سياست و حکومت نزد جلال الدين دواني

سياست و مملکت داري

در سنت فلسفي گذشته فيلسوفان مسلمان، زندگي جمعي و جامعه از آن رو که مصالح و کمال و سعادت انسان در آن شکل مي گيرد و کامل مي شود، اصالت و تقدم بر فرد دارد. دواني نيز در چنين چارچوبي به تأملات فلسفي پرداخته است؛ از اين رو نگاه مثبت به سياست داشته و آن را در جهت تعالي افراد جامعه مي داند. وي سياست ملک را بر اساس هدف و غايت آن لحاظ کرده و آن را در قالب اقسام آن تعريف مي کند؛ بر اين اساس سياست موجد نظمي است که در پرتو آن، حاکمان براي تأمين اهداف مورد نظر خود آن را به خدمت خود مي گيرند، اعم از اين که هدف حاکمان خيرخواهانه باشد و چنين نظمي را در راستاي تأمين مصالح افراد جامعه به کار گيرند يا خيرخواهانه نباشد و به گمراهي و ضلالت و جهل افراد جامعه منجر شود. وي سياست فاضله را (1) را موجب تأمين مصالح مردم در امور معاش و معاد و در نهايت تحصيل کمال و سعادت آنها مي داند. (2) و سياست ناقصه را در جهت جهل و استعباد مردم قلمداد مي کند. نتيجه سياست ناقصه نه عمران و آباداني و توسعه بلکه به تعبير محقق دواني « تخريب بلادالله » است (3) و مردم به اعتبار « الناس علي دين ملوکهم » به دروغ و حرص و طمع و ساير رذايل رو مي آورند. (4) چنين سياستي عمر چنداني نخواهد داشت و منقرض مي شود.

ضرورت سياست

محقق دواني با نظر به اين که غرض در سياست تأمين مصالح ديني و دنيوي افراد جامعه در نيل به کمال است، ضرورت وجود چنين سياستي را از جهات مختلف بررسي مي کند: يکي آن که در تأمين مصالح افراد جامعه لازم است که تدابيري اتخاذ شود و زمينه هايي فراهم گردد که قواي ادراکي و تعقلي افراد جامعه بر تمام اجزا و قواي تحريکي بدن غلبه يابند تا به جاي آن که قواي تحريکي به افراط - مثل شهوت راني، حرص و طمع، ظلم و تجاوز - يا تفريط - مثل حس ترسويي، بي رغبتي به دنيا و ظلم پذيري - رو آورند، با حاکميت قوه عاقله بر آنها به عفت و شجاعت و سخاوت و پاکدامني گرايش پيدا کنند تا عالم انساني با حکومت قوه عاقله بر تدبير امور به اعتدال و انتظام رهنمون شود.
قوت اولي ( قوه ادراک ) مي بايد که مسلط باشد بر جميع قواي بدني تا اصلاً از آن قوي منفعل نشود، بلکه همه در تحت تصرف او مجبور و مقهور باشند و هر يک به کاري که اين قوت تعيين نمايد اقدام نمايند و به تسالم ايشان و انقهار در تحت فرمان اين قوت احوال مملکت نشأة انساني انتظام يابد. (5)
اگر جامعه با سياست مطلوبي مواجه نباشد و تدابير مدبرانه و عاقلانه بر امور آن حاکم نگردد، بايد در انتظار اختلال و گسيختگي امور افراد جامعه و منافع و مصالح آنها بود و نتيجه آن هرج و مرج مي شود و همه چيز از جايگاه خود خارج مي گردد. چنين ضرورتي از سياست را مي توان در انديشه دواني براي ضرورت نبي هم اقامه نمود.
وي قائل است بايد اشيا عالمي که داراي افعال ارادي هستند با تعليم شان، آنها را از افراط و تفريط باز داشت تا بر انتظامي که نظام عالم مي طلبد و کمالي که در عالم متوجه آنهاست باقي بمانند. (6) بنابراين لازم است که سياست و تدبيري باشد تا فعاليت ها و اراده ها از افراط و تفريط به دور بوده و به کمالات فطري خود رو آورند و اين سياست به دست نبي اعمال مي شود.
ضرورت سياست از نظر محقق دواني را مي توان در بيان او در خصوص انسان شناسي و ماهيت دو وجهي انسان نيز يافت. وي معتقد است اگر يک بعد انسان، تعالي طلبي است، بعد ديگر او نفع طلبي است و اين امر موجب مي شود که هر فرد در تعارض منافع خود با ديگران، منافع خود را بر منافع ديگران و همنوعان خود مقدم بدارد و در اين صورت تعاون ميان افراد جامعه در رفع نيازهاي يکديگر، رشته انتظام خود را از دست بدهد. در اين ميان، اگر نفع خود را در اضرار به ديگران ببينند اين امر منجر به تنازع ميان افراد جامعه مي گردد. اين بعد از انسان بازتاب آن در رفتارهاي اجتماعي افراد جامعه نيز ضرورت سياست را به عنوان نهاد پيش گيرنده اثبات مي کند تا همه افراد به حقوق خود دست يابند. (7)
وجه ديگري که مي توان در ضرورت سياست در ديدگاه هاي سياسي دواني يافت، شأني است که وي براي حکمت عملي قائل است. او در حکمت عملي به سياستي قائل است که بتواند ترسيم گر رسوم و کيفيات تحصيل کمالات و سعادات تا حد سعادت عظما و تحصيل خلافت الهي باشد. (8) تا از آن طريق، نفوسي که از اعتدال برخوردارند. اعتدالشان حفظ شود و نفوسي که ناقص اند، به اعتدال رو آورند.
وجه ديگر ضرورت سياست در انديشه دواني، اعتقاد او به لزوم آموزش همگاني افراد جامعه به علم مدني است. (9) آموزش همگاني افراد جامعه وقتي مقدور است که حکومتي در جامعه باشد تا در قالب برنامه ها و سازوکارهاي خود از طريق نهاد و مؤسسات به آن اقدام کند.

انواع سياست

دواني سياست را به دو قسم تقسيم مي کند:

1. سياست فاضله يا سياست امامت

اين قسم از سياست عهده دار برنامه ريزي و تنظيم مصالح افراد جامعه در تأمين معاش و معاد آنان است تا افراد به کمالي که هر يک شايستگي دارند، برسند. کسي که داراي چنين سياستي است و در رأس برنامه ريزي و سياست گذاري قرار دارد در حقيقت « خليفة الله » و « ظل الله » است. « نظم مصالح عباد است در امور معاش و معاد تا هر يک، به کمالي که لايق اوست برسد. » (10)
نتيجه چنين سياستي به اقتضاي « الناس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم » و « الناس علي دين ملوکهم » رو آوري مردم به عدالت و کسب فضايل است. (11)
ماهيت و خمير مايه اصلي اين سياست حکمت و معرفت بر حقايق امور و پي ريزي طرح ها و برنامه ها و سياست گذاري بر آن اساس است. محقق دواني دراين باره مي گويد:
« هم چنان که قوام بدن، به طبيعت است و قوام طبيعت به نفس و قوام نفس به عقل، قوام مدينه به ملک است و قوام ملک به سياست و قوام سياست به حکمت.» (12) اصل حاکم بر سياست گذاري در چنين سياستي، اجرا و اعمال سياست به گونه اي است که تا مناسبات و روابط افراد جامعه بر اساس و مدار عدالت شکل گيريد. (13)

2. سياست ناقصه

اين سياست به حسب غرضش سياستي است که صاحبان آن به دنبال استخدام مردم و از بين بردن آثار تمدني و آباداني است. (14) ويژگي اين سياست عدم دوام آن است. در نتيجه ي اين سياست پايه هاي ثبات و پايداري دولت و نهادها و کارآمدي آنها از بين مي رود. مردم به پستي ها و زشتي ها و آنچه شقاوت آنها را مي پروراند، رو مي آورند.
غرض اصحاب آن ( سياست ناقصه ) استخدام عبادالله و تخريب بلادالله باشد و ايشان را دوامي نباشد و به اندک مدتي به نکبت دنيوي متصل به شقاوت ابدي مبتلا گردند. (15)
دواني معتقد است سياست ناقصه را سلاطين ظلم و جور اتخاذ مي کنند. او از اين نوع سياست تعبير به « سياست تغلب » مي کند. او با تشبيه فعاليت هاي عمراني سلاطين ظالم به عالم طبيعت و نحوه فساد اشياء آن، به دليل اين که بنيان اين فعاليت ها فاسد و ظالمانه است. آنها را بي ثمر و بي نتيجه مي داند. « چه پادشاه ظالم چون بنايي است عالي که به روي برف نهند هر آينه اساس آن به تاب آفتاب عدالت الهي گداخته گردد و بنا منهدم شود. » (16) هم چنين در خصوص بازتاب هاي اخروي اين سياست معتقد است هر معصيتي که افراد جامعه انجام دهند، سلطان ظالم نيز در آن معصيت شريک است، زيرا اگر چه گناه را فرد گناهکار انجام مي دهد، اما با اين سياست هاي فاسد و ظالمه و غير فاضله، سلطان ظالم است که زمينه هاي گرايش به فسق و جور را فراهم مي کند و يا علت و عامل رو آوري مردم به گناه مي شود. در مقابل، اگر افراد جامعه کارهاي خوب انجام دهند و در قيامت حسنه به آنها داده شود، سلطان عادل نيز به جهت نقشي که سياست هاي مطلوب و فاضله اش در گرايش مردم به خيرات دارد، در حسنات آن کارها شريک است و نصيبي دارد. در اين باره محقق دواني حديثي را از پيامبر اسلام چنين نقل مي کند:
اگر سلطان عادل باشد او را از هر حسنه که از رعايا صادر شود نصيبي باشد و اگر ظالم باشد در هر سيئه که از ايشان ظاهر شود شريک باشد. (17)

رابطه ي دين و سياست

محقق دواني در معنا و تعريف خود از سياست، دين و توجه اسلام به عالم هستي و انسان و کمال او را نيز لحاظ کرده است؛ از اين رو سياست مطلوب ( سياست فاضله ) را سياستي مي داند که در خدمت رواج معارف ديني از عالم هستي و کمالات انساني باشد و چنانچه سياست مطلوب اعمال نشود، دين و شريعت در همه ابعاد زندگي افراد جريان نمي يابد و معمول و متداول نمي گردد و نظام نمي پذيرد؛ (18) به همين دليل پيامبر اسلام علاوه بر شأن نبوت، شأن امامت و زعامت نيز مي يابد تا معارف و احکام دين را در ميان پيروان و بندگان خدا اجرا کند. بر اين اساس محقق دواني درباره مراد از اين که دين حضرت محمد ( صلي الله عليه و آله ) پاينده و باقي است، معتقد است احکام آن در ميان افراد کلاً يا بعضاً معمول و متداول باشد. (19)
او از کسي که حافظ دين و عدالت است و در پناه او، حقوق افراد جامعه رعايت مي شود و در صورت تعدي فردي از حق خود، با شمشيرش بر سر جايش مي نشاند، تعبير به « عادل ناطق » مي کند و او را برگزيده خداوند مي داند. (20) وي با ذکر اقسام عادل ها، شريعت را از اقسام آن دانسته و از آن تعبير به « ناموس اکبر » مي کند و سلطان را که ناموس دوم است. تابع شريعت مي خواند: « حکما گفته اند ناموس اکبر شريعت است و ناموس دوم سلطان است که تابع شريعت است. » (21)
نگاه ابزاري دواني بر سياست در جهت تأمين مطلوبات دين سبب مي شود که وي سياست فاضله را تنظيم گر هم امور معاش مردم هم امور آخرت و معاد آنان بداند و صاحب سياست فاضله را نيز خليفه خداوند قلمداد بکند. (22) در اين صورت همه افراد جامعه در هر سرزميني از آثار و برکات چنين شخصي بهره مي برند و به کمالات خود مي افزايند. دواني چنين نگرشي به رابطه دين و سياست را در سياست ناقصه نيز مي بيند، اما بر عکس سياست فاضله، در اين خصوص دين در خدمت سياست و اميال حاکمان و سلاطين ظلم و جور است و آنان بندگان خدا را در رسيدن به اهداف و اغراض خود به استخدام در مي آورند و سرزمين هاي خداوند را به جاي عمران و آباداني تخريب مي کنند. (23)

دواني و حکمت عملي و فلسفه سياسي

محقق دواني حکمت را علم به احوال موجودات و کشف حقايق آنها به قدر طاقت و توانايي بشر مي داند که نصيب انسان مي شود. چنين علمي اگر به اشيايي تعلق گيرد که انسان قدرت تصرف در آنها را ندارد، حکمت نظري گويد و اگر به اشيايي تعلق گيرد که انسان قدرت تصرف در آنها را دارد، حکمت عملي گويد. (24) دواني چنين علم و معرفتي را ضروري ترين و نافع ترين علم براي افرا دانسته تا از آن طريق انسان به غايت خلقت خود که خلافت الهي است، برسد. (25)
اين علم متضمن بيان کيفيت و نيز راه هاي تحصيل شأن خلافت الهي انسان که سعادت عظماست، مي باشد: « علمي که کافل تحقيق و کيفيت و رسوم طريق تحصيل اين سعادت عظمي باشد ». (26)
به عقيده دواني، حکمت نزد حکما به منزله طب روحاني و نزد بعضي اکسير اعظم است، زيرا به واسطه اين علم اعتدال که بر وجود و سرشت انسان در افراد کامل يافت مي شود، حفظ مي شود. اين علم سبب حفظ صحت بدن است و نيز به واسطه اين علم مي توان نفوس افرادي که کامل نبوده و دچار نواقصي در تهذيب نفس باشند، به اعتدال رساند. اين علم در اين مرتبه به منزله راه دور کردن امراض از بدن است. (27)
چه به معرفت آن حفظ اعتدال خلقي بر نفس کامله توان نمود که به منزله ي حفظ الصحة است بدن را و به همان رو نفوس ناقصه به اعتدال توان کرد که به مثابه دفع مرض است. ابدان را چه ملکات رديه، امراض نفساني اند. (28)
به نظر دواني موضوع حکمت، نفس ناطقه انساني است و در اين علم آنچه برجسته و قابل توجه است نفس ناطقه انسان از آن جهت که استعداد صدور افعال جميل و محمود يا قبيح و مذموم را دارد مي باشد و شرافت و غايت نفس انساني، اکمال آن است. چنين توجهي، دواني را نسبت به يکديگر حکماي اسلامي برجسته مي سازد. در حکمت عملي يونان و نزد بسياري از حکماي اسلامي پيش از دواني، آنچه در حکمت عملي مهم بود، بخش سياست مدن است؛ اما دواني رکن اصلي حکمت عملي را تهذيب نفس مي داند. نزد او تهذيب نفس بر همه علوم و حتي سياست مدن تقدم دارد، زيرا حکمت از مشکات انوار نبوت اقتباس شده است و به همين جهت انبيا، طالبان فضيلت را ابتدا به تهذيب اخلاق ارشاد مي کنند. (29) پيامبر اسلام فرمود: « انّما بعثت لاتمم مکارم الأخلاق ». (30)
به عقيده او، حکماي اسلامي اقدام اول طالبان فضيلت را علم تهذيب نفس مي دانند و بعد منطق يا رياضيات و علم طبيعي و سپس علم الهي. از اين رو اين که مسکويه تحصيل علم رياضي را مقدم بر منطق کرده، بدان جهت است که نفس به واسطه ممارست در رياضيات به يقين مي رسد و ملکه استقامت در او حاصل مي گردد. (31)
وجه ديگر تقدم تهذيب نفس بر سياست مدن و ديگر علوم آن است که تا نفس از اخلاق ذميمه پاک نشود فراگيري علوم حکمي و عقلي موجب زياد شدن فساد آن و کبر و نخوت مي شود و اسباب قدرت براي اذيت افراد احراز و ستيزه جويي با علماي بزرگ را فراهم مي سازد. (32)

اقسام حکمت عملي

محقق دواني به تأسي از خواجه نصير الدين طوسي، حکمت عملي را به سه قسم تهذيب نفس، تدبير منزل و سياست مدن تقسيم مي کند. تهذيب نفس را علم شناسايي فضايل و رذايل مي داند تا با شناسايي آنها نفس را متلبس به کمالات و فضايل کرده و از رذايل پاک کند. علم منزل علمي است که به چگونگي تدبير منزل و نيازها و تأمين مصالح آن مي پردازد تا خللي به آن وارد نشود. در اين تدبير، اصل بر اين است که هر يک از ارکان منزل در جاي خود قرار گيرند و اگر دچار خلل شوند به اصلاح آن بپردازد. (33) قسم سوم، علم مدني است. اين علم قادر مي سازد تا اصول و قانون مندي هاي لازم در تحصيل مصالح عموم مردم به دست آيد، از اين حيث که چنين اصول و قوانيني به کمال حقيقي افراد جامعه نظر دارند. دواني به تبع ديگر حکماي اسلامي، کمال انسان را منوط به حضور فرد در اجتماع و ايجاد، تألف بين افراد جامعه مي داند. (34) و چنين تألفي با يا ايجاد دلبستگي به يکديگر و محبت به هم ايجاد مي شود. علم مدني متکفل مديريت جامعه سياسي است تا با تنظيم و تعديل روابط اجتماعي و سياسي افراد و اجراي سياست هاي کمال آور، افراد جامعه را به سوي کمالات سوق دهد. چنين علمي با شناسايي فضايل و اجناس و انواع آن سياست هايي را پي ريزي مي کند تا افراد جامعه بدان ها رو آورند و به واسطه آنها به اعتدال گرايش پيدا کنند.
دواني براي سياستي که بتواند جامعه را به کمال برساند سه امر را لازم مي داند يکي ناموس ( احکام الهي و اصول قواعد ديني ) است. به عقيده دواني بدون رعايت قواعد شريعت در مورد عدالت و حقوق افراد هيچ حقي در جاي خود قرار نمي گيرد. حقوق افراد رعايت نمي شود. بعضي ظالم و بعضي مظلوم واقع مي شوند.
بنابراين آنچه که حاکم بر تدبير امور است و انتظام امور بر قواعد آن صورت مي گيرد، احکام شريعت است. دواني اگر چه به طريق فيلسوفان از سياست بحث مي کند اما احکام و قوانين آن را از شريعت مي گيرد. بنابراين کسي که قوانين را آورده است بايد برخوردار از الهام و وحي الهي باشد. اثر چنين سياستي از سوي چنين قوانيني اخذ سياست صالحه در معاش و معاد مردم و تعيين وظايف عبادي و احکام معاملات بر اساس اين قواعد و اصول و قانون مندي هاست.
امام ناموس صاحب آن شخصي باشد که به الهام و وحي الهي از ديگران ممتاز باشد تا در وظايف عبادات احکام معاملات چنانچه مؤدي به صلاح معاش و معاد باشد تعيين فرمايد. (35)
دواني مي گويد: چنين شخصي نزد حکما به « صاحب ناموس » و نزد متأخرين به « نبي » و « شارع » معروف شده است. وي با متعين کردن صاحب ناموس در نبي، سياست و حاکم را کاملاً شرعي نمود، اگر چه به طريق حکما براي سياست لوازم و حوايجي قائل است.
لازم ديگر سياست، « حاکم » است که سياست هاي لازم را در جامعه به اجرا مي گذارد. چنين حاکمي به منظور رعايت احکام و قواعد و طريقه هاي ديني، بايد به تأييد الهي ممتاز باشد. احکام چنين شخصي صناعت ملک خوانده مي شود تا بتواند به تکميل افراد و تنظيم مصالح آنها بپردازد. حکما چنين حاکمي را « ملک علي الاطلاق » و فعل و صناعت او را « مُلک » و متأخرين - از جمله دواني - او را « امام » و فعل او را « امامت » دانسته اند. افلاطون نيز او را « مدير عالم » و ارسطو « انسان مدني » خوانده است. (36) دواني در اين تقرير از حاکم و ويژگي ها و مصداق آن، به آن کاملاً صبغه شرعي داده و از به کار بردن فيلسوف پرهيز کرده است.
حاجت سوم سياست، « دينار » است، زيرا اجراي قواعد زندگي و احکام شرعيه نيازمند به آن است تا نياز و همکاري ها بتواند در چرخه تبادل قرار گيرد.
يکي از بحث هاي اساسي فيلسوفان در حکمت عملي، فضيلت شناسي است. دواني به پيروي از خواجه طوسي معتقد است فضايل بسيار متعددند اما مي توان آنها را در چهار جنس مختلف جمع کرد؛ حکمت، شجاعت، عفت و عدالت.
« حکمت » عبارت است از معرفت به حقايق موجودات به ميزاني که بشر توانايي درک آن را دارد، چنين علم و معرفتي اگر به اشيايي که در تصرف انسان نيستند تعلق گيرد حکمت نظري، و اگر به اشيايي که در تصرف بشر است تعلق گيرد حکمت عملي نام دارد.
« شجاعت » ملکه اي است که با به انقياد نفس ناطقه در آمدن قوه غضبيه حاصل مي شود تا به محل خطر و مهلکه و خوف نزديک نشود و به حکم عقل عمل کند.
« عفت » اطاعت قوه شهويه از نفس ناطقه است تا تصرفاتي که قوه شهويه دارد بر حسب اقتضاي رأي عقل باشد. (37)
« عدالت » ملکه اي است که تمام قواي نفس حيواني يعني قوه شهويه و غضبيه و محرکات آنها را تحت انقياد قوه عقلي در مي آورد. تا صاحب آن در ورطه ي حيرت و هلاکت نيفتند و در عين حال آثار انصاف و انتصاف در او ظاهر شده باشد. (38)
به عقيده ي دواني، فضايل ( فروع و اجناس آنها ) به اعتبار حيات جمعي و بروز و ظهور آنها در رفتار و اعمال و افکار افراد نسبت به ديگران قابل طرح هستند و استحقاق مدح مي يابند؛ (39) براي مثال تا انفاق از کسي سر نزند به او سخاوت مند نمي گويند. بنابراين دواني موضوع علم مدني و فلسفه سياسي را جامعه سياسي مي داند تا به اعتبار آن فضايل طرح شوند و ظهور و بروز يابند و در بستر آن انسان با تخلق به فضايل و کمالات به مرتبه انسان الهي دست يابد. دواني حاصل همه فضايل را عدالت مي داند و معتقد است علم مدني بر قواعد عدالت توقف دارد تا همه ارکان جامعه و قانون گذاري ها و روابط در معاملات و معاشرت بر اساس عدالت صورت گيرد؛ بنابراين واجب است همه افراد جامعه را با قواعد علم مدني آشنا کرد، اگر چه آموختن اين علم براي سلاطين اولويت دارد. (40)

ضرورت، انواع و اهداف حکومت

ضرورت حکومت

دو مفهوم « سياست » و « حکومت » اگر چه متغايرند، اما در خارج و در سطح جامعه سياسي، ملازم هم بوده و با هم عينيت مي يابند و هر آنچه که ضرورت سياست را رساند، ضرورت حکومت را نيز مي رساند. در خارج، سياست به اعتبار حکومت معين مي شود و وقوع مي يابد؛ بنابراين وجوهي که دواني در ضرورت سياست طرح کرد در اين جا نيز قابل طرح است. اگر در ضرورت سياست بيان شد که وجود منافع مختلف افراد منجر به تنازع ميان آنها مي شود و تدبيري لازم است که ميان افراد جامعه رضايت حق و منافع ايجاد کند و دست متجاوزان را کوتاه کند، مدبّر چنين تدبيري دولت است تا خود را مسئول اتخاذ چنين تدبير ببيند و به آن اقدام کند. « پس البته تدبيري بايد که هر يک را به آنچه حق اوست راضي گردانند و دست تعدي از همديگر کوتاه دارند. » (41)
بر اين اساس، در جامعه سياسي نهاد حکومت ناظم امور جامعه و روابط افراد است تا همه افراد جامعه در کنار يکديگر با همدلي زندگي کنند و به همکاري و همياري يکديگر بپردازند. وجود حکومت نه تنها براي برقراري نظم و امنيت لازم است، بلکه جامعه سياسي براي ادامه حيات و بقاي خود و روآوري افراد جامعه به نظام و کمالي که شأن و شايستگي آن را دارند، نياز به حاکم و ناظمي دارد که در مجموعه اي از تدابير و نهادها و سازمان ها به سياست گذاري هايي دست مي زند که حاصل آنها گرايش مردم به کمالات و فضايل باشد.

انواع حکومت

در طبقه بندي دواني از حکومت ها يک نکته را بايد لحاظ کرد و آن اين که او نظير فيلسوفان پيشين ملاک تقسيم بندي خود از حکومت و دولت را دست يابي به فضايل و کمالات مي داند که در مباني انسان شناسي اش براي انسان قائل است. بر اين اساس، او سياست را به دو نوع سياست فاضله ( سياست ملک ) و سياست غير فاضله تقسيم کرده است. بدين ترتيب، حکومتي را که سياست فاضله بر آن حاکم است حکومت فاضله بوده و هدفش دست يابي افراد جامعه به سعادت حقيقي است. حکومت فاضله با اتخاذ قانون عدل زمينه گرايش مردم به عدالت و کسب فضيلت را فراهم مي سازد. (42) مردم در حکومت فاضله قواي شهوي و غضبي خود را مقهور قوه عقلي خود مي گردانند.
محقق دواني به پيروي از خواجه نصير الدين طوسي در اخلاق ناصري تمدن ها را به دو قسم تقسيم مي کند. (43)
يکي، تمدن هاي ناشي از رواج خيرات، و روابط و ساختارهاي ناشي از آن که به آن مدينه فاضله گويد. مدينه فاضله جامعه سياسي اي است که در آن سياست فاضله به دست حاکم و مجموعه سازمان ها و ساختارها و روابط خاص اعمال مي شود؛ دوم تمدني که منشاء آن شرور است و بر اساس سياست ناقصه يا تغلب که هدف شان استخدام بندگان خدا و از بين بردن نعمت هاي الهي در زمين است، تکوين مي يابد. دولت يا حکومت غير فاضله خود به جهت نوع اسباب و شکل آن، به انواع جاهله، فاسقه و ضاله تقسيم مي شود. (44)

ويژگي حکومت فاضله

در حکومت فاضله سياست فاضله حاکم است و قواعد حاکم بر آن در زمينه هاي سياست هاي جاري و کوتاه مدت و بلند مدت به منظور کسب سعادات و دفع شرور است که اين شرور ممکن است متوجه چنين حکومتي شود و آن را از اعمال سياست هاي فاضله باز داشته و يا باعث کندي اعمال آنها گردد و احياناً انحرافاتي در افعال و افکار افراد مدينه فاضله ايجاد کند.
اساس اجتماع اهل آن بر قواعد کسب سعادت و دفع شرور مؤسس باشد و هر آينه ايشان را در اعتقادات حقه و اعمال صالحه اشتراک باشد. (45)
وجه مشترک افراد جامعه در چنين حکومتي، برخورداري آنان از اصول اعتقادي مشترک و حق در قبال عالم هستي و مبدأ و معاد آن است، هر چند به تفصيل در يک مرتبه نباشند و به ميزان برخورداري از تأييدات الهي، مبدأ حقيقي را به صفات جلال و جمالش بشناسند. (46) هم چنين برخورداري اعمال صالحي است که به تعبير خواجه طوسي، آن افعال را همه به يک گونه مي شناسند و بر مبناي حکمت از آنان صادر مي شود. (47) و در عين حال از افراط و تفريط به دور بوده و در چارچوب قوانين عدالت صورت مي گيرد. پس اينان هم اعمال صالحه را مي شناسند و هم بدان عمل مي کنند و هم توافق در راه و روش چنين اعمالي دارند، گر چه افراد به حسب طبع سليقه هاي مختلفي دارند، اما همگي به يک غايت مي انديشند. (48)

طوايف معرفتي افراد جامعه

افراد پيرو چنين حکومتي به حس ميزان معرفت به حقايق و فضايل مراتبي دارند: طايفه اول که « اعاظم اوليا و اساطين حکما » ناميده مي شوند، حقايق را وراي صور متخيله و معناي موهومه مي بينند. اينان با دور کردن تعلقات طبعي از خود و اطلاع از صفات جلال و جمال و کيفيت صدور سلسله موجودات از مبدأ و تعقل و تأمل در آن ها به ادراک دقايق اسرار حکمت و شريعت پي مي برند؛ (49)
طايفه دوم، کساني اند که از تعقل در شناخت حقايق و امور مبدأ و معاد عاجزند و حقايق بيرون از رنگ و صورت و هيأت و شکل و محل و کيفيت را نمي توانند تصور کنند، بلکه توانايي فهم معاني و مفاهيم را از طريق قوه واهمه دارند. اينان به اين عجز خود واقفند و اعتراف به رجحان معرفت طايفه اول دارند؛ (50)
طايقه سوم، کساني هستند که قادر به تصور وهمي نيستند و در درک از مبدأ و معاد از صورت هاي خياليه نفس خود استفاده مي کنند. اينان به عجز خود از درک معارف عقلي و وهمي اعتراف دارند و طوايف معرفتي اول و دوم را بر خود ترجيح مي دهند. به اين دسته اهل « تسليم » گويند.
طايفه چهارم کساني اند که از حقايق صور فقط امثله بعيد و آنچه در حد محسوسات باشد ادراک دارند و از اينان محقق دواني به پيروي از خواجه طوسي تعبير به « مستضعفان » مي کند. (51)
ويژگي ديگر حکومت فاضله آن است که همه افراد جامعه به اندازه توانايي خود به تلاش و فعاليت و همکاري با يکديگر در رفع نيازهاي خويش اقدام مي کنند و در امور نظري و اعتقادي تلاش مي کنند حقيقت را بفهمند. رئيس حکومت نيز که صاحب شريعت باشد در ارتباط با همه مردم بوده و هر کس به اندازه استعدادش از کمالات وي بهره مي برد. حکما نيز معارف را با قياسات برهاني و گاهي با مخيلات شعري به نيازمندان عرضه مي دارند. (52)
در ميان هيچ يک از طوايف فوق تعصب و تعاندي به يکديگر وجود ندارد و همگان نيازهاي فکري و اعتقادي خود را از يکديگر بهره مي برند.

ارکان و نهادهاي اساسي حکومت فاضله

اولين نهاد اساسي در مدينه فاضله، مدبران يا « افاضل » هستند. اين نهاد نقش اساسي در قوام حکومت و دولت فاضله دارد و عهده دار سياست و تدبير و هدايت همه قوا و ارکان ديگر جامعه و تنظيم و تعريف کننده روابط افراد جامعه با يکديگر و با کليه سازمان ها و نهادهاست. و همراه با آن، به معرفي حقايق موجودات و معارف الهي مي پردازند. اينان شامل علما و حکماي کاملي هستند که هم در قوه ادراکي از ديگر طوايف جامعه متمايزند و هم در کمالات نفساني از ديگران پيشي گرفته اند.
رکن دوم دولت فاضله، نهاد مبلغان و « ذووالالسنه » هستند. اينان به جهت آن که همه مردم توانايي درک قياسات برهاني را ندارند، عوام مردم را به کمالات و فضايل ديني و انساني دعوت مي کنند و به مراتب کمال اضافي مي رسانند. (53)
طريق دعوت اينان استفاده از موعظه و نصايح در تشويق به اعمال و رفتارهاي پسنديده و دوري از رذايل و زشتي هاست. مبلغان در مواجهه و گفت وگو با مردم و دعوت آنان به معارف و عقايد حقه و دوري از انحرافات از قياسات جدلي و خطايي و شعري استفاده مي کنند. حرفه و صناعت اينان، علم کلام، فقه، خطابه، شعر و نظاير آن است تا به تناسب مورد آن و مخاطبان به کار گيرند. (54)
رکن و نهاد اساسي سوم دولت فاضله، « مقدران » هستند اينان با سياست رعايت و حفاظت از قوانين عدالت، نقش نهادهاي بازرسي و نظارت بر تمامي نهادها و سازمان ها و ديگر ارکان جامعه و حکومت را به عهده دارند. حرفه و صناعت اينان، حسابداري، هندسه، طب، نجوم و استيفاست. اينان با محاسبات خود از حقوق افراد جامعه و ايجاد عدالت در ميان روابط افراد با يکديگر و افراد با حکومت و نهادهاي مربوط سعي دارند حقوق افراد را بر اساس عدالت معين کنند. (55)
نهاد اساسي چهارم، « مجاهدان » هستند. وظيفه اين گروه، حفظ مرزها از تعرض دشمنان و متجاوزان و نيز حفظ و امنيت قلعه ها و راه هاست. صناعت اينان، شجاعت و هيبت است.
نهاد و رکن پنجم « ارباب الاموال » است. اينان سياست هاي اقتصادي در زمينه هاي معاملات، مشاغل، درآمدها، مصارف اموال، تأسيس حرفه ها و مکاسب را بر عهده دارند.

نظام مشاغل و سياست هاي شغلي

محقق دواني اصل اساسي در تنظيم روابط ميان ارکان و طوايف و افراد جامعه را عدالت مي داند. او عدالت را چنين تعريف مي کند که هر چيز در جا و مرتبه خود قرار گيرد. در جامعه سياسي عدالت به آن است که هر طايفه از طوايف و هر رکني از ارکان و هر نهاد و رياستي در مرتبه خود باشد. اقتضاي عدالت آن است که هر يک از افراد جامعه به يک شغل و صناعت مشغول شوند و صناعات مختلف به يک فرد واگذار نگردد و الاّ طبيعت از انتظام خود خارج مي شود و هيچ يک از طوايف و افراد جامعه به کمالي که شايسته اوست و توانايي بالقوه و استعداد آن را دارند نمي رسند، چون دست يابي و کسب هر کمالي مشروط به زمان و توجهات خاص خود است، حال اگر وقت و توجهات به صناعات مختلف توزيع شود، وقت و توجه کافي براي هر مورد کمالي گذارده نمي شود؛ بنابراين کمالات در صناعات مختلف باز مي مانند. (56) اولويت در تعيين مشاغل افراد به آن است که افراد مشغول به صناعتي شوند که براي آنها اهميت يا شرافت دارد و بلکه در آن بصيرت و معرفت بيشتري دارند تا دل بستگي به کار افزايش يابد و فرد کار خود را با اتقان بيشتري انجام دهد. سياست تأمين مصالح افراد جامعه از سوي حکومت با چنين امري سازگاري دارد.

گروه هاي منحرف در جامعه و اصناف غيرتخصصي

ارکاني که ذکر شد، به ملاحظه شأن و منزلت و صناعات تخصصي آنها بود. اما گاهي در ميان طوايف جامعه، بعضي افراد از صناعات تخصصي و شأن و منزلتي که صناعات آنها مي طلبد، برخوردار نيستند. اينان به منزله آلات و دستيار و ادوات طوايف ديگر جامعه هستند تا طوايف ديگر در صناعات خود از نيروي جسمي و بدني آنان استفاده کنند. اينان اگر قابليتي براي کسب فضايل داشته باشند، فضلا آنها را تربيت مي کنند تا به کمالي که شايستگي دارند برسند و اگر قابليتي نداشتند در راستاي مصالح حکومت و جامعه از آنان استفاده مي شود. بعضي ديگر از افراد جامعه که قابليت آلات بودن را ندارند، به منزله علف هاي هرزي هستند که در مزرعه و باغ ها مي رويد اينان داراي اصنافي هستند:
1. صنف ظاهر نمايان ( مرائيان ) که متظاهر به افعال و رفتار و شعار فضلا مي شوند و خود را به ظاهر و قيافه ي بزرگان متلبس مي کنند، اما در باطن دچار اغراض فاسد و پست و دنيوي هستند؛ 2. صنف تحريف کنندگان ( محرّفان ) حقايق و قوانين اند تا بتوانند بر طبق اميال خود قواعد و مقررات را تفسير کنند؛ 3. صنف « باغيان » يا متمردان بر اينان واجب است که از احکام و دستورهاي پادشاه عادل اطاعت کنند، اما چنين نمي کنند و بر طبق اميال و تحريکات پادشاهاي ديگر و بر ضرر منافع و مصالح دولت خود اقدام کرده و صلاح ديگران را بر صلاح خود ترجيح مي دهند. دفع اينان هم از نظر عقلي و هم شرعي واجب است؛ 4. کساني که ضعف و نقصان در قواي ادراکي خود دارند. اينان به سبب چنين ضعفي، نه توانايي فهم اغراض و مقاصد اصول و قواعد دين و نه مطالب حکمت و اصول و قواعد حاصل از آن را در حکمت عملي و علم مدني دارند؛ آنچه از دين و حکمت درک مي کنند غير از آن است که در دين و حکمت آمده است. دواني به تبع خواجه نصير الدين طوسي از اينان به « مارقان » تعبير مي کند (57) و اميد دارد که اگر انحرف شان عميق نباشد، به مسير هدايت در آيند. (58)

ويژگي حاکم حکومت مطلوب

محقق دواني کسي را شايسته رهبري مي داند که از تأييدات الهي برخوردار باشد تا هم از دقايق عالم غيب آگاهي داشته باشد و هم حافظ رسوم الهي باشد و از اين طريق احکام و دستورهاي او به تکميل نفوس افراد و ايجاد مصالح ميان افراد جامعه منجر شود. او با الهام الهي توانايي اتخاذ سياست صالح و حکيمانه هم در زندگي دنيوي و هم مصالح اخروي مردم دارد و در رسيدن به مصالح دنيوي و اخروي آنان احکام و سياست هايي را وضع مي کند که به افراد جهت دهد تا افراد به رعايت احکام و سياست هايي بپردازند که نتيجه آن کمال افراد جامعه است. چنين شخصي نزد حکما « ملک علي الاطلاق » خوانده مي شود و دواني از او به « امام » تعبير مي کند. (59)
بنابراين امام وظيفه حفظ احکام شريعت را دارد و در امور جزئي و جاري و حوادث مستحدثه به حسب مصالح افراد جامعه و با موافقت و مطابقت با قواعد کلي شريعت، احکامي را جعل و تنظيم مي کند. او با چنين شأني در حقيقت « ظل الله » و « خليفة الله » و « نايب نبي » است. (60) تا در سايه هدايت او، آفرينش انساني که خلافت الهي است در افرادي که استعداد و شايستگي آن را دارند، ظهور و بروز نمايد. (61)
در حقيقت وظيفه بلکه هدف اساسي حاکم اين است که با طبابت کردن بر تمام اجزا و کليت جامعه و افراد آن و شناسايي امراض و آفات، جامعه را به اعتدال حقيقي برسانند. او مردم را نه به ديده رعايا بلکه به ديده فرزندان و دوستان مي نگرد. به نظر دواني، حاکم و پادشاه « طبيب عالم » است. (62) طبيب هم حافظ صحت بدن است و هم امراض را شناسايي و دفع مي کند.

حکومت هاي غير فاضل

محقق دواني حکومت و دولت فاضل را دولت حق مي دانست و چون حق واحد است، حکومت و دولت حق هم واحد است؛ اما در مقابل حق، باطل است که چون اسباب متعددي دارد، به ازاي تعداد اسباب باطل، دولت ها و حکومت هاي باطل به وجود مي آيد. اما آنچه مشترک بين همه دولت هاي باطل است اين که جنس حکومت غير فاضل و غير حق از شرور است و ديگر اين که همه اينها سياست هاي غير فاضله و ناقصه و فاسد را جاري مي سازند که غرض همه آنها، استخدام مردم و استفاده از آنها در رسيدن به منافع حاکمان چنين حکومت هايي و نيز تخريب آثار تمدني و پيشرفت و عمراني و آباداني است. « غرض اصحاب آن استخدام عبادالله و تخريب بلادالله باشد. » (63)
خواجه طوسي غرض چنين سياستي را استعباد خلق مي داند که به نظر دواني حکومت ها و دولت هاي حاصل از چنين سياست هايي دوام و بقا ندارند، زيرا نتيجه چنين سياستي رو آوري جامعه و دولت به سوي بدبختي ها، زشتي ها و گرفتار شدن به شقاوت ابدي است.
ايشان را دوامي نباشد و به اندک مدتي به نکبت دنياوي متصل به شقاوت ابدي مبتلا گردند به پادشاهي ظالم همچون بنايي است حالي که بر روي برف نهند هر آينه اساس آن به تاب آفتاب عدالت الهي گداخته گردد و بنا منهدم شود. (64)
محقق دواني حکومت هاي غير فاضل را به حسب منشأ پيدايش جامعه سياسي و رو آوري به حکومت به سه قسم تقسيم مي کند: قسم اول، مدينه جاهله: اگر سبب رو آوري به جامعه سياسي و تشکيل حکومت تأمين نيازهاي قواي شهويه و غضبيه باشد و قوه عاقله و سياست هاي حکيمانه هيچ نقشي در آن نداشته باشد. و حاکم خود را موظف به تأمين نيازهاي اين دو قوه کند، دولت و حکومت « جاهله » شکل مي گيرد؛
قسم دوم، مدينه فاسقه: اگر در سياست ها و تأسيس دولت و حکومت معرفت هاي عقلي نيز ملاحظه شود، اما غلبه با قواي شهويه و غضبيه و نيازهاي آن دو باشد و به عبارتي، قوه نطقي در خدمت دو قوه ديگر باشد، حکومت و دولت حاصل از آن « مدينه فاسقه » نام دارد.
آن که از استعمال قوه منطقي خالي نباشد و ليکن اين قوه را خادم ديگر قوا دارند و همين معنا سبب اجتماع ايشان شده باشد و آن را مدينه فاسقه خوانند. (65)
قسم سوم، مدينه ضاله: اگر سبب روي آوري به جامعه سياسي و تشکيل دولت، اتفاق افراد آن در عقايد باطله باشد؛ بدين شکل که از مقدمات باطل احکام باطل را استنباط کنند و آن را فضيلت شمرند و آن را براي خود قانون تصور کنند دولت يا مدينه ضاله شکل مي گيرد. (66)

عوامل ثبات و پايداري دولت ( اعتدال تمدني )

محقق دواني بر طريقه فيلسوفان، عدالت را مقابل ظلم گرفته است، بدان معنا که طوايف و طبقات مردم و افراد جامعه را در جاي خود قرار دهد و هيچ يک بر ديگري تجاوز و تعدي نکند. دواني عدالت را به پيروي از فيلسوفان پيش از خود، بيشتر به معناي نظم و انتظام و مراتبي ديدن امور مي داند و اگر خللي به اين نظم و انتظام و مراتب طبقات و طوايف مردم وارد شود، هر کس به ديگري ضرر مي رساند و انتظام امور فرو مي پاشد (67) و دولت کارکردهاي خود را از دست مي دهد.
دواني با اقتباس از ارسطو، عدالت را در سطح هستي و خالق آن مي داند و آن را چنين تقسيم بندي مي کند: قسمي از عدالت اين است که اقدام به اعمالي شود که حق عبوديت را ادا مي کند. در اين صورت لازم است بنده و عبد بهترين طريق بندگي و سلوک را به کار گيرد؛ قسم ديگر آن است که مرتبط با روابط با همنوعان خود در جامعه است، مثل تعظيم سلاطين و تکريم علما و صاحبان دين و شريعت و اداي امانات و رعايت انصاف در معاملات؛ قسم سوم، اداي حقوق اسلاف و گذشتگان است، مثل پرداخت ديون، عمل به وصاياي آنها و رد مظالم براي آنها. دواني با عين هم تلقي کردن حکمت و شريعت، روايتي از پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) نقل مي کند که همه اقسام عدالت را شامل است: « التعظيم لأ مرالله و الشفقة علي خلق الله تعالي »؛ (68) رعايت عدالت يا در امور متعلق بين عبد و حق تعالي است يا در امور متعلق بين فرد با همنوعان خود. به نظر دواني، شريعت حقه محمديه بر تمام تفاصيل حکمت عملي احاطه دارد و اگر حکمت عملي ناظر بر جريان عدالت در رفتار و اعمال افراد است احکام شريعت نيز با تفصيل و بر اساس عدالت جاري شده است. (69)
دواني اعتبارات عدالت را در امور مختلف مي داند و در هر يک عدالت به گونه خاصي متعيّن مي شود. او عدالت را در اموري که اصل و ملاک در آنها انتظام امور معاش است به سه قسم تقسيم مي کند: يکي، متعلق به تقسيم اموال و کرامات مثل هبه و انعام است؛ دومي متعلق به معاملات و معاوضات است؛ سومي، متعلق به امور تربيت و تأديبات افراد و تدبير امور آنها مثل تعليمات و تعزيرات و حدود است. به عقيده دواني، در قسم اول حق شخص است که مال يا کرامتي که افراد مثل او دارند، داشته باشد و اگر زيادي يا نقصاني دارد، بايد تلافي يا تدارک شود؛ در قسم دوم ضرورت رعايت عدالت کاملاً برجسته است، چون انساني مدني بالطبع است و زندگي او با معاونت و مشارکت صورت مي بندد و مشارکت بدون معاملات و معاوضات با يکديگر صورت نمي گيرد. در قسم سوم اگر شخصي به فرد ديگري ضرري وارد کرده بايد به همان نسبت دولت او را تأديب کند تا به عدالت پاي بند باشد.
دواني معتقد است در امور فوق چون رعايت اعتدال و حد وسط - که مطلوب فيلسوفان است - بسيار مشکل است، لازم است که به حدود و احکام شريعت رو آورد، چون حکمت بالغه و کامله الهي هر چيز را به مقتضاي عدالت تعيين کرده است. (70) از طرفي، جميع وحدت ها که مدار عدالت در هر چيز است، به حق تعالي بر مي گردد و او منبع وحدت است و در شريعت وحدت نهاده شده است. (71)
دواني در بحث عدالت، به اقسام عادل ها نيز مي پردازد و چنين بر مي شمارد: عادل اول يا عادل متوسط که آن واسطه و برقرار کننده تساوي ميان اعمال است؛ عادل دوم ( پادشاه ) است. عادل اول صامت است و عادل دوم که حاکم بر اجراي عدالت است، عادل ناطق نام دارد؛ عادل سوم يا « ناموس اکبر » شريعت است، رابطه اين سه قسم بدين شکل است که عادل اول تابع عادل دوم و عادل دوم ( ناموس دوم ) تابع شريعت است و به عبارتي، عادل اول و دوم تابع شريعت هستند. (72)
دواني حاصل جريان عدالت در همه اجزاي دولت و حکومت و جامعه را پيدايش اعتدال و انتظام امور و دوري از افراط و تفريط مي داند و معتقد است چنين اعتدالي با اجراي احکام شريعت به دست مي آيد.
سبب ديگري را که دواني عامل ثبات و پايداري و استحکام دولت مي داند، وجود الفت و اتحاد و همياري ميان افراد جامعه است. به نظر او، هر دولتي که در آن ميان افراد جامعه و دولت، اتفاق و همدلي و طريقه عدالت باشد داراي استحکام و ثبات و پايداري و نيز رشد و تعالي پايدار خواهد بود.
به تجربه معلوم شده که هر دولتي تا ميان اصحاب آن موافقت بوده و سلوک سيرت عدالت مي نموده اند در تزايد بوده. (73)
مؤلفه ديگري که دواني سبب حفظ و بقاي دولت مي داند، وجود منازعه و اختلاف ميان دشمنان دولت از بيرون است، زيرا اگر ميان دشمنان اختلاف و منازعه باشد، آنان به شرّ يکديگر مشغول شده و دولت از آسيب هاي آنان مصون مي ماند. (74)

آسيب شناسي دولت

محقق دواني منشأ اصلي ناپايداري و به شقاوت و بدبختي رهمنون شدن دولت را گرايش آنها به ظلم و تعدي بر مردم و نيز افراد به يکديگر مي داند و سبب گرايش به ظلم و تعدي را غلبه قواي شهويه و حرص و طمع بر مي شمارد. (75) نتيجه وجود ظلم و تعدي، عقب ماندگي و ممانعت از رشد و تعالي جامعه است.
پس چون پادشاه و اتباع او در ظلم کوشند هر کسي را نيز داعيه ظلم که در فطرت مکنون است به حرکت آيد و ميل به غلبه کند و چنانچه تقرير رفت، وحدت با غلبه جمع نگردد پس هر آينه مؤذي به فساد مزاج عالم شود. (76)
و لذا گفته اند: « الملک يبقي مع الکفر و لا يبقي مع الظلم ». (77)
ظلم و بي عدالتي موجب ايجاد اختلال و بي نظمي در حفظ و رعايت حقوق افراد جامعه و مراتب آنها، از جمله خلط مراتب محبت کردن سلطان به مراتب افراد جامعه شده و اين موجب فساد مي شود. دواني براي دوري از چنين فسادي، رو آوردن جامعه و دولت به سوي اعتدال و انتظام امور را واجب مي شمارد که دولت و حاکم افراد جامعه را در مرتبه خود حفظ کنند و هر يک را به تناسب وظيفه شان، شغل دهند و ارزاق و کرامات ( جاه و جلال ) را به اندازه لياقت افراد توزيع نمايند. (78)

نتيجه گيري

محقق دواني با اعتقاد بر امکان شناخت عالم هستي و سلسله مراتب آن و اصول و قانون مندي هاي حاکم بر آن، منابع مختلفي را در شناخت آن قائل است، به طوري که هر يک از منابع بخشي از عالم هستي و نظام و قانون مندي هاي آن را مي شناساند. وي به پيروي از فيلسوفان مشايي در شناسايي اصول و قانون مندي هاي کلي حاکم بر هستي و مراتب آن، از « عقل » استفاده مي کند، در اين جا مراد دواني از عقل، عقل نظري است که پي به حقايق اشيا مي برد و عقل عملي که هم مدرک کليات و هم جزئيات امور زندگي سياسي است. او هم چنين به پيروي از فيلسوفان اشراق و عرفا قائل به شناخت حقايق هستي از طريق تزکيه نفس و فيض انوار الهي، بر دل انسان است. چنين شناختي، فرد را به يقيني مي رساند که از طريق برهان و استدلال مشائيان امکان پذير نيست؛ بنابراين چنين شناخت و معرفتي نسبت به شناخت برهاني و استدلال مرتبه بالاتر و ارزش بيشتري دارد.
محقق دواني علاوه بر منابع معرفتي فوق به دو منبع ديگر نيز قائل است:
يکي، « وحي » است که از طريق نقل مي توان بدان استناد کرد و از آن طريق به شناخت عالم هستي و نظامات و قانون مندي هاي آن دست يافت. دواني بين حکمت و شريعت تعاندي نمي بيند، بلکه معتقد است حکماي متأخر به اين نتيجه رسيده اند که آنچه را که از طريق حکمت به دست مي آيد، از طريق شريعت به نحو تفصيل به دست مي آيد؛ او بدين شکل عقل و شرع را جمع مي کند.
منبع ديگر، « تجربه » است. وي در اموري که مربوط به عمل است و نياز به ممارست دارد، استفاده از تجربه ديگران را توصيه مي کند و آن را مقدم بر منابع ديگر مي داند.
به اعتقاد محقق دواني، شناخت کامل شناختي است که به نحو يقين و کامل به معارف عالم هستي و مراتب آن و تمام فضايل در انسان کامل و انسان خليفه الله حاصل شده باشد. چنين انساني در زمان نبي، در شخص پيامبر اسلام ( صلي الله عليه و آله ) متعين مي شود، در زمان ائمه معصومين، در شخص امام، و در عصر غيبت در حکمايي که هم از طريق عقل و برهان و استدلال و هم از طريق تزکيه نفس و انوار الهي به يقين رسيده اند.
مشرب فکري دواني، نه کاملاً فلسفي است، نه کاملاً اشراقي و نه شرعي، بلکه او با اعتقاد بر مکمل هم بودن شريعت و طريقت و حقيقت، درصدد جمع اين سه بر آمده است که مي توان آن را زمينه ساز ظهور حکمت متعاليه صدرايي تلقي کرد.
دواني بر اين باور است که عالم هستي قابل شناخت است و هر آنچه غير خدا است، مخلوق اوست و آنها را به واسطه فيض تجلي حق ظهور يافته اند. عالم هستي احکام و مراتبي دارد که هر يک بر ديگري استوارند. او عالم هستي را به سه عالم عقل، نفس و جسم تقسيم مي کند که هر يک خود نيز احکام و مراتبي دارند. عالم عقل اعلا مراتب قوس صعودي است و عقل اول اعلا مرتبه عقول را دارد که اهل کشف از آن به « حقيقت محمديه » ياد مي کنند و تمام حقايق اعيان در حقيقت آن مندرج اند. اين مرتبه همان ولايت حقيقيه محمديه بوده و علي ( عليه السلام ) فاتح باب آن، و « حضرت مهدي (عج) » خاتم آن است.
دواني حلقه اتصال و قانون وحدت موجودات در مراتب نزولي و صعودي ( قوس نزول و صعود ) را عقل مي داند. به عقيده او، سير وجود از عقل قدسي به عالم ناسوت و بازگشت و ظهور آن در عقل انساني متأثر از پرتو پر فروغ تجلي حب ذاتي است که در عالم آفرينش و جاذبه موجودات علوي و سفلي ظهور يافته است. دواني اگر چه عالم هستي را آن گونه مي بيند که فيلسوفان مي بينند، اما آن گونه بيان مي دارد که عرفا بدان عقيده دارند و آن گونه تطبيق مي کند که عرفا بدان قائلند و آن گونه تقريب مي کند که به شريعت محمديه نيز سازگاري دارد و بر خلاف آنچه که فقها حکماي گذشته را تکفير مي کردند، جايي را براي برخورد فقها نمي گذارد. نزد او انسان کامل انساني است که سه مرحله معرفت يعني شريعت، طريقت و حقيقت را گذرانده باشد و صورت کامل حق گردد. چنين انساني از همه مراحل عروج برخوردار شده است و در واقع دنيا و آخرت طفيل وجود او مي شوند.
محقق دواني ضمن اين که انسان را مدني بالطبع دانسته و ماهيت انسان را آميخته از اُنس و الفت مي داند، در عين حال به عقيده وي در جامعه به جهت وجود انگيزه ها و منافع مختلف، تعارض منافع پيش مي آيد و ضرورت دارد که تدبير و سياستي بر جامعه حاکم شود که حداقل منافع و مصالح افراد را در راستاي تعديل منافع و مصالح به انتظام در آورد و تا معاش و معاد افراد جامعه کامل شود.
به اعتقاد وي، سياست هم مراتب دارد و از تنظيم روابط شروع مي شود تا رساندن افراد به کمالات و سعادت نهايي ختم مي شود و هم به انواع فاضله و ناقصه تقسيم مي شود و منشأ اين تنوع، ماهيت اين دو سياست است: سياست فاضله ماهيت خير دارد و سياست ناقصه ( يا تغلب ) ماهيت شرّ و تخريب.
به نظر دواني، قوام سياست به حکمت بوده و حکمت عين شريعت است، بنابراين رابطه اي مستقيم بين دين و سياست وجود دارد؛ البته اين رابطه به نحو ابزاري است، يعني دواني در سياست فاضله سياست را در خدمت دين قرار مي دهد تا بدين وسيله معارف، اخلاق و احکام ديني در ميان افراد اجرا گردد. در سياست ناقصه و تغلب نيز رابطه ابزاري است، اما با اين تفاوت که دين در خدمت سياست است و حاکمان و سائسان براي مقاصد خود از دين استفاده مي کنند. چنين نگرشي در خصوص رابطه دين و سياست، دواني را از مشرب و مسلک سياست نامه نويسان جدا مي کند.
محقق دواني در فلسفه سياسي، خود را مکفل جريان و تحقق بخشيدن به کيفيت و اصول و قواعدي مي داند که ثمره اش وصول به سعادت عظماست و سعادت عظما را در رسيدن به خلافت الهي معين مي سازد؛ بدين گونه خود را از حکماي پيشين که سعادت عظما را در حکيم متصور مي ساختند، متمايز مي سازد. چنين علمي با قانون منداي خود، آنچه را که معتدل است حفظ مي کند و آنچه را که ناقص است و در تفريط يا افراط بوده، به اعتدال مي کشاند.
دواني بر خلاف فارابي که سياست را بر اخلاق و تهذيب نفس مقدم مي دانست، عقيده دارد شخص بايد ابتدا توانايي تدبير بر قواي نفساني خود داشته باشد تا بعد توانايي اداره منزل و بعد توانايي اداره مدينه را پيدا کند. مدينه ي يگانه جايي است که کمال انسان در آن بروز و ظهور مي کند و علم مدني با اجراي سياست هاي اعتدال آور، استعدادهاي کمالي انسان را عملي مي سازد. به عقيده دواني، بدون رعايت قواعد شريعت، عدالت که حاصل حکمت عملي است، حاصل نمي شود؛ بنابراين انسان کامل و خليفة الله در رأس جامعه بوده و در نبي و امام متعين مي شود.
دواني حکومت ها را به دو نوع فاضله و غير فاضله تقسيم کرده و هدف اساسي حکومت فاضله را اعتدال و در نهايت جريان عدالت بر تمامي اجزاي حکومت مي داند. براي وصول به چنين اهدافي به طريقه حکما به ويژه خواجه نصيرالدين طوسي، وظايفي را براي حکومت تعيين مي کند. اين وظايف عبارتند از: استقرار هر کس در مرتبه خود، تقسيم خيرات، رعايت تکافي اصناف جامعه و شناسايي امراض و آفات. البته تفصيل چنين وظايفي از قانون عدالت شريعت اخذ مي شود.
دواني عوامل ثبات و پايداري دولت و توسعه و تعالي آن را در رعايت عدالت و جريان انس و الفت و اتحاد ميان افراد جامعه و تنازع ميان دشمنان مي داند؛ تا با عدالت و انس و الفت همکاري و همياري مردم و دولت و مردم مستحکم گردد و با ايجاد تنازع ميان دشمنان، توجه دشمنان از دولت و مملکت دور گردد. بنابراين آسيب شناسي دواني از دولت در انحراف از عدالت و رو آوري به ظلم و تعدي و پيدايش تفرقه و جدايي ميان مردم و دولت و ميان افراد جامعه است.

پي نوشت ها :

1- همان، ص 269.
2. خواجه نصير الدين طوسي غرض اين سياست را تکميل خلق و لازمه اش را نيل به سعادت مي داند. اخلاق ناصري، ص 301.
3. اخلاق جلالي، ص 270.
4. خواجه طوسي غرض اين سياست را استعباد خلق و لازمه اش را شقاوت و مذمت مي داند. اخلاق ناصري، ص 301.
5. اخلاق جلالي، ص 49.
6. نورالهدايه، ص 9.
7. اخلاق جلالي، ص 234.
8. همان، ص 31-32.
9. همان، ص 237.
10. همان، ص 269.
11. همان، ص 273.
12. همان، ص 291.
13. همان، ص 111.
14. خواجه طوسي گويد که حاکمان اين سياست مردم را عبيد خود گيرند. اخلاق ناصري، ص 301.
15. همان.
16. اخلاق جلالي، ص 270.
17. همان، ص 273.
18. همان، ص 234.
19. نورالهدايه، ص 11.
20. اخلاق جلالي، ص 113.
21. همان، ص 114.
22. همان، ص 269.
23. همان، ص 270.
24. همان، ص 57-58.
25. همان، ص 20.
26. همان، ص 31.
27. اخلاق ناصري، ص 255.
28. همان، ص 32.
29. همان، ص 33.
30. محمد باقر مجلسي، بحار الانوار، ج 16، ص 210.
31. همان، ص32.
32. همان، ص 34.
33. همان، ص 193.
34. همان، ص 237.
35. همان، ص 234.
36. اخلاق ناصري، ص 253.
37. همان، ص 57-58 و 81-85.
38. رساله در تحقيق عدالت، ص 66.
39. همان، ص 59.
40. همان، ص 238.
41. همان، ص 234.
42. همان، ص 272-273.
43. اخلاق ناصري، ص 300-301.
44. اخلاق جلالي، ص 260.
45. همان، ص 261.
46. همان، ص 262-263.
47. اخلاق ناصري، ص 281.
48. اخلاق جلالي، ص 261.
49. همان، ص 263-264.
50. همان، ص 263.
51. همان.
52. همان، ص 265.
53. اخلاق ناصري، ص 286.
54. اخلاق جلالي، ص 265.
55. همان، ص 266.
56. همان، ص 266.
57. اخلاق ناصري، ص 300.
58. اخلاق جلالي، ص 267-268.
59. همان، ص 235.
60. همان، ص 236.
61. رساله در تحقيق عدالت، ص 65.
62. اخلاق جلالي، ص 274.
63. همان، ص 270.
64. همان.
65. همان، ص 260.
66. همان، ص 261.
67. همان، ص 266 و 275.
68. رساله در تحقيق عدالت، ص 68.
69. اخلاق جلالي، ص 124.
70. همان، ص 112-113.
71. همان، حاشيه.
72. همان، ص 113-114.
73. همان، ص 276.
74. همان، ص 277.
75. همان، ص 270-273.
76. همان، ص 276.
77. همان.
78. همان، ص 250 و 275-279.

منبع مقاله :
يوسفي راد، مرتضي؛ (1387)، انديشه سياسي جلال الدين دواني، قم: مؤسسه بوستان کتاب، چاپ اول