مشارکت سياسي زنان

الگوهاي رأي دادن و نگرشهاي سياسي

رأي دادن براي زنان در زمينه ي مبارزه شان براي به دست آوردن حق رأي همگاني، که عملاً در همه جا زمان درازي به طول انجاميد، معناي خاصي دارد. اعضاي جنبشهاي اوليه ي زنان حق رأي را هم نماد آزادي سياسي مي دانستند و هم وسيله ي دستيابي به برابري اقتصادي و اجتماعي بيشتر. در بريتانيا و ايالات متحده که کوششهاي زنان براي به دست آوردن حق رأي جدي تر بوده و نسبت به جاهاي ديگر خشونت بيشتري را برانگيخت، رهبران زنان براي رسيدن به اين هدف متحمل سختيهاي قابل ملاحظه گرديدند. حتي امروز در همه ي کشورها زنان از حق رأي يکسان با مردان برخوردار نيستند، اگرچه عربستان سعودي تنها کشوري است که در آن زنان نمي تواند در سطح ملي رأي بدهند. آيا مبارزات سخت و طولاني براي کسب حق رأي نتايج مورد انتظار را به بار آورده است؟
پاسخ کوتاه اين است که "خير". در بيشتر کشورهاي غربي، هنگامي که زنان نخستين بار به حق رأي دست يافتند، شمار به مراتب کمتري از آنان نسبت به مردن، رأي دادند. در نخستين انتخابات ملي که زنان در بريتانيا مي توانستند رأي بدهند، در سال 1929، تنها حدود يک سوم زنان رأي دادند، در مقايسه با دو سوم براي مردان. اين نسبتها در ايالات متحده آمريکا تقريباً همان گونه بود، و الگوي مشابهي در نخستين دوره ي پس از استقرار حق رأي همگاني در ساير کشورها يافت مي شود. زنان هنوز در بسياري کشورها به نسبت مردان رأي نمي دهند، اگرچه در بعضي موارد اين اختلاف تقريباً به طور کامل از ميان رفته است. ميزان آراء زنان در سه انتخابات گذشته رياست جمهوري آمريکا تنها بين 3 و 6 درصد کمتر از آراء مردان بوده است. در بريتانيا، در انتخابات پارلماني از 1970 به بعد (از جمله انتخابات آن سال) اين تفاوت بيشتر از 4 درصد نبوده است. اختلافات مربوط به جنسيت در رأي دادن در سوئد، آلمان و کانادا کاملاً از ميان رفته است، در حالي که در ايتاليا، فنلاند، و ژاپن زنان به نسبت اندکي بيشتر از مردان رأي مي دهند.
اين ارقام نشان مي دهند که مانع واقعي برابري زن و مرد حق رأي نبوده، بلکه تفاوتهاي اجتماعي اساسي تر و ژرف تر ميان مردان و زنان بوده است که زنان را در چارچوب وظايف خانوادگي و خانگي محدود مي کرد. دگرگوني در اين تفاوتهاي اجتماعي موجب تغييراتي در مشارکت سياسي زنان شده و نه برعکس. با کمتر شدن دامنه اختلافات در قدرت و پايگاه ميان مردان و زنان، ميزان رأي زنان بالا مي رود.
نگرشهاي سياسي زنان تا چه اندازه با نگرشهاي مردان فرق مي کنند؟ بسياري از طرفداران حق رأي همگاني، نخستين حاميان حق رأي زنان، معتقد بودند که ورود زنان به سياست زندگي سياسي را اساساً دگرگون خواهد کرد، و حس جديد نوع دوستي و اخلاق به وجود خواهد آورد. کساني که با دادن حق رأي به زنان مخالف بدند نيز به همان گونه استدلال مي کردند که مشارکت سياسي زنان نتايج مهمي به بار خواهد آورد- اما از نوعي مصيبت بار. يکي از مردان برجسته ي مخالف حق رأي زنان در بريتانيا هشدار داد که "انقلابي با چنين اهميت نامحدود، نمي تواند بدون بزرگترين خطرات براي انگلستان تحقق يابد". (Currell, 1974, p.2) بسياري معتقد بودند که دخالت زنان در سياست، زندگي سياسي را مبتذل کرده و در عين حال ثبات خانواده را از ميان مي برد.
هيچ يک از اين نتايج افراطي روي نداده است. به دست آوردن حق رأي توسط زنان ماهيت سياست را زياد تغيير نداده است. الگوهاي رأي دادن زنان، مانند مردان، به وسيله ي ترجيحات حزبي، انتخابهاي سياسي و گزينش نامزدهاي موجود شکل مي گيرند، اگرچه پاره اي تفاوتها ميان رأي دادن زنان و مردان وجود دارند که به گونه اي نسبتاً پيوسته مشاهده مي شوند. آن گونه که از روي ميزان رأي دادن به احزاب راستگرا مي توان قضاوت کرد، رأي دهندگان زن روي هم رفته بيشتر از مردان گرايش به محافظه کار بودن دارند. اين مطلب براي مثال در مورد فرانسه، آلمان و ايتاليا صدق مي کند. در بريتانيا و ايالات متحده اين رابطه مبهم تر است. در بريتانيا، زنان جوان به تعدادي بيشتر از مردان جوان به حزب کارگر رأي مي دهند، اما زنان مسن تر به طور بي تناسب به حزب محافظه کار رأي مي دهند. اين دو گرايش کم و بيش يکديگر را متوازن مي سازند. در ايالات متحده جهت گيري محافظه کارانه را نمي توان به آساني با هيچ يک از دو حزب اصلي در ارتباط دانست، زيرا اختلاف بين جمهوريخواهان و دموکراتها تقابل صريح بين جناحهاي سياسي راست و چپ نيست. در انتخابات اخير، زنان به نسبت اندکي بيش از مردان به حزب دموکرات رأي داده اند، و زنان جوان به ويژه متمايل به دموکراتها بوده اند.
نفوذ زنان در سياست نمي تواند تنها بر حسب رأي دادن ارزيابي گردد. گروههاي طرفدار حقوق زنان، به ويژه در دهه هاي اخير، مستقل از رأي بر زندگي سياسي تأثير گذارده اند. سازمان ملي زنان (NOW) و ساير گروههاي زنان در ايالات متحده آمريکا از اوايل دهه ي 1960، فشار آورده اند تا يک سلسله مسائلي که مستقيماً به زنان مربوط است در دستور کار سياسي قرار داده شود. اين گونه مسائل شامل حقوق برابر در زمينه ي کار، آزادي سقط جنين، تغييرات در قوانين خانواده و طلاق، و حقوق زنان همجنس خواه(1) مي شود. در بيشتر کشورهاي اروپايي، سازمانهاي ملي زنان اغلب وجود نداشته اند، اما "موج دوم" هواخواهي از حقوق زنان که مشخصه ي دهه ي 1960 و پس از آن است، همان مسائل را به مرکز صحنه ي سياسي آورده است. بسياري از اين مسائل- مانند اين مسأله که تا چه اندازه بايد امکان سقط جنين آزادانه در دسترس باشد- هم در ميان زنان و هم در بين مردان مجادله انگيز بوده اند.
گروههاي زنان در گذراندن قانون آزادي سقط جنين سال 1967 و قوانيني عليه تبعيض جنسي در زمينه ي کار نقش مهمي بازي کردند، و سازمانهاي زنان بر تغييرات ديگري پاي فشرده اند که در قانون به رسميت شناخته شده اند، مانند حمايت از قربانيان خشونت خانگي که در قانون خشونت خانگي و رويه هاي نکاحي(2) سال 1976 تأمين گرديده است. صرف نظر از آنچه ممکن است در آينده رخ دهد، واضح است که بسياري از مسائل و علايقي که به ويژه مربوط به زنان مي شوند، و قبلاً ممکن بود "خارج از سياست" به نظر برسند، اکنون در بحثهاي سياسي جايگاه مرکزي را به خود اختصاص داده اند.

زنان در سازمانهاي سياسي

زنان هيچ گاه با قدرت سياسي کاملاً بيگانه نبوده اند. در دورانهاي گذشته، زنان منفرد- از کلئوپاترا به بعد- گاهي به عنوان رؤساي دولت نفوذ زيادي را اعمال کرده اند. در جايي که زنان رسماً به عنوان فرمانروا گمارده نشده بودند، گاهي به طور غيررسمي، به عنوان همسران يا معشوقه هاي پادشاهان، رؤساي جمهور و نخست وزيران از قدرت زيادي برخوردار بوده اند. يکي از مشهورترين نمونه هاي اين گونه زنان، مادام دو پمپادور(3)، معشوقه ي لويي چهاردهم پادشاه فرانسه بود که با قدرت تمام اکثر تصميمات دولت را اتخاذ مي کرد. در قرن بيستم، زنان تقريباً بارها رئيس حکومت بوده اند- از جمله نمونه هاي آن مي توان گلداماير در اسرائيل، اينديرا گاندي در هند، و مارگارت تاچر در انگلستان را نام برد.
با وجود اين به طور کلي، همانند بسياري از حوزه هاي ديگر زندگي اجتماعي، زنان در ميان نخبگان سياسي کمتر ديده مي شوند. در بريتانيا، پس از انتخابات سال 1983، 19 عضو زن در پارلمان وجود داشت که 3 درصد اعضاي مجلس عوام را تشکيل مي دادند. بعد از انتخابات ملي سال 1980 در ايالات متحده، کل نمايندگان را تشکيل مي دادند. بعد از انتخابات ملي سال 1980 در ايالات متحده، 19 عضور زن در مجلس نمايندگان بودند، که تنها بيش از 4 درصد کل اعضا را تشکيل مي دادند. (Randall, 1982, chapter 3) اين نسبت از اوايل دهه ي 1970 به بعد کم و بيش ثابت مانده است. در سال 1981 فقط 2 زن در سناي آمريکا حضور داشتند که نماينده ي 2 درصد نمايندگان اين مجلس بود. در دوره ي قبل از آن هيچ زني وجود نداشت، و در تمام تاريخي سناي آمريکا بر روي هم 13 نماينده ي زن وجود داشته اند. در مجالس قانونگذاري کشورهاي ديگر وضع زنان تا اندازه اي بهتر بوده است. در آلمان غربي در سال 1981، زنان 8/5 درصد پارلمان يا بوندستاگ را تشکيل مي دادند. زنان در سوئد 28 درصد، در فنلاند 26 درصد و در نروژ 24 درصد اعضاي مجالس قانونگذاري را تشکيل مي دادند.
نمايندگي زنان در حکومت محلي عموماً بيشتر از مجالس ملي است. زنان در سال 1981 حدود 16 درصد اعضاي شوراهاي محلي را در انگلستان تشکيل مي دادند. در بيشتر کشورهاي ديگر اروپايي، زنان در مجالس محلي حضور نيرومندتري دارند تا در مجالس ملي، به استثناي کشورهاي اسکانديناوي، که در آنجا درصدهاي محلي و ملي بيشتر شبيه هم هستند. در سال 1983، 9/8 درصد اعضاي مجالس ايالتي در آمريکا زن بودند. الگوي کلي نمايندگي زنان در حکومت نظير اکثر حوزه هاي ديگر جامعه است. در حالي که در سطوح مياني قدرت ممکن است نسبت تقريباً قابل توجهي از زنان حضور داشته باشند- اگرچه به هيچ وجه با تعداد مردان برابر نمي شود- هرچه در سيستم به سمت بالاتر برويم، تعداد کمتري از زنان را مي توان ملاحظه کرد.
همين الگو دقيقاً در سازمانهاي سياسي حزبي مشاهده مي شود. در بريتانيا، 11 درصد نمايندگان کنفرانس سالانه ي حزب کارگر در سال 1980 زن بودند، در مقايسه با رقم 38 درصد براي حزب محافظه کار. زنان حدود يک سوم نمايندگان کنوانسيونهاي حزب دموکرات و جمهوريخواه را در ايالات متحده تشکيل مي دهند. اما در رأس سلسله مراتب حزبي، نسبت زنان به نحو چشمگيري کاهش مي يابد. در حکومت کارتر در آمريکا، فقط 2 زن در يک کابينه 11 نفري حضور داشتند. در کابينه اي که توسط رئيس جمهور ريگان پس از انتخابات سال 1980 تشکيل شد هيچ زني حضور نداشت. کشورهاي اسکانديناوي عملاً تنها کشورهايي هستند که نقش زنان در آنجا نسبتاً برجسته بوده است. کابينه هاي سوئد، فنلاند و نروژ مدتها داراي اعضاي زن بوده اند، اگرچه هنوز در اقليتي آشکار براي مثال در سال 1991، از 20 نفر اعضاي کابينه در سوئد 8 نفر زن بودند.
آنچه در مورد ارقام مشارکت زنان در سطوح بالاتر سازمانهاي سياسي شگفت آور است فقدان اين نمايندگي نيست، بلکه کندي در دگرگوني امور است. در بخش خصوصي اقتصاد، مردان هنوز بالاترين موقعيتها را در انحصار خود دارند، اما زنان اکنون بيشتر از پيش به سنگرهاي امتيازات مردانه هجوم مي برند. دست کم تاکنون، به نظر نمي رسد که اين امر در حوزه سياسي رخ داده باشد- به رغم اين واقعيت که تقريباً همه ي احزاب سياسي امروز رسماً متعهد به تأمين فرصتهاي برابر براي زنان و مردان هستند. عواملي که براي پيشرفت زنان در حوزه ي اقتصاد مشکل ايجاد مي کنند در قلمرو سياست نيز وجود دارند. ترقي در يک سازمان سياسي معمولاً نياز به صرف کوشش و وقت زياد دارد، که زنان با داشتن بار مسئوليتهاي مهم خانگي به ندرت مي توانند صرف کنند. اما عامل ديگري نيز ممکن است وجود داشته باشد. قدرت زيادي در عرصه ي سياسي متمرکز گرديده است؛ شايد مردان به ويژه اکراه دارند که از سلطه ي خود در چنين حوزه اي دست بردارند.

پي نوشت ها :

1. lesbian rights
2. Domestic Violence and Matrimonial Procedures Act
3. Madame de Pompadour

منبع مقاله :
گيدنز، آنتوني، (1376)، جامعه شناسي، ترجمه ي منوچهر صبوري، تهران: نشر ني، چاپ بيست و هفتم: 1391