ميرزاي قمي و حکومت جور

حکومت جور و سلطان جائر از جمله مفاهيمي است که در آثار ميرزاي قمي به کرّات مورد استفاده قرار گرفته است. در مورد جور و حاکم جائر، در کتاب هاي لغت تعاريفي ذکر شده است:
1. الجائر من الناس هو الذي يمنع من التزام ما يأمر به الشرع، قال تعالي و منها جائر اي عادل عن المحجة. (1)
2. جار في حکمه جوراً اي ظلم ... والحکم الجائر اي المائل عن طريق الهدي، الجائر المائل عن الحق. (2)
بنابراين، جور به معناي ظلم است و حاکم جائر کسي است که از طريق هدايت و اسلام منحرف است و مانع اجراي احکام الهي در جامعه مي شود. مفهوم جور در چند نوع قابل تصوّر است که با تحقق هر يک از آنها در شخص حاکم، عنوان حاکم جائر مصداق پيدا مي کند: 1. ظلم در عقيده؛ 2. ظلم به نفس و 3. ظلم به غير. صدق اين مفاهيم در مورد حاکمي که مأذون از طرف امام معصوم نباشد، قطعي است. ميرزاي قمي در آثار خود به دو نوع حاکم جائر اشاره مي کند: 1. حاکم جائر مخالف (اهل سنت) و 2. حاکم جائر شيعه. احکام هر کدام از اين دو نوع بر خود نسبت به يک ديگر متفاوت است. اين تمايز را در بحث خراج و جزيه به خوبي مي توان دريافت.

1. عدم مشروعيت حکومت جائر

يکي از مسائلي که در انديشه سياسي ميرزاي قمي به ويژه در برخي آثار وي مثل جامع الشتات کاملاً بديهي است، مشروع نبودن حکومت جائر در عصر غيبت امام معصوم عليه السلام است. ايشان در بعد نظري در موارد متعددي، تصدّي برخي امور شرعي از جمله خراج، جزيه، قضاوت، جهاد و غيره را از سوي حاکم جائر جايز نمي شمارد و در بعد عملي نيز حکومت وقت را مشروع نمي داند که اين موضوع در بخش هاي بعد به تفصيل مورد بررسي قرار خواهد گرفت. ايشان امر به وجوب اطاعت سلطان ظالم و بي معرفت به احکام الهي را قبيح مي داند و مي گويد: تنها در صورتي که دفع دشمنان دين منحصر به سلطان شيعيان باشد، اطاعت از او لازم است آن هم نه از راه وجوب اطاعت او، بلکه از راه وجوب دفع سلطه ي دشمنان دين برخورد مکلّف است. (3) بنابراين، قبيح دانستن اطاعت از سلطان ظلم دليلي واضح بر مشروع ندانستن حکومت جائر مي باشد.

2. عدم جواز رجوع به حاکم جائر براي قضاوت

به عقيده ميرزاي قمي، قضاوت و حکم، مخصوص مجتهد عادل است و به غير از او کسي حق صدور حکم ندارد، بنابراين ايشان به طريق اولي رجوع به حاکم جائر را براي قضاوت و دادرسي جايز نمي داند. وي در جواب سؤالي در اين مورد مي گويد:
در آيات قرآنيه و احاديث بسيار از ائمه اطهار- عليهم السلام- حکم صريح شده بر حرمت محاکمه بردن به طاغوت و سلاطين جور و هرچند ظن بسيار اخبار اراده ي حکام مخالفين است، ليکن عموم روايت ابي خديجه و غيره شامل سلاطين جور شيعه هم هست و در بعضي اخبار تصريح شده به آن چه از حکم ايشان بگيرد سُحت است، هرچند حکم به حق کرده باشد... . (4)
به گفته ميرزاي قمي، مشهور اين آيات و اخبار را تخصيص داده اند به غير صورتي که استفاده ي حق به محاکمه ايشان موقوف باشد و بعضي در اين هم اشکال کرده اند به جهت آن که حکم کردن ايشان عمل طرد است و محاکمه به سوي ايشان اعانت بر اثم است و دليل واضحي غير از نفي عسر و حرج بر آن استثنا وجود ندارد بلکه در مقابل آن، حرمت اعانت بر اثم وجود دارد. (5) از ديدگاه ايشان، اخذ قهري حق نيز در صورتي جايز است که اعانت بر اثم لازم نيايد، از اين رو استعانت از ظالم در اخذ قهري حق بدون مرافعه جايز نيست.

3. عدم جواز اخذ خراج و جزيه از سوي حاکم جائر

ميرزاي قمي در بحث خراج و جزيه به صراحت مي گويد که اخذ و تصرف در اين وجوه از سوي حاکم جائر جايز نيست. ايشان بين جائر مخالف و جائر شيعه تفاوت قائل شده و معتقد است نظر مشهور اصحاب اين است که تصرفات جائر مخالف در حکم امام عادل است، اما در مورد جائر شيعه معتقد است که اخبار جواز شامل او نمي شود و اخذ اين وجوه از سوي او جز به اذن مجتهد عادل جايز نيست.
اما در مورد تصرف اين وجوهات براي خود سلطان، هيچ گونه ترديدي در عدم حلّيت آن وجود ندارد. (6)

پي نوشت ها :
 

1. راغب اصفهاني، مفردات في غريب القرآن، ص 103.
2. فخرالدين طريحي، مجمع البحرين، ج3، ص 250- 257.
3. رضا استادي، بيست مقاله، ص 16.
4. ميرزاي قمي، جامع الشتات، چاپ سنگي، ص 700.
5. همان.
6. ميرزاي قمي، جامع الشتات، ج1، ص 178 و 285.

منبع مقاله :
مهدي نژاد، سيد رضا؛ (1387)، انديشه سياسي ميرزاي قمي، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ دوم