي دادگستري، شماره 183، 1382.

1. بخشنامه حقوق شهروندي.
2. لايحه حقوق شهروندي.
3. مجموعه قوانين اساسي-مدني، تدوين و گردآوري مجتبي اشرفي، تهران، كتابخانه گنج دانش، 1376.
منبع مقاله :
گروه پژوهشي فقهي و حقوقي؛ (1390)، مجموعه مقالات امنيت قضايي، تهران: مجمع تشخيص مصلحت نظام، مركز تحقيقات استراتژيك، چاپ نخست.