نظريه نظام حکومتي

 حاکمّيت و قدرت سياسي در انديشه ي ابن ادريس حلّي

وقتي در جامعه ي انساني، فردي يا جمعي به هر نام، صاحب قدرت اعمال حاکميت مي شود تا روابط بين مردم آن جامعه را طبق ضوابط و مقرراتي خاص اداره کند و جامعه را در حالت آرامش و تعادل نگه دارد، گفته مي شود آن فرد يا جمع در آن جامعه حکومت مي کند.
بنابراين حکومت همان امر و نهي و اعمال تصرّف و سلطه بر جامعه ي انساني است، در جهت تدبير امور ايشان و اداره ي زندگي جمعي آنان که در زبان سياسي ابن ادريس با تعابيري چون « ملک داري » (1)، « سلطنت » (2)، « ولايت » (3)، « امامت » (4)، « امارت » (5)، « نظارت » (6)، « حکومت » (7)، « رياست » (8) به آن اشاره شده است. براي روشن شدن ديدگاه وي درباره نظام حکومتي مورد نظر اسلام، ضرورت، خاستگاه و انواع حکومت را بررسي مي کنيم.

1. ضرورت حکومت

ضرورت حکومت از موضوعاتي است که غالباً همه انديشوران اسلامي درباره آن اتفاق نظر دارند و به غير از خوارج که تشکيلات و سازمان حکومتي را غير ضروري پنداشته اند، همه ي فرق اسلامي في الجمله اصل ضرورت حکومت را قبول داشته اند. به اعتقاد آنان انسان موجودي مدني الطبع بوده و زندگي اش در اجتماع ميسّر است و از همين جهت قانون و مجريان آن براي ايجاد نظم و ثبات در اجتماع وي ضروري است و عقل و نقل نيز مؤيد اين ضرورت مي باشد.
ابن ادريس نيز بسان ديگر انديشوران اسلامي ضرورت حکومت و رياست و امر و نهي مردمان و تدبير و استصلاح امورشان را مورد تأييد عقل و نقل دانسته (9) و معتقد است، تنها به واسطه ي وجود سلطان است که استصلاح خلق حاصل و جلوي فساد و تباهي و ظلم و تعدّي گرفته مي شود و به همين دليل است که گفته شده:
يزغُ بالسطان مالا يزغ بالقرآن، لانه يغنيه علي رفع الاشرار عن ظلم الناس، لانه يريد منه المنع من الظلم و الفساد، مومناً کان او فاسقاً؛ (10)
خداوند متعال آنچه را که به واسطه قرآن کريم برگردانده نمي شود، از طريق سلطان باز مي گرداند، چرا که به واسطه او اشرار از ظلم به مردم بازداشته مي شوند و با وجود او چه مومن باشد چه فاسق از ظلم و فساد منع مي گردد.
از همين رو وجود حکومت و رياست در جامعه در هر صورت واجب و ضروري است، لذا در عقايد شيعه نيز بر ضرورت وجود حجت عدل و سلطان عدل در همه اعصار تأکيد شده است. ابن ادريس در اشاره به اين اصل در ذيل آيه ي ( وَ يَوْمَ نَبْعَثُ فِي کُلِّ أُمَّةٍ شَهِيداً عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ) (11) مي نويسد: اين آيه دلالت مي کند بر اين که هيچ عصري خالي از وجود يک نفر حجت و عدل نمي گيرد و اين را همه ي فرق اسلامي قبول دارند، اگرچه ما در تعيين مصداق آن عدل و حجت با آنها موافق نيستيم. (12)
به هر حال ضرورت وجود نظام حکومتي در جامعه ي اسلامي از نظر ابن ادريس امري مسلّم است. وي در حالي که تنها سلطنت سلطان عادل را مشروع و همکاري و پذيرش ولايتش را مقبول مي داند و عمل با سلاطين جور و متقلّب را در موارد غير ضروري و تقيه اي جايز نمي شمارد؛ در عين حال اصل ضرورت وجود آنها را نيز منکر نيست و لذا براي کساني که مي پندارند مي توانند در صورت همکاري با آنها و پذيرش ولايت از سوي ايشان به امر به معروف و نهي از منکر اقدام کنند و حقوق اموال ( زکات، خمس و انفال ) را به مستحقين آنها برسانند وصله ي برادران ديني را به جا آورند، اجازه داده است که به همکاري با سلاطين جور بپردازند. (13)

2. منشأ مشروعيت حکومت

با فرض ضرورت حکومت در جامعه ي اسلامي، سؤال بعدي انديشوران اسلامي، درباره ي خاستگاه مشروعيت حکومت اسلامي است. در پاسخ به آن، گفتمان غالب در ميان آنان، به ويژه تا عصر مشروطه خواهي در ايران، اين بوده که منشأ مشروعيت حاکمان اسلامي الهي است؛ به اين معنا که هيچ کس بدون اذن الهي و تعيين از سوي خدا و رسول و اولي الامر معصوم حق اعمال حاکميت و ولايت و رياست بر مردمان را ندارد.
ابن ادريس حلي نيز که در قالب همين گفتمان سخن گفته با تأکيد بر لزوم الهي بودن منشأ حاکميت سلطان اسلام اذعان کرده است که « ان الامام عندنا الله تعالي يختاره؛ (14) يعني به اعتقاد ما امام و سلطان اسلام را خداوند متعال برمي گزيند و لذا همواره « سلطان الزمان » بايد « المنصوب من قبل الله تعالي » يا « منصوب از جانب امام معصوم » (15) بوده باشد.
استدلال او بر اين نظر خود، برخاسته از اين اعتقاد است که فلسفه حکومت و امامت از نظر ايشان، استصلاح خلق و جلوگيري از فساد و تباهي امورشان است و اين استصلاح به واسطه ي رهبران معصوم فراهم مي گردد و مسلم است که غير از خداوند متعال کسي از وجود چنين صفت در بندگان آگاهي ندارد؛ بنابراين تعيين و نصب چنين رهبراني تنها از عهده ي ايشان برمي آيد. (16)

3. انواع حکومت

آن چنان که از نظرهاي ابن ادريس درباره خاستگاه مشروعيت حکومت بر مي آيد، حکومت از نظر وي بر دو نوع کلي تقسيم مي شود، چرا که حکومت و سلطنت يا به نصب و تعيين از سوي خدا و رسول و اذن از سوي ايشان محقق گرديده يا بدون نصب و تعيين و اذن از سوي ايشان شکل گرفته است: اولي حکومت سلطان حق و عدل و دومي حکومت سلطان جور و ناحق ناميده مي شود. همو مي نويسد:
السلطان علي ضربين، احدهما سلطان الحق العادل والآخر سلطان الجور الظالم المتقلب. (17)
از نظر ابن ادريس حکومتي که سلطان حق عادل در رأس آن قرار گرفته باشد، از نظر اعمال قدرت، ولايت و حاکميت بر مردمان مشروعيت دارد و لذا به عنوان « رئيس الکل » ، « رئيس الزمان » و « سلطان الاسلام » (18) مي تواند در همه ي امور عمومي آنان تصرف کند و زندگي آنان را در تمامي زمينه ها تدبير و سياست نمايد. بر مردم نيز اطاعت و ياري ايشان لازم و ضروري است، (19) چرا که سلطان عادل براي تأمين مصالح آنها نصب شده است. (20) از همين رو دو نوع حکومت عدل و جور را از ديدگاه وي بايد بررسي نمود:

الف) حکومت سلطان حق عادل

بديهي است روشن ترين مصداق حکومت حق و عدل از ديدگاه مسلمانان ولايت و حکومت پيامبر اکرم ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آله ) بوده است. ابن ادريس نيز پيامبر اکرم را احق از همه به تدبير و سياست مردمان دانسته و مي نويسد:
ان النبي اولي بالمومنين منهم بأنفسهم.
چرا که خداوند متعال وجوب اطاعت از آنان را مقرون به اطاعت از خويش فرموده است. از اين رو اطاعت از آنها حتي از اطاعت انسان از نفس خود سزاوارتر است. (21)
هم چنين خداوند متعال در آيه ي ( إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا . . . ) (22) ولايت و حاکميت بر انسان ها را پس از ولايت و حاکميت الهي منحصر در ولايت و حاکميت رسول قرار داده و ولايت ايشان را درکنار ولايت خود قرار داده و ولايت غير خدا و رسول و اولي الامر را نفي فرموده است. (23) بنابراين بارزترين مصداق حکومت و ولايت حق و عدل در درجه اول ولايت و حکومت پيامبر ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آله ) است و اطاعت از اوامر آنان همچون اطاعت از اوامر الهي واجب است.
پس از پيامبر اکرم ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ وَ آله ) ولايت و تصرّف در امور مردمان و تدبير و سياست ايشان به تأييد آيات و روايات بر عهده ي « ائمه حق » به عنوان « سلطان اسلام » است. از جمله آيات دالّ بر اين مطلب از نظر ابن ادريس آيه ي ( إِنَّمَا وَلِيُّکُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ آمَنُوا . . . ) است. وي در استدلال به آن مي نويسد:
بدان که اين آيه از ادله ي واضح دال بر امامت بلافصل امير المؤمنين ( عَلَيهِ السَّلام ) پس از پيامبر ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) است. اما وجه دلالت آيه اين است که: اولاً ثابت شد « ولي » در آيه به معناي اولويت و اخصيّت در تصرف است. ثانياً مراد از « وَ الَّذِينَ آمَنُوا » امير المؤمنين ( عَلَيه السَّلام ) مي باشد و با اثبات اين دو اصل امامتشان ثابت است، زيرا همه ي کساني که گفته اند: معناي « ولي » در آيه اولويت در تصرف است، قايلند که اين نوع ولايت خاص او است و کساني که به اختصاص ولايت در وي قايل شده اند، گفته اند که مراد ازآن اولويت، ولايت و امامت ايشان است. (24)
وي در ادامه استدلال به اين آيه چنين استفاده کرده که پس از ولايت خدا و رسول، تنها حق ائمه معصوم است که بر مؤمنان اعمال ولايت نمايند، چرا که خداوند متعال ولايت غير خدا و رسول و ائمه حق را نفي فرموده و با لفظ « انما » ولايت و حکومت را مختص آنان نموده (25) و مؤمنان را تنها به اطاعت از آنها فراخوانده و فرموده است:
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ). (26)
به تعبير او همه ي اصحاب اماميه از امام باقر ( عَلَيهِ السَّلام ) و امام صادق ( عَلَيهِ السَّلام ) نقل کرده اند مراد از « اولي الامر » در اين آيه « ائمه معصوم (عَلَيهِ السَّلام) » مي باشند، زيرا خداوند متعال، اطاعت از ايشان را علي الاطلاق واجب ساخته، هم چنان که اطاعت از خدا و رسول را علي الاطلاق واجب فرموده است و ايجاب اطاعت علي الاطلاق از کسي جايز نيست، مگر اين که او معصوم و ايمن از خطا و سهو باشد. بنابراين تنها اطاعت از ائمه معصوم دراين آيه واجب گرديده است. (27) نتيجه اين که از نظر او پس از پيامبر گرامي ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) تنها ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) سلطان حق و عدل شناخته مي شوند و همچون پيامبر حق تدبير و سياست مردم را دارند و مردم نيز چون پيامبر ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) بايد از وي اطاعت و پيروي نمايند. در نهايت از نظر وي در جامعه اي که امام معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) حضور داشته باشد، مصداق ديگري براي سلطان حق و عدل وجود ندارد و لذا استدلال اهل سنت که مراد از اولي الامر را امرا و علما دانسته اند نادرست است، زيرا اطاعت از خدا و رسول و اولي الامر در آيه ي مبارکه علي الاطلاق واجب گرديده از کسي واجب مي گردد که معصوم از خطا و سهو باشد؛ در حالي که امرا و علما چنين نبوده اند. (28)

ب) حکومت سلطان جور

نوع دوم از سلطنت و حکومت از نظر او سلطنت و حکومت سلطان جور است. وي سلطنت و حکومت جور را حکومتي مي داند که « سلطان ظالم و متقلب » (29) در رأس آن باشد. قيد متقلب از ديد وي بيانگر عدم برخورداري سلطان از حقانيت و مشروعيت اعمال قدرت و ولايت و تصرف در امور مردمان است. دليل عدم حقانيت چنين سلاطيني، عدم برخورداري ايشان از شرايطي چون عدالت و علم و در نتيجه عدم نصب از سوي خدا و رسول و عدم اذن تصرف از سوي ايشان است. (30) بنابراين اگر اشخاصي که از صفت عدالت، علم و عصمت برخوردار نيستند و از سوي معصومين اذن تصرف در امور مردمان را ندارند، به هر طريقي بر آنها حاکم گردند، از نظر او حاکم و سلطان جور و متقلب تلقي مي گردد که در بحث نظام سياسي عصر غيبت درباره جايگاه آن سخن خواهيم گفت.

4. حکومت مطلوب از منظر ابن ادريس

هم چنان که از نوع تقسيم بندي ايشان پيداست، وي حکومت ايده ال و مطلوب را حکومتي مي داند که: اولاً حاکمان آن شرايط و صفات حکومت و ولايت بر مؤمنان را دارا باشند. ثانياً مأذون از سوي خدا و رسول باشند. ثالثاً مجري عدالت و احکام الهي در ميان مردم باشند.

شرايط و صفات حاکمان اسلامي

بحث از شرايط و صفات حاکمان، همواره يکي از مباحث اساسي حکما، فيلسوفان و فقهاي اسلامي است. هر کدام از آنها صفات و شرايطي را به مقتضاي اسلامي بودن حکومت، براي زمامداران اسلامي ذکر کرده اند. فقهاي شيعه از جمله ابن ادريس نيز براي تصدق حکومت و سياست و اِعمال ولايت و تصرف در امور مردمان، شرايط و صفات خاصي را لازم دانسته که ازآن جمله به موارد زير مي توان اشاره کرد:

علم

علم به احکام و قوانين شريعت يکي از شرايط اساسي براي تدبير و سياست مطلوب جامعه ي مؤمنان است. از اين رو ابن ادريس نيز علم را شرط ضروري امامت و سلطنت مطلوب دانسته و مي نويسد:
ان الله لا يجعل للجاهل أن يسوس العالم؛ (31)
خداوند متعال سياست و تدبير افراد عالم را به دست جاهلان قرار نمي دهد.
در روايت منقول از رسول اکرم ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) نيز به اين امر تأکيد شده است:
من امّ قوماً و فيهم اعلم منه او افقه عنه لم يزل امرهم في سفال الي يوم القيامة؛ (32)
اگر کسي امامت قومي را برعهده بگيرد؛ در حالي که در ميان ايشان آدم عالم تر و فقيه تر از او وجود داشته باشد، امورشان تا روز قيامت بهبود نخواهد يافت.
بر همين اساس ابن ادريس در همه ي امور مربوط به سياست و تدبير مردمان از جمله تنفيذ احکام و قضاوت در ميان مردم و اقامه ي حدود الهي، علم به احکام و قوانين شرع را شرط اوليه ي آن دانسته و مي نويسد:
يکي از شرايط معتبر در انفاذ حکم و قضا علم به احکام است، زيرا حاکم در واقع مخبر به حکم الهي و نايب از سوي رسول خدا در الزام به حکم الهي است و اين دو بدون علم، قبيح است. (33)
وي تأکيد مي کند که حاکم بايد عارف و عالم به حق (34) و حکم الهي از حرام و حلال باشد. (35) ائمه معصوم ( عَلَيهِ السَّلام ) نيز همواره مؤمنان را به عالمان دين ارجاع داده و فرموده اند:
انظرو الي من کان منکم قد روي حديثنا ونظر في حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا؛ (36)
به کساني مراجعه کنيد که احاديث ما را روايت مي کنند و حلال و حرام ما را مي دانند و عارف به احکامند.

عصمت

يکي ديگر از شرايط اساسي تصدي حکومت و سلطنت مطلوب از نظر ابن ادريس برخورداري حاکم از صفت عصمت و ايمن بودن از خطا و گناه است. از اين رو وي اساساً دليل نياز به امام و سلطان اسلام را ارتفاع عصمت از ديگران دانسته و مي گويد: امام اگر غير معصوم باشد، باز احتياج به امام معصوم ديگري پيدا مي شود و اين تسلسل و دور باطل ادامه مي يابد. بنابراين واجب است که امام و رهبر معصوم باشد. (37)
وي در استدلال به ضرورت عصمت سلطان اسلام به آيه ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ ) استناد کرده و مي گويد: چون ايجاب اطاعت کسي علي الاطلاق جايز نيست، مگر اين که آن شخص معصوم و مأمون از سهو و غلط باشد بنابراين اولي الامر تنها شامل ائمه معصوم است، چرا که ادله تنها بر عصمت و طهارت آنها دلالت مي کند. (38)

عدالت

يکي ديگر از ملاک هاي ابن ادريس براي مطلوبيت حکومت برخورداري حاکمان آن از صفت عدالت مي باشد. وي دارا بودن صفت عدل را يکي از معيارهاي تقسيم حکومت و سلطنت قرار داده وآن را بر اساس عدل سلطان به دو نوع سلطنت سلطان عادل و سلطنت سلطان جائز تقسيم نموده است. (39)
از نظر وي عدالت در لغت به اين معناست که انسان متعادل و متساوي الاحوال باشد، اما از لحاظ شرعي عادل به کسي گفته مي شود که او عادل در دين، مروّت و احکام باشد. عدل در دين يعني اين که در هيچ يک از واجبات اخلال نورزد و قبيحي را مرتکب نشود. عدل در مروت آن است که از اموري که باعث سقوط مروّت مي شود اجتناب کند و عدل در احکام يعني اين که عاقل و بالغ باشد. (40)
البته به نظر مي رسد که عدالت مشروط در سلطان اسلام اعم از معناي فوق مي باشد؛ يعني عدالت لازم در سلطان در برابر فسق و جور و ظلم و تعدّي قرار دارد. بنابراين اگر گفته مي شود سلطان بايد عادل باشد؛ يعني اين که فاسق و فاجر، کافر و جبّار و زورگو و ستم گر (41) نباشد. بر همين اساس وي نيز در هنگام تقسيم سلطان به سلطان عادل و جائر، عدالت را در برابر جور و ظلم و ستم و حقانيت و مشروعيت را در برابر تقلّب قرار داده است. (42)
از ديدگاه وي سلطان عادل کسي است که: اولاً از صفات مذکور ( يعني عدل در دين، عدل در مروت و عدل در احکام ) برخوردار باشد، ثانياً از طريق مشروع و حق به قدرت رسيده باشد و ثالثاً ظالم و جائر و ستمگر در حق رعيت نبوده و به آنان ظلم روا ندارد. به غير از اين سه شرط اساسي؛ يعني علم، عصمت و عدالت شرايط و صفات ديگري را نيز مي توان از نظر او درباره سلطان حق و عدل در مجموع آرا و نظرهايش استنباط و استخراج نمود. اما در واقع آنها شرايط عمومي است و تحت اين سه شرط اصلي مندرج مي باشد.
از جمله آن صفات مي توان به اجتماع عقل و رأي، بلوغ و کمال و حريت (43) و شرايطي چون قدرت و توانايي، حلم و بردباري، بصيرت و دانايي، زهد و ورع، (44) ساده زيستي، (45) و مهرباني و مدارا (46) اشاره کرد.

حقانيت و مشروعيت حکومت

يکي ديگر از شرايط مطلوبيت حکومت از نظر وي، داشتن حقانيت تصرف و اعمال ولايت و سلطنت از جانب خدا و رسول ( صَلَّي اللهُ عَلَيهِ و آله ) مي باشد. بنابراين به اعتقاد او، حکومتي برحق، مشروع و در نتيجه مطلوب است که حاکم آن « منصوب من قبل الله تعالي » يا « منصوب از سوي پيامبر و امام معصوم » بوده باشد. (47) و يا از سوي آنان براي حکم در ميان مردم و تدبير امورشان اذن يافته باشد، (48) زيرا به تأييد آيات الهي حکومت و تصرف در امور مومنان تنها در اختيار خدا و رسول و اولي الامر معصوم است و کسي بدون اذن از سوي آنها حق تصرف در امورشان را ندارد. (49)
وي يکي از ملاک هاي تقسيم سلطنت را حقانيت و عدم حقانيت آن قرار داده و مي گويد: سلطان بر دو نوع است: « سلطان حق » و « سلطان متقلب » که اولي سلطان حق و عدل و دومي سلطان جور ناميده مي شود. (50)

اجراي احکام الهي

يکي ديگر از شرايط مطلوبيت حکومت از نظر وي آن است که حاکمانش تنها مجري احکام و دستورات ديني باشند، نه منويات و خواسته هاي نفساني خود و يا مجري احکام و دستورات مخالف شريعت اسلامي. از همين رو ابن ادريس با استناد به آيه ي ( وَ مَنْ لَمْ يَحْکُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ‌ ) مي نويسد:
حاکم اسلامي بايد فقط بر اساس حق و عدل و آنچه که شريعت اسلام اقتضا مي کند، حکم نمايد. (51)
چرا که « حکم به غير ما انزل الله و آنچه که در شرع اسلام جايز نيست، حکم به ناحق و حکم به غير عدالت مي باشد » (52) و چنين حکمي اگر حتي در دو درهم باشد، برابر با کفر و فسق و ظلم است. (53)

5. مکانيزم تعيين زمامدار حکومت

يکي ديگر از مسائل مربوط به نظام حکومتي بحث از چگونگي تعيين زمامدار حکومت مي باشد که از دير باز مورد توجه انديشوران اسلامي نيز بوده است. هم چنان که پيش از اين نيز اشاره شد، نظريه غالب در دوران حيات ابن ادريس انتصاب حاکم از سوي معصوم بوده است و لذا وي نيز تنها طريق و مکانيزم تعيين حاکم و زمامدار اسلامي را نصب از سوي خدا و رسول دانسته و معتقد است:
تسليم امر امامت و حکومت به کساني که استحقاق آن را ندارند فساد در دين است. (54)
از همين رو نبايدآن را به افراد گمراه، (55) جاهل، فاسق، کافر و در يک کلام غير معصوم (56) واگذار نمود و از آن جا که کسي جز خدا و رسول و ائمه معصوم از اين ويژگي افراد آگاهي ندارد، تعيين چنين زمامداراني تنها از طريق نصب و اذن از سوي ايشان ممکن است. وي در اين خصوص مي نويسد: سلطان اسلام بايد منصوب من قبل الله تعالي يا منصوب از سوي امام معصوم باشد. (57) بر همين اساس، او در عصر غيبت به دليل فقدان چنين زمامداري، اقامه برخي از وظايف مربوط به امام و سلطان منصوب از سوي معصوم مانند جهاد، نماز جمعه، اقامه حدود را بر سلاطين و حاکمان وقت غير مجاز دانسته است. (58)

پي نوشت ها :

1. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج1، ص96-97 و 120؛ ج2، ص26.
2. همان، ج1، ص91-92؛ ج2، ص26، 50 و 325؛ سرائر، ج2، ص202-206، 217 و 325.
3. همان، منتخب التبيان، ج1، ص112.
4. همان، ص112، 234 و 238؛ سرائر، ج2، ص4.
5. منتخب التبيان، ج1، ص180-181.
6. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص27 و90؛ ج3، ص191-192.
7. همان، ج2، ص34، 37، 82 و 90؛ ج3، ص479، 540 و 542.
8. همان، ج2، ص16 و ج 1، ص282.
9. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج2، ص59.
10. ابن ادريس حلي، منتخب التبيان، ج1، ص91-92.
11. النحل (27) آيه ي 89.
12. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج2، ص59.
13. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص202.
14. همان، منتخب التبيان، ج1، ص120.
15. همان، سرائر، ج2، ص24.
16. همان، منتخب التبيان، ج1، ص120.
17. همان، سرائر، ج2، ص202.
18. همان، ج1، ص215 و 282.
19. همان، ج2، ص24 و 202.
20. همان، ص100.
21. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج2، ص191-192.
22. مائده (5) آيه 55.
23. همان، منتخب التبيان، ج2، ص234-238.
24. همان، منتخب التبيان، ج1، ص234.
25. همان.
26. نساء (4) آيه 59.
27. همان، منتخب التبيان، ج1، ص180-181.
28. همان.
29. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص202.
30. همان، منتخب التبيان، ص120. « ان الله لا يجعل للجاهل أن يسوس العالم » يا « الامام يجب ان يکون معصوماً و لا يکون في باطنه کافراً او فاسقاً ».
31. همان، منتخب التبيان، ج1، ص120.
32. همان، المستطرفات، پيوست، ج3، سرائر، ص635.
33. همان، سرائر، ج3، ص538.
34. همان، ص 537.
35. همان، ص540.
36. همان.
37. ابن ادريس، منتخب التبيان، ج1، ص120.
38. همان، ص180-181. از جمله ادله اي که دال بر عصمت ائمه ( عَلَيهِ السَّلام ) است آيه ي مبارکه ي « إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَکُمْ تَطْهِيراً » ( احزاب (33) آيه ي 33 ) مي باشد که وي در استدلال به آن مي گويد: « واستدل اصحابنا بهذه الايه علي ان في الجمله اهل البيت معصوماً لا يجوز عليه الغلط » ( منتخب التبيان، ج2، ص197 ).
39. همان، سرائر، ج2، ص202.
40. همان، ص117.
41. همان، ص180-181.
42. همان، ص202.
43. همان، سرائر، ج2، ص154-155 و ج3، ص189-538.
44. همان، ج3، ص 538.
45. همان، ص156.
46. همان، ج2، ص 180-181.
47. همان، سرائر، ج2، ص24.
48. همان، ج3، ص537. « و منعنا عن صحة الحکم لغير اهل الحق... و فقد الاذن من ولي الحکم بالحق... ».
49. همان، منتخب التبيان، ج1، ص234-238 و سرائر، ج3، ص540.
50. ابن ادريس، سرائر، ج2، ص202.
51. همان، ص24 و 197.
52. همان، سرائر، ج3، ص288. « اذا حکم الحاکم بما لا يجوز في شرع الاسلام فقد حکم بغير الحق و بغير ما انزل الله و بغير القسط ».
53. همان، ص540 - 541. وي در اين زمينه به روايتي از امام صادق ( عَلَيهِ السَّلام ) استناد کرده که مي فرمايد: « من افتي في در همين بغير ما انزل الله فهو کافر بالله العظيم ».
54. همان، المنتخب التبيان، ص393.
55. همان، ص96.
56. همان، ص120.
57. همان، سرائر، ج2، ص24.
58. همان، ص24 و 26.

منبع مقاله :
خالقي، علي؛ ( 1386 )، انديشه سياسي ابن ادريس حلّي، قم: مؤسسه بوستان کتاب ( مرکز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه ي علميّه ي قم )، چاپ اوّل