فقه سياسي سيّد مرتضي

مقدمه

فقه سياسي بخشي از دانش سياسي به شمار مي آيد. سياست به مثابه بخشي از زندگي اجتماعي در قرون اخير، عمدتاً با رهيافت تجربي مورد مطالعه قرار گرفته و نتيجه آن همان علم سياست نوين بوده است. در گذشته، سياست با روش هاي عقلي - قياسي نيز بررسي مي گرديد. در اين ميان کساني که در جامعه اسلامي زندگي مي کنند به طور طبيعي با ايمان به شريعت که مجموعه ي قوانين لازم الاتباع در زندگي فردي و اجتماعي است، سياست را به مثابه بخشي از زندگي اجتماعي، با رهيافت ديني نيز تحليل و بررسي کرده اند. دست آورد اين مطالعات محتواي « فقه سياسي » را تشکيل مي دهد. از ميان مباحث گوناگوني که فقيهان شيعه به آن پرداخته اند، برخي موضوعات صرفاً در باب وظايف فردي است. اين بخش از فقه به تنظيم رابطه ميان مخلوق و خالق اختصاص يافته است، مانند نماز، روزه، اعتکاف و ...؛ بعضي مربوط است به رابطه ي انسان با نفس خويش، مثل وجوب حفظ نفس، حرمت خودکشي و ...؛ برخي ديگر شرايط بهره مندي انسان از مواهب طبيعي و حدود آن را مشخص مي کنند؛ اطعمه، اشربه، البسه، احکام ظروف و ... از اين دسته اند؛ گروهي از احکام فقهي درباره ي روابط انسان ها با طبيعت است؛ مباحثي مانند: احياء موات، زراعت، ارث، تملک محصول کار و ...، از اين قبيل به حساب مي آيند؛ پاره اي ديگر درباره ي نقل و انتقال هاست، مانند: بيع، اجاره، حباله، هبه و غيره ...؛ بخشي نيز به حقوق خانوادگي مي پردازد، مانند: نکاح، طلاق، ظهار، ايلاء، لعان. در مقابل اين بخش ها که ابعاد مختلف زندگي خصوصي افراد را به لحاظ بايدها و نبايدها تبيين مي نمايد، گروهي از احکام فقهي درباره ي زندگي اجتماعي مؤمنان و حوزه هاي مختلف آن مي باشد؛ احکام مربوط به امور قضايي، مانند: باب هاي قضاء، شهادات، اقرار و نيز امور جنايي، هم چون حدود، تعزيرات، قصاص و ديات، تنها قسمتي از اين بخش است.
دسته اي از احکام فقهي در اين بخش، درباره ي امور اقتصادي است، مانند: زکات، خمس، ضمانت هاي مختلف ( غصب، حواله، وديعه و... )، احکام شرکت ها ( مضاربه، مزارعه، مساقات و ... ) و امور ديگر. قسمتي از اين بخش مربوط به مسئوليت هاي سياسي - اجتماعي است؛ احکام جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، سبق و رمايه، نماز جمعه و حج از اين دسته اند. البته فقه يک علم است نه چندين علم، زيرا اين مباحث را از زاويه مشخص ( بررسي الفاظ شريعت از طريق قوانين اصول فقه ) مورد مطالعه قرار مي دهد. (1) هدف فقه نيز در اين مباحث تنها يافتن تکليف شرعي مؤمنان در اين حوزه ها ي متنوع فردي و اجتماعي است.
بنابراين « فقه سياسي » از قبيل اضافه ي کل به جزء است؛ مثل فقه اقتصادي، فقه عبادي و فقه اخلاقي. از آن جا که فقه تمام افعال مکلفان را شامل مي شود، طبعاً قسمتي از آنها مسائل سياسي است: « ... در علم کلام [ سياسي ] از ريشه ها صحبت مي کنند، اما در فقه [ سياسي ] از خود اعمال و رفتار و روش هاي سياسي بحث مي شود ». (2)
عميد زنجاني در معرفي فقه سياسي گفته است:
در فقه مباحث تحت عنوان: جهاد، امر به معروف و نهي از منکر، حسبه، امامت و خلافت، نصب امراء و قضات، مأمورين جمع آوري وجوهات شرعيه، مؤلفه قلوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب و خطبه ها و برگزاري مراسم عيد، صلح و قرارداد با دولت هاي ديگر، تولّا و تبرّا، همکاري با حاکمان و نظاير آن به طور مستقيم يا غير مستقيم مطرح شده است که به آنها احکام سلطانيه يا فقه سياسي گفته مي شود. (3)
البته فقه در ايران معاصر به صورت مبسوط و گسترده مطرح شده، اما در گذشته به علل مختلف ( سياسي و ... )، به حوزه فقه سياسي کمتر توجه شده است، مثلاً:
در کتاب انتصار تأليف سيد مرتضي علم الهدي ( متوفاي 436 ) مباحث فقه سياسي فقط در پنج صفحه تحت عنوان « مسائل في المحارب » ( ص 231 تا 235 ) آمده است و اين مقدار 1/60 کل مباحث فقهي کتاب يعني 1/6 درصد است. (4)
از همين رو مطالب فقه سياسي باقي مانده از سيد مرتضي، به صورتي پراکنده در کتاب هاي کلامي و فقهي او مستتر است. مباني انديشه هاي فقهي - سياسي سيد را در رساله ي في العمل مع السلطان مي توان جست و جو کرد. در پژوهش حاضر با استفاده از رساله ي مذکور به عنوان چارچوب نظري اين بحث، ديدگاه هاي فقهي - سياسي او را در ابواب ديگر با آن تطبيق خواهيم نمود.

سلطان عادل - ظالم

ضرورت حکومت در جامعه در هر دوره، امري نيست که شخص، گروه يا صاحب ملکي آن را انکار کند، بنابراين، با اين انديشه، چه تصويري از حکومت و احکام آن در دوره ي غيبت، مي تواند وجود داشته باشد ؟ براي پرداختن به اين مسئله، بحث سلطان عادل و ظالم که در عصر سيد انديشه اي مسلط محسوب مي شد، به عنوان چارچوب نظري اين فصل مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد:
گفتمان غالب دوره ي غيبت در قرن هاي اوليه « سلطان جائر / سلطان عادل » بوده است. اين نگرش به دليل غيبت و خلأ نظري درباره ي جانشين امام، بيش از هر زمان ديگر ذهن شيعه را درباره ي حکام و حکومت ها به خود مشغول کرده است.
حاکميت آل بويه در اين دوران و سياست هاي بي طرفانه و مناسب آنها با اوضاع و شرايط، مجال مساعدي براي رشد شيعه فراهم ساخت. در اين دوران نسل جديدي از فقيهان و متکلمان شيعه پديد آمد که سازندگان گفتمان غالب اين دوره اند؛ از شخصيت هاي برجسته ي آنان مي توان از شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيد مرتضي و شيخ طوسي نام برد.
در دوره ي فرمان روايي آل بويه، وضعيتي پيش آمد که در پرتو مداراي آنان دريافت خردمندانه اي از ديانت در هماهنگي با انديشه ي عقلي ممکن شد؛ از اين رو، پادشاهان بويهي خدمات بزرگي به علم و فرهنگ اسلامي و شيعه کرده اند.
در اين دوران علماي بزرگ شيعه به واسطه ي نفوذ امراي آل بويه در ايران و عراق و حکومت خلفاي شيعه ي فاطمي در مصر فرصت بيشتري براي انتشار آراي خود پيدا کردند؛ قبل از آل بويه، شعائر شيعه علني نبود؛ اما در اين دوره، به تدريج علني شد.
در دوران آل بويه، به سبب نزديکي سلاطين شيعه به فقيهان، فقه شيعه در ابعاد مختلف شکوفا شد. همين نزديکي نسبي فقها با سلاطين زمينه ساز بحث هاي جديدي در ميان آنها گرديد که شامل نحوه ي همکاري، پذيرش مسئوليت، گرفتن هديه يا حقوق يا جايزه از حکام و اصولاً طرح مباحثي درباره ي سلاطين جائر و عادل در اين دوره بود.
با توجه به مقتضيات عصر غيبت و شرايط خاص سياسي که از روي کار آمدن حکومت هاي مختلف ناشي مي شد، اصلي ترين سؤال هايي که در اين دوره مطرح بود، عبارتند از: آيا امکان همکاري با امام جائر در عصر غيبت وجود دارد ؟ آيا قبول مسئوليت از جائر شرعاً صحيح است ؟ قبول هديه، جايزه و دست مزد از حکام چگونه است ؟ اجراي حدود، قضا، امر به معروف و نهي از منکر، جهاد و نماز جمعه که از ملزومات حکومت است، چه حکمي دارند ؟ مسئوليت فقيهان در دوره ي غيبت تا کجا گسترده است ؟ (5)
از نوشته هاي اين دوران بر مي آيد که مهمترين تقسيم بندي درباره ي حاکمان، بر اساس عدالت حاکم است. سيد مرتضي در رساله ي في العمل مع السلطان مي نويسد: « بدان که سلطان بر دو قسم است: بر حق عادل، و باطل ظالمي که غلبه يافته است. » (6)
هر چند به صراحت بيان نشده است که سلطان عادل و ظالم کيست ؟ و چه اوصاف و شرايطي دارد ؟ اما با توجه به مباني فکري سيد و قراين ديگر، به راحتي مي توان دريافت که منظور از سلطان عادل تنها امام معصوم عليه السلام مي باشد که مصداق آن در دوره ي غيبت، حضرت مهدي ( عج ) است. (7)
سيد در همين رساله ( في العمل مع السلطان )، درباره سلطان عادل تنها يک جمله مي نويسد که « مسئوليت پذيري از جانب حاکم بر حق عادل، جاي بحث ندارد؛ چرا که جايز است، بلکه چه بسا واجب مي شود و آن زماني است که سلطان ( حاکم ) مسئوليت را بر شخص اجباري نمايد و اجابتش را واجب گرداند » (8) اما مسئله همکاري و مسئوليت پذيري در دستگاه حاکم ظالم را به تفصيل بيان مي کند. از آن جا که سيد اين رساله را به مناسبت بحثي که درباره ي مسئوليت پذيري از سوي حاکم ظالم در مجلس حسين بن علي معزي، از وزراي آل بويه، پيش آمده بود، القا نموده اند، نشان مي دهد که او با اين رساله در صدد است تا وزارت و امارت آل بويه را توجيه کند، زيرا ورود آنان در دستگاه حکومتي، همکاري با نهاد خلافت سنّي به شمار مي رفت ( چرا که آنها - دست کم در ظاهر - حکم هاي خود را از خليفه عباسي دريافت مي کردند )؛ دستگاه خلافتي که شيعيان، آن را غاصبانه مي دانستند. سيد با اين رساله دو هدف را دنبال مي کند: حکم شرعي همکاري را براي وزير آل بويه بيان مي نمايد و در ضمن محدوده ي اين همکاري را به آنها گوشزد مي کند؛ به اين ترتيب آنها نمي توانند به ميل خود عمل نمايند. بنابراين، آنها نبايد در صدد تقويت حکومت غاصبانه باشند، بلکه تنها براي ايفاي حقوق و اجراي عدالت و احکام شريعت ( تا اندازه اي که در دوره ي اضطراري غيبت بتوان بعضي از آنها را عملي کرد ) به وزارت و امارت خود ادامه مي دهند.
اکنون بر اساس کليات انديشه هاي فقهي و کلامي سيد مرتضي، دو سؤال بنيادي در حوزه ي فقه سياسي را، محور بحث هاي آينده قرار مي دهيم: سيد مرتضي در دوره ي غيبت، براي تشکيل حکومت تمام عيار شرعي چه حکمي ( جايز، واجب يا حرام ) قائل است ؟ در صورت نامشروع بودن حکومت در دوره ي غيبت، تا کجا مي توان براي عملي شدن همه يا بخشي از فقه سياسي و نيز ياري ستم ديدگان و کاهش شرارت ها و گسترش خيرات، تا چه اندازه مي توان با دستگاه حکومت نامشروع همکاري کرد يا در صورت امکان، مستقلاً آنها را اجرا نمود ؟
سيد مرتضي، درباره ي سؤال اول بحث زيادي ندارد؛ چرا که با مباني مشخصي که در باب امامت ( به عنوان بحثي کلامي ) و تشکيل حکومت در جامعه به صورت عيني ( به عنوان بحثي فقهي - سياسي ) اتخاذ نموده است، نتيجه ي منطقي اين خواهد بود که در دوره ي غيبت، حکومت گسترده و در همه ابعاد، غصب حقوق معصوم به حساب خواهد آمد. در انديشه ي سياسي سيد مرتضي، تصوير شرايطي کاملاً مطلوب که تشکيل حکومت الهي در آن ممکن و مقدور باشد؛ در حالي که امام معصوم غايب است، امري تناقض آلود مي باشد؛ بنابراين يا شرايط لازم براي تشکيل حکومت الهي آماده نيست و يا بر عکس، زمينه ايجاد چنين حکومتي، مهياست: در وضعيت اول از آن جا که در عصر جور به سر مي بريم، تشکيل حکومت مشروع، در چنين زمانه اي بي معناست وگرنه « غيبت » خالي از حکمت مي شود. وضعيت دوم، گمانه اي غير واقعي است که اگر وجود داشت حتماً امام غايب ظهور کرده بوده و ديگر جايي براي بحث از حکومت مشروع غير امام معصوم نبود. سيد مرتضي براساس همين استدلال منطقي تصريح مي کند: « ان احداً من البشر لايقوم مقام الامام المهدي، لانّه آخر الائمة و لانّ مصلحة المکلفين مقصورة عليه؛ به درستي که هيچ انساني به جاي امام مهدي قرار نمي گيرد؛ چرا که او آخرين امام است و مصلحت مکلفان فقط با او برآورده مي شود. » (9) حاکم اول - طبق استدلال هاي مفصل کلامي سيد مرتضي که در فصل قبل بدان اشاره شد- هيچ گاه نمي تواند غير معصوم باشد، زيرا در اين صورت، خود او نيز به مدبر و سياست گذار ديگر احتياج خواهد داشت و اين به تسلسلي که منطقاً باطل است، منجر مي شود.

اجراي حدود و همکاري با حاکم جائر در عصر غيبت

با توجه به آنچه گفته شد، جاي اين پرسش است که آيا به نظر سيد مرتضي، در دوره ي غيبت، به سبب غصبي بودن حکومت، نبايد حدود و احکام الهي را اجرا نمود، ظلم را کم کرد و بر خوبي ها افزود ؟ آيا مؤمنان در اين دوره وجه اجتماعي شريعت را در هر شرايطي ناديده خواهند گرفت ؟ سؤالاتي از اين قبيل ما را به تأمل درباره ي اين ادعا واداشت که « سيد مرتضي اجراي حدود را در دوره ي غيبت حرام مي داند. » سيد درباره ي حدود اجرا نشده در دوره ي غيبت گفته است:
و القول بالحدود في حال الغيبة ظاهر ... فان ظهر الامام و المستحق للحدود باق، و هي ثابتة عليه بالبينة و الاقرار، استوفاها منه. و ان فات ذلک بموته کان الاثم علي من أخاف الامام و ألجَأهُ الي الغيبة و ليس بنسخ الشريعة في اقامة الحدود لانه انما يکون نسخاً لو سقط فرض اقامتها مع التمکين و زوال الاسباب المانعة من اقامتها و امّا مع عدمه و الحال ما ذکرنا فلا؛ (10)
سخن درباره ي حدود در دوره ي غيبت روشن است ... اگر امام عليه السلام در حالي که مستحقِّ حدّ زنده است، ظاهر شد [ از پرده غيبت بيرون آمد ] و با اقرار شخص يا ارائه دليل شرعي حدّ اثبات شد، امام حدّ را اجرا مي نمايد و اگر حدّ با مردن مستحق جا ماند، گناه تعطيل شدن حدّ الهي به گردن کسي است که امام را ترساند [ و اين اجازه را به او نداد که به موقع ظاهر گردد و حدِّ الهي را بر مستحقش اجرا نمايد ] و او را مجبور به غيبت ساخت و [ به اين ترتيب روشن مي گردد که ] تعطيلي اقامه حدود به دليل نسخ شدن آنها در شريعت نمي باشد؛ چرا که نسخ زماني با معناست که اقامه آنها با تمکين دادن مستحق و زايل شدن موانع اقامه حدود، از واجب بودن ساقط گردد و اما اگر زمينه وجود نداشته و شخص مرده است ديگر به اين نسخ شريعت نمي گويند.
مستشکل، اين اظهارات سيد مرتضي را دليل عدم جواز اجراي حدود در دوره ي غيبت دانسته است، اما به نظر مي رسد که وي « انديشه هاي فقهي - سياسي سيد » را به طور کامل مطالعه نکرده است. سيد مرتضي در رساله ي في العمل مع السلطان قاعده اي عمومي براي جواز اجراي حدود در دوره ي غيبت، در سطحي بسيار گسترده، ارائه مي دهد. اين قاعده از نظريه سيد درباره ي وجوب پذيرش مسئوليت در دستگاه جور به دست مي آيد:
موارد وجوب پذيرش مسئوليت زماني است که پذيرنده ي مسئوليت بداند يا با نشانه هاي آشکار، گمان غالب ببرد که با پذيرش مسئوليت مي تواند « حق » را برپا کند و باطل را کنار بزند، به نيکي ها امر نمايد و از بدي ها نهي کند و اگر اين پذيرش صورت نگيرد، هيچ يک از اين امور تحقق نمي يابد، در اين صورت پذيرش مسئوليت واجب مي شود. (11)
سيد مرتضي در موارد مذکور، پذيرش مسئوليت و ورود به دستگاه حکومتي جور را به صرفِ نامشروع بودن حکومت، امري قبيح و ناپسند نمي شمارد، بلکه ناصواب بودن آن را به نتايج آن وابسته مي داند. از آن جا که در موارد مذکور نتايج شرعي و عقلايي وجود دارد، نه تنها عمل ناپسندي صورت نگرفته است، بلکه در اين موارد، پذيرنده ي مسئوليت، مأمور حاکم جائر نيست، بلکه نماينده ي امام بر حق مي باشد:
صالحان و دانشمندان در عصرهاي مختلف - به سبب بعضي از دلايل که ذکر کرديم - دائماً از سوي ستمگران مسئوليت مي پذيرفتند. پذيرش مسئوليت در دستگاه حاکم جور، اگر داراي وجه نيکويي - به نحوي که گذشت- باشد، هر چند در ظاهر تصدي امر حاکم ستمگر است، در باطن، [ اين مسئوليت به نيابت ] از امامان حق مي باشد. (12)
با همين استدلال، روايتي که درباره اجراي حدود در دوره ي غيبت وارد شده قابل توجيه است:
و بدين سبب روايت صحيحي وارد شده مبني بر اين که کسي که در چنين وضعيتي باشد [ شرط هاي گفته شده را دارا باشد ] بر پايي حدود و قطع دست دزدان بر او جايز است و او هر کاري که شريعت اقتضا کند به جا مي آورد. (13)
بنابراين، لازم است در چگونگي هماهنگي اين دو بيان به ظاهر متعارض تأمل نمود. سيد از يک سو اظهار مي کرد که اجراي حدود [ تنها ] به دست امام معصوم صورت مي گيرد و از سوي ديگر با استناد به برخي روايات، اجراي حدود در دوره ي غيبت را توجيه پذير مي داند.
ممکن است وجه جمع اين باشد که بگوييم اجراي حدود در صورت فراهم بودن شرايط ظهور، تنها از اختيارات معصوم عليه السلام است ( يا کسي که در دوره ي ظهور از جانب ايشان، اجازه ي اين کار را داشته باشد ) و اما اگر شرايط براي ظهور امام عليه السلام مهيا نباشد، دو حالت قابل تصوير است: براي هيچ کس زمينه اجراي حدود آماده نباشد که در اين صورت حدود خداوند به سبب مانع خارجي- و نه نسخ حکم - تعطيل خواهد شد؛ بر اين اساس، گناه ضايع شدن احکام به گردن فرد يا افرادي است که وضعيت نامطلوب را ايجاد کرده و با اخافه ي خود، در راه ظهور امام معصوم کارشکني نموده اند.
تصوير ديگر اين است که هر چند حالت اخافه و ناامني موجب شده است تا امام عليه السلام ظهور ننمايد. اما براي بعضي از مؤمنان اين امکان وجود دارد که وارد دستگاه جور شوند و احکام و حدود الهي را در حد توان اجرا نمايند. سيد مرتضي در اين حالت، با وضع قاعده اي کلي، پذيرش مسئوليت در جهت اجراي وظايف سياسي ديني، مانند: امر به نيکي ها، نهي از بدي ها، اقامه عدل، محو ظلم، اقامه ي حدود و بلکه هر آن چه شرع انجام دادنش را اقتضا کند و امکان اين امر نيز فراهم باشد، را لازم مي شمارد.
بنابراين، مي توان بر مستشکل قبلي نقد ديگري وارد کرد. او گفته است:
و نفي ان تکون الامة مخاطبة بتنفيذ الحدود حتي تکون مذمومة بتضييعها و قال: إن اقامة الحدود من فرض الائمة و عباداتهم الّتي يختصون بها؛ (14)
سيد مرتضي مخاطب قرار گرفتن امت مسلمان براي اجراي حدود را نفي کرده است و لذا ضايع کردن حدود مذموم نمي باشد؛ او گفته است: اقامه حدود از واجبات امامان است و از عبادات مختصه آنها به شمار مي آيد.
از شيوه ي هماهنگي بين دو عبارت به ظاهر متعارض سيد معلوم مي شود که اين « نفي »، مطلق نيست. سيد اجراي حدود را به عنوان حکم اولي، به عهده امامان معصوم گذاشته است، اما از بيان او در رساله في العمل مع السلطان، به دست مي آيد که در دوره ي غيبت اگر اجراي اين حدود براي ديگران ممکن باشد، بر آنها متعين است که اين کار را انجام دهند.
البته يک نکته وجود دارد که اين توجيه را با اشکال مواجهه مي کند و آن عبارت « عباداتهم التي يختصون بها؛ حدود، عباداتي هستند مخصوص امامان » مي باشد. اين جمله به گونه اي است که غير امام را لايق اجراي حدود نمي داند. مثلاً پيامبر صل الله عليه و آله و سلم علاوه بر تکاليف مؤمنان، يک سري وظايف مخصوص به خود دارد که هيچ گاه نيابت بردار نيست.
اگر « حدود » از فرايض مختصمه ي امام معصوم شمرده شود، پس نيابت بردار نيست. به اين ترتيب يا بايد توجيه مذکور را بپذيريم و يا معتقد شويم که سيد مرتضي درباره ي جواز اجراي حدود در دوره ي غيبت داراي دو نظريه متعارض مي باشد که اين تعارض يا ناشي از تغيير نظريه در گذر زمان يا عدم توجه به لوازم گفتار در مقام هاي مختلف مي باشد. اين ترديد و تأمل در کلمات سيد در مورد جزئي تر از احکام فقه سياسي نيز قابل مشاهده است که بالطبع توجيهات مذکور در آن موارد نيز جاري مي شود؛ اين ادعا هم مطرح مي باشد که غير امام - چه در حضور و چه در غيبت - تنها دستيار امام است نه بيشتر.
به هر ترتيب، در سطور آتي به نظريه سيد درخصوص بعضي از احکام فقه سياسي مي پردازيم:

پرداخت زکات در دوره ي غيبت

در اين که تشريع امور مالي مربوط به نظام سياسي و اجتماعي امت اسلامي مي باشد و در حکومت معصومين بايد به صورت وجوب يا ترجيح بدان ها پرداخته شود، نزاعي بين مسلمانان وجود ندارد، اما طبيعي است که در ديدگاه کساني که حکومت مشروع را در دوره ي غيبت متصور مي دانند، پرداخت زکات به حکومت اسلامي که فقيهان يا افراد ديگر آن را به عهده گرفته اند، صورت خواهد گرفت. سيد در مسئله پرداخت زکات، بين دوره ي حضور و دوره ي غيبت، تفکيک کرده است:
الافضل ... اخراج الزکات ... الي الامام و الي خلفائه النائبين عنه، فان تعذر ذلک فقد روي اخراجها الي الفقهاء انّها مومنين ليضعوها في مواضعها؛ (15)
بهتر آن است که زکات را به امام يا نمايندگان او که جانشين ايشان هستند، بپردازند و اگر ممکن نشد، طبق روايت، به فقيهاني که مورد اطمينان مي باشند پرداخت شود تا آنها، زکات را به جاي خود نهند [ در راه صحيح مصرف نمايند ].
تعبير به « قد رُوي » که فعل به صورت مجهول ذکر شده، به اين مفهوم است که روايت در نزد سيد مرتضي، « ضعيف » مي باشد، خصوصاً که سيد اخبار واحد حتي صحيح از آن را حجت نمي داند. بنابراين، فقيه در دوره ي غيبت به لحاظ تحويل گرفتن زکات، مانند معصوم نيست.
بر اين اساس، او تصريح مي نمايد که در دوره اي که امام معصوم و نايبانش ( همان نمايندگان امام در خود دوره ي حضور ) وجود ندارد، مردم خودشان زکات را در مواردي که از سوي شرع معين شده ( مانند: فقرا و... )، اخراج مي نمايند و مستحقات زکات آن را مصرف مي کنند:
و اذا تولي اخرجها عند فقد الامام و النائبين عنه، من وجبت عليه، جاز؛(16)
هنگام نبود امام معصوم و نايبان او، جايز است که شخصي که زکات برايش واجب شده، خودش مستقيماً متولي اخراج زکات گردد.

نمازهاي جمعه، عيد فطر و عيد قربان در دوره ي غيبت

سيد فريضه نمازهاي سياسي- اجتماعي را نيز منوط به حضور امام عادل در جامعه دانسته اند:
صلاة الجمعة رکعتان من غير زيادة عليها، ولا جماعة الّا مع امام عادل، او من ينصبه الامام العادل، فاذا عدم ذلک صليت الظهر أربع رکعات. (17)
صلاة الجمعة فرض لازم مع حضور الامام العادل ... (18) و صلاة العيدين فرض علي کل من تکاملت له شرائط الجمعة الّتي ذکرناها. (19)
بنابراين به نظر سيد مرتضي، اگر کسي به ناچار و از روي تقيه با کسي که امامتش جايز نيست، نماز جمعه بخواند، بعداً بايد نماز ظهرش را قضا نمايد:
لا جمعة الّا مع امام عادل او من ينصبه الامام العادل فاذا عدم ذلک صليت الظهر اربع رکعات و من اضطر الي ان يصليها مع من لا يجوز امامته تقيه وجب عليه ان يصلي بعد ذلک ظهراً اربعا. (20)
نکته در خور توجه درباره ي سه نماز مذکور اين است که در عصر کنوني که جماعتي از فقيهان، نظريه حکومت مشروع در دوره ي غيبت را به صورت تمام عيار ( ولايت مطلقه ) مطرح کرده اند، اينها نيز قائل به وجوب عيني نشده اند، بلکه وجوب آن را به حضور امام معصوم مقيد کرده اند.

امر به معروف و نهي از منکر در دوره ي غيبت

اين باب در فقه شيعه بحث هاي مفصلي را در بر مي گيرد، در عين حال، نه متأخرين و نه قدما- از جمله سيد مرتضي- فروعات آن را توسعه نداده اند. يک دليل اين است که فقيهان شيعه با توجه به اين که بخش عمده ي آن را وظيفه حاکم مي دانسته اند و از آن جا که حکومت مشروعي را در دوره ي غيبت متصور نمي دانسته اند، مباحث مربوط به آن را ناتمام گذاشته اند.
لازم است به اختصار به چند نکته اشاره کنيم: اولاً، گاهي حاکمان مردم را امر و نهي مي کنند و گاهي بر عکس، مردم حاکمان را امر و نهي مي نمايند؛ ثانياً: امر و نهي گاهي در حد زباني باقي مي ماند و گاهي به مرحله ضرب و جرح و قتل نيز مي رسد؛ ثانياً، امر و نهي شرايط چهارگانه ي معروفي دارد که عبارتند از: امنيت، تأثيرگذاري، علم به موارد امر و نهي و اصرار شخصي بر گناه و رابعاً، بايد بدانيم که نوع حکومتي که در درون آن امر به معروف و نهي از منکر صورت مي گيرد، چيست ؟ آيا حکومت جور است يا حکومت عدل ؟ نکته اساسي در مسئله اخير اين است که امر به معروف و نهي از منکر در حکومت جور چه وضعيتي دارد ؟ جايز است يا خير و در صورت جواز تا چه مرحله اي ؟ و آيا در حکومت مشروع، امر و نهي تنها به عهده ي دولت است يا مؤمنان نيز مي توانند حاکمان را امر و نهي کنند و اگر مي توانند تا چه مرحله اي ؟
سيد مرتضي در الرسائل، مسئله امر به معروف و نهي از منکر را اصلاً مطرح نکرده و در انتصار نيز بدان اشاره اي ننموده است؛ تنها در کتاب مختصر جمل العلم و العمل اصل وجوب و شرايط آن را بدون اشاره به اين نکته که به چه کساني و در چه دوره اي واجب مي باشد، در کمتر از نيم صفحه بيان کرده است.

خمس در دوره ي غيبت

يکي از موارد خمس، غنيمت است که در جنگ با کفار و فتح سرزمين و اموال آنان به دست مي آيد. سيد مرتضي نيز مانند همه فقيهان شيعه، جنگ با کافران را مشروط به حضور امام مي داند و لذا به صورت مفروغ عنه مي گويد:
و اذا غنم المسلمون من دار الکفر بالسيف قسمه « الامام » الخ. (21)
به هر حال او در هنگام بيان کيفيت تقسيم خمس در دوره ي غيبت که فقيه عادل به جاي امام بنشيند، مطلبي ذکر نکرده است:
و الخمس ستة السهم ... الخ؛
خمس از شش سهم تشکيل شده است: سه سهمي که از آن امام مي باشد که به جاي خلافت رسول صل الله عليه و آله و سلم قيام کرده است، عبارت است از سهم خداي تعالي و سهم رسولش و سهم امام عليه السلام و سه سهم باقي مانده، به يتيم ها، مسکين ها و در راه مانده هاي خاندان رسول الله صل الله عليه و آله و سلم تعلق دارد و هيچ يک از مردم به غير از آنان در خمس حقي ندارند. (22)

اجراي حدود و قصاص در دوره ي غيبت

بحث اساسي درباره ي قضاء ( به لحاظ سياسي )، اجراي احکام شرعي است. قاضي کسي است که با علم به منابع ديني، درباره ي مجرمان، حکم شرعي صادر مي کند آيا چنين منصبي به عالمان و فقيهان در دوره ي غيبت تفويض شده است يا نه ؟ در هر صورت اجراي اين حدود در دوره ي غيبت چه وضعي خواهد داشت ؟ آيا مطلقاً تعطيل خواهد شد يا در مواردي جايز و يا واجب مي گردد ؟
قبل از آن که نظريه سيد مرتضي را در اين باره مطرح کنيم، به ذکر عبارتي مستوفي در اين مسئله از شاگرد او، ابوالصلاح حلبي، مي پردازيم که از جهاتي مي توان اين دو شخصيت فقهي را درباره ي مسئله مذکور، مقايسه و ارزيابي کرد. بررسي نظريه حلبي، محدوديت هاي نظريه سيد مرتضي را روشن مي سازد:
حلبي در الکافي درباره « شناخت کسي که قضاوتش (23) صحيح است و اِعمال قضايي اش مورد قبول است و بازشناسي چنين شخصي از کسي که اين اهليت را ندارد » گفته است:
اعمال احکام شرعي [ منظور حدود و قصاص است که قاضيان درباره آن حکم مي دهند و آن را اجرا مي نمايند ] و حکم [ به اجراي آنها ] به لحاظ [ مسئله وجوب ] تعبد در احکام شرعي، از واجبات امام هاي [ معصوم عليهم السلام ] بوده، به آنها اختصاص دارد نه به غير آنها از کساني که شأن آن را ندارند، پس اگر تنفيذ احکام به وسيله ي امامان عليهم السلام و کساني که از سوي آنان براي تنفيذ احکام اهليت يافته اند، به هر علتي غير ممکن شد، براي غير شيعيان به عهده گرفتن تنفيذ احکام جايز نيست و [ براي ديگران ] مراجعه به او و رسيدن به حق از طريق حکم او جايز نيست و غير شيعه نبايد با اختيار، قضاوت را به عهده بگيرد. هم چنين شيعياني که شرايط نيابت از امام را در مسئله قضاوت پيدا نکرده اند، حق نشستن بر مسند قضاوت را ندارند. اين شرايط عبارت است از:
علم به حق درباره ي حکمي که به او ارجاع داده شده، توانايي روا ساختن حکم به نحو صحيح، اجتماع عقل و تدبير، حلم وسيع، آگاهي به لغت کساني که به او رجوع کرده اند، ظهور عدالت، پارسايي، تدين به حکم، توانايي به عهده گيري قضاوت و به جا قضاوت نمودن. (24)
به طور خلاصه، حلبي سه طيف را براي منصب قضاوت و اقامه ي حدود و صدور احکام لازم الاجرا در اين باره، به عنوان کساني که احکام شرعي اجرا شدني واجب آنان است نه ديگران يا به عنوان کساني که به آنها اذن داده شده، بر مي شمارد:
1. امام معصوم عليه السلام؛ 2. کساني که امامان عليه السلام آنها را به اين منصب در دوره ي حضور انتخاب کرده اند؛ 3. کساني از شيعيان که اگر شرايط خاص را داشته باشند، به عنوان جانشينان امام معصوم عليه السلام، احکام قضايي اسلام را در دوره ي غيبت اجرا خواهند نمود.
حلبي در ادامه اين بحث متذکر مي شود که طيف سوم به مجرد جمع شدن شرايط مذکور، جانشيني امام را به عهده خواهند گرفت، هر چند کسي که او را به منصب قضاوت بر مي گزيند، حاکم ستمگر باشد و اگر حتي حاکمي او را به اين منصب انتخاب نکند، او اهليت قضاوت را دارد و شيعيان مأمور به رجوع به او هستند و حقوق مالي را نيز بايد به او پرداخت نمايند. (25)
سيد مرتضي مسئله اقامه حدود را در کتاب الشافي از عبادات و واجبات انحصاري امامان عليهم السلام دانسته، غير امام معصوم را مطرح نمي کند:
اقامة الحدود من فروض الامام و عبادته و کذلک ما حرم تضييع اقامتها عليه مع الامکان، و ليس اقامة الإمام و اختياره من فروضنا فيلزمنا اقامته و لا نحن المخاطبون باقامة الحدود فيلزمنا الذّم بتضييعها؛ (26)
بر پايي حدود از واجبات و عبادات امام است. هم چنين هر آن چيزي که ضايع کردن اقامه ي آن، بر او در صورت امکان حرام باشد، [ از واجبات اوست ]. تعيين امام و انتخاب او از واجبات ما نيست، پس بر ما لازم نيست امام را انتخاب کنيم و ما مخاطب به برپايي حدود نيستيم تا به سبب تضييع آنها مذمت شويم.
منظور اين است که اجراي حدود از مناصب امام [ حاکم ] است و آيات وارده در شريعت در اين باره متوجه حاکمان معصوم - و نه مؤمنان - مي باشد [ بخشي از وظايف آنان اجراي همين حدود الهي است ] و از آن جا که نصب امام نيز نه به عهده خداوند - و نه مردم- است، مؤمنان، در زمان غيبت، به دليل عدم اجراي حدود الهي هيچ جرمي مرتکب نشده اند و در اين خصوص، خداوند آنها را مؤاخذه نمي نمايد.
با اين حال، سيد مرتضي در رساله ي في العمل مع السلطان مسئله جواز بلکه وجوب پذيرش مناصب و مسئوليت هاي دستگاه حاکمان جور را با هدف اجراي حدود الهي و بلکه هر آن چه که شرع اقتضا کند، تأييد کرده است، منتها او برخلاف حلبي چنين، جواز و وجوبي را مشروط مي داند. دو شرط مهم از کلمات او استنباط مي شود: 1. برخلاف حلبي که اجراي حدود را براي واجدان شرايط- چه در ضمن حکومت و چه بدون آن- در صورتي که شيعيان به آنها رجوع نمايند، واجب مي دانست، سيد مرتضي اين فرض را مطرح نکرده است که بدون تشکيلات حکومتي- هر چند جائرانه- بتوان حدود را اجرا نمود؛ 2. برخلاف حلبي که واجدان شرايط دوره ي غيبت را در کنار امام معصوم - هر چند غايب- براي اجراي حدود، مقصود مي داند و در صورت امکان تحصيل شرايط لازم براي اجرا، مانعي از آن نمي بيند، بلکه لازم نيز مي داند،(27) سيد مرتضي اين فرض را، تنها در درون يک حکومت غاصبانه طرح مي نمايد. عبارت سيد در اين باره چنين است:
پذيرش مسئوليت در دستگاه حاکم ستمگر چند قسم است: گاهي واجب است ... و آن زماني است که متولي بداند يا با نشانه هاي روشن گمان غالب ببرد که با عهده گيري منصب خواهد توانست حقي را اقامه کند، باطلي را دفع نمايد، به معروفي امر کند، از منکري نهي نمايد ... اگر بپرسند، چگونه به عهده گرفتن منصبي از سوي ستمگر نيکوست ؟ در جواب گوييم معلوم نيست که علت زشتي مسئوليت پذيري در حکومت ستمگر، صرفاً « تصدي » آن باشد، ... صالحان و عالمان در زمان هاي مختلف به دلايل گوناگوني در دستگاه ستمگران کاري به عهده مي گرفتند. به دليل اين که تولي يک کار از سوي ستمگران وقتي که وجه نيکويي در آن وجود داشته باشد، [ هر چند ] در ظاهر از جانب ستمگر است، در باطن از سوي امامان حق مي باشد؛ چرا که آنان هنگام جمع شدن اين شرط ها که ذکر شد بر چنين ولايتي اذن داده اند و شخص اولي در اين صورت، به حقيقت با امر آنان و از جانب آنان والي مي باشد و به امر امامان حق، کارها را اجرا مي نمايد. در اين خصوص، روايت صحيحي وارد شده که براي چنين فردي جايز است حدود را اقامه نمايد، دست دزدان را قطع کند و هر آن چه که شرع اقتضا کند، به جا آورد. (28)
در هر صورت ، حلبي و سيد مرتضي در يک جنبه اشتراک نظر دارند: هر دو، دليل به عهده گيري اجراي حدود از سوي صاحبان شرايط را در دوره ي غيبت از يک سو به دسته اي از روايات منتسب مي کنند- البته آن روايت ها از ديدگاه سيد مؤيد است و نه دليل- و از سوي ديگر آن را از مصاديق امر به معروف و نهي از منکر مي دانند. (29)
در پايان اين مبحث، ذکر اين نکته لازم است که سيد مرتضي مبحث قضا را در کتاب هاي عمده ي فقهي اش، مانند الانتصار يا رساله هاي مختلفش ( به لحاظ متولي ) مطرح نکرده است. در کتاب الانتصار احکام قضا را به تفصيل بحث کرده است، اما درباره ي نحوه ي اجراي آن در دوره ي غيبت، سکوت کرده است، در الانتصار به صورت کلي با اين جمله روبه رو مي شويم که:
الامام و الحکام من قبله ان يحکموا بعلمهم في جميع الحقوق و الحدود من غير استثناء و سواء علم الحاکم ما علمه و هو حاکم او علمه قبل ذلک. (30)

پي نوشت ها :

1- ر.ک: مرتضي مطهري، آشنايي با علوم اسلامي، ص 30 - 125.
2- گفت و گو با آية الله معرفت و آية الله محسني، « ولايت فقيه، شورا و دموکراسي »، فصلنامه علوم سياسي، سال اول، شماره دوم، پاييز 1377، ص 11 - 12.
3- عباسعلي عميد زنجاني، فقه سياسي، ج2، ص 41.
4- همان، ص 43.
5- ر.ک: جميله کديور، تحول گفتمان سياسي شيعه در ايران، ص 91 - 94 و 417 - 419.
6- شريف المرتضي، رسائل الشريف المرتضي، المجموعة الثانية، ص 89.
7- معصوم بودن سلطان عادل از کتاب انتصار به صراحت استفاده مي شود. درباره ي محاربه با امام عادل چنين گفته است: « من حارب الامام العادل و بغي عليه و خرج عن التزام طاعته يجري مجري محارب النبي ( ص ) و خالع طاعته في الحکم عليه بالکفر... » در ادامه بر کفر خروج کننده چنين استدلال کرده است: « و ايضا فقد دل الدليل، علي وجوب عصمة الامام من کل القبائح، و کل من ذهب الي وجوب عصمتة ذهب إلي تکفير الباغي عليه و الخالع لطاعته و التفرقة بين الامرين خلاف اجماع الامة » ر.ک: الشريف المرتضي، الانتصار، ص 476 - 477.
8- همو، رسائل الشريف المرتضي، المجموعة الثانية، ص 89 - 90.
9- همو، الشافي، ج1، ص 147؛ نيز ر.ک: المقنع في الغيبة، ص 84. « أن تدبير الأمام و تصرّفه و اللطف لرعيّته به، ممّا لا يقوم - عندنا- شيئي من الامور مقامَه. ولو لا أنّ الامر علي ذلک لما وجبت الأمامة علي کلّ حال، و في کلّ مکلّف، و لکان تجويزنا قيام غيرها مقامها في اللطف، يمنع من القطع علي وجوبها في کلّ زمان ».
10- همو، رسائل الشريف المرتضي، المجموعة الثانية، ص 298 و نيز ر.ک: المقنع في الغيبة، ص 58 - 59.
11- همان، ص 90.
12- همان، ص 92.
13- همان، ص 93.
14- احمد الکاتب، تطور الفکر السياسي الشيعي، ص 290؛ نيز ر.ک: شريف المرتضي، الشافي، ج1، ص 112.
15- همو، جمل العلم و العمل، ص 130.
16- همان.
17- شريف المرتضي، الرسائل، ج1، ص 272.
18- همو، جمل العلم و العمل، ص 76 و نيز ر.ک: همو، الرسائل، ج3، ص 41.
19- همان، ص 44 و 76.
20- شريف المرتضي، الرسائل، ج1، ص 272.
21- همان، ص 227.
22- همان، ص 226 و همو، الانتصار، ص 86 - 87.
23- حُکمه
24- ابوالصلاح حلبي، الکافي، ص 421.
25- همان، ص 423.
26- شريف المرتضي، الشافي، ج1، ص 112.
27- درباره نظريه حلبي در دو نکته مذکور، ر.ک: حلبي، الکافي، ص 423 - 427.
28- الشريف المرتضي، الرسائل، ج2، ص 90 - 93.
29- ر.ک: حلبي، الکافي، ص 423 - 427 و شريف المرتضي، رساله في العمل مع السلطان، اين رساله از سوي راقم سطور ترجمه و در پيوست همين اثر آورده شده است.
30- همو، الانتصار، ص 237.

منبع مقاله :
شفيعي، محمود؛(1390)، انديشه سياسي سيد مرتضي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ سوم