نويسنده: گريکوري منکيو
مترجم: حميدرضا ارباب



 

هر حوزه اي از مطالعات، زبان و نحوه ی تفکر خاص خود را دارد. رياضيات درباره ی اصول موضوعه، انتگرال ها، و فضاهاي برداري صحبت مي کند. روان شناسان درباره ی خود، فراخواد و ناهنجاري هاي شخصيت صحبت مي کنند. حقوق دانان نيز درباره ی محل ارتکاب جرم، دادخواست، شبه جرم، و اصل قانوني عدم امکانِ انکار پس از اقرار صحبت مي کنند.
رشته ی اقتصاد نيز همين گونه است. اقتصاددانان درباره ی عرضه، تقاضا، کشش، نظريه ی مزيت نسبي، اضافه رفاه مصرف کننده، و هزينه فرصت صحبت مي کنند. اين واژه ها بخشي از زبان اقتصاددانان به شمار مي آيند. ابتدا ممکن است اين زبان جديد کمي غيرمتعارف و عجيب به نظر برسد، اما به تدريج خواهيد ديد که توانايي موجود در اين زبان نحوه ی تفکري جديد و سودمند را درباره ی جهان اطراف براي شما فراهم مي کند.
يکي از مهم ترين هدف هاي اين کتاب ياري دادن به خواننده است تا دريابد که يک اقتصاددانان چگونه مي انديشد. البته همان طور که شما نمي توانيد يک شبه رياضيدان، روان شناس يا حقوق دان شويد، يادگيري نحوه ی تفکر اقتصاددانان نيز به زمان زيادي نياز دارد. با وجود اين با استفاده از مجموعه نظريه هاي اقتصادي، قضاياي واقعي، و مثال هاي اقتصادي روز در اين کتاب تلاش کرده ايم تا فرصتي خوب براي يادگيري و درک اين مهارت ها براي خواننده فراهم کنيم.
قبل از ارائه اصول و جزئيات اقتصاد بررسي نحوه ی تفسير جهان از سوي اقتصاددانان بسيار سودمند خواهد بود. بنابراين در اين مقاله به روش شناسي (متدولوژي) اقتصاد مي پردازيم. تمايز اقتصاددانان از ساير افراد در مواجه شدن با يک مسئله چيست؟ فکر کردن مانند يک اقتصاددان به چه معناست؟

اقتصاددان در مقام يک دانشمند

اقتصاددانان تلاش مي کنند تا مسائل و موضوعات مورد نظر خود را مانند دانشمندان ساير علوم به طور کاملاً عيني مورد بررسي و مطالعه قرار دهند. اقتصاددانان به همان نحو به مطالعه اقتصاد مي پردازند که يک فيزيک دان به مطالعه ماده و يک زيست شناس به مطالعه حيات مي پردازد: آن ها به ساختار نظريه ها، جمع آوري داده ها و اطلاعات، و تجزيه و تحليل آن ها به منظور اثبات (تأييد) و يا رد نظريه ها مي پردازند.
براي افراد مبتدي کمي عجيب است که بگوييم اقتصاد يک علم است. زيرا اقتصاددانان نه با تلسکوپ کار مي کنند و نه آزمايشگاه دارند. در هر صورت جوهر علم، روش شناسي علمي است. با استفاده از روش علمي به طراحي، ساخت، و آزمون نظريه هاي مختلف در مورد نحوه ی کارکرد جهان مي پردازيم. با استفاده از روش علمي همان طور که مي توانيم به مطالعه جاذبه زمين و تطور و تحول گونه هاي حيات بپردازيم، مي توانيم اقتصاد يک کشور را نيز مورد بررسي قرار دهيم.
همان طور که آلبرت اينشتين مي گويد: «تمامي علوم چيزي بيش از پالايش، و تهذيب افکار روزمره نيستند.»
هر چند اظهارنظر اينشتين براي علوم اجتماعي نظير اقتصاد هم، مشابه علوم طبيعي مانند فيزيک، کاملاً صادق است، ولي بسياري از مردم عادت نکرده اند که از دريچه چشمان يک دانشمند به جامعه بنگرند. بنابراين اجازه دهيد تا به بررسي روش هايي بپردازيم که اقتصاددانان با استفاده از منطق علوم اقدام به مطالعه کاکرد اقتصاد مي کنند.

روش علمي: مشاهده، نظريه، و مشاهده بيشتر

بنا بر آن چه گفته اند، آيزاک نيوتن، مشهورترين دانشمند و رياضي دان قرن نوزدهم، با سقوط سيب از درخت کنجکاو شد تا علت آن را کشف کند. اين مشاهده نيوتن را به فکر طراحي و ارائه نظريه ی جاذبه واداشت، نظريه اي که نه تنها علت افتادن سيب از درخت را تفسير مي کرد، بلکه در موارد مشابه نيز کاربرد داشت. آزمون هاي بعدي در مورد نظريه ی نيوتن نشان دادند که اين نظريه در بسياري از شرايط به خوبي کار مي کند، به عبارت ديگر صحت آن با آزمون هاي مختلف تأييد شد (هر چند بعدها اينشتين نشان داد که اين نظريه در تمامي شرايط صادق نيست). به هر حال نظريه ی جاذبه نيوتن در توصيف مشاهدات، چنان موفقيتي داشت که هنوز هم در دروس فيزيک دوره کارشناسي در سرتاسر دنيا تدريس مي شود.
اين ارتباط نزديک ميان نظريه و مشاهده، در حوزه اقتصاد نيز وجود دارد. يک اقتصاددان ممکن است در کشوري زندگي کند که با مشاهده افزايش سريع قيمت ها به طراحي و ارائه يک نظريه درباره ی تورم بپردازد. در اين نظريه ممکن است ارائه کننده ادعا کند که تورم شديد زماني پديد مي آيد که دولت اقدام به چاپ و انتشار پول کند. براي آزمون اين نظريه، اقتصاددان بايد به جمع آوري و تحليل سطح قيمت و حجم پول در بسياري از کشورها بپردازد. اگر رشد حجم پول هيچ ارتباطي با نرخ رشد قيمت ها نداشته باشد، در اين صورت اقتصاددان به اعتبار نظريه ی خود درباره ی تورم شک خواهد کرد. چنان چه رشد پول و تورم با توجه به آمار بين المللي همبستگي بسيار قوي داشته باشند (در واقع نيز همين طور است)، آن گاه اقتصاددان به نظريه ی خود اعتماد بيشتري خواهد داشت.
هر چند اقتصاددانان همانند دانشمندان ساير علوم از نظريه و مشاهده استفاده مي کنند، اما آن ها با مانعي روبه رو هستند که وظيفه و فعاليت ايشان را بسيار مشکل و چالش برانگيز مي کند: تجربه و آزمون در اقتصاد اغلب بسيار مشکل است. فيزيک داناني که نظريه ی جاذبه را بررسي مي کنند مي توانند در آزمايشگاه اشياءِ بسيار زيادي را رها کنند و با مشاهدات فراوان به توليد داده ها جهت آزمون نظريه بپردازند. در مقابل، وقتي اقتصاددانان به مطالعه تورم اقدام مي کنند، اجازه ندارند براي کسب اطلاعات لازم به تغيير سياست هاي پولي بپردازند. اقتصاددانان شبيه ستاره شناسان و زيست شناسان تکاملي مجبور هستند با داده هايي که در جهان واقعي در اختيار آن هاست کار کنند.
به منظور يافتن يک جانشين براي تجربيات آزمايشگاهي، اقتصاددانان توجهي ويژه به تجربيات وابسته به رويدادهاي تاريخي دارند. وقتي جنگ در خاورميانه باعث قطع صدور نفت مي شود، قيمت نفت در سرتاسر جهان به سرعت افزايش مي يابد. به دنبال افزايش قيمت نفت سطح رفاه مصرف کنندگان و توليدکنندگان کاهش مي يابد. به دنبال اين رويدادها براي سياست گذاران اقتصاد، اين مشکل به وجود مي آيد که مناسب ترين واکنش چيست؟ از سوي ديگر براي اقتصاددانان فرصتي فراهم مي شود که اثر يک منبع طبيعي کليدي (نفت) را بر اقتصاد جهان بررسي کنند، چنين فرصتي تا مدت زمان طولاني پس از افزايش قيمت نفت نيز وجود دارد. چنين حوادثي از آن جا که به فهم ما از اقتصاد گذشته کمک مي کنند بسيار ارزشمندند و اهميت بيشتر آن ها اين است که ما به ياري آن ها مي توانيم به تفسير و ارزيابي نظريه هاي اقتصادي در زمان حال اقدام کنيم.

نقش فرضيات

اگر از يک فيزيک دان بپرسيد که چقدر طول مي کشد تا يک گلوله از طبقه آخر يک ساختمان ده طبقه به زمين سقوط کند، او به اين پرسش با فرض سقوط گلوله در خلأ پاسخ مي دهد، هر چند چنين فرضي نادرست است. در واقع ساختمان ده طبقه با هوا احاطه مي شود و هنگام سقوط گلوله اصطکاک هوا وجود دارد. البته فيزيک دان به درستي اظهار مي کند که اصطکاک هوا و اثر آن بر سقوط گلوله آن قدر ناچيز است که مي توانيم آن را ناديده بگيريم. فرض سقوط گلوله در خلأ پرسش را به شدت ساده مي کند و اثر زيادي بر پاسخ نهايي ندارد.
اقتصاددانان نيز به همين دليل از فرضيات استفاده مي کنند: فرضيات فهم جهان را ساده تر مي کنند. مثلاً براي بررسي آثار تجارت بين الملل فرض مي کنيم جهاني با دو کشور وجود دارد و هر کشور فقط دو کالا توليد مي کند. البته اين يک فرض ساده کننده نظريه است. درحقيقت جهان واقعي شامل ده ها کشور است که هر کدام هزاران نوع کالاي مختلف توليد مي کنند. اما با فرض دو کشور و دو کالا افکار ما متمرکز خواهد شد. با فرض دنيايي با دو کشور و دو کالا مفاهيم تجارت بين المللي را در جهان پيچيده اي که در آن به سر مي بريم بهتر درک خواهيم کرد.
هنر تفکر علمي، چه فيزيک، چه زيست شناسي يا اقتصاد، اين است که کدام فرضيات را انتخاب کنيم. مثلاً فرض کنيد بخواهيم به جاي رها کردن گلوله، توپي را از بالاي ساختمان به زمين بيندازيم فيزيک دان ما مي داند که فرض نبود اصطکاک در اين حالت چندان دقيق و واقعي نيست: اصطکاک نيروي مقاومت بيشتري در برابر يک توپ ايجاد مي کند تا در برابر سقوط يک گلوله. بنابراين بررسي سقوط يک گلوله در قانون جاذبه با فرض نبودن اصطکاک و مقاومت هوا يک فرض قابل قبول است ولي در نظر گرفتن چنين فرضي (نبود اصطکاک و يا مطالعه قانون جاذبه در خلأ) در مورد مطالعه سقوط توپ صحيح نيست.
به طور مشابه اقتصاددانان نيز فرضيات مختلفي را پاسخگويي به پرسش هاي مختلف در نظر مي گيرند. فرض کنيد بخواهيم اثر افزايش حجم دلارهاي در گردش از سوي دولت را بر اقتصاد بررسي کنيم. يک بخش مهم چنين مطالعه اي واکنش يا چگونگي تغيير قيمت هاست. قيمت بسياري از کالاها به ندرت تغيير مي کند، مثلاً قيمت مجلات هر چند سال يک بار افزايش مي يابد. آگاهي از چنين واقعيتي باعث مي شود تا هنگام وضع سياست هاي مختلف و در شرايط مختلف، فرضيات متفاوتي در نظر بگيريم. در بررسي آثار کوتاه مدت چنين سياست هايي ممکن است فرض کنيم که قيمت ها ثابت مي مانند. حتي ممکن است يک فرض غير واقعي و حدّي را که «تمامي قيمت ها به طور کامل ثابت باقي مي مانند» در نظر بگيريم. در بررسي آثار بلندمدت چنين سياست هايي ممکن است فرض کنيم که تمامي قيمت ها کاملاً انعطاف پذير هستند. همان طور که يک فيزيک دان هنگام بررسي سقوط گلوله و سقوط توپ فرضياتي مختلف را مورد استفاده قرار مي دهد، اقتصاددان نيز هنگام مطالعه آثار کوتاه مدت و بلندمدت تغيير در حجم پول، از فرضياتي مختلف استفاده مي کند.

الگوهاي اقتصادي

دبيران زيست شناسي در مدارس با استفاده از مدل پلاستيکي بدن انسان به تدريس کالبدشناسي و آناتومي مي پردازند. در چنين مدل هايي اعضاي اصلي بدن انسان مانند، قلب، کبد، کليه ها، و امثال آن ها شبيه سازي شده اند. استفاده از چنين مدل هايي به دبيران مدارس اجازه مي دهد تا به ساده ترين روش ممکن بخش هاي مختلف بدن انسان و نحوه ی ارتباط آن ها با يکديگر را به دانش آموزان نشان دهند. البته اين مدل هاي پلاستيکي، بدن انسان واقعي نيستند و هيچ کس هم آن ها را با بدن يک انسان واقعي اشتباه نمي گيرد. اين مدل به روش خاص ساخته و بسياري از جزئيات بدن انسان در اين مدل ها حذف شده اند. با وجود اين علي رغم غيرواقعي بودن اين مدل ها، استفاده از آن ها در بررسي، مطالعه، و يادگيري نحوه ی کارکرد بدن انسان بسيار مفيد است.
اقتصاددانان نيز براي شناخت و درک جهان واقعي از چنين مدل هايي استفاده مي کنند، البته به جاي استفاده از مدل هاي پلاستيکي اغلب از نمودارها و معادلات در الگوي خود سود مي برند. همانند مدل پلاستيکي معلم زيست شناسي، الگوهاي اقتصادي نيز براي يافتن آن چه اهميت بيشتري دارد بسياري از جزئيات را حذف مي کنند. همان طور که مدل پلاستيکي زيست شناسي شامل تمامي ماهيچه ها و اندام هاي انسان نيست، الگوي اقتصاددان نيز تمامي جزئيات اقتصاد را در بر نمي گيرد.
همان طور که از الگوهاي مختلف براي بررسي مسائل گوناگون اقتصادي استفاده مي کنيم متوجه خواهيد شد که تمامي الگوهاي اقتصادي بر مبناي فرضيات طراحي شده اند. همان طور که يک فيزيک دان تحليل خود را در مورد سقوط گلوله با فرض نبودن اصطکاک و مقاومت هوا آغاز مي کند، اقتصاددانان نيز بسياري از مسائل نامربوط با مطالعه و پرسش اصلي را ناديده مي گيرند. تمامي الگوها، در فيزيک، زيست شناسي يا اقتصاد، جهت بهبود درک ما به ساده سازي جهان واقعي مي پردازند.

الگوي نخست: نمودار جريان دوراني

درآمد- هزينه (چرخه ی اقتصاد)

اقتصاد شامل ميليون ها نفر انسان است که درگير فعاليت هاي مختلف هستند، فعاليت هايي مانند خريد، فروش، کار، استخدام، توليد و امثال آن ها. براي درک چگونگي کارکرد اقتصاد بايد روش هايي ابداع کنيم که به کمک آن ها تفکر خود درباره ی اين فعاليت ها را خلاصه کنيم. به عبارت ديگر ما به يک مدل يا الگو نياز داريم تا با استفاده از آن نحوه ی سازمان دهي اقتصاد و چگونگي تعامل افراد با يکديگر را توضيح دهيم.
نمودار 1 تصويري از يک الگوي ساده اقتصادي است که آن را چرخه اقتصاد يا جريان دوراني درآمد- هزينه مي ناميم. در اين الگو اقتصاد شامل دو گروه از تصميم گيران اقتصادي براي خانوارها و بنگاه هاست. بنگاه ها با استفاده از نهاده هايي مانند نيروي کار، زمين، سرمايه (ساختمان و ماشين ها) به توليد کالاها و خدمات مي پردازند. اين نهاده ها را عوامل توليد مي ناميم. خانوارها نيز صاحبان عوامل توليد هستند و به مصرف کالاها و خدمات توليد شده توسط بنگاه ها مي پردازند.
خانوارها و بنگاه ها در دو بازار مختلف با يکديگر روابط متقابل دارند. در بازارها کالاها و خدمات، خانوارها خريدار و بنگاه ها فروشنده هستند. خانوارها در چنين بازاري خريدار کالاها و خدمات توليد شده از سوي بنگاه ها هستند. در بازار عوامل توليد، خانوارها عرضه کننده يا فروشنده و بنگاه ها خريدار هستند. در اين بازار خانوارها نهاده هاي مورد نياز بنگاه ها براي توليد کالاها و خدمات را فراهم مي کنند. جريان دوراني درآمد- هزينه (چرخه ی اقتصاد) يک روش ساده براي نشان دادن تمامي مبادلات اقتصادي انجام شده بين خانوارها و بنگاه ها در اقتصاد است.
جريان دوراني داخلي در نمودار چرخه اقتصاد، نشان دهنده جريان انتقال کالاها و خدمات بين خانوارها و بنگاه هاست. خانوارها در بازار عوامل توليد، نيروي کار، زمين، و سرمايه در اختيار خود را به بنگاه ها مي فروشند. بنگاه ها نيز با استفاده از اين عوامل به توليد کالاها و خدمات مي پردازند و آن ها را از طريق بازار کالاها و خدمات به خانوارها مي فروشند.
جريان دوراني بيروني در نمودار چرخه اقتصاد نشان دهنده جريان پولي (دلاري) بين خانوارها و بنگاه هاست. خانوارها با پرداخت پول به خريد کالاها و خدمات از بنگاه ها مي پردازند. بنگاه ها نيز با درآمد ناشي از فروش کالاها و خدمات به خانوارها درآمد لازم براي خريد عوامل درآمد ناشي از فروش کالاها و خدمات به خانوارها درآمد لازم براي خريد عوامل توليد نظير پرداخت دستمزد به کارگران را به دست مي آورند. آن چه باقي مي ماند سود صاحبان بنگاه است که از يک سو خود جز خانوارها به حساب مي آيند. به اين ترتيب هزينه هاي صرف شده براي خريد کالاها و خدمات از سوي خانوارها به سمت بنگاه ها جريان دارد و درآمدهاي پرداختي از سوي بنگاه ها براي خريد نهاده هاي توليد به صورت دستمزد، اجاره، و سود از سوي بنگاه ها به سمت خانوارها جريان مي يابد.
نمودار 1. جريان دوراني درآمد- هزينه. نمودار فقط نشان دهنده سازمان دهي اقتصاد است. دو گروه تصميم گيرنده؛ يعني خانوارها و بنگاه ها وجود دارد. خانوارها و بنگاه ها در دو بازار کالاها و خدمات (مکاني که خانوارها خريدار و بنگاه ها فروشنده هستند) و بازار عوامل توليد (جايي که بنگاه ها خريدار و خانوارها فروشنده هستند) با هم روبه رو مي شوند. بردارهاي بيروني نمودار، که در جهت خلاف گردش عقربه هاي ساعت هستند. جريان پولي و بردارهاي داخلي که در جهت عقربه هاي ساعت گردش مي کنند، نشان دهنده جريان انتقال کالاها و خدمات اند.
نمودار 1 جريان دوراني درآمد- هزينه (چرخه اقتصاد) يک الگوي ساده اقتصادي را نشان مي دهد. برخي جزئيات که حائز اهميت زيادي نيز هستند در نمودار نشان داده نشده اند. يک الگوي پيچيده تر و واقعي تر چرخه اقتصاد (جريان دوراني درآمد- هزينه) شامل بخش دولت و تجارت بين الملل هم هست. هر چند ذکر تمامي عناصر و جزئيات نقش زيادي در درک نحوه ی سازمان دهي اقتصاد ندارد. به دليل ساده بودن الگوي جريان دوراني درآمد- هزينه، استفاده از آن براي درک چگونگي تعامل بخش هاي اقتصادي با يکديگر مفيد خواهد بود.

الگوي دوم: منحني يا مرز امکانات توليد

اکثر الگوهاي اقتصادي برخلاف نمودار جريان دوراني درآمد- هزينه (چرخه اقتصاد) به کمک ابزار و روش اقتصادي ساخته مي شوند. در اين جا به معرفي يکي از ساده ترين الگوها به نام منحني يا مرز امکانات توليدي مي پردازيم. با استفاده از اين الگو برخي ايده هاي اساسي اقتصاد را ارائه مي کنيم.
هرچند در اقتصاد هزاران نوع کالا و خدمات توليد مي شود ولي براي سادگي فرض مي کنيم که در اقتصاد يک کشور فقط دو نوع کالاي خودرو و رايانه توليد مي شود. در اين صورت صنعت خودرو و صنعت رايانه تمامي عوامل توليد موجود در اقتصاد را به کار مي گيرند. مرز امکانات توليد نشان دهنده ترکيباتي مختلف از دو کالاست (در اين حالت خودرو و رايانه) که اقتصاد مي تواند با استفاده از عوامل توليد موجود، و فناوري در دسترس بنگاه ها توليد کند.
در نمودار 2 يک نمونه از مرز امکانات توليد را رسم کرده ايم. اگر تمامي منابع و عوامل توليد در اين اقتصاد صرف توليد خودرو شوند، حداکثر 1000 خودرو توليد مي شود. در اين حالت هيچ رايانه اي توليد نمي شود. چنان چه تمامي عوامل توليد در اين اقتصاد صرف توليد رايانه شوند، 3000 رايانه توليد خواهد شد، بدون آن که خودرويي توليد شود. بنابراين نقاط گوشه اي يا نقاط برخورد مرز امکانات توليد با محورهاي مختصات، حداکثر توليد ممکن از هر کالا را نشان مي دهند. اگر منابع توليدي بین دو صنعت خودرو و رايانه تقسيم شوند ترکيباتي مختلف از دو کالا مانند ترکيب 7000 خودرو و 2000 رايانه (نقطه A روي مرز امکانات توليد) را مي توانيم توليد کنيم. نقطه D يک ترکيب غيرقابل حصول است زيرا بالاتر از مرز امکانات توليد قرار دارد و ما در اين نقطه با کميابي عوامل توليد روبه رو هستيم: به عبارت ديگر اقتصاد براي دستيابي به اين سطح از توليد (نقطه D) به اندازه کافي عوامل توليد در اختيار ندارد. نتيجه آن که اقتصاد مي تواند نقاط يا ترکيباتي را روي مرز امکانات توليد يا پايين تر از آن (داخل مرز امکانات توليد) انتخاب کند و در نقاط خارج از مرز امکانات توليد نمي تواند به توليد بپردازد.
چنان چه از عوامل توليد و منابع کمياب موجود در اقتصاد حداکثر استفاده را ببريم، در اين صورت مي گوييم منابع به طور کارا يا کارامد استفاده شده اند. تمامي نقاط يا ترکيبات توليد واقع بر مرز امکانات توليد (در مقايسه با نقاط داخل مرز امکانات توليد) نشان دهنده سطوح کارامد توليد هستند. وقتي اقتصاد در چنين نقاط کارامد مانند نقطه A دست به توليد مي زند، امکان ندارد بتوانيم بدون کاستن از توليد يک کالا، توليد کالايي ديگر را افزايش دهيم. نقطه B يک نقطه غيرکارامد است.
به دلايل گوناگون، مثلاً بيکاري وسيع ممکن است اقتصاد نتواند از تمامي عوامل توليد موجود استفاده کند و در نتيجه فقط 300 خودرو و 100 رايانه توليد مي کنند. اگر علل ناکارايي در اقتصاد کشف و رفع شوند در اين صورت اقتصاد مي تواند از نقطه B به نقطه A برود و توليد هر دو کالا را افزايش دهد.
ده اصل اقتصاد اين بود است: مردم درگير مبادله و بده-بستان هستند. مرز امکانات توليد نيز نشان دهنده بده-بستان يا مبادله اي است که جامعه با آن روبه روست. با تعريف نقاط کارامد روي مرز امکانات توليد نتيجه مي گيريم که تنها راه افزايش توليد يک کالا کاهش توليد کالايي ديگر است. وقتي اقتصاد از نقطه A به نقطه C مي رسد، توليد خودرو از 700 دستگاه به 600 دستگاه کاهش و توليد رايانه از 2000 دستگاه به 2200 دستگاه افزايش مي يابد.
نمودار 2. مرز امکانات توليد. مرز امکانات توليد نشان دهنده ترکيباتي مختلف از دو کالا است (در اين جا خودرو و رايانه) که اقتصاد مي تواند با استفاده از منابع در دسترس آن ها را توليد کند، اقتصاد مي تواند ترکيباتي بر روي مرز امکانات توليد و يا داخل آن انتخاب کند. نقاط خارج از مرز امکانات توليد نقاط يا ترکيباتي غيرقابل حصول هستند.
يکي ديگر از ده اصل اقتصادي اين بود که هزينه به دست آوردن هر چيز برابر است با ارزش آن چيزي که از دست مي دهيم. اين اصل را هزينه ی فرصت مي ناميم. مرز امکانات توليد در واقع نشان دهنده هزينه فرصت يک کالاست که برحسب ارزش کالاي از دست رفته (يا کالاي دوم) اندازه گيري مي شود. وقتي جامعه برخي از عوامل توليد را از صنعت خودرو به صنعت رايانه انتقال مي دهد، اقتصاد نيز از نقطه A به نقطه ی C انتقال مي يابد، با انتقال از نقطه A به C توليد خودرو 100 واحد کاهش و توليد رايانه 200 واحد افزايش مي يابد. به عبارت ديگر هزينه فرصت ديگر 200 دستگاه رايانه، با ارزش 100 دستگاه خودرو برابر است.
دقت کنيد که مرز امکانات توليد نسبت به مبدأ مختصات حالت تقعر دارد. اين تحدب به بيرون و تقعر به داخل به اين معناست که هزينه فرصت توليد خودرو بر حسب رايانه به سطح يا مقدار توليد دو کالا در اقتصاد بستگي دارد. وقتي اقتصاد منابع و عوامل بيشتري را براي توليد خودرو به کار مي گيرد، شيب مرز امکانات بيشتر مي شود. در اين حالت عوامل توليد مانند نيروي کار و ماشين ها، که براي توليد رايانه مناسب ترند، در توليد خودرو به کار گرفته شده اند. در اين صورت اقتصاد مي تواند با کاهش توليد هر دستگاه خودرو مقدار بيشتري رايانه توليد کند. برعکس در حالتي که بيشتر عوامل توليد براي صنعت رايانه به کار گرفته شده اند، مرز امکانات توليد بسيار کم شيب خواهد شد. در اين حالت منابع توليد، که براي رايانه مناسب ترند، در توليد رايانه به کار گرفته شده اند. در اين صورت با کاهش توليد خودرو تعداد اندکي رايانه بيشتر توليد خواهد شد.
مرز امکانات توليد، نشان دهنده مبادله يا بده-بستان بين توليد کالاهاي مختلف در يک زمان خاص است، ولي مبادله بين کالاها در طول زمان تغيير مي کند. مثلاً اگر بهبود فناوري در صنعت رايانه توليد سرانه هفتگي هر کارگر را در اين صنعت افزايش دهد، در اين صورت اقتصاد مي تواند با از دست دادن هر خودرو رايانه بيشتري توليد کند. در نتيجه مرز امکانات توليد (در نمودار 3) به سمت بالا انتقال مي يابد. زيرا با رشد اقتصادي، جامعه مي تواند توليد خود را از A به E برساند و توليد هر دو کالاي خودرو و رايانه را افزايش دهد.
نمودار 3. انتقال منحني امکانات توليد. پيشرفت اقتصادي در صنعت رايانه باعث انتقال مرز (منحني) امکانات توليد به سمت بالا مي شود، در اين حالت اقتصاد مي تواند خودرو و رايانه ی بيشتري توليد کند.
مرز امکانات توليد، به منظور تبيين مفاهيم اساسي، يک اقتصاد پيچيده را به صورت بسيار ساده نشان مي دهد. هنگام مطالعه ی اقتصاد به طور مکرر با مفاهيمی چون کمیابی، کارایی، مبادله، هزینه ی فرصت و رشد اقتصادی مواجه خواهيد شد. مرز امکانات توليد يک روش ساده براي تفکر در مورد مفاهيم فوق است.

اقتصاد خرد و اقتصاد کلان

بسياري از موضوعات در سطوحي متفاوت مورد بررسي و مطالعه قرار مي گيرند. مثلاً زيست شناسان مولکولي ترکيبات شيميايي سازنده ی حيات را مطالعه مي کنند. زيست شناسان سلولي نيز به مطالعه ی ترکيباتي شيميايي سازنده سلول ها، که عناصر اصلي حيات موجودات زنده را تشکيل مي دهند، مي پردازند. زيست شناسان تکاملي درباره انواع گوناگون جانوران و گياهان و نحوه ی تکامل تدريجي آن ها طي قرن هاي متمادي مطالعه مي کنند.
اقتصاددانان نيز مطالعات خود را در سطوح مختلف انجام مي دهند. ما مي توانيم تصميم گيري خانوارها و بنگاه ها را مورد بررسي قرار بدهيم. يا روابط متقابل بين خانوارها و بنگاه ها را در بازار کالاها و خدمات مطالعه کنيم. يا عملکر کل اقتصاد را، که شامل مجموع فعاليت هاي تمامي تصميم گيرندگان در تمامي بازارهاست، مطالعه کنيم.
حوزه اقتصاد به طور سنتي به دو زير بخش وسيع تقسيم مي شود. اقتصاد خرد عبارت است از مطالعه چگونگي تصميم گيري خانوارها و بنگاه ها و نحوه ی تعامل آن ها در بازارهاي موردنظر. اقتصاد کلان نيز عبارت است از مطالعه اقتصاد در سطح وسيع تر يا در سطح کلي. يک اقتصاددان خرد احتمالاً آثار کنترل اجاره بر بخش مسکن، اثرات رقابت جهاني بر صنعت خودرو يا آثار آموزش اجباري بر درآمد کارگران را مطالعه مي کند. يک اقتصاددان کلان ممکن است آثار استقراض دولت از بانک مرکزي، تغيير نرخ بيکاري در طول زمان يا ساير سياست هايي را که موجب افزايش و رشد رفاه اقتصادي مي شوند، مطالعه کند.
با وجود اين، اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بسيار به هم نزديک اند. زيرا تغيير در کل اقتصاد ناشي از تصميمات هزاران نفر است و از اين رو بدون ملاحظه تصميم گيري هاي خرد نمي توانيم مسائل مربوط به اقتصاد کلان را درک کنيم. مثلاً يک اقتصاددان کلان ممکن است اثر کاهش ماليات بردرآمد را بر سطح کل توليدات کالاها و خدمات بررسي کند. براي تحليل اين موضوع بايد اثر کاهش ماليات بر تصميم گيري خانوارها و هزينه صرف شده از سوي آن ها براي خريد کالاها و خدمات را مورد مطالعه قرار دهد.
با وجود ارتباط ذاتي و نزديک بين اقتصاد خرد و اقتصاد کلان، اين دو حوزه کاملاً جدا از هم هستند. در اقتصاد مانند زيست شناسي شايد کاملا طبيعي باشد که از کوچک ترين واحد آغاز کنيم و بعد به مفاهيم کلي برسيم. با اين وجود انجام چنين کاري نه ضروري است و نه هميشه بهترين راه انجام کار. زيست شناسي تکاملي بر مبناي زيست شناسي مولکولي طراحي و ارائه شده است، زيرا گونه هاي حياتي از مولکول ها ساخته شده اند. با وجود چنين ارتباط ذاتي و جدايي ناپذير، زيست شناسي مولکولي و زيست شناسي تکاملي دو حوزه کاملا جدا هستند و هر کدام مسائل و روش هاي خاص خود را دارند. به طور مشابه از آن جا که اقتصاد خرد و اقتصاد کلان پرسش هايي مختلف را طرح مي کنند، رهيافت هايي متفاوت دارند و در واحدهاي درسي مجزا ارائه مي شوند.

اقتصاددان در نقس سياست گذار

غالباً از اقتصاددانان درخواست مي شود که علل تغييرات اقتصادي را تشريح کنند. مثلاً، به چه دليل نرخ بيکاري در بين جوانان بيش از نرخ بيکاري بزرگ سالان است؟ برخي اوقات از اقتصاددانان خواسته مي شود سياست هايي را براي بهبود وضعيت اقتصادي ارائه کنند. مثلاً دولت براي بهبود وضعيت اقتصادي جوانان چه اقداماتي بايد انجام دهد؟ وقتي اقتصاددانان تلاش مي کنند تا به تفسير جهان پيرامون ما بپردازند نقش يک دانشمند را دارند، و وقتي مي کوشند تا به بهبود اوضاع اقتصادي کمک کنند در نقش يک سياست گذار ظاهر شده اند.

تحليل هاي اثباتي و دستوري (هنجاري- ارزشي)

براي روشن کردن دو نقش متفاوتي که اقتصاددانان بازي مي کنند بحث خود را با نحوه ی استفاده از زبان آغاز مي کنيم. از آن جا که دو گروه دانشمندان و سياست گذاران اهدافي متفاوت را دنبال مي کنند، زبان را نيز به روش هايي متفاوت به کار مي برند.
مثلاً فرض کنيد دو نفر درباره ی قانونِ حداقل دستمزد بحث مي کنند. دو عبارت زير ممکن است از سوي دو گروه بيان شود:
گروه اول: قانون حداقل دستمزد باعث بيکاري مي شود.
گروه دوم: دولت بايد حداقل دستمزد را افزايش دهد.
صرف نظر از اين که شما با اين اظهارنظرها و عبارات موافق باشيد يا خير، دقت کنيد که نحوه ی نگاه اين دو گروه به قانون کار (و تعيين حداقل دستمزد کارگران در اين قانون) متفاوت است. گروه اول همچون يک دانشمند يا عالم صحبت مي کند: اين گروه درباره ی چگونگي کارکرد يک پديده به نام بيکاري در جهان خارج اظهار نظر مي کنند. ولي گروه دوم مانند يک سياست گذار صحبت مي کنند: اين گروه درباره ی نحوه ی تغيير اين پديده (بيکاري) در جهان خارج اظهارنظر مي کنند.
بنابراين اظهارنظر يا نحوه ی نگرش ما به پديده هاي جهان مي تواند دو نوع باشد. نوع اول شبيه نگاه گروه اول، يک نگرش مثبت است. عبارات يا جملات اثباتي توصيف کننده و تبيين کننده وضع موجودند. عبارات اثباتي از چيستي واقعيت ها در جهان خارج به ما مي گويند (درباره ی آن چه هست صحبت مي کنند). نوع دوم شبيه اظهارنظر گروه دوم، و يک عبارت دستوري (هنجاري- ارزشي) است. عبارات دستوري يا ارزشي نوعي نسخه نويسي اند. اين نوع عبارات از اين که جهان چگونه بايد باشد سخن مي گويند (درباره ی آنچه بايد باشد صحبت مي کنند).
يک تفاوت کليدي بين اظهارنظرهاي اثباتي و دستوري (هنجاري- ارزشي) به نحوه ی قضاوت ما نسبت به اعتبار آن ها مربوط مي شود. در واقع ما مي توانيم با آزمون عبارات اثباتي، آن ها را تأييد و يا رد کنيم. يک اقتصاددان ممکن است با تحليل اطلاعات مربوط به حداقل دستمزد و تغيير نرخ بيکاري در طول زمان نظر گروه اول را مردود اعلام کند. برعکس ارزيابي عبارات دستوري (هنجاري) به ارزش هاي متأثر از حقايق عالم بستگي دارد. اظهار نظر گروه دوم تنها با استفاده از اطلاعات و آمار قابل ارزيابي نيست. قضاوت در مورد اين مسئله که کدام سياست اقتصادي خوب و يا بد است تنها يک مقوله ی علمي نيست. پاسخ به اين پرسش به ديدگاه هاي اخلاقي، مذهبي، و فلسفه ی سياسي نيز بستگي دارد.
البته ممکن است عبارات اثباتي و دستوري (ارزشي) به يکديگر مربوط باشند. نحوه ی نگرش اثباتي ما به جهان (آن چه در جهان خارج وجود دارد) يا اين که چگونه کار مي کند بر ديدگاه هاي ما در مورد اين که سياست هايي مطلوب اند اثر مي گذارد. اگر عبارت گروه اول که مي گفت تعيين سطح حداقل دستمزد کارگران باعث رشد بيکاري مي شود صحيح باشد، آن گاه بايد اظهار نظر گروه دوم را که مي گفت «دولت بايد سطح دستمزد را افزايش دهد»، مردود اعلام کنيم. با اين وجود عبارات دستوري (هنجاري) تنها از عبارات يا تحليل هاي اثباتي به دست نمي آيند، بلکه هم به نگرش اثباتي و هم به نگرش هاي ارزشي بستگي دارند.
به هر حال هنگام مطالعه اقتصاد به تمايز بين عبارات اثباتي و دستوري توجه کنيد. بسياري از اقتصاددانان تلاش مي کنند تا به نحوه ی کارکرد اقتصاد بپردازند (نظريه هاي اقتصادي)، با وجود اين هدف اقتصاد بهبود کارکرد آن است. در ديدگاه هاي دستوري اقتصاددانان مي کوشند از نقش يک دانشمند يا عالم بيرون بيايند و جامه ی يک سياست گذار را بر تن کنند.

اقتصاددانان در دولت

دولت ها انتظار دارند که اقتصاددانان در مورد مسائل اقتصادي اظهارنظرهاي صريح و قطعي ارائه کنند. ولي اقتصاددانان در پاسخ به مشکلات اکثراً مي گويند: «از يک سو.... چنين است و از سوي ديگر چنان» بنابراين مي توانيم نتيجه بگيريم که اقتصاددانان هيچ گاه يک سياست قطعي و صد در صد را پيشنهاد نمي کنند. چنين تمايلي در اقتصاددانان به يکي از ده اصل اقتصادي به نام «مردم درگير مبادله هستند» باز مي گردد. اقتصاددانان مي دانند که مبادله يا بده-بستان در اکثر تصميم گيري هاي سياسي وجود دارد. اجراي يک سياست ممکن است باعث بهبود کارايي و در عين حال افزايش بي عدالتي شود. يک سياست ممکن است به نفع نسل هاي آينده و به زيان نسل فعلي باشد.
اقتصادداني که مي گويد تمامي تصميم گيري ها و سياست گذاري ها سهل و آسان اند، اقتصادداني است که نمي توانيم به او اعتماد کنيم.
رئيس جمهور از اقتصاددانان شاغل در وزارت خانه هاي مختلف، توصيه ها و سياست هاي حل مشکلات را دريافت مي کند. اقتصاددانان شاغل در وزارت اقتصاد در طراحي نظام مالياتي تلاش مي کنند. اقتصاددانان وزارت کار با تحليل اطلاعاتي مربوط به شاغلين و بيکاران به طراحي سياست هاي بازار کار مي پردازند. اقتصاددانان خارج از حوزه هاي مديريتي و اداري دولت نيز در مواقع مختلف به ارائه پيشنهادها و راهنمايي دولت مي پردازند. فرايند تصويب بودجه، وضع سياست هاي پولي و مالي و امثال آن به کمک اقتصاددانان محلي، بانک مرکزي، وزارت خانه هاي مختلف و ساير اقتصاددانان غيردولتي بررسي، اصلاح، و نهايتاً تصويب و اجرا مي شود.
البته نقش اقتصاددانان در سياست گذاري فراتر از ارائه پيشنهاد و نسخه نويسي است: آن ها با پژوهش و انتشار عقايد و نظرات خود به طور غيرمستقيم بر سياست گذاري ها اثر دارند.

علت عدم توافق اقتصاددانان چيست

اگر تمامي اقتصاددانان در يک جا جمع شوند هرگز به نتيجه اي مشترک نخواهند رسيد. اين جمله از سوي جرج برنارد شاو، نويسنده و فيلسوف انگليسي، بيان شده است. اقتصاددانان به عنوان يک گروه، اغلب به علت ارائه راه حل ها و توصيه هاي متضاد با تصميم گيران اقتصادي، مورد انتقاد شديد واقع مي شوند. يکي از رؤساي جمهور سابق امريکا، رونالد ريگان، زماني لطيفه اي درباره ی اقتصاددانان گفت: اگر براي اقتصاددانان يک موضوع کم اهميت مطرح کنيد 100 پرسش و 3000 پاسخ در مورد آن ارائه خواهند کرد.
به چه دليل اقتصاددانان غالباً توصيه هايي متناقض، متضاد، و ناسازگار به سياست گذاران و تصميم گيرندگان اقتصادي ارائه مي کنند؟ دو دليل اصلي وجود دارد:
* اقتصاددانان ممکن است در مورد اعتبار نظريه هاي مختلف اقتصادي (ديدگاه هاي اثباتي) که به تفسير و چگونگي کار جهان واقعي مي پردازند با يکديگر توافق نداشته باشند.
* اقتصاددانان ديدگاه ها و عقايدي مختلف دارند، ارزش هاي اعتقادي آن ها متفاوت است، بنابراين ديدگاه هاي دستوري (ارزشي) آن ها نيز در مورد اين که کدام سياست اقتصادي بايد اجرا شود تفاوت خواهد داشت.

تفاوت در ارزش هاي علمي

در چند قرن گذشته ستاره شناسان درباره ی اين مسئله که زمين مرکز منظومه شمسي است يا خورشيد بحث هاي زيادي داشتند. در سال هاي اخير کارشناسان هواشناسي درباره ی اين موضوع بحث مي کنند که آيا زمين در حال تجربه پديده «گرم شدن کره زمين» است. اگر «گرم شدن کره زمين» صحت دارد دليل آن چيست؟ علم به بررسي و پژوهش براي درک بهتر جهان اطراف ما مي پردازد. بنابرين تعجبي ندارد اگر پژوهش ها به طور پيوسته ادامه دارند و دانشمندان در مورد اين که حقيقت چيست با يکديگر به توافق نمي رسند.
به همين دليل اقتصاددانان نيز غالباً با يکديگر توافق ندارند. اقتصاد در مقايسه با ساير علوم يک رشته علمي جوان و نوپاست و هنوز بايد چيزهاي زيادي در مورد آن بياموزيم. اقتصاددانان برخي اوقات به اين علت با يکديگر توافق ندارند که احساس يا گماني متفاوت نسبت به اعتبار و صحت نظريه هاي مختلف يا مقدار پارامترهاي مهم دارند.
مثلاً اقتصاددانان در مورد اين که دولت بايد سياست وضع ماليات بردرآمد خانوار يا ماليات بر هزينه هاي صرفي خانوار را تصويب و اجرا کند اختلاف نظر دارند. طرفداران انتخاب سياست ماليات بر هزينه هاي مصرفي و ترجيح آن بردرآمد اعتقاد دارند که اتخاذ سياست اول باعث تشويق خانوارها به پس انداز مي شود، و درآمد پس انداز شده نيز مشمول ماليات نمي شود. در جاي ديگر پس اندازِ بيشتر باعث سرمايه گذاري بيشتر و رشد سريع بهره وري و افزايش سطح رفاه زندگي خواهد شد. طرفداران وضع سياست ماليات بردرآمد خانوار اعتقاد دارند که پس انداز خانوارها متأثر از قوانين مالياتي و تغيير اين قوانين نيست. اين دو گروه از اقتصاددانان ديدگاه هاي دستوري متفاوتي نسبت به نظام مالياتي دارند زيرا ديدگاه هاي اثباتي ايشان در مورد حساسيت يا واکنش پس انداز خانوارها نسبت به سياست هاي مالياتي متفاوت است.

تفاوت در قضاوت هاي علمي

فرض کنيد پيتر و پاول به طور يکسان از آب شهر استفاده مي کنند. شوراي شهر براي تغيير و نگهداري چاه هاي آب از ساکنين ماليات مي گيرد. درآمد پيتر 50000 دلار است و 10 درصد اين درآمد؛ يعني 5000 دلار، را بابت ماليات مي پردازد. درآمد پاول نيز 10000 دلار است و 20 درصد اين درآمد يا 2000 دلار آن را بابت ماليات پرداخت مي کند. آيا اين سياست مالياتي منصفانه است، اگر منصفانه نيست چه کسي ماليات بيشتر و چه کسي ماليات کم تري مي پردازد؟ آيا اين مسئله اهميتي دارد که درآمد پاول به علت از کارافتادگي و معلوليت کم تر از پيتر است؟ آيا چون درآمد پيتر به علت ارث زيادي که به او رسيده است، بيش از پاول است، توانايي او براي کار بيشتر نسبت به پاول افزايش مي دهد؟ اين ها پرسش هايي مشکل اند که اغلب مردم روي آن ها توافق نظر ندارند. اگر شوراي شهر دو اقتصاددان متخصص را استخدام کند تا در مورد نحوه ی وضع ماليات بر چاه هاي آب شهر تصميم گيري و نسخه نويسي کنند، تعجب نکنيد اگر توصيه ها و سياست هاي پيشنهادي آن ها کاملاً با هم متضاد باشند.
اين مثال ساده به خوبي نشان مي دهد که به چه دليل اقتصاددانان در مورد سياست هاي عمومي با يکديگر اختلاف دارند. همان طور که قبلاً از تحليل هاي اثباتي و دستوري متوجه شديد نمي توانيم سياست ها را تنها از جنبه علمي مورد قضاوت قرار دهيم. از آن جا که اقتصاددانان داراي اعتقادات ارزشي متفاوتي هستند، توصيه هاي سياسي متفاوتي را براي حل يک مسئله خاص ارائه مي کنند. قطعاً علم اقتصاد نمي تواند دقيقاً بگويد که کدام شخص (پيتر يا پاول) بيشتر ماليات مي پردازد.

تصور در مقابل واقعيت

به دليل تفاوت در قضاوت هاي علمي و تفاوت در ارزش ها، برخي عدم توافق ها بين اقتصاددانان اجتناب ناپذيرند. البته هيچ کس حق ندارد اين اختلاف عقيده را بيش از حد بزرگ کند. در بسياري از موارد اقتصاددانان ديدگاه هايي مشترک دارند.
در جدول 1، ده عبارت حاوي سياست هاي مختلف اقتصادي را مي بينيد. در يک پژوهش انجام شده از اقتصاددانان مختلف که در دولت، امور بازرگاني، و دانشگاه ها حضور داشتند عبارات جدول 1 از سوي پرسش شوندگان ارائه شدند. در اين عبارات درصد افرادي که آن ها را تأييد کرده اند، ديده مي شود. بنابراين در هيچ يک از اين عبارات نشاني از توافق کامل و صد در صد نسبت به سياست هاي دولت وجود ندارد.
عبارت نخستين جدول 2 مربوط به کنترل اجاره است. به دلايلي، تقريباً اکثر اقتصاددانان اعتقاد دارند که کنترل اجاره ها اثر معکوس بر عرضه مسکن اجاره اي و کيفيت آن ها دارد و روشي بسيار پرهزينه براي کمک به اقشار کم درآمد جامعه است. با وجود اين بسياري از دولت ها توصيه اقتصاددانان را ناديده مي گيرند و يک سقف اجاره براي مالکين تعيين مي کنند.
عبارت دوم جدول 1 به تعرفه ها و سهميه بندي واردات مربوط است. تقريباً اکثر اقتصاددانان موافق وضع محدوديت هاي تجاري هستند. با وجود اين در امريکا، رئيس جمهور و مجلس تسهيلاتي براي واردات کالاهاي خاص وضع کرده اند. در سال 1993 موافقت نامه ی تجارت آزاد امريکاي شمالي (NAFTA) (1) محدوديت هاي تجاري بين امريکا، کانادا، و مکزيک را با وجود پشتيباني وسيع اقتصاددانان با کاهشي اندک روبه رو کرد. در اين حالت اقتصاددانان ديدگاهي مشترک داشتند و توصيه هايي يکسان به دولت ارائه کردند، ولي بسياري از نمايندگان مجلس به اين توصيه ها بي توجه بودند.
به چه دليل سياست هايي مانند کنترل سقف اجاره و سهميه بندي واردات با وجود ديدگاه يکسان متخصصان باز هم با مخالفت روبه رو مي شوند؟ شايد به اين دليل که هنوز اقتصاددانان موفق نشده اند بخش دولتي را متقاعد کنند که اين سياست ها (مانند کنترل اجاره و وضع تعرفه يا سهميه بندي واردات) سياست هايي ناطلوب اند.
جدول 1. درصد اتفاق نظر اقتصاددانان در مورد آراء اقتصادي

1. تعيين سقف اجاره باعث کاهش قيمت و کيفيت عرضه مسکن مي شود. (%93)
2. وضع تعرفه و سهميه بندي معمولاً باعث کاهش رفاه اقتصادي مي شود. (%93)
3. نرخ هاي انعطاف پذير و شناور ارز موجب انعقاد توافق نامه هاي پولي بين المللي کارامد مي شوند. (%90)
4. سياست مالي (مثلاً کاهش ماليات و يا افزايش هزينه هاي دولت) در اقتصادهايي که در سطح اشتغال کامل قرار ندارند، يک اثر مثبت دارد. (90%)
5. اگر بودجه ی دولت متعادل باشد، به جاي آن که يک ساله تنظيم شود بهتر است براي يک دوره يا سيکل تجاري تنظيم شود. (85%)
6. پرداخت هاي نقدي موجب افزايش رفاه دريافت کنندگان در مقايسه با پرداخت هاي غيرنقدي معادل مي شوند. (84%)
7. يک کسري بودجه بزرگ يک اثر منفي در اقتصاد خواهد داشت. (83%)
8. تعيين حداقل دستمزد موجب افزايش بيکاري بين جوانان و کارگران غيرماهر مي شود. (79%)
9. دولت بايد برنامه رفاهي جامعه را با توجه به ماليات بردرآمد منفي مجدداً بازسازي کند. (79%)
10. ماليات بر آلودگي و مجوزهاي آلودگي قابل خريد و فروش در بازار در مقايسه با وضع سقف آلودگي مجاز، سياست بهتري براي کنترل آلودگي هستند. (78%)

منبع: Richard M. Alston, J.R . Kearl, and Michael B. Vaughn, "Is There Consensus among Economists in the 1990s?" American Economic Review (May 1992 ): 203-204.

 

پي نوشت :

1. North American Free Trade Agreement

منبع مقاله :
منکيو، گريگوري، (1391)، کليات علم اقتصاد، ترجمه: حميدرضا ارباب، تهران: نشرني، چاپ اول