نويسندگان: رضا تابش، جعفر محسني دره بيدي




 

در اين گفتار ما به بررسي چهار نظريه در انديشه ي سياسي خواهيم پرداخت که از راه هاي مختلف کوشيده اند. براي فرمانروايي سياسي مشروعيتي فراهم آورند و دامنه و ماهيت آن را تعريف و مشخص کنند. اين چهار نظريه عبارت اند: از نظريه ي الهي، نظريه ي فرودستي طبيعي، نظريه ي کمال خواهانه و نظريه ي مبتي بر رضايت.

1- نظريه ي الهي

طرفداران اين نظريه مدعي هستند که تشکيل دولت ناشي از حکمت الهي و اراده ي خداوندي است و متصديان امور از طرف خداوند مبعوث مي شوند و از جانب و به نمايندگي او مردم را اداره مي کنند. اين نظريه در ممالک قديم مانند مصر و چين و آشور و کلده و حتي در يونان و روم معمول بوده است. در آن دوران فرمانروايان ماهيت خدايي داشته اند و خود در زمره ي خدايان بوده اند. مردم مصر و روم فرعون ها و امپراتوران را از خدايان مي دانسته اند. پس از ظهور حضرت مسيح (عليه السّلام) اين نظريه توسعه يافت و از طرف روحانيون مسيحي تقويت شد. در حقيقت روحانيون مسيحي براي پيغمبراني که فرستاده ي خداوند هستند، حق حاکميت قائل گرديده و معتقد بودند که آنها بايد بر مردم حکومت نمايند و تعاليم ديني را در اجتماع اجرا نمايند و پس از پيغمبران وظيفه ي روحانيون است که اداره ي امور کشور را در دست گيرند. غالبِ نويسندگان قرون وسطي مانند « سنت آگوستين » دولت را ناشي از خداوند دانسته و مدعي بودند که اراده ي مملکت بايستي در دست روحانيون و نمايندگان مذهب مسيح باشد.
ابوعلي سينا نيز براي دولت منشأ الهي قائل شده است و از اين نظريه چنين نتيجه مي گيرد که مقنن بايد از طرف خداوند مبعوث گردد. (1) در بيان اين مطلب ابوعلي سينا در کتاب شفا مي گويد که فرق انسان با حيوانات در اين است که انسان نمي تواند منفرداً و به تنهايي زندگي کرده و حوايج خود را برآورد و به همين منظور افراد بشر مجبورند با هم شريک شده و به يکديگر معاونت و ياري کنند و هر کس براي ديگران کار کرده و خود نيز از حاصل کار سايرين استفاده نمايد تا در نتيجه ي اين اجتماع و همکاري حوايج مادي و معنوي افراد برآورده شود و وسايل سعادت و نيکبختي آنها فراهم گردد.
ابوعلي سينا مدعي است که هر کس در اين اجتماع شرکت نکند، شباهتش به نوع بشر خيلي کم و محروم از کمالات انساني خواهد بود. پس به عقيده ي ابوعلي سينا وجود و بقاي انسان بسته به زندگي اجتماعي است و زندگي اجتماعي بدون روابط و معاملات بين افراد ممکن نيست. روابط و معاملات نيز محتاج به قانون و عدالت است و قانون و عدالت بسته به وجود شخصي است که قانون را وضع نموده و عدالت را اجرا کند. به عقيده ي ابوعلي سينا وضع قانون و اجراي عدالت را نمي توان به ميل مردم واگذاشت، زيرا هر کس هر چه را که به نفع اوست، عدل و آنچه را که به ضرر و زيان اوست ظلم مي داند. از طرفي هم لازم و ضروري است که مقنن انسان بوده و کسي باشد که بتواند با مردم رو به رو شده و آنها را به احترام گذاشتن به قوانين و اجراي عدالت دعوت نمايد؛ بنابراين نوع بشر براي تأمين وجود و بقاي خود محتاج چنين شخصي است و خداوند چنين شخصي را مبعوث مي کند تا براي همنوعان خود قوانين وضع نموده و عدالت را بين آنها اجرا نمايد و اين شخص پيغمبر است که از سوي خداوند و با امر و وحي او مردم را به طرف عدالت، رفاه و آسايش هدايت و راهنمايي مي کند. اما اغلب نويسندگان قرون وسطي برخلاف سنت آگوستين و ابوعلي سينا حکومت سلاطين و امرا را قبول داشتند و معتقد بودند سلاطين از طرف خداوند مأموريت پيدا مي کنند تا مردم را به نام و نمايندگي او اداره کنند.
به طور کلي نظريه ي حقوق الهي شاهان، مانند نظريه هاي ضد شاهي، از کشاکش هاي مذهبي سده ي شانزدهم برآمد. مخالفان اقتدار مطلق پادشاهي بر آن بودند که قدرت غير ديني گرچه ضرورت اجتماعي است، اما مردم اگر به سود خود بدانند، مي توانند آن را واگذار کنند يا پس گيرند. محتواي استدلال مخالف در اصل پيراستن اين اعتقاد سنتي مسيحي بود که همه ي قدرت ها از خداوند ناشي مي شود.

2- نظريه ي فرودستي

برخي از متفکران معتقدند که نوعي فرودستي طبيعي وجود دارد و مي گويند اين فرودستي طبيعي به دليل پيامدهاي خوبي که براي همه ي افراد ذي علاقه دارد موجه است. ارسطو دو شکل از سلطه ي طبيعي را تشخيص مي دهد: سلطه ي ارباب بر برده و سلطه ي مردان بر زنان. پيش فرض هر دو شکل از سلطه اين انديشه است که برخي انسان ها، خصوصاً آنهايي که طبيعت « بردگي » دارند و آنهايي که زن هستند، قادر به تعقل درست درباره ي جهان نيستند و به دليل همين نقص است که آنان بايستي فرودست و تابع کنترل ديگران باشند.
ارسطو ادعا مي کند که اين سلطه نه تنها ناگزير، بلکه امري خير هم هست چه براي ارباب، چه براي برده. فهم اينکه چرا چنين سلطه اي براي ارباب امري خير است آسان است: او بدين ترتيب « ابزاري جاندار » به دست مي آورد که مي تواند از آن در جهت وصول به مقاصد خود استفاده کند.
ارسطو با فرض اينکه فقط عقل و نه احساسات، مي تواند افراد را به سوي خير سوق دهد، نتيجه مي گيرد که زنان به دليل آنکه قادر نيستند دائماً به عقلِ خود اتکا کنند، نياز دارند تحت حاکميت کساني باشند که طبيعت شان چنان است که عقل شان مستمراً حاکم است.
به يک معنا، در استدلال ارسطو تصويري از زن همچون کودکي هميشگي داده مي شود. اين مسئله که والدين بر کودکانشان فرمانروايي دارند، چون کودکان قاصر از اداره ي عقلاني خود هستند، زيرا تجربه ي لازم براي استنتاجات عقلاني را ندارند يا به اين دليل که عقل شان آن قدر رشد نکرده است که بتوانند دست به انواع و اقسام تعقل بزنند يا به اين دليل که کودکان به آساني تحت تأثير احساسات و عواطف منحرف مي شوند؛ مسئله اي است که تقريباً بي بحث و جدل در همه ي زمان ها و مکان ها پذيرفته شده است. (2)
امروزه اين نظريه در مورد زنان واقعيت علمي ندارد و در گذشته نيز فيلسوفان بزرگي آن را رد کردند و طرفدار حقوق برابر مردان و زنان شدند. از جمله ي آنها « جان استورات ميل » است که به دفاع از حقوق زنان پرداخت و نابرابري طبيعي زنان و مردان را بي پايه و کاملاً در تضاد با طبيعتِ برابر دو جنس مرد و زن دانست. او استدلال مي کند که انسان ها چه برده چه ارباب، چه پادشاه و چه رعيت و بالاخره چه مرد و چه زن برابرند و ايراد اين سخن که آنها طبيعتاً نابرابرند، مخالفت با طبيعت برابر آنهاست.

3- فرمانروايي مبتني بر خير

طبق اين نظريه، فرمانروايي والدين بر کودکان، فرمانروايي معلم بر دانش آموز و فرمانروايي دانشمند در حوزه ي خودش بر آنهايي که در آن حوزه نيستند، همگي مبتني بر ادعاي فرد فرمانروا به داشتن دانش و شناخت برتر است. بر همين وجه، نظريه پردازان کمال خواه استدلال مي کنند که فرمانروايي حاکم بر محکوم فقط وقتي موجه است ( و اصلاً مي تواند واقعاً وجود داشته باشد ) که حاکم دانش و شناخت برتري از نوعي خاص داشته باشد.
بنابراين در مقابلِ ديدگاه فرودستي طبيعي که فرمانروايي سياسي را تفويض شده به اشخاص بر اساس برتري و فرادستي شان مي دانست، ديدگاه کمال خواه، فرمانروايي سياسي را نشأت گرفته از خود « خير » قلمداد مي کند و هر کسي را که فرمانروايي سياسي دارد، حامل فرمانروايي مي داند که از « خير » زاده شده است.
افلاطون مي گويد هر انسان از سه جزء تشکيل شده است: جزء عقلاني، جزء ارادي و جزء شهواني. او معتقد است: در عين اينکه اين هر سه جزء براي زندگي خوب و خوش انساني ضروري و ارزشمندند، اما بسيار مهم است که جزء عقلاني بر دو جزء ديگر حاکم باشد، وگرنه شخص در نهايت زمام و مهار از کف خواهد داد و به شيوه اي نادرست به دنبال چيزهاي نادرست خواهد رفت. جزء شهواني مي تواند لجام گسيخته و بي قانون باشد و جزء ارادي مي تواند دستخوش خشم و خشونت شود. اما جزء عقلاني، اگر به درست پرورانده شده باشد، مي تواند تمنيات را کنترل و تعديل کند و اراده را آرامش بخش و مهم تر از همه اينکه جزء عقلاني مي تواند اين کار را به درستي انجام دهد؛ زيرا جزئي از انسان است که توانايي دستيابي به « خير » را دارد. افلاطون معتقد است که خير همان چيزي است که همه ي انسان ها در تلاش اند تا آن را بفهمند و در زندگي تعقيب کنند؛ « خير خود در قلمرو عقلاني، در رابطه با فهم و ادراک و چيزهاي معقول، همان مقامي را دارد که آفتاب در جهان مرئي و در رابطه با بينايي و چيزهاي مرئي دارد ». پس انسان عادل شناختي از « خير » دارد و طبق انشائات « خير » بر خود، از طريق عقل فرمان مي راند.
به طور کلي افلاطون حکومتي را مشروع مي دانست که فيلسوفان متصدي آن باشند و دموکراسي يا حکومت مردم را حکومت نادان ها و غير مشروع تلقي مي کرد. افلاطون در انديشه ي سياسي خود، مفهوم اعتدال يا تعادل را در باب حکومت بيان مي دارد. به نظر وي چنانچه بين قواي سه گانه ي نفس آدمي اعتدال يا تعادل برقرار گردد، انسان مطلوب و صاحب کمال حاصل مي گردد، به همين ترتيب چنانچه در بدنه ي سه گانه سياسي دولت يا حکومت، چنين اعتدالي برقرار گردد دولت مطلوب يا متعادله حاصل مي گردد. در نتيجه لفظ « حکومت مطلوب » نشان دهنده ي آن است که حکومتي با اين ويژگي از نظر افلاطون مشروعيت دارد. (3)

4- نظريه مبتني بر رضايت

موضوع رضايت، موضوع مغشوش و سردرگمي است و رابطه اش با مشروعيت اين سردرگمي را دوچندان مي سازد. اگر رضايت از قدرت را شرط موافقت داوطلبانه با قدرت معني کنيم، در اين صورت چه چيز داوطلبانه محسوب مي شود و چه دليلي براي نشان دادن اين موافقت لازم مي شود؟ به طور ساده، اطاعت از خواسته هاي قدرتمندان با رعايت قانون کافي نيست، زيرا تبعيت را مي توان از طريق زور و اجبار نيز حفظ کرد.
به طور کلي مشروعيت مبتني بر رضايت از اين ايده شروع مي شود که ما انسان ها خود خالق و ايجاد کننده ي جامعه و دولت مي باشيم و بر همين اساس اوامر و فرامين دولت براي ما مشروعيت دارد و بايد از آن طاعت نماييم. اين نظريه ديدگاه هاي پيشينيان را از يونان باستان تا اکنون دربرمي گيرد. براي مثال افلاطون و ارسطو انسان را اجتماعي - سياسي مي دانند که خود، جامعه را به وجود مي آورد. در انديشه ي اسلامي اکثر علما و فلاسفه ي اسلامي از جمله فارابي، ابن سينا، خواجه نصير، استاد شهيد مطهري و امام خميني (ره) و... همگي انسان را مدني بالطبع تعريف مي کنند که طبيعتاً ميل به اجتماع و دولت دارد. لذا ذاتاً منبع مشروعيت بخش به احکام دولت اين است که خود دولت مخلوق انسان است. از سوي ديگر نظريه پردازاني که خلق جامعه را نه بر اساس طبيعت انسان، بلکه بر اساس نفع اجتماعي و قرارداد مي دانند نيز قائل به نظريه ي مشروعيت مبتني بر رضايت مي باشند. از جمله پيروان نظريه ي قرارداد اجتماعي و در ميان مسلمانان جامعه شناس بزرگ « ابن خلدون » در کتاب مقدمه دقيقاً ديدگاه قراردادگرايانه دارند.

پي نوشت ها :

1. ابوالفضل شکوري، فلسفه ي سياسي ابن سينا، تهران، عقل سرخ، 1384، ص 291.
2. عبدالرحمن عالم، تاريخ فلسفه ي سياسي غرب، تهران، انتشارات وزارت امور خارجه، 1379، ص 82.
3. بهاءالدين پازارگاد، تاريخ فلسفه سياسي، تهران، زوار، 1348، ص 241.

منبع مقاله :
تابش، رضا؛ محسني دره بيدي، جعفر؛ (1390)، مباني مشروعيت نظام جمهوري اسلامي، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول