حکومت عدل از ديدگاه ميرزاي قمي

حکومت عدل و سلطان عادل از جمله مفاهيمي است که در فقه شيعه به کرّات مورد استفاده قرار گرفته است. حکومت عدل، حکومتي است که مشروعيت و حاکميت خود را از حاکميت الهي اخذ کرده باشد. بر اين اساس، بالاترين مرحله ي حکومت عدل در حکومت نبوي صلي الله عليه و اله و سلم، و پس از آن در حکومت ائمه معصوم عليهم السلام تجلّي مي يابد. در بررسي آثار و تأليفات ميرزاي قمي به موارد متعددي برمي خوريم که ايشان اصطلاح سلطان و يا امام عادل را به کار برده است. از جمله در کتاب الصلوة مناهج الاحکام يکي از شرايط وجوب نماز جمعه را وجود سلطان عادل، و منظور از آن را امام يا نايب او مي داند که در زمان حضور است. (1) در موارد متعدد ديگري از جمله در ابواب مختلف کتاب جامع الشتات در کتاب جهاد در بحث خراج، جزيه و ... اين عبارت را به کار مي برد که منظور اصلي ايشان نيز همان امام معصوم عليه السلام است.
اما در مورد فقيه عادل، ميرزاي قمي با عباراتي همچون مجتهد عادل، حاکم عادل و ... در بسياري از امور مثل خراج و جزيه به صراحت فقيه عادل را در زمان غيبت امام معصوم نايب ايشان مي داند و نسبت به امام معصوم عليه السلام در مرتبه نازل قرار مي دهد. بنابراين، در صدق مفهوم امام عادل در مورد فقيه در آثار ميرزاي قمي جاي ترديد وجود دارد، اما آن چه مسلّم است پس از امام معصوم عليه السلام مجتهد عادل لايق ترين فرد براي اين عنوان به شمار مي رود و دلايل متعددي نيز بر نيابت فقيه از امام معصوم عليه السلام در برخي ابواب فقهي وجود دارد. در انديشه ميرزاي قمي، مصداق اصلي «امام عادل» پيامبرگرامي اسلام و ائمه معصوم عليه السلام است که در اين قسمت به بررسي آن مي پردازيم.

1. حکومت نبوي صلي الله عليه و اله و سلم

بالاترين مرتبه حکومت عدل، در حکومت نبوي تجلّي مي يابد. همه ي مذاهب اسلامي بر اين باورند که حکومت پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم با نصب و اجازه خداوند صورت گرفته است. متفکران اسلامي دلايل بسياري، از جمله آيات فراواني را بر اين مطلب شاهد آورده اند. (2) ميرزاي قمي در مورد ضرورت وجود نبي دو دليل مهم را ذکر مي کند:

طبيعت انسان و زندگي اجتماعي وي:

ميرزاي قمي مي گويد:
بني نوع انسان به سبب احتياج به اکل و شرب و غيره محتاج اند به معاشرت با يکديگر، و در معاشرت بالضّروره تعدّي و کش واکش حاصل مي شود و محاسبان اموال و احقاق حق و رفع دعاوي مشکلات روي مي دهد و در صورت تعدّي، گاه است که قتل و جرح و اتلاف املاک و هتک اعراض و غيره آن رو مي دهد. (3)
از نظر ميرزاي قمي، از سويي زندگي اجتماعي انسان ها امري ضروري و اجتناب ناپذير است، چرا که هيچ انساني به تنهايي به رفع نيازهاي خود قادر نيست و به انحاي مختلف نيازمند ديگران است و از سوي ديگر به طور مسلّم، در زندگي اجتماعي انسان ها به دليل سلايق و خواسته هاي ديگران نزاع و کشمکش رخ مي دهد، پس راه حل اين مشکل و تناقض چيست؟ ميرزاي قمي مي گويد:
در علاج و چاره ي اينها طريقه ي ضرور است که موافق حق باشد و عقل در بسياري از اينها عاجز است، پس ناچار است که کسي از جانب حق تعالي باشد که عالم به همه ي اينها باشد و عالم را انتظام داده باشد و فساد و فتنه را رفع کند و علم او به طريقه ي ارشاد و الهام الهي باشد. (4)
در اين جا ميرزا به صراحت معتقد است که عقل بشر به تنهايي به درک بسياري از مسائل از جمله تعيين شخص حاکم قادر نيست و لازم است که از وحي الهي مدد بگيرد، در غير اين صورت تصميم عقل ناقص خواهد بود، از اين رو ايشان معتقد است که حاکم بايد از جانب حق تعالي تعيين شود که عالم به همه ي امور است.

مقتضاي حکمت:

به عقيده ميرزاي قمي، مقتضاي حکمت الهي اين است که شخصي از نوع بشر که با وحي الهي نيز ارتباط داشته باشد، جهت هدايت بندگان و سامان دادن به امور مختلف آنها از جمله زندگي اجتماعي شان ارسال شود و اين شخص همان «نبي» و «پيامبر» است (5) که حکومت را از جانب خداوند برعهده مي گيرد. ايشان سه شرط اساسي را براي پيامبر ذکر مي کند: 1. عصمت؛ 2. افضل و اعلم از همه امت بودن و 3. معجزه داشتن.

2. حکومت ائمه معصوم عليهم السلام

پس از حکومت نبوي صلي الله عليه و آله و سلم بالاترين مرحله ي حکومت عدل در حکومت ائمه معصوم عليهم السلام تجلّي مي يابد. از نگاه اهل سنت، به جز رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم فرد ديگري از سوي خداوند براي حکومت منصوب نشده است، اما شيعه بر اين باور است که پس از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم امامان معصوم عليهم السلام از سوي خداوند به حکومت منصوب شده اند. (6)
امامت از مباحث اساسي انديشه سياسي شيعه است و مفروضات و زمينه هاي طرح انديشه سياسي علماي شيعه را بايد در آن جست و جو کرد. امامت از ديدگاه شيعه، استمرار کليه ي شئون پيامبر صلي الله عليه و آله و سلم به استثناي نبوت است. از ديدگاه ميرزاي قمي، وجود امام نيز مثل وجود پيغمبر واجب است و دليل وجوب آن، همان دلايلي است که بر وجوب پيغمبر قائم شده است، زيرا در دفع مفاسد که لازمه ي معاشرت بني نوع انسان است، ضروري است که کسي که عالم به مصالح دين و دنياي مردم و حافظ شريعت باشد، وجود داشته باشد. به علاوه جهت اکمال دين و اتمام نعمت مدخليت تام دارد. (7) ايشان در مورد شناخت امام و شرايط او به چهار مورد اشاره مي کند:
1. افضل بودن از همه ي امت؛ 2. عصمت؛ 3. معجزه و 4. دلالت خدا و رسول بر امامت و واجب الاطاعه بودن او. (8)

نقش رأي مردم و بيعت در امامت:

به نظر ميرزاي قمي، اشتباه بزرگ اهل سنت اين است که امر امامت را کوچک شمرده و آن را به اجماع و بيعت واگذار نموده و در نتيجه، خلفاي شارب الخمر و فاق را به عنوان پيشواي خود انتخاب کرده اند. از ديدگاه ايشان، نصّ خدا و رسول بر شخص و فرد خاصي لازم است تا او را به عنوان امام واجب الاطاعه مشخص نمايد، از اين رو اهل تسنن را سخت مورد انتقاد قرار مي دهد و مي گويد:
کدام دليل دلالت مي کند از عقل و نقل که به اجتماع رأي جماعتي از ارباب غرض که نه معصوم باشند و نه عدالت و نه علم به باطن مردم داشته باشند و نه علم به مصلحت خلايق داشته باشند، چنان مرتبه ي بزرگي از براي هر بي سر و پايي ثابت کنند و همين که رأي ايشان بر يکي قرار گرفت، بايد متابعت او کرد، هرچند مثل معاويه و يزيد باشد... . (9)
وي در ادامه در مورد معصوم بودن پيشواي مسلمين و ضرورت تعيين او از سوي خدا و پيغمبر مي گويد:
خلاصه اين که دانستن مسائل دين با آن همه وفور و اشکال و اغلاق و موافقت مصالح عامه و مسلمين و سياست و رياست در جميع آفاق و ترويج امور دين و دنياي اهل عالم بايد به کسي موکول باشد که امين باشد و محفوظ باشد از خطا و جاهل و نادان به حکمي از احکام و... نباشد و چنين کسي را به غير از خدا و پيغمبر نمي شناسد و تعيين نمي تواند کرد. (10)
بر اين اساس، از ديدگاه ميرزاي قمي امامت رکن اساسي انديشه سياسي شيعه به شمار مي رود. در کليه ي مواردي که ايشان در آثار خود به ويژه در جامع الشتات از «امام عادل» يا «سلطان عادل» سخن به ميان مي آورد، در واقع امام معصوم عليه السلام را در نظر دارد و در طرف مقابل، «سلطان جائر» بر کسي اطلاق مي شود که به ناحق اين منصب را غصب کرده اند. حال اين حاکم جائر چه مخالف يعني از اهل سنت باشد و چه شيعه باشد، تفاوتي در اصل موضوع ندارد، گرچه از ديدگاه ايشان در برخي احکام تفاوت دارند.

3. حکومت در عصر غيبت

سؤال اساسي اي که در انديشه سياسي شيعه مطرح مي شود اين است که در زمان غيبت امام معصوم عليه السلام امر حکومت برعهده ي کيست؟ آيا کسي از سوي شارع نصب شده است يا اين که انتخاب حاکم اسلامي به عهده ي خود مردم واگذار شده است؟
بيشتر فقهاي شيعه، از زمان شيخ مفيد تاکنون بر اين باورند که در دوره ي غيبت حق حاکميت از آن فقهاي عادل و آگاه است و ملاک مشروعيت آنان، نصب عام مي باشد.

ولايت فقيه از ديدگاه ميرزاي قمي

از نظر شيعه، مسئله حکومت در عصر حضور امام معصوم عليه السلام کاملاً روشن است و در مشروعيت حکومت معصوم عليه السلام و نفي مشروعيت حکومت هاي ديگر ترديدي وجود ندارد، اما در عصر غيبت موضوع به اين روشني نيست. اغلب فقها و علما به طور صريح به اين بحث نپرداخته اند، شايد به اين علت که احتمال ايجاد حکومت فقيه را در عصر غيبت بسيار بعيد مي دانسته اند. در آثار فقهاي قبل از دوره ي قاجاريه مي توان مطالب پراکنده اي را در مورد اختيارات فقها به عنوان نايبان امام عليه السلام در عصر غيبت يافت. در ابتداي دوره ي قاجاريه نيز همانند دوره ي صفويه روابط نزديک و تعامل با حکومت در ميان علما وجود داشت.
ميرزاي قمي از برجسته ترين علماي اين دوره به رغم اين که در ديدگاه هاي اوليه خود به ويژه در ارشاد نامه که به نظر مي رسد بيشتر در دوره ي سلطنت آغامحمدخان بوده است، نوعي تقسيم وظايف بين علما و سلطان را مطرح کرده و علما را بيشتر داراي نقش نظارتي دانسته است، اما در ديدگاه هاي نهايي خود به ويژه جامع الشتات- که در دوره ي سلطنت فتحعلي شاه مطرح شده است- از عدم مشروعيت حاکم جائر سخن به ميان آورده و در برخي امور به صراحت بر «نيابت عام فقيه» از جانب امام معصوم عليه السلام تأکيد مي کند. اما در انديشه ميرزاي قمي، «ولايت فقيه» به معناي «حکومت فقيه» به صراحت مطرح نشده است که مي تواند علل مختلفي از جمله مناسب نبودن شرايط سياسي- اجتماعي، عدم امکان دست يابي فقها به قدرت سياسي و قدرت نهاد سلطنت در آن زمان و نيز رعايت روابط با دولت قاجاري داشته باشد.
بنابراين، بر فرض امکان ارائه نظريه ي ولايت فقيه، تحقيق عيني آن در جامعه ي سياسي آن روز محتمل نبود. از اين رو ميرزاي قمي در جهت اصلاح حکومت موجود و هدايت حاکمان سياسي تلاش کرده تا به دست مجريان حکومتي اهداف مورد نظر خود را جامه ي عمل بپوشاند، امّا با اين حال در مواردي به صراحت از نيابت عام فقيه از امام معصوم سخن به ميان مي آورد از بارزترين نمونه هاي آن، نامه اي است که ايشان در اواخر عمر خويش به فتحعلي شاه مي نويسد که در آن جا ضمن ابراز نارضايتي شديد از نسبت دادن لقب «اولوالامر» به شاه و باطل دانستن آن، مي گويد:
به اتفاق شيعه مراد از اولوالامر، ائمه طاهرين عليهم السلام مي باشند... و امرکردن الهي به وجوب اطاعت مطلق سلطان- هرچند ظالم و بي معرفت به احکام الهي باشد- قبيح است. پس، عقل و نقل معاضدند در اين که کسي که خدا اطاعت او را واجب کند بايد معصوم باشد و عالم به جميع علوم باشد. مگر در حال اضطرار و عدم امکان وصول به خدمت معصوم، که اطاعت مجتهد عادل مثلاً واجب مي شود. (11)
مي بينيم که ميرزاي قمي ضمن غيرمشروع دانستن حکومت سلطان جائر و قبح اطاعت از او، اطاعت از مجتهد عادل را در حال عدم امکان وصول به امام معصوم عليه السلام واجب مي شمارد. آن چه از ظاهر اين عبارت ها برمي آيد اين است که اين وجوب، مقيّد و مشروط هم نشده است، بنابر اين اطاعت در همه ي زمينه هايي که مربوط به اطاعت از معصوم مي شود به جز امور خصوصي امام، مصداق پيدا مي کند و اين معنايي جز ولايت فقيه که شامل حوزه ي سياست و حکومت هم مي شود، ندارد. اما ادله سخن ميرزاي قمي حاکي از عدم تمکّن و نبود شرايط مناسب بر اين مسئله است. به عقيده ي ايشان، حتي اگر امر در دفع دشمنان دين منحصر به سلطان شيعيان باشد، در اين صورت هم اطاعت او واجب نيست، بلکه براي دفع دشمن دفاع بر افراد واجب کفايي يا عيني مي شود. در مورد ديگري در بحث جزيه به صراحت به نيابت فقيه از اما عليه السلام اشاره مي کند. به نظر وي، همان طور که احکام مربوط به اهل کتاب مانند حرمت مناکح و ذبايح آنها، به زمان حضور امام اختصاص ندارد. جزيه هم اين چنين است و ذکر احکام خصوصي امام در اين موارد ضرري به موضوع وارد نمي کند و منظور از واژه ي امام در اين موارد، «من بيده الامر» است:
فان المراد من الامام في اغلب هذه المسائل من بيده الامر. اما في حال الحضور فهو الامام الحقيقي و امّا مع عدمه فالفقيه العادل فهو النائب عنه بالادلّه. (12)
ميرزاي قمي در اين جا نيز به صراحت فقيه عادل را نايب امام معصوم عليه السلام در زمان غيبت دانسته، براي اين مدعا به دلايلي اشاره مي کند. ايشان در ادامه باز هم به شرط تمکن فقيه اشاره مي کند و در صورت عدم تمکن، شيوه ي مماشات با خلفاي جور را به عنوان راه چاره اي که ائمه به آن اجازه داده اند برمي گزيند، اگرچه حاکم جائر از شيعيان هم باشد. در کتاب الجهاد جامع الشتات نيز در چند مورد به موضوع نيابت فقيه اشاره مي کند. وي عدم مشروعيت جهاد ابتدايي را يک استثنا از عموم نيابت تلقي مي کند و در باقي موارد نيابت فقيه از امام عليه السلام را ثابت مي داند:
نيابت امام به جهت مجتهد عادل به عمومات ادلّه ثابت است. چون اجماع است که جهاد بدون اذن امام نمي شود، در اين جا از مقتضاي او در مي آوريم و باقي تحت عمومات باقي مي ماند. (13)
در اين جا نيز بحث نيابت به صورت عام مطرح شده و به موارد خاصّي محدود نشده است. اما بايد توجه داشت که اين نيابت شامل امور خصوصي و اموال امام نمي شود:
غايت آن چه از ادلّه استفاده مي شود، نيابت مجتهد است در اموري که وظيفه ي امام است در مرافعات و احکام و ولايت بر امور صغار و غيّب و تقسيم خراج اراضي خراجيه و اموال، نه ولايت او بر اموال امام به هر نحو که خواهد تصرف کند. (14)
ايشان در احياي موات، حيازت معادن و رئوس جبال و ديگر موارد انفال اذن فقيه را لازم نمي شمرد، زيرا آنها را از اموال امام مي داند و ولايت مجتهد را بر اموال امام نمي پذيرد، دليل آن هم مفاد ادلّه است که ولايت از امام بر امور عامه را شامل مي شود از شمول به امور شخصي امام عليه السلام قاصر است.
ميرزاي قمي در مورد جهاد دفاعي به رغم اين که اذن مجتهد و حاکم شرع را لازم نمي داند، اما در پاسخ به درخواست معرفي فردي از طرف ايشان براي تصدي شرعي امر جهاد با روس به نوعي به مسئله عدم تمکن اشاره کرده، مي گويد:
اين نوع مدافعه نه موقوف به اذن امام است و نه حاکم شرع و بر فرضي که موقوف باشد، کجاست آن بسط يدي از براي حاکم شرع و بر فرضي که موقوف باشد، کجاست آن بسط يدي از براي حاکم شرع که خراج را بر وفق شرع بگيرد و بر وفق آن صرف غزات و مدافعين نمايد و کجاست آن تمکن که سلطنت و مملکت گيري را نازل منزله ي غزاي في سبيل الله کند. (15)
فرضي که ميرزاي قمي در اين جا مطرح مي کند در صورت تمکّن و وجود شرايط مناسب، مي تواند تحقق يابد. مسئله ديگر اين که نارضايتي ايشان از نبودن بسط يد فقيه براي انجام اين امور، حاکي از آن است که در صورت تمکّن و وجود شرايط مناسب براي تأسيس حکومت و به دست گرفتن زمام امور سياسي جامعه نيز براي فقيه وجود دارد.

دلايل ولايت فقيه

در مورد دلايلي که در مورد نيابت فقيه عادل و نصب او از جانب امام معصوم عليه السلام وجود دارد، ميرزاي قمي به دو دليل عمده اشاره مي کند که عبارت اند از:

1. اجماع:

ميرزاي قمي در موارد متعددي اجماع را يکي از دلايل حاکم بر ولايت مجتهد عادل و نيابت او از جانب امام عليه السلام برمي شمرد.
ايشان در کتاب قضاء در مورد اثبات مقام قضاوت براي فقيه مي گويد:
و الفقيه الجامع لشرايط الفتوي منصوبٌ من قبل الامام بالاجماع و الاخبار. (16)
ميرزاي قمي در جاي ديگري نيز در بحث امور حسبيّه، «اجماع منقول» را يکي از دلايل ولايت حاکم بر اين امور مي داند. (17)
بنابراين، يکي از دلايلي که بر ولايت فقيه اقامه مي شود، اجماع فقها است که البته بايد گفت اين اجماع در مورد برخي شئون مثال قضاوت و تصدي امور حسبيّه از سوي فقيه عادل وجود دارد.

2. اخبار و روايات:

در بحث نيابت فقيه دليل عمده اي که ميرزاي قمي به آن استناد مي کند، روايات است که در اين جا به آنها اشاره مي کنيم:

مقبوله عمر بن حنظله:

ميرزاي قمي در موارد متعددي از جمله در کتاب جهاد، قضاء و در مباحثي همچون خراج، جزيه، امور حسبيّه، زکات و ... به اين روايات اشاره مي کند؛ براي نمونه، در بحث جزيه مي گويد: مراد از امام در اغلب اين مسائل «من بيده الامر» است که در حال حضور و تسلط همان امام حقيقي است، اما در حال عدم حضور و تسلّط امام حقيقي فقيه عادل جانشين اوست: «فالفقيه العادل النائب عنه بالادلّه مثل مقبولة عمر بن حنظله و ... .» (18) در بحث امور حسبيّه نيز نظير همين جمله را دارد. (19) در بحث قضا نيز پس از اشاره به اين روايت با استناد به آن، منصب قضا را براي مجتهد جامع الشرايط اثبات مي کند. (20)

صحيحه ي ابي خديجه:

ميرزاي قمي اين روايت را فقط در بحث قضاء آورده، مي گويد: جواز حکم و قضاوت فقيه از اين روايت مستفاد و صريح است. (21)

روايات پيامبر گرامي اسلام صلي الله عليه و اله و سلم:

که مي فرمايد «العلماء ورثة الانبياء» و «علماء امتي کانبياء بني اسرائيل». (22) ميرزاي قمي اين دو روايت و اخباري را که در ذيل آن مي آيد در چند مورد ذکر نموده، اما در مورد وجه استدلال به آنها در مورد ولايت فقيه عادل نکته اي را بيان نکرده است.

سخن اميرمؤمنان علي عليه السلام:

که مي فرمايد: «انّ اولي الناس بالانبياء اعلمهم بما جاؤوا به ثم تلي قوله تعالي: انّ اولي الناس بابراهيم للذين اتبعوه و هذاالنبي والذين آمنوا معه ثم قال: انّ ولي محمّد صلي الله عليه و اله و سلم من اطاع الله و ان بعدت لحمته و أنّ عدوّ محمد صلي الله عليه و آله و سلم من عصي الله و ان قربت قرابته (23)». ميرزاي قمي به اين روايات در بحث جزيه و امور حسبيّه اشاره مي کند، اما در مورد چگونگي دلالت آنها بر نيابت فقيه عادل از جانب امام معصوم عليه السلام اشاره اي نکرده، تنها به صورت فهرست وار آنها را نقل مي نمايد.

پي نوشت ها :
 

1. ميرزا ابوالقاسم قمي، مناهج الاحکام، ص 16.
2. بقره(2) آيه 124؛ احزاب(33) آيه 6؛ ص (38) آيه 26؛ نساء(4) آيه 59؛ مائده (5) آيه 55 و ... .
3. ميرزاي قمي، رساله «اصول دين»، چاپ سنگي، ص 22.
4. همان.
5. ديگر آن که چون افعال الهي بي غرض و فايده نيست و از براي خلق عالم و آدم بايد مقصودي که لايق آن حکيم باشد، در نظر باشد و پر ظاهر است که خلق بندگان را از براي اعانت کردن و امداد کردن از براي خودش و منتفع شدن از آنها نيافريده، به جهت آن که او نه عاجز است و نه محتاج، پس بايد از براي نفعي باشد که به بندگان برساند و فيضي که به ايشان برسد و اين در دار دنيا نمي شود، به جهت آن که در دنيا به غير محنت و الم و درد و غم و ناکامي چيزي نيست و همه ي آن چه در اين لذت در نظر مي نمايد هيچ يک لذت نيست، بلکه دواي دردهاي چندند... پس نمي توان شد که مقصود جناب اقدس الهي از خلقت بندگان اين فيض فاني باشد، پس بايد خلقت انسان را براي فيض دايمي که لايق او باشد، کرده باشد و چون اين دنيا بالضروره فاني است، پس بايد سراي ديگر باشد که فيض آن ابدي باشد... و اين فيض در برابر عمل و استحقاق باشد ... و چون طريقه ي تکليف و بندگي کامل موقوف به الهام و اعلام جناب الهي و است و کافه بندگان را آن استعداد و قابليت نيست که پيرامون ساحت کبرياي او درآيند و از درگاه کروبين پناه او مطلبي استعلام نمايند، پس ناچار است که از جنس انسان و بني نوع بشر شخصي را برگزينند که مناسبتي به ما داشته باشد و مناسبي هم به آن جناب مقدس داشته باشد که از جانب مناسبت قدسيّه و مناسبت بشريه به بندگان القا کند و پيغمبر همين است. همان، ص 22-25.
6. در اين رابطه به آيات و روايات متعددي استدلال شده است، ر.ک: مائده(5) آيه 67؛ الدرّ المنثور، ج2، ص 298؛ نهج البلاغه، نامه 62؛ اصول کافي، ج1، ص 169 و ... .
7. ميرزاي قمي، رساله «اصول دين»، ص 36.
8. همان، ص 17.
9. همان، ص 42.
10. همان، ص 45-46.
11. رضا استادي، بيست مقاله، ص 16.
12. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 404.
13. همان، ص 403.
14. همان، ص 207.
15. همان، ص 401.
16. ميرزاي قمي، غنايم الايام، چاپ سنگي، ص 676.
17. همو، جامع الشتات، ج2، ص 465.
18. همان، ج1، ص 404.
19. همان، ج2، ص 466.
20. ميرزاي قمي، غنايم الايام، چاپ سنگي، ص 671.
21. همان، ص 672-673.
22. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج2، ص 466.
23. همان، نهج البلاغه، کلمات قصار، ش 92.

منبع مقاله :
مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم